Arrêté du Chef du Gouvernement du 7 mai 2021, relatif à la création d’un comité national pour la coordination et le suivi des programmes de lutte contre le Coronavirus « Covid-19 » et à la fixation de sa composition et les modes de son fonctionnement
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنسيق ومتابعة برامج مقاومة فيروس كورونا "كوفيد-19" وضبط تركيبتها وطرق سير عملها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
بمقتضى أمر حكومي عدد 312 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ماي 2021.
يعين السيد شوقي قداس، مساعد التعليم العالي، رئيسا للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، ابتداء من 5 ماي 2021.
بمقتضى أمر حكومي عدد 313 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ماي 2021.
تنهى مهام السيد منير الكسيكسي كرئيس للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ابتداء من 1 ماي 2021.
بمقتضى أمر حكومي عدد 314 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ماي 2021.
تنهى مهام السيد الهادي دمق كمستشار لدى رئيس الحكومة ابتداء من 1 ماي 2021.
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بضبط قائمة الجمعيات المنصوص عليها بالفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم، وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وخاصة الفصل 36 منه، وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2901 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جويلية 2014،
وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2021 المؤرخ في 5 ماي 2021،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - عملا بأحكام الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه، تستثنى من تطبيق أحكام الأمر المذكور المنح والتمويلات والأجور المسندة للجمعيات التالية:
- الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
- الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
- الاتحاد الوطني للمكفوفين.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به إلى غاية 31 ديسمبر 2021.
تونس في 5 ماي 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتنسيق ومتابعة برامج مقاومة فيروس كورونا "كوفيد-19" وضبط تركيبتها وطرق سير عملها. إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2021 المؤرخ في 2 سبتمبر 2021 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصحة المؤرخ في 19 أوت 2020 المتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 1 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط قائمة الأمراض السارية التي يجب التصريح بها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تُحدث تحت إشراف رئيس الحكومة لجنة وطنية لتنسيق ومتابعة برامج مقاومة فيروس كورونا "كوفيد-19"، يشار إليها فيما يلي ب "اللجنة".
الفصل 2 - تتمثل مهام اللجنة في تنسيق ومتابعة برامج مقاومة فيروس كورونا "كوفيد-19" وتوفير المعطيات العلمية والموضوعية التي من شأنها إنارة وضمان جدوى وفاعلية القرارات ذات الصلة التي يتخذها رئيس الحكومة.
تستند اللجنة في القيام بمهامها على المعطيات العلمية المتوفرة وطنيا وعالميا وتتولى دراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 7 ماي 2021
---
Page 2
تتولى اللجنة خاصة المهام التالية:
- تقييم ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا "كوفيد-19".
- تقييم ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتلقيح.
- تقييم المخاطر الآنية والمستقبلية ذات العلاقة بجائحة كورونا "كوفيد-19" وتقديم المشورة لرسم السياسات الوطنية للوقاية ومجابهة الأوضاع الصحية الناتجة عن هذه الجائحة باعتماد الخصوصيات الوطنية.
- تقدير آثار الجائحة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي. - تقديم الاقتراحات بخصوص الخطة الاتصالية لرئاسة الحكومة حول مقاومة فيروس كورونا "كوفيد-19".
تعرض اللجنة نتائج أعمالها وتوصياتها على رئيس الحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة.
الفصل 3 - تتركب اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ثلاثة خبراء على الأقل في علم الأوبئة والوقاية والصحة العامة.
- خبير في الأمراض السارية والمنقولة.
- خبير في طب الإنعاش.
- خبير في مجال اللقاحات والمناعة.
ويمكن للجنة الاستعانة بكفاءات وطنية أو دولية بخصوص المسائل الداخلة في نطاق مشمولاتها.
الفصل 4 - تتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 5 - تجتمع اللجنة بصفة دورية مرة على الأقل في الشهر وكلما اقتضى تطور الوضع الوبائي ذلك. كما تجتمع كلما يقرر رئيس الحكومة ذلك.
الفصل 6 - تجتمع اللجنة عن بعد باستعمال وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 7 - يتعين على المصالح المركزية والجهوية للوزارات وكل الهياكل العمومية المعنية مد اللجنة بالبيانات والوثائق التي تطلبها والتعاون معها في كل ما يتطلبه إنجاز مهامها.
الفصل 8 - تحدث بديوان رئيس الحكومة كتابة قارة للّجنة تتولى تنظيم ومتابعة عملها وإعداد التوصيات الصادرة عنها. كما تتولى حفظ الملفات وتنظيم الأرشيف.
الفصل 9 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 ماي 2021. يسمى الخبراء الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية لتنسيق ومتابعة برامج مقاومة فيروس كورونا "كوفيد-19":
- السيد محمد كوني الشاهد، أستاذ استشفائي جامعي، خبير في علم الأوبئة والوقاية.
- السيدة نصاف بوعفيف حرم بن علية، أستاذة استشفائية جامعية، خبيرة في علم الأوبئة والوقاية.
- السيد محمد الرابحي، دكتور دولة في الهندسة الصحية، خبير في الصحة العامة.
- السيد نور الدين بوزوية، أستاذ استشفائي جامعي، خبير في الأمراض السارية والمنقولة.
- السيد مصطفى الفرجاني، أستاذ استشفائي جامعي، خبير في طب الإنعاش.
- السيد الهاشمي الوزير، أستاذ استشفائي جامعي، خبير في مجال اللقاحات والمناعة.
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 ماي 2021. تسند جائزة العامل المثالي بعنوان سنة 2019 بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى:
- السيد كمال القصراني، مهندس مساعد بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري )المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس)، - السيد لطفي جبالية، عامل بوزارة الدفاع الوطني،
- السيد محمد رياض المنزلي، ملحق تفقد للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات،
- السيد رياض بنمرزوق، مهندس أول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمركز البيوتكنولوجيا بصفاقس)،
- السيد كمال الأندلسي، مساعد تقني بمجلس نواب الشعب، - السيد سفيان الحباشي، محلل مركزي بوزارة الداخلية،
- السيد بوبكر الحميدي، متصرف مستشار للصحة العمومية برئاسة الجمهورية،
- السيدة روضة الزمزاري، أخصائي اجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية )الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس)،
- السيد خالد المانسي، عامل بوزارة النقل واللوجستيك،
- السيدة فاطمة المقعدي، عامل برئاسة الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 7 ماي 2021
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 3
- Décret gouvernemental n° 2020-152 du 13 mars 2020, portant assimilation de l’infection par le nouveau Corona virus « COVID-19 » à la catégorie des maladies transmissibles prévues à l’annexe jointe à la loi n° 92-71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles
- Loi n° 2007-12 du 12 février 2007, modifiant et complétant la loi n° 92 - 71 du 27 juillet 1992, relative aux maladies transmissibles
- Loi n° 92-71 du 27 juillet 1992 relative aux maladies transmissibles