Décret n° 2011-301 du 14 mars 2011, fixant les modalités et les procédures d'application des dispositions du décret-loi n° 2011 - 9 du 28 février 2011, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leur activité
أمر عدد 301 لسنة 2011 مؤرخ في 14 مارس 2011 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المـرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1814 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ماي 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 8 مارس 2011 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب منشطين أول في الرياضة للجميع.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تفتح بوزارة الشباب والرياضة يوم 25 أفريل 2011 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب منشطين أول في الرياضة للجميع.
الفصل 2 حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس (5).
الفصل 3 تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 25 مارس 2011.
تونس في 8 مارس 2011.
وزير الشباب والرياضة
محمد علولو
اطلع عليه
الوزير الأول
الباجي قائد السبسي
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
تسمية
بمقتضى أمر عدد 300 لسنة 2011 مؤرخ في 10 مارس 2011. سمي السيد نور الدين زكري، متصرف عام، مديرا عاما لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ابتداء من 24 فيفري 2011.
وزارة الصناعة والتكنولوجيا
أمر عدد 301 لسنة 2011 مؤرخ في 14 مارس 2011 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها.
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى رأي وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التخطيط والتعاون الدولي،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 15 مارس 2011
---
Page 2
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يتعين على المؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها، الراغبة في الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي على معنى الفصلين 2 و3 من المرسوم المذكور تقديم مطلب لدى تفقدية الشغل المختصة ترابيا أو لدى الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال للنظر في التخفيض في ساعات العمل أو إحالة العمال على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 11 21 من مجلة الشغل والتنصيص صراحة على طلب الانتفاع بهذا بالامتياز.
الفصل 2 في صورة موافقة لجنة مراقبة الطرد الجهوية أو المركزية حسب الحال على التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع من عدد ساعات العمل العادي الذي تخضع له المؤسسة أو إحالة العمال على البطالة الفنية بالنسبة للمؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه، تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية إحالة نسخة من محضر لجنة مراقبة الطرد مرفوقة بقائمة اسمية في العمال المعنيين بالإجراء إلى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر.
الفصل 3 تسند الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر.
الفصل 4 في صورة استئناف العمل حسب عدد ساعات عمل في الأسبوع لا يخول للمؤسسة الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 2 من المرسوم عدد 9
لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه أو في صورة استئناف العمال الذين تمت إحالتهم على البطالة الفنية لنشاطهم، يتوقف إسناد الامتيازات الممنوحة على أساس الفصلين 2 و3 من المرسوم المذكور. ويتعين على المؤسسة المعنية أن تعلم فورا كلا من تفقدية الشغل المختصة ترابيا أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بذلك.
الفصل 5 في صورة إخلال المؤسسة بواجب التصريح أو عدم دفع المساهمات المستوجبة طبقا للفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه خلال فترة الانتفاع بالامتياز، يتم سحب هذا الامتياز وإلزام المؤسسة بإرجاعه طبقا لأحكام الفصل 12 من المرسوم المذكور.
الفصل 6 تعتبر المبالغ الممنوحة طبقا للفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه لفائدة عمال المؤسسات المعنية جزء لا يتجزأ من أجورهم ولا يمكن في أي حال من الأحوال مطالبتهم بإرجاعها أو القيام بخصمها من مستحقاتهم القانونية.
الفصل 7 تحمل المصاريف المتعلقة بامتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصلين 2 و3 من المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه على الاعتمادات المرسمة بميزانية الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
وتصرف المبالغ المترتبة عن تطبيق هذا الامتياز لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس كشف شهري يحيله إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية يتضمن خاصة عدد العمال المعنيين لكل مؤسسة منتفعة بالامتياز ومبلغ الأجور المصرح بها لفائدتهم والمبلغ الناتج عن هذا التكفل. وتتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية موافاة مصالح وزارة المالية شهريا بالكشوفات المشار إليها مصادق عليها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 15 مارس 2011
---
Page 3
الفصل 8 يتعين على المؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه والراغبة في الانتفاع بأحكام الفصل 5 منه، تقديم مطلب لدى اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر مصحوبا بتقرير حول الأضرار المسجلة والوثائق المثبتة لهذه الأضرار.
ويتم إسناد حق الانتفاع بأحكام الفصل 5 من المرسوم المذكور بمقرر من وزير المالية.
الفصل 9 للانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 6 من المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه والمتعلق بتكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائض ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة للقروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات الاقتصادية المتضررة، يتعين على مؤسسة القرض موافاة اللجنة المشار إليها بالفصل 10 من هذا الأمر بملف يتضمن خاصة :
1) بالنسبة لقروض إعادة الجدولة :
جدول استخلاص المبالغ التي تمت إعادة جدولتها بعنوان الأصل والفوائض،
نسخة من مشروع عقد إعادة الجدولة المبرم بين مؤسسة القرض والمؤسسة المعنية،
قائمة في أقساط القروض التي تمت إعادة جدولتها.
2) بالنسبة لقروض تمويل استثمارات لإصلاح الأضرار الحاصلة :
نسخة من مشروع عقد القرض المبرم بين مؤسسة القرض والمؤسسة المعنية وجدول الاستهلاكات،
تقرير إثبات وتقييم الأضرار معد من قبل خبير.
ويتم إسناد امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض بمقرر من وزير المالية بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر.
الفصل 10 تحدث لجنة استشارية لدى الوزير المكلف بالصناعة يعهد إليها مهمة النظر في مطالب الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و5 و6 من المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 يرأس اللجنة الاستشارية المحدثة بمقتضى الفصل 10 من هذا الأمر الوزير المكلف بالصناعة أو من يمثله وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الوزير الأول،
ثلاث ممثلين عن وزير المالية،
ممثل عن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
ممثل عن وزير الشؤون الاجتماعية،
ممثل عن وزير التخطيط والتعاون الدولي،
ممثل عن البنك المركزي التونسي.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضور أشغالها. يتم تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية بقرار من الوزير المكلف بالصناعة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 12 تعقد اللجنة اجتماعاتها كلما اقتضت الضرورة ذلك وعلى الأقل مرة في الأسبوع بدعوة من رئيسها.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. غير أنه يكون حضور ممثلي وزارة المالية وممثل البنك المركزي التونسي وجوبيا في جميع اجتماعات اللجنة. وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا.
الفصل 13 تضبط أنشطة الخدمات المخول لها الانتفاع بالإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها المنصوص عليها بالفصل الأول من المرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه طبقا للقائمة الملحقة بهذا الأمر.
الفصل 14 وزير المالية ووزير الصناعة والتكنولوجيا ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التخطيط والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 مارس 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 15 مارس 2011
---
Page 4
ملحق
أنشطة الخدمات المخول لها الانتفاع بالإجراءات الظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها
المنصوص عليها بالمرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011
1) خدمات معلوماتية :
الدراسات والاستشارات،
تطوير البرمجيات.
2) خدمات في الدراسات والاستشارة والخبرة والمعونة : الدراسات والهندسة والاستشارة والمعونة،
الخبرة | المحاسبية | والتدقيق | المالي | والطاقي
والتكنولوجي،
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
وضع أنظمة التصرف في الجودة والبيئة وحفظ الصحة والسلامة،
الإشهاد بالمطابقة والاعتماد،
تحليل وتطوير والتجارب للمنتوجات.
3) خدمات الصيانة الصناعية :
الصيانة الصناعية،
المراقبة الفنية،
تركيب المصانع.
4) نشر الكتاب.
5) الاتصالات :
مراكز النداء.
6) مراكز التجميع للصناعة.
ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 16 مارس 2011 "
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 7
- Décret-loi n° 2011-9 du 28 février 2011, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités
- Loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 2006-19 du 2 mai 2006, modifiant et complétant la loi n° 2001 - 65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit
- Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993
- Loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail
- Décret n° 61-322 du 16 septembre ( 6 Rabia II 1381 ) , fixant les conditions d'attribution de subventions à des œuvres à caractère social , publique ou d'utilité prévue par la loi n° 60 - 30 DU 14 Décembre 1960
- Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960(24 djoumada II 1380),relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale