Décret n° 97-1926 du 29 septembre 1997, relatif à la détermination des conditions et des modalités de la prise en charge des indemnités dues aux travailleurs ayant quitté leur emploi pour des raisons économiques ou technologiques
أمر عدد 1926 لسنة 1997 مؤرخ في 29 سبتمبر 1997 يتعلق بضبط شروط و أساليب التكفل بمنح المغادرة لأسباب إقتصادية أو فنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
أمر عدد 1926 لسنة 1997 مـؤرخ في 29 سبتمبر 1997 يتعلـق بضبط شروط وأسـاليب التكفل بمنح المغادرة لأسباب إقتصـادية أو فنية. إن رئيس الـجمهورية ، باقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية، بعد الإطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتـنظيم أنظمة الضمان الإجتـماعي وعلى جميع النصوص الـتي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 101 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995، وعلى مجـلة الشغل الصادرة بـالقانون عدد 27 لسـنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي تممتـها أو نقحتها وخاصة منها القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996، وعلى القـانون عدد 101 لسنة 1996 المـؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المـتعلق بالإحاطة الإجتماعية للعمال، وعلى الأمر عـدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سـبتمبر 1997 المتـعلق بالتدخلات الإجتماعية لفائدة العمال، وعلى رأي وزير المالية، وعلى رأي وزير التنمية الإقتصادية، وعلى رأي المحكمة الإدارية. يصدر الأمر الآتي نصـه : الفصل الأول ـ تضبـط بمقتضـى هذا الأمر شروط وأساليب تـكفل الصندوق القومي للضـمان الإجتماعي بمنح المغادرة والمـستحقات القانونية الـراجعة لفائدة العمال المشتغلين لدى مؤسسات منخرطـة بالصندوق القومي للضمان الإجتماعي الذين فصلوا عن العمل لأسباب إقتصادية أو فنية.
صفحـة 1935 ـ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 7 أكتوبر 1997 ـ عـدد 80
Page 2
الفصل 2 ـ يتدخل الصندوق القومي للضمان الإجتماعي لـلتكفل بمنح المـغادرة لأسباب إقتـصادية أو فنـية عند ثـبوت عدم تمـكن العمـال المعنيـين من الحصول على مستحقاتهم بسبب توقف المؤسسـة عن الدفـع. ويقتصر تدخل الصندوق القومي للضمان الإجتماعي على الحالات التالية : ـ إفلاس المؤسسـة. ـ إغلاق المؤسسة نهائيا وعدم وجود ممتلكات لديها تفي بخلاص ديونها. ـ تصفية المؤسسة قضائيا أو بمقتضى قرار إداري ووجود صعوبات في بيع ممتلكاتها تؤدي إلى تأخير دفع المنح والمستحقات المخولة للعمال. ولا ينطبق النظام المنصوص عليه بهذا الأمر على العمال الذين يقع تسريحهم من قبل المنشآت العمومية وكذلك المنشآت الأخرى المشبهة بها المخول لها الإنتفاع بتدخل صندوق إعادة هيكلة المؤسسات العمومية. الفصل 3 ـ ينتفع بالتكـفل بمنح المغادرة المنصـوص عليه بالفصـل السابق العمـال الذين تم فصلـهم عن العمـل لأسـباب إقتصـادية أو فنية دون سـواها من الحالات. ويتم إثبات الصبغـة الإقتصـادية أو الفنية للفصل عن الـعمل بمقتضـى إحدى الوسـائل التالية : ـ محضر إتفـاق معد من قبل تفقدية الـشغل المختصـة ترابيا المـنصـوص عليه بالفصل 21ـ3 من مجلة الشغل. ـ محضر جلسة لـجنة مراقبة الطرد المنصوص عليها بالفصل 21ـ3 من مجلة الشغل. ـ حكم قضائي بات. الفصل 4 ـ يشمل التـكفل بمنح المغـادرة لأسباب إقتصـادية أو فنية المـبلغ المستحق بصفة قانونية لفائدة العمال المشار إليهم. ويتكون المبلغ المشار إليه من العناصر التالية : ـ الأجور وتوابعها التي لم يقع دفعها. ـ الرخص خالصة الأجر التي لم يقع دفعها. ـ منحة الإعلام بالطرد. التي قد يكونوا تقاضوها طبقا لأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بالتدخلات الإجتماعية لفائدة العمال. وفي صورة عدم توفر هذه الشروط يوجه الصندوق وفي نفس الأجل إعلاما بالرفض إلى العمال المعنيين. الفصل 8 ـ يقوم الصندوق القومي للضمان الإجتماعي بمجرد صرف المنح لفائدة العمال بإصدار تنبيه للمؤسسة المدينة لتسوية وضعيتها في بحر خمسة عشر يوما وفي صورة عدم إمتثالها فإنه يصدر بطاقات إلزام طبقا لأحكام الفصل 4 من القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المشار إليه أعلاه ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإسترجاع ما قام بدفعه. الفصل 9 ـ وزراء الشؤون الإجتماعية والمالية والتنمية الإقتصادية، مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 29 سبتمبر 1997. زين العابدين بن علي ـ مبلغ مكافأة نهاية الخدمة في حدود المبالغ المضبوطة طبقا لأحكام مجلة الشغل أو العقود المشتركة. الفصل 5 ـ يشترط للإنتفاع بتدخل الصندوق القومي للضمان الإجتماعي أن تكون المنح والحقوق المترتبة عن الفصل عن العمل لأسباب إقتصادية أو فنية موضوع حكم بات تم الإعلام به بصفة قانونية أو محضر إتفاق معد من قبل تفقدية الشغل أو محضر جلسة لجنة مراقبة الطرد، تمت المصادقة عليه بصفة رسمية وأن يتم إثبات إستحالة إستخلاص المنح والحقوق المحكوم بها على المؤسسة المعنية من طرف عدل التنفيذ. الفصل 6 ـ يودع ملف الانتفاع بالتكفل بمنح المغادرة من قبل العمال الذين تم فصلهم عن العمل لأسباب إقتصادية أو فنية لدى المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق القومي للضمان الإجتماعي المختص ترابيا ويحتوي وجوبا على الوثائق التالية : ـ مطبوعة تسلم من طرف الصندوق القومي للضمان الإجتماعي يتم تعميرها من العامل أو مجموعة العمال وتحمل تأشيرة التفقدية الجهوية للشغل. ـ نسخة مطابقة للأصل من الحكم القاضي بالمنح المترتبة عن الفصل عن العمل أو من الأمر بالدفع. ـ نسخة من محضر الاتفاق المعد من قبل تفقدية الشغل أو محضر جلسة لجنة مراقبة الطرد المشار إليها بالفصل الثالث من هذا الأمر. ـ نسخة من محضر الاعلام بالحكم أو بالأمر بالدفع. ـ نسخة من محضر تعذر التنفيذ. الفصل 7 ـ يتثبت الصندوق القومي للضمان الإجتماعي من توقف المؤسسة عن الدفع ومن توفر الشروط القانونية والترتيبية للإنتفاع بتكفل الصندوق ويتولى صرف المبالغ المستحقة طبقا لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر لفائدة العمال المعنيين في أجل أقصاه شهرا من تاريخ إيداع الملف بعد طرح الاعانات الإجتماعية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 7 أكتوبر 1997 | صفحة 1936 | عدد 80
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 4
- Décret gouvernemental n° 2020-329 du 29 mai 2020, portant application des dispositions de l’article 6 du décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020 - 14 du 27 avril 2020 portant édiction de dispositions provisoires et exceptionnelles relatives à la suspension des procédures et délais ou leur prorogation en matière de sécurité sociale et de prestations servies par la Caisse nationale de sécurité sociale
- Arrêté des ministres des affaires sociales et de la solidarité et de l'emploi du 21 janvier 2003, fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative de l'assistance et de la réinsertion professionnelle
- Décret n° 2002-887 du 22 avril 2002, modifiant le décret n° 97 - 1926 du 29 septembre 1997, relatif à la détermination des conditions et des modalités de la prise en charge des indemnités dues aux travailleurs ayant quitté leur emploi pour des raisons économiques ou technologiques
- Loi n° 96-101 du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale des travailleurs (non disponible)
Textes qui citent ce texte 8
- Loi n° 2007-51 du 23 juillet 2007, modifiant et complétant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale
- Décret n° 2006-1025 du 13 avril 2006, modifiant le décret n° 97 - 1925 du 29 septembre 1997 relatif aux interventions sociales en faveur des travailleurs
- Loi n° 2002-24 du 27 février 2002, modifiant la loi n° 96 - 101 du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale des travailleurs
- Loi n° 96-101 du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale des travailleurs
- Loi n° 96-62 du 15 juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du Code du Travail
- Loi n° 95-101 du 27 novembre 1995, modifiant la loi n° 60 - 30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale
- Loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail
- Loi n° 60-30 du 14 décembre 1960(24 djoumada II 1380),relative à l'organisation des régimes de Sécurité Sociale