Décret gouvernemental n° 2021-428 du 10 juin 2021, modifiant le décret gouvernemental n° 2020 - 184 du 27 avril 2020, relatif à la fixation des modalités, conditions et procédures de bénéfice des indemnités exceptionnelles et provisoires instituées pour l’accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du coronavirus «covid-19»
أمـــر حكومي عدد 428 لسنة 2021 مؤرخ في 10 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الفصل 3 (جديد) : يستخلص الديوان الوطني للملكية العقارية عن كل مطلب ترسيم معلوم يقدر ب20 دينارا بعنوان حفظ ملف ومعلوم يقدر ب30 دينارا بعنوان دراسة كل عملية عقارية ومعلوم يقدر ب10دنانير بعنوان دراسة كل عملية إستخراج.
ويعد الديوان آليا على إثر كل مطلب ترسيم مقبول شهادة ترسيم تتضمن نص وتاريخ ومراجع ترسيم كل عملية ويستخلص معلوم هذه الشهادة وكذلك مصاريف إرسالها من طرف محتسبي الديوان الوطني للملكية العقارية عند تلقي مطلب الترسيم.
الفصل 5 (جديد):تسلم شهائد الترسيم والملكية و الإشتراك في الملكية والاستقصاء وعدم الملكية والشهائد في مراجع تسجيل صك محفوظ لدى الديوان الوطني للملكية العقارية وجداول الحوصلة لحقوق عينية مسجلة ومرسمة والكشوفات في الترسيمات المتعلقة بالديون و شهائد في ترسيم التفويت بالسجل العقاري ونسخ الرسوم العقارية وقائمة في العمليات الجارية عليها مباشرة بشبابيك الإدارات الجهوية. ويمكن لطالبي هذه الخدمات طلب إرسالها عن طريق البريد مقابل دفع مصاريف إرسال تقدر بخمسة دنانير (5.000) عن كل إرسالية مضمونة الوصول موجهة داخل التراب التّونسي وبعشرين دينارا (20.000) عن كل إرسالية موجهة إلى الخارج.
الفصل 8 (جديد) : يخضع إسداء الخدمات التي يقدمها الديوان الوطني للملكية العقارية إلى الدفع المسبق من طرف طالبي الخدمات لكامل المعاليم المستوجبة بعنوانها باستثناء الحالة الواردة بالفصل 2 أعلاه وأيضا معاليم الخدمات المترتبة عن مطالب التنصيص على مطالب التحيين وتنفيذ أحكام المحكمة العقارية. و يتم التنصيص على مقدار هذه المعاليم كدين مستوجب لفائدة الديوان والتشطيب عليه وفقا للإجراءات المقررة بالفصل 2 أعلاه.
الفصل 3 - تضاف إلى أحكام الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1153 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المشار إليه أعلاه فقرتان ثانية وثالثة في ما يلي نصهما:
الفصل 5 -
يضاف إلى المعلوم المستوجب للخدمات المنصوص عليها بالجدول الوارد بالفصل الأول أعلاه مبلغ 3 دنانير بعنوان مصاريف إسداء في صورة طلب إسداء الخدمة دون التقيد بمرجع النظر الترابي ومبلغ 5 دنانير في صورة طلب إسدائها على الخط. كما يضاف مبلغ 30 دينارا في صورة طلب إسداء الخدمة باللغة الفرنسية بالنسبة للخدمات المتعلقة بشهائد الملكية والإشتراك في الملكية والاستقصاء وعدم الملكية.
الفصل 4 - يضاف إلى أحكام الأمر الحكومي عدد 1153 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المشار إليه أعلاه الفصل 8 مكرر كما يلي:
الفصل 8 مكرر : تعفى الدولة من المعاليم المستوجبة بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالح الديوان الوطني للملكية العقارية المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 - تعوض عبارة "إدارة الملكية العقارية" أينما وجدت بالأمر الحكومي عدد 1153 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المشار إليه أعلاه بعبارة "الديوان الوطني للملكية العقارية". وتعوض عبارة "الإدارة" الواردة بالفصلين 2 و7 من الأمر الحكومي عدد 1153 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المشار إليه أعلاه بعبارة "الديوان".
وتعوض عبارة "وكلاء المقابيض بإدارة الملكية العقارية" الواردة بالفصلين 3 و4 من الأمر الحكومي عدد 1153 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المشار إليه أعلاه بعبارة "محتسبي الديوان الوطني للملكية العقارية".
الفصل 6 - وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جوان 2021.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور هشام مشيشي
وزير أملاك الدولة والشؤون
العقارية بالنيابة
أحمد عظوم
وزير الاقتصاد والمالية ودعم
الاستثمار
علي الكعلي
وزارة الشؤون الاجتماعية
أمر حكومي عدد 428 لسنة 2021 مؤرخ في 10 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 11 جوان 2021
---
Page 2
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وجميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007، وعلى القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بتجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19" كما تم تنقيحه وإتمامه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 26 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جوان 2020،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وأخرها الأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 733 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية كما تم إتمامه بالأمر عدد 439 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009،
وعلى الأمر عدد 3067 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط قواعد مسك سجل للحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين، وعلى الأمر عدد 913 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى التي يمكن تنظيمها بكراسات شروط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 11 جوان 2021
---
Page 3
وعلى الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1064 لسنة 2019 المؤرخ في 4 نوفمبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19"، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 424 لسنة 2020 المؤرخ في 14 جويلية 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه، وعلى جميع النصوص التي نقحته وأخرها الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2020 المؤرخ 26 ماي 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 311 لسنة 2021 المؤرخ في 7 ماي 2021 والمتعلق باستئناف العمل بإجراءات الحجر الصحي الشامل في الفترة الممتدة من 9 إلى 16 ماي 2021،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تلغى مقتضيات الفصول 2 و5 و6 و7 من الأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المشار اليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 2 (جديد): يشترط للانتفاع بالمنحة الاستثنائية والظرفية المحدثة بمقتضى مرسوم رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه توفر الشروط التالية:
- الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- التسجيل لدى مصالح الجباية بالنظام التقديري أو بالنظام الحقيقي، وبالنسبة لغير الخاضعين لواجب التصريح بالوجود لدى مصالح الجباية إثبات تعاطي النشاط بمقتضى بطاقة مهنية نافذة في تاريخ الفترة المعنية بهذا الإجراء،
- النشاط ضمن القطاعات المتضررة التي تضبط بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية،
يمكن لغير المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن غير المسجلين لدى مصالح الجباية والخاضعين وجوبا لإيداع تصريح بوجودهم أن ينخرطوا بالصندوق وأن يودعوا تصريحا بالوجود لدى مصالح الجباية في أجل أقصاه شهر من تاريخ فتح باب التسجيل بالمنصة المعدة للغرض والمنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي.
ويسري مفعول الانخراط من تاريخ إتمام هذا الإجراء.
الفصل 5 (جديد): تضبط الفترات المعنية بصرف المنح الاستثنائية والظرفية بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.
الفصل 6 (جديد): للانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية يتعين على العاملين لحسابهم الخاص إتمام إجراءات التسجيل وتقديم مطالبهم على المنصة الإلكترونية على العنوان التالي helpentreprise.social.tn مستوفاة لكامل الشروط والبيانات المستوجبة.
ويمكن للعاملين لحسابهم الخاص تسجيل أجرائهم عبر الخانة المخصصة للغرض بالمنصة شريطة أن يكون لهم رقم انخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كمؤجرين.
تضبط آجال فتح المنصة وغلقها عن طريق بلاغ ينشر بالموقع الالكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية.
الفصل 7 (جديد): تتم دراسة مطالب الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المقدمة من قبل العاملين لحسابهم الخاص والبت فيها من قبل وحدة تكنولوجيات المعلومات والاتصالات والإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، بعد القيام بالتقاطعات الممكنة مع قواعد البيانات الراجعة بالنظر لمختلف الهياكل والسلط العمومية للتثبت من مدى استحقاق العاملين لحسابهم الخاص للمنح الاستثنائية والظرفية وتفادي ازدواجية انتفاعهم بالمنح المسندة بعنوان مساعدات اجتماعية أو برامج عمومية أخرى بعنوان نفس الفترة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 11 جوان 2021
---
Page 4
بالنسبة لأجراء العاملين لحسابهم الخاص تتم دراسة مطالب الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية طبقا للإجراءات التالية: - يتولى قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية حسب مرجع النظر، دراسة المطالب المودعة بالمنصة والبت فيها وذلك بعد القيام بالتقاطعات مع قواعد البيانات الوطنية،
- يتولى قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية حسب مرجع النظر، إحالة قائمات أجراء العاملين لحسابهم الخاص التي حظيت بالموافقة الأولية إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية،
تتولى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إعداد مقررات صرف المنح الاستثنائية والظرفية لفائدة العاملين لحسابهم الخاص ولأجرائهم وإحالتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إمضائها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية،
يمكن للعاملين لحسابهم الخاص الذين لم تقبل مطالبهم تقديم طلب إعادة النظر عبر المنصة الإلكترونية المشار إليها بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي وذلك في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ دعوتهم لذلك عبر بلاغ يصدر في الغرض وينشر بالموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية، وبانقضاء الأجل المذكور يعد المطلب مرفوضا نهائيا.
يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف المنح الاستثنائية والظرفية عن طريق حوالة بريدية إلكترونية لفائدة العاملين لحسابهم الخاص وأجرائهم المعنيين وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ توصله بالمقررات ممضاة.
الفصل 2 - تلغى مقتضيات الفصل 7 مكرر من الأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 - وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 جوان 2021.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور هشام مشيشي
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم
الاستثمار
علي الكعلي
بمقتضى أمر حكومي عدد 429 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021.
يسمى السيد توفيق كلثوم، متفقد رئيس للشغل، بصفة مكلف بمأمورية لدى ديوان وزير الشؤون الاجتماعية.
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 جوان 2021 يتعلق بضبط أنشطة أصناف العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19". إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19" كما تم تنقيحه وإتمامه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 26 لسنة 2020 المؤرخ في 6 جوان 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد – 19" وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وأخرها الأمر الحكومي عدد 428 لسنة 2021 المؤرخ في 10 جوان 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 311 لسنة 2021 المؤرخ في 7 ماي 2021 المتعلق باستئناف العمل بإجراءات الحجر الصحي الشامل في الفترة الممتدة من 9 إلى 16 ماي 2021،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 11 جوان 2021
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 43
- Décret gouvernemental n° 2021-311 du 7 mai 2021, relatif à la reprise de la mise en application des procédures du confinement total pour la période du 9 au 16 mai 2021
- Décret gouvernemental n° 2020-152 du 13 mars 2020, portant assimilation de l’infection par le nouveau Corona virus « COVID-19 » à la catégorie des maladies transmissibles prévues à l’annexe jointe à la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles
- Décret gouvernemental n° 2020-424 du 14 juillet 2020, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2020 184 du 27 avril 2020, relatif à la fixation des modalités, conditions et procédures de bénéfice des indemnités exceptionnelles et provisoires instituées pour l’accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus"Covid-1"
- Décret gouvernemental n° 2020-318 du 26 mai 2020, modifiant le décret gouvernemental n° 2020 - 208 du 2 mai 2020 relatif à la fixation des prescriptions de confinement ciblé
- Décret Gouvernemental n° 2020-257 du 3 mai 2020, portant modification du décret gouvernemental n° 2020 - 208 du 2 mai 2020, portant fixation des prescriptions de confinement ciblé
- Décret gouvernemental n° 2020-184 du 27 avril 2020, relatif à la fixation des modalités, conditions et procédures de bénéfice des indemnités exceptionnelles et provisoires instituées pour l’accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en oeuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »
- Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspension exceptionnelle et provisoire de certaines dispositions du Code du travail
- Décret gouvernemental n° 2020-156 du 22 mars 2020, portant fixation des besoins essentiels et des exigences nécessaires en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des services vitaux, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total
Voir plus (35)
- Décret gouvernemental n° 2019-542 du 28 mai 2019, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Décret gouvernemental n° 2019-1064 du 4 novembre 2019, modifiant le décret n° 2019 - 542 du 28 mai 2019, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Arrêté du ministre des finances du 27 décembre 2019, relatif à la répartition des crédits du budget de l’Etat ouverts par la loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019 portant loi de finances pour l’année 2020
- Loi de finances pour l’année 2020 : Loi n° 2019-78 du 23 décembre 2019, portant loi de finances pour l’année 2020
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 juin 2019, fixant la liste des documents d’adhésion des femmes qui collectent des coquillages ainsi qu’aux travailleurs saisonniers et itinérants appartenant au milieu rural et travaillant dans le secteur agricole, au régime de sécurité sociale prévu par la loi n° 2002-32 du 15/03/2002 relatif au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteur agricole et non agricole, et le décret n° 2002-916 du 22 avril 2019
- Loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 portant loi organique du budget
- Loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative au registre national des entreprises
- Décret n° 2012-634 du 8 juin 2012, relatif à la création du secrétariat d’Etat à l’immigration et aux Tunisiens à l’étranger au ministère des affaires sociales et fixant ses attributions
- Décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition
- Décret n° 2009-439 du 16 février 2009, complétant le décret n° 2005 - 3078 du 29 novembre 2005, fixant la liste des activités de petits métiers et de l’artisanat et déterminant les activités dont l’exercice nécessite la qualification professionnelle
- Loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution
- Décret n° 2008-733 du 24 mars 2008 modifiant et complétant le décret n° 2000 - 2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels
- Arrêté du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger du 3 mars 2008, relatif à la détermination des procédures et modalités d’application du décret n° 2004 - 167 du 20 janvier 2004 et du décret n° 2008 - 172 du 22 janvier 2008, modifiant et complétant le décret n° 95 - 1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole
- Loi n° 2007-12 du 12 février 2007, modifiant et complétant la loi n° 92 - 71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles
- Décret n° 2007-913 du 10 avril 2007, fixant la liste des activités de petits métiers qui peuvent être organisées par cahiers des charges
- مذكرة عمل عدد 39 لسنة 2007 : حول تطبيق أحكام القــانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 و المتعلق بتنقيح و إتمام القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 و المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- Loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 2007-43 du 25 juin 2007, modifiant et complétant les lois régissant les pensions servies au titre des régimes de retraite, d’invalidité et de survivants dans les secteurs public et privé et des régimes spéciaux
- Décret n° 2006-3067 du 20 novembre 2006, fixant les règles de la tenue d’un répertoire pour les artisans, les entreprises de métiers et les groupements des services d’approvisionnement et de commercialisation des produits des artisans
- Décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005, fixant la liste des activités de petits métiers et de l'artisanat et déterminant les activités dont l'exercice nécessite la qualification professionnelle
- Loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des métiers
- Décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger
- Décret n° 2004-167 du 20 janvier 2004, complétant le décret n° 95 - 1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole
- Décret n° 2003-894 du 21 avril 2003, fixant les procédures et modalités d'application de la loi n° 2002 - 104 du 30 décembre 2002 relative au régime de sécurité sociale des artistes, des créateurs et des intellectuels
- Loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricoles et non agricole
- Décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels
- Loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux
- Loi n° 99-29 du 5 avril 1999, portant modification de la loi n° 73 - 81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique
- Loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles
- Loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 Portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances
- Loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique
- Loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail
- Décret n° 61-322 du 16 septembre ( 6 Rabia II 1381 ) , fixant les conditions d'attribution de subventions à des œuvres à caractère social , publique ou d'utilité prévue par la loi n° 60 - 30 DU 14 Décembre 1960
- Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960(24 djoumada II 1380),relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale