Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960(24 djoumada II 1380),relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale
قانون عدد 30 لسنة 1960 مؤرخ في 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) يتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 13 ـ 16 ديسمبر 1960 1938
تنظيم عام للضمان الاجتماعى
البـــاب 1 ·
احـــــكام عامـــة
الفصل 1 ـ احدث نظـام للضمان الاجتماعى قصد حماية الشغالين وعائلتهم من الاخطار الملازمة لطبيعة البشر والتى من شانها ان تمس بظروف عيشهم من الوجهة المادية والادبية
الفصل 2 ـ يقوم هذا النظام ـ لفائدة العملة الاجراء وفى نطاق ما ينص عليه هذا القانون ـ بدفع منح يعينها نظام للمنافع العائلية ونظام للضمان الاجتماعى ويمكن ان تسحـب اوامر اخـرى لتطبيـق نظـام الضمان الاجتماعى على اصناف جديدة من المنتفعين
الفصل 3 ـ يشتمل نظام الضمان الاجتماعى على صندوق قومى للضمان الاجتماعى يسمى فيما يلى الصندوق القومى مقره بتونس العاصمة وتقوم بعمله داخـل تراب الجمهورية مـكاتب جهويــــــــة
الفصل 4 ـ الصندوق القومى هو مؤسسة عمومية تتمتـع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالى الذاتى وملحقـة بكتابـة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وهى خاضعة فى علاقتها مع الغير لاحكام التشريع التجـارى ما لم يخرقهـا هذا القــانـــون
الفصل 5 ـ الصندوق القومى هو المنظمة المشرفة على ادارة شؤون النظم المشار اليها بالفصل 2 اعلاه . وعلاوة على مهمته الاصلية المتمثلة فى التصرف فان الصندوق القومى له الحق فى:
اولا ـ مد يد المساعدة لادارة صندوق حوادث الشغل طبق الشروط التى ضبطها القانون عدد 73 لسنـة 1957 المؤرخ فى 18 جمادى الاولى 1377 (11 ديسمبر 1957)
ثانيا ـ القيام بعمل صحى واجتماعى
ثالثا ـ المساعدة المالية للمشاريع ذات الصبغة الاجتماعية عمومية كانت او ذات مصلحة عمومية حسب شروط معينة بامر .
رابعا ـ ادارة النظم التعاقدية للتقاعد او للتعاون الاجتماعى وذلك حسب اتفاقيات خاصة مصـادق عليها من طـرف كاتب الدولة للصحة العمومية والشـؤون الاجتماعية بعد اخـذ راى كاتب الدولة الذى يهمه الامر .
البــــاب 2
النظام الادارى والفنى للصندوق القومى
الفصل 6 ـ يتولى ادارة الصنـدوق القومى مجلـس ادارة يتركب من رئيس مدير عام واحد عشر عضوا :
الرئيس المدير العام تقع تسمية بامر . ويساعده مديرون تقع تسميتهم ايضا بنفس الشروط
والاعضاء يقع تعيينهم لمدة ثلاثة اعوام بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية طبق الشروط الاتية :
ـ اربعة اعضاء يقع اختيارهم من قائمة تحتوى على ثمانية اسماء تقدمها منظمات الاعراف الاكثر تمثيلا .
ـ اربعة اعضاء يقع اختيارهم من قائمة تحتوى على ثمانية اسماء تقدمها المنظمات النقابية العمالية الاكثر تمثيلا .
ـ ثلاثة اعضاء يقع اختيارهم نظرا لمقدرتهم من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية او المالية
Page 2
1939 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 13 - 16 ديسمبر 1960
القسم 1
مجلس الادارة
الفصل 7 - يجب ان يكون الاعضاء من ذوي الجنسية التونسية متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ولم تسلط عليهم اية عقوبة بدنية شائنة .
ولا يعقدون بسبب وظيفتهم هذه اي ارتباط شخصي ولا تضامنى . ويمكن عزلهم فى اي وقت من الاوقات من اجل ارتكابهم خطأ فادحا .
ونيابتهم مجانية على انه يمكن منحهم غرامات التنقل والاقامة يقع ضبط مبلغها وشروط اسنادها بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية بعد اخذ راى كاتب الدولة للمالية والتجارة
المستاجرون مطالبون بان يتركوا للاجراء العاملين بمؤسساتهم وهم اعضاء بمجلس الادارة او باللجان الثنائية المنصوص عليها بالفصل 15 الوقت اللازم لهم للمشاركة فى اجتماعات هذه الهيئات . والوقت الذى يقضيه الاجراء فى مختلف الاجتماعات لا يقع خلاصهم عنه كوقت عمل بل يمكن تعويضه من طرفهم .
وتوقيت العمل المنصوص عليه بهذا الفصل لا يكون سببا فى فسخ المستاجر لعقدة الشغل وان فعل ذلك يستهدف للعقاب بغرم الضرر .
الفصل 8 - كلّ عضو يتغيب بدون عذر شرعى عن ثلاث جلسات فى السنة يعتبر مستقيلا قانونا
الفصل 9 - فى صورة عزل عضو او استقالته او وفاته فان تعويضه يقع حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 6 .
الفصل 10 - يتمتع مجلس الادارة باوسع النفوذ للعمل باسم الصندوق القومى ومع الاحتراز للاحكام المنصوص عليها بالفصول 26 - 27 - 28 - من هذا القانون ويمكنه القيام او الاذن بجميع الاعمال المتعلقة بموضوعه وخاصة فانه :
اولا - يضبط كل عام ميزانية الصندوق القومى وما يراه صالحا من التغييرات اثناء السنة المالية
ثانيا - يعين الشروط والصيغة التى يحرر بمقتضاها الصندوق القومى الحسابات ويضبطها
ثالثا - يبت فى اشتراء العقارات والتفويت فيها وفى القيام بالنوازل العدلية وكذلك فى جميع المصالحات والمعاملات
رابعا - يقترح تحديد قيمة الاشتراكات الجملية حسب النظام . وكذلك عند الاقتضاء تغيير قيمة الاشتراكات
خامسا - يعرض النظام الداخلي للصندوق القومى ويبدى رايه فى الانظمة المتعلقة بالمستخدمين ومرتباتهم .
سادسا - يتناقش فى كل صفقة او اتفاقية تتعلق بمبلغ يفوق ما هو معين بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية .
سابعا - يتناقش فى احداث مكاتب جهوية .
ثامنا - يتناقش فى مبالغ التشمير العقارى والقروض .
الفصل 11 - تتخذ المقررات باغلبية الاصوات وعند التعادل يكون صوت الرئيس المدير العام هو المرجح .
ولا يمكن للمجلس ان يتفاوض بصفة قانونية الا اذا حضر ثمانية من اعضائه على الاقل . على انه يمكنه التفاوض بصفة قانونية مهما كان عدد اعضائه الحاضرين وذلك فى المسائل المدرجة للمرة الثانية بجدول اعماله .
الفصل 12 - يجتمع مجلس الادارة بطلب من الرئيس المدير - العام كلما دعت لذلك مصلحة الصندوق وعلى الاقل مرة فى كل ثلاثة اشهر
ويعرض الرئيس - المدير العام جدول الاعمال المصادق عليه من طرف مجلس الادارة
ويجتمع مجلس الادارة بطلب صريح من خمسة اعضاء على الاقل .
الفصل 13 - لا يمكن للاعضاء ان يحضروا جلسات تطرح فيها على بساط المناقشة مسائل تهمهم اما شخصيا واما بوصفهم نائبين واما بواسطة
القسم 2
- الرئيس - المدير العام
الفصل 14 - الرئيس - المدير العام مكلف باعداد الاشغال وبتطبيق مقررات مجلس الادارة
ويتولى ادارة الصندوق القومى من الوجهة الفنية والادارية والمالية
فهو يمثل الصندوق القومى بالخصوص فى جميع الدعاوى المدنية والادارية والقضائية . وله نفوذ على كامل المستخدمين ويتولى ادارتهم . وذلك فى نطاق النظم العامة والتعليمات الصادرة عن مجلس الادارة ومع الاحتراز للنفوذ الراجع لهذا المجلس .
فهو ينتدب . ويعين الاعوان فى جميع الخطط ويلحقهم بها ويفصل المستخدمين ويعين المرتبات والاجور والمنح فى نطاق القانون الاساسى على ان الانتداب والفصل عن العمل وترتيب الاعوان فى السلم التفاضلى للاجور تعرض كلها على مصادقة كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية .
ويقوم زيادة على ذلك بالوظائف المسندة اليه خصيصا من مجلس الادارة .
ويمكنه ان يعهد بكامل نفوذه او بجزء منه وكذلك تفويض امضائه اما لاعضاء مجلس الادارة او لاعوان داخلين تحت سلطته
القسم 3
اللجان الثنائية
الفصل 15 - يمكن احداث لجان ثنائية استشارية لدى المكاتب الجهوية .
ويضبط كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية تركيب هذه اللجان وتعيين اعضائها . ويقترح الوالى اسماء هؤلاء الاعضاء من بين الاشخاص الذين تقدمهم المنظمات النقابية للاعراف وللعملة . وتقع استشارة اللجان الثنائية من طرف مجلس الادارة فى المسائل الراجعة لشمولات انظار المكاتب الجهوية وخاصة فيما يتعلق بالمنافع التى ينبغى استنادها فى نطاق العمل الصحى والاجتماعى .
القسم 4
مراقبو الصندوق القومى
الفصل 16 - يمكن للرئيس - المدير العام ان يسند الى اعوان محلفين مصادقا عليهم مهمة اجراء كل تحقيق او بحث يتعلق بتطبيق نظام الضمان الاجتماعى سواء بالنسبة للخاضعين لهذا النظام او للمنتفعين به وكذلك مهمة اجراء الرقابات المنصوص عليها بالفصل 96 - اسفله .
Page 3
1940 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 13 - 16 ديسمبر 1960
ويمكن في كل آونة الرجوع في المصادقة على هؤلاء الاعوان دون وجوب لتعليل هذا الرجوع .
ولهؤلاء الاعوان النصفة القانونية لتحرير التقارير في صورة ارتكاب ما يخالف هذا القانون . وتكون تقاريرهم نافذة المفعول الى ان يثبت ما يخالفها ـ وهم ملزمون بالمحافظة على السر الصناعى .
وسيضبط كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية بقرار منه اجراءات قبول مراقبى الصندوق القومى .
الفصل 17 ـ يقوم بالمراقبة الطبية على الداخلين فى الضمان الاجتماعى اطباء مراقبون يشرف عليهم الطبيب رئيس المراقبة .
الباب 3
النظـــام المـــالى
القسم 1
الميزانيــــــة
الفصل 18 ـ يضبط مجلس الادارة ميزانية الصندوق القومى وتشتمل الميزانية على :
1 ـ القـابيض :
اولا ـ معانيم الاشتراكات المطلوبة عملا بنظم الضمان الاجتماعى .
ثانيا ـ العقوبات المنصوص عليها بالفصل 105 اسفله .
ثالثا ـ مداخيل استثمار اموال الصندوق القومى .
رابعا ـ الهبات والوصايا المرخص للصندوق القومى فى قبضها .
خامسا ـ جميع الموارد الاخرى الراجعة له بمقتضى اى تشريع او نظام .
2 ـ المصاريف :
باب اول ـ يشمل مقدرات المصاريف المحمولة قانونيا او قضائيا على كاهل الصندوق القومى لخلاص المنافع الاجتماعية التى هو مطالب بها .
باب ثان ـ يشمل مصاريف الادارة وينقسم الى قسمين . يشتمل القسم الاول على المصاريف اللازمة للمستخدمين وللنوازل ويتعلق القسم انثانى بمصاريف المعدات ونفقات العمل الصحى والاجتماعى .
باب ثالث ـ يشتمل على مصاريف التجهيز . ومقدرات مصاريف الباب الاول القسم 1 من الباب الثانى تقديرية . ومقدرات مصاريف القسم 2 من الباب الثانى تحديدية .
الفصل 19 ـ يتولى مجلس الادارة عند الاقتضاء اثناء السنة اعادة النظر فى توزيع الميزان الراجع للسنة المالية الجارية وذلك اما بطلب من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية واما من تلقاء نفسه .
الفصل 20 ـ يعرض الميزان وتعديلاته فى الثمانية ايام الموالية لتحريرهما على مصادقة كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وكاتب الدولة للمالية والتجارة .
وعدم المصادقة حتى اليوم الاول من السنة المالية لايعطل استعمال الاعتمادات المنصوص عليها فى لائحة الميزانية الا اذا كان الامر متعلقا بمصاريف تابعة لاجراءات جديدة لم يقع النص عليها فى الميزانية السابقة .
القسم 2
الحسابات
الفصل 21 ـ مع الاحتراز للاحكام الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون فان حسابات الصندوق القومى يقع القيام بها طبقا للقواعد التى تخضع لها المؤسسات الخاصة ذات الصبغة التجارية . وتبتدىء السنة الحسابية فى غرة جانفى وتنتهى فى 31 ديسمبر .
ويتولى مجلس الادارة حسب تقرير المراقب المالى ضبط حسابات التعويض المنصوص عليها بالفصل 22 وكذلك ميزان الدخل والخرج وحساب النتائج وحساب التاسيس وذلك قبل يوم 31 مارس من السنة المالية للسنة المتعلقة بها تلك الحسابات . وتعرض الحسابات على مصادقة كاتبى الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وللمالية والتجارة .
الفصل 22 ـ يحرر الصندوق القومى لكل نظام للضمان الاجتماعى حسابا للتعويض يكون مشتملا على العناصر الاتية :
أ ـ المقابيض :
الحصة النسبية فى اشتراكات الاعراف والعملة المخصصة للنظام والحصة النسبية للمقابيض الاخرى الراجعة للنظام .
ب ـ المصاريف :
تكاليف النظام المشتملة على حصة نسبية لمصاريف التسيير .
القسم 3 ـ امـوال الاحتيـاط
استثمار الامـوال المودعـة
الفصل 23 ـ يجب ان يكـون لدى الصنـدوق القومى مـال احتياطى عن كل نظام يتصرف فيه . يعين مجلس الادارة مبلغه الادنى وآجال تكـوينه ويصـادق عليه كـاتبا الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية ، وللمالية والتجـارة ١٠ وتصب فواضل كل نظام فى المال الاحتياطى المقابل له .
وفى صورة وقوع عجز فى المداخيل فان ذلك العجز يسدد من المال الاحتياطى فان نتج عن ذلك نقص فى المال الاحتياطى الى مادون المبلغ المعين من طرف مجلس الادارة يتعين على هذا الاخير اقتراح الزيادة فى نسبة معلوم الاشتراك لاعادة التوازن المالى او اى اجراء آخر يرمى الى نفس الغاية .
الفصل 24 ـ يمكن للصندوق القومى ان :
أ ـ يودع الاموال فى الصندوق القومى التونسى للادخار .
ب ـ يستثمر الاموال فى رقاع .
ت ـ يستثمر الاموال باقتناء العقارات .
وهذه العمليات يجب ان يصادق عليها سلفا من طرف كاتبى الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وللمالية والتجارة
القسم 4 ـ الاقتراض
الفصل 25 ـ لا يتسنى للصندوق القومى الاقتراض الا لمجابهة حاجاته المالية .
ويجب ان يرخص للصندوق فى الاقتراض بمقتضى قرار يتخذه كاتب الدولة للمالية والتجارة بعد اخذ راى كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية ويمكن ان يمنح فى نفس القرار ضمان الدولة للاقتراض المذكور وذلك فى حدود اقصى الضمان الماذون به سنويا بمقتضى القانون المالى
Page 4
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 13 - 16 ديسمبر 1960 1941
البـاب الرابع اشـــراف الدولـــــة
الفصل 26 ـ يعمل الصندوق القومى تحت نظر كتابة الدولة للصحة العمومية وللشؤون الاجتماعية ومراقبتها الدائمة والمبـــاشـــــرة .
يعلم كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية حالا بجميع مداولات مجلس الادارة ويتعين عليه ان يلغى فى ظرف خمسة ايام كاملة كل قرار مخالف للاحكام القانونية او النظامية . ويبدأ هذا الاجل من تاريخ الاتصال بالقرار .
الفصل 27 ـ تعرض على مصادقة كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية مقررات مجلس الادارة التى لها علاقة بالنظام الداخلي وتحديد قيمة الاشتراكات الجملية حسب النظام واحداث المكاتب الجهوية .
الفصل 28 ـ تعرض على مصادقة كاتبى الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وللمالية والتجارة مقررات مجلس الادارة المتعلقة بلائحة الميزانية وبتعيين عدد المستخدمين وانجاز الاقتراضات . وبالاشتراء والتفويت والتشمير العقارى وبحسابات الصندوق القومى .
الفصل 29 ـ يعين لدى الصندوق القومى مراقب فنى من طرف كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية ومراقب مالى من طرف كاتب الدولة للمالية والتجارة ويحضر هذان المراقبان بصفة مستشارين جلسات مجلس الادارة
الفصل 30 ـ يمثل المراقب الفنى لدى الصندوق القومى سلطة الاشراف فى جميع ما يتعلق بالعمليات الفنية وخاصة ما هو راجع منها الى خضوع المستاجرين وفتح الحق وفى التصفية واعطاء المنافع وله علاوة على ذلك مهمة تتمثل فى ربط الصلة بين كتابة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وبين الصندوق القومى وله حق الاطلاع على جميع الدفاتر والاوراق الحسابية التابعة للصندوق القومى وكـذلك جميع الوثـائق او الملفات التى تسمح له بالتثبيت هل ان الصندوق قائم بواجباته نحو الادارة او المستاجرين المنخرطين او المنتفعين .
الفصل 31 ـ المراقب المالى مكلف بمراقبة جميع العمليات التى يتوقع ان يكون لها تاثير مـالى مبـاشر او غيـر مباشر باستثناء العمليـات التى لها علاقـة بتقدير وتصفيـة حقوق المتمتعين بنظام الضمان الاجتماعى فى تقاضى المنافع .
وللقيام بمهمته يمكن للمراقب المـالى ان يطلب جلب جميـع الوثائق والدفاتر لمشاهدتها او الاطلاع عليها فى مكانها . ويوجه له نظير من بيانات الحالات الدورية التى تحررها مصالح الصندوق القومى . ويبدى رايه فى لائحة الميزان وفى التنقيحات الواقع ادخالها عليها . ويراقب تنفيذ الميزان ويتتبع تطور المقابيض ويحضر البتات ويمضى على الصفقات المتعلقة بالمواد والاشغـال وكـذلك المعاملات واعمال الاحالة او الاقتناء .
ويتصل كل سنة بجدول الحالة المالية وبحسابات التعويـض وحساب نتائج السنة المالية المنصرمة .
وبعد التامل من هذه الوثائق يحرر تقريره الاجـمالى فيـما يخص النتائج المالية للسنة المالية المذكـورة ويوجه نسخة من ذلك التقرير الى كـاتب الدولـة للصحـة العموميـة والشؤون الاجتمـــاعيــــة .
الفصل 32 ـ يسمهر المراقبان الفنى والمالى على احترام مقررات السلطة صاحبة الاشراف يمكن ان يطلب كل فيما يخصه توقيف تنفيذ اجراء يريان فيه مسا بمصالح او حقوق الصندوق القومى
والمستاجرين اوالعملة اوالدولة . ويجب ان يكون طلبهما معللا .
والمقررات الواقع توقيف تنفيذها بهذه الصورة تعرض على مجلس ادارة الصندوق القومى فى اجتماعه المقبل ما لم تكن هناك صورة استعجالية .
وفى هذه الصورة يجب على الرئيس المدير العام ان يرفع الامر بدون ان ينتظر اجتماع مجلس الادارة ـ الى كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية قصد التحكيم وفى صورة التمسك بحق الرفض من طرف المراقب المالى يقع التحكيم بالاشتراك بين كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وكاتب الدولة للمالية والتجارة .
فان قرر مجلس الادارة المحافظة على الاجراءات بقطع النظر عن تمسك احد المراقبين بحق الرفض فان هذه الاجراءات تكون خاضعة لنفس الاجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة وان لـم يقع التحكيـم فى اجل قدره 15 يوما فـان مقررات مجلس الادارة تصبح قابلة للتنفيذ .
الفصل 33 ـ فى صورة ما اذا رفض انرئيس ـ المدير العام او اهمل القيام باحد الاعمال التى جـاء بها القانــون فان كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية يمكـنه ان يتولى القيام بها بنفسه او بواسطة المراقب الفنى .
وفى صورة ما اذا كـانت الميزانية الـواقع تقديمها متوازنة فان كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية يمكنه بالاشتراك مع كاتب الدولة للمالية والتجـارة ضبط ميزانية حتـــمـيـــة
البـــاب 5 احكـــام مشتركــة
القســم 1 ـ ميدان التطبيق
الفصل 34 ـ يتمتع بنظـام الضمان الإجتماعـى المنصوص عليه بهذا القانون :
اولا ـ اجراء جميع مؤسسات التجـارة والصنــاعـــة والمهن الحرة والتعاضـديات والشركات المدنية والنقابات والجمعيات
ثانيا ـ العملة المشتغلون فى المشاريع او المؤسسات الفلاحية الآتية سواء كانت ذات صبغة تعاضدية أم لا : صنـديق التعاون للتامين الفلاحى ـ صناديق التعاون للقرض الفلاحى ـ الملاحات ـ المطامير باستثناء ما هو مخصص منها لحاجيات ضيعة فلاحية ـ معاصر الزيت ـ معاصر الخمور ـ معـامل التنقطير ـ مصانـع الحليب ـ مصانع الجبن ـ مصانع المصبرات ـ وبصفة اعم جميع مـؤسسات تحويل المنتوجات الفلاحية ولو كانت تابعة لضيعة فلاحية باستثناء ماكـان منهـا لا يستعمل الا وسائل صناعية يدوية لخدمة المواد الاولية ومشاريع الهندسة الريفية ـ ومشاريع شق الارض ـ والحصاد ـ والدراس ـ والجمع والنقل ـ والادخار والاتجار فى المنتوجات الفلاحية .
ثالثا ـ العمـال المستخدمون فى مؤسسات النقل العمـومى للبضائع او الاشخاص .
رابعا ـ مسافروا التجارة ـ النواب او المروجون للبضائع .
خامسا ـ الاجراء المشتغلون بتشييد العقـاوات المرخص فى بنائها وكذلك باعـادة تنظيمها او اصلاحهـا او ترميمها كيفما كانت صفة المستاجر .
الفصل 35 ـ تنطبق النظم المنصوص عليها بهذا القانون على جميع المستاجرين والعملة المرتبطين بعقـدة شغل او المعتبرين مرتبطين بمثل هذه العقدة وتابعين للمؤسسات او المشاريـع او المهن الوارد تعدادها بالفصل 34 اعلاه .
Page 5
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 13 – 16 ديسمبر 1960 1942
القسـم 2
الانخراط وتسجيل الاسمـاء
الفصل 36 ـ يتعين على المستاجرين الخاضعين لانظمة الضمان الاجتماعى الانخرط فى الصندوق القومى .
يتعين على الاشخاص المنتفعين بانظمة الضمان الاجتماعى ان يسجلوا اسماءهم بصفتهم مضمونين اجتماعيا من طرف الصندوق القـــــومى .
ولايسند اى نفع اجتماعى الى مضمون اجتماعى لم يسجل اسمــــــــــه .
ويتم هذا الانخراط والتسجيل طبق ما جاءت به احكام الفصلين 37 ـ 38 اسفله والقواعد التى يضبطها النظـــام الداخلى للصندوق القـــــومــى .
ويقع اعلام من يهمهم الامر بذلك .
الفصل 37 ـ يتعين على المستاجرين المشار اليهم بالفصل 34 اعلاه ان يعرفوا انفسهم لدى الصندوق القومى فى بحر الشهر الموالى لتاريخ بداية انسحاب انظمة الضمان الاجتماعى عليهم .
ويقع اعــلام المستاجر بمقررات الصندوق القــومى فى بحر الشهرين الموالين لتكوين الملف نهائيا عـلى ان المراقب الفنـــى يحاط علما بقرارات الرفض .
الفصل 38 ـ يتم تسجيل اسماء المضمونين اجتمعاىا بطلب يقدمونه بانفسهم فى هذا الشان .
ويكون لهذا التسجيل مفعوله :
اولا ـ بالنسبة للعامل ولزوجه وللاطفال المضمونين ابتداء من تاريخ انسحاب انظمة الضمان الاجتماعى عليه وذلك ان بلغ مطلب التسجيل للصندوق القومى فى بحر الثلاثين يوما المالية لتاريخ انسحاب الانظمة المذكورة
ثانيا ـ بالنسبة للطفل المضمون المولود بعد تسجيل اسم العامل ابتداء من تاريخ ولادة الطفل ان بلغت بطاقة ولادته الى الصندوق القومى فى بحر الثلاثين يوما الموالية لتاريخ ولادته
ثالثا ـ بالنسبة للشخص المضمون الذى اصبح زوجا للعامل بعد تسجيل اسم هذا الاخير ابتداء من تاريخ الزواج ان بلغ مطلب تسجيل اسم الزوج الى الصندوق القومى فى بحر الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الزواج .
رابعا ـ فى جميع الصور الاخرى : ابتداء من تاريخ اتصال الصندوق القومى بمطلب تسجيل الاسم .
الفصل 39 ـ يتعين على المستاجر ان يقدم فى كل آونة للاعوان المكلفين بتطبيق احكام هذا القانون ما يثبت انخراطه فى الصندوق القومى بوثائق صادرة عن هذا الصندوق تشهد بخلاصه لمعلوم اشتراكه ـ ويجب عليه ان يعلق بمكان العمل شهادة فى الانخراط يسلمها له الصندوق القومى .
ويتعين الادلاء بنفس هذه المؤيدات من طرف المستاجر الذى يرفع قضية الى ادارة او مؤسسة عمومية او مجموعة عمومية قصد الحصول على الانتفاع باحد الاحكام القانونية او النظامية ـ والا يرفض طلبه ـ
القسم 3
الاشتـــــراكات
الفصل 40 ـ يسدد الصندوق القومى المصاريف الناتجة عن منح المنافع المطالب بها بعنوان كل من انظمة الضمان الاجتماعى بفضل معلوم اشتراك المستاجرين والعملة ضبطت نسبتها على قاعدة مجموع الاجور او المرتبات او الارباح التى يقبضها الشغالون الخاضعون للانظمة المبينة بهذا القانون والتى ضبطت نسبتها بمقتضى الفصل 41 اسفله ـ
الفصل 41 ـ عين مقدار معلوم الاشتراك المطالب به لتسديد تكاليف انظمة الضمان الإجتماعى التى اقتضاها هذا القانون :
ـ بالنسبة للمستاجرين : بما قـدره 15٪ من الاجـور او المرتبات او الارباح التى يتقاضاها العملة الذين يستخدمونهم
ـ بالنسبة للعملة : بما قدره 5٪ من الاجور او المرتبات او الارباح التى يتقاضونها
الفصل 42 ـ ولضبط معلوم الاشتراك والمنافع المطالب بها بعنوان انظمة الضمان الاجتماعى يعتبر اجرا او مرتبا او ربحا :
اولا ـ جميع المبالغ النقدية المقبوضة بعنوان اجر او مرتب قار او اجرة عميل او توابع تلاجر بما فيها خلاص الساعات الزائدة او خلاص اجر ايام العطلة والمنح والغرامات الممنوحة بمقتضى عقدة الشغل ـ والغرامات المدفوعة من اجل فسخ عقدة الشغل باستثناء غرمات الضرر المعينة عدليا وجميع الغرامات الاخرى التى يمنحها المستاجر بمقتضى نظام او عرف او بصفة عرضية ـ
ثانيا ـ المنافع العينية التى يمنحها المستاجر ـ
ثالثا ـ المبالغ المسلمة طوعا وعلى وجه الاحسان من طـرف حرفاء المستاجر ـ
رابعا ـ المساهمات فى الارباح ـ
وستصدر اوامـر فى ضبط المقـدار الجملى للاجور والمرتبات والارباح بالنسبة لبعض المهن ـ
الفصل 43 ـ يخصم وجـوبا وسلفـا مبلغ معلوم الاشتراك المطالب به العامل من الاجر او المرتب او الربع عند كل دفع ـ وينص على خصم معلوم الاشتراك ببطاقة خلاص الاجور ـ
ويتعين على العامل ان يـدفع للمستاجر معلوم اشتراكه بالنسبة للمبالغ التى قبضها مباشرة او بواسطة الغير بعنوان احســــان
ويدفع المستاجر معلوم اشتراكه ومعلوم اشتراك العامـل للصندوق القومى فى التواريخ وحسب الكيفيات المبينة بالفصل 45 اسفلــــــه
الفصل 44 ـ لا يمكن للمستاجر ان يسترجع من العامل ما غفل عن اخده سلفا من معلوم الاشتراك ـ ويتعين عليه تعويض كل ضرر ناتج عن اهماله او تاخره عن دفع معاليم الاشتراك ـ
الفصل 45 ـ يطالب المستاجرون بدفـع معلوم اشتراكهم ومعلوم اشتراك اجرائهم فى موفى كل ثلاثة اشهر
ويتعين على المستاجر دفع معاليم الاشتراك عن الثلاثة اشهر الماضية فى اجل لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي للثلاثة اشهر المعنية بالامر
الفصل 46 ـ يتعين على المستاجر ان يبلـغ فى كل ثـلاثـة اشهر للصندوق القومى فى نفس الوقت إلذى يدفع فيه معاليم الاشتراك اى فى اجل لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر الموالى للثلاثة اشهر المعنية بالامر والتى حمل اجلها اعـلاما فى مقدار الاجور المدفوعة فى بحر الثلاثة اشهر الفارطة مثبتا لمعاليم الاشتراك المطالب بها ـ
ويجب ان يتضمن هذا الاعـلام جميع المبالـغ الـراجعـة للمستخدمين والمبينة بالفصل 42 اعلاه سواء دفعت هذه المبالغ فعلا او وقع تقديرها ـ وكذلك المبالغ المدفوعة بعنوان مرتبات
Page 6
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 13 ـ 16 ديسمبر 1960 1943
لجميع الاشخاص القائمين بعمل بصفة عادية او عرضية او بالاتفاق او بحسب مدة العمل او بالقطعة بنفس المؤسسة او بالمسكـــــــن .
ويجب على المستاجرين الذين يستخدمــون المساجين او المختبلين المودعين بمستشفى ان يحرروا اعلاماتهم ويضبطوا حساب معاليم اشتراكهم على قاعدة الاجور الممنوحة للعملة او المستخدمين من نفس الاختصاص الصناعى والقائمين باشغال مماثلة او مشابهة لها .
والعاملين بمصــانعهم او حضــائرهم او مشـــاريعهم او بالمؤسسات الشبيهة بها والكائنة بنفس الجهة .
تعتبر باطلة الاعلامــات التى لا تشتمل على كامل الاجـــور المدفوعة لعملة المؤسسة او التى تضمنها اجورا دون الاجر الادنى انقــــــــــــانونى .
الفصل 47 ـ يتعين على المستــاجر المنخـرط فى الصندوق القومي ان يثبت كلما طلب ـ منه ذلك ـ بطاقة اعلاماته بالاجور لبطاقة خلاص الاجور لجميع الوثائق ودفـاتر الحساب التابعـــة لـــــــمؤسسته .
فان لم يمتثل للاحكام القانونية المتعلقة بمسك وثائق ودفاتر الحساب والمحافظة عليها يتعين عليه ان يثبت مطابقــة الاجـــور المعلم بها لما دفعه فعلا لمستخدميه .
القسم 4
دفــــع المنـــــــافــــــع
الفصل 48 ـ يتعين على الصنـــدوق القومى ان يعــرض فى ظرف شهرين ابتداء من تاريخ اجراء العمل بهذا القانون نظاما داخليا فى ضبط علاقات الصندوق مع المستاجرين الخــاضعين لهذا النظام من جهة ومع المنتفعين من جهة اخرى .
على انه ينبغى ان يتضمن هذا النظام الداخلي بالخصوص :
اولا ـ عدم اشتماله على اى حكم يسمح بـرفض انخــراط مستاجر خاض للمؤسسة المذكورة او فصله من قائمة المنخرطين الا فى صورة الوفاة او توقيف النشاط . او فى صورة تغيير فى الصيغة القانونية للمشروع .
ثانيا ـ التنصيص على حكم يقتضى ـ فى صورة دفع المنافع الاجتماعية مباشرة من طرف المستاجرين المنخــرطين التــزام المؤسسة بدفع تلك المنافع لاصحابها اذا لم يقم هؤلاء المستاجرون بخلاصها وذلك بطلب ممن يهمهم الامر او بالاذن من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية .
ثالثا ـ بيان تحديدى لمختلف الوثائق المثبتة والمتحتم على المستاجرين والاجراء تقديمها .
الفصل 49 ـ لا يمكن للصندوق القومى ان يرفض دفع المنح المقدم فيها طلب مشفوع بالوثائق الثابتة التى اقتضاها نظامه الداخلي ولا ان يوقفها او يبطلها .
على انه يمكنه التحقق من صحة الاحوال المادية المثبتة للحقوق المطالب بها لكن بدون ان يتجاوز الوقت اللازم للقيام بعمليات المراقبة مدة ثلاثة اشهر تضاف الى الاجال المضروبة لكل نظام بالفصول 82 ـ 77 ـ 65 ـ من هذا القانون .
ويجب اعلام من يهمه الامر وكذلك المراقب الفنى بقرار رفض دفع المنحة او توقيفها او ابطالها .
وكل وثيقة يقدمها طالب المنح اما للصـندوق القـومى او لمستاجره قصد احالتها على هذا الصندوق سواء للاحتفـاظ بها او للاطلاع عليها يجب ان يسلم فى شانها وصلا مؤرخا مبينا به نوع الوثائق المسلمة .
وكلما غفل طالب المنح عن ان يقدم وثيقة اوعدة وثائق مطالب بها فى الصورة التى يعينها النظام انداخلى للصندوق القومى يتعين على هذا الصندوق مخاطبته بمكتوب مضمون الوصول فى شانها فى اجل اقصاه ثلاثون يوما او باعلام كتابى يسلم له مقابل وصل فى التبليغ
الفصل 50 ـ لا تحال ولا تحجز المنح النقدية التى يدفعها الصندوق القومى ما لم يتعلق الامر بدفع ديون تابعة للنفقة . وفى هذه الصورة لا يمكن ان يتجاوز الجزء المحال او المحجوز مقدار المبلغ المرخص فيه بالنسبة للاجور
على ان الصندوق القـومى يمكنـه ان يخصم مبلـغ المنـافع الاجتماعية المقبوضة بـدون وجه قانونـى من مقـدار المنـافع الاجتماعية الراجعة لمن يهمم الامر . ولا يجرى هذا الحجز الا بعد ان يثبت عدليا بصفة نهائية الدين المترتب لفائدة الصندوق القومى عن القبض بدون وجه قانونى . وذلك فى حدود المبلغ المرخص فيه بالنسبة لحجز الاجور ولهذه الغاية اسند النظر فى ذلك الى حاكم المنح العائلية الذى احدث بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 1958 المؤرخ فى 21 رمضان 1377 (11 افريل1958)
العنوان 2
انظمة الضمان الاجتماعى
الباب 1
المنافع العائلية
الفصل 51 ـ تشتمل المنافع العائلية التى اقتضاها هذا القانون على :
اولا ـ المنح العائلية
ثانيا ـ المنح بعنوان الراحة من اجل ازدياد مولود
ثالثا ـ المنح بعنوان الراحة التى يتمتع بها العملة الصغار
القسم 1
المنح العائلية
الفصل 52 ـ يستحق المنح العائلية الشغالــون الاجــراء العاملون بالمؤسسات او التابعــون للمهن التى ورد تعـدادها بالفصل 34 ابتداء من الطفل الاول الذى هو فى كفالة العامل والقاطن بالبلاد التونسية . ولا تستحق هذه المنــح الا عن الاطفال الاربعة الاول سواء كانوا من صلبــه او بطريق التبنى وذلك بقدر ما يكونون فى كفالته
فالطفل الخامس وما بعده حسب ترتيب ولادتهم او تبنيهم لا تستحق عنهم المنح العائلية فى اية صورة من الصور .
وخرقا لاحكام الفقـرة الاولى من هذا الفصل ابقى الحق فى المنح العائلية للعامل الاجير التونسى بعنوان اطفاله القاطنين بلاد اجنبية . ويخول نفس هذا الحق للعامل الاجير الاجنبى القاطنة اولاده ببلاد اجنبية على شــرط ان يكون تابعا لدولـة ابرمت مع البلاد التونسية اتفاقيـة تبـادل فى شـان المنح العـــــــائلية .
الفصل 53 ـ يستحق المنح العائلية :
اولا ـ الاب اوالام من اجل اولادهما اومن اجل اولاد ازدآدوا لاحدهما من قران سابق
ثانيا ـ المتبنى او زوجه عن الاطفال المتبنين
ثالثا ـ الكفيل الاجير بموجب نفس نشاطه اذا توفــرت فيه الشروط الاتية :
أ ـ ان يكون ابو المكفول او امه منتميا الى مهنة يتقاضى عنها اجرا وخاضعة لنظام المنح العائلية المبين بهذا القانون .
Page 7
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 13 ـ 16 ديسمبر 1960 1944
ب ـ ان يكون المكفول قد خول نفس هذا الحق لابويه حسب الشروط المبينة بالفصل 52 اعلاه .
رابعا ـ الشخص الحاضن للطفل بمقتضى احكام الفصل 57 من قانون الاحوال الشخصية او عملا باحكام قانون حالته الشخصية الخاصة بموجب نفس نشاطه او نشاط ابوى الطفل وعلى شــــــــــرط :
أ ـ ان يقوم هذا الشخص فعليا بمبيت هذا الطفل ومونته ولبـــــــــاسه
ب ـ ان يكون هذا الطفل قد خول نفس هذا الحق لابويه حسب الشروط المضبوطة بالفصل 52 اعلاه .
الفصل 54 ـ تستحق المنح العائلية عن الاطفال الذين لم يبلغوا الرابعة عشر من عمرهم
وفيما يتعلق بالاطفال البالغين من العمر 14 عاما فما فوق تسند المنحة :
اولا ـ الى بلوغ السادسة عشر من العمر عن الاطفال الذين يزاولون تعلمهم بانتظام فى مدرسة ابتدائية .
ثانيا ـ الى بلوغ الثامنة عشر من انعمر عن الاطفال الذين هم فى حالة تدريب . ولا يتقاضون اجرة تفوق 75٪ من الاجر الادنى القانونى للعامل البسيط بالبناء .
ثالثا ـ الى بلوغ العشرين :
أ ـ عن الاطفال الذين يزاولون تعلمهم بانتظام بمدرسة ثانوية او عليا فنية او صناعية عامة او خاصة بشـــرط ان لا يشغل الاطفال خطة يتقاضى عنها اجرة .
وتضبط بقرار من كاتب الدولة للتربية القومية قائمة مدارس التعليم الحر التى تخول حق التمتع بالمنح العائلية
ب ـ عن البنت التى تقوم بالنسبة لاخواتها او اخواتها مقام الام ان كانت هذه الاخيرة متوفية او عاجزة او مطلقة او ارملة تشغل مقابل اجر خطة تستغرق كامل نشاطها
رابعا ـ الى ما فوق العشرين عاما عن الاطفال الذين يستحيل عليهم بصفة قارة ومطلقة القيام بعمل مقابل اجر بسبب اصابتهم بعجز او بدء عضال وذلك ان لم يكونوا فى كفالة منظمة عامة او منظمة خاصة تنتفع باعانة من الدولة او من المجموعات المحلية
وتبقى المنح العائلية جارية مدة العطلات المدرسية بما فيها العطلة الموالية لنهاية السنة المدرسية
الفصل 55 ـ فى جميع الصور التى يمكن فيها للمنتفع ان يطالب بالمنح العائلية عن طفل واحد بعناوين متعددة لا يكون له الحق الا فى المنحة الارفع مبلغا
ولا يمكن للطفل الواحد ان يخول الحق فى المنح العائلية لعدة منتفعين
عندما يكون الاب والام او المتبنى وزوجه اللذان فى كفالتها طفل قابلين معا للتمتع بالمنح العائلية او منح مماثلة اقتضتها انظمة اخرى فلا تعطى الا المنحة التى يستحقها الاب او المتبنى على انه يمكن نلام او لزوجة المتبنى ان تطالب بالفرق بين المنح الممكن اسنادها اليها والمنح التى ينتفع بها الاب او المتبنى .
ولا تستحق الام او زوجة المتبنى كامل المنح بعنوان نفس نشاطهما الماجور الا اذا لم يتمكن الاب او المتبنى لاى سبب كان من الحصول لا على المنح العائلية ولا على غرامات تعويضية ، وفى هذه الصورة الاخيرة لا بد ادخال الصندوق القومى كطرف فى القضية .
الفصل 56 ـ تبقى المنح العائلية جارية فى صورة وفاة الاجير بسبب حادث شغل او مرض مهنى ما دام الاطفال يستحقون هذه المنح نظرا لسنهم حسب الشروط المبينة بالفصل 54 اعلاه ويسحب الحق فى المنح العائلية على الاطفال المولودين فى بحر الثلاثمائة يوم الموالية لتاريخ وفاة الاجير
الفصل 57 ـ ان العامل الذى اصيب بعجز عن العمل ينطبق عليه نظام تعويض الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل والامراض المهنية يتمادى فى الانتفاع بالمنح العائلية للمدتين الآتيتيــــن
اولا ـ لكامل مدة العجز الوقتى .
ثانيا ـ لكامل مدة العجز المستمر على شرط ان تكون نسبة هذا العجز مساوية 40٪ فما فوق .
على انه فى صورة ما اذا استانف المتضرر من الحادث او من المرض المهنى نشاطا ماجورا يخول له الحق فى المنح العائلية فلا يستحق فى هذه الصورة الا ارفع المنح مبلغا .
ويسحب الحق فى المنح العائلية على الاطفال المولودين فى بحر الثلاثمائة يوم المواليةلتاريخ حادث الشغل او لتاريخ معاينة المرض المهنى معاينة نهائية .
الفصل 58 ـ يحتفظ بحقه فى المنح العائلية الاجير المحاط بنظام الضمان الاجتماعى الذى اقتضاء هذا القانون اذا كانت مدة الانقطاع عن العمل بسبب المرض لا تتجاوز ثلاثة اشهر بالنسبة لمدة قدرها ثلاثمائة وخمسة وستون يوما . ويكون الامر كذلك بالنسبة للزوجة الاجيرة اثناء المدة القانونية للوضع . ويمكن تمديد هذا الاجل الى عام واحد اذا قطعت المراة الاجيرة نشاطها المهنى لتربية طفلها .
الفصل 59 ـ فى صورة وفاة اجير بسبب مغاير للسبب المنصوص عليه بالفصل 56 اعلاه فان الاطفال الذين كان العامل المتوفى يتقاضى عنهم او كان من حقه ان يتقاضى عنهم مثل هذه المنح يخولون الحق فى المنح العائلية لفائدة الشخص الذى صاروا فى كفالته ، وذلك اذا توفر احد انشرطين الآتيين :
اولا ـ ان يكون العامل قد وقع تشغيله مدة ستة اشهر على الاقل اما خلال السنة التى سبقت وفاته او خلال السنة التى سبقت انقطاعه عن العمل بسبب مرض منعه عن العمل .
ثانيا ـ ان يكون قد وقع تشغيله اثناء عشر سنوات شمسية سبقت مباشرة مرضه او وفاته ، وذلك بمعدل ثمانية اشهر على الاقل من جملة اثنى عشر شهرا من طرف مستاجر او عدة مستاجرين منخرطين فى منظمة منح عائلية او معفيين قانونيا من الانخراط فيها .
وتخفض السنة اشهر الى ثلاثة وكذلك مدة الثمانية اشهر الى اربعة كلما كانت الحظة المعينة بالامر تابعة الى نشاط موسمى .
ولتطبيق الاحكام التى جاء بها هذا الفصل ينبغى اعتبار الشهر 24 يوم عمل .
وينسحب الحق فى المنح العائلية فى الصور المنصوص عليها بهذا الفصل على الاطفال المولودين فى بحر الثلاثمائة يوم المواليةلوفاة الاجير .
الفصل 60 ـ تحمل المنح المسندة عملا بالفصول 56 الى 59 على الصندوق القومى عندما يكون المستاجر منخرطا فيه بصفة قانونية او على المستاجر الاخير عندما يكون هذا الاخير معفيا قانونيا من الانخراط وعندما لم ينخرط فى البصندوق وهو خاضع لهذا القانون .
Page 8
1945 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية فى 13 – 16 ديسمبر 1960
الفصل 61 – مع الاحتراز لاحكام الفصل 62 اسفله يحرر حساب المنح العائلية على قاعدة الاجرة التى قبضها الاجير فعلا عن ثلاثة اشهر .
ويتمثل مقدار المنحة الراجعة لكل طفل فى نسبة مئوية من الاجر المتخذ كقاعدة للحساب.. وعين مبلغ هذه النسبة المئوية بــ 15٪ من الاجر الواقع ضبطه عملا باحكام الفصل 42 اعلاه . على ان اجراء الاجرة المرتب او الارباح المضبوطة هكذا والتى يتجاوز مقدارها 52ر500 دينارا فى الثلاثة اشهر لا يقع اعتبارها عند تحرير حساب المنح العائلية التابعة للثلاثة اشهر المعنية بالامــــــر .
الفصل 62 – فى صورة الاصابة بحادث شغل او الوفاة او المرض او الوضع تضبط القاعدة التى تحرر عليها حساب المنح العـــــائليـــــة :
اما حسب المرتب الشهرى الاخير الذى دفعه المستاجر باكمله
واما حسب الاجر الشهرى الواقع ضبطه بضرب اخر اجـر يومى عادى فى 25 . او ضرب المبلغ المعـادى بصحـة العمـل بالنسبة للمهن التى تطبق فيها هذه الطريقة لخلاص الاجر فى 33 وذلك اذا كان.الامر متعلقا باجير يعمل بكيفية منقطعة .
واما حسب الاجر المعين طبقا الشروط التى جاء بها الفصل 25 من القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ فى 18 جمادى الاولى 1377 (11 ديسمبر 1957) باستثناء المنح العائلية التى يستمر المنتفع بها حسب الشروط المبينة بالفصلين 56 – 57 اعـلاه . وذلك اذا كان الامر متعلقا بشخص اصيب بحادث شغل
الفصل 63 – تدفع المنح العائلية فى الصورة التى اقتضاها الفصل 62 اعلاه حسب القواعد وعلى النسبة الجارى بها العمل عند حلول آجـال الدفع . غير انـه لا يمكن ان يقل مبلغها عن نصف اقصى مبلغ للمنحة المضبوطة بالفصل 61 اعلاه اذا كان المنتفعون اطفال عملة متوفين او مصـابين بحـوادث شغل او امراض مهنية نتج عنها عجز مستمر تساوى نسبة 40٪ فما فوق
الفصل 64 – تدفع المنح العائلية لمن يحضن الطفل
الفصل 65 – يجب ان تدفع المنح العائلية الى المستحقين من طرف الصندوق القومى مرة على الاقل، فى كل ثلاثة اشهر وذلك فى بحر الخمسة واربعين يوما الموالية لنهاية المدة الراجعة اليها تلك المنـــــح .
القسم 2
منح عن الراحـة بمناسبة ازديـاد مولود
الفصل 66 – يتعين على الصندوق القـومى ان يرجـع للمستاجر – بعد الاستظهار بمؤيدات التنسبقة التى دفعها عملا باحكام الامر المؤرخ فى 19 رجب 1367 (27 ماى 1948) والقاضى بمنح رئيس العائلة الاجير راحة زائدة بمناسبة ازدياد كل طفل فى عائلتـــــــه .
القسم 3
منح عن الراحة لفائدة العملـة الصغار
الفصل 67 – يتعين على الصندوق القومى ان يرجع للمستاجر بعد الاستظهار بالمؤيدات وحسب الشروط المبينة بالفصل 3 من الامر المشار اليه اعـلاه المؤرخ فى 20 ربيـع الاول 1368 (20 جانفى 1949) ما سبقه من المنح المسندة عن الراحة الاضافية لفائدة العملة الصغار فى ميادين التجارة والصناعة والمهن الحرة
الضمـانات الاجتماعيـة
الفصل 68 – تشمل الضمانات الاجتماعية :
اولا – المنح النقدية التى يدفعها الصنـدوق القـومى فى صورة المرض او الوضع او الوفاة
ثانيا – العلاج فى صورة العيادات او الايـواء بالمـؤسسات الصحية والاستشفائية التابعة لكتابة اندولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية
الفصل 69 – يتمتع بهذه الضمانات الغملة الاجراء المشار اليهم بالفصل 34 اعلاه وكذلك عائلتهم حسب الشروط المبينة بهذا الباب وعلى شرط ان يكونوا مستقرين بالبلاد التونسية .
الفصل 70 – فيما عدا الصورة المحاطة بنظام حوادث الشغل والامراض المهنية وعندما يكون المنتفع بانظمة الضمان الاجتماعى متضررا من حادث او جرح تسبب له فيه الغير يقوم الصندوق القومى وجوبا مقام المتضرر او مستحقيه فى دعواهم ضد الغير المسؤول وذلك قصد استرجاع المصاريف الناتجة عن الحـادث او عن الجـــــرح .
ولا يعارض فى الصلح المبرم بين المتضرر والغير المتسبب فى الحادث او الجرح الصندوق القـومى الا اذا وقعت دعـوة الصندوق بمكتوب مضمون الوصول للمشاركة فى هذا الصلح الذى لا يصبح نهائيا الا بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ توجيه المكتوب المذكور .
القسم 1
منح نقـديـــــة
القسم الفرعى عدد 1
المنـــــح عن المـــــرض
الفصل 71 ـ للعامل المصاب بعجز عن العمل من اجل مرض او حادث او جرح الحق طيلة المدة المعينة بالفصل 72 اسفله فى منحة يومية تسمى المنحة عن المـرض . وذلك عند توفر الشروط الاتية :
اولا ـ وجوب معاينة مرض العامل من طرف طبيب
ثانيا ـ يجب على العامل ـ فى بداية عجزه ـ ان يكون اسمه مرسوما بالصندوق القومى بعنوان الضمـان الاجتماعى منـذ ستة اشهر على الاقل
ثالثــا ـ يتعين على العامل ان يدلى بما يثبت قيامـه بالعمل مدة تسعين يوما على الاقل اثناء الثلاثتى الشهر المدنية السابقة للثلاثة اشهر التى ابتدا فيها العجز عن العمل
رابعا ـ يجب ان لا يتسبب فى المرض او الحادث او الجرح عمدا
الفصل 72 ـ تستحق المنحة عن كل يوم ـ سواء كان يوم عمل ام لا ـ داخل فى المـدة التى تبـتدى فى اليـوم الواحـد والعشرين من ظهور العجز وتنتهى فى اليوم الثمانين بعد المائة (180) منه بدون ان يتجاوز عدد الايـام المعتبرة لاسداء المنحـة ثلاثمائة يوم (300) فى بحر اربعة وعشرين شهرا متوالية
على ان الاجل القـانونى لبدء خلاص المنحـة المنصوص عليـه بالفقرة الفرعية اعلاه قد خفض الى ثلاثة ايام فى صورة الامراض الطويلة الامد والتى ستضبط قائمتهـا بقرار من كـاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية .
ولا يمكن المطالبة بالمنحة المذكورة ان كـان للعامل الحق ـ من اجل نفس هذه الايام ـ فى منحة عجز بعنوان النظام المتعلق بتعويض الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل وعن الامراض المهنية ، او فى اجرة عمـلا بفصل من فصول قانون او نظـام ،
Page 9
1946 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 13 - 16 ديسمبر 1960
ما لم تكن هذه الاجرة دون المنحة التى ربما يستحقها من الصندوق القومى وفى هذه الصورة يدفع له الصندوق القومى الفرق بين المنحتين المذكورتين .
وفى صورة عجز ناشىء عن جرح اوحادث فان المصاب لا يطالب باى شرط من شروط التربص ويكفى ان يكون خاضعا لنظام التامين فى تاريخ وقوع الحادث او الاصابة بالجرح .
الفصل 73 ـ تعتبر تمديدا لمدة تغريم سابقة كل مدة عجز جديدة تظهر اثناء العشرة ايام الموالية
الفصل 74 ـ يضبط الطبيب المباشر مدة العجز على سبيل التقريب
ولكى تقع معاينة بداية العجز عن العمل يجب على العامل ان يبلغ الصندوق القومى قبل العشرين يوما من العجز اعلاما بالانقطاع عن العمل يسلمه المستاجر .
ويضاف الى هذا الاعلام فى ظرف سرى موجه الى الطبيب المراقب شهادة طبية فى بيان نوع العجز ومدته وعند الاقتضاء الاشارة بوجوب الايواء بالمستشفى .
ويعتبر التاريخ الذى ينص عليه الطبيب المباشر تاريخا لبداية العجز ان صادق على ذلك الطبيب المراقب ، واذا لم تحصل هذه المصادقة فان الطبيب المراقب هو الذى يعين تاريخ بداية العجز .
الفصل 75 ـ لا يمكن اعتبار تاريخ بداية العجز قصد ضبط بداية مدة دفع المنحة الا اذا وجه او سلم « الاعلام بالانقطاع عن العمل » للصندوق القومى قبل يوم العشرين من بداية العجز
وفى صورة حصول تاخر عن اليوم العشرين المذكور اعلاه لا تدفع منحة المرض الا من توجيه الاعلام بالانقطاع عن العمل او تسليمه للصندوق القومى
الفصل 76 ـ يسلم المستاجر بطلب من الاجير بطاقة مرض تتضمن الارشادات اللازمة للصندوق القومى لتصفية حساب المنحة اليومية .
الفصل 77 ـ تساوى المنحة اليومية 50٪ من معدل الاجر اليومى المضبوط عملا باحكام الفصول 88 ـ 90 اسفله .
وتستحق هذه المنحة بانقضاء المدة الراجعة اليها وتدفع مرتين فى الشهر .
القسم الفرعى ـ 2 ـ المنح عن الوضع
الفصل 78 ـ تستحق المراة الاجيرة التى انقطعت عن العمل بسبب الحمل او الوضع او طيلة المدة المعينة بالفصل 79 اسفله منحة يومية تسمى « منحة الوضع » وذلك اذا توفرت الشروط الاتية :
اولا ـ يجب ان يكون اسمها مرسوما ـ فى تاريخ الوضع ـ بالصندوق القومى بعنوان الضمان الاجتماعى منذ سنة على الاقل
ثانيا ـ ان تدل بما يثبت انها اشتغلت مدة جملتها مائة وخمسون يوما عمل على الاقل خلال الاربع ثلاثات الاشهر السابقة للثلاثة اشهر التى وقع خلالها الوضع .
لتطبيق احكام هذا الفصل يكون تاريخ الولادة اما التاريخ الفعلى المذكور ببطاقة الولادة او بشهادة الوضع واما التاريخ المحتمل المذكور من طرف طبيب او قابلة بشهادة تسلمها المؤمنه للصندوق قبل بداية راحتها السابقة للولادة .
الفصل 79 ـ تستحق منحة الوضع كل يوم سواء كان يوم عمل ام لا من ايام مدة عطلة الوضع القانونية حسبما وقع ضبطها بالامر المؤرخ فى 18 جمادى الثانية 1369 (6 افريل 1950) والتى لم تباشر فيها المراة العمل ولم تستحق عنها الاجرة
ما لم تكن هذه الاجرة دون المنحة التى ربما يستحقها من الصندوق القومى وفى هذه الصورة يدفع له الصندوق القومى الفرق بين المنحتين المذكورتين .
الفصل 80 ـ لا تستحق المنحة عن مدة ما قبل الوضع الا ابتداء من تاريخ توجيه او تسليم شهادة للصندوق القومى محررة من طرف طبيب او قابلة فى بيان التاريخ المتوقع للوضع
الفصل 81 ـ لا تستحق المنحة عن مدة ما بعد الوضع الا اذا وجهت او سلمت للصندوق القومى خلال الشهر الموالى للوضع نسخة من رسم الولادة على انه اذا كان الامر متعلقا بوضع طفل ميت يشترط الادلاء بشهادة فى الوضع محررة من طرف طبيب او قابلة وبنسخة من رخصة الدفن
الفصل 82 ـ تساوى المنحة اليومية 50٪ من معدل الاجر اليومى الواقع ضبطه طبق احكام الفصول 88 الى 90 اسفله ، وتستحق هذه المنحة بانقضاء المدة الراجعة اليها وتدفع شهريا
القسم الفرعى ـ 3 ـ غرامة الوفاة
الفصل 83 ـ يمنح المؤمن فى صورة وفاة.من فى كفالته وهو غير مؤمن من زوجه او اولاده غرامة تسمى « غرامة الوفاة » ان توفرت الشروط الاتية :
1) ان يكون العامل فى وقت الوفاة مرسوما بالصندوق القومى بعنوان الضمان الاجتماعى منذ ستة اشهر على الاقل .
2) يجب على العامل ان يدلى بما يثبت اشتغاله مدة جملتها تسعون يوما على الاقل اثناء الثلاثتى اشهر المدنية السابقة للثلاثة اشهر التى وقعت فيها الوفاة او بما يثبت تمتعه عند الوفاة بغرامة المرض او الوضع ويتمتع بهذه الغرامة مستحقوا المؤمن المتوفى والذى تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة .
الفصل 84 ـ تستحق غرامة الوفاة بتقديم نسخة من رسم الوفاة ، على انه فى صورة وضع طفل ميت تقع المطالبة بتقديم شهادة فى الوضع محررة من طرف طبيب او قابلة وبنسخة من رخصة الدفن .
الفصل 85 ـ لا تستحق غرامة الوفاة ان كانت هذه الوفاة متسببة عن حادث شغل او مرض مهنى .
الفصل 86 ـ يساوى مقدار غرامة الوفاة مقدار الغرامة اليومية للمرض مضروبا فى :
اولا ـ 120 فى صورة وفاة العامل
ثانيا ـ 60 فى صورة وفاة الزوج او طفل تجاوز السادسة عشر من العمر
ثالثا ـ 30 فى صورة وفاة طفل تجاوز السادسة ولم يتجاوز السادسة عشر
رابعا ـ 20 فى صورة وفاة طفل تجاوز العامين ولم يتجاوز السادسة
خامسا ـ 10 فى صورة وفاة طفل لم يتجاوز العامين او وضع ميتا
الفصل 87 ـ تقع غرامة الوفاة فى بحر الخمسة عشر يوما الموالية لتقديم الوثائق المشار اليها بالفصل 84 ـ اعلاه ويعتبر مستحقين بالنظر لتطبيق الفصلين 83 و 86 وحسب ترتيب الاولوية المبينن اسفله :
Page 10
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 13 ـ 16 ديسمبر 1960 1947
اولا ـ في صورة وفاة العامل او زوجة الغير المؤمن : الزوج الباقي بقيد الحياة واطفال العامل المتوفى ثانيا ـ في صورة وفاة الطفل : العامل وزوجه وبقية الاطفال
القسم الفرعي ـ 4 ـ احكام مشتركة بين المنح النقدية
الفصل 88 ـ يحرر حساب الاجر اليومى قصد ضبط مبالغ الغرامات النقدية على قاعدة الاجور حسبما وقع بيانها بالفصل 42 ـ والراجعة : اولا ـ للاشهر الثلاثة السابقة للاشهر الثلاثة التى حصل اثناءها انعجز عن العمل او وقعت فيها الوفاة ان كان الامر يتعلق بغرامة المرض او الوفاة . ثانيا ـ للاشهر انثلاثة السابقة لاشهر الثلاثة التى بدات المراة تتمتع اثناءها براحة الوضع ان كان الامر يتعلق بمنحة الوضع . ويحدد المستوى الاقصى لهذه الاجور حسب نفس الشروط المبينة بالفصل 27 من القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 18 جمادى الاولى 1377 (11 ديسمبر 1957) وذلك باعتبار الثلاثة اشهر بدلا عن السنة
الفصل 89 ـ يساوى معدل الاجر اليومى جزءا من تسعين (90/1) من جملة الاجور المشار اليها بالفصل 88 بعد ان تضاف اليها عند الاقتضاء المبالغ المشار اليها بالفصل 90 اسفله
الفصل 90 ـ اذا تمتع المؤتمن بغرامة مرض او وضع في بحر الثلاثة اشهر المشار اليها بالفصل 88 اعلاه فانه يضاف الى جملة الاجور الراجعة للثلاثة اشهر المعتبرة مقدار معدل الاجر اليومى الذى اعتبر كقاعدة لحساب الغرامة الممنوحة مدة الثلاثة اشهر المعنية ويضرب هذا المعدل بالايام التى دفعت فيها غرامة
القسم 2 اسداء العلاج في حالة العيادات او الايواء بالمستشفيات
الفصل 91 ـ يتمتع بالعيادات الخارجية المجانية وكذلك بالايواء المجاني بالتشكيلات الصحية والاستشفائية التابعة لكتابة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية : اولا ـ العامل الخاضع للنظام الذى احدثه هذا الباب على شرط ان لا يتكفل به نظام حوادث الشغل والامراض المهنية . ثانيا ـ زوجه . ثالثا ـ اطفاله القصر ان كانوا في كفالته وغير مؤمنين
الفصل 92 ـ يخول القبول فى العيادات الخارجية الحق في العلاج حسب الشروط التى ستضبط بالاتفاقية المشار اليها بالفصل 95 اسفله . والاقامة بمؤسسات الصحة العمومية كاملة وتشتمل بالخصوص على العمليات الجراحية والعلاجات الفنية التى يتولاها الاختصاصيون والكشف عن الامراض بالاشعة والتحاليل بالمخابر والمواد الصيدلية .
الفصل 93 ـ لا يخول القبول بالعيادات الخارجية والايواء بالمستشفيات الا لاشخاص المشار اليهم بالفصل 91 اعلاه ، على شرط توفير الشروط الاتية : اولا ـ ان يكون الاجير ـ في تاريخ العيادة او الايواء ـ مسجلا اسمه بدفتر الصندوق القومى بعنوان الضمان الاجتماعى منذ ستة اشهر على الاقل ،
الفصل 95 ـ يرخص للصندوق القومى في ان يبرم مع كتابة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية اتفاقية في اسداء العلاج والايواء بالمستشفيات مقابل مبلغ جملى سنوى ويصادق على هذه الاتفاقية بامر .
العنوان 3 عقوبات ـ خطايا ادارية ـ احكام مختلفة
الباب 1 عقوبات وخطايا ادارية
الفصل 96 ـ يقوم بتحرير التقارير فى مخالفات هذا القانون زيادة على ضباط الشرطة العدلية الاعوان المكلفون بتفقد الشغل والمراقبون التابعون للصندوق القومى
الفصل 97 ـ يعاقب بخطية تتراوح بين 3 دنانير و15 دينارا اولا ـ كل مستاجر ينطبق عليه هذا القانون ولم ينخرط في الصندوق القومى او لم يجدد انخراطه في صورة استئناف نشاطه مع احتفاظ الصندوق القومى بحقه في الحصول على غرامات لا تقل عن مبلغ المعاليم الحتمية المسلطة على المستاجر المذكور . والعقوبات المنصوص عليها اعلاه غير داخلة في الغرامات التى يمكن ان يعاقب بها المستاجر غير المنخرط لفائدة العملة الذين كان استخدامهم وحرمهم من منافع اجتماعية ولا يمكن ان تقل هذه الغرامات عن مبلغ المنافع المذكورة . ويسقط حق الشغالين فى المطالبة بها بمرور عام . ثانيا ـ كل مستاجر لم يقدم فى الاجل المنصوص عليه بالفصل 46 من هذا القانون اعلاماته بالاجور مع احتفاظ الصندوق القومى بحقه فى الحصول على غرامات لا تقل عن مبلغ المعاليم الحتمية المسلطة على المستاجر المذكور .
ثانيا ـ ان يدلى الاجير بما يثبت اشتغاله مدة تسعين يوما اثناء الثلاثتى اشهر المدنية السابقة للثلاثة اشهر التى وقع فيها الايواء بالمستشفى على ان هذا الشرط الاخير لا يجب توفيره الا فى صورة الايواء بالمستشفى . ثالثا ـ يجب ان يكون بيد الاجير دفتر علاج عائلى مسلم من طرف الصندوق القومى .
الفصل 94 ـ يتوقف القبول بمؤسسات الاستشفاء على رخصة يسلمها سلفا طبيب مراقب ملحق بالصندوق القومى على انه لا تقع المطالبة بهذه الرخصة فى حالة التاكد . وفى هذه الصورة تسلم المؤسسة التى قبل بها المؤمن ـ فى ظرف 48 ساعة ـ الصندوق القومى وتدل فى نفس الوقت بما يبرر تاكد القبول . ويبت الطبيب المراقب فى شان الايواء بالمستشفى فى ظرف 48 ساعة .
يرخص الطبيب المراقب فى الايواء بالمستشفى ويضبط فى آن واحد مدة الاقامة به على سبيل التقريب ويجب ان يرخص سلفا فى كل تمديد للاقامة بالمستشفى .
وفى صورة رفض الرخصة يرفع المريض امره ـ فى ظرف ثلاثة ايام من تاريخ اتصاله بقرار الرفض ـ الى الطبيب رئيس الرقابة ويبت هذا الاخير فى الامر فى بحر الثمانية ايام من تاريخ اتصاله بالدعوى المرفوعة اليه بعد الاستماع الى الطبيب المراقب ويكون قرار الطبيب رئيس الرقابة نهائيا .
كلما يقرره طبيب مراقب او الطبيب رئيس الرقابة تقع احالته على الرئيس المدير العام للصندوق اتقومى الذى يحيله بدوره على المستشفى وعلى المؤمن مع الاعلام من جهة اخرى هل ان المؤمن له الحق ام لا ـ من الوجهة الادارية ـ فى مجانية الاستشفاء
Page 11
1948 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 13 ـ 16 ديسمبر 1960
ثالثا ـ كل مستاجر يقدم اعلاما باجور دون الاجر الادنى القانونى مع احتفاظ الصندوق القـــومى بحقــه فى الحصول على غرامات لا تقل عن ضعف معلوم الاشتراك والخطــايا المطالب بها عن الفارق بين الاجور المدفوعة فعليا والاجور اتتى كــان ينبغى دفعهـــــا ·
رابعا ـ كل مستاجر غفل عن الاعلام بكامل المبالغ التى كان من الواجب الاعلام بها بمقتضى الفصل 46 مع احتفاظ الصندوق القـــومى بحقه فى الحصول على غرامات لا تقل عن ضعف معلوم الاشتراك والخطايا المطالب بها عنها ·
خامسا ـ كل مستاجر ٫لم يخلص معاليم اشتراكه مع احتفاظ الصندوق القومي بحقه فى الحصول على الحكم ضد المستاجر بدفع معاليمه المتخلدة بذمته باضافة الخطايا
سادسا ـ كل مستاجر لا يستطيع ان يقدم للاعوان المشار اليهم بالفصل 96 بطاقاته لخلاص الاجور ودفاتره للراحة الخالصة الاجر ودفاتر حسابه وبصفـة عامـة جميع الوثائق التى نص القانون على مسكها وكذلك الاوراق المؤيدة لحساباته مع احتفاظ الصندوق القومى بحقه فى الحصول على الحكم ضد المستاجر بدفع ضعف ارفع معلوم كان دفعه هذا المشترك منذ انخراطه باضافة الخطايا او المعاليم الحتمية المسلطة عليه ·
سابعا ـ كل مستاجر لم يعلق بمكان العمل شهادة فى انخراطه بالصندوق القومى
الفصل 98 ـ تسلط العقوبات التى اقتضاها الفصل 291 من القانون الجزائي كل مستاجر يحرم او يحاول ان يحرم بوسائل تحيلية الصندوق ،القومى من معاليم الاشتراك الراجعة له قانونيا مع احتفاظ الصندوق القومى بحقه فى الحصول على غرامات لا تقل عن ضعف المبالغ التى حرم منها ·
الفصل 99 ـ يعتبر مستاجرين فى نظر احكام الفصلين 97 ـ 98 علاوة عن الاشخاص المادية الخاضعة لانظمة الضمـان الاجتماعى ـ الرئيس والمتصرف المفوض او المتصرف المنتخب كمدير عام للشركات الخفيـة الاسم ووكـلاء الشـركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الاشخـاص والكتاب العامـون للجمعيات او المجموعات الاخرى مهما كانت صفتها وبصفة عامة المسيرون المسؤولون عن الهيئات المعنوية الخاضعة ـ بعنـوان مستاجر لاحد انظمة الضمان الاجتماعى
الفصل 100 ـ كل اجير يتسلم او يحاول ان يتسلم عن سوء نية منافع لا يستحقها بمقتضى القانـون تسلط عليه العقوبات التى اقتضاها الفصل 291 من القـانون الجـزائي مع احتفاظ الصندوق القـومى بحقه فى الحصول على غرامات لا تقل عن المبالغ التى دفعها ·
الفصل 101 ـ يعاقب بخطية من 5 دنانير الى 25 دينار وفى صورة العود فى ظرف عام من 15 دينارا الى 75 دينارا كل وسيط ثبت عليه انه قدم مباشرة او بطريق الغير خدمات مقابل اجور وقع الاتفاق عليها من قبل الى صاحب منافع ليحصل له على منح قد يستحقها ·
الفصل 102 ـ كل شخص يستعمل العنف او التهديد او المناورات المدبرة اما لتحريض الخاضعين على عدم الامتثال لما جاء به تشريع الضمان الاجتماعى وخاصة الانخراط فى الصندوق القومي وخلاص معاليم الاشتراك المتخلدة واما لمحاولة تنظيمه يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى عامين وبخطية تتراوح بين 50 دينارا و250 دينارا او باحداهما فقط ·
الفصل 103 ـ يمكن القيام بالدعوى من طرف كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية ومن طرف الصنـــدوق القـــــومي
يمكن القيام بالدعوى المدنية من طـرف الصنـــدوق القومي بقطع النظر عن القيام بالدعوى الجزائية او بعد انقضاء اجـل القيـــــام بهـــا ·
الفصل 104 ـ يمكن توظيف المعاليم حتميا حسب الاجراءات المبينة بالفصلين 105 ـ 106 اسفله :
اولا ـ على قاعدة الاعلامات بالاجـور فى صـورة ما اذا قدم المستاجر المنخرط اعلاماته بالأجـور بـدون ان يضيف اليها معاليم اشتراكه
ثانيا ـ على قاعدة الاعلامات السابقة وعـدد الاعـوان المستخدمين بالمؤسسة ونوع النشاط المهنى وسائر العناصر التقـديرية الاخـرى فى صورة ما اذا لم يقدم فى الاجال المعينة المستاجر المنخرط اعلاماته بالاجور ·
ثالثا ـ بناء على تقرير المراقبة فى صورة ما اذا علم المستاجر باجور دون الاجر الادنى او غفل عن الاعـلام بـكامل المبالغ التى كان ينبغى عليه الاعلام بها والتى اعتبر الاعلام بها باطــــلا
رابعا ـ بناء على تقرير من الاعوان المشار اليهم بالفصل 96 محرر طبق الكيفيات التى ستضبط بقرار من كـاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وذلك فى صورة ما اذا لم ينخرط المستاجر او لم يجدد انخراطه عند استئناف نشاطه ·
الفصل 105 ـ المستاجر المنخرط الذى لم يبلغ فى نهـايـة الخمسة عشر يوما الموالية للثلاثة اشهر للصندوق القومى اعلامه بالاجور او لم يضف الى اعلامه معاليم اشتراكه او الذى يعتبر اعلامه باطلا يقع انذاره بمكتوب مضمون الوصـــول مع الاعـــلام بالتبليغ لتعديل حالته ازاء الصندوق القومي فان لم يعدل حالته فى بحر الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ اتصاله بهذا الانذار فان الصندوق القومى يوظف عليه حتميا اداء مبنيا على القواعد المبينة بالفصل 104 اعلاه ·
ويضاف الى مقدار هذا الاداء بعنوان الخطية مبلغ قدره ثلاثة بالالف عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ جلول الثلاثة اشهر الى حد اقصاه تسعون يوما ·
ويستخلص حالا هذا الاداء او الخطايا المضافة اليه بواسطة بطاقة جبر يصدرها الرئيس ـ المدير العام للصندوق القومي ويكسبها صبغـة التنفيـذ كاتب الـدولـة للصحـة العمومية والشؤون الاجتماعية ·
الفصل 106 ـ المستاجر الخاضع الذى لم ينخرط او لم يجدد انخراطه عند استئناف نشاطه يقع انذاره لتعديل حالتـه ازاء الصندوق القومي بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالتبليغ فان لم يعدل حالته فى بحر الخمسـة عشر يوما تطبق عليه الاجراءات التى اقتضاها الفصل 105 اعـلاه ويعتبر المستاجـر منخرطا حتما ·
الفصل 107 ـ لا تسقط على وجه الفصل الخطايا المرتبة عن التاخير والتى اقتضاها الفصلان 105 ـ 106 اعلاه الا باذن من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية بعد اخـذ راى المراقبين الفنى والمالى ولا يكون ذلـك الا لاسبـاب تهم الصالح العـــــام ·
الفصل 108 ـ لا يمكن ان ينجسر عن اية قضية يرفعهـا الصندوق القومي باحد المستاجرين المنخرطين ـ حرمان الاجراء الذين هم في خدمة المستاجر من مالهم ·
Page 12
1949 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 13 - 16 ديسمبر 1960
الفصل 109 - يحرم من المنح التي اقتضاها الباب الثاني من العنوان الثاني من هذا القانون المؤمن : اولا - الذي جرح نفسه بنفسه او بواسطة الغير او تسبب لنفسه في المرض هذا . ثانيا - الذي كان في حالة سكر عند وقوع الحادث . ثالثا - ما دام يتمتع بدون سبب وجيه من اتباع اشارات الطبيب . رابعا - ما دام يتحاشى عمدا رقابة الصندوق القومي .
الباب 2 احكام مختلفة
الفصل 110 - يسقط بمرور عام حق الصندوق القومي في القيام بالدعاوى على المنخرطين من اجل عدم خلاص معاليم الاشتراك . ويبتدى اجل سقوط الحق في اليوم الاول من الثلاثة اشهر الموالية للثلاثة اشهر التي لم يخلص معلوم الاشتراك عنهـــا . ويسقط بمرور عام حق التتبع ضد الصندوق القـومي من اجل قبضه لمعاليم اشتراك بدون وجه قانـوني ويبتدى اجـل سقوط الحق من تاريخ هذا القبض .
الفصل 111 - للاشخاص الذين يستحقون منافع اجتماعية ان يقوموا على الصندوق القومي بدعاوى ويسقط الحق في القيام بها بمرور عام بداية من اليوم الاول من الشهر الموالي للشهر الراجعة له هذه المنافع .
الفصل 112 - يسقط بمرور عام حق الصندوق القومي في تتبع الاشخاص الذين دفعت لهم بدون وجه قانوني منافع اجتماعية . ويبتدى اجل سقوط الحق من تاريخ الدفع بدون وجــــه .
الفصل 113 - ينوقف او ينقطع اجل سقوط الحق بمرور الزمن لاحد الاسباب المنصوص عليها بالقـانون العام وبتقديم طلب في ذلك او توجيه مكتوب مضمون الوصول . ولا يجرى سقوط الحق ما لم يبلغ الصندوق القومي القرار المتخذ على ضوء السبب الذي او وقف او قطع اجل سقوط الحق بمرور انزمن .
الفصل 114 - يجب ادخال الصنـدوق القـومي في جميع القضايا المتعلقة بالنزاعات القائمة بين المستاجـرين والعمل ــــة والتي لها علاقة بتطبيق هذا القانون .
الفصل 115 - المبالغ المدفوعة بعنوان الاشتراك سـواء من طرف المستاجر او الاجير يقع طرحها من جملة مداخيلهما التي تبنى عليها قاعدة توظيف الاداءات . الاشخاص المتمتعون بالمنافع يقع اعفاؤهم من جميع الاداءات والمعاليم الموظفة على المبالغ التي يقبضونها بعنوان الانظمة التي جاء بها هذا انقانون .
الفصل 116 - تتمتع الديون التي للصنـدوق القـومي على المستاجرين من جهة ما يجب عليهم دفعه من معاليم الاشتراك بالامتياز العام لدى الخزينة .
الفصل 117 - الديون المترتبة عن المنـافع المتخلدة بذمـة الصندوق القومي او بذمة المستاجر لفائدة الاجـراء عملا بهــذا القانون يضمنها الامتياز الوارد في الفصل 1630 من مجلة العقود والالتزامات وتاتى في الدرجة الخامسة مع الاجور التي يستحقها الخدمة والعملة .
الفصل 118 - تعفى من معاليم التانبر الوثائق على اختلاف انواعها والواجب تقديمها للحصــول على المنــافع الاجتمـاعية المنصوص عليها بهذا القانون ما عدا الــوصــولات التي يسلمها الصندوق القومي للمنخرطين فيه .
الفصل 119 - يجب على مختلف المنظمات القائمة بأية صورة من الصور - بالتامين على المرض والوفاة والوضع والشيخوخة ان توجه الى كتابتى الدولة للماليـة والتجارة وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية في بحر الستة اشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون اعلاما يتضمن جميع البيانــات المتعلقــة بالانظمة التي تتصرف فيها . والا تسحب منها المصادقة .
الفصل 120 - تبطل انظمـة الضمان الاجتمــاعى المبينــة بالعنوان الثاني والباب الثاني من هذا القانون - بقدر ما يعادلها - الانظمــة التعاقديــة القائمــة بالتامين على نفس الاخطار . على انه يجب ان تتمادى الانظمة التعــاقــديــة على التحمل - بصفة تكميلية - بالفرق بين المنـافـع التي يمنحها النظـام القانوني والمنافع التي كانت تمنحها تلك المنظمات .
الفصل 121 - تبقى المنظمات التي كانت معفاة من الانخراط في احد صناديق المنح العائلية عملا بحكم قـانوني او نظـامى سابق معفاة من الانخراط في الصندوق القومي . وتطبق عليها انظمة الضمان الاجتماعي المبينة بهذا القانون كما يجب ان تقوم مباشرة بتقديم المنـافع التي اقتضاها هذا القانون . وفيما يخص اسداء العــلاج والايــواء بالمستشفيات يمكن لهذه المنظمات ان تبرم اتفاقــا مع كتابة الدولة للصحـة العمومية والشؤون الاجتماعية . وتكون لهذه المنظمات الصفة القانونية لقبض معاليم اشتراك الاعراف والعملة اللازمة لمنح المنافع .
الفصل 122 - يحال الى الصندوق القومي في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ اجراء العمل بهذا القانون ـ قصد تكوين مـال احتياطى له ـ المبلغ الصافي من المقابيض المخصصة المرسومة بدفاتر الخزينة تحت عنوان « حساب زيـادة التعويض للمنـح العــــائليـــــة » .
الفصل 123 - لا يمكن بحال من الاحوال ان يكون احداث نظام الضمان الاجتماعي الذي اقتضـاه هذا القـانــون سببــا في التنقيص من الاجور . وكل شرط مخالف لهذا يعد باطلا لا به يعمل ولا عليه يعول . ولا يمكن في اية صورة من الصور ان يعتبر المبلغ المخصوم سلفا والمشار اليه بالفصل 43 تخفيضا من الاجر .
الباب 3 احكام انتقالية
الفصل 124 - طبقا للشروط التي اقتضاها القانون المشار اليه اعلاه عدد 130 لسنة 1958 المؤرخ في 10 جمادى الاولى 1378 (22 نوفمبر 1958) فان الصندوق القومي مكلف بتصفية ما لصناديق المنح العائلية سابقا وما عليها من الديون . وترجع له مكاسب هذه الصناديق ويمكن له في نطاق التصفية ان يتصرف في تملك المكاسب المنقولة وغير المنقولة وان يفوتها ويجب ان يتناقش مجلس ادارة الصندوق القومي في شان هذه العمليات وان يصادق عليها كاتبا الدولة للمالية والتجارة وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية . على ان الصندوق القومي لا يكون مسؤولا عما للصناديــق القديمة وما عليها من ديون الا بقدر ما تنتجه عمليات التصفية
Page 13
1950 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 13 - 16 ديسمبر 1960
فعجز كل صندوق يسدد عند الاقتضاء بمساهمة تكميلية للتصفية تحمل على المنخرطين في الصندوق المذكور . وترجع الفواضل للصندوق القومى .
الفصل 125 ـ يعفى المستاجرون المنخرطون بالصندوق المركزى للمنح الاجتماعية عند صدور هذا القانون من طلب تجديد انخراطهم فى الصندوق القومى عما نصت عليه احكام الفصلين 36 ـ 37 اعلاه .
الفصل 126 ـ يعفى المنتفعون بالمنح العائلية المسجلة اسماؤهم بالصندوق المركزى للمنافع الاجتماعية من اعادة تسجيل اسماؤهم بعنوان المنح العائلية فى تاريخ صدور هذا القانون ويجب عليهم ان يطلبوا من الصندوق القومى تسجيل اسمائهم بعنوان الضمان الاجتماعى .
ويمكن توجيه مطالب تسجيل الاسماء الى الصندوق القومى للمنافع الاجتماعية بمجرد صدور هذا القانون وتعتبر المطالب الموجهة بين تاريخ صدور هذا القانون وغرة افريل 1961 مقدمة فى غرة جانفى 1961
الفصل 127 ـ بصفة انتقالية وخرقا لاحكام الفصل 52 اعلاه لا ينطبق حد الاربعة الاطفال على :
اولا ـ العملة الذين تولدت حقوقهم وتمت تصفيتها عند بداية اجراء العمل بهذا القانون . لهذه الحالات تبقى خاضعة للتشريع السابق المتعلق بالمنح العائلية مع تطبيق احكام الفصلين 54 و 64 من هذا القانون .
ثانيا ـ العملة الذين تولدت حقوقهم ولم تتم تصفيتها عند بداية اجراء العمل بهذا القانون . على ان هذه الحالات تكون خاضعة لاحكام القسم 1 من الباب الاول من العنوان الثانى من هذا القانون .
الفصل 128 ـ الخرق المنصوص عليه بالفصل 127 السابق لا يخول الحق فى المنح العائلية لفائدة المنتفعين بهذا الخرق بعنوان كل طفل جديد يولد بعد غرة جانفى 1961 الا اذا كان محقا من حيث التراتيب حسبما اقتضاه الفصل 52 اعلاه .
الفصل 129 ـ بصفة انتقالية يمكن ان يلحق حسبه الشروط الواردة فى الفصل 6 من هذا القانون بمجلس ادارة الصندوق القومى ثلاثة اعضاء اجانب الجنسية يمثلون ميادين النشاط المهنى الخاضعة لانظمة الضمان الاجتماعى يحضرون جلسات مجلس الادارة ولهم صوت استشارى . وعليهم ما على الاعضاء من الواجبات .
الفصل 130 ـ يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من غرة افريل 1961 الا فيما يتعلق بالاحكام المنصوص عليها بالفصول : من 1 الى 33 والفصول 119 ـ 124 ـ 126 ـ 129 التى يجرى العمل بها حالا .
الفصل 131 ـ مع الاحتراز لاحكام الفصلين 127 و 128 اعلاه ابطل العمل :
اولا ـ بالامر المؤرخ فى 16 جمادى الثانية 1363 (8 جوان 1944) والنصوص التشريعية المنقحة او المتممة له . والاوامر المؤرخة فى 24 شوال 1363 (12 اكتوبر 1944) وفى 29 رجب 1364 (9 جويلية 1945) وفى 19 جمادى الاولى 1366 (10 افريل 1947) وفى 3 ذى القعدة 1366 (18 سبتمبر 1947) وفى غرة رجب 1367 (27 ماى 1948) وفى 23 رمضان 1367 (29 جويلية 1948) وفى 21 ربيع الثانى 1369 (9 فيفرى 1950) وفى 11 جمادى الثانية 1369 (30 مارس 1950) وفى 15 صفر 1371 (15 نوفمبر 1951) وفى 14 جمادى الثانية 1373 (18 فيفرى 1954)
وفى 27 محرم 1375 (15 سبتمبر 1955) والقانون عدد 15 لسنة 1959 المؤرخ فى 3 رجب 1378 (13 جانفى 1959)
ثانيا ـ الامر المؤرخ فى 26 ذى القعدة 1364 (غرة نوفمبر 1945) المتعلق بإجراءات استخلاص الديون المطالب بها عملا بالفصــل 31 من الامر المــؤرخ فى 16 جمادى الثانية 1363 (8 جوان 1944) حسبما وقع تنقيحه بالقــانون عـدد 80 لسنــة 1959 المؤرخ فى 15 محرم 1379 (21 جويلية 1959) .
ثالثا ـ الامر المؤرخ فى 17 ذى الحجـة 1364 (22 نوفمبر 1945) القاضى بسحب احكام الامر المؤرخ فى 16 جمادى الثانية 1363 (8 جوان 144) على مستخدمى معاصر الزيت .
رابعا ـ القرار المؤرخ فى 24 رمضان 1374 (16 ماى 1955) الرامى لتخفيض عجز الميزانية العادية للدولة للسنـــة الماليـة 1955 ـ 1956 (تكملة للتشريع المتعلق بالمنح العائلية) .
خامسا ـ الامر المؤرخ فى 12 ذى القعدة 1375 (21 جـوان 1956) القاضى بسحب احكام الامر المؤرخ فى 16 جمادى الثانية 1363 (8 جوان 1944) على مستخدمى المنظمات القائمة بخزن الحبوب والاتجـار فيهـا .
سادسا ـ الامر المؤرخ فى 4 ربيع الثانى 1376 (8 نوفمبر 1956) المتعلق بزيادة تعويض المنح العائلية .
سابعا ـ القانــون عـدد 130 لسنــة 1958 المــؤرخ فى 10 جمادى الاولى 1378 (22 نوفمبر 1958) القاضى بتنقيح التصرف فى نظام المنح العائلية بالبــلاد التونسية حسبما وقع تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 87 لسنة 1959 المؤرخ فى 30 محرم 1379 (5 اوت 1959)
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
وصدر بتونس فى 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 262
- Arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de la ministre des finances du 29 août 2025, modifiant l'arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de la ministre des finances du 10 juillet 2024, portant augmentation de l'allocation monétaire attribuées aux catégories pauvres
- Décret n° 2024-503 du 24 octobre 2024, portant remise des pénalités de retard exigés au titre des régimes de sécurité sociale et du régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles
- Arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de la ministre des finances du 10 juillet 2024, portant augmentation de l'allocation monétaire attribuées aux catégories pauvres
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 15 mai 2024, fixant les tarifs des appareils fournis par le centre d'appareillage orthopédique
- Décret n° 2024-182 du 4 avril 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l’investissement
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 22 mai 2023, modifiant l’arrêté du 15 mars 2021 portant fixation des sièges des commissions médicales régionales et de la commission médicale centrale des maladies de longue durée, d'invalidité et d'usure prématurée de l'organisme auprès de la caisse nationale d'assurance maladie et la désignation de leurs membres
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 30 octobre 2023, fixant les conditions, les critères de rattachement des centres d'éducation spécialisée, appartenant aux associations œuvrant dans le domaine du handicap au centre international pour la promotion des personnes handicapées
- Décret n° 2023-461 du 5 juin 2023, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2019 - 542 du 28 mai 2019, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
Voir plus (254)
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 22 mai 2023, fixant l'âge d'admission à la retraite pour les agents travaillant dans les entreprises affiliées à la caisse nationale de sécurité sociale exerçant dans le domaine de l’assainissement, le nettoyage des voies, le traitement des ordures, la collecte, le transport, le traitement des déchets solides et liquides
- Décret Présidentiel n° 2022-535 du 7 juin 2022, fixant les conditions et les modalités d’octroi de l’avantage de prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au profit des entreprises touristiques et des entreprises du secteur de l’artisanat prévu par l’article 61 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances pour l’année 2022
- Arrêté de la ministre des finances du 24 mars 2022, fixant les informations communiquées par les services fiscaux et du recouvrement à la caisse nationale de sécurité sociale et les modalités de leur communication
- Décret Présidentiel n° 2022-76 du 22 février 2022, relatif à l’approbation du statut particulier du personnel des organismes de la sécurité sociale et du centre de recherches et d’études sociales
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 15 mars 2021, portant fixation des sièges des commissions médicales régionales et de la commission médicale centrale des maladies de longue durée, d'invalidité et d'usure prématurée de l'organisme auprès de la caisse nationale d'assurance maladie et la désignation de leurs membres
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 25 janvier 2021, relatif à la fixation de la liste des documents incluant les informations et les données disponibles auprès ou émanant des services du ministère des affaires sociales et des structures qui lui sont rattachées et qui font l'objet d'échange électronique entre les structures publiques
- Arrêté du ministre des affaires sociales et de la chargée du ministère de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement du 20 août 2021, fixant les montants des aides financières occasionnelles et exceptionnelles au profit des catégories pauvres, à faible revenu et vulnérables lésées par les répercussions engendrées par la propagation du «Covid-19 » et déterminant les conditions et les procédures de leur paiement
- Arrêté du ministre des affaires sociales et du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement du 10 juin 2021, relatif au versement d’indemnités exceptionnelles complémentaires au titre du mois de mai 2021 au profit de certaines catégories d’entreprises lésés par les répercussions engendrées par la mise en œuvre des mesures de prévention de la propagation du coronavirus «covid-19»
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 10 juin 2021, modifiant l’arrêté du ministre des affaires sociales du 20 juillet 2020, fixant les secteurs et les types d’entreprises mentionnés à l’article 2 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020 32 du 10 juin 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles complémentaires pour l’accompagnement de certaines catégories d’entreprises et la protection de leurs salariés lésées par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de prévention
- Décret gouvernemental n° 2021-428 du 10 juin 2021, modifiant le décret gouvernemental n° 2020 - 184 du 27 avril 2020, relatif à la fixation des modalités, conditions et procédures de bénéfice des indemnités exceptionnelles et provisoires instituées pour l’accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du coronavirus «covid-19»
- Décret gouvernemental n° 2021-318 du 4 mai 2021, modifiant le décret n° 2007 - 1367 du 11 juin 2007, portant détermination des modalités de prise en charge, procédures et taux des prestations de soins au titre du régime de base d'assurance maladie
- Décret gouvernemental n° 2021-274 du 27 avril 2021, fixant les conditions et les modalités d’octroi de l’avantage de prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au profit des entreprises touristiques et des entreprises du secteur de l’artisanat prévu par l’article 32 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020 portant loi de finances pour l’année 2021
- Arrêté du ministre des affaires sociales et du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement du 25 janvier 2021, relatif à la fixation des procédures d’attribution de l’indemnité exceptionnelle provisoire et mensuelle prévue par le paragraphe 5 de l’article 32 de la loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l'année 2021
- Arrêté du ministre des affaires sociales et du ministre des finances du 10 juillet 2020, portant attribution d'une prime complémentaire, exceptionnelle et temporaire au profit des personnes dont le montant mensuel net des pensions qui leurs sont attribuées par la caisse nationale de sécurité sociale et la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale est inférieur ou égal à cent quatre-vingt dinars
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 20 juillet 2020, fixant les secteurs et les types d’entreprises mentionnés à l’article 2 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-32 du 10 juin 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles complémentaires pour l’accompagnement de certaines catégories d’entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de prévention de la propagation du Coronavirus «Covid-19»
- Décret gouvernemental n° 2020-675 du 26 août 2020, fixant les conditions et les modalités de l'octroi de la prise en charge de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale prévu par l'article 21 de la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l'année 2019
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 20 juillet 2020, fixant les secteurs et les types d’entreprises mentionnés à l’article 2 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-32 du 10 juin 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles complémentaires pour l’accompagnement de certaines catégories d’entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de prévention de la propagation du Coronavirus «Covid-19»
- Décret gouvernemental n° 2020-424 du 14 juillet 2020, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2020 184 du 27 avril 2020, relatif à la fixation des modalités, conditions et procédures de bénéfice des indemnités exceptionnelles et provisoires instituées pour l’accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus"Covid-1"
- Décret gouvernemental n° 2020-423 du 14 juillet 2020, déterminant les conditions et les procédures d’application des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-32 du 10 juin 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles complémentaires pour l’accompagnement de certaines catégories d’entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de prévention de la propagation du Coronavirus «Covid-19» et les modalités de paiement
- Décret gouvernemental n° 2020-362 du 12 juin 2020, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2018 - 819 du 8 octobre 2018 fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'avantage prévu par l'article 62 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018
- Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-33 du 10 juin 2020, relative au régime de l’auto-entrepreneur
- Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-32 du 10 juin 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles et complémentaires pour l’accompagnement de certaines catégories d’entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de prévention de la propagation du Coronavirus «Covid-19»
- Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-30 du 10 juin 2020, portant des mesures pour la consolidation des assises de la solidarité nationale et le soutien des personnes et des entreprises suite aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »
- Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-26 du 6 juin 2020, modifiant et complétant le décret-loi du Chef du Gouvernement n 2020 - 3 du 14 avril 2020 relatif à la détermination de mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l’accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »
- Décret gouvernemental n° 2020-329 du 29 mai 2020, portant application des dispositions de l’article 6 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020 - 14 du 27 avril 2020 portant édiction de dispositions provisoires et exceptionnelles relatives à la suspension des procédures et délais ou leur prorogation en matière de sécurité sociale et de prestations servies par la Caisse nationale de sécurité sociale
- Décret gouvernemental n° 2020-184 du 27 avril 2020, relatif à la fixation des modalités, conditions et procédures de bénéfice des indemnités exceptionnelles et provisoires instituées pour l’accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en oeuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »
- Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-14 du 27 avril 2020, portant édiction de dispositions provisoires et exceptionnelles relatives à la suspension des procédures et délais ou leur prorogation en matière de sécurité sociale et de prestations servies par la Caisse nationale de sécurité sociale
- Décret Gouvernemental n° 2020-164 du 14 avril 2020, déterminant les modalités, les procédures et les conditions d’application des dispositions du décret-loi n° 2020 - 4 du 14 avril 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l’accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».
- Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-4 du 14 avril 2020, édictant des mesures (ou actions) sociales exceptionnelles et provisoires pour l’accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »
- Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-3 du 14 avril 2020, portant détermination de mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l’accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »
- Décret gouvernemental n° 2020-19 du 9 janvier 2020, fixant les modalités et les procédures d'encouragement des personnes ayant un revenu non stable à l'adhésion au système fiscal et au système de la sécurité sociale et la modalité et les délais de transfert des cotisations sociales à la caisse nationale de sécurité sociale
- Décret gouvernemental n° 2020-33 du 17 janvier 2020, modifiant le décret gouvernemental n° 2017-369 du 15 mars 2017, modifiant le décret n° 99-1544 du 15 juillet 1999, relatif à l'octroi des crédits universitaires par les deux caisses de sécurité sociale
- Décret gouvernemental n° 2019-972 du 28 octobre 2019, fixant les modalités de prise en charge des maladies de longue durée, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions médicales des maladies de longue durée, d'invalidité et d'usure prématurée de l'organisme auprès de la caisse nationale d'assurance maladie
- Décret gouvernemental n° 2019-660 du 24 juillet 2019, modifiant le décret n° 2005 - 321 du 16 février 2005, portant organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie
- Décret gouvernemental n° 2019-1064 du 4 novembre 2019, modifiant le décret n° 2019 - 542 du 28 mai 2019, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Décret gouvernemental n° 2019-379 du 22 avril 2019, modifiant et complétant le décret n° 2002 - 916 du 22 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la loi n° 2002 - 32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole
- Décret gouvernemental n° 2019-40 du 15 janvier 2019, portant approbation de l'avenant n° 2 de la convention relative à la détermination des modalités et procédures du transfert de l'Etat des cotisations dues au titre des régimes de retraite, des pensions de vieillesse, d'invalidité et des survivants au profit de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et de la caisse nationale de sécurité sociale dans le cadre de la régularisation de la situation des bénéficiaires de l'amnistie
- Décret gouvernemental n° 2019-344 du 10 avril 2019, fixant les conditions et les modalités de l'octroi de la prise en charge de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale prévu par l'article 19 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018
- Décret gouvernemental n° 2018-1066 du 28 décembre 2018, modifiant et complétant le décret n° 2012 - 2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Décret gouvernemental n° 2018-100 du 22 janvier 2018, modifiant le décret gouvernemental n° 2015 - 458 du 9 juin 2015, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi des subventions de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d'éducation spécialisée et d'assistance à domicile des personnes handicapées, par l'Etat et les caisses sociales au profit des associations de protection des personnes handicapées
- Décret gouvernemental n° 2018-819 du 8 octobre 2018, fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'avantage prévu par l'article 62 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018.
- Contrat de transport de l'Energie électrique produite a partir des installations des énergies renouvelables raccordées au réseau haute et moyenne tension et d’achat de l’excèdent par la STEG
- Décret gouvernemental n° 2017-369 du 15 mars 2017, modifiant le décret n° 99 - 1544 du 15 juillet 1999, relatif à l'octroi des crédits universitaires par les deux caisses de sécurité sociale
- Décret gouvernemental n° 2017-768 du 9 juin 2017, modifiant le décret n° 96 - 269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales
- Décret gouvernemental n° 2017-260 du 8 février 2017, modifiant le décret n° 2012 - 2654 du 6 novembre 2012, portant dispositions exceptionnelles pour la régularisation des périodes de détachement exercées dans le cadre de la coopération technique au titre des régimes de sécurité sociale dans le secteur public et privé
- Décret gouvernemental n° 2017-399 du 29 mars 2017, portant remise des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale
- Décret gouvernemental n° 2017-768 du 9 juin 2017, modifiant le décret n° 96 - 269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales
- Décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l’investissement
- Décret gouvernemental n° 2016-918 du 27 juillet 2016, portant modification du décret n° 2010 - 1766 du 19 juillet 2010, fixant les modalités d'intervention du fonds de financement du repos biologique dans le secteur de la pêche
- Décret gouvernemental n° 2016-86 du 11 janvier 2016, portant fixation des modalités de la prise en charge par l’Etat des cotisations pour bénéficier de la pension de retraite et sa base de calcul au titre de la régularisation des périodes de rupture du travail des agents des forces de la sécurité intérieure et de la douane qui ont été réintégrés en 2011
- Décret gouvernemental n° 2016-567 du 2 mai 2016, fixant les procédures et modalités d'examen des demandes de remise gracieuse des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale
- Décret gouvernemental n° 2016-899 du 19 juillet 2016, fixant l'organigramme de la caisse nationale de sécurité sociale
- Décret gouvernemental n° 2016-493 du 11 avril 2016, portant fixation des conditions et modalités d'octroi de l'avantage prévu par l'article 19 de la loi n° 2015-30 , portant loi de finances complémentaire pour l'année 2015, tel que modifié et complété par l'article 83 de la loi n° 2015-53 portant loi de finances pour l'année 2016
- Décret gouvernemental n° 2015-458 du 9 juin 2015, fixant les critères, les procédures et les conditions d’octroi des subventions de prise en charge des dépenses de réhabilitation, d’éducation spécialisée et d’assistance à domicile des personnes handicapées, par l’Etat et les caisses sociales au profit des associations de protection des personnes handicapées
- Décret gouvernemental n° 2015-1224 du 17 août 2015, modifiant et complétant le décret n° 2013 - 3304 du 12 août 2013, portant fixation des modalités de la prise en charge par l'Etat des cotisations au titre des régimes de retraite, d'allocations de vieillesse, d'invalidité et des survivants et sa base de calcul dans le cadre de la régularisation de la situation des bénéficiaires de l'amnistie générale
- Décret n° 2014-10 du 7 janvier 2014, portant approbation de la convention relative à la détermination des modalités et procédures du transfert de l'Etat des cotisations dues au titre des régimes de retraite, des pensions de vieillesse, d'invalidité et des survivants au profit de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et de la caisse nationale de sécurité sociale dans le cadre de la régularisation de la situation des bénéficiaires de l'amnistie générale
- Décret n° 2014-2901 du 30 juillet 2014, modifiant et complétant le décret n° 2012 - 2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Décret n° 2014-2919 du 15 août 2014, portant remise totale et automatique des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale
- Décret n° 2013-3304 du 12 août 2013, portant fixation des modalités de la prise en charge par l’Etat des cotisations au titre des régimes de retraite, d’allocations de vieillesse, d’invalidité et des survivants et sa base de calcul dans le cadre de la régularisation de la situation des bénéficiaires de l’amnistie générale
- Décret n° 2013-2270 du 4 juin 2013, portant fixation des conditions, modalités d'octroi et de retrait des avantages prévus par l'article 77 de la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l'année 2013
- Décret n° 2012-2654 du 6 novembre 2012, portant dispositions exceptionnelles pour la régularisation des périodes de détachement exercées dans le cadre de la coopération technique au titre des régimes de sécurité sociale dans le secteur public et privé
- Décret n° 2012-953 du 2 août 2012, modifiant et complétant le décret n° 2009 - 349 du 9 février 2009 fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Décret n° 2012-475 du 2 juin 2012, portant fixation des conditions et des modalités d’octroi de l’incitation de soutien aux associations sportives prévue par l’article 64 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012
- Décret 2012-474 du 2 juin 2012, portant application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 2012 - 1 du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012
- Décret n° 2012-473 du 2 juin 2012, portant fixation des conditions et modalités d’octroi des avantages prévus par l’article 4 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012
- Décret n° 2011-3748 du 1er novembre 2011, fixant les modalités et les procédures et les conditions d'application des dispositions du décret-loi n° 2011-34 du 3 mai 2011, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques dans le secteur du transport et de l'équipement pour poursuivre leur activité
- Décret n° 2011-850 du 1er juillet 2011, modifiant le décret n° 2010 - 1766 du 19 juillet 2010 fixant les modalités d'intervention du fonds de financement du repos biologique dans le secteur de la pêche
- Décret-loi n° 2011-67 du 14 juillet 2011, portant remise intégrale des pénalités de retard au titre des cotisations des régimes de sécurité sociale et du régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles
- Décret n° 2011-1 du 3 janvier 2011, complétant le décret n° 2009 - 349 du 9 février 2009, fixant les programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Décret n° 2011-3748 du 1er novembre 2011, fixant les modalités et les procédures et les conditions d'application des dispositions du décret-loi n° 2011 - 34 du 3 mai 2011, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques dans le secteur du transport et de l'équipement pour poursuivre leur activité
- Décret n° 2011-2484 du 29 septembre 2011, complétant le décret n° 2009-349 du 9 février 2009 fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Décret n° 2011-301 du 14 mars 2011, fixant les modalités et les procédures d'application des dispositions du décret-loi n° 2011 - 9 du 28 février 2011, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leur activité
- Décret 2011-98 du 11 janvier 2011, modifiant et complétant le décret n° 2009 - 349 du 9 février 2009 fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Décret n° 2011-621 du 23 mai 2011, modifiant et complétant le décret n° 2009 - 349 du 9 février 2009 fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Décret n° 2011-822 du 29 juin 2011, portant la fixation des conditions, modalités et procédures d'application du décret-loi n° 2011-29 du 18 avril 2011 relatif aux mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises commerciales, de services connexes aux commerce et de métiers pour poursuivre leurs activités
- Décret n° 2010-87 du 20 janvier 2010, modifiant et complétant le décret n° 2009 - 349 du 9 février 2009 fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Décret n° 2009-2344 du 12 août 2009, modifiant et complétant le décret n° 96 - 1050 du 3 juin 1996, relatif au financement par la caisse nationale de sécurité sociale des projets de santé et de sécurité au travail
- Décret n° 2009-2374 du 24 août 2009, modifiant le décret n° 92 - 575 du 16 mars 1992, fixant le régime de prévoyance sociale des agents relevant du ministère des affaires étrangères adhérents à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et exerçant leurs fonctions à l’étranger
- Décret n° 2009-2079 du 8 juillet 2009, modifiant et complétant le décret n° 2008 - 3931 du 30 décembre 2008, fixant les modalités et procédures d’application des dispositions de la loi n° 2008 - 79 du 30 décembre 2008 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités
- Décret n° 2009-2375 du 24 août 2009, portant institution et organisation du prix national de santé et de sécurité au travail
- Décret n° 2009-1052 du 13 avril 2009, complétant le décret n° 2009 - 349 du 9 février 2009, fixant les programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Décret n° 2009-349 du 9 février 2009, fixant les programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Décret n° 2008-172 du 22 janvier 2008, modifiant le décret n° 95 - 1166 du 3 juillet 1995 relatif à la sécurité sociale des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole
- Décret n° 2008-87 du 8 janvier 2008 portant prorogation du délai de bénéfice de la remise intégrale des pénalités de retard au titre des cotisations des régimes de sécurité sociale et le régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles
- Décret n° 2008-733 du 24 mars 2008 modifiant et complétant le décret n° 2000 - 2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels
- Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger du 3 mars 2008, relatif à la détermination des procédures et modalités d’application du décret n° 2004 - 167 du 20 janvier 2004 et du décret n° 2008 - 172 du 22 janvier 2008, modifiant et complétant le décret n° 95 - 1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole
- Décret n° 2008 - 3931 du 30 décembre 2008, fixant les modalités et procédures d’application des dispositions de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités.
- Décret n° 2008-173 du 22 janvier 2008, modifiant le décret n° 2003 - 1098 du 19 mai 2003, fixant la liste des avantages exclus de l’assiette de cotisation au titre des régimes de sécurité sociale
- Décret n° 2007-188 du 29 janvier 2007 fixant le montant dû pour ouvrir droit aux prestations sanitaires, les modalités et les procédures de bénéfice de la couverture sanitaire des diplômés
- Décret n° 2007-2148 du 21 août 2007, modifiant et complétant le décret n° 74 - 499 du 27 avril 1974 relatif au régime de vieillesse, d’invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- Loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale
- Décret n° 2007-1367 du 11 juin 2007, portant détermination des modalités de prise en charge, procédures et taux des prestations de soins au titre du régime de base d’assurance maladie
- Décret n° 2007-1366 du 11 juin 2007, portant détermination des étapes d’application de la loi n° 2004 - 71 du 2 août 2004, portant institution d’un régime d’assurance maladie aux différentes catégories d’assurés sociaux mentionnés dans les différents régimes légaux de sécurité sociale
- Décret n° 2007-188 du 29 janvier 2007, fixant le montant dû pour ouvrir droit aux prestations sanitaires, les modalités et les procédures de bénéfice de la couverture sanitaire des diplômés
- Décret n° 2007-1879 du 23 juillet 2007, relatif à la couverture sociale des agents publics mis en position de détachement pour exercer dans le cadre de la coopération technique
- Décret n° 2007-1406 du 18 juin 2007, fixant l'assiette de calcul des taux de cotisations dues au titre de régime de base d'assurance maladie et ses étapes d'application
- Décret n° 2007-1507 du 25 juin 2007, portant remise intégrale des pénalités de retard au titre des cotisations des régimes de sécurité sociale et le régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles
- Décret n° 2007-934 du 16 avril 2007 relatif à la fixation des cas d’incapacité de poursuivre la gestion des entreprises
- Décret n° 2006-359 du 3 février 2006, portant modification du décret n° 2000 - 2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels
- Décret n° 2005-3031 du 21 novembre 2005, fixant les modalités et les procédures de l’exercice du contrôle médical prévu par la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d’un régime d’assurance maladie
- Décret n° 2005-321 du 16 février 2005, portant organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie
- Décret n° 2005-3087 du 29 novembre 2005, relatif à la fixation des conditions et les modalités d’application de l’emploi des personnes handicapées
- Décret n° 2005-158 du 26 janvier 2005, fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005
- Décret n° 2005-3030 du 21 novembre 2005, fixant les conditions et les procédures de prise en charge par les organismes de sécurité sociale du montant du ticket modérateur exigible des personnes handicapées au titre de leur soins et hospitalisation dans les structures publiques de santé
- Décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger
- Décret n° 2005-1857 du 27 juin 2005, fixant les modalités et les procédures d’application des dispositions de l’article 43 bis (nouveau) du code d’incitation aux investissements
- Décret n° 2005-1856 du 27 juin 2005, fixant les modalités et les procédures d’application des dispositions de l’article 21 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
- Décret n° 2004-167 du 20 janvier 2004, complétant le décret n° 95 - 1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole
- Décret n° 2003-1544 du 2 juillet 2003, modifiant le décret n° 92 - 631 du 23 mars 1992, fixant les conditions de bénéfice du régime de sécurité sociale des étudiants
- Décret n° 2003-1212 du 2 juin 2003, modifiant le décret n° 74 - 499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- Décret n° 2003-1128 du 19 mai 2003, fixant les modalités de liquidation des droits des personnes bénéficiant de la couverture de plusieurs régimes légaux d'assurances vieillesse, invalidité et décès
- Décret n° 2003-894 du 21 avril 2003, fixant les procédures et modalités d'application de la loi n° 2002 - 104 du 30 décembre 2002 relative au régime de sécurité sociale des artistes, des créateurs et des intellectuels
- Décret n° 2003-1446 du 25 juin 2003, portant encouragement des investissements dans le cadre des petites entreprises
- Décret n° 2003-1098 du 19 mai 2003, fixant la liste des avantages exclus de l'assiette de cotisation au titre des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 2002-104 du 30 décembre 2002, relative au régime de sécurité sociale des artistes, des créateurs et des intellectuels
- Décret n° 2002-3018 du 17 novembre 2002, relatif au régime de la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricoles et non agricoles
- Décret n° 2002-887 du 22 avril 2002, modifiant le décret n° 97 - 1926 du 29 septembre 1997, relatif à la détermination des conditions et des modalités de la prise en charge des indemnités dues aux travailleurs ayant quitté leur emploi pour des raisons économiques ou technologiques
- Décret n° 2002-2086 du 16 septembre 2002, portant modification du décret n° 86 - 383 DU 22 mars, relatif à l'octroi de prêts-logements par les caisses de sécurité sociale
- Décret n° 2002-916 du 22 avril 2002 , relatif aux modalités d'application de la loi n° 2002 - 32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricole et non agricole
- Loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricoles et non agricole
- Loi n° 2002-24 du 27 février 2002, modifiant la loi n° 96 - 101 du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale des travailleurs
- Décret n° 2002-3015 du 19 novembre 2002 ,complétant le décret n° 85 - 1176 du 24 septembre 1985,fixant les éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics a caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliais a la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret n° 2002-886 du 22 avril 2002, modifiant et complétant le décret n° 97 - 1925 du 29 septembre 1997, relatif aux interventions sociales en faveur des travailleurs
- Décret n° 2002-583 du 12 Mars 2002, portant modification du décret n° 96 - 1050 du 3 juin 1996,relatif au financement par la caisse nationale de sécurité sociale des projets de santé et et de sécurité au travail
- Décret n° 2002-582 du 12 Mars 2002 ,modifiant et complétant le décret n° 94 - 494 du 28 Février 1994 relatif a la détermination des modalités d'application de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légale de sécurité sociale
- Décret n° 2002-13 du 8 janvier 2002 , modifiant le décret n° 89 - 868 du 20 Avril 1998, fixant les conditions et les modalités de bénéfice de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronal au régime légal de sécurité sociale prévue a l'article 43 bis du code d'incitation aux investissements
- Décret n° 2001-779 du 29 mars 2001, modifiant et complétant le décret n° 74 - 499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- Décret n° 2000-1902 du 24 août 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale de sécurité sociale
- Décret n° 2000-1475 du 3 juillet 2000, fixant l’organigramme de la caisse nationale de sécurité sociale
- Décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels
- تحيين مذكرات العمل المتعلقة باحتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي و منافع التأمينات الاجتماعية و ذلك على اثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون
- Décret n° 2000-115 du 18 janvier 2000, étendant la couverture sociale aux stagiaires poursuivant une formation professionnelle initiale au sein des établissements publics et privés de formation professionnelle
- Décret n° 2000-2895 du 12 décembre 2000, portant institution du prix des commissions consultatives d'entreprises et des délégations du personnel
- Décret n° 2000-1439 du 27 juin 2000, relatif à la détermination de l'assiette des cotisations aux régimes de sécurité sociale et au régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles concernant les travailleurs du secteur de transport public des personnes par taxi, louage et transport rural
- Décret n° 96-341 du 6 mars 1996, fixant la liste des avantages exclus de l'assiette de cotisation au titre des régimes de sécurité sociale
- Note de service N° 26/1999 : Décentralisation de la gestion du Contentieux prestataire : Attributions des Bureaux Régionaux et Locaux
- Note de service n° 44/1999 :Ouverture et maintien du droit aux prestations de soins et à la pension temporaire d'orphelin (P.T.O) au titre de jeune fille sans revenu et non mariée et aux enfants étudiants et non boursiers
- Décret n° 99-1010 du 10 Mai 1999 modifiant et complétant le décret n° 95 - 538 du 1 Avril 1995 relatif a la fixation des taux de cotisation au régime de repartition des préjudices résultants des accidents du travail et des maladies professionnelles
- Décret n° 99-1544 du 15 juillet 1999, relatif à l'octroi de prêts universitaires par les deux caisses de sécurité sociale
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 29 juillet 1998, portant revalorisation des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants accordées dans le cadre du régime des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole
- Décret n° 98-2089 du 28 octobre 1998, modifiant le décret n° 98 - 868 du 20 avril 1998, fixant les conditions et les modalités de bénéfice de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale prévue à l'article 43 bis du code d'incitation aux investissements
- Décret n° 98-868 du 20 avril 1998, fixant les conditions et les modalités de bénéfice de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale prévue à l'article 43 bis du code d'incitations aux investissements
- Loi n° 98-91 du 2 novembre 1998, modifiant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Décret n° 97-1927 du 29 septembre 1997, amendant le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et des survivants dans le secteur non agricole
- Décret n° 97-291 du 3 février 1997, modifiant le décret n° 74 - 499 du 27 avril 1974 relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- Loi n° 97-58 du 28 juillet 1997, amendant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Décret n° 97-2004 du 13 octobre 1997, relatif à la détermination des conditions de la prise en charge par l'Etat des cotisations des fédérations et des associations sportives aux régimes de la sécurité sociale et des cotisations au régime de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles
- Décret n° 97-1926 du 29 septembre 1997, relatif à la détermination des conditions et des modalités de la prise en charge des indemnités dues aux travailleurs ayant quitté leur emploi pour des raisons économiques ou technologiques
- Décret n° 97-1925 du 29 septembre 1997, relatif aux interventions sociales en faveur des travailleurs
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 27 janvier 1997, modifiant l'arrêté du 18 novembre 1978, relatif au régime complémentaire de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants
- Loi n° 97-4 du 3 février 1997, modifiant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Décret n° 97-555 du 31 mars 1997, modifiant le décret n° 74 - 499 du 27 avril 1974 relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- Décret n° 96-1906 du 16 octobre 1996, portant fixation des taux des indemnités à caractère familial
- Loi n° 96-101 du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale des travailleurs
- Décret n° 96-1906 du 16 octobre 1996 portant fixation des taux des indemnités à caractère familial
- Décret n° 96-1797 du 30 septembre 1996, portant amendement du décret n° 95-1166 du 3 juillet 1996 relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole
- Décret n° 96-2145 du 6 novembre 1996, amendant le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995 relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole
- Décret n° 96-1050 du 3 juin 1996, relatif au financement par la caisse nationale d’assurance maladie
- Décret n° 96-326 du 1 Mars 1996, amendant le décret n° 74-499 du 27 avril 1974 relatif au régime de vieillesse d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- Décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole
- Décret n° 95-428 du 13 mars 1995, modifiant le décret n° 89 - 1123 du 4 août 1989, fixant l'organisation et les attributions des directions régionales des affaires sociales
- Loi n° 95-101 du 27 novembre 1995, modifiant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 7 juillet 1995, relatif au classement des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole
- Décret n° 95-1729 du 25 septembre 1995, modifiant le décret n° 94 - 494 du 28 février 1994, relatif à la détermination des modalités d'application de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale
- Décret n° 95-538 du 1er avril 1995, relatif à la fixation des taux de cotisations au règime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles
- Décret n° 95-242 du 13 février 1995, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions médicales habilitées à fixer le taux d'incapacité permanente de travail
- Décret n° 94-1429 du 30 juin 1994, portant amendement du décret n° 74-499 du 27 avril 1974 relatif au régime de pensions de vieillesse d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- Loi n° 94-28 du 21 février 1994 ,Portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles
- Décret n° 94- du 4 juillet 1994 abrogeant le décret n° 76 - 981 du 19 novembre 1976 organisant la caisse assurance vieillesse invalidité et survie
- Décret n° 94-494 du 28 février 1994, relatif à la détermination des modalités d'application de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale
- Décret n° 93-2016 du 27 septembre 1993, relatif au prix du progrès social
- Décret n° 93-1933 du 20 septembre 1993, relatif au prix du travailleur exemplaire.
- Décret n° 93-593 du 6 mars 1993, complétant le décret n° 82 - 1029 du 15 juillet 1982 instituant une aide pour certains salariés
- Décret n° 93-357 du 8 février 1993 prorogeant le délai de validation des services dans le cadre du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendant du secteur non agricole prévu par le décret n° 82-1359 du 21 octobre 1982.
- Loi n° 93-53 du 17 mai 1993 portant promulgation du code des droits d'enregistrement et de timbre
- Décret n° 92-631 du 23 mars 1992, fixant les conditions de bénéfice du régime de sécurité sociale des étudiants
- Décret n° 90-549 du 25 mars 1990 fixant la date d'exigibilité de la troisième tranche des cotisations patronales de sécurité sociale afférent à l'intégration des indemnités complémentaires provisoires
- Décret n° 90-548 du 27 mars 1990 fixant les modalités de calcul des cotisations des pêcheurs indépendants et des petits armateurs et la répartition du taux de cotisation entre les régimes de sécurité sociale
- Décret n° 90-1455 du 10 septembre 1990 modifiant le décret n° 74 - 499 du 27 avril 1974 relatif au régime de pension de vieillesse d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 3 mars 1989 fixant les modalités pratiques de coordination des personnes couvertes par plusieurs régimes légaux d'assurances vieillesse, invalidité et décès
- Décret n° 89 - 957 du 11 juillet 1989 portant fixation des conditions et modalités d'application des articles 39 à 42 de la loi n° 88 - 145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989
- Décret n° 89-1611 du 10 octobre 1989 modifiant et complétant le décret du 21 octobre 1982, étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs indépendants dans le secteur non agricole
- Décret n° 89-107 du 10 janvier 1989, étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs tunisiens à l'étranger
- Loi n° 89-73 du 2 septembre 1989, modifiant et complétant la loi n° 81 - 6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole
- Décret n° 89-1123 du 4 août 1989 fixant l’organisation et les attributions des directions régionales des affaires sociales
- Loi n° 88-39 du 6 mai 1988 relative à l'octroi des indemnités familiales dans le secteur public
- Décret n° 88-1137 du 11 juin 1988 amendant le décret n° 74-499 du 27 avril 1974 relatif au régime de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- Décret n° 88-273 du 26 février 1988 relatif à l'octroi des prêts par les caisses de sécurité sociale
- Loi n° 88-38 du 6 mai 1988 complétant et modifiant la loi n°60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 88-40 du 6 mai 1988 modifiant la loi n°65 - 17 du 28 juin 1965 étendant les régimes de sécurité sociale aux étudiants
- Loi n° 87-8 du 6 mars 1987, instituant des dispositions relatives au travail des retraités
- Loi n° 86-75 du 28 Juillet 1986, modifiant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Décret n° 86-383 du 22 mars 1986 relatif aux prêts-logement par les caisses de sécurité sociale
- Décret n° 1982-503 du 16 mars 1982 , Portant majoration ou institution de l'indemnité de transport dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
- Décret n° 82-1360 du 21 octobre 1982 relatif à la sécurité sociale des exploitants et travailleurs indépendants dans l'agriculture
- Décret n° 82-1030 du 15 juillet 1982, modifiant le décret n° 74 - 499 du 27 avril 1974 relatif au régime des pensions de vieillesse d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- Décret n° 82-1359 du 21 octobre 1982 étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs indépendants dans le secteur non agricole
- Décret n° 82-1029 du 15 juillet 1982 instituant une aide pour certains salariés
- Loi n° 82-71 du 15 août 1982 complétant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 81-5 du 12 février 1981, modifiant la loi N° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Décret n° 81-224 du 24 février 1981, relatif à la répartition des cotisations de sécurité sociale dans le secteur agricole et réglant les modalités de leur versement
- Décret n° 81-188 du 14 février 1981, modifiant le décret n° 74-499 du 27 avril 1974 relatif au régime de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- Loi n° 81-6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole
- Loi n° 80-36 du 28 mai 1980, complétant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, organisant les Régimes de Sécurité Sociale
- Décret n° 79-536 du 30 mai 1979, portant modification du décret n° 74 - 499 du 27 avril 1974, relatif au régime de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- Annexe à l'arrêté du Ministre des affaires sociales du 18 novembre 1978 : Réglement du régime complémentaire de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants
- Arrêté du Ministre des affaires sociales du 18 novembre 1978 portant publication du règlement d'un régime complémentaire de pension, de vieillesse, d'invalidité et de survivants
- Loi n° 77-54 du 3 août 1977 portant institution d'un Fonds de promotion du logement pour les salariés
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 27 avril 1977 portant création et organisation des commissions consultatives auprès des bureaux régionaux de la caisse nationale de sécurité sociale
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 12 novembre 1975, fixant l'âge de la retraite pour les convoyeurs routiers et les ouvriers des verreries
- Décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- Décret n° 74-796 du 20 août 1974 réglant les modalités de la prise en charge par la sécurité sociale des maladies de longue durée
- Loi n° 70-34 du 9 juillet 1970, modifiant et complétant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Décret n° 66-422 du 22 octobre 1966, portant approbation de la convention conclue entre le secrétariat d'Etat aux Postes télégraphes et téléphones et la Caisse nationale de Sécurité sociale, relative à une nouvelle procédure en matière de paiement d'allocations familiales et de prestations sociales
- Loi n° 65-17 du 28 juin 1965 (28 safar 1385), étendant les régimes de sécurité sociale aux étudiants
- Convention générale du 17 décembre 1965 : Décret n° 66-682 du 15 septembre 1966 - JORF du 21 septembre 1966 (non disponible)
- Loi n° 64-31 du 2 juillet 1964 (22 safar 1384), portant modification de la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 (24 Joumada II 1380), relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 61-9 du 29 avril 1961 (14 doul kaada 1380), modifiant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 (24 djoumada II 1380), relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales du 16 août 1961 (5 rabia I 1381), relatif à l'application des articles 104 et 106 de la loi n°60 - 30 du 14 décembre 1960 (24 djoumada II 1380), sur les régimes de sécurité sociale
- conventions conclue entre le secrétariat d'Etat à la santé publique et aux affaires sociales et la caisse nationale de sécurité sociale , relative à l'octroi de soins gratuits aux assurés sociaux par les formations sanitaires et hospitalières relevant du secrétariat d'Etat à la santé publique et aux affaires sociales
- Décret n° 61-354 du 23 octobre 1961 ( 13 joumada I 1381 ) portant approbation de la conventions conclue entre le secrétariat d'Etat à la santé publique et aux affaires sociales et la caisse nationale de sécurité sociale , relative à l'octroi de soins gratuits aux assurés sociaux par les formations sanitaires et hospitalières relevant du secrétariat d'Etat à la santé publique et aux affaires sociales
- Décret n° 61-322 du 16 septembre ( 6 Rabia II 1381 ) , fixant les conditions d'attribution de subventions à des œuvres à caractère social , publique ou d'utilité prévue par la loi n° 60 - 30 DU 14 Décembre 1960
- Loi n° 60-33 du 14 décembre 1960 (24 djoumada II 1380), instituant un régime d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie, dans le secteur non agricole
- Décret n° 2000-1902 du 24 août 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale de sécurité sociale (non disponible)
- Loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2017-399 du 29 mars 2017, portant remise des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale (non disponible)
- Loi n° 95-26 du 27 février 1995, portant transfert du centre d'appareillage orthopédique à la caisse nationale de sécurité sociale (non disponible)
- Décret n° 2002-886 du 22 avril 2002, modifiant et complétant le décret n° 97 - 1925 du 29 septembre 1997, relatif aux interventions sociales en faveur des travailleurs (non disponible)
- Décret 97-2004 du 13 octobre 1997 fixant les conditions de la prise en charge par l'Etat des cotisations des fédérations et des associations sportives aux régimes de la sécurité sociale et des cotisations au régime des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2019-344 du 10 avril 2019, fixant les conditions et les modalités de l'octroi de la prise en charge de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale prévu par l'article 19 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018 (non disponible)
- Décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (non disponible)
- Décret n° 99-1011 du 10 mai 1999, modifiant le décret n° 96 - 341 du 6 mars 1996, fixant la liste des avantages exclus de l'assiette de cotisation au titre des régimes de sécurité sociale (non disponible)
- Décret n° 2000-115 du 18 janvier 2000, étendant la couverture sociale aux stagiaires poursuivant une formation professionnelle initiale au sein des établissements publics et privés de formation professionnelle (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2016-445 du 31 mars 2016, complétant le décret n° 2012 - 2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (non disponible)
- Décret n° 2002-669 du 1er avril 2002, portant modification du décret n° 96 - 342 du 6 mars 1996, fixant les procédures et modalités d'examen des demandes de remise gracieuse des pénalités (non disponible)
- Décret n° 96-342 du 6 mars 1996, fixant les procédures et modalités d'examen des demandes de remise gracieuse des pénalité (non disponible)
- Décret n° 2013-3766 du 18 septembre 2013, modifiant et complétant le décret n° 2012 - 2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (non disponible)
- Décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2017-358 du 9 mars 2017, complétant le décret n° 2012 - 2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (non disponible)
- Décret n° 82-1030 du 15 juillet 1982, modifiant le décret n° 74-499 du 27 avril 1974 relatif au régime des pensions de vieillesse d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole (non disponible)
- Décret n°82-1029 du 15 juillet 1982 instituant une aide pour certains salariés. (non disponible)
- Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 janvier 2004, relatif à la détermination des procédures et modalités d'application du décret n° 2004 - 167 du 20 janvier 2004, modifiant et complétant le décret n° 95 - 1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole (non disponible)
- Décret n° 91-1936 du 16 décembre 1991, relatif au financement par la caisse nationale de sécurité sociale des projets de santé et de sécurité au travail (non disponible)
- Décret n° 89-957 du 11 juillet 1989 portant fixation des conditions et modalités d'application des articles 39 à 42 de la loi n° 88 - 145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989 (non disponible)
- Décret n° 90-549 du 27 mars 1990 fixant la date d'exigibilité de la troisième tranche des cotisations patronales de sécurité sociale afférent à l'intégration des Indemnités complémentaires provisoires (non disponible)
- Décret n° 91-1936 du 16 décembre 1991, relatif au financement par la caisse nationale de sécurité sociale des projets de santé et de sécurité au travail (non disponible)
- Projet de décret n° 94-1477 du 4 juillet 1994 abrogeant le décret n° 76-981 du 19 novembre 1976 organisant la caisse assurance vieillesse invalidité et survie Ministre des affaires sociales (non disponible)
- Décret n° 2002-3018 du 19 Novembre 2002,modifiant et complétant le décret n° 95-1166 du 3 Juillet 1995,relatif a la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricoles et non agricole (non disponible)
- Décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole (non disponible)
- Décret n° 96-341 du 6 mars 1996, fixant la liste des avantages exclus de l'assiette de cotisation au titre des régimes de sécurité sociale (non disponible)
- Décret n° 97-1927 du 29 septembre 1997, amendant le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et des survivants dans le secteur non agricole (non disponible)
- Décret n° 97-1926 du 29 septembre 1997, relatif à la détermination des conditions et des modalités de la prise en charge des indemnités dues aux travailleurs ayant quitté leur emploi pour des raisons économiques ou technologiques (non disponible)
- Décret n° 97-1925 du 29 septembre 1997, relatif aux interventions sociales en faveur des travailleurs (non disponible)
- Décret n° 97-1645 du 25 août 1997, relatif à la détermination des conditions et modalités de bénéfice de la réduction du taux de cotisation à la sécurité sociale pour les entreprises assurant à leurs salariés une couverture de soins de santé dans le cadre d'un régime conventionnel (non disponible)
Textes qui citent ce texte 17
- Loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale
- Décret n° 2000-1902 du 24 août 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale de sécurité sociale
- Loi n° 98-91 du 2 novembre 1998, modifiant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 97-58 du 28 juillet 1997, amendant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 97-4 du 3 février 1997, modifiant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 96-65 du 22 juillet 1996 amendant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 95-101 du 27 novembre 1995, modifiant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 93-53 du 17 mai 1993 portant promulgation du code des droits d'enregistrement et de timbre
Voir plus (9)
- Loi n° 88-38 du 6 mai 1988 complétant et modifiant la loi n°60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 82-71 du 15 août 1982 complétant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 81-5 du 12 février 1981, modifiant la loi N° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 80-36 du 28 mai 1980, complétant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, organisant les Régimes de Sécurité Sociale
- Loi n° 75-82 du 30 décembre 1975 modifiant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 70-34 du 9 juillet 1970, modifiant et complétant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 64-31 du 2 juillet 1964 (22 safar 1384), portant modification de la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 (24 Joumada II 1380), relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 63-26 du 15 juillet 1963, modifiant la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 61-9 du 29 avril 1961 (14 doul kaada 1380), modifiant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 (24 djoumada II 1380), relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
Annexes 22
- Décret n° 2007-1879 du 23 juillet 2007, relatif à la couverture sociale des agents publics mis en position de détachement pour exercer dans le cadre de la coopération technique
- Décret n° 2007-1406 du 18 juin 2007, fixant l'assiette de calcul des taux de cotisations dues au titre de régime de base d'assurance maladie et ses étapes d'application
- Décret n° 2005-3086 du 29 novembre 2005, relatif à la création des commissions régionales des personnes handicapées, à la fixation des critères de handicap et aux conditions d’attribution de la carte de handicap
- Décret n° 2005-3030 du 21 novembre 2005, fixant les conditions et les procédures de prise en charge par les organismes de sécurité sociale du montant du ticket modérateur exigible des personnes handicapées au titre de leur soins et hospitalisation dans les structures publiques de santé
- Décret n° 2005-1857 du 27 juin 2005, fixant les modalités et les procédures d’application des dispositions de l’article 43 bis (nouveau) du code d’incitation aux investissements
- Décret n° 2005-1856 du 27 juin 2005, fixant les modalités et les procédures d’application des dispositions de l’article 21 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
- Loi d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées
- Décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques
Voir plus (14)
- Loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d’un régime d’assurance maladie
- Décret n° 2003-1446 du 25 juin 2003, portant encouragement des investissements dans le cadre des petites entreprises
- Loi n° 2003-15 du 15 février 2003, portant création de l'institution du juge de la sécurité sociale
- Décret n° 2000-2895 du 12 décembre 2000, portant institution du prix des commissions consultatives d'entreprises et des délégations du personnel
- Arrêté du ministre de la culture du 2 juin 1998, portant approbation du guide des investisseurs et promoteurs privés dans le secteur de la culture
- Arrêté des ministres des finances et de la santé publique du 19 décembre 1996, fixant les tarifs de prise en charge des malades payants dans les structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 28 mars 1996, fixant les cas qui exigent une légalisation de signature ou la certification de conformité des copies à l'original sur les documents ou attestations requises des usagers par le ministère des affaires sociales et les établissements sous-tutelle
- Décret n° 95-114 du 16 janvier 1995, fixant le montant de la contribution aux frais de prise en charge des enfants dans les crèches, ainsi que les modalités et les conditions de son recouvrement
- Loi n° 95-26 du 27 février 1995, portant transfert du centre d'appareillage orthopédique à la caisse nationale de sécurité sociale
- Décret n° 94-494 du 28 février 1994, relatif à la détermination des modalités d'application de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale
- Loi n° 94-88 du 26 juillet 1994, relative à la contribution aux frais de prise en charge des enfants dans les crèches
- Extrait du code d'indication aux investissements (non disponible)
- Décret n° 89-1123 du 4 août 1989 fixant l’organisation et les attributions des directions régionales des affaires sociales
- Décret du 7 novembre 1935 (11 chaâbane 1354) relatif à la vente à crédit des véhicules ou tracteurs automobiles (non disponible)