Décret n° 93-2016 du 27 septembre 1993, relatif au prix du progrès social
أمر عدد 2016 لسنة 1993 مؤرخ في 27 سبتمبر 1993 يتعلق بجائزة التقدم الإجتماعي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة الشؤون الإجتماعية
أمر عدد 2016 لسنة 1993 مؤرخ في 27 سبتمبر 1993 يتعلق بجائزة التقدم الإجتماعي.
إن رئيس الجمهورية،
بإقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية،
وبعد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 26 أوت 1948 الذي يمنح ضمان الحكومة التونسية لصندوق التقاعد لأعوان المؤسسات المرخص لها بإنتاج ونقل وتوزيع الغاز والكهرباء وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 1980 المؤرخ في 28 فيفري 1980 والقانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 والقانون عدد 38 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ماي 1988،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصليها 157 و169،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975 المتعلق بمشمولات الإطارات العليا للإدارة الجهوية وخاصة الفصول 8 الى 12 منه،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1976 وخاصة الفصول 28 الى 34 منه المتعلقة بتحوير الوضعية القانونية للصندوق القومي للتقاعد وصندوق الحيطة الإجتماعية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية،
وعلى الأمر عدد 3 لسنة 1976 المؤرخ في 5 جانفي 1976 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الإجتماعية.
وعلى الأمر عدد 940 لسنة 1977 المؤرخ في 17 نوفمبر 1977 المتعلق بإحداث جائزة التقدم الإجتماعي لفائدة المؤسسات،
1731 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 12 أكتوبر 1993 | عدد 77
Page 2
وعلى الأمر عدد 457، لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة الى الولاة، وعلى الأمر عدد 1123 لسنة 1989 المؤرخ في 4 أوت 1989 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الإجتماعية، وعلى رأي وزير الدولة، وزير الداخلية، وعلى رأي المحكمة الإدارية. يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول - أحدثت جائزة التقدم الإجتماعي التي تهدف الى مكافاة المؤسسات العمومية والخاصة الخاضعة لمجلة الشغل والتي تميزت بمجهوداتها المتواصلة الرامية الى تحسين ظروف العمل الجماعية لمستخدميها ودعم الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج داخل المؤسسة والنهوض بالمؤهلات المهنية وتنمية العمل الإجتماعي لفائدة العمال وإحداث مواطن شغل جديدة وتدعيمها وتحسين ظروف عيش العمال وعائلاتهم والحفاظ على مناعة المؤسسة وذلك بتدعيم قدرتها على مجابهة المنافسة وبتحسين مردوديتها باستعمال طرق إنتاج ناجعة. وتسند جائزة التقدم الإجتماعي أيضا الى الجمعيات والأشخاص المادين الذين تميزوا بمساهمتهم الفعلية في دعم المجالات الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل. الفصل 2 - تصدر الترشحات لجائزة التقدم الإجتماعي عن المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات المعنية. يجب أن توجه الإقتراحات الى الولاية المختصة ترابيا قبل يوم 31 ديسمبر من كل سنة ويقع النظر فيها من طرف لجنة جهوية يرأسها الوالي أو من ينوبه وتتركب من : - المدير الجهوي للشؤون الإجتماعية - ممثل عن الوزارة المشرفة على المؤسسة العمومية التي قدمت ترشحا قصد نيل هذه الجائزة - ثلاث ممثلين عن الإتحاد الجهوي للشغل - ممثلين إثنين عن الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - ممثل عن الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري. تقع تسمية أعضاء اللجنة غير المعينين بصفتهم تلك في الفقرة السابقة بقرار من الوالي باقتراح من الهياكل والمنظمات النقابية المعنية. ويتعين توجيه قائمات الترشحات المقترحة من طرف اللجنة السالفة الذكر الى وزارة الشؤون الإجتماعية قبل يوم 31 جانفي من كل سنة مصحوبة بملفات الترشح وبمحضر أو محاضر جلسات اللجنة. الفصل 3 - تسند جائزة التقدم الإجتماعي يوم غرة ماي من كل سنة بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية باقتراح من لجنة وطنية يرأسها هذا الأخير أو من ينوبه وتضم : - ممثلا عن الوزارة الأولى - ممثلا عن وزارة الداخلية - ممثلا عن وزارة المالية - ممثلا عن وزارة الإقتصاد الوطني - ممثلا عن وزارة التخطيط والتنمية الجهوية - ممثلا عن وزارة الفلاحة - ممثلا عن وزارة التكوين المهني والتشغيل - ثلاثة ممثلين عن الإتحاد العام التونسي للشغل - ممثلين إثنين عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - ممثلا عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري - ممثلا عن الصندوق القومي للضمان الإجتماعي - ممثلا عن الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الإجتماعية - ممثلا عن صندوق التقاعد لمستخدمي المصالح العمومية للكهرباء والغاز والنقل. يتولى كتابة هذه اللجنة إطار من وزارة الشؤون الإجتماعية. الفصل 4 - لا تقبل الترشحات لنيل جائزة التقدم الإجتماعي إلا بعد عشرة سنوات بداية من تاريخ إسناد آخر جائزة. الفصل 5 - يضبط مبلغ جائزة التقدم الإجتماعي بقرار من وزيري المالية والشؤون الإجتماعية باقتراح من اللجنة الوطنية المنصوص عليها بالفصل الثالث أعلاه. الفصل 6 - ينفق مبلغ هذه الجائزة طبقا للتشريع الجاري به العمل، من ميزانية الصندوق القومي للضمان الإجتماعي أو الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الإجتماعية أو صندوق التقاعد لمستخدمي المصالح العمومية للكهرباء والغاز والنقل المنخرط فيه المؤسسة المتحصلة على هذه الجائزة. الفصل 7 - يخصص كامل مبلغ جائزة التقدم الإجتماعي المسندة الى مؤسسة لتمويل المشاريع الإجتماعية لفائدة مستخدميها فقط. الفصل 8 - تنشر قائمة الفائزين بجائزة التقدم الإجتماعي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفصل 9 - ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر. الفصل 10 - وزير الدولة، وزير الداخلية والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 27 سبتمبر 1993 زين العابدين بن علي
1732 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 12 أكتوبر 1993 | عدد 77
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 7
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Décret n° 89-457 du 24 mars 1989, portant délégation de certains pouvoirs des membres du gouvernement aux gouverneurs
- Décret n° 89-1123 du 4 août 1989 fixant l’organisation et les attributions des directions régionales des affaires sociales
- Loi n° 88-38 du 6 mai 1988 complétant et modifiant la loi n°60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 81-5 du 12 février 1981, modifiant la loi N° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail
- Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960(24 djoumada II 1380),relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale