Décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition
مرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
المراسيم
مرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
بعد الإطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975 المتعلق بإصدار مجلة الصحافة وعلى جميع النصوص اللاحقة المتممة والمنقحة له،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2011 المؤرخ في 2 مارس 2011 المتعلق بإحداث هيئة وطنية مستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية المنقح والمتمم بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011،
وعلى رأي الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال، وعلى مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الباب الأول : أحكام عامة
الفصل الأول الحق في حرية التعبير مضمون ويمارس وفقا لبنود العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبقية المواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية وأحكام هذا المرسوم.
يشمل الحق في حرية التعبير حرية تداول ونشر وتلقي الأخبار والآراء والأفكار مهما كان نوعها.
لا يمكن التقييد من حرية التعبير إلا بمقتضى نص تشريعي وبشرط:
أن تكون الغاية منه تحقيق مصلحة مشروعة تتمثل في احترام حقوق وكرامة الآخرين أو حفظ النظام العام أو حماية الدفاع والأمن الوطني.
وأن تكون ضرورية ومتناسبة مع ما يلزم اتخاذه من إجراءات في مجتمع ديمقراطي ودون أن تمثل خطرا على جوهر الحق في حرية التعبير والإعلام.
الفصل 2 يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم حرية التعبير. ويقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا المرسوم:
الجهات الخاصة: الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يتولون القيام بأي نشاط تجاري أو اجتماعي أو أي مهنة خاصة. الجهات العمومية: كل الجهات التي تشكل جزءا من أي مستوى أو فرع من فروع الدولة وكل المؤسسات والمنشآت العمومية وكل الهيئات التي تكون مكلفة بتنفيذ مرفق عام.
التسجيل: كل الأعمال ذات الطابع الفني التي تهدف إلى تشخيص المصنفات الخاضعة للإيداع القانوني.
الإيداع القانوني: إجراء يتمثل في تمكين الإدارة من نسخ من كل مصنف من المصنفات المنصوص عليها بهذا المرسوم ويهدف إلى التوثيق وإلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية.
المطبوعات: جميع منتوجات الطباعة الموجهة للعموم مهما كان شكلها.
المصنفات: كل الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الأقوال المجردة أو غير ذلك من وسائل التعبير الموجهة للعموم متى كانت مدونة على ورق أو محفوظة بأوعية حافظة أو ممغنطة أو رقمية أو غيرها من الحافظات المعدة للتداول.
الكتاب: كل نشرية غير دورية مطبوعة أو رقمية تشتمل على 49 صفحة على الأقل غير داخلة في ذلك صفحات الغلاف.
الدورية : كل نشرية دورية مهما كان شكلها تصدر تحت عنوان واحد في آجال متقاربة أو متباعدة ولو كانت غير منتظمة بشرط أن يكون تسلسلها مقررا لمدة غير محدودة وأن تتابع أعدادها من حيث الزمان والترقيم، وتعتبر دوريات على وجه الخصوص الجرائد اليومية والأسبوعية والنصف شهرية والمجلات والدوريات المكتوبة والمصورة والحوليات.
الدورية ذات الصبغة الإخبارية الجامعة: كل دورية عامة أو حزبية تتضمن نقل مختلف الأخبار والمعلومات والآراء ذات الصبغة السياسية وغيرها من الأخبار المتعلقة بالشأن العام إلى عموم الناس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 نوفمبر 2011
---
Page 2
الفصل 3 كل المصنفات الموجهة لعموم الناس التي يتم إصدارها بمقابل أو دون مقابل، يجب أن تحمل اسم وعنوان متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزع.
وتستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل:
المطبوعات الإدارية،
المطبوعات التجارية،
المطبوعات الصغيرة التي يعبر عنها بمطبوعات المدينة،
مطبوعات الانتخابات ورسوم القيم المالية.
وتخضع المطبوعات التي تعد من فئة المصنفات الدورية والتي تصدر بصفة منتظمة أو غير منتظمة إلى أحكام الباب الثالث من هذا المرسوم.
الباب الثاني: في المؤلفات الفكرية والأدبية والفنية
الفصل 4 تسجل جميع المصنفات المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل الثالث من هذا المرسوم في دفاتر خاصة من قبل الطابع أو المنتج أو الناشر أو الموزع حسب الحالة، ويخصص لكل تسجيل تاريخ وعدد رتبي في سلسلة غير منقطعة.
الفصل 5 يتولى كل طابع أو منتج أو ناشر حسب الحالة لمصنف من المصنفات المطبوعة غير الدورية المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا المرسوم مما وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية إيداع ستة نظائر لدى مصالح الوزارة الأولى المكلفة بالإعلام وذلك قبل وضعه تحت طلب العموم. وفي صورة مشاركة عدة متداخلين في الإنتاج يجب أن يتم الإيداع من طرف آخرهم.
ويتم الإيداع بالنسبة للمصنفات غير الدورية التي وقع إنتاجها بالخارج وإدخالها للبلاد التونسية لغرض البيع من طرف الموزع في نظير واحد لدى مصالح الوزارة الأولى المكلفة بالإعلام وذلك قبل وضعها تحت طلب العموم.
وعلى المصالح المذكورة بالوزارة الأولى أن تسلم في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإيداع نظيرين من المصنفات الستة المودعة لديها المطبوعة وغير الدورية مما وقع إنتاجه أو إعادة إنتاجه بالبلاد التونسية إلى مركز التوثيق الوطني لغاية التوثيق ونظيرين للمكتبة الوطنية للحفاظ على الذاكرة الوطنية.
الفصل 6 يعاقب كل من يخالف إجراءات التسجيل والإيداع القانوني المشار إليهما أعلاه بالفصل الخامس من هذا المرسوم بخطية تتراوح بين خمسمائة وألف دينار.
الباب الثالث: في الصحفيين وفي الصحف الدورية
القسم الأول في الصحفي المحترف وفي حقوق الصحفيين الفصل 7 يعد صحفيا محترفا طبقا لأحكام هذا المرسوم كل شخص حامل على الأقل للإجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية يتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات والأخبار والآراء والأفكار ونقلها إلى العموم بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة أو عدة مؤسسات للصحافة يومية أو دورية أو في وكالات الأنباء أو في مؤسسة أو عدة مؤسسات للإعلام السمعي البصري أو للإعلام الإلكتروني بشرط أن يستمد منها موارده الأساسية.
ويعد أيضا صحفيا محترفا المراسل بتونس أو بالخارج بشرط أن تتوفر فيه الشروط التي اقتضتها الفقرة السابقة.
يلحق بالصحفيين المحترفين المشار إليهم بالفقرة الأولى أعلاه المساعدون لهم مباشرة، كالمحررين والمترجمين والمحررين والموثقين والمخبرين بالتصوير اليدوي أو الشمسي أو التلفزي باستثناء أعوان الإشهار وجميع من لا يقدم إلا مساعدة عرضية مهما كان شكلها.
الفصل 8 تسند البطاقة الوطنية للصحفي المحترف من طرف لجنة مستقلة متكونة من:
مستشار من المحكمة الإدارية يعين باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ليضطلع بمهام الرئيس،
ثلاثة أعضاء يتم اقتراحهم من قبل منظمة الصحفيين الأكثر تمثيلا،
عضو يمثل مديري مؤسسات الإعلام العمومي،
عضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري الصحف التونسية الأكثر تمثيلا،
عضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري مؤسسات الإعلام السمعي البصري الخاص الأكثر تمثيلا.
يتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بأمر لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويقع تجديد أعضاء اللجنة كل سنتين بالتناوب في حدود النصف.
وفي حالة حصول شغور خلال الستة أشهر السابقة لانتهاء مدة العضوية، يقع سده خلال الخمسة عشر يوما الموالية لحدوثه، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويتولى أعضاء الهيئة المعينون لسد الشغور مباشرة مهامهم للمدة المتبقية للأعضاء الذين عينوا لتعويضهم. ويمكن تجديد مدة الأعضاء المعينين لسد الشغور في حالة توليهم لمهامهم لفترة لا تتجاوز سنتين.
لا يمكن للجنة أن تتداول إلا بحضور ثلثي أعضائها ويكون صوت رئيسها مرجحا عند تساوي الأصوات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 نوفمبر 2011
---
Page 3
تحدد طريقة تقديم مطلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف وشروط إسنادها ومدة صلوحيتها وطريقة سحبها بأمر باقتراح من لجنة إسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف. يمكن الطعن في قرارات اللجنة أمام محكمة الاستئناف بتونس في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الإعلام، وعلى المحكمة أن تبت في الطعن في ظرف الشهرين المواليين لتقديم الدعوى. وتكون القرارات التي تصدر عن محكمة الاستئناف بتونس قابلة للطعن بالتعقيب أمام المحكمة الإدارية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 9 يمنع فرض أي قيود تعوق حرية تداول المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف مؤسسات الإعلام في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في إعلام حر وتعددي وشفاف.
الفصل 10 للصحفي كما لكل مواطن حق النفاذ للمعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات والحصول عليها من مصادرها المختلفة طبقا للشروط والصيغ والإجراءات التي نص عليها المرسوم عدد 41 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية المنقح بالمرسوم عدد 54 المؤرخ في 11 جوان 2011.
وللصحفي أن يطلب من الجهات المذكورة المعلومات والأخبار والإحصائيات التي تكون بحوزتها ما لم تكن هذه المواد سرية بحكم القانون.
الفصل 11 تكون مصادر الصحفي عند قيامه بمهامه ومصادر كل الأشخاص الذين يساهمون في إعداد المادة الإعلامية محمية، ولا يمكن الاعتداء على سرية هذه المصادر سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا كان ذلك مبررا بدافع ملح من دوافع أمن الدولة أو الدفاع الوطني وخاضعا لرقابة القضاء.
ويعتبر اعتداء على سرية المصادر جميع التحريات وأعمال البحث والتفتيش والتنصت على المراسلات أو على الاتصالات التي قد تتولاها السلطة العامة تجاه الصحفي للكشف عن مصادره أو تجاه جميع الأشخاص التي تربطهم به علاقة خاصة.
لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أي سلطة كما لا يجوز مطالبة أي صحفي أو أي شخص يساهم في إعداد المادة الإعلامية بإفشاء مصادر معلوماته إلا بإذن من القاضي العدلي المختص وبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى. الفصل 12 لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سببا للمساس بكرامته أو للاعتداء على حرمته الجسدية أو المعنوية.
الفصل 13 لا تجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو أفكار أو معلومات ينشرها طبقا لأعراف وأخلاقيات المهنة كما لا تجوز مساءلته بسبب عمله إلا إذا ثبت إخلاله بالأحكام الواردة بهذا المرسوم.
الفصل 14 يعاقب كل من يخالف الفصول 11 و12 و13 من هذا المرسوم وكل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالقول أو الإشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله بعقوبة الاعتداء على شبه موظف عمومي المقررة بالفصل 123 من المجلة الجزائية.
القسم الثاني: في الدوريات الوطنية
الفصل 15 يكون نشر كل دورية حرا ودون ترخيص مسبق مع احترام إجراءات التصريح المشار إليها بالفصل 18 من هذا المرسوم.
الفصل 16 يجب أن يكون لكل دورية مدير مسؤول تونسي بالغ سن الرشد ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسية كما يجب أن يكون له مقر معلوم بالبلاد التونسية.
وإذا كانت الدورية صادرة عن شخص معنوي يجب اختيار مديرها حسب الحالة من بين أعضاء هيكل التسيير.
وفي صورة إذا ما كانت الدورية صادرة عن شخص مادي يكون هذا الشخص وجوبا مدير الدورية.
وإذا كان مدير الدورية متمتعا بحصانة ما يجب اختيار مدير آخر لها.
الفصل 17 يجب أن يتم الفصل في كل مؤسسة تصدر دورية بين وظيفتي الإدارة والتحرير، كما يجب أن يكون لكل دورية مدير للتحرير يمارس مهامه اعتمادا على هيئة تحرير إذا لم تكن لمديرها صفة الصحفي المحترف، ويعين مدير التحرير في هذه الحالة من قبل المؤسسة التي تصدر للدورية.
ويشترط في مدير التحرير أن يكون تونسيا بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. الفصل 18 يقدم مدير الدورية إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص ترابيا قبل أول إصدار تصريحا كتابيا على ورق حامل للطابع الجبائي في مقابل تسليمه وصلا في ذلك، وفي صورة رفض تسليم الوصل يقوم التبليغ بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الجهة المذكورة مقام الوصل في ذلك.
ويتضمن هذا التصريح ما يلي:
اسم ولقب مدير الدورية وتاريخ ولادته وجنسيته ومقره، عنوان الدورية ومجال تخصصها ومقر إدارتها ومواعيد صدورها،
المطبعة التي ستتولى طبعها،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 نوفمبر 2011
---
Page 4
لغة أو لغات التحرير المعتمدة،
مضمون من السجل التجاري،
اسم ولقب ومهنة ومقر كل عضو من الأعضاء المسيرين للدورية.
وكل تغيير يدخل على البيانات المشار إليها أعلاه يجب إعلام رئيس المحكمة الابتدائية به في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 19 يتم الإيداع القانوني في ستة نظائر لدى مصالح الوزارة الأولى المكلفة بالإعلام، وعلى مصالح هذه الوزارة أن تسلم في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإيداع نظيرين من النظائر المودعة لديها إلى مركز التوثيق الوطني لغاية التوثيق ونظيرين إلى المكتبة الوطنية للحفاظ على الذاكرة الوطنية، وفي صورة مخالفة هذا الإجراء يعاقب مدير الدورية بخطية تتراوح بين ألفي وخمسة آلاف دينار.
الفصل 20 يجب على كل مدير دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أن يثبت في أي وقت أنه يشغل صحفيين يعملون لديه كامل الوقت لا يقل عددهم عن نصف فريق التحرير، يكونون حاملين للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف أو محرزين على شهادة في ختم الدروس في الصحافة وعلوم الأخبار أو ما يعادلها، كما يجب على كل صحيفة يومية ذات صبغة إخبارية جامعة أن تشغل كامل الوقت فريق تحرير لا يقل عدد أعضائه عن عشرين صحفيا محترفا، ويجب على كل صحيفة أسبوعية ذات صبغة إخبارية جامعة أو صحيفة إلكترونية أن تشغل فريق تحرير لا يقل عدد أعضائه عن ستة صحفيين محترفين. وفي صورة مخالفة هذه المقتضيات يعاقب مدير الصحيفة بخطية تتراوح بين ألف وألفي دينار، وتضاعف الخطية في صورة استمرار خرق مقتضيات هذا الفصل.
الفصل 21 في صورة مخالفة مقتضيات الفصول 16 و17 و18 و19 من هذا المرسوم يعاقب مدير الصحيفة أو الدورية بخطية تتراوح بين ألفي وخمسة آلاف دينار. ولا يمكن للدورية أن تستمر في الصدور إلا بعد إتمام موجبات الفصول المذكورة. وفي صورة استمرار الدورية غير المصرح بها في الصدور يعاقب مديرها بخطية قدرها مائة دينار عن كل عدد يصدر بصورة مخالفة للأحكام المذكورة أعلاه.
وتنفذ هذه الخطية بعد انقضاء أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ صدور الحكم الحضوري أو ابتداء من اليوم العاشر الموالي للإعلام بالحكم الغيابي أو المعتبر حضوريا.
الفصل 22 تضبط بأمر إجراءات التسجيل والإيداع القانوني المشار إليها بالفصول 4 و5 و19 من هذه المجلة.
القسم الثالث: أحكام تتعلق بالشفافية
الفصل 23 يجب على كل مؤسسة تصدر دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أن تنشر على أعمدتها:
أ في كل عدد:
1/ أسماء وألقاب الأشخاص الطبيعيين المالكين إذا كانت المؤسسة غير متمتعة بالشخصية المعنوية،
2/ شكل المؤسسة واسمها الاجتماعي ورأس مالها ومقرها واسم ممثلها القانوني وأسماء شركائها الثلاثة الرئيسيين ومدتها، إذا كانت المؤسسة لها صفة الذات المعنوية،
3/ اسم المدير المسؤول ومدير التحرير،
4/ عدد النسخ التي تتولى سحبها عند كل إصدار.
ب خلال الشهر التاسع من السنة المالية الجارية وعلى نسختيها الورقية والالكترونية :
1/ أسماء من يمارسون إدارتها واسم وكيلها أو الشركة التي تصدرها، إذا كانت المؤسسة محل وكالة حرة،
2/ معدل سحبها خلال السنة المالية المنقضية، وموازنتها السنوية وحساب النتائج للمؤسسة الناشرة، مرفوقا عند الاقتضاء بأسماء الوكيل أو الوكلاء أو بتركيبة مجلس الإدارة أو بأعضاء هيئة إدارتها الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة وقائمة المساهمين في رأس مالها، أو بأسماء أعضاء تجمع المصالح الاقتصادية الذي تنتمي إليه والاسم أو الاسم الجماعي للشركات المكونة له أو لتجمع الشركات الذي تنتمي إليه واسم الشركة الأم التي هي خاضعة لنفوذها القانوني أو الفعلي مع التنصيص على عدد الأسهم الراجعة لكل شركة وكافة العناوين التي تستغلها المؤسسة الناشرة.
ويعاقب كل من يخالف هذه الأحكام بخطية مالية تتراوح بين خمسين ومائة دينار عن كل عدد يتم نشره بصورة مخالفة لهذه الأحكام.
الفصل 24 يجب أن تتخذ شكل مساهمات اسمية المساهمات التي تمثل رأس مال مؤسسة دورية ذات صبغة إخبارية جامعة ومساهمات الشركات التي تمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الأقل % 20 من رأس المال أو من حقوق التصويت في المؤسسة التي تصدر دورية ذات صبغة إخبارية جامعة. يجب على مجلس الإدارة أو الرقابة المصادقة على كل إحالة مساهمة تدخل في رأس مال المؤسسة التي تصدر دورية ذات صبغة إخبارية جامعة. وإذا كانت الإحالة أو الوعد بالإحالة من شأنهما أن يؤولا إلى الامتلاك المباشر أو غير المباشر ل % 20 على الأقل من رأس مال المؤسسة التي تصدر دورية ذات صبغة إخبارية جامعة يجب إدراج إعلان عنهما في الصحيفة أو الصحف التابعة للمؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 نوفمبر 2011
---
Page 5
الفصل 25 كل شخص ثبت أنه أعار اسمه بأي طريقة لمالك دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أو لممولها من أجل حجب شخصية المالك الحقيقي يعاقب بخطية تتراوح بين عشرة آلاف وأربعين ألف دينار، وتنسحب المسؤولية الجزائية على رئيس مجلس الإدارة أو على رئيس مجلس المراقبة أو على الوكيل وعلى كل المسيرين إذا تمت عملية إعارة الاسم من قبل ذات معنوية. الفصل 26 على كل دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أن تضبط تعريفة الإشهار الخاصة بها وعند الاقتضاء تعريفة إشهارها المشترك مع دورية أو عدة دوريات ذات صبغة إخبارية جامعة أخرى، وعليها أن تعلم بذلك العموم، وفي صورة مخالفة هذه المقتضيات يعاقب مالك الدورية بخطية تتراوح بين ألفين وخمسة آلاف دينار.
الفصل 27 إن المنح أو الوعد بمنح مالك أو مدير تحرير دورية ذات صبغة إخبارية جامعة أو قبول هؤلاء لأموال أو منافع من أي جهة كانت عمومية أو خاصة بقصد التأثير على الخط التحريري للدورية، يعاقب مرتكبه بخطية مساوية لضعف المنافع المتحصل عليها على أن لا تقل عن خمسة آلاف دينار.
الفصل 28 يمنع على كل دورية ذات صبغة إخبارية جامعة وعلى كل المتعاملين معها قبول أموال أو منافع من أي حكومة أجنبية، فيما عدا مساعدات الجهات الحكومية أو غير الحكومية الأجنبية المتعلقة بالتكوين وتنظيم الندوات المشتركة أو المبيعات والاشتراكات وإعلانات الإشهار التي تتحصل عليها مقابل الخدمات التي تسديها إلى حرفائها. ويعاقب كل من يخالف هذه الأحكام بخطية تساوي ضعف المنافع المتحصل عليها على أن لا تقل عن خمسة آلاف دينار.
الفصل 29 كل إشهار يصدر في شكل مقال يجب أن تسبقه أو تعقبه عبارة (إشهار) أو (إعلان) أو (بلاغ)، كما يجب أن يقع تقديمه في شكل بارز يميزه عن بقية الأخبار والمقالات، وفي صورة مخالفة هذه الأحكام يعاقب مدير الدورية بخطية مساوية لضعف المنافع التي تحصل عليها الجاني على أن لا تقل عن خمسة آلاف دينار.
الفصل 30 يمنع على مالك لكل دورية أو على مديرها أو مدير تحريرها أو على الصحفيين والمشتغلين بها قبول مبلغا من المال أو أي منافع أخرى ذات قيمة مالية قصد إضفاء صبغة الخبر أو المقال على إعلان أو إشهار.
يعاقب كل من يخالف هذه الأحكام بخطية تساوي المبلغ المتحصل عليه على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار. وتضاعف الخطية في صورة العود. وفي صورة ارتكاب المخالفة من قبل صحفي محترف يمكن للمحكمة أن تقضي أيضا بمنعه من الحصول على بطاقة الصحفي المحترف لمدة خمس سنوات.
الفصل 31 يمنع على كل دورية ذات صبغة إخبارية جامعة عدا الصحف الحزبية القيام بالدعاية في شكل إعلانات إشهار لفائدة أحد الأحزاب السياسية أو الأشخاص المترشحين للانتخابات العامة، وفي صورة مخالفة هذه الأحكام يعاقب مدير الدورية بخطية مالية تكون مساوية للمبلغ المتحصل عليه على أن لا تقل عن عشرة ألف دينار، وتضاعف الخطية في صورة العود. الفصل 32 كل مقال مستعار كليا أو جزئيا في لغته الأصلية أو مترجما عنها يجب أن يكون مصحوبا ببيان مصدره. وتعتبر كل مخالفة لهذه الأحكام انتحالا يعاقب مرتكبه بخطية من ألفي إلى ثلاثة آلاف دينار، بقطع النظر عن غرم الضرر الذي يمكن أن يطالب به المتضرر.
القسم الرابع : أحكام تتعلق بالتعددية
الفصل 33 يمكن للشخص الواحد، سواء كان ماديا أو معنويا، أن يملك أو يدير أو يتحكم أو يصدر، على أقصى تقدير، في دوريتين ذات صبغة إخبارية سياسية وجامعة تختلف من حيث لغة التحرير وتكون لها نفس دورية الصدور. ولا يمكن أن يتجاوز السحب الجملي للدوريات ذات الصبغة الإخبارية السياسية والجامعة التي يمتلكها أو يديرها أو يتحكم فيها أو يصدرها شخص واحد %30 من السحب الجملي لهذا الصنف من الدوريات المنشورة بالبلاد التونسية.
الفصل 34 يمنع اقتناء دورية ذات صبغة إخبارية سياسية وجامعة أو السيطرة عليها بالأغلبية في رأس المال أو بحقوق التصويت أو بعقد الوكالة الحرة إذا كان من شأن هذه العملية أن تؤول إلى تمكين أحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين أو مجمع من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من امتلاك أو السيطرة بصفة مباشرة أو غير مباشرة على دوريات ذات صبغة إخبارية سياسية وجامعة يفوق عدد سحبها الجملي %30 من العدد الجملي للسحب لهذا النوع من الدوريات.
الفصل 35 يجب على كل شخص يعتزم إحالة أو اقتناء الملكية أو الأغلبية التي تخول له السيطرة الفعلية على كل مؤسسة تصدر دورية ذات صبغة إخبارية سياسية وجامعة التصريح بذلك لمجلس المنافسة.
ويمكن لمجلس المنافسة إما في نطاق التعهد التلقائي وإما بطلب من الوزير المكلف بالتجارة أو من الغير ممن له مصلحة في ذلك أن يطلب، بواسطة مقرريه أو بواسطة أعوان الإدارة العامة للمنافسة، من الإدارات والأشخاص كل الإرشادات اللازمة لمراقبة مدى احترام الدوريات ذات صبغة إخبارية سياسية وجامعة بالأحكام الواردة بهذا المرسوم. ولا يمكن للإدارات والأشخاص المعنيين بهذا الإجراء، في غياب أحكام قانونية مخالفة، التمسك بواجب المحافظة على السر المهني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 نوفمبر 2011
---
Page 6
الفصل 36 يعاقب كل من يخالف الأحكام الواردة بالفصول 33 و34 و35 من هذا المرسوم بخطية تتراوح بين خمسين ألف ومائة ألف دينار.
الفصل 37 لمجلس المنافسة ولكل من تضرر من الممارسات المخلة بالشفافية المالية أو من التركيز الاقتصادي المشار إليها بالفصول من 23 إلى 38 من هذا المرسوم أن يطلب من المحاكم المختصة تتبع هذه المخالفات ووضع حد لها وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر.
الفصل 38 على كل المؤسسات التي تصدر دورية ذات صبغة إخبارية سياسية وجامعة قبل صدور هذا المرسوم وضع نظامها الأساسي محل تطابق مع أحكام الأقسام الثاني والثالث والرابع من هذا الباب في أجل ستة أشهر من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
القسم الخامس: التصحيح وحق الرد
الفصل 39 يحق لكل شخص أن يطلب تصحيح كل مقال وردت فيه معلومات خاطئة، بشرط أن تكون له مصلحة مباشرة ومشروعة في تصحيحها، على أن لا يتجاوز نص التصحيح حجم المقال موضوع التصحيح.
وتنشر الدورية التصحيح وجوبا ومجانا في أحد الأعداد الثلاثة الموالية من تاريخ تبليغ التصحيح بالنسبة إلى الجرائد اليومية وفي العدد الموالي بالنسبة إلى بقية الدوريات.
الفصل 40 يحق لكل شخص وقع التعرض إليه بصفة صريحة أو ضمنية بشكل يؤدي إلى إلحاق ضرر بحقوقه الشخصية أن يمارس حق الرد.
تنشر الدورية الرد وجوبا ومجانا في أحد الأعداد الثلاثة الموالية من تاريخ تبليغها مقال الرد بالنسبة إلى الجرائد اليومية وفي العدد الموالي بالنسبة إلى بقية الدوريات.
ويدرج الرد في نفس الموقع وبنفس الحروف وفي حدود حجم المقال المعقب عليه دون أي اقحام ودون اعتبار العنوان والتحيات والمقدمات المألوفة والإمضاء. ولا يمكن أن يتجاوز الرد 200 سطرا ولو كان المقال أطول من ذلك ويفتح كل تعقيب حقا جديدا في الرد طبقا لنفس القواعد.
ولا يجوز أن يتضمن الرد عبارات مخالفة للقانون أو للمصلحة المشروعة للغير أو من شأنها النيل من شرف صاحب المقال أو سمعته.
الفصل 41 تترتب عن مخالفة الفصلين 39 و40 من هذا المرسوم خطية مالية تتراوح بين ألف وثلاثة آلاف دينار بقطع النظر عن غرم الضرر وإمكانية الإذن بنشر حكم بالإدراج طبقا لأحكام الفصل 42 من هذا المرسوم.
الفصل 42 تتولى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر المؤسسة التي تصدر الدورية النظر في الدعاوى المتعلقة بالامتناع عن إدراج حق الرد طبقا لإجراءات القضاء الاستعجالي، كما تتولى النظر في الدعاوى التي تهدف إلى وضع حد لحق الرد في صورة تضمنه عبارات مخالفة للقانون أو للمصلحة المشروعة للغير أو من شأنها النيل من شرف صاحب المقال أو سمعته. وتبت المحكمة في ظرف العشرة أيام الموالية لتاريخ رفع القضية، ويمكن لها أن تقرر أن الحكم الصادر بالإذن بالإدراج ينفذ بمجرد تحريره على المسودة بقطع النظر عن الاعتراض أو الاستئناف ولكن في حدود فرعه المتعلق بالإدراج، وفي صورة الطعن بالاستئناف تبت المحكمة المختصة في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ تسجيل مطلب الاستئناف بكتابة المحكمة. الفصل 43 يخفض إلى أربع وعشرين ساعة أجل الإدراج المنصوص عليه بالفصل 42 من هذا المرسوم خلال المدة الانتخابية وذلك فيما يتعلق بالجرائد اليومية. ويجب في هذه الحالة أن يبلغ الرد إلى الجريدة المتضمنة للمقال المراد التعقيب عليه قبل ست ساعات من وقت طبعها. وعلى الجريدة ابتداء من تاريخ انطلاق المدة الانتخابية أن تعلم النيابة العمومية بوقت الشروع في طبعها وإلا تكون عرضة للعقوبة المنصوص عليها بالفصل 41 من هذا المرسوم. ويجوز الاستدعاء للحضور بالجلسة من ساعة إلى أخرى بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة. ويمكن للمحكمة أن تأذن بتنفيذ الحكم القاضي بالإدراج على المسودة بقطع النظر عن كل طعن بالاعتراض أو بالاستئناف ولكن في حدود فرعه المتعلق بالإدراج. ويعاقب المحكوم عليه الذي يرفض الامتثال للحكم بالإدراج في أجل أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره بخطية تتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف دينار.
الفصل 44 يمكن ممارسة حق الرد المنصوص عليه بالفصل 39 من هذا المرسوم من قبل الجمعيات المؤهلة بمقتضى نظامها الأساسي للدفاع عن حقوق الإنسان في صورة استهداف شخص أو مجموعة من الأشخاص في إحدى الدوريات إلى ادعاءات من شأنها النيل من كرامتهم أو شرفهم على أساس الأصل أو الجنس أو الدين. ولا يجوز لأي جمعية أن تمارس هذا الحق دون ترخيص صريح من المعني بالأمر إذا ما تعلق الادعاء بشخص أو بأشخاص معينين بذاتهم.
الفصل 45 يمكن للمحكمة المختصة رفض دعوى التصحيح أو الرد إذا قامت الدورية تلقائيا بنشر تصحيح يؤدي بصفة فعلية إلى معالجة الضرر الذي ألحقته بالغير.
الفصل 46 تسقط الدعوى المتعلقة بالإدراج بمضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ صدور عدد الدورية موضوع الرد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 نوفمبر 2011
---
Page 7
الباب الرابع : في التعليق بالطريق العام
الفصل 47 يتولى رئيس البلدية بالنسبة للمنطقة البلدية والوالي بالنسبة للمناطق غير البلدية تعيين الأماكن المعدة خصيصا لتعليق النصوص المطبوعة الصادرة عن السلطة العامة. ويعاقب كل من يتولى تعليق المطبوعات الخاصة في هذه الأماكن بالخطية المقررة بالفصل 315 مكرر من المجلة الجزائية.
الفصل 48 تحدد السلطة المختصة الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية وفق الشروط المبينة بالقوانين المتعلقة بالانتخابات بمختلف أصنافها.
الفصل 49 يعاقب بخطية تتراوح من خمسمائة إلى ألف دينار كل من يتعمد إزالة أو تمزيق أو تغطية أو تشويه معلقة انتخابية تم تعليقها في المكان المخصص لها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت وبشكل يؤول إلى تغيير محتواها.
الباب الخامس: في الجرائم المرتكبة بواسطة الصحافة أو بأي وسيلة من وسائل النشر
القسم الأول: في التحريض على ارتكاب الجنح
الفصل 50 يعاقب كمشاركين في ارتكاب ما يمكن أن يوصف بجنحة على معنى الفصل 51 وما بعده من هذا المرسوم كل من يحرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكاب ما ذكر مما يكون متبوعا بفعل وذلك إما بواسطة الخطب أو الأقوال أو التهديد في الأماكن العمومية وإما بواسطة المطبوعات أو الصور أو المنقوشات أو الرموز أو بأي شكل من الأشكال المكتوبة أو المصورة المعروضة للبيع أو لنظر العموم في الأماكن العمومية أو الاجتماعات العامة وإما بواسطة المعلقات والإعلانات المعروضة لنظر العموم وإما بواسطة أي وسيلة من وسائل الإعلام السمعي والبصري أو الالكتروني.
والمحاولة موجبة للعقاب وفقا لمقتضيات الفصل 59 من المجلة الجزائية.
الفصل 51 يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار كل من يحرض مباشرة بواسطة وسيلة من الوسائل المبينة بالفصل 50 من هذا المرسوم على ارتكاب جرائم القتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الاغتصاب أو النهب وذلك إذا لم يكن التحريض متبوعا بمفعول دون أن يمنع ذلك من تطبيق الفصل 32 من المجلة الجزائية أما إذا كان التحريض متبوعا بمفعول فيرفع أقصى العقاب إلى خمسة أعوام سجنا.
ويعاقب بنفس العقاب من ينوه بواسطة نفس الوسائل بالجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو بجرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية أو التعاون مع العدو.
الفصل 52 يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف إلى ألفي دينار كل من يدعو مباشرة بواسطة وسيلة من الوسائل المبينة بالفصل 50 من هذا المرسوم إلى الكراهية بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية أو العنف أو نشر أفكار قائمة على التمييز العنصري.
الفصل 53 يعاقب بخطية من ألف إلى ألفي دينار كل من يتعمد، بالوسائل المذكورة بالفصل 50 من هذا المرسوم، استعمال بيوت العبادة للدعاية الحزبية والسياسية وكل من يتعمد النيل من إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها.
القسم الثاني: في الجنح ضد الأشخاص
الفصل 54 يعاقب بخطية من ألفي إلى خمسة آلاف دينار كل من يتعمد بالوسائل المذكورة بالفصل 50 من هذا المرسوم نشر أخبار زائفة من شأنها أن تنال من صفو النظام العام.
الفصل 55 يعتبر ثلبا كل ادعاء أو نسبة شيء غير صحيح بصورة علنية من شأنه أن ينال من شرف أو اعتبار شخص معين بشرط أن يترتب عن ذلك ضرر شخصي ومباشر للشخص المستهدف.
وإعلان ذلك الادعاء أو تلك النسبة بصورة مباشرة أو بواسطة النقل يعاقب مرتكبه حتى ولو وقع ذلك في صيغة الاحتمال أو كان يقصد به شخص لم تقع تسميته بصفة صريحة على أن الاهتداء إليها تيسره فحوى العبارات الواردة في الخطب أو النداءات أو التهديدات أو الكتابات أو المطبوعات أو المعلقات أو الرسوم أو الإعلانات أو المنشورات الإلكترونية.
الفصل 56 يعاقب مرتكب الاعتداء بالثلب بإحدى الطرق المبينة بالفصل 50 من هذا المرسوم بخطية من ألف إلى ألفي دينار مع الإذن بنشر مقتطفات من الحكم الصادر في القضية على عدد الدورية المحكوم ضدها الموالي لتاريخ إعلامها بالحكم وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر.
الفصل 57 يعتبر شتما كل عبارة تنال من الكرامة أو لفظة احتقار أو سب لا تتضمن نسبة شيء معين، والاعتداء بالشتم بالوسائل المبينة بالفصل 50 من هذا المرسوم يعاقب مرتكبه بخطية من خمسمائة إلى ألف دينار مع الإذن بنشر مقتطفات من الحكم الصادر في القضية على عدد الدورية المحكوم ضدها الموالي لتاريخ إعلامها بالحكم.
الفصل 58 لا تسري أحكام الفصول 55 و56 و57 من هذا المرسوم على الثلب أو الشتم الموجهين ضد الأموات إلا في الصور التي يقصد فيها الاعتداء شخصيا على شرف الورثة أو اعتبارهم.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 نوفمبر 2011
---
Page 8
وللورثة أو الأزواج ممارسة حق الرد المنصوص عليه بالفصل 40 من هذا المرسوم سواء قصد مرتكب الثلب الاعتداء على شرفهم أو اعتبارهم أو لم يقصده.
الفصل 59 لا يمكن إثبات موضوع الثلب في الصور الآتية: أ إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بالحياة الخاصة للشخص؛ ب إذا كان الأمر المنسوب يتعلق بجريمة انقضت بالعفو أو بالتقادم أو بعقوبة شملها استرداد الحقوق.
يمكن الإدلاء بالحجة المضادة في جرائم الثلب والشتم المنصوص عليها بالفصول 55 و56 و57 من هذه المجلة. ويوقف التتبع إذا ثبت موضوع الثلب، ويحمل عبء الإثبات على المتهم إذا ما كان الادعاء أو نسبة الشيء يتعلق بالشأن العام. إذا كان الأمر المنسوب موضوع تتبع جزائي بطلب من النيابة العمومية أو بناء على شكوى من المظنون فيه تتوقف إجراءات المحاكمة في قضية الثلب في انتظار مآل التتبع الجزائي.
القسم الثالث: في النشر الممنوع
الفصل 60 يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف دينار كل من يتولى نقل معلومات عن جرائم الاغتصاب أو التحرش الجنسي ضد القصر بأي وسيلة كانت متعمدا ذكر اسم الضحية أو تسريب أية معلومات قد تسمح بالتعرف عليها.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من يتعمد توريد أو توزيع أو تصدير أو إنتاج أو نشر أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية عن الأطفال.
الفصل 61 يحجر نشر وثائق التحقيق قبل تلاوتها في جلسة علنية ويعاقب مرتكب ذلك بخطية تتراوح بين ألف وألفي دينار. ويسلط نفس العقاب على من ينشر دون إذن من المحكمة المتعهدة، بطريقة النقل مهما كانت الوسائل لا سيما بالهواتف الجوالة أو بالتصوير الشمسي أو بالتسجيل السمعي أو السمعي البصري أو بأية وسيلة أخرى، كلا أو بعضا من الظروف المحيطة بالمحاكمات المتعلقة بالجرائم أو الجنح المنصوص عليها بالفصول 201 إلى 240 من المجلة الجزائية.
الفصل 62 يحجر التناول الإعلامي لأي قضية من قضايا الثلب في الصور المنصوص عليها بالفقرتين (أ) و(ب) من الفصل 59 من هذا المرسوم وكذلك بقضايا ثبوت النسب والطلاق والإجهاض.
لا ينطبق هذا التحجير على الأحكام التي يجوز في كل وقت نشرها بإذن من السلطة القضائية.
وفي كل القضايا المدنية يمكن للدوائر والمجالس تحجير نشر تفاصيل القضايا، ويحجر أيضا نشر أسرار مفاوضات الدوائر والمحاكم.
يحجر أثناء المرافعات وداخل قاعات جلسات المحاكم استعمال آلات التصوير الشمسي أو الهواتف الجوالة أو التسجيل السمعي أو السمعي البصري أو أي وسيلة أخرى إلا إذا صدرت في ذلك رخصة من السلطة القضائية ذات النظر. وكل مخالفة لهذه الأحكام يعاقب عنها بخطية من مائة وخمسين إلى خمسمائة دينار مع حجز الوسائل المستعملة لذلك الغرض.
الفصل 63 لا يمكن القيام بدعوى من أجل الثلب أو هضم الجانب إن صدر عن حسن نية وصف مطابق للمرافعات لدى المحاكم أو للتقارير المقدمة إليها.
يمكن للمتضرر من الثلب الذي لم يكن طرفا في القضية الجزائية القيام في جميع الحالات بالدعوى المدنية.
الفص ل 64 إذا ص در حكم بالإدان ة يمكن للمحاكم المتعهدة أن تأذن بحجز الكتاب ات أو المطبوع ات أو المعلق ات أو الرس وم أو الإعلان ات أو الأف لام أو الاسطوان ات أو الأشرط ة الممغنط ة أو وسائل التسجيل الرقمي أو النشر الالكتروني أو غير ذلك مما هو موضوع التتبع، كم ا لها في جميع الصور أن تأذن بحجز أو بإبط ال أو بإتلاف جميع النسخ المعروضة للبيع أو الموزعة أو الموضوعة تحت أنظار العموم، ويمكن لها أيضا أن تقتصر على الإذن بحذف أو بإتلاف بعض أجزاء من كل نظير من النسخ المحجوزة.
كل حكم بالعقاب من أجل العود على أساس التهديد بالتشهير ينجر عنه إيقاف الدورية أو المصنفات الواقع تتبعها إلى حين امتثال صاحبها لما أمرت به المحكمة المتعهدة وذلك بقطع النظر عن أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بجنحة التهديد بالتشهير. الباب السادس : في التتبعات والعقوبات
الفصل 65 يعاقب بصفة فاعلين أصليين بالعقوبات التي تستوجبها الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم:
أولا : مديرو الدوريات أو الناشرون مهما كانت مهنهم أو صفاتهم،
ثانيا : عند عدم وجود من ذكر، المؤلفون،
ثالثا : عند عدم وجود المؤلفين، متولوا الطبع أو الصنع، رابعا : عند عدم وجود متولي الطبع أو الصنع، الباعة والموزعون وواضعو المعلقات.
الفصل 66 إذا كان مديرو الدوريات أو الناشرون مشمولين بالتتبعات يقع تتبع المؤلفين بصفة مشاركين.
كما يجوز إجراء التتبعات بنفس تلك الصفة وفي جميع الصور ضد جميع الأشخاص الذين يمكن أن ينطبق عليهم الفصل 32 من المجلة الجزائية ولا يمكن تطبيق هذه الفقرة على متولي الطبع فيما يخص أعمال الطباعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 نوفمبر 2011
---
Page 9
على أنه يمكن تتبع متولي الطبع بصفته مشاركا في صورة صدور حكم بانتفاء المسؤولية الجزائية بالنسبة إلى مدير الدورية. ويقع التتبع في هذه الصورة في أجل ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الجريمة وعلى أقصى تقدير في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ ثبوت انتفاء مسؤولية مدير الدورية.
الفصل 67 إن مالكي المصنفات المطبوعة أو الصوتية أو المرئية أو الرقمية مسؤولون مدنيا مع الأشخاص المعينين بالفصلين 65 و66 من هذا المرسوم وملزمون على الأخص بأداء الخطايا والغرامات بالتضامن مع المحكوم عليهم.
الفصل 68 لا يمكن القيام بدعوى مدنية منفصلة عن الدعوى العمومية في جنح الثلب المنصوص عليها بهذا المرسوم إلا في حالتي وفاة مرتكب الجنحة أو تمتعه بالعفو العام أو قيام مانع حال دون التتبع الجزائي.
الفصل 69 تتم إثارة التتبعات في الجنح المرتكبة بواسطة الصحافة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإعلام طبقا للأحكام الآتية:
أولا : في صورة الثلب المنصوص عليه بالفصل 55 من هذا المرسوم وفي صورة الشتم المنصوص عليه بالفصل 57 من هذا المرسوم لا يتم التتبع إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه الثلب أو الشتم. على أنه يمكن القيام بالتتبع رأسا من طرف النيابة العمومية إذا كان الثلب أو الشتم موجها إلى فئة من الأشخاص ممن ينتمون إلى أصل أو إلى عرق أو إلى دين معين وكانت الغاية منه التحريض على التباغض بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك باستعمال الأعمال العدائية أو العنف أو إلى نشر أفكار قائمة على التمييز العنصري طبقا لأحكام الفصل 52 من هذا المرسوم، ثانيا : في صورة الثلب أو الشتم الموجه ضد شاهد لا يتم التتبع إلا بشكاية صادرة عن الشاهد الذي يدعي أن الثلب والشتم موجه ضده،
ثالثا : في صورة الثلب أو الشتم الموجه ضد رؤساء الدول والحكومات الأجنبية ورؤساء البعثات الدبلوماسية فإن التتبع يتم بطلب من المعتدى عليه. ويوجه الطلب إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تحيله على وزارة العدل للإذن بإجراء التتبع. الفصل 70 يمكن لكل جمعية ثبت تأسيسها قبل سنة من تاريخ ارتكاب الفعل، بشرط أن تكون مؤهلة بمقتضى نظامها الأساسي للدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة أشكال التمييز المؤسسة على الأصل أو الجنس أو الدين أن تمارس الدعوى الخاصة المرتبطة بالجريمة المنصوص عليها بالفصل 51 من هذا المرسوم. وإذا ارتكبت الجريمة ضد أشخاص معينين بذاتهم فلا يسمح لها بمباشرة هذه الدعوى إلا بموافقة كتابية وصريحة من الأشخاص المعنيين بالأمر.
الفصل 71 في صورة حصول تتبعات طبقا للفصول من 50 إلى 58 ومن 60 إلى 66 من هذا المرسوم على المحكمة التي تنظر في الأصل بعد سماع الأطراف المعنية وفي أجل خمسة عشر يوما أن تبت بحجرة الشورى في موضوع التتبع.
ويحط ميعاد الحضور إلى 48 ساعة في صورة الثلب أو الشتم الموجهين إلى مترشح لخطة انتخابية وذلك ابتداء من تاريخ فتح باب الترشحات. ولا يمكن تأخير الجلسة إلى ما بعد اليوم السابق عن اليوم المعين للانتخابات. وفي هذه الصورة لا تنطبق أحكام الفصول 72 و73 و74 و75 من هذا المرسوم.
ويكون الحكم الذي تتخذه المحكمة قابلا للتنفيذ الوقتي بقطع النظر عن كل طعن بالاستئناف. وتبت محكمة الاستئناف في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تقديم المطلب لكتابة المحكمة. يعاقب المحكوم ضده الذي لا يمتثل لما قضت به المحكمة بخصوص إدراج مقتطفات من الحكم بالإدانة بخطية مقدارها عشرة دنانير عن كل عدد من الدورية يصدر دون الامتثال للحكم المذكور. الفصل 72 يجب أن يبين بالاستدعاء أو التنبيه وصف الفعل المشتكى منه والنص القانوني الذي ينبني عليه القيام، وإذا وقع الاستدعاء من صاحب الشكاية ينبغي أن يحتوي على تعيين مقره بالمدينة المنتصبة بها المحكمة المرفوعة لديها الدعوى ويقع تبليغ ذلك لكل من المتهم والنيابة العمومية وإلا بطل التتبع.
ولا يقل الأجل بين تبليغ الاستدعاء والحضور لدى المحكمة عن عشرين يوما.
الفصل 73 إذا أراد المتهم إثبات انعدام جريمة الثلب طبقا لأحكام الفصل 59 من هذا المرسوم فعليه أن يقدم إلى النيابة العمومية بواسطة تصريح لكتابة المحكمة أو إلى الشاكي بالمحل الذي اتخذه مقرا له بحسب ما يكون الاستدعاء صادرا بطلب من الأول أو من الثاني وذلك في أجل عشرة أيام من بلوغ الاستدعاء : أولا : بيانا في الأفعال المنسوبة والموصوفة بالتنبيه أو الاستدعاء والتي يريد إثبات صحتها،
ثانيا : نسخة من الوثائق والمستندات المتعلقة بها،
ثالثا : أسماء الشهود الذين يريد الاحتجاج بشهاداتهم ومهنهم ومقراتهم،
وعلى المتهم علاوة على ذلك أن يعين في نفس الأجل محل مخابرته في دائرة المحكمة وإلا سقط حقه في رد تهمة الثلب الموجهة له.
الفصل 74 يتعين إعلام المتهم من قبل الشاكي بواسطة عدل منفذ أو النيابة العمومية بالطريقة الإدارية في غضون خمسة أيام من تاريخ الاستدعاء وفي كل الحالات قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام بأن نسخ الوثائق وأسماء الشهود الذين يريد بواسطتهم الإدلاء بالحجة المضادة وكذلك مهنهم ومقراتهم وضعت على ذمته بكتابة المحكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 نوفمبر 2011
---
Page 10
الفصل 75 على المحكمة التصريح بحكمها في جرائم الثلب والشتم المنصوص عليها بالفصول 55 و56 و57 من هذا المرسوم في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ الجلسة الأولى. الفصل 76 يسقط حق القيام بالدعوى العمومية والدعوى المدنية عن الجنح أو المخالفات المنصوص عليها بهذا المرسوم بمضي ستة أشهر كاملة من تاريخ وقوعها أو من يوم آخر عمل إجرائي من أعمال التتبع.
الفصل 77 يمكن تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية في جميع الصور الواردة بهذا المرسوم.
الباب السابع: أحكام انتقالية
الفصل 77 يتم تجديد تعيين نصف أعضاء لجنة إسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف المعينين بالتناصف لتمثيل الصحفيين ومديري مؤسسات الإعلام طبقا لأحكام الفصل 8 من هذا المرسوم خلال المدة النيابية الأولى بالقرعة.
الفصل 78 لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 7 من هذا المرسوم في ما يخص شرط الشهادة العلمية على الصحفيين المحترفين الذين سبق لهم أن اشتغلوا بهذه الصفة مدة سنة كاملة على الأقل قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في مؤسسة من مؤسسات الإعلام المكتوب أو السمعي أو البصري أو الالكتروني. الفصل 79 تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة وخاصة مجلة الصحافة الصادرة بالقانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ في 28 أفريل 1975 وجميع النصوص اللاحقة المتممة والمنقحة له والفصول 397 و404 و405 من مجلة الشغل.
الفصل 80 ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.
تونس في 2 نوفمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
مرسوم عدد 116 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 40 لسنة 72 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر المؤرخ في 6 أوت 1884 المتعلق بأداء اليمين من طرف أعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية وبتحرير محاضر الضبط،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة و بعض الأصناف من الأعوان العموميين،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة و الأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
و على القانون عدد 8 لسنة 93 المؤرخ في أول فيفري 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي ،
و على مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 والمنقحة والمتممة بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 08 جانفي 2008، وعلى القانون عدد 33 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان
2007 المتعلق بالمؤسسات | العمومية | للقطاع السمعي
والبصري،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
و على المرسوم عدد 10 لسنة 2011 المؤرخ في 2 مارس 2011 المتعلق بإحداث هيئة وطنية مستقلة لإصلاح الإعلام والإتصال ،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
و على المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، المتمم بالمرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011، و على المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية المنقح و المتمم بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى رأي الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام و الاتصال ،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 نوفمبر 2011
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 65
- Code du travail 2025 : Livre 7 : Dispositions spéciales : Chapitre XV : Statut des journalistes professionnels (non disponible)
- Décret n° 2024-420 du 9 juillet 2024, fixant le salaire minimum agricole garanti
- Décret n° 2024-419 du 9 juillet 2024, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
- Cahier des charges relatif à l'activité d'exploitation des unités de concassage et de criblage des matériaux de construction
- Arrêté de la ministre de l'équipement et de l'habitat et de la chargée de diriger le ministère de l'économie et de la planification du 19 janvier 2024, fixant le cahier des charges relatif à l'activité d'exploitation des unités de concassage et de criblage des matériaux de construction
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 10 juin 2021, modifiant l’arrêté du ministre des affaires sociales du 20 juillet 2020, fixant les secteurs et les types d’entreprises mentionnés à l’article 2 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020 32 du 10 juin 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles complémentaires pour l’accompagnement de certaines catégories d’entreprises et la protection de leurs salariés lésées par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de prévention
- Décret gouvernemental n° 2021-428 du 10 juin 2021, modifiant le décret gouvernemental n° 2020 - 184 du 27 avril 2020, relatif à la fixation des modalités, conditions et procédures de bénéfice des indemnités exceptionnelles et provisoires instituées pour l’accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du coronavirus «covid-19»
- Décret gouvernemental n° 2021-3 du 6 janvier 2021, relatif aux données publiques ouvertes
Voir plus (57)
- Décret gouvernemental n° 2020-724 du 31 août 2020, fixant les conditions de l’exercice de l’activité de transport des travailleurs agricoles et les conditions du bénéfice de ce service
- Décret gouvernemental n° 2020-865 du 20 novembre 2020, relatif aux conditions et procédures de bénéfice des aides ponctuelles au profit du secteur privé de l’information pour faire face aux répercussions de l’application des mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus «Covid-19 »
- Décret gouvernemental n° 2020-362 du 12 juin 2020, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2018 - 819 du 8 octobre 2018 fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'avantage prévu par l'article 62 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018
- Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-33 du 10 juin 2020, relative au régime de l’auto-entrepreneur
- Décret gouvernemental n° 2020-184 du 27 avril 2020, relatif à la fixation des modalités, conditions et procédures de bénéfice des indemnités exceptionnelles et provisoires instituées pour l’accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en oeuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »
- Arrêté du ministre du commerce et du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale du 17 avril 2020, portant approbation du cahier des charges relatif à l’organisation de l’exercice de la profession d’agent de publicité commerciale
- Décret Gouvernemental n° 2020-164 du 14 avril 2020, déterminant les modalités, les procédures et les conditions d’application des dispositions du décret-loi n° 2020 - 4 du 14 avril 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l’accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».
- Décret gouvernemental n° 2019-1064 du 4 novembre 2019, modifiant le décret n° 2019 - 542 du 28 mai 2019, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Décret gouvernemental n° 2019-1064 du 4 novembre 2019, modifiant le décret n° 2019 - 542 du 28 mai 2019, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Décret gouvernemental n° 2018-928 du 7 novembre 2018, modifiant et complétant le décret n° 2010 - 2519 du 28 septembre 2010, fixant les valeurs limite à la source des polluants de l’air des sources fixes
- Décret gouvernemental n° 2018-447 du 18 mai 2018, fixant les valeurs limites et les seuils d'alerte de la qualité de l'air ambiant
- Décret gouvernemental n° 2018 - 13 du 8 janvier 2018, portant modification du statut particulier du personnel de l'agence de promotion des investissements agricoles approuvé par le décret n° 2010 - 2014 du 16 août 2010
- Arrêté de ministre de l'intérieur du 16 novembre 2018, modifiant l'arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 15 août 2006, fixant les horaires d'ouverture des locaux destinés à l'exercice de certaines activités commerciales, touristiques et de loisirs
- Décret gouvernemental n° 2018-463 du 31 mai 2018, relatif à la détermination des critères et procédures de notification des signes précurseurs des difficultés économiques
- Décret gouvernemental n° 2018-819 du 8 octobre 2018, fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'avantage prévu par l'article 62 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018.
- Décret gouvernemental n° 2017-985 du 15 août 2017, modifiant et complétant le décret n° 2013 - 4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l'agence technique des télécommunications et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret gouvernemental n° 2017-1253 du 17 novembre 2017, modifiant et complétant le décret n° 2013 - 664 du 28 janvier 2013, fixant les conditions et les procédures d'octroi de l'autorisation d'implantation des grandes surfaces et des centres commerciaux
- Décret gouvernemental n° 2017-768 du 9 juin 2017, modifiant le décret n° 96 - 269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales
- Décret gouvernemental n° 2017-768 du 9 juin 2017, modifiant le décret n° 96 - 269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales
- Décret gouvernemental n° 2015-85 du 24 avril 2015, fixant les procédures et les modalités d'application des dispositions de la loi n° 2014 - 48 du 24 juillet 2014, portant mise à la retraite facultative avant l'atteinte de l'âge légal à la société nationale des télécommunications
- Loi organique n° 2015-37 du 22 septembre 2015, relative à l’enregistrement et au dépôt légal
- Décision de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle n° 2014-2 du 5 mars 2014, relative à la publication du cahier des charges fixant les conditions d’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaîne privée de télévision sur le territoire tunisien (non disponible)
- Décret n° 2014-4773 du 26 décembre 2014, fixant les conditions et les procédures d'octroi d'autorisation pour l’activité de fournisseur de services internet
- Décision de la HAICA n° 2014-3 du 5 mars 2014 relative à la publication du cahier des charges fixant les conditions d’octroi d’une licence de création et d’exploitation d’une chaîne de radio associative (non disponible)
- Décision de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle n° 2014-4 du 5 mars 2014, relative à la publication du cahier des charges fixant les conditions d'octroi d'une licence de création et d'exploitation d'une chaîne de télévision associative sur le territoire Tunisien (non disponible)
- Décret n° 2014-59 du 7 janvier 2014, fixant les procédures d’enregistrement et de dépôt légal
- Décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l'agence technique des télécommunications et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2013-4159 du 25 septembre 2013, portant approbation des augmentations des salaires accordées au titre de la période 2011-2012, au profit des agents des entreprises et des établissements publics, régis par des statuts particuliers ou par les conventions collectives d'établissements.
- Décision de la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle n° 2020-7 du 13 avril 2020, réglementant la mesure d’audience dans les moyens de communication audiovisuelle (non disponible)
- Code du travail 2021 : Livre 7 : Dispositions spéciales : Chapitre XV : Statut des journalistes professionnels (non disponible)
- Décret n° 2023-161 du 17 février 2023, portant majoration des salaires dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail et non couverts par des conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers (non disponible)
- Décret n° 2013-3766 du 18 septembre 2013, modifiant et complétant le décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2020-724 du 31 août 2020, fixant les conditions de l’exercice de l’activité de transport des travailleurs agricoles et les conditions du bénéfice de ce service (non disponible)
- Décret Présidentiel n° 2022-310 du 5 avril 2022, portant organisation du régime de télétravail pour les agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements, entreprises et instances publics (non disponible)
- Arrêté du ministre des affaires sociales et de la ministre des finances du 18 février 2022, relatif à la fixation des procédures d’attribution de l’indemnité exceptionnelle, provisoire et mensuelle prévue par le paragraphe 2 de l’article 61 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022 (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2018-819 du 8 octobre 2018, fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'avantage prévu par l'article 62 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018 (Soutien aux entreprises de presse écrite Tunisiennes ayant connu une baisse de leur chiffre d'affaires durant l'année 2016 (non disponible)
- Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-32 du 10 juin 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles et complémentaires pour l’accompagnement de certaines catégories d’entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de prévention de la propagation du Coronavirus «Covid-19» (non disponible)
- Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-14 du 27 avril 2020, portant édiction de dispositions provisoires et exceptionnelles relatives à la suspension des procédures et délais ou leur prorogation en matière de sécurité sociale et de prestations servies par la Caisse nationale de sécurité sociale (non disponible)
- Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-4 du 14 avril 2020, édictant des mesures (ou actions) sociales exceptionnelles et provisoires pour l’accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 » (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2020-865 du 20 novembre 2020, relatif aux conditions et procédures de bénéfice des aides ponctuelles au profit du secteur privé de l’information pour faire face aux répercussions de l’application des mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus «Covid-19 » (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2020-184 du 27 avril 2020, relatif à la fixation des modalités, conditions et procédures de bénéfice des indemnités exceptionnelles et provisoires instituées pour l’accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en oeuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 » (non disponible)
- Décret Gouvernemental n° 2020-164 du 14 avril 2020, déterminant les modalités, les procédures et les conditions d’application des dispositions du décret-loi n° 2020-4 du 14 avril 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l’accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ». (non disponible)
- Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-8 du 17 avril 2020, portant suspension des procédures et délais (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2021-428 du 10 juin 2021, modifiant le décret gouvernemental n° 2020-184 du 27 avril 2020, relatif à la fixation des modalités, conditions et procédures de bénéfice des indemnités exceptionnelles et provisoires instituées pour l’accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du coronavirus «covid-19» (non disponible)
- Arrêté du ministre des affaires sociales et de la chargée du ministère de l’économie, des finances et de l’appui à l'investissement du 20 août 2021, fixant les montants des aides financières occasionnelles et exceptionnelles au profit des catégories pauvres, à faible revenu et vulnérables lésées par les répercussions engendrées par la propagation du «Covid-19 » et déterminant les conditions et les procédures de leur paiement (non disponible)
- Arrêté du ministre des affaires sociales et du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement du 10 juin 2021, relatif au versement d’indemnités exceptionnelles complémentaires au titre du mois de mai 2021 au profit de certaines catégories d’entreprises lésés par les répercussions engendrées par la mise en œuvre des mesures de prévention de la propagation du coronavirus «covid-19» (non disponible)
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 10 juin 2021, modifiant l’arrêté du ministre des affaires sociales du 20 juillet 2020, fixant les secteurs et les types d’entreprises mentionnés à l’article 2 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-32 du 10 juin 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles complémentaires pour l’accompagnement de certaines catégories d’entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de prévention (non disponible)
- Code du travail 2020 : Livre 7 : Dispositions spéciales : Chapitre XV : Statut des journalistes professionnels (non disponible)
- Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement et du ministre de l’industrie et des petites et moyennes entreprises du 26 mars 2018, fixant les valeurs limites des rejets d’effluents dans le milieu récepteur (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2018-447 du 18 mai 2018, fixant les valeurs limites et les seuils d'alerte de la qualité de l'air ambiant (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2021-3 du 6 janvier 2021, relatif aux données publiques ouvertes (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2018-928 du 7 novembre 2018, modifiant et complétant le décret n° 2010-2519 du 28 septembre 2010, fixant les valeurs limite à la source des polluants de l’air des sources fixes (non disponible)
- Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-33 du 10 juin 2020 relatif au régime des auto-entrepreneurs (non disponible)
- Décision de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle n° 3 de l'année 2014, datée du 5 mars 2014, relative à la publication du cahier des charges fixant les conditions d'octroi d'une licence de création et d'exploitation d'une chaîne de radio associative sur le territoire Tunisien (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2018-13 du 8 janvier 2018, portant modification du statut particulier du personnel de l'agence de promotion des investissements agricoles approuvé par le décret n° 2010-2014 du 16 août 2010 (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2020-362 du 12 juin 2020, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2018-819 du 8 octobre 2018 fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'avantage prévu par l'article 62 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l'année 2018 (non disponible)
- Décret n° 2013-3766 du 18 septembre 2013, modifiant et complétant le décret n° 2012 - 2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (non disponible)
Textes qui citent ce texte 4
- Loi organique n° 2015-37 du 22 septembre 2015, relative à l’enregistrement et au dépôt légal
- Décret-loi n° 2011-10 du 2 mars 2011, portant création d'une instance nationale indépendante pour la réforme du secteur de l'information et de la communication
- Décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics
- Loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail