Loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles
قانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
القوانين
قانون عدد 71لسنة 1992 مؤرخ في 27جويلية 1992 يتعلق بالامراض السارية (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الاول ـ لا يمكن لأي إنسان أن يكون عرضة للتمييز في المعاملة في مجال الوقاية من الامراض السارية أو معالجتها.
(1) الاعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 جويلية 1992.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 31 جويلية 1992 | 924 | عدد 50
Page 2
غير انه يجوز تطبيقا لاحكام هذا القانون اتخاذ تدابير خاصة بسبب سلوك المريض وللحيلولة دون إنتشار أحد الامراض السارية.
الفصل 2 ـ يعتبر مرضا ساريا على معنى هذا القانون، كل مرض يعزى الى عامل خمجي محدد أو الى افرازاته السامة والذي يطرأ فجأة بسريان ذلك العامل أو افرازاته من موضع معين الى متلق سواء مباشرة بواسطة شخص أو حيوان مصابين أو بصورة غير مباشرة عن طريق تدخل وسيط حيواني أو نباتي أو ناقل أو من المحيط الخارجي.
الفصل 3 ـ تضبط الامراض السارية موضوع القانون الخالي بالمرفقين الملحقين به.
الفصل 4 ـ يجوز بقرار من وزير الصحة العمومية ضبط أي إجراء أو تدبير خاص ذي صبغة وقائية أو علاجية أو تثقيفية صالح لكل مرض، يخضع له المصابون بالامراض المشار اليها بالفصل الثالث من هذا القانون.
ولا يمكن أن تكون الاجراءات والتدابير الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل ماسة بالحريات وبالحقوق الاساسية للاشخاص المعنيين بها.
الفصل 5 ـ يراد بالسلطة الصحية على معنى هذا القانون كل طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي أو احيائي راجع بالنظر الى وزارة الصحة العمومية ويعمل في نطاق اختصاصاته أو تحصل على تفويض خاص لممارسة الصلاحيات الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 6 ـ يجب على كل طبيب يشخص أو يعالج مرضا ساريا أو قابلا لان يكون كذلك :
1 ـ أن يعلم المريض بنوع المرض المصاب به وبكل نتائجه المحتملة البدنية منها والنفسية وكذلك بانعكاساته على الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية.
2 ـ أن يبين له اخطار العدوى التي يمكن أن يتسبب فيها أي سلوك لا يحترم التدابير الوقائية المقررة.
3 ـ أن يعلمه بالواجبات التي تفرضها عليه أحكام هذا القانون وسائر النصوص المتخذة لتطبيقه.
وإذا كان المريض قاصرا فإنه يقع اعلام وليه الشرعي.
الفصل 7 ـ يكتسي التصريح بالامراض المشار اليها بالفصل 3 من هذا القانون طابعا إجباريا ويقع القيام به لدى السلط الصحية من قبل كل طبيب أو احيائي تولى تشخيصها أو علم بها وذلك مهما كان النظام المنطبق عليه وطريقة مباشرته لعمله وتضبط شروط وصيغ الاعلام بمقتضى أمر.
ولا يعتبر التصريح الذي يتم بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه اخلالا بواجب الاحتفاظ بالسر المهني.
وينبغي على كل طبيب أو احيائي اذا ما تأكد لديه أن شخصا مصابا بأحد الامراض المشار اليها بالفصل 3 من هذا القانون يعرض فردا أو أكثر لخطر الاصابة بنفس المرض، أن يعلم بذلك بواسطة مكتوب سري السلطة الصحية بالخطر الذي أوجده ذلك المريض لغيره.
الفصل 8 ـ يجب التصريح لدى السلطة الصحية باسباب كل وفاة ناجمة عن مرض من الامراض المشار اليها بالفصل 3 أعلاه وذلك وفقا للمقتضيات الواردة بالفصل 7 من هذا القانون.
الفصل 9 ـ يتعين على كل شخص يعلم انه مصاب بمرض ساير منصوص عليه بالمرفق الثاني الملحق بهذا القانون أن يعرض نفسه على طبيب للفحص والمعالجة.
ويمكن للسلطة الصحية أن تلزم كل شخص يتبين وأنه مصاب بأحد الامراض المشار اليها بالمرفق الثاني الملحق بهذا القانون بأن يعالج نفسه بصفة منتظمة مع اثبات ذلك بتقديم شهائد طبية في الآجال التي تحددها له السلطة الصحية نفسها.
الفصل 10 ـ يجب على الاشخاص الخاضعين لمقتضيات الفصل السابق متابعة العلاج إما لدى طبيب من ذوي الممارسة الحرة حسب اختيارهم أو بأحد الهياكل الصحية العمومية المعينة من قبل السلطة الصحية، وفي هذه الحالة الاخيرة فإنه يقع التعهد بالمريض مجانا.
الفصل 11 ـ يمكن اصدار قرار الاستشفاء الوجوبي لغرض العزل الاتقائي ضد الاشخاص المصابين بأحد الامراض المنصوص عليها بالمرفق الثاني الملحق بهذا القانون وذلك في الحالات التالية :
1) اذا رفضوا مباشرة أو متابعة العلاج المحدد لهم رغم الزامهم بـذلك مـع اثباته مثلما هو منصوص عليه بالفصل 9 من هذا القانون.
2) اذا سعوا عمدا من خلال سلوكهم الى انتقال المرض المصابين به الى اشخاص آخرين.
الفصل 12 ـ يصدر قرار الاستشفاء الوجوبي فورا في حجرة الشورى عن المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا والمنتصبة للقضاء استعجاليا بناء على طلب من وزير الصحة العمومية أو من يمثله وذلك بعد سماع المريض وعند الاقتضاء من يمثله وينفذ قرار الاستشفاء الوجوبي على المسودة.
الفصل 13 ـ يتم الاستشفاء الوجوبي بأحد الهياكل الصحية العمومية ويقرر لمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند اللزوم وذلك حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون.
وينتهي الاستشفاء الوجوبي آليا اذا لم يقع تجديد المدة المنصوص عليها بالفقرة الاولى لهذا الفصل.
ويتمتع كل شخص وقع استشفاؤه وجوبا بمجانية الاقامة والعلاج.
الفصل 14 ـ لا يمكن لأي شخص وقع استشفاؤه وجوبا تطبيقا لاحكام هذا القانون أن يغادر من تلقاء نفسه المؤسسة التي وقع قبوله لديها حتى ولو كان ذلك لاقصر مدة.
الفصل 15 ـ يوضع حد للاستشفاء الوجوبي اما بمقرر من السلطة الصحية أو بقرار من المحكمة الابتدائية التي أذنت به وذلك في صورة رفض السلطة الصحية، ويصدر القرار في الحالتين بناء على طلب من المريض أو من أحد أصوله أو فروعه أو من قرينه. وتبت المحكمة في الطلب المذكور وفق الصيغ والشروط المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون.
الفصل 16 ـ يمكن للمحكمة التي تقرر وضع حد للاستشفاء الوجوبي أن تفرض على المريض بطلب من وزير الصحة العمومية أو من يمثله، المثول في مواعيد دورية محددة لدى المؤسسة التي وقع استشفاؤه بها ليخضع لفحوص المراقبة والعلاج التي تتطلبها حالته الصحية.
ويتخذ الاجراء المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة من السلطة الصحية نفسها اذا ما كان قرار انهاء مدة الاستشفاء الوجوبي صادرا عنها تطبيقا لاحكام الفصل 15 من هذا القانون.
الفصل 17 ـ يعاقب عن كل مخالفة لاحكام الفصول 6 و 7 و 8 من هذا القانون بخطية يتراوح مقدارها من 100 الى 500 دينار ويقع التتبع بطلب من وزير الصحة العمومية أو من ممثله.
وفي صورة العود فان العقاب يرفع الى ضعفه.
الفصل 18 ـ يعاقب كل من ثبت ارتكابه للافعال المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 11 من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
الفصل 19 ـ يعاقب عن كل مخالفة لاحكام الفصل 14 من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر.
الفصل 20 ـ تنفذ العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 18 و 19 من هذا القانون في وسط استشفائي معد لذلك.
الفصل 21 ـ تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة منها أحكام الامر المؤرخ في 27 ديسمبر 1916 المتعلق بضبط تدابير خاصة قصد اجتناب الامراض الوبائية والامر المؤرخ في 8 ماي 1941 المتعلق بضبط تدابير خاصة قصد اجتناب انتشار الامراض التناسلية، والقانون عدد 53 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بالامراض السارية الواجب الاعلام بها وتطهيرها.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 27 جويلية 1992.
زين العابدين بن علي
925 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 31 جويلية 1992 | عدد 50
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 26
- Arrêté du Chef du Gouvernement du 7 mai 2021, relatif à la création d’un comité national pour la coordination et le suivi des programmes de lutte contre le Coronavirus « Covid-19 » et à la fixation de sa composition et les modes de son fonctionnement
- Arrêté du ministre de la santé du 23 avril 2021, portant approbation de la modification du cahier des charges relatif aux conditions de participation des laboratoires privé d’analyses de biologie médicale humaine au diagnostic du coronavirus SARS-CoV2 approuvé par l’arrêté du 28 août 2020
- Arrêté du ministre de la santé et du ministre des technologies de la communication du 4 novembre 2021, fixant le modèle du passe vaccinal concernant le virus SARS-COV 2, ses caractéristiques techniques, les conditions et les modalités de son octroi
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 10 juin 2021, modifiant l’arrêté du ministre des affaires sociales du 20 juillet 2020, fixant les secteurs et les types d’entreprises mentionnés à l’article 2 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020 32 du 10 juin 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles complémentaires pour l’accompagnement de certaines catégories d’entreprises et la protection de leurs salariés lésées par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de prévention
- Décret gouvernemental n° 2021-428 du 10 juin 2021, modifiant le décret gouvernemental n° 2020 - 184 du 27 avril 2020, relatif à la fixation des modalités, conditions et procédures de bénéfice des indemnités exceptionnelles et provisoires instituées pour l’accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du coronavirus «covid-19»
- Décret gouvernemental n° 2020-811 du 30 octobre 2020, fixant les procédures exceptionnelles applicables aux commandes publiques destinées à répondre aux besoins urgents en vue de faire face au risque de la pandémie du virus SARS-CoV-2 et de limiter sa propagation
- Décret gouvernemental n° 2020-152 du 13 mars 2020, portant assimilation de l’infection par le nouveau Corona virus « COVID-19 » à la catégorie des maladies transmissibles prévues à l’annexe jointe à la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles
- Arrêté du ministre de la santé du 19 août 2020, complétant l’arrêté du 1er décembre 2015, fixant la liste des maladies transmissibles à déclaration obligatoire
Voir plus (18)
- Arrêté du ministre de la santé du 28 août 2020, portant approbation du cahier des charges relatif aux conditions de participation des laboratoires privé d’analyses de biologie médicale humaine au diagnostic du coronavirus SARS-CoV2
- Décret gouvernemental n° 2020-424 du 14 juillet 2020, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2020 184 du 27 avril 2020, relatif à la fixation des modalités, conditions et procédures de bénéfice des indemnités exceptionnelles et provisoires instituées pour l’accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus"Covid-1"
- Décret gouvernemental n° 2020-423 du 14 juillet 2020, déterminant les conditions et les procédures d’application des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-32 du 10 juin 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles complémentaires pour l’accompagnement de certaines catégories d’entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de prévention de la propagation du Coronavirus «Covid-19» et les modalités de paiement
- Arrêté du Chef du Gouvernement du 6 juin 2020, portant application des dispositions de l’article 12 du décret gouvernemental n° 2020 - 153 du 17 mars 2020, portant dispositions dérogatoires relatives au travail des agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des instances et des établissements publics et entreprises publiques
- Décret gouvernemental n° 2020-184 du 27 avril 2020, relatif à la fixation des modalités, conditions et procédures de bénéfice des indemnités exceptionnelles et provisoires instituées pour l’accompagnement de certaines catégories de travailleurs indépendants lésés par les répercussions engendrées par la mise en oeuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »
- Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-9 du 17 avril 2020, relatif à la répression de la violation du couvre-feu, de la limitation de circulation, du confinement total et des mesures prises à l’égard des personnes atteintes ou suspectées d’être atteintes par le Coronavirus « Covid-19 »
- Décret Gouvernemental n° 2020-164 du 14 avril 2020, déterminant les modalités, les procédures et les conditions d’application des dispositions du décret-loi n° 2020 - 4 du 14 avril 2020, édictant des mesures sociales exceptionnelles et provisoires pour l’accompagnement des entreprises et la protection de leurs salariés lésés par les répercussions de la mise en œuvre des mesures de mise en confinement total pour la prévention de la propagation du Coronavirus « Covid-19 ».
- Décret gouvernemental n° 2020-153 du 17 mars 2020, portant dispositions dérogatoires relatives au travail des agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des instances et des établissements publics et entreprises publiques
- Circulaire n°75 du 07 décembre 2018 relative à la Prévention et lutte contre le choléra
- Arrêté de la ministre de la santé du 21 mars 2017, portant création du comité technique de coordination avec le fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme et fixant sa composition et les modalités de son fonctionnement
- Arrêté du ministre de la santé du 1er décembre 2015, fixant la liste des maladies transmissibles à déclaration obligatoire
- Arrêté de la ministre de la santé publique du 25 mars 2011, complétant l'arrêté du 18 novembre 2008, fixant la liste des centres et établissements sanitaires dans lesquels le dépistage anonyme des infections par VIH/SIDA est effectué de façon volontaire
- Arrêté du ministre de la santé publique du 4 septembre 2009, complétant l’arrêté du 18 novembre 2008, fixant la liste des centres et établissements sanitaires dans lesquels le dépistage anonyme des infections par VIH/SIDA est effectué de façon volontaire
- Arrêté du ministre de la santé publique du 18 novembre 2008, fixant la liste des centres et établissements sanitaires dans lesquels le dépistage anonyme des infections par VIHl/SIDA est effectué de façon volontaire
- Loi n° 2007-12 du 12 février 2007, modifiant et complétant la loi n° 92 - 71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles
- Décret n° 2005-3294 du 19 décembre 2005, portant création de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes et fixant son organisation administrative et financière ainsi que les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 94-534 du 28 février 1994, relatif aux mesures à prendre dans les établissements d'enseignement, les crèches et jardins d'enfants et Kouttab pour la prophylaxie des maladies contagieuses
- Décret n° 93-2451 du 13 décembre l993, fixant les conditions et les formes de la déclaration des maladies transmissibles et des décès dus à ces maladies