أمر عدد 1926 لسنة 1997 مؤرخ في 29 سبتمبر 1997 يتعلق بضبط شروط و أساليب التكفل بمنح المغادرة لأسباب إقتصادية أو فنية
Décret n° 97-1926 du 29 septembre 1997, relatif à la détermination des conditions et des modalités de la prise en charge des indemnités dues aux travailleurs ayant quitté leur emploi pour des raisons économiques ou technologiques
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
أمر عدد 1926 لسنة 1997 مـؤرخ في 29 سبتمبر 1997 يتعلـق بضبط شروط وأسـاليب التكفل بمنح المغادرة لأسباب إقتصـادية أو فنية. إن رئيس الـجمهورية ، باقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية، بعد الإطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 مؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتـنظيم أنظمة الضمان الإجتـماعي وعلى جميع النصوص الـتي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 101 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995، وعلى مجـلة الشغل الصادرة بـالقانون عدد 27 لسـنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي تممتـها أو نقحتها وخاصة منها القانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996، وعلى القـانون عدد 101 لسنة 1996 المـؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المـتعلق بالإحاطة الإجتماعية للعمال، وعلى الأمر عـدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سـبتمبر 1997 المتـعلق بالتدخلات الإجتماعية لفائدة العمال، وعلى رأي وزير المالية، وعلى رأي وزير التنمية الإقتصادية، وعلى رأي المحكمة الإدارية. يصدر الأمر الآتي نصـه : الفصل الأول ـ تضبـط بمقتضـى هذا الأمر شروط وأساليب تـكفل الصندوق القومي للضـمان الإجتماعي بمنح المغادرة والمـستحقات القانونية الـراجعة لفائدة العمال المشتغلين لدى مؤسسات منخرطـة بالصندوق القومي للضمان الإجتماعي الذين فصلوا عن العمل لأسباب إقتصادية أو فنية.
صفحـة 1935 ـ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 7 أكتوبر 1997 ـ عـدد 80
الصفحة 2
الفصل 2 ـ يتدخل الصندوق القومي للضمان الإجتماعي لـلتكفل بمنح المـغادرة لأسباب إقتـصادية أو فنـية عند ثـبوت عدم تمـكن العمـال المعنيـين من الحصول على مستحقاتهم بسبب توقف المؤسسـة عن الدفـع. ويقتصر تدخل الصندوق القومي للضمان الإجتماعي على الحالات التالية : ـ إفلاس المؤسسـة. ـ إغلاق المؤسسة نهائيا وعدم وجود ممتلكات لديها تفي بخلاص ديونها. ـ تصفية المؤسسة قضائيا أو بمقتضى قرار إداري ووجود صعوبات في بيع ممتلكاتها تؤدي إلى تأخير دفع المنح والمستحقات المخولة للعمال. ولا ينطبق النظام المنصوص عليه بهذا الأمر على العمال الذين يقع تسريحهم من قبل المنشآت العمومية وكذلك المنشآت الأخرى المشبهة بها المخول لها الإنتفاع بتدخل صندوق إعادة هيكلة المؤسسات العمومية. الفصل 3 ـ ينتفع بالتكـفل بمنح المغادرة المنصـوص عليه بالفصـل السابق العمـال الذين تم فصلـهم عن العمـل لأسـباب إقتصـادية أو فنية دون سـواها من الحالات. ويتم إثبات الصبغـة الإقتصـادية أو الفنية للفصل عن الـعمل بمقتضـى إحدى الوسـائل التالية : ـ محضر إتفـاق معد من قبل تفقدية الـشغل المختصـة ترابيا المـنصـوص عليه بالفصل 21ـ3 من مجلة الشغل. ـ محضر جلسة لـجنة مراقبة الطرد المنصوص عليها بالفصل 21ـ3 من مجلة الشغل. ـ حكم قضائي بات. الفصل 4 ـ يشمل التـكفل بمنح المغـادرة لأسباب إقتصـادية أو فنية المـبلغ المستحق بصفة قانونية لفائدة العمال المشار إليهم. ويتكون المبلغ المشار إليه من العناصر التالية : ـ الأجور وتوابعها التي لم يقع دفعها. ـ الرخص خالصة الأجر التي لم يقع دفعها. ـ منحة الإعلام بالطرد. التي قد يكونوا تقاضوها طبقا لأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بالتدخلات الإجتماعية لفائدة العمال. وفي صورة عدم توفر هذه الشروط يوجه الصندوق وفي نفس الأجل إعلاما بالرفض إلى العمال المعنيين. الفصل 8 ـ يقوم الصندوق القومي للضمان الإجتماعي بمجرد صرف المنح لفائدة العمال بإصدار تنبيه للمؤسسة المدينة لتسوية وضعيتها في بحر خمسة عشر يوما وفي صورة عدم إمتثالها فإنه يصدر بطاقات إلزام طبقا لأحكام الفصل 4 من القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المشار إليه أعلاه ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة لإسترجاع ما قام بدفعه. الفصل 9 ـ وزراء الشؤون الإجتماعية والمالية والتنمية الإقتصادية، مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 29 سبتمبر 1997. زين العابدين بن علي ـ مبلغ مكافأة نهاية الخدمة في حدود المبالغ المضبوطة طبقا لأحكام مجلة الشغل أو العقود المشتركة. الفصل 5 ـ يشترط للإنتفاع بتدخل الصندوق القومي للضمان الإجتماعي أن تكون المنح والحقوق المترتبة عن الفصل عن العمل لأسباب إقتصادية أو فنية موضوع حكم بات تم الإعلام به بصفة قانونية أو محضر إتفاق معد من قبل تفقدية الشغل أو محضر جلسة لجنة مراقبة الطرد، تمت المصادقة عليه بصفة رسمية وأن يتم إثبات إستحالة إستخلاص المنح والحقوق المحكوم بها على المؤسسة المعنية من طرف عدل التنفيذ. الفصل 6 ـ يودع ملف الانتفاع بالتكفل بمنح المغادرة من قبل العمال الذين تم فصلهم عن العمل لأسباب إقتصادية أو فنية لدى المكتب الجهوي أو المحلي للصندوق القومي للضمان الإجتماعي المختص ترابيا ويحتوي وجوبا على الوثائق التالية : ـ مطبوعة تسلم من طرف الصندوق القومي للضمان الإجتماعي يتم تعميرها من العامل أو مجموعة العمال وتحمل تأشيرة التفقدية الجهوية للشغل. ـ نسخة مطابقة للأصل من الحكم القاضي بالمنح المترتبة عن الفصل عن العمل أو من الأمر بالدفع. ـ نسخة من محضر الاتفاق المعد من قبل تفقدية الشغل أو محضر جلسة لجنة مراقبة الطرد المشار إليها بالفصل الثالث من هذا الأمر. ـ نسخة من محضر الاعلام بالحكم أو بالأمر بالدفع. ـ نسخة من محضر تعذر التنفيذ. الفصل 7 ـ يتثبت الصندوق القومي للضمان الإجتماعي من توقف المؤسسة عن الدفع ومن توفر الشروط القانونية والترتيبية للإنتفاع بتكفل الصندوق ويتولى صرف المبالغ المستحقة طبقا لأحكام الفصل 4 من هذا الأمر لفائدة العمال المعنيين في أجل أقصاه شهرا من تاريخ إيداع الملف بعد طرح الاعانات الإجتماعية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 7 أكتوبر 1997 | صفحة 1936 | عدد 80
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 4
- أمـر حكومي عدد 329 لسنـــة 2020 مــــؤرخ في 29 ماي 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 6 من مـرسوم رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام ظرفية واستثنائية لتعليق الإجراءات والآجال أو تمديدها في مجالي الضمان الاجتماعي والمنافع المسداة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- قرار من وزيري الشؤون الاجتماعية والتضامن والتشغيل مؤرخ في 21 جانفي 2003 يتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للإحاطة وإعادة الإدماج المهني
- أمر عدد 887 لسنة 2002 مؤرخ في 22 أفريل 2002 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1926 لسنة 1997 مؤرخ في 29 سبتمبر 1997 يتعلق بضبط شروط و أساليب التكفل بمنح المغادرة لأسباب إقتصادية أو فنية
- Loi n° 96-101 du 18 novembre 1996, relative à la protection sociale des travailleurs (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 8
- قانون عدد 51 لسنة 2007 مؤرخ في 23 جويلية 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- أمر عدد 1025 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بالتدخلات الاجتماعية لفائدة العمالأ
- قانون عدد 24 لسنة 2002 مؤرخ في 27 فيفري 2002 يتعلق بتنقيح القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية للعمال
- قانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية
- قانون عدد 62 لسنة 1996 مؤرخ في 15 جويلية 1996 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل
- قانون عدد 101 لسنة 1995 مؤرخ في 27 نوفمبر 1995 يتعلق بتنقيح القــانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي
- قانون عدد 27 لسنة 1966 مؤرخ في 30 أفريل 1966 يتعلق باصدار مجلة الشغل
- قانون عدد 30 لسنة 1960 مؤرخ في 24 جمادى الثانية 1380 (14 ديسمبر 1960) يتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي