أمر عدد 2016 لسنة 1993 مؤرخ في 27 سبتمبر 1993 يتعلق بجائزة التقدم الإجتماعي
Décret n° 93-2016 du 27 septembre 1993, relatif au prix du progrès social
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة الشؤون الإجتماعية
أمر عدد 2016 لسنة 1993 مؤرخ في 27 سبتمبر 1993 يتعلق بجائزة التقدم الإجتماعي.
إن رئيس الجمهورية،
بإقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية،
وبعد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 26 أوت 1948 الذي يمنح ضمان الحكومة التونسية لصندوق التقاعد لأعوان المؤسسات المرخص لها بإنتاج ونقل وتوزيع الغاز والكهرباء وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 1980 المؤرخ في 28 فيفري 1980 والقانون عدد 5 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 والقانون عدد 38 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ماي 1988،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وخاصة فصليها 157 و169،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975 المتعلق بمشمولات الإطارات العليا للإدارة الجهوية وخاصة الفصول 8 الى 12 منه،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1976 وخاصة الفصول 28 الى 34 منه المتعلقة بتحوير الوضعية القانونية للصندوق القومي للتقاعد وصندوق الحيطة الإجتماعية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية،
وعلى الأمر عدد 3 لسنة 1976 المؤرخ في 5 جانفي 1976 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للصندوق القومي للتقاعد والحيطة الإجتماعية.
وعلى الأمر عدد 940 لسنة 1977 المؤرخ في 17 نوفمبر 1977 المتعلق بإحداث جائزة التقدم الإجتماعي لفائدة المؤسسات،
1731 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 12 أكتوبر 1993 | عدد 77
الصفحة 2
وعلى الأمر عدد 457، لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة الى الولاة، وعلى الأمر عدد 1123 لسنة 1989 المؤرخ في 4 أوت 1989 المتعلق بضبط تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الإجتماعية، وعلى رأي وزير الدولة، وزير الداخلية، وعلى رأي المحكمة الإدارية. يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول - أحدثت جائزة التقدم الإجتماعي التي تهدف الى مكافاة المؤسسات العمومية والخاصة الخاضعة لمجلة الشغل والتي تميزت بمجهوداتها المتواصلة الرامية الى تحسين ظروف العمل الجماعية لمستخدميها ودعم الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج داخل المؤسسة والنهوض بالمؤهلات المهنية وتنمية العمل الإجتماعي لفائدة العمال وإحداث مواطن شغل جديدة وتدعيمها وتحسين ظروف عيش العمال وعائلاتهم والحفاظ على مناعة المؤسسة وذلك بتدعيم قدرتها على مجابهة المنافسة وبتحسين مردوديتها باستعمال طرق إنتاج ناجعة. وتسند جائزة التقدم الإجتماعي أيضا الى الجمعيات والأشخاص المادين الذين تميزوا بمساهمتهم الفعلية في دعم المجالات الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل. الفصل 2 - تصدر الترشحات لجائزة التقدم الإجتماعي عن المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات المعنية. يجب أن توجه الإقتراحات الى الولاية المختصة ترابيا قبل يوم 31 ديسمبر من كل سنة ويقع النظر فيها من طرف لجنة جهوية يرأسها الوالي أو من ينوبه وتتركب من : - المدير الجهوي للشؤون الإجتماعية - ممثل عن الوزارة المشرفة على المؤسسة العمومية التي قدمت ترشحا قصد نيل هذه الجائزة - ثلاث ممثلين عن الإتحاد الجهوي للشغل - ممثلين إثنين عن الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - ممثل عن الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري. تقع تسمية أعضاء اللجنة غير المعينين بصفتهم تلك في الفقرة السابقة بقرار من الوالي باقتراح من الهياكل والمنظمات النقابية المعنية. ويتعين توجيه قائمات الترشحات المقترحة من طرف اللجنة السالفة الذكر الى وزارة الشؤون الإجتماعية قبل يوم 31 جانفي من كل سنة مصحوبة بملفات الترشح وبمحضر أو محاضر جلسات اللجنة. الفصل 3 - تسند جائزة التقدم الإجتماعي يوم غرة ماي من كل سنة بقرار من وزير الشؤون الإجتماعية باقتراح من لجنة وطنية يرأسها هذا الأخير أو من ينوبه وتضم : - ممثلا عن الوزارة الأولى - ممثلا عن وزارة الداخلية - ممثلا عن وزارة المالية - ممثلا عن وزارة الإقتصاد الوطني - ممثلا عن وزارة التخطيط والتنمية الجهوية - ممثلا عن وزارة الفلاحة - ممثلا عن وزارة التكوين المهني والتشغيل - ثلاثة ممثلين عن الإتحاد العام التونسي للشغل - ممثلين إثنين عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - ممثلا عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري - ممثلا عن الصندوق القومي للضمان الإجتماعي - ممثلا عن الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الإجتماعية - ممثلا عن صندوق التقاعد لمستخدمي المصالح العمومية للكهرباء والغاز والنقل. يتولى كتابة هذه اللجنة إطار من وزارة الشؤون الإجتماعية. الفصل 4 - لا تقبل الترشحات لنيل جائزة التقدم الإجتماعي إلا بعد عشرة سنوات بداية من تاريخ إسناد آخر جائزة. الفصل 5 - يضبط مبلغ جائزة التقدم الإجتماعي بقرار من وزيري المالية والشؤون الإجتماعية باقتراح من اللجنة الوطنية المنصوص عليها بالفصل الثالث أعلاه. الفصل 6 - ينفق مبلغ هذه الجائزة طبقا للتشريع الجاري به العمل، من ميزانية الصندوق القومي للضمان الإجتماعي أو الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الإجتماعية أو صندوق التقاعد لمستخدمي المصالح العمومية للكهرباء والغاز والنقل المنخرط فيه المؤسسة المتحصلة على هذه الجائزة. الفصل 7 - يخصص كامل مبلغ جائزة التقدم الإجتماعي المسندة الى مؤسسة لتمويل المشاريع الإجتماعية لفائدة مستخدميها فقط. الفصل 8 - تنشر قائمة الفائزين بجائزة التقدم الإجتماعي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفصل 9 - ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر. الفصل 10 - وزير الدولة، وزير الداخلية والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 27 سبتمبر 1993 زين العابدين بن علي
1732 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 12 أكتوبر 1993 | عدد 77
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 1
نصوص تشير إلى هذا النص 7
- حول طلب الانتفاع باحكام الفصل 30 القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات و المنشآت العمومية
- أمر عدد 457 لسنة 1989 مؤرخ في 24 مارس 1989 يتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة
- Décret n°89-1123 du 4 août 1989 fixant l’organisation et les attributions des directions régionales des affaires sociales
- قانون عدد 38 لسنة 1988 مؤرخ في 6 ماي 1988 يتعلق بتنقيح القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- قانون عدد 5 لسنة 1981 مؤرخ في 12 فيفري 1981 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم انظمة الضمان الاجتماعي
- قانون عدد 27 لسنة 1966 مؤرخ في 30 أفريل 1966 يتعلق باصدار مجلة الشغل
- قانون عدد 30 لسنة 1960 مؤرخ في 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) يتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي