قانون عدد 30 لسنة 1960 مؤرخ في 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) يتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960(24 djoumada II 1380),relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 13 ـ 16 ديسمبر 1960 1938
تنظيم عام للضمان الاجتماعى
البـــاب 1 ·
احـــــكام عامـــة
الفصل 1 ـ احدث نظـام للضمان الاجتماعى قصد حماية الشغالين وعائلتهم من الاخطار الملازمة لطبيعة البشر والتى من شانها ان تمس بظروف عيشهم من الوجهة المادية والادبية
الفصل 2 ـ يقوم هذا النظام ـ لفائدة العملة الاجراء وفى نطاق ما ينص عليه هذا القانون ـ بدفع منح يعينها نظام للمنافع العائلية ونظام للضمان الاجتماعى ويمكن ان تسحـب اوامر اخـرى لتطبيـق نظـام الضمان الاجتماعى على اصناف جديدة من المنتفعين
الفصل 3 ـ يشتمل نظام الضمان الاجتماعى على صندوق قومى للضمان الاجتماعى يسمى فيما يلى الصندوق القومى مقره بتونس العاصمة وتقوم بعمله داخـل تراب الجمهورية مـكاتب جهويــــــــة
الفصل 4 ـ الصندوق القومى هو مؤسسة عمومية تتمتـع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالى الذاتى وملحقـة بكتابـة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وهى خاضعة فى علاقتها مع الغير لاحكام التشريع التجـارى ما لم يخرقهـا هذا القــانـــون
الفصل 5 ـ الصندوق القومى هو المنظمة المشرفة على ادارة شؤون النظم المشار اليها بالفصل 2 اعلاه . وعلاوة على مهمته الاصلية المتمثلة فى التصرف فان الصندوق القومى له الحق فى:
اولا ـ مد يد المساعدة لادارة صندوق حوادث الشغل طبق الشروط التى ضبطها القانون عدد 73 لسنـة 1957 المؤرخ فى 18 جمادى الاولى 1377 (11 ديسمبر 1957)
ثانيا ـ القيام بعمل صحى واجتماعى
ثالثا ـ المساعدة المالية للمشاريع ذات الصبغة الاجتماعية عمومية كانت او ذات مصلحة عمومية حسب شروط معينة بامر .
رابعا ـ ادارة النظم التعاقدية للتقاعد او للتعاون الاجتماعى وذلك حسب اتفاقيات خاصة مصـادق عليها من طـرف كاتب الدولة للصحة العمومية والشـؤون الاجتماعية بعد اخـذ راى كاتب الدولة الذى يهمه الامر .
البــــاب 2
النظام الادارى والفنى للصندوق القومى
الفصل 6 ـ يتولى ادارة الصنـدوق القومى مجلـس ادارة يتركب من رئيس مدير عام واحد عشر عضوا :
الرئيس المدير العام تقع تسمية بامر . ويساعده مديرون تقع تسميتهم ايضا بنفس الشروط
والاعضاء يقع تعيينهم لمدة ثلاثة اعوام بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية طبق الشروط الاتية :
ـ اربعة اعضاء يقع اختيارهم من قائمة تحتوى على ثمانية اسماء تقدمها منظمات الاعراف الاكثر تمثيلا .
ـ اربعة اعضاء يقع اختيارهم من قائمة تحتوى على ثمانية اسماء تقدمها المنظمات النقابية العمالية الاكثر تمثيلا .
ـ ثلاثة اعضاء يقع اختيارهم نظرا لمقدرتهم من الوجهة الاجتماعية والاقتصادية او المالية
الصفحة 2
1939 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 13 - 16 ديسمبر 1960
القسم 1
مجلس الادارة
الفصل 7 - يجب ان يكون الاعضاء من ذوي الجنسية التونسية متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ولم تسلط عليهم اية عقوبة بدنية شائنة .
ولا يعقدون بسبب وظيفتهم هذه اي ارتباط شخصي ولا تضامنى . ويمكن عزلهم فى اي وقت من الاوقات من اجل ارتكابهم خطأ فادحا .
ونيابتهم مجانية على انه يمكن منحهم غرامات التنقل والاقامة يقع ضبط مبلغها وشروط اسنادها بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية بعد اخذ راى كاتب الدولة للمالية والتجارة
المستاجرون مطالبون بان يتركوا للاجراء العاملين بمؤسساتهم وهم اعضاء بمجلس الادارة او باللجان الثنائية المنصوص عليها بالفصل 15 الوقت اللازم لهم للمشاركة فى اجتماعات هذه الهيئات . والوقت الذى يقضيه الاجراء فى مختلف الاجتماعات لا يقع خلاصهم عنه كوقت عمل بل يمكن تعويضه من طرفهم .
وتوقيت العمل المنصوص عليه بهذا الفصل لا يكون سببا فى فسخ المستاجر لعقدة الشغل وان فعل ذلك يستهدف للعقاب بغرم الضرر .
الفصل 8 - كلّ عضو يتغيب بدون عذر شرعى عن ثلاث جلسات فى السنة يعتبر مستقيلا قانونا
الفصل 9 - فى صورة عزل عضو او استقالته او وفاته فان تعويضه يقع حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 6 .
الفصل 10 - يتمتع مجلس الادارة باوسع النفوذ للعمل باسم الصندوق القومى ومع الاحتراز للاحكام المنصوص عليها بالفصول 26 - 27 - 28 - من هذا القانون ويمكنه القيام او الاذن بجميع الاعمال المتعلقة بموضوعه وخاصة فانه :
اولا - يضبط كل عام ميزانية الصندوق القومى وما يراه صالحا من التغييرات اثناء السنة المالية
ثانيا - يعين الشروط والصيغة التى يحرر بمقتضاها الصندوق القومى الحسابات ويضبطها
ثالثا - يبت فى اشتراء العقارات والتفويت فيها وفى القيام بالنوازل العدلية وكذلك فى جميع المصالحات والمعاملات
رابعا - يقترح تحديد قيمة الاشتراكات الجملية حسب النظام . وكذلك عند الاقتضاء تغيير قيمة الاشتراكات
خامسا - يعرض النظام الداخلي للصندوق القومى ويبدى رايه فى الانظمة المتعلقة بالمستخدمين ومرتباتهم .
سادسا - يتناقش فى كل صفقة او اتفاقية تتعلق بمبلغ يفوق ما هو معين بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية .
سابعا - يتناقش فى احداث مكاتب جهوية .
ثامنا - يتناقش فى مبالغ التشمير العقارى والقروض .
الفصل 11 - تتخذ المقررات باغلبية الاصوات وعند التعادل يكون صوت الرئيس المدير العام هو المرجح .
ولا يمكن للمجلس ان يتفاوض بصفة قانونية الا اذا حضر ثمانية من اعضائه على الاقل . على انه يمكنه التفاوض بصفة قانونية مهما كان عدد اعضائه الحاضرين وذلك فى المسائل المدرجة للمرة الثانية بجدول اعماله .
الفصل 12 - يجتمع مجلس الادارة بطلب من الرئيس المدير - العام كلما دعت لذلك مصلحة الصندوق وعلى الاقل مرة فى كل ثلاثة اشهر
ويعرض الرئيس - المدير العام جدول الاعمال المصادق عليه من طرف مجلس الادارة
ويجتمع مجلس الادارة بطلب صريح من خمسة اعضاء على الاقل .
الفصل 13 - لا يمكن للاعضاء ان يحضروا جلسات تطرح فيها على بساط المناقشة مسائل تهمهم اما شخصيا واما بوصفهم نائبين واما بواسطة
القسم 2
- الرئيس - المدير العام
الفصل 14 - الرئيس - المدير العام مكلف باعداد الاشغال وبتطبيق مقررات مجلس الادارة
ويتولى ادارة الصندوق القومى من الوجهة الفنية والادارية والمالية
فهو يمثل الصندوق القومى بالخصوص فى جميع الدعاوى المدنية والادارية والقضائية . وله نفوذ على كامل المستخدمين ويتولى ادارتهم . وذلك فى نطاق النظم العامة والتعليمات الصادرة عن مجلس الادارة ومع الاحتراز للنفوذ الراجع لهذا المجلس .
فهو ينتدب . ويعين الاعوان فى جميع الخطط ويلحقهم بها ويفصل المستخدمين ويعين المرتبات والاجور والمنح فى نطاق القانون الاساسى على ان الانتداب والفصل عن العمل وترتيب الاعوان فى السلم التفاضلى للاجور تعرض كلها على مصادقة كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية .
ويقوم زيادة على ذلك بالوظائف المسندة اليه خصيصا من مجلس الادارة .
ويمكنه ان يعهد بكامل نفوذه او بجزء منه وكذلك تفويض امضائه اما لاعضاء مجلس الادارة او لاعوان داخلين تحت سلطته
القسم 3
اللجان الثنائية
الفصل 15 - يمكن احداث لجان ثنائية استشارية لدى المكاتب الجهوية .
ويضبط كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية تركيب هذه اللجان وتعيين اعضائها . ويقترح الوالى اسماء هؤلاء الاعضاء من بين الاشخاص الذين تقدمهم المنظمات النقابية للاعراف وللعملة . وتقع استشارة اللجان الثنائية من طرف مجلس الادارة فى المسائل الراجعة لشمولات انظار المكاتب الجهوية وخاصة فيما يتعلق بالمنافع التى ينبغى استنادها فى نطاق العمل الصحى والاجتماعى .
القسم 4
مراقبو الصندوق القومى
الفصل 16 - يمكن للرئيس - المدير العام ان يسند الى اعوان محلفين مصادقا عليهم مهمة اجراء كل تحقيق او بحث يتعلق بتطبيق نظام الضمان الاجتماعى سواء بالنسبة للخاضعين لهذا النظام او للمنتفعين به وكذلك مهمة اجراء الرقابات المنصوص عليها بالفصل 96 - اسفله .
الصفحة 3
1940 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 13 - 16 ديسمبر 1960
ويمكن في كل آونة الرجوع في المصادقة على هؤلاء الاعوان دون وجوب لتعليل هذا الرجوع .
ولهؤلاء الاعوان النصفة القانونية لتحرير التقارير في صورة ارتكاب ما يخالف هذا القانون . وتكون تقاريرهم نافذة المفعول الى ان يثبت ما يخالفها ـ وهم ملزمون بالمحافظة على السر الصناعى .
وسيضبط كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية بقرار منه اجراءات قبول مراقبى الصندوق القومى .
الفصل 17 ـ يقوم بالمراقبة الطبية على الداخلين فى الضمان الاجتماعى اطباء مراقبون يشرف عليهم الطبيب رئيس المراقبة .
الباب 3
النظـــام المـــالى
القسم 1
الميزانيــــــة
الفصل 18 ـ يضبط مجلس الادارة ميزانية الصندوق القومى وتشتمل الميزانية على :
1 ـ القـابيض :
اولا ـ معانيم الاشتراكات المطلوبة عملا بنظم الضمان الاجتماعى .
ثانيا ـ العقوبات المنصوص عليها بالفصل 105 اسفله .
ثالثا ـ مداخيل استثمار اموال الصندوق القومى .
رابعا ـ الهبات والوصايا المرخص للصندوق القومى فى قبضها .
خامسا ـ جميع الموارد الاخرى الراجعة له بمقتضى اى تشريع او نظام .
2 ـ المصاريف :
باب اول ـ يشمل مقدرات المصاريف المحمولة قانونيا او قضائيا على كاهل الصندوق القومى لخلاص المنافع الاجتماعية التى هو مطالب بها .
باب ثان ـ يشمل مصاريف الادارة وينقسم الى قسمين . يشتمل القسم الاول على المصاريف اللازمة للمستخدمين وللنوازل ويتعلق القسم انثانى بمصاريف المعدات ونفقات العمل الصحى والاجتماعى .
باب ثالث ـ يشتمل على مصاريف التجهيز . ومقدرات مصاريف الباب الاول القسم 1 من الباب الثانى تقديرية . ومقدرات مصاريف القسم 2 من الباب الثانى تحديدية .
الفصل 19 ـ يتولى مجلس الادارة عند الاقتضاء اثناء السنة اعادة النظر فى توزيع الميزان الراجع للسنة المالية الجارية وذلك اما بطلب من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية واما من تلقاء نفسه .
الفصل 20 ـ يعرض الميزان وتعديلاته فى الثمانية ايام الموالية لتحريرهما على مصادقة كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وكاتب الدولة للمالية والتجارة .
وعدم المصادقة حتى اليوم الاول من السنة المالية لايعطل استعمال الاعتمادات المنصوص عليها فى لائحة الميزانية الا اذا كان الامر متعلقا بمصاريف تابعة لاجراءات جديدة لم يقع النص عليها فى الميزانية السابقة .
القسم 2
الحسابات
الفصل 21 ـ مع الاحتراز للاحكام الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون فان حسابات الصندوق القومى يقع القيام بها طبقا للقواعد التى تخضع لها المؤسسات الخاصة ذات الصبغة التجارية . وتبتدىء السنة الحسابية فى غرة جانفى وتنتهى فى 31 ديسمبر .
ويتولى مجلس الادارة حسب تقرير المراقب المالى ضبط حسابات التعويض المنصوص عليها بالفصل 22 وكذلك ميزان الدخل والخرج وحساب النتائج وحساب التاسيس وذلك قبل يوم 31 مارس من السنة المالية للسنة المتعلقة بها تلك الحسابات . وتعرض الحسابات على مصادقة كاتبى الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وللمالية والتجارة .
الفصل 22 ـ يحرر الصندوق القومى لكل نظام للضمان الاجتماعى حسابا للتعويض يكون مشتملا على العناصر الاتية :
أ ـ المقابيض :
الحصة النسبية فى اشتراكات الاعراف والعملة المخصصة للنظام والحصة النسبية للمقابيض الاخرى الراجعة للنظام .
ب ـ المصاريف :
تكاليف النظام المشتملة على حصة نسبية لمصاريف التسيير .
القسم 3 ـ امـوال الاحتيـاط
استثمار الامـوال المودعـة
الفصل 23 ـ يجب ان يكـون لدى الصنـدوق القومى مـال احتياطى عن كل نظام يتصرف فيه . يعين مجلس الادارة مبلغه الادنى وآجال تكـوينه ويصـادق عليه كـاتبا الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية ، وللمالية والتجـارة ١٠ وتصب فواضل كل نظام فى المال الاحتياطى المقابل له .
وفى صورة وقوع عجز فى المداخيل فان ذلك العجز يسدد من المال الاحتياطى فان نتج عن ذلك نقص فى المال الاحتياطى الى مادون المبلغ المعين من طرف مجلس الادارة يتعين على هذا الاخير اقتراح الزيادة فى نسبة معلوم الاشتراك لاعادة التوازن المالى او اى اجراء آخر يرمى الى نفس الغاية .
الفصل 24 ـ يمكن للصندوق القومى ان :
أ ـ يودع الاموال فى الصندوق القومى التونسى للادخار .
ب ـ يستثمر الاموال فى رقاع .
ت ـ يستثمر الاموال باقتناء العقارات .
وهذه العمليات يجب ان يصادق عليها سلفا من طرف كاتبى الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وللمالية والتجارة
القسم 4 ـ الاقتراض
الفصل 25 ـ لا يتسنى للصندوق القومى الاقتراض الا لمجابهة حاجاته المالية .
ويجب ان يرخص للصندوق فى الاقتراض بمقتضى قرار يتخذه كاتب الدولة للمالية والتجارة بعد اخذ راى كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية ويمكن ان يمنح فى نفس القرار ضمان الدولة للاقتراض المذكور وذلك فى حدود اقصى الضمان الماذون به سنويا بمقتضى القانون المالى
الصفحة 4
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 13 - 16 ديسمبر 1960 1941
البـاب الرابع اشـــراف الدولـــــة
الفصل 26 ـ يعمل الصندوق القومى تحت نظر كتابة الدولة للصحة العمومية وللشؤون الاجتماعية ومراقبتها الدائمة والمبـــاشـــــرة .
يعلم كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية حالا بجميع مداولات مجلس الادارة ويتعين عليه ان يلغى فى ظرف خمسة ايام كاملة كل قرار مخالف للاحكام القانونية او النظامية . ويبدأ هذا الاجل من تاريخ الاتصال بالقرار .
الفصل 27 ـ تعرض على مصادقة كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية مقررات مجلس الادارة التى لها علاقة بالنظام الداخلي وتحديد قيمة الاشتراكات الجملية حسب النظام واحداث المكاتب الجهوية .
الفصل 28 ـ تعرض على مصادقة كاتبى الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وللمالية والتجارة مقررات مجلس الادارة المتعلقة بلائحة الميزانية وبتعيين عدد المستخدمين وانجاز الاقتراضات . وبالاشتراء والتفويت والتشمير العقارى وبحسابات الصندوق القومى .
الفصل 29 ـ يعين لدى الصندوق القومى مراقب فنى من طرف كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية ومراقب مالى من طرف كاتب الدولة للمالية والتجارة ويحضر هذان المراقبان بصفة مستشارين جلسات مجلس الادارة
الفصل 30 ـ يمثل المراقب الفنى لدى الصندوق القومى سلطة الاشراف فى جميع ما يتعلق بالعمليات الفنية وخاصة ما هو راجع منها الى خضوع المستاجرين وفتح الحق وفى التصفية واعطاء المنافع وله علاوة على ذلك مهمة تتمثل فى ربط الصلة بين كتابة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وبين الصندوق القومى وله حق الاطلاع على جميع الدفاتر والاوراق الحسابية التابعة للصندوق القومى وكـذلك جميع الوثـائق او الملفات التى تسمح له بالتثبيت هل ان الصندوق قائم بواجباته نحو الادارة او المستاجرين المنخرطين او المنتفعين .
الفصل 31 ـ المراقب المالى مكلف بمراقبة جميع العمليات التى يتوقع ان يكون لها تاثير مـالى مبـاشر او غيـر مباشر باستثناء العمليـات التى لها علاقـة بتقدير وتصفيـة حقوق المتمتعين بنظام الضمان الاجتماعى فى تقاضى المنافع .
وللقيام بمهمته يمكن للمراقب المـالى ان يطلب جلب جميـع الوثائق والدفاتر لمشاهدتها او الاطلاع عليها فى مكانها . ويوجه له نظير من بيانات الحالات الدورية التى تحررها مصالح الصندوق القومى . ويبدى رايه فى لائحة الميزان وفى التنقيحات الواقع ادخالها عليها . ويراقب تنفيذ الميزان ويتتبع تطور المقابيض ويحضر البتات ويمضى على الصفقات المتعلقة بالمواد والاشغـال وكـذلك المعاملات واعمال الاحالة او الاقتناء .
ويتصل كل سنة بجدول الحالة المالية وبحسابات التعويـض وحساب نتائج السنة المالية المنصرمة .
وبعد التامل من هذه الوثائق يحرر تقريره الاجـمالى فيـما يخص النتائج المالية للسنة المالية المذكـورة ويوجه نسخة من ذلك التقرير الى كـاتب الدولـة للصحـة العموميـة والشؤون الاجتمـــاعيــــة .
الفصل 32 ـ يسمهر المراقبان الفنى والمالى على احترام مقررات السلطة صاحبة الاشراف يمكن ان يطلب كل فيما يخصه توقيف تنفيذ اجراء يريان فيه مسا بمصالح او حقوق الصندوق القومى
والمستاجرين اوالعملة اوالدولة . ويجب ان يكون طلبهما معللا .
والمقررات الواقع توقيف تنفيذها بهذه الصورة تعرض على مجلس ادارة الصندوق القومى فى اجتماعه المقبل ما لم تكن هناك صورة استعجالية .
وفى هذه الصورة يجب على الرئيس المدير العام ان يرفع الامر بدون ان ينتظر اجتماع مجلس الادارة ـ الى كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية قصد التحكيم وفى صورة التمسك بحق الرفض من طرف المراقب المالى يقع التحكيم بالاشتراك بين كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وكاتب الدولة للمالية والتجارة .
فان قرر مجلس الادارة المحافظة على الاجراءات بقطع النظر عن تمسك احد المراقبين بحق الرفض فان هذه الاجراءات تكون خاضعة لنفس الاجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة وان لـم يقع التحكيـم فى اجل قدره 15 يوما فـان مقررات مجلس الادارة تصبح قابلة للتنفيذ .
الفصل 33 ـ فى صورة ما اذا رفض انرئيس ـ المدير العام او اهمل القيام باحد الاعمال التى جـاء بها القانــون فان كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية يمكـنه ان يتولى القيام بها بنفسه او بواسطة المراقب الفنى .
وفى صورة ما اذا كـانت الميزانية الـواقع تقديمها متوازنة فان كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية يمكنه بالاشتراك مع كاتب الدولة للمالية والتجـارة ضبط ميزانية حتـــمـيـــة
البـــاب 5 احكـــام مشتركــة
القســم 1 ـ ميدان التطبيق
الفصل 34 ـ يتمتع بنظـام الضمان الإجتماعـى المنصوص عليه بهذا القانون :
اولا ـ اجراء جميع مؤسسات التجـارة والصنــاعـــة والمهن الحرة والتعاضـديات والشركات المدنية والنقابات والجمعيات
ثانيا ـ العملة المشتغلون فى المشاريع او المؤسسات الفلاحية الآتية سواء كانت ذات صبغة تعاضدية أم لا : صنـديق التعاون للتامين الفلاحى ـ صناديق التعاون للقرض الفلاحى ـ الملاحات ـ المطامير باستثناء ما هو مخصص منها لحاجيات ضيعة فلاحية ـ معاصر الزيت ـ معاصر الخمور ـ معـامل التنقطير ـ مصانـع الحليب ـ مصانع الجبن ـ مصانع المصبرات ـ وبصفة اعم جميع مـؤسسات تحويل المنتوجات الفلاحية ولو كانت تابعة لضيعة فلاحية باستثناء ماكـان منهـا لا يستعمل الا وسائل صناعية يدوية لخدمة المواد الاولية ومشاريع الهندسة الريفية ـ ومشاريع شق الارض ـ والحصاد ـ والدراس ـ والجمع والنقل ـ والادخار والاتجار فى المنتوجات الفلاحية .
ثالثا ـ العمـال المستخدمون فى مؤسسات النقل العمـومى للبضائع او الاشخاص .
رابعا ـ مسافروا التجارة ـ النواب او المروجون للبضائع .
خامسا ـ الاجراء المشتغلون بتشييد العقـاوات المرخص فى بنائها وكذلك باعـادة تنظيمها او اصلاحهـا او ترميمها كيفما كانت صفة المستاجر .
الفصل 35 ـ تنطبق النظم المنصوص عليها بهذا القانون على جميع المستاجرين والعملة المرتبطين بعقـدة شغل او المعتبرين مرتبطين بمثل هذه العقدة وتابعين للمؤسسات او المشاريـع او المهن الوارد تعدادها بالفصل 34 اعلاه .
الصفحة 5
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 13 – 16 ديسمبر 1960 1942
القسـم 2
الانخراط وتسجيل الاسمـاء
الفصل 36 ـ يتعين على المستاجرين الخاضعين لانظمة الضمان الاجتماعى الانخرط فى الصندوق القومى .
يتعين على الاشخاص المنتفعين بانظمة الضمان الاجتماعى ان يسجلوا اسماءهم بصفتهم مضمونين اجتماعيا من طرف الصندوق القـــــومى .
ولايسند اى نفع اجتماعى الى مضمون اجتماعى لم يسجل اسمــــــــــه .
ويتم هذا الانخراط والتسجيل طبق ما جاءت به احكام الفصلين 37 ـ 38 اسفله والقواعد التى يضبطها النظـــام الداخلى للصندوق القـــــومــى .
ويقع اعلام من يهمهم الامر بذلك .
الفصل 37 ـ يتعين على المستاجرين المشار اليهم بالفصل 34 اعلاه ان يعرفوا انفسهم لدى الصندوق القومى فى بحر الشهر الموالى لتاريخ بداية انسحاب انظمة الضمان الاجتماعى عليهم .
ويقع اعــلام المستاجر بمقررات الصندوق القــومى فى بحر الشهرين الموالين لتكوين الملف نهائيا عـلى ان المراقب الفنـــى يحاط علما بقرارات الرفض .
الفصل 38 ـ يتم تسجيل اسماء المضمونين اجتمعاىا بطلب يقدمونه بانفسهم فى هذا الشان .
ويكون لهذا التسجيل مفعوله :
اولا ـ بالنسبة للعامل ولزوجه وللاطفال المضمونين ابتداء من تاريخ انسحاب انظمة الضمان الاجتماعى عليه وذلك ان بلغ مطلب التسجيل للصندوق القومى فى بحر الثلاثين يوما المالية لتاريخ انسحاب الانظمة المذكورة
ثانيا ـ بالنسبة للطفل المضمون المولود بعد تسجيل اسم العامل ابتداء من تاريخ ولادة الطفل ان بلغت بطاقة ولادته الى الصندوق القومى فى بحر الثلاثين يوما الموالية لتاريخ ولادته
ثالثا ـ بالنسبة للشخص المضمون الذى اصبح زوجا للعامل بعد تسجيل اسم هذا الاخير ابتداء من تاريخ الزواج ان بلغ مطلب تسجيل اسم الزوج الى الصندوق القومى فى بحر الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الزواج .
رابعا ـ فى جميع الصور الاخرى : ابتداء من تاريخ اتصال الصندوق القومى بمطلب تسجيل الاسم .
الفصل 39 ـ يتعين على المستاجر ان يقدم فى كل آونة للاعوان المكلفين بتطبيق احكام هذا القانون ما يثبت انخراطه فى الصندوق القومى بوثائق صادرة عن هذا الصندوق تشهد بخلاصه لمعلوم اشتراكه ـ ويجب عليه ان يعلق بمكان العمل شهادة فى الانخراط يسلمها له الصندوق القومى .
ويتعين الادلاء بنفس هذه المؤيدات من طرف المستاجر الذى يرفع قضية الى ادارة او مؤسسة عمومية او مجموعة عمومية قصد الحصول على الانتفاع باحد الاحكام القانونية او النظامية ـ والا يرفض طلبه ـ
القسم 3
الاشتـــــراكات
الفصل 40 ـ يسدد الصندوق القومى المصاريف الناتجة عن منح المنافع المطالب بها بعنوان كل من انظمة الضمان الاجتماعى بفضل معلوم اشتراك المستاجرين والعملة ضبطت نسبتها على قاعدة مجموع الاجور او المرتبات او الارباح التى يقبضها الشغالون الخاضعون للانظمة المبينة بهذا القانون والتى ضبطت نسبتها بمقتضى الفصل 41 اسفله ـ
الفصل 41 ـ عين مقدار معلوم الاشتراك المطالب به لتسديد تكاليف انظمة الضمان الإجتماعى التى اقتضاها هذا القانون :
ـ بالنسبة للمستاجرين : بما قـدره 15٪ من الاجـور او المرتبات او الارباح التى يتقاضاها العملة الذين يستخدمونهم
ـ بالنسبة للعملة : بما قدره 5٪ من الاجور او المرتبات او الارباح التى يتقاضونها
الفصل 42 ـ ولضبط معلوم الاشتراك والمنافع المطالب بها بعنوان انظمة الضمان الاجتماعى يعتبر اجرا او مرتبا او ربحا :
اولا ـ جميع المبالغ النقدية المقبوضة بعنوان اجر او مرتب قار او اجرة عميل او توابع تلاجر بما فيها خلاص الساعات الزائدة او خلاص اجر ايام العطلة والمنح والغرامات الممنوحة بمقتضى عقدة الشغل ـ والغرامات المدفوعة من اجل فسخ عقدة الشغل باستثناء غرمات الضرر المعينة عدليا وجميع الغرامات الاخرى التى يمنحها المستاجر بمقتضى نظام او عرف او بصفة عرضية ـ
ثانيا ـ المنافع العينية التى يمنحها المستاجر ـ
ثالثا ـ المبالغ المسلمة طوعا وعلى وجه الاحسان من طـرف حرفاء المستاجر ـ
رابعا ـ المساهمات فى الارباح ـ
وستصدر اوامـر فى ضبط المقـدار الجملى للاجور والمرتبات والارباح بالنسبة لبعض المهن ـ
الفصل 43 ـ يخصم وجـوبا وسلفـا مبلغ معلوم الاشتراك المطالب به العامل من الاجر او المرتب او الربع عند كل دفع ـ وينص على خصم معلوم الاشتراك ببطاقة خلاص الاجور ـ
ويتعين على العامل ان يـدفع للمستاجر معلوم اشتراكه بالنسبة للمبالغ التى قبضها مباشرة او بواسطة الغير بعنوان احســــان
ويدفع المستاجر معلوم اشتراكه ومعلوم اشتراك العامـل للصندوق القومى فى التواريخ وحسب الكيفيات المبينة بالفصل 45 اسفلــــــه
الفصل 44 ـ لا يمكن للمستاجر ان يسترجع من العامل ما غفل عن اخده سلفا من معلوم الاشتراك ـ ويتعين عليه تعويض كل ضرر ناتج عن اهماله او تاخره عن دفع معاليم الاشتراك ـ
الفصل 45 ـ يطالب المستاجرون بدفـع معلوم اشتراكهم ومعلوم اشتراك اجرائهم فى موفى كل ثلاثة اشهر
ويتعين على المستاجر دفع معاليم الاشتراك عن الثلاثة اشهر الماضية فى اجل لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي للثلاثة اشهر المعنية بالامر
الفصل 46 ـ يتعين على المستاجر ان يبلـغ فى كل ثـلاثـة اشهر للصندوق القومى فى نفس الوقت إلذى يدفع فيه معاليم الاشتراك اى فى اجل لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر الموالى للثلاثة اشهر المعنية بالامر والتى حمل اجلها اعـلاما فى مقدار الاجور المدفوعة فى بحر الثلاثة اشهر الفارطة مثبتا لمعاليم الاشتراك المطالب بها ـ
ويجب ان يتضمن هذا الاعـلام جميع المبالـغ الـراجعـة للمستخدمين والمبينة بالفصل 42 اعلاه سواء دفعت هذه المبالغ فعلا او وقع تقديرها ـ وكذلك المبالغ المدفوعة بعنوان مرتبات
الصفحة 6
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 13 ـ 16 ديسمبر 1960 1943
لجميع الاشخاص القائمين بعمل بصفة عادية او عرضية او بالاتفاق او بحسب مدة العمل او بالقطعة بنفس المؤسسة او بالمسكـــــــن .
ويجب على المستاجرين الذين يستخدمــون المساجين او المختبلين المودعين بمستشفى ان يحرروا اعلاماتهم ويضبطوا حساب معاليم اشتراكهم على قاعدة الاجور الممنوحة للعملة او المستخدمين من نفس الاختصاص الصناعى والقائمين باشغال مماثلة او مشابهة لها .
والعاملين بمصــانعهم او حضــائرهم او مشـــاريعهم او بالمؤسسات الشبيهة بها والكائنة بنفس الجهة .
تعتبر باطلة الاعلامــات التى لا تشتمل على كامل الاجـــور المدفوعة لعملة المؤسسة او التى تضمنها اجورا دون الاجر الادنى انقــــــــــــانونى .
الفصل 47 ـ يتعين على المستــاجر المنخـرط فى الصندوق القومي ان يثبت كلما طلب ـ منه ذلك ـ بطاقة اعلاماته بالاجور لبطاقة خلاص الاجور لجميع الوثائق ودفـاتر الحساب التابعـــة لـــــــمؤسسته .
فان لم يمتثل للاحكام القانونية المتعلقة بمسك وثائق ودفاتر الحساب والمحافظة عليها يتعين عليه ان يثبت مطابقــة الاجـــور المعلم بها لما دفعه فعلا لمستخدميه .
القسم 4
دفــــع المنـــــــافــــــع
الفصل 48 ـ يتعين على الصنـــدوق القومى ان يعــرض فى ظرف شهرين ابتداء من تاريخ اجراء العمل بهذا القانون نظاما داخليا فى ضبط علاقات الصندوق مع المستاجرين الخــاضعين لهذا النظام من جهة ومع المنتفعين من جهة اخرى .
على انه ينبغى ان يتضمن هذا النظام الداخلي بالخصوص :
اولا ـ عدم اشتماله على اى حكم يسمح بـرفض انخــراط مستاجر خاض للمؤسسة المذكورة او فصله من قائمة المنخرطين الا فى صورة الوفاة او توقيف النشاط . او فى صورة تغيير فى الصيغة القانونية للمشروع .
ثانيا ـ التنصيص على حكم يقتضى ـ فى صورة دفع المنافع الاجتماعية مباشرة من طرف المستاجرين المنخــرطين التــزام المؤسسة بدفع تلك المنافع لاصحابها اذا لم يقم هؤلاء المستاجرون بخلاصها وذلك بطلب ممن يهمهم الامر او بالاذن من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية .
ثالثا ـ بيان تحديدى لمختلف الوثائق المثبتة والمتحتم على المستاجرين والاجراء تقديمها .
الفصل 49 ـ لا يمكن للصندوق القومى ان يرفض دفع المنح المقدم فيها طلب مشفوع بالوثائق الثابتة التى اقتضاها نظامه الداخلي ولا ان يوقفها او يبطلها .
على انه يمكنه التحقق من صحة الاحوال المادية المثبتة للحقوق المطالب بها لكن بدون ان يتجاوز الوقت اللازم للقيام بعمليات المراقبة مدة ثلاثة اشهر تضاف الى الاجال المضروبة لكل نظام بالفصول 82 ـ 77 ـ 65 ـ من هذا القانون .
ويجب اعلام من يهمه الامر وكذلك المراقب الفنى بقرار رفض دفع المنحة او توقيفها او ابطالها .
وكل وثيقة يقدمها طالب المنح اما للصـندوق القـومى او لمستاجره قصد احالتها على هذا الصندوق سواء للاحتفـاظ بها او للاطلاع عليها يجب ان يسلم فى شانها وصلا مؤرخا مبينا به نوع الوثائق المسلمة .
وكلما غفل طالب المنح عن ان يقدم وثيقة اوعدة وثائق مطالب بها فى الصورة التى يعينها النظام انداخلى للصندوق القومى يتعين على هذا الصندوق مخاطبته بمكتوب مضمون الوصول فى شانها فى اجل اقصاه ثلاثون يوما او باعلام كتابى يسلم له مقابل وصل فى التبليغ
الفصل 50 ـ لا تحال ولا تحجز المنح النقدية التى يدفعها الصندوق القومى ما لم يتعلق الامر بدفع ديون تابعة للنفقة . وفى هذه الصورة لا يمكن ان يتجاوز الجزء المحال او المحجوز مقدار المبلغ المرخص فيه بالنسبة للاجور
على ان الصندوق القـومى يمكنـه ان يخصم مبلـغ المنـافع الاجتماعية المقبوضة بـدون وجه قانونـى من مقـدار المنـافع الاجتماعية الراجعة لمن يهمم الامر . ولا يجرى هذا الحجز الا بعد ان يثبت عدليا بصفة نهائية الدين المترتب لفائدة الصندوق القومى عن القبض بدون وجه قانونى . وذلك فى حدود المبلغ المرخص فيه بالنسبة لحجز الاجور ولهذه الغاية اسند النظر فى ذلك الى حاكم المنح العائلية الذى احدث بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 1958 المؤرخ فى 21 رمضان 1377 (11 افريل1958)
العنوان 2
انظمة الضمان الاجتماعى
الباب 1
المنافع العائلية
الفصل 51 ـ تشتمل المنافع العائلية التى اقتضاها هذا القانون على :
اولا ـ المنح العائلية
ثانيا ـ المنح بعنوان الراحة من اجل ازدياد مولود
ثالثا ـ المنح بعنوان الراحة التى يتمتع بها العملة الصغار
القسم 1
المنح العائلية
الفصل 52 ـ يستحق المنح العائلية الشغالــون الاجــراء العاملون بالمؤسسات او التابعــون للمهن التى ورد تعـدادها بالفصل 34 ابتداء من الطفل الاول الذى هو فى كفالة العامل والقاطن بالبلاد التونسية . ولا تستحق هذه المنــح الا عن الاطفال الاربعة الاول سواء كانوا من صلبــه او بطريق التبنى وذلك بقدر ما يكونون فى كفالته
فالطفل الخامس وما بعده حسب ترتيب ولادتهم او تبنيهم لا تستحق عنهم المنح العائلية فى اية صورة من الصور .
وخرقا لاحكام الفقـرة الاولى من هذا الفصل ابقى الحق فى المنح العائلية للعامل الاجير التونسى بعنوان اطفاله القاطنين بلاد اجنبية . ويخول نفس هذا الحق للعامل الاجير الاجنبى القاطنة اولاده ببلاد اجنبية على شــرط ان يكون تابعا لدولـة ابرمت مع البلاد التونسية اتفاقيـة تبـادل فى شـان المنح العـــــــائلية .
الفصل 53 ـ يستحق المنح العائلية :
اولا ـ الاب اوالام من اجل اولادهما اومن اجل اولاد ازدآدوا لاحدهما من قران سابق
ثانيا ـ المتبنى او زوجه عن الاطفال المتبنين
ثالثا ـ الكفيل الاجير بموجب نفس نشاطه اذا توفــرت فيه الشروط الاتية :
أ ـ ان يكون ابو المكفول او امه منتميا الى مهنة يتقاضى عنها اجرا وخاضعة لنظام المنح العائلية المبين بهذا القانون .
الصفحة 7
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 13 ـ 16 ديسمبر 1960 1944
ب ـ ان يكون المكفول قد خول نفس هذا الحق لابويه حسب الشروط المبينة بالفصل 52 اعلاه .
رابعا ـ الشخص الحاضن للطفل بمقتضى احكام الفصل 57 من قانون الاحوال الشخصية او عملا باحكام قانون حالته الشخصية الخاصة بموجب نفس نشاطه او نشاط ابوى الطفل وعلى شــــــــــرط :
أ ـ ان يقوم هذا الشخص فعليا بمبيت هذا الطفل ومونته ولبـــــــــاسه
ب ـ ان يكون هذا الطفل قد خول نفس هذا الحق لابويه حسب الشروط المضبوطة بالفصل 52 اعلاه .
الفصل 54 ـ تستحق المنح العائلية عن الاطفال الذين لم يبلغوا الرابعة عشر من عمرهم
وفيما يتعلق بالاطفال البالغين من العمر 14 عاما فما فوق تسند المنحة :
اولا ـ الى بلوغ السادسة عشر من العمر عن الاطفال الذين يزاولون تعلمهم بانتظام فى مدرسة ابتدائية .
ثانيا ـ الى بلوغ الثامنة عشر من انعمر عن الاطفال الذين هم فى حالة تدريب . ولا يتقاضون اجرة تفوق 75٪ من الاجر الادنى القانونى للعامل البسيط بالبناء .
ثالثا ـ الى بلوغ العشرين :
أ ـ عن الاطفال الذين يزاولون تعلمهم بانتظام بمدرسة ثانوية او عليا فنية او صناعية عامة او خاصة بشـــرط ان لا يشغل الاطفال خطة يتقاضى عنها اجرة .
وتضبط بقرار من كاتب الدولة للتربية القومية قائمة مدارس التعليم الحر التى تخول حق التمتع بالمنح العائلية
ب ـ عن البنت التى تقوم بالنسبة لاخواتها او اخواتها مقام الام ان كانت هذه الاخيرة متوفية او عاجزة او مطلقة او ارملة تشغل مقابل اجر خطة تستغرق كامل نشاطها
رابعا ـ الى ما فوق العشرين عاما عن الاطفال الذين يستحيل عليهم بصفة قارة ومطلقة القيام بعمل مقابل اجر بسبب اصابتهم بعجز او بدء عضال وذلك ان لم يكونوا فى كفالة منظمة عامة او منظمة خاصة تنتفع باعانة من الدولة او من المجموعات المحلية
وتبقى المنح العائلية جارية مدة العطلات المدرسية بما فيها العطلة الموالية لنهاية السنة المدرسية
الفصل 55 ـ فى جميع الصور التى يمكن فيها للمنتفع ان يطالب بالمنح العائلية عن طفل واحد بعناوين متعددة لا يكون له الحق الا فى المنحة الارفع مبلغا
ولا يمكن للطفل الواحد ان يخول الحق فى المنح العائلية لعدة منتفعين
عندما يكون الاب والام او المتبنى وزوجه اللذان فى كفالتها طفل قابلين معا للتمتع بالمنح العائلية او منح مماثلة اقتضتها انظمة اخرى فلا تعطى الا المنحة التى يستحقها الاب او المتبنى على انه يمكن نلام او لزوجة المتبنى ان تطالب بالفرق بين المنح الممكن اسنادها اليها والمنح التى ينتفع بها الاب او المتبنى .
ولا تستحق الام او زوجة المتبنى كامل المنح بعنوان نفس نشاطهما الماجور الا اذا لم يتمكن الاب او المتبنى لاى سبب كان من الحصول لا على المنح العائلية ولا على غرامات تعويضية ، وفى هذه الصورة الاخيرة لا بد ادخال الصندوق القومى كطرف فى القضية .
الفصل 56 ـ تبقى المنح العائلية جارية فى صورة وفاة الاجير بسبب حادث شغل او مرض مهنى ما دام الاطفال يستحقون هذه المنح نظرا لسنهم حسب الشروط المبينة بالفصل 54 اعلاه ويسحب الحق فى المنح العائلية على الاطفال المولودين فى بحر الثلاثمائة يوم الموالية لتاريخ وفاة الاجير
الفصل 57 ـ ان العامل الذى اصيب بعجز عن العمل ينطبق عليه نظام تعويض الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل والامراض المهنية يتمادى فى الانتفاع بالمنح العائلية للمدتين الآتيتيــــن
اولا ـ لكامل مدة العجز الوقتى .
ثانيا ـ لكامل مدة العجز المستمر على شرط ان تكون نسبة هذا العجز مساوية 40٪ فما فوق .
على انه فى صورة ما اذا استانف المتضرر من الحادث او من المرض المهنى نشاطا ماجورا يخول له الحق فى المنح العائلية فلا يستحق فى هذه الصورة الا ارفع المنح مبلغا .
ويسحب الحق فى المنح العائلية على الاطفال المولودين فى بحر الثلاثمائة يوم المواليةلتاريخ حادث الشغل او لتاريخ معاينة المرض المهنى معاينة نهائية .
الفصل 58 ـ يحتفظ بحقه فى المنح العائلية الاجير المحاط بنظام الضمان الاجتماعى الذى اقتضاء هذا القانون اذا كانت مدة الانقطاع عن العمل بسبب المرض لا تتجاوز ثلاثة اشهر بالنسبة لمدة قدرها ثلاثمائة وخمسة وستون يوما . ويكون الامر كذلك بالنسبة للزوجة الاجيرة اثناء المدة القانونية للوضع . ويمكن تمديد هذا الاجل الى عام واحد اذا قطعت المراة الاجيرة نشاطها المهنى لتربية طفلها .
الفصل 59 ـ فى صورة وفاة اجير بسبب مغاير للسبب المنصوص عليه بالفصل 56 اعلاه فان الاطفال الذين كان العامل المتوفى يتقاضى عنهم او كان من حقه ان يتقاضى عنهم مثل هذه المنح يخولون الحق فى المنح العائلية لفائدة الشخص الذى صاروا فى كفالته ، وذلك اذا توفر احد انشرطين الآتيين :
اولا ـ ان يكون العامل قد وقع تشغيله مدة ستة اشهر على الاقل اما خلال السنة التى سبقت وفاته او خلال السنة التى سبقت انقطاعه عن العمل بسبب مرض منعه عن العمل .
ثانيا ـ ان يكون قد وقع تشغيله اثناء عشر سنوات شمسية سبقت مباشرة مرضه او وفاته ، وذلك بمعدل ثمانية اشهر على الاقل من جملة اثنى عشر شهرا من طرف مستاجر او عدة مستاجرين منخرطين فى منظمة منح عائلية او معفيين قانونيا من الانخراط فيها .
وتخفض السنة اشهر الى ثلاثة وكذلك مدة الثمانية اشهر الى اربعة كلما كانت الحظة المعينة بالامر تابعة الى نشاط موسمى .
ولتطبيق الاحكام التى جاء بها هذا الفصل ينبغى اعتبار الشهر 24 يوم عمل .
وينسحب الحق فى المنح العائلية فى الصور المنصوص عليها بهذا الفصل على الاطفال المولودين فى بحر الثلاثمائة يوم المواليةلوفاة الاجير .
الفصل 60 ـ تحمل المنح المسندة عملا بالفصول 56 الى 59 على الصندوق القومى عندما يكون المستاجر منخرطا فيه بصفة قانونية او على المستاجر الاخير عندما يكون هذا الاخير معفيا قانونيا من الانخراط وعندما لم ينخرط فى البصندوق وهو خاضع لهذا القانون .
الصفحة 8
1945 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية فى 13 – 16 ديسمبر 1960
الفصل 61 – مع الاحتراز لاحكام الفصل 62 اسفله يحرر حساب المنح العائلية على قاعدة الاجرة التى قبضها الاجير فعلا عن ثلاثة اشهر .
ويتمثل مقدار المنحة الراجعة لكل طفل فى نسبة مئوية من الاجر المتخذ كقاعدة للحساب.. وعين مبلغ هذه النسبة المئوية بــ 15٪ من الاجر الواقع ضبطه عملا باحكام الفصل 42 اعلاه . على ان اجراء الاجرة المرتب او الارباح المضبوطة هكذا والتى يتجاوز مقدارها 52ر500 دينارا فى الثلاثة اشهر لا يقع اعتبارها عند تحرير حساب المنح العائلية التابعة للثلاثة اشهر المعنية بالامــــــر .
الفصل 62 – فى صورة الاصابة بحادث شغل او الوفاة او المرض او الوضع تضبط القاعدة التى تحرر عليها حساب المنح العـــــائليـــــة :
اما حسب المرتب الشهرى الاخير الذى دفعه المستاجر باكمله
واما حسب الاجر الشهرى الواقع ضبطه بضرب اخر اجـر يومى عادى فى 25 . او ضرب المبلغ المعـادى بصحـة العمـل بالنسبة للمهن التى تطبق فيها هذه الطريقة لخلاص الاجر فى 33 وذلك اذا كان.الامر متعلقا باجير يعمل بكيفية منقطعة .
واما حسب الاجر المعين طبقا الشروط التى جاء بها الفصل 25 من القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ فى 18 جمادى الاولى 1377 (11 ديسمبر 1957) باستثناء المنح العائلية التى يستمر المنتفع بها حسب الشروط المبينة بالفصلين 56 – 57 اعـلاه . وذلك اذا كان الامر متعلقا بشخص اصيب بحادث شغل
الفصل 63 – تدفع المنح العائلية فى الصورة التى اقتضاها الفصل 62 اعلاه حسب القواعد وعلى النسبة الجارى بها العمل عند حلول آجـال الدفع . غير انـه لا يمكن ان يقل مبلغها عن نصف اقصى مبلغ للمنحة المضبوطة بالفصل 61 اعلاه اذا كان المنتفعون اطفال عملة متوفين او مصـابين بحـوادث شغل او امراض مهنية نتج عنها عجز مستمر تساوى نسبة 40٪ فما فوق
الفصل 64 – تدفع المنح العائلية لمن يحضن الطفل
الفصل 65 – يجب ان تدفع المنح العائلية الى المستحقين من طرف الصندوق القومى مرة على الاقل، فى كل ثلاثة اشهر وذلك فى بحر الخمسة واربعين يوما الموالية لنهاية المدة الراجعة اليها تلك المنـــــح .
القسم 2
منح عن الراحـة بمناسبة ازديـاد مولود
الفصل 66 – يتعين على الصندوق القـومى ان يرجـع للمستاجر – بعد الاستظهار بمؤيدات التنسبقة التى دفعها عملا باحكام الامر المؤرخ فى 19 رجب 1367 (27 ماى 1948) والقاضى بمنح رئيس العائلة الاجير راحة زائدة بمناسبة ازدياد كل طفل فى عائلتـــــــه .
القسم 3
منح عن الراحة لفائدة العملـة الصغار
الفصل 67 – يتعين على الصندوق القومى ان يرجع للمستاجر بعد الاستظهار بالمؤيدات وحسب الشروط المبينة بالفصل 3 من الامر المشار اليه اعـلاه المؤرخ فى 20 ربيـع الاول 1368 (20 جانفى 1949) ما سبقه من المنح المسندة عن الراحة الاضافية لفائدة العملة الصغار فى ميادين التجارة والصناعة والمهن الحرة
الضمـانات الاجتماعيـة
الفصل 68 – تشمل الضمانات الاجتماعية :
اولا – المنح النقدية التى يدفعها الصنـدوق القـومى فى صورة المرض او الوضع او الوفاة
ثانيا – العلاج فى صورة العيادات او الايـواء بالمـؤسسات الصحية والاستشفائية التابعة لكتابة اندولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية
الفصل 69 – يتمتع بهذه الضمانات الغملة الاجراء المشار اليهم بالفصل 34 اعلاه وكذلك عائلتهم حسب الشروط المبينة بهذا الباب وعلى شرط ان يكونوا مستقرين بالبلاد التونسية .
الفصل 70 – فيما عدا الصورة المحاطة بنظام حوادث الشغل والامراض المهنية وعندما يكون المنتفع بانظمة الضمان الاجتماعى متضررا من حادث او جرح تسبب له فيه الغير يقوم الصندوق القومى وجوبا مقام المتضرر او مستحقيه فى دعواهم ضد الغير المسؤول وذلك قصد استرجاع المصاريف الناتجة عن الحـادث او عن الجـــــرح .
ولا يعارض فى الصلح المبرم بين المتضرر والغير المتسبب فى الحادث او الجرح الصندوق القـومى الا اذا وقعت دعـوة الصندوق بمكتوب مضمون الوصول للمشاركة فى هذا الصلح الذى لا يصبح نهائيا الا بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ توجيه المكتوب المذكور .
القسم 1
منح نقـديـــــة
القسم الفرعى عدد 1
المنـــــح عن المـــــرض
الفصل 71 ـ للعامل المصاب بعجز عن العمل من اجل مرض او حادث او جرح الحق طيلة المدة المعينة بالفصل 72 اسفله فى منحة يومية تسمى المنحة عن المـرض . وذلك عند توفر الشروط الاتية :
اولا ـ وجوب معاينة مرض العامل من طرف طبيب
ثانيا ـ يجب على العامل ـ فى بداية عجزه ـ ان يكون اسمه مرسوما بالصندوق القومى بعنوان الضمـان الاجتماعى منـذ ستة اشهر على الاقل
ثالثــا ـ يتعين على العامل ان يدلى بما يثبت قيامـه بالعمل مدة تسعين يوما على الاقل اثناء الثلاثتى الشهر المدنية السابقة للثلاثة اشهر التى ابتدا فيها العجز عن العمل
رابعا ـ يجب ان لا يتسبب فى المرض او الحادث او الجرح عمدا
الفصل 72 ـ تستحق المنحة عن كل يوم ـ سواء كان يوم عمل ام لا ـ داخل فى المـدة التى تبـتدى فى اليـوم الواحـد والعشرين من ظهور العجز وتنتهى فى اليوم الثمانين بعد المائة (180) منه بدون ان يتجاوز عدد الايـام المعتبرة لاسداء المنحـة ثلاثمائة يوم (300) فى بحر اربعة وعشرين شهرا متوالية
على ان الاجل القـانونى لبدء خلاص المنحـة المنصوص عليـه بالفقرة الفرعية اعلاه قد خفض الى ثلاثة ايام فى صورة الامراض الطويلة الامد والتى ستضبط قائمتهـا بقرار من كـاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية .
ولا يمكن المطالبة بالمنحة المذكورة ان كـان للعامل الحق ـ من اجل نفس هذه الايام ـ فى منحة عجز بعنوان النظام المتعلق بتعويض الاضرار الناتجة عن حوادث الشغل وعن الامراض المهنية ، او فى اجرة عمـلا بفصل من فصول قانون او نظـام ،
الصفحة 9
1946 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 13 - 16 ديسمبر 1960
ما لم تكن هذه الاجرة دون المنحة التى ربما يستحقها من الصندوق القومى وفى هذه الصورة يدفع له الصندوق القومى الفرق بين المنحتين المذكورتين .
وفى صورة عجز ناشىء عن جرح اوحادث فان المصاب لا يطالب باى شرط من شروط التربص ويكفى ان يكون خاضعا لنظام التامين فى تاريخ وقوع الحادث او الاصابة بالجرح .
الفصل 73 ـ تعتبر تمديدا لمدة تغريم سابقة كل مدة عجز جديدة تظهر اثناء العشرة ايام الموالية
الفصل 74 ـ يضبط الطبيب المباشر مدة العجز على سبيل التقريب
ولكى تقع معاينة بداية العجز عن العمل يجب على العامل ان يبلغ الصندوق القومى قبل العشرين يوما من العجز اعلاما بالانقطاع عن العمل يسلمه المستاجر .
ويضاف الى هذا الاعلام فى ظرف سرى موجه الى الطبيب المراقب شهادة طبية فى بيان نوع العجز ومدته وعند الاقتضاء الاشارة بوجوب الايواء بالمستشفى .
ويعتبر التاريخ الذى ينص عليه الطبيب المباشر تاريخا لبداية العجز ان صادق على ذلك الطبيب المراقب ، واذا لم تحصل هذه المصادقة فان الطبيب المراقب هو الذى يعين تاريخ بداية العجز .
الفصل 75 ـ لا يمكن اعتبار تاريخ بداية العجز قصد ضبط بداية مدة دفع المنحة الا اذا وجه او سلم « الاعلام بالانقطاع عن العمل » للصندوق القومى قبل يوم العشرين من بداية العجز
وفى صورة حصول تاخر عن اليوم العشرين المذكور اعلاه لا تدفع منحة المرض الا من توجيه الاعلام بالانقطاع عن العمل او تسليمه للصندوق القومى
الفصل 76 ـ يسلم المستاجر بطلب من الاجير بطاقة مرض تتضمن الارشادات اللازمة للصندوق القومى لتصفية حساب المنحة اليومية .
الفصل 77 ـ تساوى المنحة اليومية 50٪ من معدل الاجر اليومى المضبوط عملا باحكام الفصول 88 ـ 90 اسفله .
وتستحق هذه المنحة بانقضاء المدة الراجعة اليها وتدفع مرتين فى الشهر .
القسم الفرعى ـ 2 ـ المنح عن الوضع
الفصل 78 ـ تستحق المراة الاجيرة التى انقطعت عن العمل بسبب الحمل او الوضع او طيلة المدة المعينة بالفصل 79 اسفله منحة يومية تسمى « منحة الوضع » وذلك اذا توفرت الشروط الاتية :
اولا ـ يجب ان يكون اسمها مرسوما ـ فى تاريخ الوضع ـ بالصندوق القومى بعنوان الضمان الاجتماعى منذ سنة على الاقل
ثانيا ـ ان تدل بما يثبت انها اشتغلت مدة جملتها مائة وخمسون يوما عمل على الاقل خلال الاربع ثلاثات الاشهر السابقة للثلاثة اشهر التى وقع خلالها الوضع .
لتطبيق احكام هذا الفصل يكون تاريخ الولادة اما التاريخ الفعلى المذكور ببطاقة الولادة او بشهادة الوضع واما التاريخ المحتمل المذكور من طرف طبيب او قابلة بشهادة تسلمها المؤمنه للصندوق قبل بداية راحتها السابقة للولادة .
الفصل 79 ـ تستحق منحة الوضع كل يوم سواء كان يوم عمل ام لا من ايام مدة عطلة الوضع القانونية حسبما وقع ضبطها بالامر المؤرخ فى 18 جمادى الثانية 1369 (6 افريل 1950) والتى لم تباشر فيها المراة العمل ولم تستحق عنها الاجرة
ما لم تكن هذه الاجرة دون المنحة التى ربما يستحقها من الصندوق القومى وفى هذه الصورة يدفع له الصندوق القومى الفرق بين المنحتين المذكورتين .
الفصل 80 ـ لا تستحق المنحة عن مدة ما قبل الوضع الا ابتداء من تاريخ توجيه او تسليم شهادة للصندوق القومى محررة من طرف طبيب او قابلة فى بيان التاريخ المتوقع للوضع
الفصل 81 ـ لا تستحق المنحة عن مدة ما بعد الوضع الا اذا وجهت او سلمت للصندوق القومى خلال الشهر الموالى للوضع نسخة من رسم الولادة على انه اذا كان الامر متعلقا بوضع طفل ميت يشترط الادلاء بشهادة فى الوضع محررة من طرف طبيب او قابلة وبنسخة من رخصة الدفن
الفصل 82 ـ تساوى المنحة اليومية 50٪ من معدل الاجر اليومى الواقع ضبطه طبق احكام الفصول 88 الى 90 اسفله ، وتستحق هذه المنحة بانقضاء المدة الراجعة اليها وتدفع شهريا
القسم الفرعى ـ 3 ـ غرامة الوفاة
الفصل 83 ـ يمنح المؤمن فى صورة وفاة.من فى كفالته وهو غير مؤمن من زوجه او اولاده غرامة تسمى « غرامة الوفاة » ان توفرت الشروط الاتية :
1) ان يكون العامل فى وقت الوفاة مرسوما بالصندوق القومى بعنوان الضمان الاجتماعى منذ ستة اشهر على الاقل .
2) يجب على العامل ان يدلى بما يثبت اشتغاله مدة جملتها تسعون يوما على الاقل اثناء الثلاثتى اشهر المدنية السابقة للثلاثة اشهر التى وقعت فيها الوفاة او بما يثبت تمتعه عند الوفاة بغرامة المرض او الوضع ويتمتع بهذه الغرامة مستحقوا المؤمن المتوفى والذى تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة .
الفصل 84 ـ تستحق غرامة الوفاة بتقديم نسخة من رسم الوفاة ، على انه فى صورة وضع طفل ميت تقع المطالبة بتقديم شهادة فى الوضع محررة من طرف طبيب او قابلة وبنسخة من رخصة الدفن .
الفصل 85 ـ لا تستحق غرامة الوفاة ان كانت هذه الوفاة متسببة عن حادث شغل او مرض مهنى .
الفصل 86 ـ يساوى مقدار غرامة الوفاة مقدار الغرامة اليومية للمرض مضروبا فى :
اولا ـ 120 فى صورة وفاة العامل
ثانيا ـ 60 فى صورة وفاة الزوج او طفل تجاوز السادسة عشر من العمر
ثالثا ـ 30 فى صورة وفاة طفل تجاوز السادسة ولم يتجاوز السادسة عشر
رابعا ـ 20 فى صورة وفاة طفل تجاوز العامين ولم يتجاوز السادسة
خامسا ـ 10 فى صورة وفاة طفل لم يتجاوز العامين او وضع ميتا
الفصل 87 ـ تقع غرامة الوفاة فى بحر الخمسة عشر يوما الموالية لتقديم الوثائق المشار اليها بالفصل 84 ـ اعلاه ويعتبر مستحقين بالنظر لتطبيق الفصلين 83 و 86 وحسب ترتيب الاولوية المبينن اسفله :
الصفحة 10
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 13 ـ 16 ديسمبر 1960 1947
اولا ـ في صورة وفاة العامل او زوجة الغير المؤمن : الزوج الباقي بقيد الحياة واطفال العامل المتوفى ثانيا ـ في صورة وفاة الطفل : العامل وزوجه وبقية الاطفال
القسم الفرعي ـ 4 ـ احكام مشتركة بين المنح النقدية
الفصل 88 ـ يحرر حساب الاجر اليومى قصد ضبط مبالغ الغرامات النقدية على قاعدة الاجور حسبما وقع بيانها بالفصل 42 ـ والراجعة : اولا ـ للاشهر الثلاثة السابقة للاشهر الثلاثة التى حصل اثناءها انعجز عن العمل او وقعت فيها الوفاة ان كان الامر يتعلق بغرامة المرض او الوفاة . ثانيا ـ للاشهر انثلاثة السابقة لاشهر الثلاثة التى بدات المراة تتمتع اثناءها براحة الوضع ان كان الامر يتعلق بمنحة الوضع . ويحدد المستوى الاقصى لهذه الاجور حسب نفس الشروط المبينة بالفصل 27 من القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 18 جمادى الاولى 1377 (11 ديسمبر 1957) وذلك باعتبار الثلاثة اشهر بدلا عن السنة
الفصل 89 ـ يساوى معدل الاجر اليومى جزءا من تسعين (90/1) من جملة الاجور المشار اليها بالفصل 88 بعد ان تضاف اليها عند الاقتضاء المبالغ المشار اليها بالفصل 90 اسفله
الفصل 90 ـ اذا تمتع المؤتمن بغرامة مرض او وضع في بحر الثلاثة اشهر المشار اليها بالفصل 88 اعلاه فانه يضاف الى جملة الاجور الراجعة للثلاثة اشهر المعتبرة مقدار معدل الاجر اليومى الذى اعتبر كقاعدة لحساب الغرامة الممنوحة مدة الثلاثة اشهر المعنية ويضرب هذا المعدل بالايام التى دفعت فيها غرامة
القسم 2 اسداء العلاج في حالة العيادات او الايواء بالمستشفيات
الفصل 91 ـ يتمتع بالعيادات الخارجية المجانية وكذلك بالايواء المجاني بالتشكيلات الصحية والاستشفائية التابعة لكتابة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية : اولا ـ العامل الخاضع للنظام الذى احدثه هذا الباب على شرط ان لا يتكفل به نظام حوادث الشغل والامراض المهنية . ثانيا ـ زوجه . ثالثا ـ اطفاله القصر ان كانوا في كفالته وغير مؤمنين
الفصل 92 ـ يخول القبول فى العيادات الخارجية الحق في العلاج حسب الشروط التى ستضبط بالاتفاقية المشار اليها بالفصل 95 اسفله . والاقامة بمؤسسات الصحة العمومية كاملة وتشتمل بالخصوص على العمليات الجراحية والعلاجات الفنية التى يتولاها الاختصاصيون والكشف عن الامراض بالاشعة والتحاليل بالمخابر والمواد الصيدلية .
الفصل 93 ـ لا يخول القبول بالعيادات الخارجية والايواء بالمستشفيات الا لاشخاص المشار اليهم بالفصل 91 اعلاه ، على شرط توفير الشروط الاتية : اولا ـ ان يكون الاجير ـ في تاريخ العيادة او الايواء ـ مسجلا اسمه بدفتر الصندوق القومى بعنوان الضمان الاجتماعى منذ ستة اشهر على الاقل ،
الفصل 95 ـ يرخص للصندوق القومى في ان يبرم مع كتابة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية اتفاقية في اسداء العلاج والايواء بالمستشفيات مقابل مبلغ جملى سنوى ويصادق على هذه الاتفاقية بامر .
العنوان 3 عقوبات ـ خطايا ادارية ـ احكام مختلفة
الباب 1 عقوبات وخطايا ادارية
الفصل 96 ـ يقوم بتحرير التقارير فى مخالفات هذا القانون زيادة على ضباط الشرطة العدلية الاعوان المكلفون بتفقد الشغل والمراقبون التابعون للصندوق القومى
الفصل 97 ـ يعاقب بخطية تتراوح بين 3 دنانير و15 دينارا اولا ـ كل مستاجر ينطبق عليه هذا القانون ولم ينخرط في الصندوق القومى او لم يجدد انخراطه في صورة استئناف نشاطه مع احتفاظ الصندوق القومى بحقه في الحصول على غرامات لا تقل عن مبلغ المعاليم الحتمية المسلطة على المستاجر المذكور . والعقوبات المنصوص عليها اعلاه غير داخلة في الغرامات التى يمكن ان يعاقب بها المستاجر غير المنخرط لفائدة العملة الذين كان استخدامهم وحرمهم من منافع اجتماعية ولا يمكن ان تقل هذه الغرامات عن مبلغ المنافع المذكورة . ويسقط حق الشغالين فى المطالبة بها بمرور عام . ثانيا ـ كل مستاجر لم يقدم فى الاجل المنصوص عليه بالفصل 46 من هذا القانون اعلاماته بالاجور مع احتفاظ الصندوق القومى بحقه فى الحصول على غرامات لا تقل عن مبلغ المعاليم الحتمية المسلطة على المستاجر المذكور .
ثانيا ـ ان يدلى الاجير بما يثبت اشتغاله مدة تسعين يوما اثناء الثلاثتى اشهر المدنية السابقة للثلاثة اشهر التى وقع فيها الايواء بالمستشفى على ان هذا الشرط الاخير لا يجب توفيره الا فى صورة الايواء بالمستشفى . ثالثا ـ يجب ان يكون بيد الاجير دفتر علاج عائلى مسلم من طرف الصندوق القومى .
الفصل 94 ـ يتوقف القبول بمؤسسات الاستشفاء على رخصة يسلمها سلفا طبيب مراقب ملحق بالصندوق القومى على انه لا تقع المطالبة بهذه الرخصة فى حالة التاكد . وفى هذه الصورة تسلم المؤسسة التى قبل بها المؤمن ـ فى ظرف 48 ساعة ـ الصندوق القومى وتدل فى نفس الوقت بما يبرر تاكد القبول . ويبت الطبيب المراقب فى شان الايواء بالمستشفى فى ظرف 48 ساعة .
يرخص الطبيب المراقب فى الايواء بالمستشفى ويضبط فى آن واحد مدة الاقامة به على سبيل التقريب ويجب ان يرخص سلفا فى كل تمديد للاقامة بالمستشفى .
وفى صورة رفض الرخصة يرفع المريض امره ـ فى ظرف ثلاثة ايام من تاريخ اتصاله بقرار الرفض ـ الى الطبيب رئيس الرقابة ويبت هذا الاخير فى الامر فى بحر الثمانية ايام من تاريخ اتصاله بالدعوى المرفوعة اليه بعد الاستماع الى الطبيب المراقب ويكون قرار الطبيب رئيس الرقابة نهائيا .
كلما يقرره طبيب مراقب او الطبيب رئيس الرقابة تقع احالته على الرئيس المدير العام للصندوق اتقومى الذى يحيله بدوره على المستشفى وعلى المؤمن مع الاعلام من جهة اخرى هل ان المؤمن له الحق ام لا ـ من الوجهة الادارية ـ فى مجانية الاستشفاء
الصفحة 11
1948 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 13 ـ 16 ديسمبر 1960
ثالثا ـ كل مستاجر يقدم اعلاما باجور دون الاجر الادنى القانونى مع احتفاظ الصندوق القـــومى بحقــه فى الحصول على غرامات لا تقل عن ضعف معلوم الاشتراك والخطــايا المطالب بها عن الفارق بين الاجور المدفوعة فعليا والاجور اتتى كــان ينبغى دفعهـــــا ·
رابعا ـ كل مستاجر غفل عن الاعلام بكامل المبالغ التى كان من الواجب الاعلام بها بمقتضى الفصل 46 مع احتفاظ الصندوق القـــومى بحقه فى الحصول على غرامات لا تقل عن ضعف معلوم الاشتراك والخطايا المطالب بها عنها ·
خامسا ـ كل مستاجر ٫لم يخلص معاليم اشتراكه مع احتفاظ الصندوق القومي بحقه فى الحصول على الحكم ضد المستاجر بدفع معاليمه المتخلدة بذمته باضافة الخطايا
سادسا ـ كل مستاجر لا يستطيع ان يقدم للاعوان المشار اليهم بالفصل 96 بطاقاته لخلاص الاجور ودفاتره للراحة الخالصة الاجر ودفاتر حسابه وبصفـة عامـة جميع الوثائق التى نص القانون على مسكها وكذلك الاوراق المؤيدة لحساباته مع احتفاظ الصندوق القومى بحقه فى الحصول على الحكم ضد المستاجر بدفع ضعف ارفع معلوم كان دفعه هذا المشترك منذ انخراطه باضافة الخطايا او المعاليم الحتمية المسلطة عليه ·
سابعا ـ كل مستاجر لم يعلق بمكان العمل شهادة فى انخراطه بالصندوق القومى
الفصل 98 ـ تسلط العقوبات التى اقتضاها الفصل 291 من القانون الجزائي كل مستاجر يحرم او يحاول ان يحرم بوسائل تحيلية الصندوق ،القومى من معاليم الاشتراك الراجعة له قانونيا مع احتفاظ الصندوق القومى بحقه فى الحصول على غرامات لا تقل عن ضعف المبالغ التى حرم منها ·
الفصل 99 ـ يعتبر مستاجرين فى نظر احكام الفصلين 97 ـ 98 علاوة عن الاشخاص المادية الخاضعة لانظمة الضمـان الاجتماعى ـ الرئيس والمتصرف المفوض او المتصرف المنتخب كمدير عام للشركات الخفيـة الاسم ووكـلاء الشـركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الاشخـاص والكتاب العامـون للجمعيات او المجموعات الاخرى مهما كانت صفتها وبصفة عامة المسيرون المسؤولون عن الهيئات المعنوية الخاضعة ـ بعنـوان مستاجر لاحد انظمة الضمان الاجتماعى
الفصل 100 ـ كل اجير يتسلم او يحاول ان يتسلم عن سوء نية منافع لا يستحقها بمقتضى القانـون تسلط عليه العقوبات التى اقتضاها الفصل 291 من القـانون الجـزائي مع احتفاظ الصندوق القـومى بحقه فى الحصول على غرامات لا تقل عن المبالغ التى دفعها ·
الفصل 101 ـ يعاقب بخطية من 5 دنانير الى 25 دينار وفى صورة العود فى ظرف عام من 15 دينارا الى 75 دينارا كل وسيط ثبت عليه انه قدم مباشرة او بطريق الغير خدمات مقابل اجور وقع الاتفاق عليها من قبل الى صاحب منافع ليحصل له على منح قد يستحقها ·
الفصل 102 ـ كل شخص يستعمل العنف او التهديد او المناورات المدبرة اما لتحريض الخاضعين على عدم الامتثال لما جاء به تشريع الضمان الاجتماعى وخاصة الانخراط فى الصندوق القومي وخلاص معاليم الاشتراك المتخلدة واما لمحاولة تنظيمه يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى عامين وبخطية تتراوح بين 50 دينارا و250 دينارا او باحداهما فقط ·
الفصل 103 ـ يمكن القيام بالدعوى من طرف كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية ومن طرف الصنـــدوق القـــــومي
يمكن القيام بالدعوى المدنية من طـرف الصنـــدوق القومي بقطع النظر عن القيام بالدعوى الجزائية او بعد انقضاء اجـل القيـــــام بهـــا ·
الفصل 104 ـ يمكن توظيف المعاليم حتميا حسب الاجراءات المبينة بالفصلين 105 ـ 106 اسفله :
اولا ـ على قاعدة الاعلامات بالاجـور فى صـورة ما اذا قدم المستاجر المنخرط اعلاماته بالأجـور بـدون ان يضيف اليها معاليم اشتراكه
ثانيا ـ على قاعدة الاعلامات السابقة وعـدد الاعـوان المستخدمين بالمؤسسة ونوع النشاط المهنى وسائر العناصر التقـديرية الاخـرى فى صورة ما اذا لم يقدم فى الاجال المعينة المستاجر المنخرط اعلاماته بالاجور ·
ثالثا ـ بناء على تقرير المراقبة فى صورة ما اذا علم المستاجر باجور دون الاجر الادنى او غفل عن الاعـلام بـكامل المبالغ التى كان ينبغى عليه الاعلام بها والتى اعتبر الاعلام بها باطــــلا
رابعا ـ بناء على تقرير من الاعوان المشار اليهم بالفصل 96 محرر طبق الكيفيات التى ستضبط بقرار من كـاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية وذلك فى صورة ما اذا لم ينخرط المستاجر او لم يجدد انخراطه عند استئناف نشاطه ·
الفصل 105 ـ المستاجر المنخرط الذى لم يبلغ فى نهـايـة الخمسة عشر يوما الموالية للثلاثة اشهر للصندوق القومى اعلامه بالاجور او لم يضف الى اعلامه معاليم اشتراكه او الذى يعتبر اعلامه باطلا يقع انذاره بمكتوب مضمون الوصـــول مع الاعـــلام بالتبليغ لتعديل حالته ازاء الصندوق القومي فان لم يعدل حالته فى بحر الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ اتصاله بهذا الانذار فان الصندوق القومى يوظف عليه حتميا اداء مبنيا على القواعد المبينة بالفصل 104 اعلاه ·
ويضاف الى مقدار هذا الاداء بعنوان الخطية مبلغ قدره ثلاثة بالالف عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ جلول الثلاثة اشهر الى حد اقصاه تسعون يوما ·
ويستخلص حالا هذا الاداء او الخطايا المضافة اليه بواسطة بطاقة جبر يصدرها الرئيس ـ المدير العام للصندوق القومي ويكسبها صبغـة التنفيـذ كاتب الـدولـة للصحـة العمومية والشؤون الاجتماعية ·
الفصل 106 ـ المستاجر الخاضع الذى لم ينخرط او لم يجدد انخراطه عند استئناف نشاطه يقع انذاره لتعديل حالتـه ازاء الصندوق القومي بمكتوب مضمون الوصول مع الاعلام بالتبليغ فان لم يعدل حالته فى بحر الخمسـة عشر يوما تطبق عليه الاجراءات التى اقتضاها الفصل 105 اعـلاه ويعتبر المستاجـر منخرطا حتما ·
الفصل 107 ـ لا تسقط على وجه الفصل الخطايا المرتبة عن التاخير والتى اقتضاها الفصلان 105 ـ 106 اعلاه الا باذن من كاتب الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية بعد اخـذ راى المراقبين الفنى والمالى ولا يكون ذلـك الا لاسبـاب تهم الصالح العـــــام ·
الفصل 108 ـ لا يمكن ان ينجسر عن اية قضية يرفعهـا الصندوق القومي باحد المستاجرين المنخرطين ـ حرمان الاجراء الذين هم في خدمة المستاجر من مالهم ·
الصفحة 12
1949 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 13 - 16 ديسمبر 1960
الفصل 109 - يحرم من المنح التي اقتضاها الباب الثاني من العنوان الثاني من هذا القانون المؤمن : اولا - الذي جرح نفسه بنفسه او بواسطة الغير او تسبب لنفسه في المرض هذا . ثانيا - الذي كان في حالة سكر عند وقوع الحادث . ثالثا - ما دام يتمتع بدون سبب وجيه من اتباع اشارات الطبيب . رابعا - ما دام يتحاشى عمدا رقابة الصندوق القومي .
الباب 2 احكام مختلفة
الفصل 110 - يسقط بمرور عام حق الصندوق القومي في القيام بالدعاوى على المنخرطين من اجل عدم خلاص معاليم الاشتراك . ويبتدى اجل سقوط الحق في اليوم الاول من الثلاثة اشهر الموالية للثلاثة اشهر التي لم يخلص معلوم الاشتراك عنهـــا . ويسقط بمرور عام حق التتبع ضد الصندوق القـومي من اجل قبضه لمعاليم اشتراك بدون وجه قانـوني ويبتدى اجـل سقوط الحق من تاريخ هذا القبض .
الفصل 111 - للاشخاص الذين يستحقون منافع اجتماعية ان يقوموا على الصندوق القومي بدعاوى ويسقط الحق في القيام بها بمرور عام بداية من اليوم الاول من الشهر الموالي للشهر الراجعة له هذه المنافع .
الفصل 112 - يسقط بمرور عام حق الصندوق القومي في تتبع الاشخاص الذين دفعت لهم بدون وجه قانوني منافع اجتماعية . ويبتدى اجل سقوط الحق من تاريخ الدفع بدون وجــــه .
الفصل 113 - ينوقف او ينقطع اجل سقوط الحق بمرور الزمن لاحد الاسباب المنصوص عليها بالقـانون العام وبتقديم طلب في ذلك او توجيه مكتوب مضمون الوصول . ولا يجرى سقوط الحق ما لم يبلغ الصندوق القومي القرار المتخذ على ضوء السبب الذي او وقف او قطع اجل سقوط الحق بمرور انزمن .
الفصل 114 - يجب ادخال الصنـدوق القـومي في جميع القضايا المتعلقة بالنزاعات القائمة بين المستاجـرين والعمل ــــة والتي لها علاقة بتطبيق هذا القانون .
الفصل 115 - المبالغ المدفوعة بعنوان الاشتراك سـواء من طرف المستاجر او الاجير يقع طرحها من جملة مداخيلهما التي تبنى عليها قاعدة توظيف الاداءات . الاشخاص المتمتعون بالمنافع يقع اعفاؤهم من جميع الاداءات والمعاليم الموظفة على المبالغ التي يقبضونها بعنوان الانظمة التي جاء بها هذا انقانون .
الفصل 116 - تتمتع الديون التي للصنـدوق القـومي على المستاجرين من جهة ما يجب عليهم دفعه من معاليم الاشتراك بالامتياز العام لدى الخزينة .
الفصل 117 - الديون المترتبة عن المنـافع المتخلدة بذمـة الصندوق القومي او بذمة المستاجر لفائدة الاجـراء عملا بهــذا القانون يضمنها الامتياز الوارد في الفصل 1630 من مجلة العقود والالتزامات وتاتى في الدرجة الخامسة مع الاجور التي يستحقها الخدمة والعملة .
الفصل 118 - تعفى من معاليم التانبر الوثائق على اختلاف انواعها والواجب تقديمها للحصــول على المنــافع الاجتمـاعية المنصوص عليها بهذا القانون ما عدا الــوصــولات التي يسلمها الصندوق القومي للمنخرطين فيه .
الفصل 119 - يجب على مختلف المنظمات القائمة بأية صورة من الصور - بالتامين على المرض والوفاة والوضع والشيخوخة ان توجه الى كتابتى الدولة للماليـة والتجارة وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية في بحر الستة اشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون اعلاما يتضمن جميع البيانــات المتعلقــة بالانظمة التي تتصرف فيها . والا تسحب منها المصادقة .
الفصل 120 - تبطل انظمـة الضمان الاجتمــاعى المبينــة بالعنوان الثاني والباب الثاني من هذا القانون - بقدر ما يعادلها - الانظمــة التعاقديــة القائمــة بالتامين على نفس الاخطار . على انه يجب ان تتمادى الانظمة التعــاقــديــة على التحمل - بصفة تكميلية - بالفرق بين المنـافـع التي يمنحها النظـام القانوني والمنافع التي كانت تمنحها تلك المنظمات .
الفصل 121 - تبقى المنظمات التي كانت معفاة من الانخراط في احد صناديق المنح العائلية عملا بحكم قـانوني او نظـامى سابق معفاة من الانخراط في الصندوق القومي . وتطبق عليها انظمة الضمان الاجتماعي المبينة بهذا القانون كما يجب ان تقوم مباشرة بتقديم المنـافع التي اقتضاها هذا القانون . وفيما يخص اسداء العــلاج والايــواء بالمستشفيات يمكن لهذه المنظمات ان تبرم اتفاقــا مع كتابة الدولة للصحـة العمومية والشؤون الاجتماعية . وتكون لهذه المنظمات الصفة القانونية لقبض معاليم اشتراك الاعراف والعملة اللازمة لمنح المنافع .
الفصل 122 - يحال الى الصندوق القومي في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ اجراء العمل بهذا القانون ـ قصد تكوين مـال احتياطى له ـ المبلغ الصافي من المقابيض المخصصة المرسومة بدفاتر الخزينة تحت عنوان « حساب زيـادة التعويض للمنـح العــــائليـــــة » .
الفصل 123 - لا يمكن بحال من الاحوال ان يكون احداث نظام الضمان الاجتماعي الذي اقتضـاه هذا القـانــون سببــا في التنقيص من الاجور . وكل شرط مخالف لهذا يعد باطلا لا به يعمل ولا عليه يعول . ولا يمكن في اية صورة من الصور ان يعتبر المبلغ المخصوم سلفا والمشار اليه بالفصل 43 تخفيضا من الاجر .
الباب 3 احكام انتقالية
الفصل 124 - طبقا للشروط التي اقتضاها القانون المشار اليه اعلاه عدد 130 لسنة 1958 المؤرخ في 10 جمادى الاولى 1378 (22 نوفمبر 1958) فان الصندوق القومي مكلف بتصفية ما لصناديق المنح العائلية سابقا وما عليها من الديون . وترجع له مكاسب هذه الصناديق ويمكن له في نطاق التصفية ان يتصرف في تملك المكاسب المنقولة وغير المنقولة وان يفوتها ويجب ان يتناقش مجلس ادارة الصندوق القومي في شان هذه العمليات وان يصادق عليها كاتبا الدولة للمالية والتجارة وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية . على ان الصندوق القومي لا يكون مسؤولا عما للصناديــق القديمة وما عليها من ديون الا بقدر ما تنتجه عمليات التصفية
الصفحة 13
1950 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 13 - 16 ديسمبر 1960
فعجز كل صندوق يسدد عند الاقتضاء بمساهمة تكميلية للتصفية تحمل على المنخرطين في الصندوق المذكور . وترجع الفواضل للصندوق القومى .
الفصل 125 ـ يعفى المستاجرون المنخرطون بالصندوق المركزى للمنح الاجتماعية عند صدور هذا القانون من طلب تجديد انخراطهم فى الصندوق القومى عما نصت عليه احكام الفصلين 36 ـ 37 اعلاه .
الفصل 126 ـ يعفى المنتفعون بالمنح العائلية المسجلة اسماؤهم بالصندوق المركزى للمنافع الاجتماعية من اعادة تسجيل اسماؤهم بعنوان المنح العائلية فى تاريخ صدور هذا القانون ويجب عليهم ان يطلبوا من الصندوق القومى تسجيل اسمائهم بعنوان الضمان الاجتماعى .
ويمكن توجيه مطالب تسجيل الاسماء الى الصندوق القومى للمنافع الاجتماعية بمجرد صدور هذا القانون وتعتبر المطالب الموجهة بين تاريخ صدور هذا القانون وغرة افريل 1961 مقدمة فى غرة جانفى 1961
الفصل 127 ـ بصفة انتقالية وخرقا لاحكام الفصل 52 اعلاه لا ينطبق حد الاربعة الاطفال على :
اولا ـ العملة الذين تولدت حقوقهم وتمت تصفيتها عند بداية اجراء العمل بهذا القانون . لهذه الحالات تبقى خاضعة للتشريع السابق المتعلق بالمنح العائلية مع تطبيق احكام الفصلين 54 و 64 من هذا القانون .
ثانيا ـ العملة الذين تولدت حقوقهم ولم تتم تصفيتها عند بداية اجراء العمل بهذا القانون . على ان هذه الحالات تكون خاضعة لاحكام القسم 1 من الباب الاول من العنوان الثانى من هذا القانون .
الفصل 128 ـ الخرق المنصوص عليه بالفصل 127 السابق لا يخول الحق فى المنح العائلية لفائدة المنتفعين بهذا الخرق بعنوان كل طفل جديد يولد بعد غرة جانفى 1961 الا اذا كان محقا من حيث التراتيب حسبما اقتضاه الفصل 52 اعلاه .
الفصل 129 ـ بصفة انتقالية يمكن ان يلحق حسبه الشروط الواردة فى الفصل 6 من هذا القانون بمجلس ادارة الصندوق القومى ثلاثة اعضاء اجانب الجنسية يمثلون ميادين النشاط المهنى الخاضعة لانظمة الضمان الاجتماعى يحضرون جلسات مجلس الادارة ولهم صوت استشارى . وعليهم ما على الاعضاء من الواجبات .
الفصل 130 ـ يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من غرة افريل 1961 الا فيما يتعلق بالاحكام المنصوص عليها بالفصول : من 1 الى 33 والفصول 119 ـ 124 ـ 126 ـ 129 التى يجرى العمل بها حالا .
الفصل 131 ـ مع الاحتراز لاحكام الفصلين 127 و 128 اعلاه ابطل العمل :
اولا ـ بالامر المؤرخ فى 16 جمادى الثانية 1363 (8 جوان 1944) والنصوص التشريعية المنقحة او المتممة له . والاوامر المؤرخة فى 24 شوال 1363 (12 اكتوبر 1944) وفى 29 رجب 1364 (9 جويلية 1945) وفى 19 جمادى الاولى 1366 (10 افريل 1947) وفى 3 ذى القعدة 1366 (18 سبتمبر 1947) وفى غرة رجب 1367 (27 ماى 1948) وفى 23 رمضان 1367 (29 جويلية 1948) وفى 21 ربيع الثانى 1369 (9 فيفرى 1950) وفى 11 جمادى الثانية 1369 (30 مارس 1950) وفى 15 صفر 1371 (15 نوفمبر 1951) وفى 14 جمادى الثانية 1373 (18 فيفرى 1954)
وفى 27 محرم 1375 (15 سبتمبر 1955) والقانون عدد 15 لسنة 1959 المؤرخ فى 3 رجب 1378 (13 جانفى 1959)
ثانيا ـ الامر المؤرخ فى 26 ذى القعدة 1364 (غرة نوفمبر 1945) المتعلق بإجراءات استخلاص الديون المطالب بها عملا بالفصــل 31 من الامر المــؤرخ فى 16 جمادى الثانية 1363 (8 جوان 1944) حسبما وقع تنقيحه بالقــانون عـدد 80 لسنــة 1959 المؤرخ فى 15 محرم 1379 (21 جويلية 1959) .
ثالثا ـ الامر المؤرخ فى 17 ذى الحجـة 1364 (22 نوفمبر 1945) القاضى بسحب احكام الامر المؤرخ فى 16 جمادى الثانية 1363 (8 جوان 144) على مستخدمى معاصر الزيت .
رابعا ـ القرار المؤرخ فى 24 رمضان 1374 (16 ماى 1955) الرامى لتخفيض عجز الميزانية العادية للدولة للسنـــة الماليـة 1955 ـ 1956 (تكملة للتشريع المتعلق بالمنح العائلية) .
خامسا ـ الامر المؤرخ فى 12 ذى القعدة 1375 (21 جـوان 1956) القاضى بسحب احكام الامر المؤرخ فى 16 جمادى الثانية 1363 (8 جوان 1944) على مستخدمى المنظمات القائمة بخزن الحبوب والاتجـار فيهـا .
سادسا ـ الامر المؤرخ فى 4 ربيع الثانى 1376 (8 نوفمبر 1956) المتعلق بزيادة تعويض المنح العائلية .
سابعا ـ القانــون عـدد 130 لسنــة 1958 المــؤرخ فى 10 جمادى الاولى 1378 (22 نوفمبر 1958) القاضى بتنقيح التصرف فى نظام المنح العائلية بالبــلاد التونسية حسبما وقع تنقيحه واتمامه بالقانون عدد 87 لسنة 1959 المؤرخ فى 30 محرم 1379 (5 اوت 1959)
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمى للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
وصدر بتونس فى 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
هذا النص متوفر بالفرنسية فقط. النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 262
- قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرخ في 29 أوت 2025 يتعلق بتنقيح القرار المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 10 جويلية 2024 المتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة
- أمر عدد 503 لسنة 2024 مؤرخ في 24 أكتوبر 2024 يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية
- قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرخ في 10 جويلية 2024 يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 ماي 2024 يتعلق بضبط تعريفات الآلات التي يوفرها مركز صنع الآلات المقومة للأعضاء
- أمر عدد 182 لسنة 2024 مؤرخ في 4 أفريل 2024 يتعّلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 ماي 2023 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 15 مارس 2021 المتعلق بضبط مقرات ومرجع النظر الإقليمي للجان الطبية الجهوية واللجنة الطبية المركزية للأمراض طويلة الأمد والعجز والإرهاق الجسماني المبكر بالصندوق الوطني للتأمين على المرض وتعيين أعضائها
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 أكتوبر 2023 يتعلق بضبط شروط ومعايير إلحاق مراكز التربية المختصة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة
- أمر عدد 461 لسنة 2023 مؤرخ في 5 جوان 2023 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
عرض المزيد (254)
- قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 ماي 2023 يتعلق بتحديد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للأعوان المشتغلين بالمؤسسات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تنشط في ميدان التطهير وتنظيف الطرقات والتصرف في الفضلات وجمع ونقل ومعالجة النفايات الصلبة والسائلة
- أمر رئاسي عدد 535 لسنة 2022 مؤرخ في 7 جوان 2022 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد امتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 61 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022
- قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلّق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية والاستخلاص للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحديد طرق تقديمها
- أمـر رئاسي عدد 76 لسنة 2022 مؤرخ في 22 فيفري 2022 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 15 مارس 2021 يتعلق بضبط مقرات ومرجع النظر الإقليمي للجان الطبية الجهوية واللجنة الطبية المركزية للأمراض طويلة الأمد والعجز والإرهاق الجسماني المبكر بالصندوق الوطني للتأمين على المرض وتعيين أعضائها
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بضبط قائمة الوثائق المتضمنة للمعلومات والمعطيات المتوفرة لدى مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والهياكل الراجعة لها بالنظر أو الصادرة عنها والتي يتعين تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 20 أوت 2021 يتعلق بضبط مبالغ المساعدات المالية الظرفية والاستثنائية لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشة المتضررة من التداعيات المنجرة عن تفشي "كوفيد 19 " وتحديد شروط وإجراءات صرفها
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 10 جوان 2021 يتعلق بصرف منح استثنائية إضافية بعنوان شهر ماي 2021 لفائدة أجراء بعض الأصناف من المؤسسات المتضررة من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 جوان 2021 يتعلق بتنقيح قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 جويلية 2020 المتعلق بضبط قطاعات وأصناف المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من مــرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19
- أمـــر حكومي عدد 428 لسنة 2021 مؤرخ في 10 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19
- مر حكومي عدد 318 لسنة 2021 مؤرخ في 4 ماي 2021 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض
- أمر حكومي عدد 274 لسنة 2021 مؤرخ في 27 أفريل 2021 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد امتياز تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021
- قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بضبط إجراءات إسناد المنحة الاستثنائية والظرفية الشهرية المنصوص عليها بالفقرة 5 من الفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مؤرخ في 10 جويلية 2020 يتعلق بإسناد منحة تكميلية استثنائية وظرفية لفائدة أصحاب الجرايات المسندة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية التي يساوي أو يقل مبلغها الشهري الصافي عن مائة وثمانين دينارا
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 جويلية 2020 يتعلق بضبط قطاعات وأصناف المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"
- أمر حكومي عدد 675 لسنة 2020 مؤرخ في 26 أوت 2020 يتعلّق بضبط شروط وإجراءات إسناد تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 21 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 20 جويلية 2020 يتعلق بضبط قطاعات وأصناف المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19 "
- أمـــر حكومي عدد 424 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر الحكومي عدد 184 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19"
- أمــر حكومي عدد 423 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام مـرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" وصيغ صرف المنح
- أمر حكومي عدد 362 لسنة 2020 مؤرخ في 12 جوان 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 819 لسنة 2018 المؤرخ في 8 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من القــانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018
- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بنظام المبادر الذاتي
- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19"
- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19"
- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 26 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بتنقيح وإتمام مــرسوم رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19
- أمـر حكومي عدد 329 لسنـــة 2020 مــــؤرخ في 29 ماي 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 6 من مـرسوم رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام ظرفية واستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها في مجالي الضمان الاجتماعي والمنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- مر حكومي عدد 184 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات الانتفاع بالمنح الاستثنائية والظرفية المحدثة لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19
- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 مؤرخ في 27 أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام ظرفية واستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها في مجالي الضمان الاجتماعي والمنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- أمـر حكومي عدد 164 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المـرسوم عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19"
- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 4 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"
- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 3 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بضبط إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة بعض الأصناف من العاملين لحسابهم الخاص المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"
- أمر حكومي عدد 19 لسنة 2020 مؤرخ في 9 جانفي 2020 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات تشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي وكيفية وآجال تحويل المساهمات الاجتماعية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- أمر حكومي عدد 33 لسنة 2020 مؤرخ في 17 جانفي 2020 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2017 المؤرخ في 15 مارس 2017 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي
- أمر حكومي عدد 972 لسنة 2019 مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بضبط أساليب التكفل بالأمراض طويلة الأمد وتركيبة ومشمولات وطرق سير اللجان الطبية للأمراض طويلة الأمد والعجز والإرهاق الجسماني المبكر بالصندوق الوطني للتأمين على المرض
- أمر حكومي عدد 660 لسنة 2019 مؤرخ في 24 جويلية 2019 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض
- أمر حكومي عدد 1064 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بتنقيح الأمـر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- أمر حكومي عدد 379 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بأساليب تطبيق القـانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
- أمر حكومي عدد 40 لسنة 2019 مؤرخ في 15 جانفي 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المتعلقة بضبط صيغ وإجراءات تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام المصادق عليها بمقتضى الأمر عدد 10 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014
- أمر حكومي عدد 344 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي المنصوص عليه بالفصل 19 من القـــــانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
- أمر حكومي عدد 1066 لسنة 2018 مؤرخ في 28 ديسمبر 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- أمر حكومي عدد 100 لسنة 2018 مؤرخ في 22 جانفي 2018 يتعلق بتنقيح الأمـــر الحكـومي عدد 458 لسنة 2015 المؤرّخ في 9 جوان 2015 المتعلّق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد الدولة والصناديق الاجتماعية لمنح التكفّل بنفقات التأهيل والتربية المختصّة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
- أمر حكومي عدد 819 لسنة 2018 مؤرخ في 8 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من القــانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018
- Contrat de transport de l'Energie électrique produite a partir des installations des énergies renouvelables raccordées au réseau haute et moyenne tension et d’achat de l’excèdent par la STEG
- أمر حكومي عدد 369 لسنة 2017 مؤرخ في 15 مارس 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1544 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي
- أمر حكومي عدد 768 لسنة 2017 مؤرخ في 9 جوان 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية
- أمر حكومي عدد 260 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2654 لسنة 2012 المؤرخ في 6 نوفمبر 2012 المتعلق بأحكام استثنائية لتسوية فترات الإلحاق المقضاة في إطار التعاون الفني بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين العمومي والخاص.
- أمر حكومي عدد 399 لسنة 2017 مؤرخ في 29 مارس 2017 يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي
- أمر حكومي عدد 768 لسنة 2017 مؤرخ في 9 جوان 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية
- أمر حكومي عدد 389 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بـالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار
- أمر حكومي عدد 918 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1766 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
- أمر حكومي عدد 86 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بضبط صيغ تحمل الدولة للمساهمات المستوجبة للانتفاع بجراية التقاعد وقاعدة احتسابها بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المعاد إدماجهم سنة 2011
- أمر حكومي عدد 567 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ماي 2016 يتعلق بضبط إجراءات وأساليب النظر في مطالب طرح خطايا التأخير على وجه الفضل المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي
- أمر حكومي عدد 899 لسنة 2016 مؤرخ في 19 جويلية 2016 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- أمر حكومي عدد 493 لسنة 2016 مؤرخ في 11 أفريل 2016 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 19 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تم تنقيحه وإتمامه بالفصل 83 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016
- أمر حكـومي عدد 458 لسنة 2015 مؤرّخ في 9 جوان 2015 يتعلّق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد الدولة والصناديق الإجتماعية لمنح التكفّل بنفقات التأهيل والتربية المختصّة والرعاية بالبيت للأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
- أمر حكومي عدد 1224 لسنة 2015 مؤرخ في 17 أوت 2015 يتعلق بتنقيح وإتمام أحكام الأمــر عدد 3304 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بضبط صيغ تحمل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة وقاعدة احتسابها في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام
- أمر عدد 10 لسنة 2014 مؤرخ في 7 جانفي 2014 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط صيغ وإجراءات تحويل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة إلى كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام
- أمر عدد 2901 لسنة 2014 مؤرخ في 30 جويلية 2014 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- أمر عدد 2919 لسنة 2014 مؤرخ في 15 أوت 2014 يتعلق بطرح كلي وآلي لخطايا التأخير المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي
- أمر عدد 3304 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أوت 2013 يتعلق بضبط صيغ تحمل الدولة للمساهمات المستوجبة بعنوان أنظمة التقاعد وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة وقاعدة احتسابها في إطار تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام.
- أمر عدد 2270 لسنة 2013 مؤرخ في 4 جوان 2013 يتعلق بضبط شروط وطرق إسناد وسحب الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 77 من القانون عدد 27 لسنة المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013
- أمر عدد 2654 لسنة 2012 مؤرخ في 6 نوفمبر 2012 يتعلق بأحكام استثنائية لتسوية فترات الإلحاق المقضاة في إطار التعاون الفني بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين العمومي والخاص
- أمر عدد 953 لسنة 2012 مؤرخ في 2 أوت 2012 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- أمر عدد 475 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جوان 2012 يتعلق بضبط شروط وطرق إسناد امتياز مساندة الجمعيات الرياضية المنصوص عليه بالفصل 64 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012
- أمر عدد 474 لسنة 2012 مؤرخ في 2 جوان 2012 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 8 من القــانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرّخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012
- أمر عدد 473 لسنة 2012 مؤرّخ في 2 جوان 2012 يتعلّق بضبط شروط وطرق إسناد الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012
- أمر عدد 3748 لسنة 2011 مؤرخ في 1 نوفمبر 2011 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم عدد 34 لسنة 2011 المؤرخ في 3 ماي 2011 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية في قطاع النقل والتجهيز لمواصلة نشاطها
- أمر عدد 850 لسنة 2011 مؤرخ في 1 جويلية 2011 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1766 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 والمتعلق بضبط طرق تدخل صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
- مرسوم عدد 67 لسنة 2011 مؤرخ في 14 جويلية 2011 يتعلق بطرح كلي لخطايا التأخير بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية
- أمــر عــدد 1 لسنـة 2011 مـؤرخ فـي 3 جانفي 2011 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- أمر عدد 3748 لسنة 2011 مؤرخ في 1 نوفمبر 2011 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المـرسوم عدد 34 لسنة 2011 المؤرخ في 3 ماي 2011 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية في قطاع النقل والتجهيز لمواصلة نشاطها
- أمر عدد 2484 لسنة 2011 مؤرخ في 29 سبتمبر 2011 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 349 لسنة 2009 مؤرخ في 9 فيفري 2009 يتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- أمر عدد 301 لسنة 2011 مؤرخ في 14 مارس 2011 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المـرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها
- أمر عدد 98 لسنة 2011 مؤرخ في 11 جانفي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- أمر عدد 621 لسنة 2011 مؤرخ في 23 ماي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- أمر عدد 822 لسنة 2011 مؤرخ في 29 جوان 2011 يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 29 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات التجارية والخدماتية ذات الصلة والحرفية لمواصلة نشاطها
- أمر عدد 87 لسنة 2010 مؤرخ في 20 جانفي 2010 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- أمر عدد 2344 لسنة 2009 مؤرخ في 12 أوت 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1050 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتمويل مشاريع الصحة والسلامة المهنية من قبل الصندوق القومي للضمان الاجتماعي
- أمر عدد 2374 لسنة 2009 مؤرخ في 24 أوت 2009 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 575 لسنة 1992 المؤرخ في 16 مارس 1992 المتعلق بضبط الحيطة الاجتماعية للأعوان التابعين لوزارة الشؤون الخارجية والمنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمباشرين لوظائفهم بالخارج
- أمر عدد 2079 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام القــانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها
- أمر عدد 2375 لسنة 2009 مؤرخ في 24 أوت 2009 يتعلق بإحداث وتنظيم الجائزة الوطنية للصحة والسلامة المهنية
- أمر عدد 1052 لسنة 2009 مؤرخ في 13 أفريل 2009 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 349 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- أمر عدد 349 لسنة 2009 مؤرخ في 9 فيفري 2009 يتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها
- أمر عدد 172 لسنة 2008 مؤرخ في 22 جانفي 2008 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
- أمر عدد 87 لسنة 2008 مؤرخ في 8 جانفي 2008 يتعلق بالتمديد في أجل الانتفاع بالطرح الكلي لخطايا التأخير بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية
- أمر عدد 733 لسنة 2008 مؤرخ في 24 مارس 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مؤرخ في 3 مارس 2008 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق مقتضيات الأمر عدد 167 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004 والأمر عدد 172 لسنة 2008 المؤرخ في 22 جانفي 2008 المتعلقين بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
- أمر عدد 3931 لسنة 2008 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها
- أمر عدد 173 لسنة 2008 مؤرخ في 22 جانفي 2008 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1098 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتعلق بضبط قائمة المنافع المستثناة من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي
- أمر عدد 188 لسنة 2007 المؤرخ في 29 جانفي 2007 يتعلق بضبط المبلغ المستوجب لاستحقاق المنافع الصحية وصيغ وإجراءات الانتفاع بالتغطية الصحية لحاملي الشهادات
- أمر عدد 2148 مؤرخ في 21 أوت 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي
- قانون عدد 51 لسنة 2007 مؤرخ في 23 جويلية 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- أمر عدد 1367 لسنة 2007 مؤرخ في 11 جوان 2007 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض.
- أمر عدد 1366 لسنة 2007 مؤرخ في 11 جوان 2007 يتعلق بضبط مراحل تطبيق أحكام القـانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض على مختلف أصناف المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي
- أمر عدد 188 لسنة 2007 المؤرخ في 29 جانفي 2007 يتعلق بضبط المبلغ المستوجب لاستحقاق المنافع الصحية وصيغ وإجراءات الانتفاع بالتغطية الصحية لحاملي الشهادات
- أمر عدد 1879 لسنة 2007 مؤرخ في 23 جويلية 2007 يتعلق بالتغطية الاجتماعية للأعوان العموميين الموضوعين في حالة إلحاق للعمل في نطاق التعاون الفني
- أمر عدد 1406 لسنة 2007 مؤرخ في 18 جوان 2007 يتعلق بضبط قاعدة احتساب نسب الاشتراكات المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض ومرحلية تطبيقها
- أمر عدد 1507 لسنة 2007 مؤرخ في 25 جوان 2007 يتعلق بطرح كلي لخطايا التأخير بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية
- أمر عدد 934 لسنة 2007 مؤرخ في 16 أفريل 2007 يتعلق بتحديد حالات العجز عن مواصلة تسيير المؤسسات
- أمر عدد 359 لسنة 2006 مؤرخ في 3 فيفري 2006 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحّد لبعث المشاريع الفردية
- أمر عدد 3031 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض
- أمر عدد 321 لسنة 2005 مؤرخ في 16 فيفري 2005 يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض
- أمر عدد 3087 لسنة 2005 مؤرخ في 29 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط شروط وتراتيب تشغيل الأشخاص المعوقين
- أمر عدد 158 لسنة 2005 مؤرخ في 26 جانفي 2005 يتعلق بضبط شروط وأساليب تطبيق الفصل 22 من القــانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- أمر عدد 3030 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط شروط وإجراءات تحمل هياكل الضمان الاجتماعي للمعلوم التعديلي المستوجب على الأشخاص المعوقين بعنوان علاجهم وإقامتهم بالهياكل الصحية العمومية
- أمر عدد 2978 لسنة 2005 مؤرخ في 8 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
- أمر عدد 1857 لسنة 2005 مؤرخ في 27 جوان 2005 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام الفصل 43 مكرر (جديد) من مجلة تشجيع الاستثمارات
- Décret n° 2005-1856 du 27 juin 2005, fixant les modalités et les procédures d’application des dispositions de l’article 21 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
- أمر عدد 167 لسنة 2004 مؤرخ في 20 جانفي 2004 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
- أمر عدد 1544 لسنة 2003 مؤرخ في 2 جويلية 2003 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 631 لسنة 1992 المؤرخ في 23 مارس 1992 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بنظام الضمان الاجتماعي للطلبة
- أمر عدد 1212 لسنة 2003 مؤرخ في 2 جوان 2003 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي
- أمر عدد 1128 لسنة 2003 مؤرخ في 19 ماي 2003 يتعلق بضبط أساليب تسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة
- أمر عدد 894 لسنة 2003 مؤرخ في 21 أفريل 2003 يتعلق بضبط إجراءات وأساليب تطبيق القـانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين.
- أمر عدد 1446 لسنة 2003 مؤرخ في 25 جوان 2003 يتعلق بتشجيع الاستثمارات المنجزة في إطار المؤسسات الصغرى
- أمر عدد 1098 لسنة 2003 مؤرخ في 19 ماي 2003 يتعلق بضبط قائمة المنافع المستثناة من قاعدة الاشتراك بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي
- قانون عدد 104 لسنة 2002 مؤرخ في 30 ديسمبر 2002 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين
- أمر عدد 3018 لسنة 2002 مؤرخ في 17 نوفمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
- أمر عدد 887 لسنة 2002 مؤرخ في 22 أفريل 2002 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1926 لسنة 1997 مؤرخ في 29 سبتمبر 1997 يتعلق بضبط شروط و أساليب التكفل بمنح المغادرة لأسباب إقتصادية أو فنية
- أمر عدد 2086 لسنة 2002 مؤرخ في 16 سبتمبر 2002 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 383 لسنة 1986 المؤرخ في 22 مارس 1986 المتعلق بمنح قروض سكنية من طرف صناديق الضمان الإجتماعي
- أمر عدد916 لسنة 2002 مؤرخ في 22 أفريل 2002 ، يتعلق بأساليب تطبيق القـانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
- قانـون عدد 32 لسنة 2002 مؤرخ في 12 مارس 2002 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
- قانون عدد 24 لسنة 2002 مؤرخ في 27 فيفري 2002 يتعلق بتنقيح القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية للعمال
- أمر عدد 3015 لسنة 2002 مؤرخ في 19نوفمبر 2002 يتعلق بتنقيح و إتمام الأمـر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الظمان الإجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي و الغير فلاحي
- أمر عدد 886 لسنة 2002 مؤرخ في 22 أفريل 2002 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بتدخلات الإجتماعية لفائدة العمال
- أمر عدد 583 لسنة 2002 مؤرخ في 12 مارس 2002 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1050 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتمويل مشاريع الصحة و السلامة المهنية من قبل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي
- أمر عدد 582 لسنة 2002 مؤرخ في 12 مارس 2002 يتعلق بتنقيح و إتمام الأمـر عدد 949 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994المتعلق بضبط أساليب تطبيق تكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القاونني لضمان الإجتماعي
- امر عدد 13 لسنة 2002 مؤرخ في 8 جوان 2002 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 868 لسنة 1998 المؤرخ في 20 أفريل 1998 و المتعلق بظبط شروط و طرق الإنتفاع بتكفل الدولة بمساههة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 43 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات
- أمر عدد 779 لسنة 2001 مؤرخ في 29 مارس 2001، يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي
- أمر عدد 1902 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب التسيير للصندوق القومي للضمان الاجتماعي
- أمر عدد 1475 لسنة 2000 مؤرخ في 3 جويلية 2000 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق القومي للضمان الاجتماعي
- أمر عدد 2475 لسنة 2000 مؤرخ في 31 أكتوبر 2000 يتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية
- تحيين مذكرات العمل المتعلقة باحتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي و منافع التأمينات الاجتماعية و ذلك على اثر الزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون
- أمر عدد 115 لسنة 2000 مؤرخ في 18 جانفي 2000 يتعلق بسحب التغطية الإجتماعية علي المتربصين المزاولين لتكوين مهني أساسي بمؤسسات التكوين المهني العمومية و الخاصة
- أمر عدد 2895 لسنة 2000 مؤرخ في 12 ديسمبر 2000 يتعلق بإحداث جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة
- أمر عدد 1439 لسنة 2000 مؤرخ في 27 جوان 2000 يتعلق بضبط قاعدة احتساب المساهمات في أنظمة الضمان الاجتماعي وفي نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية بالنسبة للعاملين بقطاع النقل العمومي للأشخاص بواسطة سيارات التاكسي واللواج وسيارات النقل الريفي
- أمرعدد 341 لسنة 1996 المؤرخ في 6 مارس 1996 يتعلق بضبط قائمة المنافع المستثناة من قاعدة الإشتراك بعنوان انظمة الضمان الإجتماعي
- Note de service N° 26/99 : Décentralisation de la gestion du Contentieux prestataire : Attributions des Bureaux Régionaux et Locaux
- Note de service n° 44/1999 :Ouverture et maintien du droit aux prestations de soins et à la pension temporaire d'orphelin (P.T.O) au titre de jeune fille sans revenu et non mariée et aux enfants étudiants et non boursiers
- امر عدد 1010 لسنة 1999مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بتنقيح و إتمام الأمــر عدد 538 لسنة 1995 المؤرخ في غرة أفريل 1995 والمتعلق بضبط نسب الإشتراكات في نظام التعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية
- Décret n° 99-1544 du 15 juillet 1999, relatif à l'octroi de prêts universitaires par les deux caisses de sécurité sociale
- قرار من وزير الشؤون الإجتماعية مؤرخ في 29 جويلية 1998، يتعلق بمراجعة جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة المسندة فى إطار نظام العملة
- Décret n° 98-2089 du 28 octobre 1998, modifiant le décret n° 98-868 du 20 avril 1998, fixant les conditions et les modalités de bénéfice de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale prévue à l'article 43 bis du code d'incitation aux investissements
- أمر عدد 868 لسنة 1998 مؤرخ فى 20 أفريل 1998 يتعلق بضبط شروط وطرق الإنتفاع بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالفصل 43 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات
- قانون عدد 91 لسنة 1998 مؤرخ في 2 نوفمبر 1998 يتعلق بتنقيح الــقانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- أمر عدد 1927 لسنة 1997 مؤرخ فى 29 سبتمبر 1997 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ فى 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة فى القطاع غير الفلاحى
- أمر عدد 291 لسنة 1997 مؤرخ فى 3 فيفري 1997 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ فى 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحى
- قانون عدد 58 لسنة 1997 مؤّرخ فى 28 جويلية 1997 يتعلق بتنقيح القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ فى 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعى
- أمر عدد 2004 لسنة 1997 مؤرخ فى 13 أكتوبر 1997 يتعلق بضبط شروط تكفل الدولة باشتراكات الضمان الإجتماعى المحمولة على الجامعات والجمعيات الرياضية و الإشتراكات بعنوان نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية
- أمر عدد 1926 لسنة 1997 مؤرخ في 29 سبتمبر 1997 يتعلق بضبط شروط و أساليب التكفل بمنح المغادرة لأسباب إقتصادية أو فنية
- أمر عدد 1925 لسنة 1997 مؤرخ في 29 ديسمبر 1997 يتعلق بالتدخلات الإجتماعية لفائدة العمال
- قرار من وزير الشؤون الإجتماعية مؤرخ في 27 جانفي 1997 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 18 نوفمبر 1978 المتعلق بالنظام التكميلي لجرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة
- قانون عدد 4 لسنة 1997 مؤرخ في 3 فيفري 1997 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- أمر عدد 555 لسنة 1997 مؤرخ في 31 مارس 1997 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة و العجز و الباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي
- أمر عدد 1906 لسنة 1996 مؤرخ في 16 أكتوبر 1996 يضبط مقادير المنح ذات الصبغة العائلية في القطاع العمومي
- قانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية
- أمر عدد 1906 لسنة 1996 مؤرخ في 16 أكتوبر 1996 يضبط مقادير المنح ذات الصبغة العائلية في القطاع العمومي
- أمر عدد 1797 لسنة 1996 مؤرخ في 30 سبتمبر 1996 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
- أمرعدد 2145 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 يتعلق بتنقيح الأمر 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
- أمرعدد 1050 لسنة 1996 مؤرخ في 3 جوان 1996 يتعلق بتمويل مشاريع الصحة و السلامة المهنية من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض
- أمر عدد 326 لسنة 1996 المؤرخ في 1 مارس 1996 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي
- أمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
- أمر عدد 428 لسنة 1995 مؤرخ في 13 مارس 1995 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1123 لسنة 1989 الممؤرخ في 4 أوت 1989 المتعلّق بضبط تنظيم مشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الإجتماعية
- قانون عدد 101 لسنة 1995 مؤرخ في 27 نوفمبر 1995 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 جويلية 1995 يتعلّق بترتيب العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي
- أمر عدد 1729 لسنة 1995 مؤرخ في 25 سبتمبر 1995 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 494 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بظبط أساليب تطبيق تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني لضمان الإجتماعي
- أمر عدد538 مؤرخ في 1 أفريل 1995 يتعلق بضبط نسب الإشتراكات في نظام التعويض عن الأظرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية
- أمر عدد 242 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلق بضبط تركيبة و طرق عمل اللجان الطبية لتحديد نسبة العجز المستمر عن العمل
- أمر عدد 1429 لسنة 1994 مؤرخ في 20 جوان 1994 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة و العجز و الباقين بعد وفاة المنتفع بالجراية في الميدان غير الفلاحي
- قانون عدد 28 لسنة 1994 مؤرخ في 21 فيفري 1994 يتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية
- أمر عدد 1477 لسنة 1994 مؤرخ في 4 جويلية 1994 يتعلق بإلغاء الأمــر عدد 981 لسنة 1976 للمؤرخ في 19 نوفمبر 1976 المنظم لصندوق التأمين على الشيخوخة و العجز و الباقين على قيد الحياة
- أمر عدد 494 مؤرخ في 28 فيفري 1994 يتعلق بضبط أساليب تطبيق تكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي
- أمر عدد 2016 لسنة 1993 مؤرخ في 27 سبتمبر 1993 يتعلق بجائزة التقدم الإجتماعي
- أمر عدد 1933 لسنة 1993 مؤرخ في 20 سبتمبر 1993 يتعلق بجائزة العامل المثالي
- أمر عدد 593 لسنة 1993 مؤرخ في 6 مارس 1993 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1029 لسنة 1982 المؤرخ في 15 جويلية 1982 المتعلق بإحداث إعانة لبعض الأجراء
- Décret n° 93-357 du 8 février 1993 prorogeant le délai de validation des services dans le cadre du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendant du secteur non agricole prévu par le décret n° 82-1359 du 21 octobre 1982
- قانون عدد 53 لسنة 1993 مؤرخ في 17 ماي 1993 يتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
- أمر عدد 631 لسنة 1992 مؤرخ في 23 مارس 1992 يتعلق بضبط شروط الانتفاع بنظام الضمان الاجتماعي للطلبة
- أمر عدد 549 لسنة 1990 مؤرخ في 27 مارس 1990 يتعلق بتحديد تاريخ المطالبة بدفع القسط الثالث من مساهمات المؤجرين في الضمان الاجتماعي المرتبطة بادماج المنح التكميلية الوقتية
- أمر عدد 548 لسنة 1990 المؤرخ في 27 مارس 1990 يتعلق بضبط أساليب احتساب اشتراكات الصيادين البحريين المستقلين وصغار المجهزين وتوزيع نسبة الاشتراك بين أنظمة الضمان الاجتماعي
- أمر عدد 1455 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 3 mars 1989 fixant les modalités pratiques de coordination des personnes couvertes par plusieurs régimes légaux d'assurances vieillesse, invalidité et décès
- أمر عدد 957 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جولية 1989 يتعلق بضبط شروط و أساليب تطبيق الفصول من 39 إلي 42 من القـانون عدد 145 لسنة 1988 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1989
- أمر عدد 1611 لسنة 1989 مؤرخ في 10 اكتوبر 1989 يتعلق بتنقيح واتمام الأمر المؤرخ في 21 اكتوبر 1982 المتعلق بسحب نظام الضمان الاجتماعي على العمال المستقلين في القطاع غير الفلاحي
- أمر عدد 107 لسنة 1989 مؤرخ في 10 جانفي 1989 يتعلق بسحب انظمة الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج
- قانون عدد 73 لسنة 1989 مؤرخ في 2 سبتمبر1989 يتعلق بتنقيح و إتمام القـانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفرى 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي
- Décret n°89-1123 du 4 août 1989 fixant l’organisation et les attributions des directions régionales des affaires sociales
- قانون عدد 39 لسنة 1988 مؤرخ في 6 ماي 1988 يتعلق بإسناد المنح العائلية في القطاع العمومي
- أمر عدد 1137 لسنة 1988 مؤرخ في 11جوان 1988 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 499 لسنة 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة و العجز و الباقين علي قيد الحياة بعد وفاة المنتفع بالجراية في القطاع غير الفلاحي
- أمر عدد 273 لسنة 1988 مؤرخ في 26 فيفري 1988 يتعلق بإسناد قروض من قبل صناديق الضمان الإجتماعي
- قانون عدد 38 لسنة 1988 مؤرخ في 6 ماي 1988 يتعلق بتنقيح القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- قانون عدد 40 لسنة 1988 مؤرخ في 6 ماى 1988 يتعلق بتنقيح القانون عدد 17 لسنة 1965 المؤرخ في 28 جوان 1965 المتعلق بانسحاب أنظمة الضمان الاجتماعي على الطلبة
- قانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 يتعلق بضبط احكام خاصة بعمل المتقاعدين
- قانون عدد 75 لسنة 1986 مؤرخ في 28 جويلية 1986 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- أمر عدد 383 لسنة 1986 المؤرخ في 22 مارس 1986 المتعلق بمنح قروض سكنية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي
- أمر عدد 503 لسنة 1982 مؤرخ في 16 مارس 1982 ،يتعلق بالترفيع أو بإحداث منحة النقل في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- أمر عدد 1360 لسنة 1982 المؤرخ في 21 أكتوبر 1982 يتعلق بالضمان الاجتماعي للمنتجين والعملة المستقلين في الفلاحة
- أمر عدد 1030 السنة 1982 مؤرخ في 19 جويلية 1982 وتعلق التنقيح الامر اعدد 499 السنة 1974 المؤرخ في 27 افريل 1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي
- Décret n° 82-1359 du 21 octobre 1982 étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs indépendants dans le secteur non agricole
- أمر عدد 1029 لسنة 1982 المؤرخ في 15 جويليية 1982 يتعلق بإحداث إعانة لبعض الأجراء
- قانون عدد 71 لسنة 1982 مؤرخ في 15 أوت 1982 يتعلق بإتمام القـانون عدد 30 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- قانون عدد 5 لسنة 1981 مؤرخ في 12 فيفري 1981 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي
- أمر عدد 224 لسنة 1981 المؤرخ في 24 فيفري 1981 يتعلق بتوزيع إشتراكات الضمان الإجتماعي في القطاع الفلاحي وبتنظيم تراتيب دفعها
- أمر عدد 187 لسنة 1981 المؤرخ في 14 فيفري 1981 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي
- قانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ فى 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعى فى القطاع الفلاحي
- قانون عدد 36 لسنة 1980 مؤرخ في 28 ماي 19 يتعلق بإتمام القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- أمر عدد 536 لسنة 1979 المؤرخ في 30 ماي 1979 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 499 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 والمتعلق بنظام جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد وفاة المنتفع بجراية في الميدان غير الفلاحي
- Annexe à l'arrêté du Ministre des affaires sociales du 18 novembre 1978 : Réglement du régime complémentaire de pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants
- Arrêté du Ministre des affaires sociales du 18 novembre 1978 portant publication du règlement d'un régime complémentaire de pension, de vieillesse, d'invalidité et de survivants
- قانون عدد 54 لسنة 1977 مؤرخ في 3 اوت 1977 يتعلق باحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 27 avril 1977 portant création et organisation des commissions consultatives auprès des bureaux régionaux de la caisse nationale de sécurité sociale
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 نوفمبر 1975 يتعلق بتحديد سن التقاعد لمرافقي سائقي الشاحنات و لعمال معامل البلور
- Décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- أمر عدد 796 لسنة 1974 مؤرخ في 20 أوت 1974 يتعلق بتنظيم أساليب تكفل الضمان الاجتماعي بالأمراض الطويلة المدى
- قانون عدد 34 لسنة 1970 مؤرخ في 9 جويلية 1970 يتعلق بتنقيح واتمام القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي
- أمر عدد 422 لسنة 1966 مؤرخ في 22 اکتوبر 1966يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة بين كتابة الدولة للبريد والبرق والهاتف والصندوق القومي للضمان الاجتماعي والمتعلقة بوضع طريقة جديدة في مادة دفع المنح العائلية والاجتماعية
- قانون عدد 17 لسنة 1965 مؤرخ في 38 صفر 1385 (28 جوان 1965) يتعلق بانسحاب انظمة الضمان الاجتماعى على الطلبة
- Convention générale du 17 décembre 1965 : Décret n° 66-682 du 15 septembre 1966 - JORF du 21 septembre 1966 (غير متوفر)
- قانون عدد 31 لسنة 1964 مؤرخ في 22 صفر 1384 (2 جويلية 1964) يتعلق بتنقيح القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي
- قانون عدد 9 لسنة 1961 مؤرخ في 14 ذی القعدة 138 (29 افريل 1981) يقضي بتنقيح القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 24 جمادى الثانية و138 (14 ديسمبر 1969 ) المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي
- Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales du 16 août 1961 (5 rabia I 1381), relatif à l'application des articles 104 et 106 de la loi n°60 - 30 du 14 décembre 1960 (24 djoumada II 1380), sur les régimes de sécurité sociale
- الاتفاقية المبرمة من كتابة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية والصندوق القومي للضمان الإجتماعي و المتعلقة بأسماء العلاج المجاني للمؤمنين الاجتماعيين من طرف التشكيلات الصحية والاستشفائية التابعة لكتابة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية
- أمر عدد 354 لسنة 1981 مؤرخ في 13 جمادى الأولى 1381 (23 اکتوبر 1961) يقتضی المصادقة على الاتفاقية المبرمة من كتابة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية والصندوق القومي للضمان الإجتماعي و المتعلقة بأسماء العلاج المجاني للمؤمنين الاجتماعيين من طرف التشكيلات الصحية والاستشفائية التابعة لكتابة الدولة للصحة العمومية والشؤون الاجتماعية
- أمر عدد 322 لسنة 1961 المؤرخ في 16 سبتمبر 1961 يقضي ضبط شروط منح إعانة لمشاريع ذات صبغة اجتماعية عمومية أو ذات مصلحة عمومية نص عليها القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960
- قانون عدد 33 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 (24 جمادى الثاني 1380) ، يتعلق بتأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي
- Décret n° 2000-1902 du 24 août 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale de sécurité sociale (غير متوفر)
- Loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2017-399 du 29 mars 2017, portant remise des pénalités de retard exigées au titre des régimes de sécurité sociale (غير متوفر)
- Loi n° 95-26 du 27 février 1995, portant transfert du centre d'appareillage orthopédique à la caisse nationale de sécurité sociale (غير متوفر)
- Décret n° 2002-886 du 22 avril 2002, modifiant et complétant le décret n° 97 - 1925 du 29 septembre 1997, relatif aux interventions sociales en faveur des travailleurs (غير متوفر)
- Décret 97-2004 du 13 octobre 1997 fixant les conditions de la prise en charge par l'Etat des cotisations des fédérations et des associations sportives aux régimes de la sécurité sociale et des cotisations au régime des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2019-344 du 10 avril 2019, fixant les conditions et les modalités de l'octroi de la prise en charge de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale prévu par l'article 19 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018 (غير متوفر)
- Décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (غير متوفر)
- Décret n° 99-1011 du 10 mai 1999, modifiant le décret n° 96 - 341 du 6 mars 1996, fixant la liste des avantages exclus de l'assiette de cotisation au titre des régimes de sécurité sociale (غير متوفر)
- Décret n° 2000-115 du 18 janvier 2000, étendant la couverture sociale aux stagiaires poursuivant une formation professionnelle initiale au sein des établissements publics et privés de formation professionnelle (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2016-445 du 31 mars 2016, complétant le décret n° 2012 - 2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (غير متوفر)
- Décret n° 2002-669 du 1er avril 2002, portant modification du décret n° 96 - 342 du 6 mars 1996, fixant les procédures et modalités d'examen des demandes de remise gracieuse des pénalités (غير متوفر)
- Décret n° 96-342 du 6 mars 1996, fixant les procédures et modalités d'examen des demandes de remise gracieuse des pénalité (غير متوفر)
- Décret n° 2013-3766 du 18 septembre 2013, modifiant et complétant le décret n° 2012 - 2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (غير متوفر)
- Décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2017-358 du 9 mars 2017, complétant le décret n° 2012 - 2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (غير متوفر)
- Décret n° 82-1030 du 15 juillet 1982, modifiant le décret n° 74-499 du 27 avril 1974 relatif au régime des pensions de vieillesse d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole (غير متوفر)
- Décret n°82-1029 du 15 juillet 1982 instituant une aide pour certains salariés. (غير متوفر)
- Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 26 janvier 2004, relatif à la détermination des procédures et modalités d'application du décret n° 2004 - 167 du 20 janvier 2004, modifiant et complétant le décret n° 95 - 1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole (غير متوفر)
- Décret n° 91-1936 du 16 décembre 1991, relatif au financement par la caisse nationale de sécurité sociale des projets de santé et de sécurité au travail (غير متوفر)
- Décret n° 89-957 du 11 juillet 1989 portant fixation des conditions et modalités d'application des articles 39 à 42 de la loi n° 88 - 145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989 (غير متوفر)
- Décret n° 90-549 du 27 mars 1990 fixant la date d'exigibilité de la troisième tranche des cotisations patronales de sécurité sociale afférent à l'intégration des Indemnités complémentaires provisoires (غير متوفر)
- Décret n° 91-1936 du 16 décembre 1991, relatif au financement par la caisse nationale de sécurité sociale des projets de santé et de sécurité au travail (غير متوفر)
- Projet de décret n° 94-1477 du 4 juillet 1994 abrogeant le décret n° 76-981 du 19 novembre 1976 organisant la caisse assurance vieillesse invalidité et survie Ministre des affaires sociales (غير متوفر)
- Décret n° 2002-3018 du 19 Novembre 2002,modifiant et complétant le décret n° 95-1166 du 3 Juillet 1995,relatif a la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricoles et non agricole (غير متوفر)
- Décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole (غير متوفر)
- Décret n° 96-341 du 6 mars 1996, fixant la liste des avantages exclus de l'assiette de cotisation au titre des régimes de sécurité sociale (غير متوفر)
- Décret n° 97-1927 du 29 septembre 1997, amendant le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de vieillesse, d'invalidité et des survivants dans le secteur non agricole (غير متوفر)
- Décret n° 97-1926 du 29 septembre 1997, relatif à la détermination des conditions et des modalités de la prise en charge des indemnités dues aux travailleurs ayant quitté leur emploi pour des raisons économiques ou technologiques (غير متوفر)
- Décret n° 97-1925 du 29 septembre 1997, relatif aux interventions sociales en faveur des travailleurs (غير متوفر)
- Décret n° 97-1645 du 25 août 1997, relatif à la détermination des conditions et modalités de bénéfice de la réduction du taux de cotisation à la sécurité sociale pour les entreprises assurant à leurs salariés une couverture de soins de santé dans le cadre d'un régime conventionnel (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 17
- قانون عدد 51 لسنة 2007 مؤرخ في 23 جويلية 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- أمر عدد 1902 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب التسيير للصندوق القومي للضمان الاجتماعي
- قانون عدد 91 لسنة 1998 مؤرخ في 2 نوفمبر 1998 يتعلق بتنقيح الــقانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- قانون عدد 58 لسنة 1997 مؤّرخ فى 28 جويلية 1997 يتعلق بتنقيح القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ فى 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعى
- قانون عدد 4 لسنة 1997 مؤرخ في 3 فيفري 1997 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- قانون عدد 65 لسنة 1996 مؤرخ في 22 جويلية 1996 يتعلق بتنقيح القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- قانون عدد 101 لسنة 1995 مؤرخ في 27 نوفمبر 1995 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- قانون عدد 53 لسنة 1993 مؤرخ في 17 ماي 1993 يتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
عرض المزيد (9)
- قانون عدد 38 لسنة 1988 مؤرخ في 6 ماي 1988 يتعلق بتنقيح القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- قانون عدد 71 لسنة 1982 مؤرخ في 15 أوت 1982 يتعلق بإتمام القـانون عدد 30 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- قانون عدد 5 لسنة 1981 مؤرخ في 12 فيفري 1981 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي
- قانون عدد 36 لسنة 1980 مؤرخ في 28 ماي 19 يتعلق بإتمام القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- قانون عدد 82 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 يتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- قانون عدد 34 لسنة 1970 مؤرخ في 9 جويلية 1970 يتعلق بتنقيح واتمام القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي
- قانون عدد 31 لسنة 1964 مؤرخ في 22 صفر 1384 (2 جويلية 1964) يتعلق بتنقيح القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي
- قانون عدد 26 لسنة 1963 مؤرخ في 15 جويلية 1963 يتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- قانون عدد 9 لسنة 1961 مؤرخ في 14 ذی القعدة 138 (29 افريل 1981) يقضي بتنقيح القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 24 جمادى الثانية و138 (14 ديسمبر 1969 ) المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي
ملاحق 22
- أمر عدد 1879 لسنة 2007 مؤرخ في 23 جويلية 2007 يتعلق بالتغطية الاجتماعية للأعوان العموميين الموضوعين في حالة إلحاق للعمل في نطاق التعاون الفني
- أمر عدد 1406 لسنة 2007 مؤرخ في 18 جوان 2007 يتعلق بضبط قاعدة احتساب نسب الاشتراكات المستوجبة بعنوان النظام القاعدي للتأمين على المرض ومرحلية تطبيقها
- أمر عدد 3086 لسنة 2005 مؤرخ في 29 نوفمبر 2005 يتعلق بإحداث اللجان الجهوية للأشخاص المعوقين وتحديد مقاييس الإعاقة وشروط إسناد بطاقة إعاقة
- أمر عدد 3030 لسنة 2005 مؤرخ في 21 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط شروط وإجراءات تحمل هياكل الضمان الاجتماعي للمعلوم التعديلي المستوجب على الأشخاص المعوقين بعنوان علاجهم وإقامتهم بالهياكل الصحية العمومية
- أمر عدد 1857 لسنة 2005 مؤرخ في 27 جوان 2005 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام الفصل 43 مكرر (جديد) من مجلة تشجيع الاستثمارات
- Décret n° 2005-1856 du 27 juin 2005, fixant les modalités et les procédures d’application des dispositions de l’article 21 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005
- قانون توجيهي عدد 83 لسنة 2005 مؤرخ في 15 أوت 2005 يتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم
- أمر عدد 2265 لسنة 2004 مؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية
عرض المزيد (14)
- قانون عدد 71 لسنة 2004 مؤرخ في 2 اوت 2004 يتعلق باحداث نظام للتامين على المرض
- أمر عدد 1446 لسنة 2003 مؤرخ في 25 جوان 2003 يتعلق بتشجيع الاستثمارات المنجزة في إطار المؤسسات الصغرى
- قانون عدد 15 لسنة 2003 مؤرخ في 15 فيفري 2003 يتعلق بإحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي
- أمر عدد 2895 لسنة 2000 مؤرخ في 12 ديسمبر 2000 يتعلق بإحداث جائزة اللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة
- Extrait de l'arrêté du ministre de la culture du 2 juin 1998, portant approbation du guide des investisseurs et promoteurs privés dans le secteur de la culture
- قرار من وزيري المالية و الصحة العمومية مؤرخ في 19 ديسمبر 1996 يتعلق بضبط تعريفات معالجة المرضى الخاضعين لدفع مقابل في الهياكل الصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 28 mars 1996, fixant les cas qui exigent une légalisation de signature ou la certification de conformité des copies à l'original sur les documents ou attestations requises des usagers par le ministère des affaires sociales et les établissements sous-tutelle
- أمر عدد 114 لسنة 1995 مؤرخ في 16 جانفي 1995 يتعلق بضبط قيمة المساهمة في نفقات رعاية الأطفال بالمحاضن وكيفية وشروط صرفها
- Loi n° 95-26 du 27 février 1995, portant transfert du centre d'appareillage orthopédique à la caisse nationale de sécurité sociale
- أمر عدد 494 مؤرخ في 28 فيفري 1994 يتعلق بضبط أساليب تطبيق تكفل الدولة بمساهمة الاعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي
- قانون عدد 88 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالمساهمة في نفقات رعاية الأطفال بالمحاضن
- Extrait du code d'indication aux investissements (غير متوفر)
- Décret n°89-1123 du 4 août 1989 fixant l’organisation et les attributions des directions régionales des affaires sociales
- Décret du 7 novembre 1935 (11 chaâbane 1354) relatif à la vente à crédit des véhicules ou tracteurs automobiles (غير متوفر)