Décret n° 2011-1 du 3 janvier 2011, complétant le décret n° 2009 - 349 du 9 février 2009, fixant les programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
أمــر عــدد 1 لسنـة 2011 مـؤرخ فـي 3 جانفي 2011 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
بمقتضى أمر عدد 3601 لسنة 2010 مؤرخ في 28 ديسمبر 2010. كلف السيد نور الدين العايب، مهندس أول، بمهام متفقد مدير مساعد للمواصلات بالتفقدية العامة للمواصلات بوزارة تكنولوجيات الإتصال.
بمقتضى أمر عدد 3602 لسنة 2010 مؤرخ في 28 ديسمبر 2010. كلف السيد محمد البشير ماطوسي، متفقد للمواصلات، بمهام رئيس مصلحة متابعة هياكل التسيير بالإدارة الفرعية لمتابعة التصرف بإدارة المنشآت والمؤسسات العمومية بالإدارة العامة للمنشآت والإحصاء والتنمية بوزارة تكنولوجيات الإتصال.
بمقتضى أمر عدد 3603 لسنة 2010 مؤرخ في 28 ديسمبر 2010. كلف السيد سامي العلوي، متفقد للمواصلات، بمهام رئيس مصلحة الإستشارات والنزاعات بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة تكنولوجيات الإتصال.
وزارة التكوين المهني والتشغيل
أمر عدد 1 لسنة 2011 مؤرخ في 3 جانفي 2011 يتعلق بإتمام الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988 والمتعلق بتغطية المتربصين في ميدان الضمان الاجتماعي،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرخ في 21 جويلية 1989 والمتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على المنتفعين بتربصات التكوين المهني،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011، وخاصة الفصل 27 منها،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة على الفصل 13 منه والمتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل، وعلى الأمر عدد 564 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والمتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها،
وعلى الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 87 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أضيفت إلى الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 المشار إليه أعلاه، فصول 19 مكرر و19 ثالثا و19 رابعا وفقرة رابعة إلى الفصل 29 هذا نصها : الفصل 19 مكرر : يمكن أن ينتفع بعقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي طالبو الشغل من ذوي الجنسية التونسية المحرزون على شهادة تعليم عال أو على شهادة معادلة والذين لا تقل فترة بطالتهم عن سنتين بداية من حصولهم على الشهادة المعنية. ويتم إبرام عقد في الغرض لمدة أقصاها سنة على أساس برنامج تكوين خصوصي يوضع بين المؤسسة المحتضنة والمتربص والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وتتكفل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بكلفته في حدود ثلاثمائة ساعة على أقصى تقدير خلال كامل فترة العقد.
وتتعهد المؤسسة بانتداب المنتفع الذي أنهى تربصه في إطار العقد سالف الذكر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 جانفي 2011
---
Page 2
ولا يمكن للمؤسسة التي لم تلتزم بأحكام الفقرة الثانية من ويتعين على المؤسسات الراغبة في الانتفاع بهذا الامتياز هذا الفصل الانتفاع مجددا بالعقد سالف الذكر إلا بعد مضي إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا سنتين متتاليتين على الأقل من تاريخ انتهاء انتفاعها بآخر عقد. وفقا للأنموذج المتوفر لديه للغرض.
وتنطبق على المتربصين المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من ويجب أن يدعم المطلب بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج سالف الذكر.
هذا الفصل أحكام الفقرة الأولى من الفصل 11 وأحكام الفصل 13
ويسند الامتياز بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية من هذا الأمر.
للتشغيل والعمل المستقل.
ولا تنطبق على المتربصين المنصوص عليهم بالفقرة الأولى
ويحيل رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا من هذا الفصل أحكام الفقرة الثانية من الفصل 11 وأحكام
نسخة من مقرر إسناد الامتياز سالف الذكر إلى المؤسسة المعنية. الفصول 12 و14 و15 و17 (جديد) و18 و19 من هذا الأمر.
الفصل 19 رابعا تصرف النفقات المترتبة عن منح الامتياز الفصل 19 ثالثا : تنتفع المؤسسات الخاصة بتكفل الصندوق المنصوص عليه بالفصل 19 ثالثا من هذا الأمر إلى الصندوق
الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف مرسل من قبله إلى
الاجتماعي بالنسبة للأجور المدفوعة بعنوان الانتدابات الجديدة وزارة التكوين المهني والتشغيل يحتوي على عدد الأجراء المعنيين والأجور المصرح بها لفائدتهم وغيرها من المعطيات لطالبي الشغل من بين المتربصين المنصوص عليهم بالفصل 19
الأخرى المتعلقة بالامتياز المعني.
مكرر من هذا الأمر، وذلك لمدة ثلاث سنوات طبقا للنسب الواردة
الفصل 29 فقرة رابعة كما يمكن أن ينتفع ببرنامج مرافقة بالجدول الموالي :
باعثي المؤسسات الصغرى الباعثون من بين حاملي شهادات
السنوات المعنية بتكفل | نسبة تكفل الصندوق الوطني | التعليم العالي الذين ينجزون مشاريع في قطاع الفلاحة والصيد
الصندوق الوطني للتشغيل | للتشغيل | البحري والخدمات المرتبطة به على معنى الفصل 27 من مجلة
بداية من تاريخ الانتداب تشجيع الاستثمارات والتي لا تفوق كلفتها مائة ألف دينارا.
السنة الأولى | %100 | الفصل 2 | وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير الفلاحة
والموارد المائية والصيد البحري ووزير الشؤون الاجتماعية السنة الثانية %75
والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير المالية مكلفون، كل فيما السنة الثالثة %50
يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتنتفع بهذا الامتياز الانتدابات الجديدة التي تتم خلال الفترة تونس في 3 جانفي 2011.
المتراوحة بين غرة جانفي 2011 و 31 ديسمبر 2011. زين العابدين بن علي
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 5 جانفي 2011 "
ع دد 1 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 جانفي 2011 | صفحة 35
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 18
- Note Commune n° 2/2011 : Commentaire des dispositions de l’article 38 de la loi n° 58 - 2010 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l’année 2011 relatives à la révision du minimum d’impôt dû au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés
- Décret n° 2010-87 du 20 janvier 2010, modifiant et complétant le décret n° 2009 - 349 du 9 février 2009 fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Décret n° 2009-1052 du 13 avril 2009, complétant le décret n° 2009 - 349 du 9 février 2009, fixant les programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Décret n° 2009-349 du 9 février 2009, fixant les programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Loi de finances pour l’année 2010 : Loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010
- مذكرة عمل عدد 39 لسنة 2007 : حول تطبيق أحكام القــانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 و المتعلق بتنقيح و إتمام القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 و المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- Loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale
- Décret n° 2003-564 du 17 mars 2003, portant changement d’appellation de l’agence tunisienne de l’emploi et des bureaux de l’emploi qui en relèvent
Voir plus (10)
- Note Commune n° 01/2002 : Commentaire des dispositions de l’article 40 de la loi n° 99 - 101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année 2000 relatif à la révision du taux de la contribution aux frais des opérations de l’immatriculation foncière obligatoire et à son affectation au profit du fonds de soutien de la délimitation du patrimoine foncier
- Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993
- Décret n° 99-2817 du 31 décembre 1999, Portant répartition des crédits du budget de l'Etat ouverts par la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000
- Loi de finances pour l’année 2000 : Loi n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant loi de finances pour l'année 2000
- Loi n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant et de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle
- Loi n° 89-67 du 21 juillet 1989 étendant la couverture sociale aux bénéficiaires de stage de formation professionnelle
- Loi n° 88-6 du 8 février 1988 relative à la couverture des stagiaires en matière de sécurité sociale
- Loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail
- Décret n° 61-322 du 16 septembre ( 6 Rabia II 1381 ) , fixant les conditions d'attribution de subventions à des œuvres à caractère social , publique ou d'utilité prévue par la loi n° 60 - 30 DU 14 Décembre 1960
- Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960(24 djoumada II 1380),relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale