أمــر عــدد 1 لسنـة 2011 مـؤرخ فـي 3 جانفي 2011 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
Décret n° 2011-1 du 3 janvier 2011, complétant le décret n° 2009 - 349 du 9 février 2009, fixant les programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
بمقتضى أمر عدد 3601 لسنة 2010 مؤرخ في 28 ديسمبر 2010. كلف السيد نور الدين العايب، مهندس أول، بمهام متفقد مدير مساعد للمواصلات بالتفقدية العامة للمواصلات بوزارة تكنولوجيات الإتصال.
بمقتضى أمر عدد 3602 لسنة 2010 مؤرخ في 28 ديسمبر 2010. كلف السيد محمد البشير ماطوسي، متفقد للمواصلات، بمهام رئيس مصلحة متابعة هياكل التسيير بالإدارة الفرعية لمتابعة التصرف بإدارة المنشآت والمؤسسات العمومية بالإدارة العامة للمنشآت والإحصاء والتنمية بوزارة تكنولوجيات الإتصال.
بمقتضى أمر عدد 3603 لسنة 2010 مؤرخ في 28 ديسمبر 2010. كلف السيد سامي العلوي، متفقد للمواصلات، بمهام رئيس مصلحة الإستشارات والنزاعات بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة تكنولوجيات الإتصال.
وزارة التكوين المهني والتشغيل
أمر عدد 1 لسنة 2011 مؤرخ في 3 جانفي 2011 يتعلق بإتمام الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988 والمتعلق بتغطية المتربصين في ميدان الضمان الاجتماعي،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرخ في 21 جويلية 1989 والمتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على المنتفعين بتربصات التكوين المهني،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2011، وخاصة الفصل 27 منها،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة على الفصل 13 منه والمتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل، وعلى الأمر عدد 564 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والمتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها،
وعلى الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 87 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أضيفت إلى الأمر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 المشار إليه أعلاه، فصول 19 مكرر و19 ثالثا و19 رابعا وفقرة رابعة إلى الفصل 29 هذا نصها : الفصل 19 مكرر : يمكن أن ينتفع بعقد إدماج حاملي شهادات التعليم العالي طالبو الشغل من ذوي الجنسية التونسية المحرزون على شهادة تعليم عال أو على شهادة معادلة والذين لا تقل فترة بطالتهم عن سنتين بداية من حصولهم على الشهادة المعنية. ويتم إبرام عقد في الغرض لمدة أقصاها سنة على أساس برنامج تكوين خصوصي يوضع بين المؤسسة المحتضنة والمتربص والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. وتتكفل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بكلفته في حدود ثلاثمائة ساعة على أقصى تقدير خلال كامل فترة العقد.
وتتعهد المؤسسة بانتداب المنتفع الذي أنهى تربصه في إطار العقد سالف الذكر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 جانفي 2011
---
الصفحة 2
ولا يمكن للمؤسسة التي لم تلتزم بأحكام الفقرة الثانية من ويتعين على المؤسسات الراغبة في الانتفاع بهذا الامتياز هذا الفصل الانتفاع مجددا بالعقد سالف الذكر إلا بعد مضي إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا سنتين متتاليتين على الأقل من تاريخ انتهاء انتفاعها بآخر عقد. وفقا للأنموذج المتوفر لديه للغرض.
وتنطبق على المتربصين المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من ويجب أن يدعم المطلب بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج سالف الذكر.
هذا الفصل أحكام الفقرة الأولى من الفصل 11 وأحكام الفصل 13
ويسند الامتياز بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية من هذا الأمر.
للتشغيل والعمل المستقل.
ولا تنطبق على المتربصين المنصوص عليهم بالفقرة الأولى
ويحيل رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا من هذا الفصل أحكام الفقرة الثانية من الفصل 11 وأحكام
نسخة من مقرر إسناد الامتياز سالف الذكر إلى المؤسسة المعنية. الفصول 12 و14 و15 و17 (جديد) و18 و19 من هذا الأمر.
الفصل 19 رابعا تصرف النفقات المترتبة عن منح الامتياز الفصل 19 ثالثا : تنتفع المؤسسات الخاصة بتكفل الصندوق المنصوص عليه بالفصل 19 ثالثا من هذا الأمر إلى الصندوق
الوطني للتشغيل بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف مرسل من قبله إلى
الاجتماعي بالنسبة للأجور المدفوعة بعنوان الانتدابات الجديدة وزارة التكوين المهني والتشغيل يحتوي على عدد الأجراء المعنيين والأجور المصرح بها لفائدتهم وغيرها من المعطيات لطالبي الشغل من بين المتربصين المنصوص عليهم بالفصل 19
الأخرى المتعلقة بالامتياز المعني.
مكرر من هذا الأمر، وذلك لمدة ثلاث سنوات طبقا للنسب الواردة
الفصل 29 فقرة رابعة كما يمكن أن ينتفع ببرنامج مرافقة بالجدول الموالي :
باعثي المؤسسات الصغرى الباعثون من بين حاملي شهادات
السنوات المعنية بتكفل | نسبة تكفل الصندوق الوطني | التعليم العالي الذين ينجزون مشاريع في قطاع الفلاحة والصيد
الصندوق الوطني للتشغيل | للتشغيل | البحري والخدمات المرتبطة به على معنى الفصل 27 من مجلة
بداية من تاريخ الانتداب تشجيع الاستثمارات والتي لا تفوق كلفتها مائة ألف دينارا.
السنة الأولى | %100 | الفصل 2 | وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير الفلاحة
والموارد المائية والصيد البحري ووزير الشؤون الاجتماعية السنة الثانية %75
والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير المالية مكلفون، كل فيما السنة الثالثة %50
يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتنتفع بهذا الامتياز الانتدابات الجديدة التي تتم خلال الفترة تونس في 3 جانفي 2011.
المتراوحة بين غرة جانفي 2011 و 31 ديسمبر 2011. زين العابدين بن علي
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 5 جانفي 2011 "
ع دد 1 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 جانفي 2011 | صفحة 35
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 18
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2011 : تحليل أحكام الفصل 38 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 المتعلق بمراجعة الضريبة الدنيا المستوجبة بعنوان الضريبة على الدخل و الضريبة على المؤسسات
- أمر عدد 87 لسنة 2010 مؤرخ في 20 جانفي 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- أمر عدد 1052 لسنة 2009 مؤرخ في 13 أفريل 2009 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- أمر عدد 349 لسنة 2009 مؤرخ في 9 فيفري 2009 يتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- قانون المالية لسنة 2010 : قانون عدد 71 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بقانون المالية لسنة 2010
- مذكرة عمل عدد 39 لسنة 2007 : حول تطبيق أحكام القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 و المتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 و المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- قانون عدد 51 لسنة 2007 مؤرخ في 23 جويلية 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- أمر عدد 564 لسنة 2003 مؤرخ في 17 مارس 2003 يتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها
عرض المزيد (10)
- مذكرة عامة عدد 01 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصل 40 من القــانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 والخاص بمراجعة مبلغ المساهمة في مصاريف عمليات التسجيل العقاري الإجباري وبتوظيفها لفائدة صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري
- قانون عدد 82 لسنة 2001 مؤرخ في 24 جويلية 2001 يتعلق بتنقيح مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القــانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993
- أمر عدد 2817 لسنة 1999 بتاريخ 3ديسمبر 1999 يتعلّق بتوزيع إعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2000
- قانون المالية لسنة 2000: قانون عدد 101 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ديسمبر 1999 يتعلق بقانون المالية لسنة 2000
- قانون عدد 11 لسنة 1993 مؤرخ في 17 فيفري 1993 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والوكالة التونسية للتكوين المهني
- قانون عدد 67 لسنة 1989 مؤرخ في 21 جويلية 1989 يتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على المنتفعين بتربصات التكوين المهني
- قانون عدد 6 لسنة 1988 مؤرخ في 8 فيفرى 1988 يتعلق بتغطية المتربصين في ميدان الضمان الاجتماعي
- قانون عدد 27 لسنة 1966 مؤرخ في 30 أفريل 1966 يتعلق باصدار مجلة الشغل
- أمر عدد 322 لسنة 1961 المؤرخ في 16 سبتمبر 1961 يقضي ضبط شروط منح إعانة لمشاريع ذات صبغة اجتماعية عمومية أو ذات مصلحة عمومية نص عليها القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960
- قانون عدد 30 لسنة 1960 مؤرخ في 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) يتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي