Arrêté du ministre des finances du 25 mars 2019 relatif à la fixation des modalités d’application de l’article 82 de la loi n° 2018 - 56 du 27 décembre 2018 portant loi des finances pour l’année 2019
قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بضبط طرق تطبيق الفصل 82 من القــانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
- قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
- مواصلة تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة، - مواصلة تركيز رقابة التصرف،
- مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الخامسة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
- المساهمة في مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
- ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
- حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية، - قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
- قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري، - قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
- مواصلة أشغال أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة التصرف والتدقيق الداخلي.
الفصل 2 - وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الصحة ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2019.
رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التربية
حاتم بن سالم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير الصحة
عبد الرؤوف الشريف
قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بضبط طرق تطبيق الفصل 82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007.
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019، وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019، وخاصة الفصل 82 منه،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتعيين شروط تطبيق الفصول من 74 إلى 80 من مجلة الديوانة المتعلقة بمباشرة مهنة وسيط لدى الديوانة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة قرار وزير المالية المؤرخ في 22 مارس 2001،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يضبط هذا القرار طرق تطبيق أحكام الفصل 82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 قصد تسوية وضعية مسدي الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة.
الفصل 2 - يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بالفصل 82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه إيداع مطلب في تسوية وضعيتهم لدى الإدارة العامة للديوانة، الكائن مقرها بنهج صدربعل – لافايات – 1002 تونس، وذلك في أجل لا يتجاوز 31 مارس 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 مارس 2019
---
Page 2
الفصل 3 - يحرر المطلب المبين بالفصل 2 أعلاه على ورق عادي ويرفق وجوبا بالوثائق التالية :
أ - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
- نسخة من شهادة الباكالوريا أو الشهادة العلمية التي تفوقها، - نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من التصريح بالوجود بتاريخ لا يتجاوز 1 جانفي 2014 تثبت ممارسة نشاط إسداء الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة في إطار شخص طبيعي،
- بطاقة سوابق عدلية عدد 3 لم يمض على استخراجها أكثر من ثلاثة أشهر،
- شهادة إنخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، - شهادة تثبت تسوية الوضعية تجاه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي،
- 3 ظروف متنبرة تحمل عنوان طالب التسوية.
ب - بالنسبة للأشخاص المعنويين :
- نسخة من شهادة الباكالوريا أو الشهادة العلمية التي تفوقها للممثل القانوني للشركة،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للممثل القانوني للشركة، - بطاقة سوابق عدلية عدد 3 للممثل القانوني للشركة لم يمض على استخراجها أجل 3 أشهر،
- نسخة من التصريح بالوجود بتاريخ لا يتجاوز 1 جانفي 2014 تثبت ممارسة نشاط إسداء الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة في إطار شخص معنوي،
- نظير من القانون الأساسي للشركة،
- شهادة انخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، - شهادة تثبت تسوية الوضعية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- 3 ظروف متنبرة تحمل عنوان الشركة،
الفصل 4 - تحدث لجنة لفرز المطالب المقدمة والتثبت من توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه والوثائق المبينة بهذا القرار. تضبط تركيبة اللجنة وطرق عملها بمقتضى مقرر من وزير المالية.
الفصل 5 - يتم ضبط القائمة الأولية للمترشحين المقبولين ونشرها بموقع الواب للإدارة العامة للديوانة وتعليقها بمقرات الإدارات الجهوية للديوانة.
كما يتم نشر قائمة تتضمن المترشحين غير المقبولين مع بيان سبب الرفض.
يمكن للمترشح غير المقبول تقديم اعتراضه في غضون سبعة (7) أيام من تاريخ النشر دون اعتبار أيام العطل والأعياد الرسمية وذلك بإيداع مطلب في الغرض مرفقا عند الاقتضاء بالمؤيدات لدى مكتب الضبط المركزي للإدارة العامة للديوانة أو إرساله عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الإدارة العامة للديوانة نهج صدربعل – لافايات – 1002 تونس.
ويعتمد تاريخ التسجيل بمكتب الضبط أو ختم البريد لتحديد تاريخ إيداع ملف الاعتراض على القائمة الأولية للمترشحين بصفة رسمية.
الفصل 6 - يتم ضبط قائمة المترشحين المقبولين بصفة نهائية من قبل وزير المالية.
وتتم دعوة الأشخاص المقبولين إلى مرحلة تكوين في المجال الديواني لا تقل عن ثلاثة أشهر تنظمها الإدارة العامة للديوانة وتشفع باجتياز اختبارات حول المواد التكوينية المدرسة.
يتم فتح مرحلة التكوين وضبط إجراءات وطرق تنظيمها بمقتضى قرار من وزير المالية.
الفصل 7 - تعرض ملفات الناجحين في مرحلة التكوين على اللجنة الاستشارية للوسطاء لدى الديوانة للموافقة على منحهم ترخيص الوساطة لدى الديوانة.
الفصل 8 - يتعين على الشخص المقبول في مرحلة التكوين وقبل منحه الترخيص لمباشرة مهنة وسيط لدى الديوانة أن يستظهر لدى الإدارة العامة للديوانة بما يفيد :
- انتداب شخص واحد على الأقل حامل للإجازة أو ما يعادلها في الحقوق أو في العلوم القانونية أو في العلوم الإقتصادية أو في التصرف،
- الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي،
- التحوز على محل في مرجع نظر الإدارة الجهوية للديوانة التي سيزاول فيها النشاط،
الفصل 9 - يتم منح ترخيص الوساطة لدى الديوانة بمقتضى قرار من وزير المالية لفائدة الشخص الطبيعي، ولفائدة الشركة وممثلها القانوني في إطار شخص معنوي.
الفصل 10 - يخضع الأشخاص الذين تمت تسوية وضعياتهم في ممارسة نشاطهم إلى أحكام مجلة الديوانة ونصوصها التطبيقية المنظمة لنشاط الوساطة لدى الديوانة.
الفصل 11 - المدير العام للديوانة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 مارس 2019
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 29 مارس 2019
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 7
- Note commune N° 8/2019 :Commentaire des dispositions des articles 60, 61, 64, 65 et 86 de la loi n° 2018 - 56 du 27 décembre 8102 portant loi de finances pour l’année 2019 relatives à la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée ou l’exonération de ladite taxe due au titr
- Note commune N° 4/2019 : Commentaire des dispositions de l’article 68 de la loi n° 2018 - 56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019
- Note commune n° 1/2019 : Commentaire des dispositions de l’article 13 de la loi n°2018 - 56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 visant l’encouragement de la création des entreprises.
- مذكرة عمل عدد 39 لسنة 2007 : حول تطبيق أحكام القــانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 و المتعلق بتنقيح و إتمام القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 و المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- Loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 86-75 du 28 Juillet 1986, modifiant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Décret n° 61-322 du 16 septembre ( 6 Rabia II 1381 ) , fixant les conditions d'attribution de subventions à des œuvres à caractère social , publique ou d'utilité prévue par la loi n° 60 - 30 DU 14 Décembre 1960