Décret n° 95-242 du 13 février 1995, fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions médicales habilitées à fixer le taux d'incapacité permanente de travail
أمر عدد 242 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلق بضبط تركيبة و طرق عمل اللجان الطبية لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الوقائع والقرارات
وزارة الشؤون الإجتماعية
أمر عدد 242 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995، يتعلق بضبط تركيبة وطرق عمل اللجان الطبية لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة له وخاصة القانون عدد 38 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ماي 1988.
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والمتعلق بتعويض الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وخاصة الفصول 2، 6، 24، 38، 43، 68، و69 منه.
وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 والمتعلق بمجلة واجبات الطبيب.
وعلى رأي وزير الصحة العمومية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تكلف اللجان الطبية المحدثة بمقتضى الفصل 38 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 :
- بتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل الناتج عن الإصابة بحادث شغل أو بمرض مهني بالإعتماد على جدول نسب العجز المنصوص عليه بالفصل 38 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994.
- بمراجعة نسب العجز المستمر إثر تحسن حالة المتضرر أو تفاقم الضرر الناتج عن الحادث أو المرض المهني.
- بالبت في حالات العجز المستمر الكلي عن العمل الذي يستوجب الإستعانة بالغير طبقا لأحكام الفصل 43 من القانون المشار اليه اعلاه عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994.
- بالبت في ضرورة تمكين المتضرر من علاج متخصص.
الفصل 2 - يضبط عدد اللجان الطبية ومقراتها ومرجع نظرها الترابي بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية باقتراح من الصندوق القومي للضمان الإجتماعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 17 فيفري 1995 عدد 14 صفحة 359
Page 2
تتركب كل من اللجان الطبية من الاعضاء الآتي ذكرهم :
- طبيب ممثل لوزارة الصحة العمومية. - طبيب متفقد الشغل وفي حالة غيابه طبيب مؤهل في طب الشغل. - طبيبان مراقبان بالصندوق القومي للضمان الإجتماعي. - طبيب شغل يقترحه معهد الصحة والسلامة المهنية.
ويعين أعضاء كل من اللجان الطبيـة بقرار من وزير الشؤون الإجتـماعية باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
يترأس كل لجنة طبية طبيب يعين لهذا الغرض من بين أعضاء اللجنة بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية المشار اليه بالفقرة السابقة.
وتعين اللجنـة الطبية في أول اجتماع لـها نائب الرئيس من بين أعـضائها وله نفس صلاحيات رئيس اللجنة في حالة تغيب هذا الاخير.
الفصل 3 - تجتمع اللجان الطبية بمقر الصندوق القومي للضمان الإجتماعي أو بأحد فروعه بدعوة من رئيسها مرة في الاسبوع وكلما دعت الحاجة الى ذلك، بناء على جدول الاعمال المعد من قبل كتابة اللجنة.
يتولى كتابة اللجنة الطبية أعوان من الصندوق القومي للضمان الإجتماعي.
الفصل 4 - تعرض الملفات الطبية للـمتضـررين من قبل الاطراف المكلفة بالتعويض على اللجان الطبية بعد إلتئام الجرح أو البرء الظاهر للمرض حسب إجراءات الفصل 68 من القانون المشار اليه أعلاه عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994.
الفصل 5 - يجب استدعاء المتضرر خمـسة عشر يوما على الاقـل قبل موعد اجتماع اللجنة الطبية بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالتبليغ توجه من طرف كتابة اللجنة الطبية.
ويمكن للمتضرر الحضور لدى اللجنة بنفسه أو إنابة غيره.
كما يمكنه إحضار الطبيب المباشر أمام اللجنة لسماع بياناته وتحمل أجرة هذا الطبيب في هذه الحالة على المتضرر.
ولا يتوقف قرار اللجنة على حضور المتضرر أو نائبه إذا تم استدعاءه.
الفصل 6 - يجب أن يتضمن ملف المتضرر عند عرضه على اللجنة الطبية :
- الشهادة الطبية الاولى لحادث الشغل أو معاينة المرض المهني - شهائد التمديد في الراحة طيلة مدة العجز المؤقت - جميع الوثائق الطبية التي حدد على أساسها تاريخ إلتئام الجرح أو البرء الظاهر للمرض مع بيان أولي لمختلفات حادث الشغل أو المرض المهني. في صورة مراجعة نسبة العجز عند تفاقم أو إنخفاض الضرر، يتضمن الملف علاوة على الوثائق المذكورة شهادة طبية تثبت تفاقم أو انخفاض نسبة العجز.
وإذا تعلق الملف الطبي بإسناد علاج متـخصص للمتضرر يجب أن يتضمن الملف جميع الوثائق الطبية المبينة لنوعية العلاج المزمع إسناده.
الفصل 7 - يمكن للجان الطبية أن تطلب بصفة استشارية رأي أخصائيين بناء على فحص المتضرر أو دراسة ملفه الطبي، ولها أن تستدعي بصفة إستشارية كل شخص ترى فائدة في حضوره باعتبار كفاءته واختصاصه.
الفصل 8 - يمكن للجان أن تأذن بإجراء الإختبارات والأبحاث الطبية التي تراها لازمة.
ويتحمل الصنـدوق القومي للضمان الإجتماعي أو صاحب الـعمل المعفى من الإنخراط حسب الفصل السادس من القـانون المشار إليـه أعلاه عدد 28 لـسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994، مصاريف الإختبارات والأبحاث الطبية التي تأذن بها اللجان.
الفصل 9 - تتخذ قرارات اللجان الطبية بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تسـاوي الاصوات يرجح صوت الرئيس. تكون هذه القـرارات ممضاة من طرف رئيس اللجنة.
يجب أن تضم اللجان الطبية للتفاوض بصفة قانونية ثلاثة على الاقل من بين أعضائـها، على أنـه يمكنـها التفاوض بصـفة قانونـية مهمـا كان عدد أعضـائها الحاضريـن وذلك في المسائـل المدرجة للمـرة الثانية بـجدول أعمالـهـا. وفي هذه الحالة تجتمع اللجنة المعنـية بدعوة من رئيسـها في ظرف الايام السبعـة المـوالية للإجتماع الاول.
صفحة 360
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 17 فيفري 1995
عـدد 14
الفصل 10 - يتضمن قرار اللجنة الطبية إضافة الى ما نص عليه الفصل الاول المذكور أعـلاه تاريخ إلتئام الجـرح أو البرء الظاهـر للمرض المهـني وبداية استحقاق المنافع أو عدم استحقاقها.
الفـصل 11 - تبـت اللجـان الطبـيـة فـي ملفـات متضـــرري حوادث الشـغل والأمراض المهنية في أجل أقصـاه شـهرا من تاريخ عرض تلك الملفات عليها.
وتتولى كتابة اللجنة الطبـية في أجل أقصـاه 10 أيام من تـاريخ اتخاذ قرار اللجنة إعـلام الصندوق القومي للضمــان الإجتماعي أو صاحب العمل المعفى من الإنخــراط الذي يتولى بدوره إعلام المتضرر في الآجـال القانونية المنصوص عليها بالفصل 69 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المشار إليه أعلاه.
الفصل 12 - يــوفر الصنـدوق القـومي للضـمان الإجـتماعي الوسـائـل الماديـة والبشرية اللازمـة لسـير عمل اللجان الطبيـة. كما يقوم بالتنسيق والمتـابعة لعمل اللجان الطـبية المختلفة. ويساهم صـاحب العمل المعفى من الإنخـراط بالصندوق القـومـي للضمان الإجـتماعي فـي مـصاريف التـصرف التـي يتـم ضبط نسـبـتها ومبالغها من قبل مجلس إدارة الصندوق القومي للضمان الإجتماعي.
الفصل 13 - وزيرا الصحـة العمومية والشـؤون الإجتماعية مكـلفان كل فيما يخصه بتنفيذ أحكام هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 فيفري 1995 .
زين العابدين بن علي
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 22 mai 2023, modifiant l’arrêté du 15 mars 2021 portant fixation des sièges des commissions médicales habilitées à fixer le taux d'incapacité permanente de travail et de leur compétence territoriale et la désignation de leurs membres
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 15 mars 2021, portant fixation des sièges des commissions médicales habilitées à fixer le taux d'incapacité permanente de travail et de leur compétence territoriale et la désignation de leurs membres
- Décret n° 2005-3031 du 21 novembre 2005, fixant les modalités et les procédures de l’exercice du contrôle médical prévu par la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d’un régime d’assurance maladie
Textes qui citent ce texte 3
- Loi n° 94-28 du 21 février 1994 ,Portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles
- Loi n° 88-38 du 6 mai 1988 complétant et modifiant la loi n°60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960(24 djoumada II 1380),relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale