Loi n° 86-75 du 28 Juillet 1986, modifiant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
قانون عدد 75 لسنة 1986 مؤرخ في 28 جويلية 1986 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 43 | السنة 129 | الجمعة 1 ـ الثلاثاء 5 اوت 1986 المحتوى
القوانين
842 قانون عدد 72 لسنة 1986 مؤرخ في 28 جويلية 1986 يتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والنظام الأساسي للقضاة ..............................
843 قانون عدد 73 لسنة 1986 مؤرخ في 28 جويلية 1986 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني وملحقاتها المبرمة بتونس في 29 ماي 1985 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية ..............
843 قانون عدد 74 لسنة 1986 مؤرخ في 28 جويلية 1986 يتعلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة المغربية لصنع المحركات الحرارية ......................................................................
843 قانون عدد 75 لسنة 1986 مؤرخ في 28 جويلية 1986 يتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 سبتمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي ..............................................
843 قانون عدد 76 لسنة 1986 مؤرخ في 28 جويلية 1986 يتعلق بتنقيح واتمام المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات ..............................................
الأوامر والقرارات
الوزارة الأولى
845 قرار من الوزير الأول مؤرخ في 31 جويلية 1986 يتعلق بتفويض حق الإمضاء ..............................................
وزارة الداخلية
845 حركة في سلك الولاة ..............................................
845 أمر عدد 714 لسنة 1986 مؤرخ في 22 جويلية 1986 يتعلق بالمصادقة على قرارات اللجان المحلية للقب العائلي / بولاية قبلي ..............................................
845 اللقب العائلي (اصلاح غلط) ..............................................
Page 2
وزارة التجهيز والإسكان
| الصفحة | البيان | |---|---| | 845 | امر عدد 716 لسنة 1986 مؤرخ في 28 جويلية 1986 يتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية لعدة عقارات كائنة بولاية بنزرت لازمة لإنجاز أنبوب جومين مجردة ........ | | 847 | امر عدد 717 لسنة 1986 مؤرخ في 28 جويلية 1986 يتعلق بالإنتزاع من أجل المصلحة العمومية لعدة عقارات كائنة بولاية سليانة لازمة لإنجاز سد سليانة ........ |
وزارة الفلاحة
| الصفحة | البيان | |---|---| | 847 | تسمية أستاذ محاضر ........ |
وزارة الصناعة والتجارة
| الصفحة | البيان | |---|---| | 847 | قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 22 جويلية 1986 يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة ........ |
إعلانات وإرشادات
وزارة العدل
| الصفحة | البيان | |---|---| | 852 | إعلان عدد 6 لسنة 1986 يتعلق بتحوير الرسوم العقارية ........ |
وزارة الصحة العمومية
| الصفحة | البيان | |---|---| | 853 | إعلان عن شغور خطة وظيفية ........ |
البنك المركزي التونسي
| الصفحة | البيان | |---|---| | 854 | الميزان العام للبنك المركزي التونسي ........ |
---
القوانين
قانون أساسي عدد 72 لسنة 1986 مؤرخ في 28 جويلية 1986 يتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والنظام الأساسي للقضاة (1).
باسم الشعب، نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد موافقة مجلس النواب، أصدرنا القانون الأساسي الآتي نصه:
الفصل 1 ـ في الفصل 6 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الاعلى للقضاء والنظام الأساسي للقضاة المنقح بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 وعوض بالاحكام الآتية:
الفصل 6 (الجديد) ـ يترأس فخامة رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للقضاء الذي يتألف من: وزير العدل : نائب رئيس، الرئيس الأول لمحكمة التعقيب : عضو، وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب : عضو، وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية : عضو، المتفقد العام بوزارة العدل : عضو، رئيس المحكمة العقارية : عضو، الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس : عضو، الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس : عضو، الرئيس الأول لكل محكمة استئناف بغير تونس : عضو، الوكيل العام لدى كل محكمة استئناف بغير تونس : عضو، قاضيتين تعينان بأمر باقتراح من وزير العدل لمدة عامين قابلة للتجديد : عضوتان، نائبين عن القضاة المعنيين بالأمر يقع انتخابهما من طرفهم لمدة عامين : عضوان. ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عضوا مقررا للمجلس كما يتولى تهيئة أشغاله وحفظ وثائقه. وتضبط اجراءات انتخاب النواب عن القضاة بقرار من وزير العدل.
الفصل 2 ـ بصفة استثنائية والى غاية 1 أكتوبر 1988 ينتدب القضاة بطريق المناظرة بالمواد تسديدا للشغور الحاصل في السلك القضائي. ويضبط وزير العدل بقرار شروط المشاركة في المناظرة ونظامها وبرنامجها. وتطبق احكام الفصل 2 من القانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 على الناجحين في المناظرة.
(1) الاعمال التحضيرية: مداولة مجلس النواب ومناقشته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 جويلية 1986
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 1 ـ 5 اوت 1986 / عدد 43 / 842
Page 3
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
وصدر بقصر صقانس في 28 جويلية 1986
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
قانون عدد 73 لسنة 1986 مؤرخ في 28 جويلية 1986 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني وملحقاتها المبرمة بتونس في 29 ماي 1985 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية (1) .
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس النواب ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ وقعت المصادقة على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني وملحقاتها الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس في 29 ماي 1985 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
وصدر بقصر صقانس في 28 جويلية 1986
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
قانون عدد 76 لسنة 1986 مؤرخ في 28 جويلية 1986 يتعلق بتنقيح واتمام المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط النظام الاساسي لاعضاء دائرة المحاسبات (1) .
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس النواب ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1 ـ الغيت الفصول 1 و 8 و 17 و 18 و 20 و 25 و 27 و 30 و 32 و 35 و 37 و 43 و 45 من المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط النظام الاساسي لاعضاء دائرة المحاسبات المصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالقانون عدد 3 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جانفي 1981 وعوضت بالاحكام التالية :
الفصل 1 ـ (جديد) : تتركب دائرة المحاسبات من الاعضاء الآتي ذكرهم :
ـ رئيس دائرة المحاسبات . ـ رؤساء الدوائر المختصة . ـ رؤساء الاقسام . ـ المستشارون . ـ المستشارون فوق العادة . ـ المستشارون المساعدون .
الفصل 8 ـ (جديد) : لدائرة المحاسبات مجلس أعلى يتألف كما يلي :
ـ الوزير الاول : رئيسا . ـ رئيس دائرة المحاسبات : نائب رئيس . ـ مندوب الحكومة : عضوا . ـ رؤساء الدوائر المختصة : اعضاء . ـ الكاتب العام : عضوا . ـ رؤساء الاقسام : اعضاء . ـ نائبان عن المستشارين : عضوين . ـ نائبان عن المستشارين المساعدين : عضوين .
يقع انتخاب نواب المستشارين والمستشارين المساعدين فيما يخص كلا الصنفين من قبل المستشارين والمستشارين المساعدين لمدة عامين وتضبط اجراءات الانتخاب بقرار يصدره الوزير الاول .
وللكاتب العام صفة العضو المقرر للمجلس وهو الذي يتولى اعداد اشغاله وحفظ وثائقه .
(1) الاعمـال التحضيـــرية : مداولة مجلس النواب ومناقشته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 جويلية 1986 .
قانون عدد 74 لسنة 1986 مؤرخ في 28 جويلية 1986 يتعلق بالترخيص للدولة في الإكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة المغربية لصنع المحركات الحرارية (1) .
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس النواب ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ رخص لوزير التخطيط والمالية القائم في حق الدولة الإكتتاب في الزيادة في رأس مال الشركة المغربية لصنع المحركات الحرارية في حدود ثلاثة ملايين دينار .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
وصدر بقصر صقانس في 28 جويلية 1986
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
(1) الاعمـال التحضيـــرية : مداولة مجلس النواب ومناقشته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 جويلية 1986 .
قانون عدد 75 لسنة 1986 مؤرخ في 28 جويلية 1986 يتعلق بتنقيح القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي (1) .
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس النواب ،
(1) الاعمـال التحضيـــرية : مداولة مجلس النواب ومناقشته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 جويلية 1986 .
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل وحيد ـ الغيت الفقرة الثانية من الفصل 61 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي وعوضت بالاحكام التالية :
الفصل 61 الفقرة 2 (الجديدة) ـ يحدد مقدار المنحة العائلية بنسبة مائوية من الاجر الجملي الراجع للعامل عن كل ثلاثة أشهر مع حد أقصى لذلك الاجر قدره 122 دينارا وتكون هذه النسبة كما يلي :
ـ 18٪ للطفل الأول ، ـ 16٪ للطفل الثاني ، ـ 14٪ للطفل الثالث ، ـ 12٪ للطفل الرابع .
الفصل 2 ـ يسري مفعول هذا القانون ابتداء من غرة ماي 1986 .
وينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
وصدر بقصر صقانس في 28 جويلية 1986
رئيس الجمهورية التونسية
الحبيب بورقيبة
(1) الاعمـال التحضيـــرية : مداولة مجلس النواب ومناقشته بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 جويلية 1986 .
843 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 1 ـ 5 اوت 1986 / عـدد 43
Page 4
الفصل 17 - (جديد) : يقع تعيين رؤساء الدوائر المختصة بناء على اقتراح من الوزير الاول وعرض من الرئيس الاول وبترشيح من المجلس الاعلى من بين :
1 - رؤساء الاقسام الذين قضوا مدة عامين عمل على الاقل في هذه الخطة .
2 - المستشارين الذين قضوا اكثر من خمسة اعوام عمل في هذه الرتبة .
الفصل 18 - (جديد) : يتولى رؤساء الاقسام تحت سلطة رئيس الدائرة المختصة تسيير اشغال القسم ورئاسة جلساته .
ويقع تعيين رؤساء الاقسام بناء على اقتراح من الوزير الاول وعرض من الرئيس الاول، وبترشيح من المجلس الاعلى من بين المستشارين الذين قضوا مدة عامين على الاقل في هذه الرتبة .
الفصل 20 - (جديد) : يقع تعيين المستشارين بناء على اقتراح من الوزير الاول وعرض من الرئيس الاول من بين المستشارين المساعدين الذين قضوا اكثر من ستة اعوام عمل في هذه الرتبة ممن وقع ادراجهم بقائمة كفاءة تضبط من قبل المجلس الاعلى وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
الفصل 25 - (جديد) : يقع تعيين الكاتب العام لدائرة المحاسبات بأمر بناء على اقتراح من الوزير الاول وعرض من الرئيس الاول وبترشيح من المجلس الاعلى من بين المستشارين الذين قضوا خمسة اعوام عمل على الاقل في هذه الرتبة .
الفصل 27 - (جديد) : يقع تعيين مندوب الحكومة لدى دائرة المحاسبات بأمر بناء على اقتراح من الوزير الاول وعرض من الرئيس الاول وبترشيح من المجلس الاعلى من بين المستشارين الذين قضوا خمسة اعوام على الاقل في هذه الرتبة .
ويساعد مندوب الحكومة ويعوضه عند حدوث مانع له قاض من اعضاء دائرة المحاسبات برتبة مستشار يقع تعيينه بقرار من الوزير الاول .
الفصل 30 - (جديد) : حددت مدة الترقية من درجة الى أخرى بالنسبة لأعضاء دائرة المحاسبات بثلاثة اعوام .
الفصل 32 - (جديد) : حددت مدة الاجازة القضائية لأعضاء دائرة المحاسبات بشهرين .
الفصل 35 - (جديد) : تشتمل العقوبات التأديبية التي يمكن ان تنال أعضاء دائرة المحاسبات الذين قد يقصرون في تأدية واجبات خطتهم او يمسون بكرامة وظيفتهم بقطع النظر على الانذارات التي يمكن للرئيس الاول ان يوجهها اليهم على ما يلي :
1 - التوبيخ مع التنصيص عليه بالملف .
2 - التأخير في التدرج لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنة .
3 - الرفت المؤقت الذي يترتب عنه الحرمان من كل أجرة لمدة لا يمكن ان تتجاوز الثلاثة اشهر .
4 - العزل دون توقيف الحق في جراية التقاعد .
الفصل 37 - (جديد) : تقع دعوة المجلس الاعلى من طرف الرئيس الاول كلما احيطت دائرة المحاسبات علما بوجود اعمال قد تؤدي الى اتخاذ عقوبات تأديبية .
وفي صورة ارتكاب خطأ جسيم من طرف احد اعضاء دائرة المحاسبات سواء كان باخلاله بالواجبات المهنية او بارتكاب مخالفة للحق العام فانه يمكن ايقافه حالا عن مباشرة وظيفته مع حرمانه من مرتبه من طرف الرئيس الاول الى ان يقع البت نهائيا في العقاب التأديبي على ان يتم استنطاقه من قبل قاض من درجة اعلى او متساوية .
الفصل 43 - (جديد) : تقع تسوية وضعية القاضي الموقوف عن العمل في أجل اقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ مفعول قرار الايقاف عن العمل .
واذا لم يعزل القاضي الموقوف عن العمل عند انتهاء الثلاثة اشهر المذكورة اعلاه، يكون له الحق في استرجاع كامل مرتبه الموافق لمدة الايقاف بعد طرح المرتب الموافق لمدة الرفت المؤقت عند الاقتضاء .
الفصل 45 - (جديد) : لتعزيز الاطارات ولمدة اقصاها 31 ديسمبر 1987 يمكن اختيار اعضاء دائرة المحاسبات طبقا للشروط التي ستضبط بأمر باقتراح من الوزير الاول .
الفصل 2 - الغي الباب السابع من المرسوم المشار اليه اعلاه عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 وعوض كالآتي :
الباب السابع
في الوضع خارج الاطار
الفصل 33 - (جديد) : لا يمكن وضع اعضاء دائرة المحاسبات خارج اطارهم الا في صورة مباشرة خطة نيابية او مهام عضو في الحكومة .
وفي هذه الحالة يعلق حقهم في الترقية وانتسابهم الى دائرة المحاسبات الى ان يقع ارجاعهم الى اطارهم الاصلي .
الفصل 34 - (جديد) : يدوم الوضع خارج الاطار خمسة اعوام قابلة للتجديد ويقرر بمقتضى قرار يصدره الوزير الاول .
الفصل 3 - اضيف للباب الثالث من المرسوم المشار اليه اعلاه عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 القسم الخامس مكرر الآتي نصه :
قسم 5 مكرر
المستشارون فوق العادة
الفصل 24 مكرر - يمكن تسمية مستشارين فوق العادة من بين الاعوان العموميين ذوي الخبرة الادارية او المالية او الفنية الواسعة .
ولا يمكن لهم ان يباشروا اي نشاط ذي صبغة قضائية ويعينون بمقتضى امر يصدر باقتراح من الوزير الاول وترشيح من الرئيس الاول لمدة عامين قابلة للتجديد مرة واحدة .
يضبط راتب كل مستشار من المستشارين فوق العادة بمقتضى قرار يصدر عن الوزير الاول .
لا يجوز ان يتعدى عدد المستشارين فوق العادة نسبة 15 بالمائة من مجموع الخطط المحددة بالنسبة الى المستشارين والمستشارين المساعدين بقانون اطارات دائرة المحاسبات .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
وصدر بقصر صقانس في 28 جويلية 1986
رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
43 عدد | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 1 - 5 اوت 1986 | 844
Page 5
الأوامر والقرارات
الوزارة الأولى
تفويض إمضـــــاء
قرار من الوزير الاول مؤرخ في 31 جويلية 1986 يتعلق بتفويض حق الإمضــــاء .
إن الوزير الأول ،
بعد اطلاعه على الامر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى .
وعلى الامر عدد 733 لسنة 1971 المؤرخ في 10 افريل 1971 المتعلق باعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى .
وعلى الامر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة في تفويض حق الامضاء .
وعلى الامر عدد 650 لسنة 1986 المؤرخ في 8 جويلية 1986 المتعلق بتسمية السيد رشيد صفر وزيرا أولا .
وعلى الامر عدد 1410 لسنة 1984 المؤرخ في 10 ديسمبر 1984 المتعلق بتكليف السيد نجيب السخيري بمهام رئيس مصلحة بالوزارة الأولى .
قرر ما يأتي :
الفصل 1 ـ طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الاول من الامر المشار اليه اعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد نجيب السخيري رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة الاولى ليمضي بالنيابة عن الوزير الأول كل الوثائق الداخلة في نطاق جدول مشمولات انظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية ابتداء من 10 جويلية 1986 .
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
تونس في 31 جويلية 1986
الوزير الأول رشيد صفر
وزارة الداخلية
حركة في سلك الولاة
بمقتضى امر عدد 711 لسنة 1986 مؤرخ في 22 جويلية 1986 :
كلف السيد عبد الوهاب الجمل بمهام خطة وال بالمهدية ابتداء من 26 جوان 1986 .
بمقتضى امر عدد 712 لسنة 1986 مؤرخ في 22 جويلية 1986 :
كلف السيد عمر العتيري بمهام خطة وال بصفاقس ابتداء من 26 جوان 1986 .
إنهـــاء مهـــــام
بمقتضى امر عدد 713 لسنة 1986 مؤرخ في 22 جويلية 1986 :
أنهي تكليف السيد عبد القادر النصيري بمهام خطة وال بصفاقس ابتداء من 26 جوان 1986 .
اللقـــب العـــــائلي
بمقتضى امر عدد 714 لسنة 1986 مؤرخ في 22 جويلية 1986 :
وقعت المصادقة على قرارات اللجان المحلية للقب العائلي بمعتمدية الفوار ولاية قبلي المتعلقة باسناد اللقب العائلي للأشخاص المذكورين بالجدول المصاحب لهذا الأمر .
إصــــلاح غـــلـــط
الامر عدد 427 لسنة 1966 المؤرخ في 5 نوفمبر 1966 (اصلاح غلط) الامر عدد 101 لسنة 1968 المؤرخ في 17 افريل 1968 (اصلاح غلط) الامر عدد 62 لسنة 1970 المؤرخ في 24 فيفري 1970 (اصلاح غلط) الامر عدد 270 لسنة 1974 المؤرخ في 2 افريل 1976 (اصلاح غلط) الامر عدد 492 لسنة 1976 المؤرخ في 10 ماي 1976 (اصلاح غلط)
وزارة التجهيز والإسكان
انـــتزاعـــات
امر عدد 716 لسنة 1986 مؤرخ في 28 جويلية 1986 يتعلق بالانتزاع من اجل المصلحة العمومية لعدة عقارات كائنة بولاية بنزرت لازمة لانجاز انبوب جومين مجردة .
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 اوت 1976 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالانتزاع من اجل المصلحة العمومية .
وعلى رأي وزير التجهيز والاسكان .
اصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :
الفصل 1 ـ انتزعت من اجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة (وزارة التجهيز والاسكان) لتدمج بملك الدولة العمومي العقارات اللازمة لانجاز أنبوب جومين مجردة والمحاطة بخط أحمر على المثال المصاحب لهذا الامر والمبينة بالجدول التالي :
845 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 1 ـ 5 اوت 1986 | عـدد 43
Page 6
# القطع غير المسجلة
| العدد الرتبي للقطع | عدد القطع بالمثال | موقع القطع | نوع القطع | المساحة التقريبية المزمع انتزاعها | اسماء المالكين أو المضنون في ملكيتهم | |---|---|---|---|---|---| | 1 | 34 | بومخيلة | ارض بيضاء | 56 أر 64 ص | محمد صالح بالحاج عمر الطريفي | | 2 | 35 | بهاية | ارض بيضاء | 02 أر 82 ص | صالح بن الزيدي | | 3 | 37 | عرب ماجور | ارض بيضاء | 1 هـ 23 أر 60 ص | ورثة محمد صالح بن الحاج صادق الطريفي / الطيب بن الحاج صادق الطريفي | | 4 | 38 | عرب ماجور | ارض بيضاء | 57 أر 92 ص | عزيز بن محمد متالي ومن معه | | 5 | 40 | عرب ماجور | ارض بيضاء | 64 أر 32 ص | جنات بنت الحاج صادق الطريفي | | 6 | 41 | عرب ماجور | ارض بيضاء | 91 أر 79 ص | صادق بن محمد يحة الحنشي | | 7 | 55 | ترثلاش | ارض بيضاء | 24 أر 30 ص | الهادي بن محمد العويني الفرشيشي | | 8 | 77 | ترثلاش | ارض بيضاء | 05 أر 67 ص | تعاضدية النفات | | 9 | 80 | ترثلاش | ارض بيضاء | 28 أر 32 ص | ورثة محمد بن صالح الموادي | | 10 | 102 و 103 | ترثلاش | ارض بيضاء | 16 أر 67 ص | ورثة الهادي بن علي بوهجة | | 11 | 108 | ترثلاش | ارض بيضاء | 08 أر 85 ص | بلقاسم بن الحاج طاهر بوهجة واخوته | | 12 | 111 و 118 | ترثلاش | ارض بيضاء | 25 أر 98 ص | الطيب محمد بن عبد الله | | 13 | 112 و 117 | ترثلاش | ارض بيضاء | 49 أر 22 ص | منصف وعمر بن الخطوي بن عطاء الله واخواتهما | | 14 | 113 | ترثلاش | ارض بيضاء | 14 أر 77 ص | الصادق بن محمد بن عطاء الله | | 15 | 115 | ترثلاش | ارض بيضاء | 20 أر 98 ص | ورثة حسين بن ابراهيم بن عطاء الله | | 16 | 1133 | عين غلال | ارض بيضاء | 1 هـ 77 أر 70 ص | الشريف بن الصادق مهناوي |
عدد 43 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 1 - 5 اوت 1986 846
Page 7
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة او التي قد توظف على العقارات المذكورة .
الفصل 3 ـ هذا الانتزاع متأكد .
الفصل 4 ـ وزير التجهيز والاسكان مكلف بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
وصدر بقصر صقانس في 28 جويلية 1986 رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
القطع غير المسجلة
| العدد الرتبي للقطع | عدد القطع بالمثال | موقع القطع | نوع القطع | المساحة التقريبية المزمع انتزاعها | اسماء المالكين او المالكين أو المضنون في ملكيتهم | |---|---|---|---|---|---| | 1 | 101 | الجمة | ارض بيضاء | 1 هـ 62 آر 50 ص | بوزيد بن مصطفى بن يوسف الجابري | | 2 | 103 | الجمة | ارض بيضاء | 4 هـ 57 آر 40 ص | بوزيد بن مصطفى بن يوسف الجابري | | 3 | 19 و 20 | الجمة | ارض بيضاء | 1 هـ 9 آر 40 ص | بوزيد بن مصطفى بن يوسف الجابري | | 4 | 56 | الجمة | ارض بيضاء | 31 آر 40 ص | بوزيد بن مصطفى بن يوسف الجابري |
الفصل 4 ـ وزير التجهيز والاسكان مكلف بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
وصدر بقصر صقانس في 28 جويلية 1986 رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
الفصل 3 ـ هذا الانتزاع متأكد .
وزارة الفلاحة
تسمية
بمقتضى امر عدد 715 لسنة 1986 مؤرخ في 22 جويلية 1986 : سمي السيد محمد تمر أستاذا محاضرا للتعليم العالي الفلاحي بالمدرسة العليا للبستنة بشط مريم وذلك ابتداء من 12 ديسمبر 1985 .
وزارة الصناعة والتجارة
مصادقة
قرار من وزير الصناعة والتجارة ، مؤرخ في 22 جويلية 1986 يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة .
إن وزير الصناعة والتجارة ،
بعد اطلاعه على القانون عدد 69 لسنة 1984 ، المؤرخ في 6 اوت 1984 ، المتعلق بالاسواق ذات المصلحة الوطنية .
وعلى الامر عدد 125 لسنة 1985 ، المؤرخ في 25 جانفي 1985 ، المتعلق باحداث سوق ذات مصلحة وطنية ببئر القصعة واحداث محيط حماية حولها .
وعلى الامر عدد 537 لسنة 1985 ، المؤرخ في 5 أفريل 1985 ، المتعلق بتنظيم وتسيير الاسواق ذات المصلحة الوطنية .
وباقتراح من والي بنعروس .
قرر ما يأتي :
فصل وحيد ـ وقعت المصادقة على النظام الداخلي للسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة الملحق لهذا القرار .
تونس في 22 جويلية 1986 اطلع عليه وزير الصناعة والتجارة صلاح الدين بن مبارك الوزير الأول رشيد صفر
847 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 1 ـ 5 اوت 1986 / عدد 43
Page 8
النظام الداخلي للسوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة
الباب الأول أحكــــــام عـــــامــــــة
الفصل 1 ـ مجـال التطبيق : يضبط النظام الداخلي لهذا تراتيب سير السوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة . وينطبق هذا النظام داخل حدود هذه السوق على كل المستعملين وعلى مجموع الأنشطة التي تمارس فيه بشكل دائم أو وقتي . الفصل 2 ـ ادارة السوق والتصرف فيها : تتولى الشركة التونسية لأسواق الجملة تسيير السوق ذات المصلحة الوطنية ببئر القصعة . ويتولى الجهاز المسير للسوق تنفيذ أحكام هذا النظام دون المساس بالصلاحيات التي تمارسها سلطة الإشراف على السوق والسلطة التي تسهر على النظام داخلها . وتساعد الجهاز المسير للسوق لجنة فنية استشارية التي تبدي رأيها في المسائل الفنية كما يمكنها أيضا التقدم بكل الإقتراحات المناسبة . الفصل 3 ـ تركيبة اللجنة الفنية الإستشارية : تتركب اللجنة الفنية الإستشارية من أعضاء رسميين وأعضاء احتياطيين يتوزعون كالآتي : ـ 3 أعضاء رسميون و 3 أعضاء احتياطيون يمثلون الإدارات العمومية المعنية ، ـ 3 أعضاء رسميون و 3 أعضاء احتياطيون يمثلون المنتجين ، ـ 3 أعضاء رسميون و 3 أعضاء احتياطيون يمثلون التجار المستشارين بالسوق ، ـ 3 ـ أعضاء رسميون و3 أعضاء احتياطيون يمثلون الوسطاء المعتمدين ، ـ 3 أعضاء رسميون و3 أعضاء احتياطيون يمثلون عمال النقل والترصيف . ويعين وزير الإقتصاد الوطني الأعضاء الرسميين الممثلين للإدارات العمومية المعنية بناء على اقتراح من الإدارات المعنية . ويضبط الجهاز المسير للسوق قائمة الأعضاء الرسميين والإحتياطيين الممثلين لبقية أصناف المهن المعنية لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح من المنظمات المهنية المعنية . وفي حالة الشغور يعين الأعضاء الإحتياطيون بنفس الطريقة للمدة المتبقية . وفيما يخص ممثلي الأصناف الأربعة الأخيرة يتم تجديد اللجنة سنويا بنسبة الثلث . ويعين الأعضاء الرسميون أو الإحتياطيون المكونون للثلثين الأولين المغادرين عن طريق القرعة . الفصل 4 ـ تسيير اللجنة الفنية الإستشارية : تنتخب اللجنة رئيسها كل سنة من بين ممثلي المنظمات المهنية المعنية . يتمتع الأعضاء الرسميون وحدهم أو عند الإقتضاء النائبون بحق التصويت . تؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين ، وعند التساوي ، يرجح صوت الرئيس ويتكفل الجهاز المسير للسوق بكتابة اللجنة ويحدد جدول أعمال جلساتها بناء على اقتراح من رئيس اللجنة وهو الذي يتولى أيضا دعوتها للإنعقاد . وتجتمع اللجنة وجوبا مرتين في السنة على الأقل وتقع دعوتها كذلك بطلب من رئيسها أو من ثلث أعضائها على الأقل أو من مدير السوق . يتمتع الوالي المكلف بالسهر على النظام بالسوق وكذلك مدير السوق أو من يمثل كل منهما بحق حضور جلسات اللجنة وذلك بصفة استشارية . وزيادة على ذلك ، يمكن للجهاز المسير للسوق ولرئيس اللجنة دعوة أي شخص يرى من الضروري الإستماع الى رأيه اعتمادا على خبرته . ويمكن للجنة ان تقرر بناء على طلب كتابي ومعلل الإستماع الى رأي أي مستعمل للسوق أو أي شخص آخر تهمه انشطة السوق . ويقع تحرير مداولات اللجنة في محاضر جلسات .
الباب الثاني في مستعملي السوق
الفصل 5 ـ مستعملو السوق : يعتبر الأشخاص الآتي ذكرهم ، مستعملين للسوق أو المؤسسات التابعة لها : 1 ـ القائمون بعمليات البيع أو الشراء ، 2 ـ المستعملون الآخرون وخاصة مستغلوا الخدمات والمنشآت والمناطق المهيأة التابعة للسوق أو المقامة في ساحته . 3 ـ الوكلاء المرخص لهم للعمل داخل السوق . الفصل 6 ـ دون المساس بالتشريعات والتراتيب النافذة ، لا يجوز لأحد القيام بعمليات البيع بالجملة أو بالسمسرة عند البيع بالجملة في ساحة السوق اذا لم يتحصل من الجهاز المسير للسوق على رخصة احتلال طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصلين 9 و 10 أسفله . الفصل 7 ـ قبول مستعملي السوق الأخرين : ينبغي على كل شخص أو ذات معنوية يرغب في احتلال موقع داخل السوق للقيام بنشاط مخالف لنشاط المستعملين العاديين أن يحصل على رخصة من الجهاز المسير للسوق . ويمكن أن يسند له موقع ذو صبغة خاصة . ويتم ذلك بواسطة رخصة احتلال وقتية تمنح طبقا للفصل 10 اسفله . الفصل 8 ـ مبدا عام يتعلق بكل الاشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط بالسوق : لا تكون التراخيص المنصوص عليها بالفصلين 6 و 7 أعلاه صالحة الا اذا ما أدلى المنتفع بها بعقد تأمين محرر طبقا لأحكام الفصل 17 من هذا النظام .
الباب الثالث الـــــــــواقع
الفصل 9 ـ رخصة احتلال بدون صبغة خاصة : يمنح الجهاز المسير للسوق للمنتجين أو لتجمعات المنتجين وبطلب منهم رخصة احتلال بدون صبغة خاصة وذلك بالبلاط المغطى بالسوق ذات المصلحة الوطنية . ولا تمنح هذه الرخصة لمدة تقل عن ستة أشهر . وفي حالة منع الرخصة لمدة تقل عن سنة يتعين على المنتفع بها أن يقوم بتسديد المعلوم المعمول به عند تاريخ منح الرخصة مع اضافة 50٪ . الفصل 10 ـ رخصة احتلال ذات صبغة خاصة : يمكن لمستعملي السوق أن يطلبوا من الجهاز المسير للسوق أن يسند لهم بصفة خاصة موقعا مهيأ أو كائنا بمنشأة مهيأة أو بقطعة أرض . وتمنح رخصة الإحتلال بصفة خاصة بمقتضى قرار يتم ابلاغه للمنتفع بواسطة رسالة مضمونة الوصول مصحوبة بطلب اعلام بالوصول . ويضبط القرار تاريخ دخولها حيز التنفيذ . واذا ما اتفقت الأطراف على تحديد تراتيب الترخيص بواسطة عقد ، يعرف هذا الأخير بعقد امتياز . ويعتبر كل اخلال من جانب صاحب الإمتياز لالتزاماته انتهاكا لأحكام هذا النظام . ويجوز احالة صاحب الإمتياز على مجلس التأديب الخاص بالسوق وتطبيق العقوبات المحددة بالفصل 27 من الأمر عدد 537 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أفريل 1985 والمتعلق بتنظيم وتسيير الأسواق ذات المصلحة الوطنية . الفصل 11 ـ واجبات المستعملين : يتعين على مستعملي السوق المرخص لهم في احتلال موقع أن يستغلوا الأماكن التي يشتغلونها تحت مسؤوليتهم الشخصية وبصفة دائمة . ويحجر عليهم أن يسمحوا للغير بأي شكل من الأشكال ولوكان ذلك مجانا بالقيام بعمليات تجارية بها . ولا يسمح بغياب للأشخاص المرخص لهم في العمل بالسوق ذات المصلحة الوطنية كممثلي الذوات المعنوية والعاملين والبائعين والكتاب وعملة الرصيف الا في حدود شهر في كل سنة . لكن لا يمكن أن تتجاوز الغيابات لأسباب صحية والمبرهن عنها بصفة قانونية والقابلة لعرضها على طبيب الجهاز المسير للسوق ، ثلاثة أشهر خلال مدة 365 يوما . ويمكن التمديد في هذه المدة بعد استشارة طبيب الجهاز المسير للسوق .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 1 ـ 5 اوت 1986 848 عـدد 43
Page 9
يرخص الجهاز المسير للسوق النيابات والتعويضات الممكنة تبعا لمطلب معلل وذلك للمدة المضبوطة والمذكورة أعلاه .
وتمنح رخصة احتلال موقع بشرط القيام بالعمليات المعرفة دون غيرها ، سواء في النظام الداخلي هذا أو في النظام الخاص بنشاط المستعمل أو في القرار الذي يخول له احتلال الموقع . ويحجر تحجيرا باتا أي استعمال آخر ولو كان جزئيا للموقع . ويمكن لصاحب رخصة احتلال ذي صبغة خاصة أن يضع جزءا من موقعه تحت تصرف شركة لا تملك عقد امتياز لكنها معروفة بكونها فرعا منها اذا ما رخص له في ذلك الجهاز المسير للسوق شريطة أن يكون نشاط الفرع مطابقا لغرض الموقع .
وفي هذه الحالة يجب أن تتم العمليات التجارية للشركة الفرع باسمها بالرغم من مسؤولية صاحب الرخصة أمام الجهاز المسير للسوق . ويجب أن يسدد صاحب الرخصة كل المعاليم والرسوم المتعلقة بتحوز الموقع المعني . ولا تمنح هذه الأحكام اي حق للشركة الفرعية ازاء الجهاز المسير للسوق .
يتعرض كل مخالف لهذه الواجبات للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 27 من الأمر المشار اليه اعلاه عدد 537 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أفريل 1985 .
الفصل 12 ـ تهيئة الموقع الذي يحتله صاحب عقد الإمتياز بصفة خاصة :
يرخص الجهاز المسير للسوق المتحصل على عقد امتياز بموقع بصفة خاصة أن يقوم فيه بأعمال التهيئة الفرعية المطابقة للغرض المعد له ، وذلك بعد استشارة اللجنة الفنية الإستشارية المشار اليها بالفصل 2 اعلاه .
واذا لم تكن أعمال التهيئة الواقع انجازها مطابقة للبيان الإيضاحي الفني لمشروع التهيئة المرخص فيه ، يجوز للجهاز المسير للسوق ، خلال الشهرين الموالين لنهاية الأشغال أن يأمر سواء بارجاع الأمكنة للحالة التي كانت عليها من قبل أو بجعلها مطابقة للبيان الإيضاحي الفني . وفي الحالتين تتم الأشغال دون تعويض وعلى نفقة صاحب عقد الإمتياز المخالف .
الفصل 13 ـ الاعمال التي يقوم بها الجهاز المسير للسوق :
لا يمكن لأي متحصل على رخصة احتلال موقع ذي صبغة خاصة يطالب بأي تعويض بخصوص الاشغال المنجزة والمتعلقة بالمنشآت المشتركة وبالطرقات ، على أن يقع التخفيض في معلوم الإحتلال بحسب الوقت الذي لم يتسن له فيه دخول موقعه بسبب الاشغال المنجزة .
وعليه أن يتحمل كل الاشغال وأعمال التهيئة الضرورية لحسن سير المصلحة ، مهما كان الإقلاق الذي يسببه له ذلك وبالرغم من أنه يحرم خلال مدة الاشغال من جزء من الموقع الذي يحتله بصفة خاصة . واذا تواصلت مدة الاشغال لمدة تفوق الأربعين يوما ، يقع التخفيض في المعلوم بحسب مدة الاشغال وبحسب مساحة الجزء الذي شملته الاشغال وبحسب مساحة الجزء الذي حرم حرمانه منها ، وفيما عدا حالة قوة قاهرة يتعين استشارة اللجنة الفنية الإستشارية لتحديد تاريخ هذه الاشغال وأعمال التهيئة .
الفصل 14 ـ الصيانة :
يحق للجهاز المسير للسوق ولاعوان الإدارات المختصة أن يزوروا في أي وقت الاماكن الممنوحة عن طريق عقد الإمتياز وأن يفرضوا على المنتفعين بها القيام بما تتطلبه الصيانة الكافية واحترام التشريع الجاري به العمل في مجالات السلامة والنظافة وقواعد الصحة . وفي حالة تأخر الحائز عن انجاز الأشغال المقررة وبعد مجرد انذار موجه بواسطة رسالة مضمونة الوصول لم تؤد الى أية نتيجة يتولى الجهاز المسير للسوق القيام بذلك فورا على نفقة الحائز .
وفي هذه الحالة يكون مبلغ الأموال المستحقة منه مساويا لثمن الأشغال التي تم انجازها كما تنص عليه المذكرات الخاصة بذلك .
الفصل 15 ـ تخفيض نشاط المنتفع برخصة احتلال ذات صبغة خاصة :
يحدد الجهاز المسير للسوق كل سنة بعد استشارة اللجنة الفنية الإستشارية بالنسبة لكل صنف من المنتوجات اما رقم المعاملات الأدنى أو الحمولة الدنيا التي يتعين بلوغها بالنسبة لكل نوع من المواقع المسندة بصفة خاصة . ويمكن عند الإقتضاء اللجوء في نفس الوقت لهذين المقياسين معا .
ويتعين التخفيض من رقم المعاملات أو الحمولة بحسب الزمن وجزء الموقع الذي حرم منه صاحبه في حالة انخفاض النشاط نتيجة للأعمال التي قام بها الجهاز المسير للسوق طبقا للفصل 13 أعلاه .
واذا ما حقق صاحب الموقع خلال ثلاث سنوات متتالية رقم معاملات أو حمولة اقل من الحد الأدنى المحدد ، يمكن للجهاز المسير للسوق بعد استشارة اللجنة الفنية الإستشارية أن يقوم بما يلي :
- أما أن ينقص من مساحة الموقع ، - أو أن يعوض المكان المحتل بمكان أصغر منه مساحة ، - أو أن يلغي رخصة احتلال الموقع اذا ما استحال عليه لأي سبب من الأسباب أن يختار أحد الحالين المذكورين أعلاه .
وفي الحالة الأولى يحدد الجهاز المسير للسوق مساحة الموقع المخفض في مساحته بشكل يسمح لصاحبه أن يباشر به نشاطا يتناسب مع معدل رقم المعاملات ومعدل الحمولة الذي أنجزهما خلال السنوات الثلاث الأخيرة .
وفي الحالة الثانية يتعين اختيار الموقع الثاني من طرف الجهاز المسير للسوق من ضمن المواقع المتوفرة التي يكون حجم مبيعاتها الأدنى وحمولتها للسوق من ضمن المواقع المتوفرة التي يكون حجم مبيعاتها الأدنى وحمولتها للسوق من ضمن المواقع المتوفرة التي يكون حجم المبيعات أو من الحمولة التي حققها صاحب الموقع خلال السنوات الثلاث الأخيرة .
الفصل 16 ـ تغيير الموقع لمصلحة المرفق :
يمكن للجهاز المسير للسوق بناء على رأي اللجنة الفنية الإستشارية أن يغير مكان المواقع المعدة لمنح الإمتيازات سواء لأسباب تهم النظافة وقواعد الصحة أو لمافيه مصلحة العمل أو لتجميع المتحصلين على عقد امتياز بموقع والذين يرغبون في تركيز أنشطتهم أو في تجميع مؤسساتهم في شركات ، وعليه أن يحيط الوالي علما بذلك .
ويحق لصاحب الإمتياز ما لم تتم العملية بطلب منه أن يحصل على تعويض للمصاريف الحقيقية لعملية التحويل هذه وللضرر التجاري الناتج عنها .
الفصل 17 ـ التامينـــــات :
يتعين على كل من يحتل موقعا ذا صبغة خاصة أن يؤمن على نفسه في حدود مبلغ أدنى يضبطه في كل الأحوال الجهاز المسير للسوق وذلك بواسطة عقد تأمين ضد النتائج المالية للمسؤولية المدنية التي قد يستهدف لها طبقا للفصلين 82 و 83 من مجلة العقود والإلتزامات من جراء الأضرار التي قد تحصل للغير بمساحة السوق سواء بمناسبة ممارسة المهنة التي يحتل من أجلها موقعا أو نتيجة لحريق أو انفجار أو فيضان حصل بالموقع الذي منح له .
ويتعين على المؤمن أن يسلم للجهاز المسير للسوق نسخة من عقد التامين ومن أي محلق لها عند الإقتضاء .
ولتجنب أي توقيف لعقود التامين يجوز للجهاز المسير للسوق أن يتكفل بكل الوسائل التي يراها مناسبة بدفع الاقساط في اجالها ويمكنه بالخصوص أن يشترط من المؤمن أن يقدم له نسخة من الإيصالات في الشهر الموالي لكل أجل من أجال الاقساط .
ويجوز للجهاز المسير للسوق بعد استشارة اللجنة الفنية الإستشارية أن يؤمن بنفسه وبصفة شاملة بواسطة عقد تأمين ضد الأضرار بجميع أنواعها التي تتعرض لها منقولات السوق وعقاراته . وفي هذه الحالة يدفع كل صاحب عقد امتياز نصيبه من أقساط التامين للجهاز المسير للسوق بالإضافة الى المعلوم المتعلق بالمواقع التي يحتلها ويجوز للجهاز المسير للسوق حسب الحاجة أن يسحب أحكام هذا الفصل على عدد أكبر من مستعملي السوق الذين يحتلون موقعا ذا صبغة غير خاصة .
الباب الرابع
تسيير السوق وادارته
الفصل 18 ـ ايام السوق وساعاتها :
تضبط بقرار من الوالي بناء على اقتراح من الجهاز المسير للسوق أيام وساعات بيع كل نوع من المواد وحسب العرف وكذلك أوقات القبول داخل المنشآت والانشطة الثانوية للسوق . وفي حالة وجود ظروف استثنائية يمكن لمدير السوق تغيير الأيام والساعات المحددة اعلاه بالإتفاق مع الوالي .
الفصل 19 ـ التمـــــــوين :
ينبغي أن تكون كل كمية من السلع تدخل السوق ذات المصلحة الوطنية معرفة بواسطة جداول النقل أو التجميع أو بأية طريقة أخرى يضبطها الجهاز المسير للسوق بعد موافقة سلطة الإشراف .
يجب أن تكون البضائع التي يدخلها المنتجون لمربع السوق مصحوبة بورقة دخول .
849
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 1 - 5 اوت 1986
عدد 43
Page 10
يجب على كل بضاعة تدخل ساحة السوق أن تكون موجهة لمستعمل مرخص له في ذلك لكن اذا ما أراد بعض المحترفين الخارجين عن السوق الاستفادة من منشأتها لتمرير بضاعتهم فان عملية التمرير هذه تخضع للشروط التالية :
أ) أن توضع، تحت مسئولية عون مؤهل قانونيا لمثل هذا النوع من العمليات مرخص له في العمل داخل ساحة السوق ومتحملا أعباءه الخاصة بنفسه .
ب) أن يتكفل بقسط من مصاريف ادارة السوق وهو قسط يحدده الجهاز المسير للسوق ويتم تسديده لدى الأعوان المذكورين المؤهلين لمثل هذه العمليات .
ج) يتم ضبط معلوم العبور بناء على رأي اللجنة الفنية الإستشارية وتقع مراجعته كل سنة طبقا لتطور تكاليف الإستغلال .
الفصل 20 ـ عمليات البيع :
لا يمكن انجاز عمليات البيع لكل نوع من أنواع المنتوجات الا بالأماكن المخصصة لهذا الغرض وتمنع عمليات البيع بالخصوص بالطرقات وبمأوى السيارات ويشترط أن تصحب كل كمية من البضائع المباعة فواتير أو ايصالات تحل محل الفواتير .
يجب على الباعة بما فيهم المنتجين أن يثبتوا بالفاتورة أو الإيصال بالإضافة الى البيانات القانونية والترتيبية رقم التسجيل أو المرجع التجاري لسند الدخول المسلم للمشتري وفقا للشروط المبينة بالفصل 29 اسفله .
ويتعين على الوسطاء أن يقدموا لتأييد عملياتهم التجارية وثيقة تثبت أنهم موكلون من طرف مالكي البضاعة للبيع أو في حالة عدم توفرها تصريحا يحل محلها بصفة وقتية .
ويحجر على الوسطاء المرخص لهم أن يشتروا المواد الموكلون على بيعها .
الفصل 21 ـ العمليات المحجرة :
تحجر عمليات بيع الفضلات وكذلك عمليات البيع المتتالية باستثناء المعاملات الخاصة باستكمال التموين .
الفصل 22 ـ الكميات الدنيا :
يمكن للجهاز المسير للسوق أن يحدد بناء على رأي اللجنة الفنية الإستشارية أهمية الكميات الدنيا التي يتم قبولها وبيعها في السوق .
الفصل 23 ـ رفع السلع :
تخضع عملية رفع السلع المباعة داخل السوق مهما كان نوعها وكذلك ازالة اوراق اللف التابعة للمستعملين في غير أيام وساعات عمل السوق لترخيص مدير السوق بصفة استثنائية وحسب شروط تحفظ حقوق مالكي هذه السلع .
الباب الخامس الواجبات المتعلقة بالمحاسبة ومسك الدفاتر والوثائق والاوراق
الفصل 24 ـ الوسطاء :
يجب على الوسطاء أن يمسكوا محاسبات متعلقة بالبضائع التي يبيعونها لحساب الغير .
الفصل 25 ـ التقارير المتعلقة بعمليات البيع :
يتعين على الوسطاء إلا في حالة وجود اتفاقية خاصة ، أن يوجهوا لمؤتمنيهم قبل فتح السوق الموالية ودون أن يتجاوز هذا الأجل بأية حال ستة وثلاثين ساعة جدولا يلخص مجموع المبيعات المعقودة لحساب كل منهم .
ولا يمكن لأية اتفاقية خاصة أن تعفي الوسطاء من ارسال جدول تلخيص مجموع المبيعات لمؤتمنيهم وأن تحدد أجالا لا تتجاوز ثمانية أيام كاملة . ويجب أن يتضمن الجدول على بينات تفصيلية بين الكميات حسب ثمن البيع وكذلك وصف المنتوج ومواصفاته وصنفه النوعي . ويحق للمؤتمنين أن يطالبوا بأن يتضمن الجدول المفصل أيضا مراجع ايصالات الشراء المطابقة .
ويتعين على الوسطاء باستثناء وجود اتفاقية مخالفة أن يوجهوا لمؤتمنيهم في أجل أقصاه ثلاثة أيام كاملة مبلغ المبيعات يطرح منه عمولتهم والمصاريف المصادق عليها رسميا .
ويتكفل الوسطاء بأعباء القروض التي يمنحونها للمشتري منهم ون أن يحق لهم بسبب ذلك القيام بأي تتبع ضد مؤتمنيهم ولا التعلل بتأخير في الدفع .
يقع تتبع مخالفي الواجبات المذكورة بالفقرات السابقة طبقا للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 27 من الامر عدد 537 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أفريل 1985 .
الفصل 26 ـ مسك دفاتر الحسابات والوثائق والاوراق :
يلتزم صاحب عقد الإمتياز بمسك الدفاتر والوثائق والأوراق التي يفرضها التشريع الجاري به العمل .
الفصل 27 ـ الإعلاميــــــة :
يتعين على مستعملي السوق اذا ما التجؤوا الى تجهيزات الإعلامية ابلاغ الجهاز المسير للسوق بذلك وذكر وثائق الحسابات المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل .
يتعين على كل وسيط اذا ما استغمل رموزا مخالفة للرموز التي تستعملها الإدارة ، أن يعلم هذه الأخيرة بذلك .
الفصل 28 ـ الإحتفاظ بدفاتر الحسابات والوثائق وسائر الأوراق :
ينبغي جمع كل دفاتر الحسابات والوثائق والأوراق التي يفرضها هذا النظام الداخلي على المستعملين في رزنامات حسب الترتيب الزمني .
ويتعين أن يحتفظ بها المعنيون خلال خمس سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ أعدادها .
وينطبق هذا أيضا على المشترين فيما يتصل بايصالات البيع التي تحل محل فواتير .
وينبغي الإستظهار بكل هاته الدفاتر أو الوثائق عند كل طلب سواء من جانب أعوان الإدارات المختصة أو أعوان السوق الذين يعينهم الجهاز المسير للسوق لهذا الغرض .
الباب السادس دخول ساحة السوق والتنقل داخلها
الفصل 29 ـ سند الدخول :
يتعين على المستعملين أن يقدموا عند مدخل السوق وعند كل طلب من أعوان ادارة السوق أو أعوان الإدارات المعنية سند دخول يسلمه لهم الجهاز المسير للسوق بعد ادلائهم بما يثبت صفتهم المهنية .
الفصل 30 ـ تحديد قواعد المرور وتطبيقها :
تسري أحكام قانون الطرقات داخل ساحة السوق . ويضبط الوالي بناء على اقتراح من الجهاز المسير للسوق جميع القواعد المتصلة بعمليات الدخول والخروج والتنقل والتوقف داخل ساحة السوق سواء تعلق الأمر بالراجلين أو بالسيارات .
ويتحتم على مصالح الشرطة أن تسهر على تطبيق القواعد المذكورة فيما يتعلق بالمسالك المؤدية للسوق والتنقل داخلها وكذلك بمأوى السيارات . ويمكن لهذه المصالح كذلك أن تحرص على تطبيقها بالأروقة المعدة للبيع والشراء والأروقة المخصصة للتنقل داخل المباني وبمواقع البيع مهما كانت طبيعتها .
ويمكن للجهاز المسير للسوق شريطة اعلام السلطة المسؤولة على النظام داخل السوق بذلك مسبقا أن يتم القواعد التي اتخذتها هذه السلطة بأحكام خاصة يتعين تعليقها بمداخل السوق ومكاتب ادارة السوق .
الفصل 31 ـ السرقة وتلف البضائع :
لا يعتبر الجهاز المسير للسوق مسؤولا عن أعمال السرقة وتلف البضائع والسيارات والمعدات والتجهيزات التابعة لمستعملي السوق أو تلك التي يستعملها هؤلاء .
الباب السابع الضمـــــــــــان
الفصل 32 ـ الضمــــــان :
يتعين على أصحاب رخصة احتلال ذي الصبغة الخاصة أن يكونوا ضمانا لتأمين دفع المبالغ المستحقة لفائدة ادارة السوق وكذلك ضمانا عينيا لتأمين دفع المبالغ المستحقة للمنتجين .
يجب دفع مبلغ الضمان المحدد بالنسبة لكل نوع من المواقع حسب الجدول المصاحب لهذا النظام لدى قباضة السوق .
ويرجع ذلك الضمان للمعني عند انقضاء مدة عقد الإمتياز بالموقع .
عدد 43 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 1 ـ 5 اوت 1986 850
Page 11
وتستخلص من هذا الضمان المبالغ المستحقة ان لم يقع الإمتثال لامر الدفع في اجل ثلاثين يوما . يتعين على صاحب عقد الإمتياز كلما يخصم مبلغ من الضمان أن يتممه في ظرف شهر ابتداء من تاريخ الإنذار الموجه له من طرف مدير السوق . الفصل 33 - نفاذ الضمـــــان : في حالة نفاذ الضمان المذكور بالفصل السابق ، يتولى الجهاز المسير للسوق طرح ذلك على مجلس التاديب واعلام المعني بواسطة عدل منفذ لدفع المبالغ المستحقة لإدارة السوق وللمنتجين . وتضاف الى المبالغ المستحقة ابتداء من تاريخ الإعلام نسبة 5 بالمائة في السنة .
الباب الثامن المراقبــة والإحصائيـــات
الفصل 34 - اعداد قائمات أسعار السوق : يتعين على أعوان مصلحة الأخبار بالسوق أن يعاينوا بالإتصال مع ممثلي الإدارات المعنية وعلى مواقع البيع وبمساعدة أصحاب عقود الإمتياز المحتلين لمواقع الحائزين كميات ونوعيات السلع الواردة والمباعة وكذلك الأسعار المعمول بها للقيام في الوقت المطلوب بكل عمليات نشر المعلومات المتجمعة لديهم ويمكنهم أن يطلعوا لهذا الغرض على كل وثيقة تسمح بمعاينة الأسعار المعمول بها وكميات السلع المباعة . يمكن لهؤلاء الاعوان أن يطلبوا القيام بمهمتهم ، مساعدة أعوان ادارة السوق .
الفصل 35 - تدخل مدير السوق : يتعين على مدير السوق أن يسهر على تطبيق هذا القانون الاساسي . ويمكن لمدير السوق أن يستغل لاغراض احصائية أو لحسن ادارة السوق المعلومات المتضمنة بالدفاتر والوثائق والاوراق المنصوص عليها بالقوانين والأوامر والقرارات الجاري بها العمل وبهذا النظام الداخلي . ويتاكد ـ عند الإقتضاء ـ من صحة هذه المعلومات ويمكنه أن يأذن بمراجعتها .
الفصل 36 - تدخل مختلف السلط : بالإضافة الى تطبيق التدابير الخاصة بتنقل الراجلين والسيارات تتكفل السلطة المسؤولة على النظام داخل السوق بالسهر على حفظ النظام والأمن العمومي بساحة السوق وبصفة عامة بتطبيق القوانين والتراتيب المتصلة بمهمتهم ويحرصون كذلك على احترام هذا النظام الداخلي ويبلغون مدير السوق كل مخالفة لهذه الاحكام . تتعهد السلط المختصة داخل السوق بالخصوص بما يلي : - المراقبة الإقتصادية ، - مراقبة التزود ، - المراقبة الديوانية ، - المراقبة الصحية البيطرية ، - المراقبة الصحية النباتية ، - قمع الغش ومراقبة الجودة وقواعد المواصفات ، - تجميع ونشر معلومات السوق ، - تطبيق الأحكام التشريعية أو الترتيبية ذات المصلحة الإقتصادية . ويتعين على مستعملي السوق أن يتخذوا كل التدابير الصالحة لتيسير عمليات المراقبة والتدخل التي تقوم بها المصالح المختصة .
- مأوى السيارات غير المخصصة ، - ازالة الفضلات وتنظيف الاماكن المشتركة ، - تدخل المصالح الساهرة على النظافة . ويتحمل كل المستعملين تكاليف هذه الخدمات العامة . الفصل 38 - الخدمات والتجهيزات المشتركة : يتحمل هذه الخدمات المستعملون الذين يستفيدون منها طبقا للشروط التي يضبطها الجهاز المسير للسوق بعد اخذ رأي اللجنة الفنية الإستشارية . الفصل 39 - التنظيـــــف : يتحمل المتحصلون على عقد امتياز اعباء تنظيف الاماكن ذات الصبغة الخاصة التي يحتلونها . ويتحمل الجهاز المسير للسوق تكاليف الاماكن ذات الإستعمال المشترك .
الباب العاشر الإنضبـــاط داخل الســـوق
الفصل 40 - النظـــام العـــام : يمكن أن يتعرض كل مستعملي السوق للعقوبات التاديبية المنصوص عليها بالفصل 27 من الامر عدد 537 لسنة 1985 المؤرخ في 5 افريل 1985 المذكور اعلاه ، بسبب مخالفة القوانين والتراتيب التي تخضع لها السوق وكذلك أحكام هذا النظام الداخلي . ويتعين تمكين المعني بالامر من الدفاع عن نفسه . ينبغي ابلاغ كل مخالفة للنظام الداخلي تلاحظ من طرف مصالح الشرطة ضد مستعمل او موظفيه داخل ساحة السوق كتابيا لمدير السوق .
الفصل 41 - مجلس التـــاديب : يرأس مجلس التاديب مدير السوق ويتركب من الاشخاص الآتي ذكرهم : - مدير السوق ، - مدير الاسعار والمراقبة الإقتصادية بوزارة الإقتصاد الوطني أو ممثله ، - مدير التجارة الداخلية بوزارة الإقتصاد الوطني أو ممثله ، - ممثلان عن مستعملي السوق ينتميان للصنف الذي ينتمي اليه المخالف . تعين اللجنة الفنية الإستشارية الممثلين لكل صنف من أصناف المستعملين ومن يعوضهم . يلتئم مجلس التاديب بدعوة من رئيسه ويمكن احالة القضية للمجلس بطلب من الوالي او الجهاز المسير للسوق او رئيس اللجنة الفنية الإستشارية . ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين ويرجح صوت الرئيس عند التساوي . ولا يمكن اتخاذ أي عقوبة دون الإستماع للمعني ودون دعوته للمثول أمام المجلس . ويدعو رئيس مجلس التاديب الشخص المعني للحضور أمام هذا المجلس ثمانية أيام على الاقل قبل يوم الإجتماع . ويذكر بالدعوة اسم الشخص المدعو وعنوانه والموقع الذي يحتله بالسوق وأسباب التتبع وكذلك مكان وساعة ويوم وشهر وسنة المثول . ويتم ابلاغ الإستدعاء للحضور بواسطة عون من ادارة السوق وتترك نسخة منه للمعني مقابل الإمضاء بحاشيته . واذا ما لم يوجد العون المعني بالسوق او اذا ما رفض التوقيع ، توجه له نسخة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مصحوبة بطلب اعلام بالإستلام .
الباب التاسع المصــــــالح
الفصل 37 - المصالح العامة والخاصة : تشمل المعاليم تكاليف المصالح العامة الآتية : - توزيع الماء والكهرباء ، - البالوعـــات ، - الطرقــــات ، - الإضاءة العمومية ،
851 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 1 - 5 اوت 1986 | عدد 43
Page 12
وتوجه دعوات الحضور لاعضاء المجلس ثمانية أيام على الأقل قبل المثول وتشمل على أسماء الشخص المدعو وتشير الى أسباب التتبع والى مكان وساعة ويوم وشهر وسنة المثول .
ينبغي أن يوضع ملف المعني على ذمة أعضاء المجلس وكذلك على ذمة الشخص المدعو للحضور وبمكاتب ادارة السوق سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ الإنعقاد .
ويحرر محضر جلسة لاجتماع مجلس التأديب .
الفصل 42 ـ تطبيق العقوبة التأديبية وتاثيراتها :
يجب التنصيص على كل العقوبات التأديبية التي توجه لمستعملي السوق بدفتر يفتح خصيصا لهذا الغرض .
ويتم ابلاغ كل قرار عقوبة تأديبية للشخص المعني بواسطة عون من أعوان ادارة السوق . واذا لم يحضر العون المعني بالسوق أو اذا ما رفض هذا الأخير الإمضاء توجه له نسخة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مصحوبة بطلب اعلام الإستلام .
وينجر عن الإيقاف منع كل نشاط بساحة السوق طيلة كامل مدة العقوبة مهما كانت الصفة القانونية للشخص المعني . ويتم تنفيذ هذه العقوبة في أجل أقصاه شهر بداية من ابلاغ قرار الوالي .
ويواصل العملة الذين يعملون عادة عند المستعمل المخالف ، خلال مدة الايقاف التمتع بأجورهم ومنحهم وسائر المكافآت التي ترجع لهم . وتبقى المعاليم المستحقة لفائدة الجهاز المسير للسوق نافذة طيلة مدة الإيقاف .
ويحدد القرار القاضي بالطرد تاريخ دخول العقوبة حيز التنفيذ بعد ابلاغها للمعني .
إعلانات وإرشادات
وزارة العدل
تحوير الرسوم العقارية
(الامر المؤرخ في 24 جانفي 1936)
اعلام عدد 6 لسنة 1986
وزارة العدل
ادارة الملكية العقارية
طبقا لاحكام الفصل السادس من الامر المؤرخ في 24 جانفي 1936، تعلم ادارة الملكية العقارية كل من يهمه الامر، انه وقع تحوير الرسوم العقارية التالية بصفة وجوبية .
| اعداد الرسوم العقارية المحورة | اعداد الرسوم العقارية الجديدة | اسم الملك | أسماء المالكين | |---|---|---|---| | 5751 | 521770 نابل | اثرة الخياطي | بلدية سليمان | | 5752 | 521771 نابل | القطعة المركزية لسانية النقيرة II | الدولة التونسية (الملك الخاص) | | 5753 | 521772 نابل | الحمروني | السيد عمر بن عبد العزيز بن حسن عبد العزيز | | 5778 | 414 بنزرت | نجمة | السيد براهمي (جوزاف) | | 5783 / 5774 | 413 بنزرت / 521785 تونس | شوة بولقية / لونزون | ديوان الاراضي الدولية | | 5779 | 412 بنزرت | طريق فيليكس نجمة | 1) السيد براهيمي (مسعود) / 2) السيد بنساسون (فيليكس) / 3) السيد بنساسون (رافائيل) | | 5784 | 52279 تونس | سيدى الكليلي | السيد أحمد بن الجليل بن منتصر | | 5785 | 52280 تونس | منجيل | السيد أحمد بن محمد الكتي | | 5796 | 521784 نابل | نزل نابل | 1) السيد محمد ويدعى منصور / 2) السيد الحبيب / الاثنان أبنا علي بن منصور الكاني |
عدد 43 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 1 ـ 5 اوت 1986 852
Page 13
| أسماء المالكين | اسم الملك | اعداد الرسوم العقارية الجديدة | اعداد الرسوم العقارية المحورة | |---|---|---|---| | بلدية منزل تميم | مايينو | 521783 نابل | 5797 | | السيد محمد بن محمد العتروس | العتروس | 521782 نابل | 5799 | | الشركة القومية العقارية للبلاد التونسية | أستار ماردوم | 52302 تونس | 5770 | | السيد الهادي بن عيلد ندنعدي | رافو | 52303 تونس | 8503 | | شركة الميناء ببنزرت | قنال المدينة | 415 بنزرت | 5773 | | السيد جرمون (أبال) | ادمي بنزرت | 416 بنزرت | 5772 |
ملاحظة : يمكن لمن يهمه الامر مد ادارة الملكية العقارية بملحوظاته فيما يتعلق بتحوير الرسم العقاري الذي على ملكه من بين الرسوم المشار اليها اعلاه، وذلك في اجل اقصاه عامان (2) اثنان ابتداء من تاريخ هذا الاعلام .
وبعد انتهاء هذا الاجل فانه لا يمكن اعتبار ادارة الملكية العقارية مسئولة عن اي غلط او سهو قد تكون وقعت فيه عند قيامها بتحوير الرسوم العقارية المذكورة اعلاه .
توجه الملحوظات المحتملة الى ادارة الملكية العقارية (مصلحة تحوير الرسوم العقارية) 29 نهج الهند 1002 بتونس .
وزارة الصحة العمومية
إعلان عن شغور خطط وظيفية
تعلن وزارة الصحة العمومية عن شغور الخطط الوظيفية التالية :
| الإدارة | نوعية الخطط الشاغرة | الشروط المطلوبة للترشح | |---|---|---| | التفقدية الإدارية والمالية | متفقد اداري للصحة العمومية (خطتــان) / متفقد اداري أول مساعد للصحة العمومية | - متصرف أو رتبة خاصة مساوية له اقدمية خمس سنوات في هذه الرتبة . / - متصرف مستشار أو رتبة خاصة مساوية له أقدمية اربع سنوات في هذه الرتبة . / - أو رئيس مصلحة باشر هذه المهام لمدة اربع سنوات . |
ملاحظة : يجب على المترشحين ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه في أجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان ، توجيه مطلب مدعم بالوثائق اللازمة وببطاقة ارشادات شخصية الى وزارة الصحة العمومية (ادارة الشؤون الإدارية) ونظيرا منه الى الوزارة الاولى (الإدارة العامة للوظيفة العمومية) .
853 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 1 - 5 اوت 1986 | عدد 43
Page 14
البنك المركزي التونسي
الميزان العام للحسابات بتاريخ 20 ماي 1986
اصــــول
| المبلغ | البيان | |---|---| | 3.427.997.933 | الرصيد الذهبي | | 7.101.675.016 | المساهمة في المؤسسات الدولية | | 39.547.200 | موجودات من حقوق السحب الخاص | | 54.884.886.887 | موجودات العملة الأجنبية | | 115.840.909.676 | حسابات خاصة بالتعاون الإقتصادي للدولة والبنوك | | 3.999.512.409 | الحساب الجاري بالبريد | | 721.449.169.960 | سندات مخصومة | | 14.341.998.553 | سندات مخصومة وصكوك في الإستخلاص | | 8.251.352.152 | سندات مودعة للإستخلاص | | 188.155.000.000 | التدخل لدى السوق النقدية | | 25.000.000.000 | تسبقة قارة للدولة | | 6.946.875.000 | تسبقة للدولة قابلة للترجيع | | 5.053.125.000 | تسبقة للدولة مقابل حقوق السحب الخاص | | 147.110.254.990 | موجودات سندات التمويل | | 14.987.152.864 | عقارات | | 202.063.264.690 | سندات عمومية لضمان قروض من الخارج | | 4.381.649.934 | مدينون مختلفون | | 142.011.962.941 | حسابات انتظار وللتسوية | | 1.665.046.335.205 | المجموع |
خصــــوم
| المبلغ | البيان | |---|---| | 618.232.005.055 | العملة المتداولة : أوراق ومسكوكات | | 5.554.047.183 | الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية | | 41.071.716.899 | حسابات الحكومة | | 17.977.575.000 | منحة حقوق السحب الخاص | | 13.141.343.119 | الصندوق القومي للضمان | | 214.726.195.863 | التزامات أخرى تحت الطلب وبأمد | | 8.251.352.152 | حسابات مودعي سندات للإستخلاص | | 116.443.666.783 | حسابات التعاون الإقتصادي | | 24.372.385.140 | مبالغ احتياطية | | 212.443.659.681 | مدخر خاص | | 3.000.000.000 | مدخر قانوني | | 6.000.000.000 | رأس المال | | 202.063.264.690 | التزامات مقابل سلفات من الخارج | | 59.148.226 | دائنون مختلفون | | 181.699.975.414 | حسابات انتظار وللتسوية | | 1.665.046.335.205 | المجموع |
نسخة مطابقة المحــــافظ محمـد السخيـري
عـدد 43 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 1 - 5 اوت 1986 | 854
Page 15
الميزان العام للحسابات بتاريخ 31 ماي 1986
أصـــول
| البيان | المبلغ | |---|---| | الرصيد الذهبي | 3.427.997.933 | | المساهمة في المؤسسات الدولية | 7.101.675.016 | | موجودات من حقوق السحب الخاص | 39.547.200 | | موجودات العملة الأجنبية | 47.889.660.957 | | حسابات خاصة بالتعاون الإقتصادي للدولة والبنوك | 116.565.158.499 | | الحساب الجاري بالبريد | 3.999.395.321 | | سندات مخصومة | 734.014.033.322 | | سندات مخصومة وصكوك في الإستخلاص | 17.295.515.369 | | سندات مودعة للإستخلاص | 8.310.776.976 | | التدخل لدى السوق النقدية | 171.860.000.000 | | تسبقة قارة للدولة | 25.000.000.000 | | تسبقة للدولة قابلة للترجيع | 6.946.875.000 | | تسبقة للدولة مقابل حقوق السحب الخاص | 5.053.125.000 | | موجودات سندات التمويل | 147.110.254.990 | | عقارات | 15.009.208.604 | | سندات عمومية لضمان قروض من الخارج | 200.776.345.555 | | مدينون مختلفون | 6.321.461.178 | | حسابات انتظار وللتسوية | 143.758.965.367 | | المجموع | 1.660.479.996.287 |
خـصـــوم
| البيان | المبلغ | |---|---| | العملة المتداولة : أوراق ومسكوكات | 647.693.254.022 | | الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية | 4.015.261.755 | | حسابات الحكومة | 32.354.002.066 | | منحة حقوق السحب الخاص | 17.977.575.000 | | الصندوق القومي للضمان | 13.095.493.074 | | التزامات أخرى تحت الطلب وبأمد | 209.270.632.056 | | حساب مودعي سندات للإستخلاص | 8.310.776.976 | | حسابات التعاون الإقتصادي | 117.167.915.606 | | مبالغ احتياطية | 24.372.385.140 | | مدخر خاص | 212.443.659.681 | | مدخر قانوني | 3.000.000.000 | | رأس المال | 6.000.000.000 | | التزامات مقابل سلفات من الخارج | 200.776.345.555 | | دائنون مختلفون | 87.219.176 | | حسابات انتظار وللتسوية | 163.915.476.180 | | المجموع | 1.660.479.996.287 |
نسخة مطابقة المحافظ محمد السخيري
855 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 1 - 5 اوت 1986 | عدد 43
Page 16
# الميزان العام للحسابات بتاريخ 10 جوان 1986
## أصــــول
| البيان | المبلغ | |---|---| | الرصيد الذهبي | 3.427.997.933 | | المساهمة في المؤسسات الدولية | 7.101.675.016 | | موجودات من حقوق السحب الخاص | 197.047.200 | | موجودات العملة الأجنبية | 44.866.749.608 | | حسابات خاصة بالتعاون الإقتصادي للدولة والبنوك | 116.529.610.541 | | الحساب الجاري بالبريد | 4.000.216.259 | | سندات مخصومة | 720.734.424.883 | | سندات مخصومة وصكوك في الإستخلاص | 24.932.592.299 | | سندات مودعة للإستخلاص | 3.351.639.266 | | التدخل لدى السوق النقدية | 187.645.000.000 | | تسبقة قارة للدولة | 25.000.000.000 | | تسبقة للدولة قابلة للترجيع | 6.946.875.000 | | تسبقة للدولة مقابل حقوق السحب الخاص | 5.053.125.000 | | موجودات سندات التمويل | 147.110.254.990 | | عقارات | 15.011.450.519 | | سندات عمومية لضمان قروض من الخارج | 200.462.654.569 | | مدينون مختلفون | 8.606.289.654 | | حسابات انتظار وللتسوية | 144.071.196.080 | | المجموع | 1.665.048.798.817 |
## خـصــوم
| البيان | المبلغ | |---|---| | العملة المتداولة : أوراق ومسكوكات | 659.600.456.337 | | الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية | 5.235.942.513 | | حسابات الحكومة | 54.531.282.264 | | منحة حقوق السحب الخاص | 17.977.575.000 | | الصندوق القومي للضمان | 13.095.493.074 | | التزامات أخرى تحت الطلب وبأمد | 201.843.642.402 | | حسابات مودعي سندات للإستخلاص | 3.351.639.266 | | حسابات التعاون الإقتصادي | 117.132.367.648 | | مبالغ احتياطية | 24.372.385.140 | | مدخر خاص | 212.443.659.681 | | مدخر قانوني | 3.000.000.000 | | رأس المال | 6.000.000.000 | | التزامات مقابل سلفات من الخارج | 200.462.654.569 | | دائنون مختلفون | 90.028.547 | | حسابات انتظار وللتسوية | 145.911.672.376 | | المجموع | 1.665.048.798.817 |
نسخة مطابقة المحافظ محمد السخيري
تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 38
- Arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de la ministre des finances du 29 août 2025, modifiant l'arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de la ministre des finances du 10 juillet 2024, portant augmentation de l'allocation monétaire attribuées aux catégories pauvres
- قرار تعقيبي عدد 66369 بتاريخ 05 جويلية 2024 : المساهمات الاجتماعية - إقرار الراتب
- قرار تعقيبي عدد 66363 بتاريخ 05 جويلية 2024 : مساهمات الضمان الاجتماعي - أمر الدفع - الأثر الإيقافي للمعارضة
- قرار تعقيبي عدد 66367 بتاريخ 05 جويلية 2024
- قرار تعقيبي عدد 66342 بتاريخ 05 جويلية 2024 : الإجراءات المدنية - الضمان الاجتماعي - صعوبة التنفيذ - الالتزام بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي - قواعد النظام العام
- Décret n° 2024-503 du 24 octobre 2024, portant remise des pénalités de retard exigés au titre des régimes de sécurité sociale et du régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles
- Arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de la ministre des finances du 10 juillet 2024, portant augmentation de l'allocation monétaire attribuées aux catégories pauvres
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 15 mai 2024, fixant les tarifs des appareils fournis par le centre d'appareillage orthopédique
Voir plus (30)
- Décret n° 2024-182 du 4 avril 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l’investissement
- Décret gouvernemental n° 2021-436 du 17 juin 2021 relatif à la cessation d’application du mécanisme de l’emploi des ouvriers des chantiers régionaux et des chantiers agricoles hors chantier
- Décret gouvernemental n° 2020-33 du 17 janvier 2020, modifiant le décret gouvernemental n° 2017-369 du 15 mars 2017, modifiant le décret n° 99-1544 du 15 juillet 1999, relatif à l'octroi des crédits universitaires par les deux caisses de sécurité sociale
- Arrêté du ministre des finances du 25 mars 2019 relatif à la fixation des modalités d’application de l’article 82 de la loi n° 2018 - 56 du 27 décembre 2018 portant loi des finances pour l’année 2019
- Décret gouvernemental n° 2018-819 du 8 octobre 2018, fixant les conditions et les modalités d'octroi de l'avantage prévu par l'article 62 de la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l'année 2018.
- Décret gouvernemental n° 2017-768 du 9 juin 2017, modifiant le décret n° 96 - 269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales
- Décret gouvernemental n° 2016-899 du 19 juillet 2016, fixant l'organigramme de la caisse nationale de sécurité sociale
- Décret gouvernemental n° 2016-493 du 11 avril 2016, portant fixation des conditions et modalités d'octroi de l'avantage prévu par l'article 19 de la loi n° 2015-30 , portant loi de finances complémentaire pour l'année 2015, tel que modifié et complété par l'article 83 de la loi n° 2015-53 portant loi de finances pour l'année 2016
- Décret n° 2008 - 3931 du 30 décembre 2008, fixant les modalités et procédures d’application des dispositions de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités.
- Décret n° 2006-1025 du 13 avril 2006, modifiant le décret n° 97 - 1925 du 29 septembre 1997 relatif aux interventions sociales en faveur des travailleurs
- Décret n° 2004-167 du 20 janvier 2004, complétant le décret n° 95 - 1166 du 3 juillet 1995, relatif à la sécurité sociale des travailleurs non salariés dans les secteurs agricole et non agricole
- Loi n° 2002-32 du 12 mars 2002, relative au régime de sécurité sociale pour certaines catégories de travailleurs dans les secteurs agricoles et non agricole
- Décret n° 96-1906 du 16 octobre 1996, portant fixation des taux des indemnités à caractère familial
- Décret n° 96-1906 du 16 octobre 1996 portant fixation des taux des indemnités à caractère familial
- Décret n° 96-326 du 1 Mars 1996, amendant le décret n° 74-499 du 27 avril 1974 relatif au régime de vieillesse d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole
- Loi n° 95-101 du 27 novembre 1995, modifiant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 94-28 du 21 février 1994 ,Portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles
- Décret n° 94-494 du 28 février 1994, relatif à la détermination des modalités d'application de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale
- Décret n° 90-548 du 27 mars 1990 fixant les modalités de calcul des cotisations des pêcheurs indépendants et des petits armateurs et la répartition du taux de cotisation entre les régimes de sécurité sociale
- Décret n° 89 - 957 du 11 juillet 1989 portant fixation des conditions et modalités d'application des articles 39 à 42 de la loi n° 88 - 145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989
- Décret n° 89-1611 du 10 octobre 1989 modifiant et complétant le décret du 21 octobre 1982, étendant le régime de sécurité sociale aux travailleurs indépendants dans le secteur non agricole
- Loi n° 89-73 du 2 septembre 1989, modifiant et complétant la loi n° 81 - 6 du 12 février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole
- Loi de finances pour l’année 1989 : Loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989
- Décret n° 88-273 du 26 février 1988 relatif à l'octroi des prêts par les caisses de sécurité sociale
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 12 novembre 1975, fixant l'âge de la retraite pour les convoyeurs routiers et les ouvriers des verreries
- Décret n° 2002-886 du 22 avril 2002, modifiant et complétant le décret n° 97 - 1925 du 29 septembre 1997, relatif aux interventions sociales en faveur des travailleurs (non disponible)
- Décret n° 2013-3766 du 18 septembre 2013, modifiant et complétant le décret n° 2012 - 2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (non disponible)
- Décret n° 81-1371 du 26 octobre 1981, relatif à l'octroi des prêts par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (non disponible)
- Loi n° 86-86 du 1er septembre 1986, portant réforme des structures de la sécurité sociale (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2016-904 du 27 juillet 2016, complétant le décret n° 2012 - 2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (non disponible)
Textes qui citent ce texte 3
- Loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale
- Décret n° 61-322 du 16 septembre ( 6 Rabia II 1381 ) , fixant les conditions d'attribution de subventions à des œuvres à caractère social , publique ou d'utilité prévue par la loi n° 60 - 30 DU 14 Décembre 1960
- Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960(24 djoumada II 1380),relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale