قانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية
Loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
القوانين
قانون عدد 71لسنة 1992 مؤرخ في 27جويلية 1992 يتعلق بالامراض السارية (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الاول ـ لا يمكن لأي إنسان أن يكون عرضة للتمييز في المعاملة في مجال الوقاية من الامراض السارية أو معالجتها.
(1) الاعمال التحضيرية : مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 جويلية 1992.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 31 جويلية 1992 | 924 | عدد 50
الصفحة 2
غير انه يجوز تطبيقا لاحكام هذا القانون اتخاذ تدابير خاصة بسبب سلوك المريض وللحيلولة دون إنتشار أحد الامراض السارية.
الفصل 2 ـ يعتبر مرضا ساريا على معنى هذا القانون، كل مرض يعزى الى عامل خمجي محدد أو الى افرازاته السامة والذي يطرأ فجأة بسريان ذلك العامل أو افرازاته من موضع معين الى متلق سواء مباشرة بواسطة شخص أو حيوان مصابين أو بصورة غير مباشرة عن طريق تدخل وسيط حيواني أو نباتي أو ناقل أو من المحيط الخارجي.
الفصل 3 ـ تضبط الامراض السارية موضوع القانون الخالي بالمرفقين الملحقين به.
الفصل 4 ـ يجوز بقرار من وزير الصحة العمومية ضبط أي إجراء أو تدبير خاص ذي صبغة وقائية أو علاجية أو تثقيفية صالح لكل مرض، يخضع له المصابون بالامراض المشار اليها بالفصل الثالث من هذا القانون.
ولا يمكن أن تكون الاجراءات والتدابير الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الاولى من هذا الفصل ماسة بالحريات وبالحقوق الاساسية للاشخاص المعنيين بها.
الفصل 5 ـ يراد بالسلطة الصحية على معنى هذا القانون كل طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي أو احيائي راجع بالنظر الى وزارة الصحة العمومية ويعمل في نطاق اختصاصاته أو تحصل على تفويض خاص لممارسة الصلاحيات الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 6 ـ يجب على كل طبيب يشخص أو يعالج مرضا ساريا أو قابلا لان يكون كذلك :
1 ـ أن يعلم المريض بنوع المرض المصاب به وبكل نتائجه المحتملة البدنية منها والنفسية وكذلك بانعكاساته على الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية.
2 ـ أن يبين له اخطار العدوى التي يمكن أن يتسبب فيها أي سلوك لا يحترم التدابير الوقائية المقررة.
3 ـ أن يعلمه بالواجبات التي تفرضها عليه أحكام هذا القانون وسائر النصوص المتخذة لتطبيقه.
وإذا كان المريض قاصرا فإنه يقع اعلام وليه الشرعي.
الفصل 7 ـ يكتسي التصريح بالامراض المشار اليها بالفصل 3 من هذا القانون طابعا إجباريا ويقع القيام به لدى السلط الصحية من قبل كل طبيب أو احيائي تولى تشخيصها أو علم بها وذلك مهما كان النظام المنطبق عليه وطريقة مباشرته لعمله وتضبط شروط وصيغ الاعلام بمقتضى أمر.
ولا يعتبر التصريح الذي يتم بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه اخلالا بواجب الاحتفاظ بالسر المهني.
وينبغي على كل طبيب أو احيائي اذا ما تأكد لديه أن شخصا مصابا بأحد الامراض المشار اليها بالفصل 3 من هذا القانون يعرض فردا أو أكثر لخطر الاصابة بنفس المرض، أن يعلم بذلك بواسطة مكتوب سري السلطة الصحية بالخطر الذي أوجده ذلك المريض لغيره.
الفصل 8 ـ يجب التصريح لدى السلطة الصحية باسباب كل وفاة ناجمة عن مرض من الامراض المشار اليها بالفصل 3 أعلاه وذلك وفقا للمقتضيات الواردة بالفصل 7 من هذا القانون.
الفصل 9 ـ يتعين على كل شخص يعلم انه مصاب بمرض ساير منصوص عليه بالمرفق الثاني الملحق بهذا القانون أن يعرض نفسه على طبيب للفحص والمعالجة.
ويمكن للسلطة الصحية أن تلزم كل شخص يتبين وأنه مصاب بأحد الامراض المشار اليها بالمرفق الثاني الملحق بهذا القانون بأن يعالج نفسه بصفة منتظمة مع اثبات ذلك بتقديم شهائد طبية في الآجال التي تحددها له السلطة الصحية نفسها.
الفصل 10 ـ يجب على الاشخاص الخاضعين لمقتضيات الفصل السابق متابعة العلاج إما لدى طبيب من ذوي الممارسة الحرة حسب اختيارهم أو بأحد الهياكل الصحية العمومية المعينة من قبل السلطة الصحية، وفي هذه الحالة الاخيرة فإنه يقع التعهد بالمريض مجانا.
الفصل 11 ـ يمكن اصدار قرار الاستشفاء الوجوبي لغرض العزل الاتقائي ضد الاشخاص المصابين بأحد الامراض المنصوص عليها بالمرفق الثاني الملحق بهذا القانون وذلك في الحالات التالية :
1) اذا رفضوا مباشرة أو متابعة العلاج المحدد لهم رغم الزامهم بـذلك مـع اثباته مثلما هو منصوص عليه بالفصل 9 من هذا القانون.
2) اذا سعوا عمدا من خلال سلوكهم الى انتقال المرض المصابين به الى اشخاص آخرين.
الفصل 12 ـ يصدر قرار الاستشفاء الوجوبي فورا في حجرة الشورى عن المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا والمنتصبة للقضاء استعجاليا بناء على طلب من وزير الصحة العمومية أو من يمثله وذلك بعد سماع المريض وعند الاقتضاء من يمثله وينفذ قرار الاستشفاء الوجوبي على المسودة.
الفصل 13 ـ يتم الاستشفاء الوجوبي بأحد الهياكل الصحية العمومية ويقرر لمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند اللزوم وذلك حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون.
وينتهي الاستشفاء الوجوبي آليا اذا لم يقع تجديد المدة المنصوص عليها بالفقرة الاولى لهذا الفصل.
ويتمتع كل شخص وقع استشفاؤه وجوبا بمجانية الاقامة والعلاج.
الفصل 14 ـ لا يمكن لأي شخص وقع استشفاؤه وجوبا تطبيقا لاحكام هذا القانون أن يغادر من تلقاء نفسه المؤسسة التي وقع قبوله لديها حتى ولو كان ذلك لاقصر مدة.
الفصل 15 ـ يوضع حد للاستشفاء الوجوبي اما بمقرر من السلطة الصحية أو بقرار من المحكمة الابتدائية التي أذنت به وذلك في صورة رفض السلطة الصحية، ويصدر القرار في الحالتين بناء على طلب من المريض أو من أحد أصوله أو فروعه أو من قرينه. وتبت المحكمة في الطلب المذكور وفق الصيغ والشروط المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون.
الفصل 16 ـ يمكن للمحكمة التي تقرر وضع حد للاستشفاء الوجوبي أن تفرض على المريض بطلب من وزير الصحة العمومية أو من يمثله، المثول في مواعيد دورية محددة لدى المؤسسة التي وقع استشفاؤه بها ليخضع لفحوص المراقبة والعلاج التي تتطلبها حالته الصحية.
ويتخذ الاجراء المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة من السلطة الصحية نفسها اذا ما كان قرار انهاء مدة الاستشفاء الوجوبي صادرا عنها تطبيقا لاحكام الفصل 15 من هذا القانون.
الفصل 17 ـ يعاقب عن كل مخالفة لاحكام الفصول 6 و 7 و 8 من هذا القانون بخطية يتراوح مقدارها من 100 الى 500 دينار ويقع التتبع بطلب من وزير الصحة العمومية أو من ممثله.
وفي صورة العود فان العقاب يرفع الى ضعفه.
الفصل 18 ـ يعاقب كل من ثبت ارتكابه للافعال المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 11 من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.
الفصل 19 ـ يعاقب عن كل مخالفة لاحكام الفصل 14 من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر.
الفصل 20 ـ تنفذ العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 18 و 19 من هذا القانون في وسط استشفائي معد لذلك.
الفصل 21 ـ تلغى جميع الاحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة منها أحكام الامر المؤرخ في 27 ديسمبر 1916 المتعلق بضبط تدابير خاصة قصد اجتناب الامراض الوبائية والامر المؤرخ في 8 ماي 1941 المتعلق بضبط تدابير خاصة قصد اجتناب انتشار الامراض التناسلية، والقانون عدد 53 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بالامراض السارية الواجب الاعلام بها وتطهيرها.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 27 جويلية 1992.
زين العابدين بن علي
925 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 31 جويلية 1992 | عدد 50
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 26
- قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنسيق ومتابعة برامج مقاومة فيروس كورونا "كوفيد-19" وضبط تركيبتها وطرق سير عملها
- قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 23 أفريل 2021 يتعلق بالمصادقة على تنقيح كراس الشروط المتعلق بضبط شروط مشاركة المخابر الخاصة لتحاليل البيولوجيا الطبية البشرية في تشخيص فيروس كورونا سارس- كوف 2 المصادق عليه بالقرار المؤرخ في 28 أوت 2020
- قرار من وزير الصحة ووزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 4 نوفمبر 2021 يتعلّق بضبط أنموذج جواز التلقيح الخاص بفيروس "سارس كوف-2" وخصائصه الفنيّة وشروط وكيفية إسناده
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 جوان 2021 يتعلق بتنقيح قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 جويلية 2020 المتعلق بضبط قطاعات وأصناف المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من مــرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19
- أمـــر حكومي عدد 428 لسنة 2021 مؤرخ في 10 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19
- أمر حكومي عدد 811 لسنة 2020 مؤرخ في 30 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بسدّ الحاجيات المتأكدة لمجابهة خطر جائحة فيروس سارس- كوف 2 والحدّ من انتشارها
- أمر حكومي عدد 152 لسنة 2020 مؤرخ في 13 مارس 2020 يتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية
- قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط قائمة الأمراض السارية التي يجب التصريح بها
عرض المزيد (18)
- قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 28 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بضبط شروط مشاركة المخابر الخاصة لتحاليل البيولوجيا الطبية البشرية في تشخيص فيروس كورونا سارس- كوف 2
- أمـــر حكومي عدد 424 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19"
- أمــر حكومي عدد 423 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام مـرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" وصيغ صرف المنح
- قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 12 من الأمـر الحكومي عدد 153 لسنة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية
- مر حكومي عدد 184 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19
- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 يتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد - 19 ."
- أمـر حكومي عدد 164 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المـرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19"
- أمر حكومي عـــدد 153 لسنــة 2020 مـؤرّخ في 17 مارس 2020 يتعلّق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية
- Circulaire n°75 du 07 décembre 2018 relative à la Prévention et lutte contre le choléra
- قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بإحداث لجنة فنية للتنسيق مع الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا وضبط تركيبتها وطرق سيرها
- قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط قائمة الأمراض السارية التي يجب التصريح بها
- قرار من وزيرة الصحة العمومية مؤرخ في 25 مارس 2011 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2008 المتعلق بتحديد قائمة المراكز والمؤسسات الصحية التي يجرى فيها بصفة طوعية الفحص اللاإسمي للخمج بفيروسات العوز المناعي المكتسب (السيدا)
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 4 سبتمبر 2009 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2008 المتعلق بتحديد قائمة المراكز والمؤسسات الصحية التي يجرى فيها بصفة طوعية الفحص اللاإسمي للخمج بفيروسات العوز المناعي المكتسب (السيدا)
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 18 نوفمبر 2008 يتعلق بتحديد قائمة المراكز والمؤسسات الصحية التي يجري فيها بصفة طوعية الفحص اللاّإسمي للخمج بفيروسات العوز المناعي المكتسب (السيدا)
- قانون عدد 12 لسنة 2007 مؤرخ في 12 فيفري 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية
- أمر عدد 3294 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 يتعلق بإحداث المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وكذلك طرق تسييره
- أمر عدد 534 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها داخل مؤسسات التعليم ودور الحضانة ورياض الأطفال والكتاتيب لغاية الوقاية من الأمراض المعدية
- أمر عدد 2451 لسنة 1993 مؤرخ في 13 ديسمبر 1993 يضبط شروط وأشكال الإعلام بالأمراض السارية وبالوفيات الناجمة عنها