قانون المالية لسنة 2004 : قانون عدد 80 لسنة 2004 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004
Loi de finances pour l’année 2004 : Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بقانون المالية لسنة 2004 (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول :
يرخص بالنسبة إلى سنة 2004 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتــأتية من الأداءات والضرائب والمعــاليم والأتـوات والمــداخيل المختلفـة والقــروض بمــا جملـته 000 000 730 12 دينارا مبوبة كما يلي :
- موارد العنوان الأول : 000 000 807 7 دينارا - موارد العنوان الثاني : 000 000 433 4 دينارا - موارد الحسابات الخاصة في الخزينة : 000 000 490 دينارا
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا القانون.
الفصل 2 :
يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2004 بما قدره 000 000 730 12 دينارا مبوبة حسب الأقسام كما يلي :
- القسم الأول : التأجير العمومي : 000 353 270 4 دينارا - القسم الثاني : وسائل المصالح : 000 725 530 دينارا - القسم الثالث : التدخل العمومي : 000 564 756 دينارا - القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة : 000 358 62 دينارا - القسم الخامس : فوائد الدين العمومي : 000 015 000 1 دينارا - القسم السادس : الاستثمارات المباشرة : 000 695 983 دينارا - القسم السابع : التمويل العمومي : 000 652 546 دينارا - القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة : 000 653 39 دينارا - القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة / بالموارد الخارجية الموظفة : 000 000 500 دينارا - القسم العاشر : تسديد أصل الدين / العمومي : 000 000 535 3 دينارا - القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات / الخاصة في الخزينة : 000 000 490 دينارا
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون .
الفصل 3 :
يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بالنسبة إلى سنة 2004 بـ 000 991 639 2 دينارا.
وتوزع هذه الاعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول "ت" الملحق بهذا القانون .
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2003.
الفصل 4 :
يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات التنمية لميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2004 بما قـدره 000 000 210 3 دينـارا موزعـة حسـب الأقســام كما يلي :
- القسم السادس : الاستثمارات المباشرة : 000 537 523 1 دينارا - القسم السابع : التمويل العمومي : 000 942 565 دينارا - القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة : 000 204 184 دينارا - القسم التاسع : نفقات التـنمية المرتبـطة / بالموارد الخارجية الموظفة : 000 317 936 دينارا
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ث" الملحق بهذا القانون .
الفصل 5 :
تضبط اعتمادات باب النفقات الطـارئة لميزانيـة الدولـة بالنسبـة إلى سـنة 2004 لحـد 000 011 102 دينـارا بعـنوان الدفـع ولحــــد 000 204 184 دينارا بعنوان التعهد مبينة كما يلي :
* العنوان الأول :
- القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة / . اعتمادات الدفع : 000 358 62 دينارا
* العنوان الثاني :
- القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة / . اعتمادات التعهد : 000 204 184 دينارا / . اعتمادات الدفع : 000 653 39 دينارا
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدولين "ب" و "ث" الملحقين بهذا القانون .
الفصل 6 :
تقدر اعتمادات باب تسديد الدين العمومي أصلا وفائدة بـ 000 000 550 4 دينارا بالنسبة إلى سنة 2004 موزعة حسب الأقسام كما يلي :
- القسم الخامس : فوائد الدين العمومي : 000 000 015 1 دينارا - القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي : 000 000 535 3 دينارا
وتوزع هذه الاعتمادات وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا القانون .
الفصل 7 :
يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـ 000 000 737 دينارا بالنسبة إلى سنة 2004 .
الفصل 8 :
يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة والنفقات المتعلقة بها بالنسبة إلى سنة 2004 بـ 000 000 490 دينارا وفقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون .
الفصل 9 :
تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2004 بما قدره 000 284 549 دينارا وفقا للجدول "ح" الملحق بهذا القانون .
عـدد 104 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 ديسمبر 2003 / صفحـة 3935
الصفحة 2
الفصل 10 :
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية بـ 000 000 40 دينارا بالنسبة إلى سنة 2004 .
الفصل 11 :
يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضمان الدولة وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 950 دينارا بالنسبة إلى سنة 2004.
تحيين تسمية مركز الإعلامية لوزارة التخطيط والمالية
الفصل 12 :
تم تغيير تسمية المؤسسة العمومية التالية كما يلي :
| التسمية السابقة | التسمية الجديدة | |---|---| | مركز الإعلامية / لوزارة التخطيط والمالية | مركز الإعلامية لوزارة المالية |
التخفيض في نسب المعاليم الديوانية
الفصل 13 :
تخفض نسب المعاليم الديوانية المنصوص عليها بتعريفة المعاليم الديوانية المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وذلك كما يلي:
| النسب في تاريخ 31 ديسمبر 2003 (%) | النسب ابتداء من غرة جانفي 2004 (%) | |---|---| | 18 | 17 | | 19 | 17 | | 21 | 20 | | 23 | 22 | | 24 | 22 | | 25 | 22 | | 26 | 22 | | 28 | 27 | | 29 | 27 | | 30 | 27 | | 31 | 27 | | 32 | 27 | | 33 | 27 | | 34 | 27 | | 35 | 27 | | 37 | 36 | | 38 | 36 | | 39 | 36 | | 40 | 36 | | 42 | 36 |
دعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية
الفصل 14 :
تضاف إلى الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد فقرة جديدة 7.26 هذا نصها :
7.26 : دعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية
7.26.1 : مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و7.1 السابقتين والفقرة 7.26.2 أسفله، يمكن أن تنتفع بالإعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة عند التوريد المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والأفصال الأخرى التي ليس لها مثيل مصنوع محليا والمعدة للتحويل أو لأن تضاف عليها أعمال أخرى أو التي تستعمل لتركيب أو صنع أفصال وتجهيزات ومنتجات أخرى التي تنتفع المنتجات المماثلة لها عند التوريد بالتفكيك إلى نسبة تقل عن 10 % في إطار الفصلين 10 و11 من الاتفاق المؤسس لشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء من جهة أخرى .
7.26.2 : تضبط بمقتضى أمر :
7.26.2.1 : شروط وإجراءات تطبيق الأحكام السابقة ؛
7.26.2.2 : قائمة الأفصال والتجهيزات والمنتجات التي يمكن أن تنتفع مكوناتها بالأحكام المنصوص عليها بالفقرة 7.26.1 أعلاه.
مزيد تيسير شروط إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من استثمارات التأهيل
الفصل 15 :
تنقح الفقرة الفرعية الثانية من العدد 4 من الفقرة I من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
غير أنه يتم إرجاع كامل مبلغ فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من استثمارات التأهيل المنجزة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه من قبل لجنة تسيير برنامج التأهيل.
تشجيع القطاع الخاص على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي
الفصل 16 :
يمكن أن تتكفل الدولة لمدة سنة بنسبة من الأجور المدفوعة بعنوان الانتدابات الجديدة لأعوان من ذوي الجنسية التونسية المحرزين على شهادة تعليم عال تسلم عقب دراسة تدوم على الأقل سنتين بعد الباكالوريا أو شهادة معادلة وذلك بالنسبة إلى الانتدابات التي تقوم بها مؤسسات القطاع الخاص التالية :
- المؤسسات التي تقوم بأول انتداب لحاملي شهادات التعليم العالي، - المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تنخرط جديدا في برنامج التأهيل، - المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية التي تقوم بانتدابات إضافية.
ويتم تكفل الدولة بنسبة 50% من الأجر المدفوع للمنتدب وفي حدود 250 دينارا شهريا .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 ديسمبر 2003 | صفحة 3936 | عـــدد 104
الصفحة 3
وتحمل تدخلات الدولة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية المحدث بمقتضى الفصل 37 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000.
وتتم إحالة الاعتمادات من الصندوق المذكور إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، التي تتصرف في تدخلات الدولة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وذلك حسب برنامج تقديري سنوي يقدم إلى الوزير المكلف بالصناعة.
تيسير شروط الانخراط في النظام الجبائي لتجميع النتائج وخصه بامتيازات إضافية
الفصل 17 :
تعوض نسبة 95% الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 49 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بـ 75 % .
الفصل 18 :
تنفتح المطة الأولى من الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة I من الفصل 49 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
. أن تلتزم الشركة الأم بإدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس في أجل أقصاه موفى السنة المو الية لسنة دخول نظام تجميع النتائج حيز التطبيق. ويمكن التمديد في هذا الأجل بسنة واحدة بقرار من وزير المالية على أساس تقرير معلل من هيئة السوق المالية.
الفصل 19 :
تنفتح أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة I من الفصل 49 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
يمنح نظام تجميع النتائج بترخيص من وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك بناء على طلب كتابي في الغرض تقدمه الشركة الأم يكون مرفوقا بموافقة الشركات الأخرى وبالالتزام المنصوص عليه أعلاه وبقائمة حسب نموذج معد من قبل الإدارة تتضمن خاصة : ….. (البقية بدون تغيير).
الفصل 20 :
يضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة I من الفصل 49 رابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي :
ولا تؤخذ بعين الاعتبار لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة على الشركات بالنسبة إلى الشركات المذكورة الفوائض غير الموظفة على المبالغ الموردعة بالحسابات الجارية للشركات فيما بينها وذلك بصرف النظر عن أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة VII من الفصل 48 من هذه المجلة.
الفصل 21 :
تضاف إلى الفصل 49 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة IV هذا نصها :
IV . يتعين على الشركة الأم إيداع لدى مركز أو مكتب مراقبة الأداءات المختص شهادة تثبت إدراجها ببورصة الأوراق المالية بتونس وذلك في أجل أقصاه موفى الشهر الثالث من السنة الثانية الموالية لسنة دخول نظام تجميع النتائج حيز التطبيق أو من السنة الثالثة في صورة التمديد المنصوص عليه بالفقرة I من الفصل 49 مكرر من هذه المجلة.
الفصل 22 :
يضاف إلى الفصل 49 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فرعية هذا نصها :
وتطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل أيضا في صورة عدم إيداع الشهادة المنصوص عليها بالفقرة IV من الفصل 49 سادسا من هذه المجلة.
سحب النظام الجبائي لعمليات اندماج الشركات على عمليات انقسام الشركات
الفصل 23 :
يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 49 عاشرا تحت عنوان " نظام اندماج وانقسام الشركات" هذا نصه :
الفصل 49 عاشرا :
I. لضبط الربح الخاضع للضريبة تطرح القيمة الزائدة الناتجة عن الإسهام بعناصر الأصول في إطار عملية اندماج شركات أو عملية انقسام كلي للشركات باستثناء السلع والأملاك والقيم التي تكون غرض الاستغلال.
غير أن القيمة الزائدة المذكورة تدمج ضمن النتائج الخاضعة للضريبة للشركة التي آلت إليها عناصر الأصول بمقتضى عملية الاندماج أو عملية الانقسام في حدود 50% من مبلغها وذلك على أساس الخمس سنويا ابتداء من سنة الاندماج أو من سنة الانقسام .
وفي صورة التفويت في العناصر المذكورة قبل نهاية خمس سنوات ابتداء من سنة الاندماج أو من سنة الانقسام، يدمج القسط من القيمة الزائدة الذي لم يتم إخضاعه للضريبة ضمن نتائج سنة التفويت.
ولا تطبق أحكام الفقرتين الفرعيتين الثانية والثالثة أعلاه إذا كانت القيمة الزائدة التي كان من الممكن تحقيقها من قبل الشركة المدمجة أو الشركة المنقسمة في صورة التفويت في العناصر المذكورة قابلة للطرح من قاعدة الضريبة على الشركات أو معفاة من الضريبة على الشركات بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
II. في صورة اندماج أو انقسام كلي للشركات، لا تدمج المدخرات التي تم طرحها وفقا لأحكام الفقرات I وI مكرر وI ثالثا من الفصل 48 من هذه المجلة والتي لا يزال لها موجب ضمن نتائج الشركة المدمجة أو الشركة المنقسمة شريطة تسجيل المدخرات المذكورة ضمن موازنات الشركات التي آلت إليها عناصر الأصول موضوع المدخرات بمقتضى عملية الاندماج أو عملية الانقسام.
III . يتعين على الشركة المدمجة أو المنقسمة إيداع بمركز أو بمكتب مراقبة الأداءات المختص في أجل أقصاه نهاية الشهر الثالث من
عـدد 104 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 ديسمبر 2003 صفحـة 3937
الصفحة 4
تاريخ انعقاد آخر جلسة عامة خارقة للعادة أقرت عملية الاندماج أو عملية الانقسام : - نسخة من محضر الجلسة المذكورة وكذلك نسخة من الوثائق المنصوص عليها بالفصل 418 أو بالفصل 429 من مجلة الشركات التجارية حسب الحالة ؛ - قائمة في عناصر الأصول موضوع الإسهام تتضمن قيمتها الأصلية ومجموع الاستهلاكات وقيمتها المحاسبية الصافية وقيمة الإسهام والقيمة الزائدة أو القيمة الناقصة الناتجة عن عملية الاندماج أو عن عملية الانقسام ؛ - قائمة في عناصر الأصول موضوع المدخرات وفي المدخرات المكونة بعنوانها.
IV. بصرف النظر عن أحكام الفقرة I من الفصل 58 من هذه المجلة، يتعين على الشركات المدمجة أو الشركات المنقسمة إيداع التصريح المتعلق بالانقطاع عن النشاط في الآجال المنصوص عليها بالفقرة III من هذا الفصل. ويتضمن هذا التصريح خاصة النتائج المسجلة من تاريخ بدء السنة المالية لسنة الانقسام أو لسنة الاندماج إلى تاريخ بدء مفعول عملية الانقسام أو عملية الاندماج وكذلك المدخرات التي أصبحت دون موجب.
غير أنه، إذا كان لعملية الاندماج أو لعملية الانقسام مفعول رجعي تدمج نتائج سنة الاندماج أو سنة الانقسام ضمن نتائج الشركات التي آلت إليها عناصر الأصول بمقتضى عملية الاندماج أو عملية الانقسام. وفي هذه الحالة تضبط القيمة الزائدة أو القيمة الناقصة الناتجة عن عملية الإسهام بعناصر الأصول على أساس قيمتها المحاسبية الصافية المسجلة لدى الشركة المدمجة أو الشركة المنقسمة في تاريخ ختم الموازنة للسنة السابقة لسنة الاندماج أو لسنة الانقسام.
V. تطالب الشركات التي آلت إليها عناصر الأصول بمقتضى عملية الاندماج أو عملية الانقسام التي انتفعت بأحكام هذا الفصل في صورة قيامها بعمليات انقسام قبل نهاية مدة ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الاندماج أو لسنة الانقسام بدفع الضريبة على الشركات التي لم يتم دفعها تطبيقا لأحكام هذا الفصل, تضاف إليها الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
VI. تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات الانقسام الكلي للشركات التي يبدأ مفعولها ابتداء من غرة جانفي 2004 .
الفصل 24 : تلغى أحكام الفقرتين I رابعا و VII سابعا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
إجراءات لمعالجة مديونية المؤسسات السياحية التي جابهت صعوبات ظرفية
الفصل 25 : يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك ولمؤسسات القرض المشتركة المحدثة باتفاقيات مصادق عليها بقانون أن تشطب من حساباتها خطايا التأخير والفوائد الموظفة على الفوائد المحتسبة من غرة سبتمبر 2001 إلى موفى جوان 2003 والتي تتخلى عنها لفائدة المؤسسات السياحية كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل والتي جابهت صعوبات ظرفية.
ويستوجب الشطب توفر الشروط التالية : - أن لا تكون المؤسسة المعنية في طور النزاع، - أن يتم التخلي المنصوص عليه بالفقرة الفرعية أعلاه قبل موفى ديسمبر 2004، - أن ترفق مؤسسات القرض المذكورة التصريح السنوي بالضريبة على الشركات لسنة الشطب بقائمة مفصلة في المبالغ المشطوبة وتاريخ احتسابها وهوية المدينين بها ومعرفهم الجبائي؛ - أن يكون قرار الشطب صادرا عن مجلس إدارة أو مجلس مراقبة مؤسسة القرض.
ولا يمكن أن تؤدي عملية الشطب إلى الترفيع أو إلى التخفيض في الربح الخاضع للضريبة على الشركات لسنة الشطب.
ويتم تعريف المؤسسات السياحية التي تمر بصعوبات ظرفية بمقتضى أمر.
تسوية الوضعية الجبائية للمؤسسات السياحية التي تواجه صعوبات
الفصل 26 : يمكن للمؤسسات السياحية كما تم تعريفها بالمرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 والتي لم تقم بإيداع التصاريح الجبائية التي حل أجل إيداعها خلال الفترة الممتدة من غرة سبتمبر 2001 إلى موفى جوان 2003 إيداع هذه التصاريح بصفة تلقائية في أجل أقصاه 31 مارس 2004 والانتفاع بالامتيازات التالية : - الإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة؛ - دفع الأداء المستوجب على ثمانية أقساط متساوية يدفع القسط الأول منها عند إيداع التصريح وتدفع الأقساط المتبقية بحساب قسط كل 90 يوما.
الفصل 27 : يقع التخلي لفائدة المؤسسات السياحية المشار إليها بالفصل 26 من هذا القانون عن خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخطايا التأخير في دفع الأداء المثقل المنصوص عليها بالفصل 88 من نفس المجلة المتعلقة بالمبالغ المثقلة بدفاتر قباضات المالية قبل غرة جانفي 2004 بعنوان الأداءات التي حل أجل دفعها خلال الفترة الممتدة من غرة سبتمبر 2001 إلى موفى جوان 2003.
وللانتفاع بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يتعين إبرام رزنامة خلاص أصل الأداء المثقل على أساس ثمانية أقساط متساوية في أجل أقصاه 31 مارس 2004 يدفع القسط الأول منها في تاريخ إبرام الرزنامة وتدفع الأقساط الأخرى على أساس قسط كل 90 يوما.
الفصل 28 : لا تطبق أحكام الفصلين 26 و 27 من هذا القانون على : - المؤسسات السياحية التي لم تقم بإيداع التصاريح الجبائية الموجبة لدفع الأداء التي حل أجل إيداعها قبل غرة سبتمبر 2001؛ - معاليم التسجيل والطابع الجبائي .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 ديسمبر 2003 صفحـة 3938 عـدد 104
الصفحة 5
ولا يمكن أن يؤدي الإعفاء من دفع خطايا التأخير وخطايا التأخير في دفع الأداء المثقل إلى استرجاع المبالغ المدفوعة بعنوانها قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق.
الفصل 29 :
يترتب عن التأخير في دفع الأداء المستوجب بعنوان كل قسط من الأقساط المشار إليها بالفصلين 26 و27 من هذا القانون تطبيق خطية تأخير بنسبة 1% من مبلغ الأداء المستوجب عن كل شهر تأخير أو جزء منه.
و تحتسب مدة التأخير ابتداء من اليوم الأول الموالي لانتهاء الأجل المحدد لدفع الأداء المستوجب بعنوان كل قسط و إلى غاية آخر الشهر الذي تم خلاله دفع الأداء.
إجراءات لمعالجة مديونية المؤسسات السياحية الصحراوية والمؤسسات السياحية المحدثة من قبل الباعثين الجدد والمؤسسات السياحية الناشطة بمعتمديتي طبرقة وعين دراهم
الفصل 30 :
لضبط الربح الخاضع للضريبة على الشركات يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك ولمؤسسات القرض المشتركة المحدثة باتفاقيات مصادق عليها بقانون أن تطرح الفوائد التي تحولها إلى مساهمات في رأس مال المؤسسات السياحية الصحراوية أو المؤسسات السياحية المحدثة من قبل الباعثين الجدد أو المؤسسات السياحية الناشطة بمعتمديتي طبرقة وعين دراهم أو إلى حساب جار للشركاء في هذه المؤسسات.
وللانتفاع بهذا الطرح يتعين على مؤسسات القرض المذكورة أن ترفق التصريح السنوي بالضريبة على الشركات لسنة الطرح بقائمة مفصلة في الفوائد المحولة إلى مساهمات في رأس المال أو إلى الحساب الجاري للشركاء تبين مبلغ هذه الفوائد وتاريخ احتسابها وهوية المدين ومعرفه الجبائي ونوعية التحويل.
الفصل 31 :
بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، لا تدمج ضمن النتيجة الجبائية الخاضعة للضريبة على الشركات الفوائد غير الموظفة على أصل الديون وعلى الفوائد المحولة إلى الحساب الجاري للشركاء في المؤسسات السياحية الصحراوية وفي المؤسسات السياحية المحدثة من قبل الباعثين الجدد وفي المؤسسات السياحية الناشطة بمعتمديتي طبرقة وعين دراهم.
الفصل 32 :
تخضع الفوائد المحولة إلى مساهمات المشار إليها بالفصل 30 من هذا القانون للضريبة على الشركات في صورة التفويت في هذه المساهمات وذلك في حدود قيمة التفويت.
وتدمج الفوائد المحولة إلى الحساب الجاري للشركاء طبقا لأحكام الفصل 30 من هذا القانون في صورة تسديدها من قبل المؤسسات السياحية ضمن النتائج الخاضعة للضريبة لسنة دفعها.
الفصل 33 :
يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك ولمؤسسات القرض المشتركة المحدثة باتفاقيات مصادق عليها بقانون أن تشطب من حساباتها خطايا التأخير والفوائد الموظفة على الفوائد المتخلى عنها لفائدة المؤسسات السياحية الصحراوية و المؤسسات السياحية المحدثة من قبل الباعثين الجدد والمؤسسات السياحية الناشطة بمعتمديتي طبرقة وعين دراهم شريطة أن :
- ترفق مؤسسات القرض المذكورة التصريح السنوي بالضريبة على الشركات لسنة الشطب بقائمة مفصلة في المبالغ المشطوبة وتاريخ احتسابها وهوية المدين ومعرفه الجبائي ؛ - يكون قرار الشطب صادرا عن مجلس إدارة أو مجلس مراقبة مؤسسة القرض.
ولا يمكن أن تؤدي عملية الشطب إلى الترفيع أو إلى التخفيض في الربح الخاضع للضريبة على الشركات لسنة الشطب.
الفصل 34 :
تطبق أحكام الفصول من 30 إلى 33 من هذا القانون على عمليات تحويل الفوائد إلى مساهمات في رأس المال أو إلى الحساب الجاري للشركاء وعلى عمليات الشطب المنجزة :
- قبل موفى سنة 2004 بالنسبة إلى المؤسسات السياحية الصحراوية؛ - قبل موفى سنة 2005 بالنسبة إلى المؤسسات السياحية المحدثة من قبل الباعثين الجدد وبالنسبة إلى المؤسسات السياحية الناشطة بمعتمديتي طبرقة وعين دراهم.
ولا يمكن أن تؤدي هذه الأحكام إلى إرجاع المبالغ المدفوعة بعنوان الضريبة على الشركات المستوجبة على عمليات التحويل أو على عمليات الشطب التي تمت قبل غرة جانفي 2004.
الفصل 35 :
تضبط بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية قائمة المؤسسات السياحية الصحراوية المنتفعة بأحكام الفصول من 30 إلى 33 من هذا القانون وتاريخ احتساب الفوائد المعنية بهذه الأحكام وذلك على أساس رأي لجنة تحدث للغرض.
التخفيض إلى 10% في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على عمليات البيع المتعلقة بالإيواء بالنزل المنجزة من قبل وكالات الأسفار لفائدة المقيمين
الفصل 36 :
ينتح العدد 4 من الفقرة II من الجدول " ب مكرر " الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
4. عمليات البيع المتعلقة بالإيواء بالنزل المنجزة من قبل وكالات الأسفار.
إحكام تطبيق معلوم الاستهلاك على العجلات المطاطية
الفصل 37 :
يضاف إلى الفصل الأول من القانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك ما يلي :
وبالنسبة إلى المنتوجات الواردة بعدد التعريفة الديوانية م11 - 40 والمدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون يوظف المعلوم على الاستهلاك كذلك في صورة توريد المنتوجات المعنية مركبة ضمن عجلات كاملة .
عـدد 104 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 ديسمبر 2003 / صفحة 3939
الصفحة 6
وفي صورة عدم التنصيص على قيمة الإطارات المطاطية بصفة منفصلة فإن المعلوم يحتسب على أساس القيمة الجملية للعجلة .
تمكين الناقل البحري أوالجوي من إيداع بيان الحمولة قبل وصول السفينة أو الطائرة
الفصل 38 :
بصرف النظر عن أحكام الفصلين 61 و 68 من مجلة الديوانة يمكن للناقل البحري أو الجوي المرتبط بالنظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية إيداع بيان الحمولة لدى الديوانة قبل وصول السفينة أو الطائرة باستعمال الوسائل الالكترونية الموثوق بها وذلك طبقا للتشريع المتعلق بالمبادلات الالكترونية.
وتعفي عملية إيداع بيان الحمولة المسبق بالطرق الالكترونية من القيام بأي إجراء آخر يكون له نفس الغرض.
ويعتبر بيان الحمولة المسبق لاغيا في صورة عدم وصول السفينة أو الطائرة .
تضبط إجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر.
ترويج خدمات التأمين عبر الشبكة البريدية
الفصل 39 :
تضاف إلى الفصل 69 من مجلة التأمين فقرة 5 هذا نصها :
5) الديوان الوطني للبريد المكلف بمقتضى اتفاقية بإبرام عقود التأمين باسم ولحساب مؤسسة تأمين واحدة أو عدة مؤسسات تأمين وبصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة لهذا وذلك بالنسبة إلى فروع التأمين التي تضبط قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 40 :
1) تضاف إلى الفصل 78 من مجلة التأمين فقرة IV هذا نصها :
IV. تخضع العلاقات بين مؤسسات التأمين والديوان الوطني للبريد لأحكام اتفاقية إطارية تعدها الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين والديوان الوطني للبريد وتخضع للمصادقة المسبقة لوزير المالية.
2) تنقح الفقرة I من الفصل 78 من مجلة التأمين كما يلي :
I . ترجع ملكية محفظة عقود التأمين المكتتبة في إطار الوكالة الممنوحة لنائب التأمين أو للبنك أو للديوان الوطني للبريد إلى مؤسسة التأمين الموكلة.
الفصل 41 :
تنقح الفقرة الأولى من الفصل 70 من مجلة التأمين كما يلي :
باستثناء المؤسسات البنكية والديوان الوطني للبريد، يجب على الأشخاص المشار إليهم بالفصل 69 من هذه المجلة أن يثبتوا حصولهم على بطاقة مهنية وترسيمهم بسجل تمسكه المصالح المختصة بوزارة المالية للغرض حتى يتسنى لهم تقديم عمليات التأمين.
الفصل 42 :
تنقح أحكام الفصل 76 من مجلة التأمين كما يلي :
باستثناء المؤسسات البنكية و الديوان الوطني للبريد ،لا يمكن الجمع بين ممارسة مهنة وسيط تأمين وممارسة أي نشاط آخر ذي صبغة تجارية.
إعفاء العمولات المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين إلى وسطاء التأمين من الأداء على القيمة المضافة
الفصل 43 :
يضاف إلى الجدول " أ " الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 31 مكرر هذا نصه :
31 مكرر) العمولات المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين إلى الوسطاء في التأمين والداخلة ضمن عناصر قسط التأمين الخاضع للمعلوم الوحيد على التأمين.
إعفاء الإيرادات العمرية المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة من الضريبة على الدخل
الفصل 44 :
يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 16 هذا نصها :
16. الإيرادات العمرية المنصوص عليها بالمطة الثانية من الفقرة الفرعية 2 من الفقرة I من الفصل 39 من هذه المجلة.
الترفيع في المبلغ القابل للطرح بالنسبة إلى حسابات الادخار في الأسهم وتيسير شروط الطرح
الفصل 45 :
تلغى الجملة الأخيرة من الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة VIII من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي :
" ويتم الطرح في حدود 20.000 دينار سنويا ".
الفصل 46 :
تلغى أحكام المطة الأولى من الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة VIII من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
إعفاء عمليات الشراء مع التعهد بإعادة البيع للأوراق المالية والأوراق التجارية من الأداء على القيمة المضافة
الفصل 47 :
تضاف إلى الفقرة " أ " من العدد 39 من الجدول " أ " الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة مطة جديدة هذا نصها :
- عمليات الشراء مع التعهد بإعادة البيع للأوراق المالية والأوراق التجارية المنصوص عليها بالقانون عدد 49 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003 المتعلق بعمليات الشراء مع التعهد بإعادة البيع للأوراق المالية والأوراق التجارية.
الترفيع في مبلغ الديون القابلة للطرح بالنسبة إلى مؤسسات القرض
الفصل 48 :
تضاف إلى الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة VII واحد وعشرون هذا نصها :
صفحة 3940 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 ديسمبر 2003 / عـدد 104
الصفحة 7
VII واحد وعشرون. تقبل للطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة بالنسبة إلى مؤسسات القرض التي لها صفة بنك الديون غير ثابتة الاستخلاص التي لا يتجاوز مبلغها أصلا وفائدة بالنسبة إلى كل مدين خمسمائة دينار وذلك إذا توفرت الشروط الواردة بالفقرة 3 من الفصل 12 من هذه المجلة.
تحويل ديون راجعة إلى الدولة لفائدة البنك الوطني الفلاحي
الفصل 49 :
يرخص لوزير المالية أن يحول لفائدة البنك الوطني الفلاحي مبلغ مائة وستين مليون دينار (160.000000 دينار) من القروض الممنوحة على موارد مختلف الحسابات الخاصة الفلاحية المفتوحة لدى هذا البنك. ويكون هذا المبلغ غير قابل للإرجاع إلى حين يستعيد البنك توازنه المالي.
وتحدد بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزير المالية والبنك الوطني الفلاحي إجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل.
الفصل 50 :
يرخص لوزير المالية في منح ضمان الدولة لفائدة البنك الوطني الفلاحي بالنسبة إلى استخلاص المبالغ التي حل أجلها من القروض التي تم تحويلها لفائدته بمقتضى الفصل 49 من هذا القانون.
وتضبط إجراءات تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر.
سن واجب إحداث جمعية مهنية لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
الفصل 51 :
يضاف إلى القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة فصل 23 مكرر هذا نصه :
الفصل 23 مكرر : على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية تكوين جمعية مهنية تقوم بدور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلط العمومية المختصة من جهة أخرى في ما يتعلق بكل المسائل التي تهم المهنة. ويخضع نظامها الأساسي للمصادقة المسبقة لوزير المالية بعد أخذ رأي هيئة السوق المالية.
إحداث صندوق نظافة المحيط وجمالية المدن وتوظيف موارد لفائدته
الفصل 52 :
يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص بالخزينة يطلق عليه اسم "صندوق نظافة المحيط وجمالية المدن" يتولى تمويل العمليات الرامية إلى العناية بالمحيط والمحافظة على البيئة وجمالية المدن والمتمثلة خاصة في :
- العمليات المتعلقة بمقاومة ظاهرة البلاستيك ؛ - العمليات المتعلقة بالنظافة العامة ؛ - العمليات المتعلقة بالعناية بالأراضي البيضاء وتسييجها ؛ - العمليات المتعلقة بالعناية بالأرصفة وصيانتها ؛ - العمليات المتعلقة بالتحسيس والتوعية في مجال البيئة.
ويتولى الوزير المكلف بالبيئة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق. وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقديرية.
الفصل 53 :
يمول " صندوق نظافة المحيط وجمالية المدن " بـ :
- اقتطاع بمبلغ 5 دنانير عن كل طابع جبائي موظف على عمليات تسليم جوازات السفر المنصوص عليها بالمطة الثانية من العدد 7 من الفقرة II من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي؛ - مردود الطابع الجبائي الموظف على شهادات الفحص الفني لوسائل النقل المنصوص عليها بالعدد 4 مكرر من الفقرة II من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي؛ - 80% من مردود المعلوم للمحافظة على البيئة المحدث بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2003؛ - 50% من مردود المعلوم لفائدة صندوق تحسين السكن المحدث بالفصل 3 من الأمر المؤرخ في 23 أوت 1956؛ - الموارد الأخرى التي يمكن تخصيصها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 54 :
ينقح الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما يلي :
الفصل 58 :
I. يحدث لفائدة صندوق مقاومة التلوث معلوم للمحافظة على البيئة يوظف على المنتجات الواردة بالجدول التالي :
| رقم البنــد | بيان المنتجات | |---|---| | م 10 . 27 | زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، غير خام؛ محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات. / *زيوت تشحيم ومواد تزييت أخرى المدرجة بأرقام التعريفة من 271019711 إلى 271019999. | | 38 . 19 | سوائل للفرامل الهيدروليـة وسوائل محضرة أخرى لنقل الحركة الهيدروليـة، لا تحتوي على زيوت نفط ولا على زيوت معدنية قارية أو تحتوي على أقل من 70% وزنا من هذه الزيوت. | | 39 . 01 | بوليمرات الإيثيلين ، بأشكالها الأولية | | 39 . 02 | بوليمرات البروبلين أو أوليفنات أخرى، بأشكالها الأولية | | 39 . 03 | بوليمرات الستيرين بأشكالها الأولية | | 39 . 04 | بوليمرات كلورور الفنيل أو الأوليفينات المهلجنة الآخر، بأشكالها الأولية |
عـدد 104 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 ديسمبر 2003 / صفحـة 3941
الصفحة 8
| رقم البند | بيان المنتجات | |---|---| | 39 . 05 | بوليمرات أسيتات الفنيل أو استرات الفنيل الآخر، بأشكالها الأولية؛ بوليميرات الفنيل الأخرى، بأشكالها الأولية | | 39 . 06 | بوليمرات أكريليكية بأشكالها الأولية | | 39 . 07 | بولي أسيتال وبولي أثيرات أخرى وراتنجات إيبو كسيدية، في أشكالها الأولية؛ بولي كربونات، ألكيدات (راتنجات ألكيدية)، وبوليستر أليليك وبولي أسترات أخر، بأشكالها الأولية | | 39 . 08 | بولي أميدات بأشكالها الأولية | | 39 . 09 | راتنجات أمينية وراتنجات فينولية وبولي أوريتينات، بأشكالها الأولية | | 39 . 10 | سليكونات بأشكالها الأولية | | 39 . 11 | راتنجات النفط، راتنجات الكومارون - أندين وبولي تربين، وبولي كبريتيرات، بولي سلفونات، ومنتوجات أخر مذكورة في الملاحظة 3 من هذا الفصل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، وبأشكالها الأولية | | 39 . 12 | سليلوز ومشتقاته الكيماوية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، بأشكالها الأولية | | 39 . 13 | بوليميرات طبيعية (مثل حامض الجينيك) وبوليميرات طبيعية معدلة (مثل البروتينات المقساة، والمشتقات الكيماوية من المطاط الطبيعي)، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر بأشكالها الأولية | | 39 . 14 | مبدلات ايونات أساسها البوليميرات الداخلة في البنود من 39-01 إلى 39-13 بأشكالها الأولية | | 84 . 21 | أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي؛ آلات وأجهزة ترشيح أوتنقية السوائل أو الغازات | | 84.21.23 | آلات وأجهزة لترشيح أو لتنقية الزيوت المعدنية في المحركات التي يتم الاشتعال فيها بالشرر أو بالضغط | | م 85 . 06 | خلايا ومجموعات خلايا، مولدة للكهرباء باستثناء الأجزاء الواردة برقم التعريفة 850690 | | م 85 . 07 | مدخرات كهربائية، بما في ذلك فواصلها، وإن كانت مستطيلة أو مربعة باستثناء الأجزاء الواردة برقم التعريفة 850790 |
II. تعفى من المعلوم للمحافظة على البيئة المنتجات التي تحملت مدخلاتها المعلوم المذكور. وتضبط قائمة هذه المنتجات بأمر.
III . تعفى من المعلوم للمحافظة على البيئة المنتجات المصدرة من قبل الخاضعين لهذا المعلوم.
ويمكن لغير الخاضعين لهذا المعلوم الذين يقومون بعمليات تصدير لمنتجات خاضعة للمعلوم المذكور الانتفاع بتأجيل توظيف المعلوم بالنسبة إلى شراءاتهم المعدة للتصدير لدى الصناعيين الخاضعين لهذا المعلوم وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة II من الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة
الفصل 55 :
تعوض نسبة 2,5% المنصوص عليها بالفصل 59 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 بنسبة 5%.
الفصل 56 :
تنفتح أحكام العدد 4 مكرر وأحكام المطة الثانية من العدد 7 من الفقرة II من التعريفة الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :
| نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية | مقدار المعلوم | |---|---| | 4 مكرر : شهادات الفحص الفني التي تثبت صلوحية وسائل النقل للجولان. / 7 . جوازات السفر / . ........ / . جوازات السفر المسلمة للأشخاص الآخرين وكذلك التمديد في صلوحيتها . | 7,000 دنانير / 35,000 دينارا |
التشجيع على منح الهبات العينية
الفصل 57 :
تضاف إلى الفقرة IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية 1 مكرر هذا نصها :
1 مكرر) أ. لا يطالب الخاضعون للأداء على القيمة المضافة بدفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تحملته الهبات العينية التي يسلمونها إلى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وذلك في حدود 1% من رقم معاملاتهم السنوي دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.
ويتم تقييم مبلغ الهبات العينية على أساس سعر الكلفة خال من الأداء على القيمة المضافة في مستوى المؤسسة المانحة.
ب. غير أنه يتعين على الخاضعين للأداء على القيمة المضافة دفع مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تحملته الهبات العينية المسلمة إلى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي فيما تجاوز الحد المشار إليه أعلاه أو إلى جمعيات أخرى. وفي هذه الحالات يتم احتساب الأداء على القيمة المضافة على أساس سعر الكلفة خال من الأداء المذكور وبتطبيق نسبة الأداء على القيمة المضافة المتعلقة بالمنتوج موضوع الهبة. ويتم دفع الأداء على القيمة المضافة في الآجال التالية :
- خلال شهر جانفي من السنة الموالية لسنة منح الهبة بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة بعنوان الهبات العينية المسلمة إلى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في ما تجاوز الحد المشار إليه أعلاه،
- خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تم خلاله تسليم الهبة في ما يتعلق بالهبات العينية المسلمة إلى جمعيات أخرى .
ج. للانتفاع بالأحكام الواردة بالفقرة الفرعية 1 مكرر من الفقرة IV من هذا الفصل يتعين على الخاضعين للأداء على القيمة المضافة الذين يقومون بتقديم هبات عينية موافاة مكتب مراقبة الأداءات المختص خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه تسليم الهبات العينية بقائمة تتضمن خاصة :
- أسماء المنتفعين بالهبات العينية وعناوينهم ومعرفهم الجبائي،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 ديسمبر 2003 صفحة 3942 عـدد 104
الصفحة 9
تاريخ تسليم الهبات العينية، قائمة الهبات العينية وسعر الكلفة ونسبة الأداء على القيمة المضافة التي يخضع لها المنتوج موضوع الهبة.
تخفيف الجباية على العربات السيارة المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا
الفصل 58 : تعوض نسبة 20% ونسبة 30% للمعلوم على الاستهلاك المنصوص عليهما بالجدول الوارد بالفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما وقع تنقيحه بالفصل 42 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 على التوالي بنسبتي 10% و 20% .
حصر منح الامتيازات الجبائية في حدود المداخيل والأرباح المصرح بها في الآجال القانونية
الفصل 59 : تمنح الامتيازات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي بعنوان المداخيل أو الأرباح المكتتبة في رأس مال المؤسسات التي تخول حق طرح المداخيل أو الأرباح المكتتبة أو الأرباح المعاد استثمارها في صلب المؤسسة، في حدود المداخيل أو الأرباح المصرح بها في الآجال القانونية. تطبق أحكام هذا الفصل على الامتيازات بعنوان المبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم وفي حسابات الادخار للاستثمار.
الاجتماعية من ناحية وقيمة اقتنائها من ناحية أخرى والمتأتية من عمليات التفويت المنجزة خلال السنة السابقة لسنة توظيف الضريبة بعد طرح القيمة الناقصة المسجلة على مستوى العمليات المذكورة.
الفصل 62 : تضاف إلى الفقرة III من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 3 هذا نصها : 3 - وتخضع القيمة الزائدة المشار إليها بالفقرة الفرعية الثانية من الفصل 33 من هذه المجلة للضريبة على الدخل بنسبة 10% من مبلغها.
الفصل 63 : تضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطتان 17 و18 هذا نصهما : 17. القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفصل 31 مكرر من هذه المجلة : - المتأتية من عمليات التفويت في الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس ومن عمليات التفويت في الأسهم في إطار عملية إدراج ؛ - المتأتية من التفويت في أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير المنصوص عليها بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي ؛ - المتأتية من عمليات التفويت المنجزة لحساب الغير من الأشخاص الطبيعيين من قبل شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية الناشطة في إطار القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الإستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. 18. القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفصل 31 مكرر من هذه المجلة في حدود 10.000 دينار سنويا.
الفصل 64 : تضاف إلى الفقرة الفرعية " أ " من الفقرة 1 من الفقرة I من الفصل 60 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فرعية أ مكرر هذا نصها : أ مكرر : ويطبق الأجل المنصوص عليه بالفقرة الفرعية أ أعلاه على التصريح بالقيمة الزائدة المشار إليها بالفصل 31 مكرر من هذه المجلة .
إعفاء القيمة الزائدة المحققة في إطار عملية الإدراج بالبورصة من الضريبة
الفصل 65 : تضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة ثالثة هذا نصها : ولا تدمج كذلك القيمة الزائدة المحققة من التفويت في الأسهم في إطار عملية إدراج ببورصة الأوراق المالية بتونس وذلك في حدود الفارق بين سعر إدراجها بالبورصة وقيمة اقتنائها أو اكتتابها.
الأشخاص الطبيعيين من قبل شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية الناشطة في إطار القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الإستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. 18. القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفصل 31 مكرر من هذه المجلة في حدود 10.000 دينار سنويا.
الفصل 60 : لا تطبق أحكام الفصل 59 من هذا القانون على التصاريح بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات التي حل أجل إيداعها قبل غرة جانفي 2004 إلا إذا تم إيداع التصاريح التصحيحية بعنوانها في أجل أقصاه موفى جوان 2004. ويمنح الامتياز في هذه الحالة في حدود المداخيل أو الأرباح المصرح بها في إطار التصاريح التصحيحية.
إخضاع القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم وفي المنابات الاجتماعية للضريبة على الدخل
الفصل 61 : 1. يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 31 مكرر هذا نصه : الفصل 31 مكرر : وتعتبر أيضا من صنف مداخيل الأوراق المالية القيمة الزائدة المحققة عند التفويت في الأسهم وفي المنابات الاجتماعية وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2004. 2. تضاف إلى الفصل 33 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فرعية ثانية هذا نصها : وتتكون القيمة الزائدة المشار إليها بالفصل 31 مكرر من هذه المجلة من الفارق بين سعر التفويت في الأسهم أو في المنابات
عـدد 104 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 ديسمبر 2003 صفحـة 3943
الصفحة 10
| عدد التعريفة الديوانية | بيـــــان المنتوجات | نسبة المعلوم على الاستهلاك % | |---|---|---| | م 87-03 | سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص ( عدا الداخلة في البند 87.02 من التعريفة الديوانية ) بما في ذلك سيارات "البريك" وسيارات السباق : / - عربات مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بغير الضغط باستثناء سيارات الإسعاف : / ( البقية بدون تغيير ) . / - عربات مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) باستثناء سيارات الإسعاف : / ( البقية بدون تغيير ) . | |
إخضاع فوائض وتأجيرات الضمانات الشخصية والعينية للضريبة على الدخل
الفصل 66 :
تنقح النقطة 4 من الفصل 34 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
4 - فوائض وتأجيرات الضمانات.
مراجعة جباية السيارات لكل المسالك
الفصل 67 :
ينقح البند م87.03 المدرج بالجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 50 من القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 كما يلي:
| عدد التعريفة الديوانية | بيـــــان المنتوجات | نسبة المعلوم على الاستهلاك % | |---|---|---| | م 87-03 | سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص ( عدا الداخلة في البند 87.02 من التعريفة الديوانية ) بما في ذلك سيارات "البريك" وسيارات السباق : / - عربات مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بغير الضغط باستثناء سيارات الإسعاف والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد مخصصة قصرا لنقل المعوقين والمقتناة من قبل الجمعيات المعتنية بالمعوقين والمؤسسات والأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المختصة لوزارة الشؤون الإجتماعية : / ( البقية بدون تغيير ) . / - عربات مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) باستثناء سيارات الإسعاف والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد مخصصة قصرا لنقل المعوقين والمقتناة من قبل الجمعيات المعتنية بالمعوقين والأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المختصة لوزارة الشؤون الإجتماعية : / ( البقية بدون تغيير ) . | |
الفصل 69 :
تنقح الفقرة عدد 3 من الملاحظة التكميلية عدد 2 الواردة بالفصل 87 من تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1999 كما يلي :
3. والمحتوية على ترسين تفاضليين يتم تشغيلهما :
* بمقبضين : الأول لتغيير السرعة والثاني لتشغيل الترس الثاني أو
* بمقبض لتغيير السرعة ونظام تشغيل آلي أو أوتوماتيكي يضمن تشغيل الترس الإضافي وتسمى طريقة التشغيل هذه بنظام نقل الحركة المتكامل.
(continuation of the table from the previous section)
| عدد التعريفة الديوانية | بيـــــان المنتوجات | نسبة المعلوم على الاستهلاك % | |---|---|---| | م 87-03 | ... - عربات مجهزة بمحركات ذات مكابس متناوبة يتم الاشتعال فيها بغير الضغط باستثناء سيارات الإسعاف والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد مخصصة قصرا لنقل المعوقين والمقتناة من قبل الجمعيات المعتنية بالمعوقين والمؤسسات والأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المختصة لوزارة الشؤون الإجتماعية : / ( البقية بدون تغيير ) . / - عربات مجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط (ديزل أو نصف ديزل) باستثناء سيارات الإسعاف والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد مخصصة قصرا لنقل المعوقين والمقتناة من قبل الجمعيات المعتنية بالمعوقين والأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المختصة لوزارة الشؤون الإجتماعية : / ( البقية بدون تغيير ) . | |
الفصل 68 :
ينقح الجدول المنصوص عليه بالفصل 65 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما يلي:
تيسير الواجبات الجبائية والمحاسبية بالنسبة إلى المنشآت التونسية التابعة لمؤسسات أجنبية والناشطة بالبلاد التونسية لمدة محدودة
الفصل 70 :
تضاف إلى الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة 3 هذا نصها :
3) يخضع الأشخاص غير المقيمين الذين ينجزون أشغال بناء أو عمليات تركيب أو أنشطة مراقبة متعلقة بها بالبلاد التونسية وكذلك الشركاء وأعضاء الشركات والتجمعات المنصوص عليها بالفصل 4 وبالفقرة 5 من الفصل 45 من هذه المجلة غير المقيمين والتي تتكون بالبلاد التونسية لفترة محددة لإنجاز صفقة معينة ينجز كل عضو أو كل شريك باسمه الخاص قسطه من الأشغال والخدمات التي تكون غرض الشركة أو غرض التجمع للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات بعنوان المبالغ الراجعة إليهم في هذا الإطار عن طريق خصم من المورد وذلك ما لم تتجاوز أشغال البناء أو عمليات التركيب أو الخدمات أو الأشغال الأخرى بالبلاد التونسية مدة ستة أشهر.
عــدد 104 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 ديسمبر 2003 | صفحـة 3944
الصفحة 11
ويتم الخصم من المورد حسب النسب التالية : - 5% من المبلغ الخام للمكافآت بالنسبة إلى أشغال البناء ؛ - 10% من المبلغ الخام للمكافآت بالنسبة إلى عمليات التركيب ؛ - 15% من المبلغ الخام للمكافآت بالنسبة إلى أنشطة المراقبة وكل الأنشطة والخدمات الأخرى المنجزة من قبل شركاء أو أعضاء الشركات أو التجمعات المذكورة أعلاه.
غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر اختيار خضوعهم للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات على أساس المداخيل أو الأرباح الصافية المحققة بعنوان الأنشطة المشار إليها أعلاه والتي تضبط حسب مقتضيات هذه المجلة.
وتتم ممارسة الخيار عن طريق مطلب يودع في الغرض لدى مكتب أو مركز مراقبة الأداءات المختص عند القيام بالتصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من هذه المجلة من قبل المعنيين بالأمر أو من قبل الشركة أو التجمع. ويتولى المعنيون بالأمر إعلام المدين بالمبالغ الراجعة إليهم بعنوان الأنشطة المذكورة أعلاه بهذا الخيار.
وفي صورة اختيار الخضوع للضريبة على الدخل أو للضريبة على الشركات على أساس الأرباح الصافية المحققة بالبلاد التونسية بعنوان الأنشطة المشار إليها أعلاه والإخلال بالواجبات الجبائية والمحاسبية المنصوص عليها بهذه المجلة، لا يمكن أن تقل الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان المبالغ الراجعة إليهم عن مبلغ الضريبة المحتسبة على أساس الخصم من المورد المنصوص عليه بالفقرة الفرعية الثانية من هذه الفقرة.
الفصل 73 :
تنقح الفقرة 6 من الفصل 5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
6) قبض المبالغ بعنوان العمليات التي يشملها الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 19 و 19 مكرر من هذه المجلة وفي هذه الحالة يحدد حدث الإنشاء كما هو مبين بالفقرتين 2 و3 أعلاه نسبة الأداء الموظف.
الفصل 74 :
تنقح أحكام الفقرة الفرعية "ز" من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
ز. 1,5% من :
- المبالغ المدفوعة بعنوان الصفقات المبرمة مع الأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي وذلك مع مراعاة النسب الخاصة المنصوص عليها بهذا الفصل ؛ - المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوع من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية بعنوان اقتناءاتها من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات وذلك مع مراعاة النسب الخاصة المنصوص عليها بهذا الفصل.
ولا يطبق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة : - في إطار اشتراكات الهاتف والماء والكهرباء والغاز والصحف والدوريات والنشريات ؛ - بعنوان عقود التأمين ؛ - بعنوان عقود الإيجار المالي.
تعديل نسبة الفوائض الخاصة بالحساب الجاري للشركاء
الفصل 75 :
تنقح الفقرة VII من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
VII. تطرح الفوائض الممنوحة للشركاء حسب قيمة المبالغ التي يدفعونها أو يتركونها على ذمة الشركة، زيادة على مناباتهم في رأس المال، وذلك في حدود نسبة 8% على ألا تتجاوز المبالغ الناتجة عنها الفوائض نسبة 50% من رأس المال وأن يكون رأس المال مسددا كليا.
وتدمج ضمن النتائج الخاضعة للضريبة على أساس نسبة 8%، الفوائض غير الموظفة أو الموظفة بنسبة تقل عن هذه النسبة بعنوان المبالغ التي تضعها الشركة على ذمة الشركاء.
ولا تطبق أحكام هذه الفقرة إذا تعلق الأمر بمؤسسات قرض لها صفة بنك أو بمؤسسات قرض مشتركة محدثة باتفاقيات مصادق عليها بقانون. وتؤخذ في هذه الحالة بعين الاعتبار نسبة الفوائد المعتمدة من قبل المؤسسات المذكورة بعنوان القروض مع الغير.
وتقبل للطرح المبالغ المدفوعة بعنوان تأجير سندات المساهمة المنصوص عليها بالفصل 369 من مجلة الشركات التجارية في حدود 8% من القيمة الإسمية للسندات.
تنقح أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
II .1. ويكون الخصم من المورد محررا من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات وذلك بعنوان المبالغ المنصوص عليها بالفقرات الفرعية ب وج و هـ من هذا الفصل وبالفقرة الفرعية 3 من هذه الفقرة.
توسيع مجال الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والأداء على القيمة المضافة المطبق من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية
الفصل 72 :
تنقح الفقرة الأولى من الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
مع مراعاة أحكام الفصل 19 من هذه المجلة يتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية خصم نسبة 50% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوع بعنوان اقتناءاتها من سلع ومعدات وتجهيزات وخدمات.
ولا تطبق هذه الأحكام على المبالغ المدفوعة : - في إطار اشتراكات الهاتف والماء والكهرباء والغاز؛ - بعنوان عقود الإيجار المالي.
عـدد 104 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 ديسمبر 2003 صفحـة 3945
الصفحة 12
إعفاء الوصولات من معلوم الطابع الجبائي
الفصل 76 :
تنقح أحكام العدد 6 من الفقرة I من التعريف الواردة بالفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :
| نوع العقود والكتابات والوثائق الإدارية | مقدار المعلوم | |---|---| | 6 . الفواتير. | 0,200 دينار عن كل فاتورة. |
الفصل 77 :
1) تلغى أحكام الأعـــداد 12 ومن 15 إلى 18 و21 و22 و30 الواردة بالفـصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
2) تلغى عبارة " وعن الديوان الوطني للاتصالات " الواردة بالعدد 20 من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة لعمليات توريد وطبع وبيع الطوابع البريدية والطوابع الجبائية المنجزة من قبل المؤسسات المؤهلة
الفصل 78 :
ينقح العدد 17 من الجدول " أ " الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي :
17) توريد وطبع وبيع الطوابع البريدية والطوابع الجبائية من قبل الدولة أو المؤسسات العمومية المؤهلة لذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.
2) عند تسليم الذهب الخالص أو البلاتين الذي يتم تذويبه من قبل المخبر المركزي للتحاليل والتجارب أو الهيكل المؤهل لتذويب ومحص المصنوعات من المعادن النفيسة ،
3) في مستوى مصالح الديوانة عند تسليم المصنوعات من الذهب والبلاتين والفضة الموردة إلى الأشخاص المعنيين بعملية التوريد بعد تقديمها إلى مكتب الضمان لتعييرها وطبعها وفقا للتشريع الجاري به العمل،
4) في مستوى مكتب الضمان بالنسبة إلى المصنوعات من الفضة المقدمة إلى المكتب المذكور لتعييرها وطبعها .
الفصل 81 :
حدد مبلغ معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة كما يلي :
- دينار واحد عن الغرام من البلاتين أو الذهب الخالص ،
- 500 مليم عن الغرام بالنسبة إلى المصنوعات من البلاتين أو من الذهب ،
- 50 مليما عن الغرام بالنسبة إلى المصنوعات من الفضة.
الفصل 82 :
يمكن استرجاع مبلغ معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة المنصوص عليه بالفصل 80 من هذا القانون الذي تحملته المصنوعات المحلية من البلاتين أو الذهب أو الفضة المصدرة وذلك بناء على مطلب يودع بمكتب الضمان المؤهل ويكون المطلب مدعما بالحجج اللازمة.
ويتم إرجاع معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة مباشرة عن طريق قابض المالية بعد تأشير مطلب الاسترجاع من قبل مصالح الجباية المعنية في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديم المطلب.
الفصل 83 :
تطبق على معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة المستخلص وفقا لأحكام الفقرتين 1 و2 من الفصل 80 من هذا القانون الأحكام المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة وذلك في ما يتعلق بآجال دفع المعلوم والعقوبات.
الفصل 84 :
يطبق معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة غير تامة الصنع التي توجد بحوزة الحرفيين في قطاع المصوغ والتي لم تقدم إلى مكتب الضمان لطبعها في تاريخ غرة جانفي 2004 وذلك عند تقديمها إلى مكتب الضمان. وفي هذه الحالة يستخلص المعلوم وفقا للمبالغ التالية :
- 500 مليم عن الغرام بالنسبة إلى المصنوعات من البلاتين أو من الذهب ،
- 50 مليما عن الغرام بالنسبة إلى المصنوعات من الفضة.
الفصل 85 :
يمكن للأشخاص المؤهلين وفقا للتشريع الجاري به العمل لجمع المصنوعات من المعادن النفيسة المعدة للتكسير أن يتولوا جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحامل لأثر الطابع القانوني قصد التكسير وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2004.
مراقبة الحسابيات الممسوكة بواسطة الإعلامية
الفصل 79 :
ينقح الفصل 9 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية كما يلي :
يتعين على الأشخاص الملزمين بمسك محاسبة طبقا لأحكام الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أن يقدموا لأعوان مصالح الجباية جميع الدفاتر والسندات والوثائق والبرامج والمنظومات والتطبيقات الإعلامية المستعملة لضبط حساباتهم ولإعداد تصاريحهم الجبائية وكذلك المعطيات والبيانات اللازمة لاستغلال هذه البرامج والمنظومات والتطبيقات مسجلة على حوامل إعلامية (البقية بدون تغيير).
تيسير طرق استخلاص معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة وإقحام المصوغ غير المطبوع في الدورة الاقتصادية
الفصل 80 :
يستخلص معلوم ضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة :
1) عند شراء الذهب والبلاتين لدى البنك المركزي التونسي أو الهيكل المفوض له في ذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل،
صفحة 3946 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 ديسمبر 2003 عـــدد 104
الصفحة 13
إدراج الأحكام المتعلقة بمصاريف التتبع ضمن مجلة المحاسبة العمومية
الفصل 90 :
يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 26 مكرر هذا نصه:
الفصل 26 مكرر :
تضاف إلى مبالغ الديون التي لا يتم تسديدها إثر الإعلام مضمون الوصول مصاريف تتبع بنسبة 5% تطبق على المبلغ الجملي للدين باستثناء خطايا التأخير في الاستخلاص المشار إليها بالفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 19 من مجلة الجباية المحلية والفصل 72 مكرر من هذه المجلة وتطبق هذه المصاريف عند تبليغ السند التنفيذي للدين وكل حجة تتبع موالية له.
تستخلص مصاريف التتبع عند خلاص الدين بكامل عناصره . غير أنه في صورة الخلاص الجزئي تعطى الأولوية لاستخلاص مصاريف التتبع .
ولا يمكن أن تقل مصاريف التتبع المحتسبة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل عن حد أدنى يساوي خمسة دنانير وأن تفوق حدودا قصوى غير تصاعدية تضبط طبقا للجدول التالي :
| مبلغ الدين | الحدود القصوى | |---|---| | إلى حدود 5000 د | 100 د | | من 5000,001 د إلى 10000 د | 200 د | | أكثر من 10000 د | 300 د |
وترفع الحدود القصوى بنسبة 50% بالنسبة إلى الحجج الموالية لتبليغ السند التنفيذي.
سقوط حق تتبع استخلاص الديون العمومية بالتقادم
الفصل 87 :
ينقح الفصل 36 من مجلة المحاسبة العمومية كما يلي :
الفصل 36 :
مع مراعاة أحكام مجلة الإجراءات الجزائية يسقط حق تتبع استخلاص الديون العمومية بالتقادم بمضي خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة المالية للسنة التي أصبحت خلالها مستوجبة الدفع.
الفصل 88 :
يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 36 مكرر هذا نصه :
الفصل 36 مكرر :
تقطع مدة تقادم استخلاص الديون العمومية المنصوص عليها بالفصل 36 من هذه المجلة بـ :
- أعمال التتبع الصادرة عن مصالح الاستخلاص بداية من تبليغ السند التنفيذي ؛
- كل الأعمال الصادرة عن المدين أو من ينوبه والمتعلقة بالدين وخاصة منها دفع جزء من الدين أو اعتراف بالدين أو تقديم ضمانات تتعلق بالدين أو إمضاء التزام بجدولة الدين.
وفي هذه الحالة تجري مدة الخمس سنوات الجديدة ابتداء من غرة جانفي من السنة المالية للسنة التي حدث أثناءها العمل القاطع للتقادم .
الفصل 89 :
1) تحذف من الفصل 264 من مجلة المحاسبة العمومية العبارة التالية :
" وكذلك مبدأ سقوطها بالتقادم "
2) تضاف فقرة إلى الفصل 264 من مجلة المحاسبة العمومية هذا نصها :
" ويخضع سقوط حق تتبع استخلاصها بالتقادم لأحكام الفصلين 36 و 36 مكرر من هذه المجلة ".
ضبط خطايا التأخير في الاستخلاص بالنسبة إلى بعض الديون العمومية
الفصل 91 :
يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 72 مكرر هذا نصه :
الفصل 72 مكرر :
توظف على الديون العمومية التي لا تخضع لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ومجلة الجباية المحلية ومجلة الإجراءات الجزائية خطية تأخير في الاستخلاص بنسبة 1% من المبلغ الجملي للدين عن كل شهر أو جزء من الشهر.
وتحتسب مدة التأخير ابتداء من اليوم الأول الموالي لانتهاء تسعين يوما من تاريخ استحقاق الدين إلى آخر الشهر الذي تم فيه الدفع.
ملاءمة التشريع المتعلق بتسجيل العربات بالسلسلة التونسية مع مجلة الطرقات
الفصل 92 :
ينقح الجدول الوارد بالفصل 22 من القانون عدد 2 لسنة 84 المؤرخ في 21 مارس 1984 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1984 كما يلي :
عـدد 104 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 ديسمبر 2003 صفحـة 3947
الصفحة 14
| نوع العربات | المعلوم بالدينار | |---|---| | أ. السيارات الخاصة والسيارات المزدوجة | | | - إلى حد 5 خيول بخارية | 100 | | - ما زاد على 5 خيول بخارية وعلى كل خيل بخاري إضافي | 10 | | ب. الحافلات | 150 | | ت. الدراجات النارية والدراجات النارية ذات 3 أو 4 عجلات | | | - الصغيرة | لا شيء | | - المتوسطة | 10 | | - الكبيرة | 50 | | - الدراجات النارية ذات 3 أو 4 عجلات | 10 | | ث. العربات النفعية عدا الجرارات الطرقية والمجرورات وأنصاف المجرورات | | | - التي لا يتجاوز وزنها الجملي المرخص فيه 3500 كلغ | 100 | | - التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه 3500 كلغ | 150 | | ج. الجرارات الطرقية والمجرورات وأنصاف المجرورات / لا يوظف المعلوم على الجرارات الفلاحية والمجرورات وأنصاف المجرورات المستعملة لغايات فلاحية. | 150 | | ح. العربات والمعدات الفلاحية والمعدات الصناعية ومعدات الأشغال العمومية. | لا شيء |
تيسير إجراءات توظيف معلوم الطابع الجبائي
الفصل 95 :
تنقاح أحكام الفصل 127 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي :
يجب على كل مؤسسة تتولى دفع معلوم الطابع الجبائي بواسطة تصريح أن تنص بالفواتير والتذاكر والشهادات والوثائق على ما يلي :
- " معلوم طابع جبائي مدفوع بواسطة تصريح" ، - " عدد وتاريخ الرخصة " إذا استوجب الأمر ذلك.
الفصل 96 :
تعوض عبارة " جداول بيانية" الواردة بالفقرة III من الفصل 119 وبالفقرة الأولى من الفصل 125 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بكلمة " تصريح " .
الفصل 97 :
1) تنقح أحكام العدد 2 من الفصل 121 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي : 2. باستعمال أوراق لها قيمة معينة. 2) تلغى أحكام العدد 3 من الفصل 121 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
التنصيص ضمن مجلة المحاسبة العمومية على قباض الديوانة كصنف من المحاسبين العموميين
الفصل 98 :
تضاف إلى الفصل 176 من مجلة المحاسبة العمومية مطة تاسعة هذا نصها : - قباض الديوانة.
الفصل 99 :
يضاف إلى الباب الثالث من مجلة المحاسبة العمومية قسم ثامن تحت عنوان "مشمولات قباض الديوانة" وفصل 195 مكرر هذا نصهما :
القسم الثامن مشمولات قباض الديوانة
الفصل 195 مكرر :
يتولى قباض الديوانة على مسؤوليتهم الشخصية القيام بعمليات استخلاص المعاليم والأتاوى الديوانية والمعاليم ذات الأثر المماثل، والأداءات والمعاليم الأخرى الموظفة عند التوريد وكافة العمليات الداخلة في نطاق اختصاصهم بمقتضى مجلة الديوانة ونصوصها التطبيقية.
ويمكن تكليفهم علاوة على ذلك ببعض المهام الموكولة إلى قباض المالية وذلك بقرار من وزير المالية.
تيسير إجراءات توظيف معلوم الطابع الجبائي
الفصل 93 :
تلغى أحكام الفصل 124 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوض تحت عنوان " الدفع بواسطة تصريح " بما يلي :
الفصل 124 :
يكون الدفع بواسطة تصريح إجباريا من قبل الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات حتى في صورة إعفائهم منها وذلك بالنسبة إلى معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير وتذاكر النقل الدولي الجوي والبحري للأشخاص وشهادات الفحص الفني لوسائل النقل .
غير أنه يمكن لإدارة الجباية الترخيص للأشخاص الآخرين في دفع المعلوم المستوجب على الفواتير والتذاكر والشهادات بواسطة تصريح.
الفصل 94 :
تلغى أحكام الفصل 126 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وتعوض بما يلي :
الفصل 126 :
يتعين على كل مستعمل لطريقة الدفع بواسطة تصريح أن ينص ضمن مطبوعة التصريح الشهري وبالنسبة إلى كل مؤسسة أو وكالة أو فرع على عدد الفواتير أو الوثائق أو التذاكر أو الشهادات الخاضعة للمعلوم وكذلك مبلغ المعاليم المستوجبة.
صفحة 3948 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 ديسمبر 2003 | عـــدد 104
الصفحة 15
تطهير وضعية القروض الموثوقة برهن
الفصل 100 :
يحدد المبلغ الأقصى للفائدة المستوجبة على القروض الممنوحة لأصحاب المصوغ المودع بقباضات المالية ضمانا للقروض الممنوحة لهم قبل 31 مارس 2001 بـ 30% من أصل القرض وذلك في صورة إرجاع مبلغ القرض والفوائد المذكورة الموظفة عليه في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2004.
اشتراط أن تكون الصكوك مسحوبة على حساب المدين نفسه أو معتمدة من البنك المسحوب عليه عند خلاص الضرائب والمداخيل العمومية
الفصـــل 101 :
تضاف إلى الفصل 77 من مجلة المحاسبة العمومية مطة رابعة هذا نصهـا :
الفصل 77 :
ـ أن تكون مسحوبة على حساب المدين نفسه أو معتمدة من البنك المسحوب عليه حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 349 من المجلة التجارية.
إدراج فترة الإمهال السابقة لمباشرة الأعمال التنفيذية ضمن مجلة المحاسبة العمومية
الفصـل 102 :
يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية فصل 31 مكرر هـذا نصـه :
الفصل 31 مكرر :
يتضمن محضر تبليغ السند التنفيذي إنذارا بالدفع في أجل ثلاثة أيام بداية من تاريخ التبليغ وتباشر عمليات التنفيذ عند انتهاء هذا الأجل.
شروط إعفاء الهبات المقدمة في إطار التعاون الدولي للدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والجمعيات ذات المصلحة العامة من الأداء على القيمة المضافة
الفصل 103 :
يضاف إلى العدد 16 من الجدول " أ " الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي :
" و يمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الشراءات المحلية الممولة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي على أساس شهادة مسلمة للغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص " .
تعديل المعاليم الديوانية خلال السنة المالية
الفصل 104 :
يمكن بالنسبة إلى سنة 2004 بمقتضى أمر توقيف العمل بالمعاليم الديوانية بما في ذلك الحد الأدنى القانوني للاستخلاص أو التخفيض فيها أو إعادة العمل بها كليا أو جزئيا.
ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2004
الفصل 105 :
مع مراعاة أحكام الفصل 61 من هذا القانون تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2004 .
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 29 ديسمبر 2003.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 30 ديسمبر 2003 / عـدد 104 / صفحـة 3949
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 144
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : الباب الثالث : أحـكام مشــتركــة (غير متوفر)
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : البـاب الثاني : الضريبة على الشركات (غير متوفر)
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : الباب الأول : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين (غير متوفر)
- مـجلـة الأداء على القيـمة المضافة 2026 : الـباب الـرابع: عمـلـيات الـطـرح (غير متوفر)
- مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 2026 : الجزء الثاني : معاليم الطابع الجبائي : العنوان الأول: قواعد توظيف معاليم الطابع الجبائي (غير متوفر)
- مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية 2026 : العنوان الأول: المراقبة الجبائية : الباب الأول : أحكام عامة (غير متوفر)
- مجلة المحاسبة العمومية 2023 : العنوان الرابع : في البلديات والجماعات المحلية الشبيهة بها (غير متوفر)
- مجلة المحاسبة العمومية 2023 : العنوان الثاني : الدولة
عرض المزيد (136)
- مجلة المحاسبة العمومية 2023 : العنوان الأول : مبادئ عامة (غير متوفر)
- أمر عدد 702 لسنة 2022 مـؤرخ في 30 أوت 2022 يتعلـق بإتمام الأمــر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 26.7 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية
- قانون المالية لسنة 2022 : مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022
- أمر حكومي عدد 1005 لسنة 2018 مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بضبط طرق إعداد وإيداع بيان الحمولة المسبق بالطرق الإلكترونية
- أمر حكومي عدد 791 لسنة 2018 مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
- قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
- مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2017 : تحليل أحكام الفصول 73 و 74 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 حول تعزيز موارد صندوق سلامة البيئة و جمالية المحيط و موارد صندوق مقاومة التلوث
- قانون المالية لسنة 2018 : قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر 2017 يتعلق بقانون المالية لسنة 2018
- أمر حكومي عدد 366 لسنة 2016 مؤرخ في 11 مارس 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية
- قانون المالية لسنة 2017 : قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- قانون المالية التكميلي لسنة 2012 : قانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012
- قانون المالية لسنة 2013 : قانون عدد 27 لسنة 2012 مؤرخ في 29 ديسمبر 2012 يتعلق بقانون المالية لسنة 2013
- أمر عدد 3077 لسنة 2009 مؤرخ في 19 أكتوبر 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية
- أمر عدد 3251 لسنة 2008 مؤرخ في 13 أكتوبر 2008 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية
- أمر عدد 2584 لسنة 2007 مؤرخ في 23 أكتوبر 2007 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية
- أمر عدد 2138 لسنة 2007 مؤرخ في 21 أوت 2007 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية
- أمر عدد 2268 لسنة 2006 مؤرخ في 14 أوت 2006 يتعلق بإحداث إضبارة النقل والمنظومة المندمجة لمعالجة إجراءات النقل الدولي للبضائع
- قانون المالية لسنة 2007 : قانون عدد 85 لسنة 2006 مؤرخ في 25 ديسمبر 2006 يتعلق بقانون المالية لسنة 2007
- أمر عدد 1207 لسنة 2006 مؤرخ في 24 أفريل 2006 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز الإعلامية لوزارة المالية
- أمر عدد 3395 لسنة 2005 مؤرخ في 26 ديسمبر 2005 يتعلق بضبط شروط وطرق جمع المراكم والحاشدات المستعملة
- أمر عدد 1176 لسنة 2005 مؤرخ في 18 أفريل 2005 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية
- أمر عدد 1977 لسنة 2005 مؤرخ في 11 جويلية 2005 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2773 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط شروط فتح "حسابات الادخار في الأسهم" وكيفية التصرف فيها واستعمال المبالغ والسندات المودعة فيها كما تم تنقيحه بالأمــر عدد 1727 لسنة 2002 المؤرخ في 29 جويلية 2002
- أمر عدد 1156 لسنة 2005 مؤرخ في 12 أفريل 2005 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1191 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط قائمة المنتجات المعفاة من المعلوم للمحافظة على البيئة
- أمر عدد 1977 لسنة 2005 مؤرخ في 11 جويلية 2005 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2773 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط شروط فتح "حسابات الادخار في الأسهم" وكيفية التصرف فيها واستعمال المبالغ والسندات المودعة فيها كما تم تنقيحه بالأمــر عدد 1727 لسنة 2002 المؤرخ في 29 جويلية 2002
- قانون المالية لسنة 2006 : قانون عدد 106 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 يتعلق بقانون المالية لسنة 2006
- أمر عدد 2703 لسنة 2004 مؤرخ في 21 ديسمبر 2004 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة
- أمر عدد 2128 لسنة 2004 مؤرخ في 6 سبتمبر 2004 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة
- أمر عدد 2663 لسنة 2004 مؤرخ في 29 نوفمبر 2004 يتعلق بضبط تركيبة واختصاص لجنة الصفقات المحدثة لدى كل جامعة
- الإتفاقية الإطارية لتوزيع عقود التأمين عبر الشبكة البريدية
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 مارس 2004 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 8 أوت 2002 المتعلق بضبط فروع التأمين الواردة بالفصل 69 من مجلة التأمين
- أمر عدد 752 لسنة 2004 مؤرخ في 22 مارس 2004 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو التخفيض فيه المستوجبة على بعض المنتوجات الفلاحية أو ذات الاستعمال الفلاحي
- أمر عدد 2314 لسنة 2004 مؤرخ في 27 سبتمبر 2004 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها أو توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو بالمعلوم المستوجبة عند توريد بعض المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية والمواد الموجهة للاستعمال الفلاحي
- أمر عدد 1022 لسنة 2004 مؤرخ في 26 أفريل 2004 يتعلق بإسناد نظام جبائي تفاضلي بعنوان توريد تجهيزات وقطع غيار
- أمر عدد 926 لسنة 2004 مؤرخ في 13 أفريل 2004 يتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد فيتورة الصوجا
- أمر عدد 518 لسنة 2004 مؤرخ في 9 مارس 2004 يتعلق بإسناد نظام جبائي تفاضلي بعنوان مواد فولاذية
- أمر عدد 2104 لسنة 2004 مؤرخ في 2 سبتمبر 2004 يتعلق بإسناد النظام الجبائي التفاضلي بعنوان توريد مواد فولاذية
- أمر عدد 399 لسنة 2004 مؤرخ في 24 فيفري 2004 يتعلق بالتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المنتوجات الفلاحية ومنتوجات
- أمر عدد 378 لسنة 2004 مؤرخ في 24 فيفري 2004 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية وبالتخفيض في الأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بعض المواد الصالحة للفلاحة والصيد البحري
- أمر عدد 277 لسنة 2004 مؤرخ في 9 فيفري 2004 يتعلق بالتخفيض في المعلوم على الاستهلاك وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبين عند اقتناء سيارات النقل العمومي للأشخاص في إطار تجديد الأسطول وبشروط منح هذه الامتيازات
- أمر عدد 276 لسنة 2004 مؤرخ في 9 فيفري 2004 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بعض المنتوجات الموجهة لقطاع الصحة
- أمر عدد 752 لسنة 2004 مؤرخ في 22 مارس 2004 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو التخفيض فيه المستوجبة على بعض المنتوجات الفلاحية أو ذات الاستعمال الفلاحي
- أمر عدد 436 لسنة 2004 مؤرخ في أوّل مارس 2004 يتعلق بإتمام وتنقيح الأمــر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أوّل جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 2.7 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القــانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989
- أمر عدد 275 لسنة 2004 مؤرخ في 9 فيفري 2004 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد المحروقات
- أمر عدد 1090 لسنة 2004 مؤرخ في 17 ماي 2004 يتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية
- أمر عدد 1091 لسنة 2004 مؤرخ في 13 ماي 2004 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها أو التخفيض في المعلوم على الاستهلاك أو توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو التخفيض فيه المستوجبة على بعض المواد الأولية والتجهيزات والمنتوجات الأخرى
- أمر عدد 1628 لسنة 2004 مؤرخ في 12 جويلية 2004 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 المتعلق بضبط قائمة التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات
- ملحق للمذكرة عامة عدد 25 لسنة 2004
- أمر عدد 2227 لسنة 2004 مؤرخ في 21 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات اللازمة للاستثمارات المنجزة في القطاع الفلاحي والمؤهلة للانتفاع بالحوافز الجبائية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة تشجيع الاستثمارات وبتحديد شروط منح هذه الحوافز
- أمر عدد 519 لسنة 2004 مؤرخ في 9 مارس 2004 يتعلق بإحداث معلوم على الفضلات من الحديد عند التصدير
- قانون المالية التكميلي 2004 : قانون عدد 87 لسنة 2004 مؤرخ في 21 ديسمبر 2004 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2004
- أمر عدد 1191 لسنة 2004 مؤرخ في 25 ماي 2004 يتعلق بضبط قائمة المنتجات المعفاة من المعلوم للمحافظة على البيئة
- ملحق للمذكرة العامة عدد 34 / 2004 : قائمة في المبالغ المشطوبة بمقتضى الفصل 33 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003
- قرار من وزيري المالية و السياحة و الصناعات التقليدية مؤرخ في 27 أفريل 2004 يتعلق بضبط قائمة المؤسسات السياحية الصحراوية التي يمكنها الإنتفاع بأحكام الفصول 30 إلى 33 من قانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتغلق بقانون المالية لسنة 2004
- مذكرة عامة عدد 34 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصول من 30 إلى 35 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2004
- ملحق 2 للمذكرة العامة عدد 33 / 2004
- أمر عدد 928 لسنة 2004 مؤرخ في 19 أفريل 2004 يتعلق بتعريف المؤسسات السياحية التي تمر بصعوبات ظرفية
- مذكرة عامة عدد 33 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 25 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 بتاريخ 29 ديسمبر 2003 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2004 والمتعلقة بإجراءات لمعالجة مديونية المؤسسات السياحية التي جابهت صعوبات ظرفية
- مذكرة عامة عدد 29 لسنة 2004 : شرح أحكام الفصل 85 من القـــانون عــــدد 80 لسنة 2003 المــــــؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 المتعلقة بالترخيص في جمع المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملة للطابع القانوني المعـــــدّة للتكسير
- مذكرة عامة عدد 27 لسنة 2004 : سحب ميدان تطبيق الضريبة على الدخل على القيمة الزائدة الناتجة عن التفويت في الأسهم وفي المنابات الإجتماعية غير المسجلة بأصول مهنية
- مذكرة عامة عدد 26 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصلين 59 و60 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2004 حول حصر منح الامتيازات الجبائية في حدود المداخيل والأرباح المصرّح بها في الآجال القانونية
- مذكرة عامة عدد 23 لسنة 2004 : تحليل أحكـام الفصل 43 من الــقانون عـــدد80 لـــسنة 2003 المــــؤرخ في 29 ديسمبر2003 المتعلق بقــانون المـالية لسنة 2004 الخــاصة بإعــفاء العمولات المدفوعـة من قبل شـركات التأميــن إلى وسطاء التأمين من الأداء على القيمة المضافة
- مذكرة عامة عدد 21 لسنة 2004 : شرح أحكام الفصل 37 من الـــــقانون عـــدد80 لـــسنة 2003 المــؤرخ في 29 ديسمبر2003 المتعلق بقــانون المـــالية لسنة 2004 الخاصة بإخضاع الإطارات الخارجية من مطاط للمعلوم على الإستهلاك في صورة توريدها مركبة ضمن عجلات كاملة
- مذكرة عامة عدد 20 لسنة 2004 : شرح أحكام الفصل 78 من القــانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الخاصة بإعفاء عمليات التوريد و طبع و بيع الطوابع البريدية و الطوابع الجبائية المنجزة من قبل الديوان الوطني للبريد والمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية من الأداء على القيمة المضافة
- مذكرة عامة عدد 19 لسنة 2004 : سحب الخصم من المورد بنسبة 1.5% على كل إقتناء ا ت الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات والمنشآت العمومية من مواد و خدمات التي يساوي أو يفوق مبلغها الخام 1000 دينار
- مذكرة عامة عدد 18 لسنة 2004 : تعديل نسبة الفوائض بعنوان الحسابات الجارية للشركاء
- مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصول من 26 الي 29 من القــانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 والمتعلقة بتسوية الوضعية الجبائية للمؤسسات السياحية التي تواجه صعوبات
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2004 : الترفيع في المبلغ القادر للطرح بعنوان الإيداعات في حسابات الإدخار في الأسهم وتيسير شروط الطرح
- مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2004 : شرح أحكام الفصلين 72 و73 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 حول توسيع مجال الخصم من المورد بنسبة 50% بعنوان الأداء على القيمة المضافة المطبق من قبل الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات و المنشئات العمومية
- مذكرة عامة عدد 14 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 15 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 المتعلقة بالترفيع من 75% الي 100% في نسبة إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من إستثمارات التأهيل
- مذكرة عامة عدد 13 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 57 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الخاصة بتشجيع على منح الهبات العينية الي الإتحاد التونسي للضمان الإجتماعي و الجمعيات الاخرى
- مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 58 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الخاصة بتخفيف الجباية على العربات السيارة المعدة خصيصا لإستعمال المعوقين جسديا
- مذكرة عامة عدد 10 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 103 من القــانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 المتعلقة بشروط إعفاء الشراء ا ت المحلية الممولة بهبة في نطاق التعاون الدولي
- مذكرة عامة عدد 9 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 36 من القــانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الخاصة بتخفيض إلي 10% في نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة علي عمليات البيع المتعلقة بالإيواء بالنزل المنجزة من قبل وكالات الأسفار لفائدة المقيمين
- مذكرة عامة عدد 8 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 66 من القــانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الخاصة بسحب ميدان تطبيق الضريبة على فوائض وتأجيرات الضمانات الشخصية و العينية
- مذكرة عامة عدد 6 لسنة 2004 : شرح أحكام الفصلين 76 و 77 من القــانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 المتضمنة إعفاء الوصولات من معلوم الطابع الجبائي
- مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصول من 93 الي 97 من القــانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 المتضمنة تيسيرإجراء ا ت دفع معلوم الطابع الجبائي
- مذكرة عامة عدد 3 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 47 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 المتعلقة بإعفاءعمليات الشراء مع التعهد بإعادة البيع للأوراق المالية و الأوراق التجارية من الأداء علي القيمة المضافة
- مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 48 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 و الخاص بالترفيع في مبلغ الديون غيرثابتة الإستخلاص القابلة للطرح بالنسبة لمؤسسات القرض التي لها صفة البنك
- قانون المالية لسنة 2005 : قانون عدد 90 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2004 يتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- أمر عدد 2641 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 يتعلق بتوزيع اعتمادات ميزانية الدولة المفتوحة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004
- قانون المالية لسنة 2003 : قانون عدد 101 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002 يتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- قانون المالية لسنة 2002 : قانون عدد 123 ﻟﺳﻧﺔ 2001 مؤرخ ﻓﻲ 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية ﻟﺳﻧﺔ 2002
- ملحق للقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 : المنتجات الخاضعة للمعلوم على الأستهلاك
- قانون عدد 92 لسنة 1988 يتعلق بشركات الاستثمار
- قانون عدد 62 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 ، يتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك
- Code des droits et procédures fiscaux 2025 : Titre premier : Contrôle fiscal : Chapitre premier : Dispositions générales (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2023 : Deuxième Partie : Droits de timbre : Titre I : Règles d'imposition des droits de timbre (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2023 : Chapitre 4 : Déductions (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2023 : Titre premier : Contrôle fiscal : Chapitre premier : Dispositions générales (غير متوفر)
- Arrêté du ministre des finances du 16 avril 2004, relatif à la nomenclature des produits monopolisés (غير متوفر)
- Code de la comptabilité publique 2022: Titre VI : Communes et collectivités assimilées (غير متوفر)
- Code de la comptabilité publique 2022 : Titre II : Etat (غير متوفر)
- Code de la comptabilité publique 2022: Titre premier : Principes généraux (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2022 : Titre premier : Contrôle fiscal : Chapitre premier : Dispositions générales (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2022 : Deuxième Partie : Droits de timbre : Titre I : Règles d'imposition des droits de timbre (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022 : Chapitre III : Dispositions communes (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022: Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022 : Chapitre I : Impôt sur le revenu des personnes physiques (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2022: Chapitre 4 : Déductions (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre III : Dispositions communes (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre I : Impôt sur le revenu des personnes physiques (غير متوفر)
- Code de droits d'enregistrement et de timbre 2021 : Deuxième Partie : Droits de timbre : Titre I : Règles d'imposition des droits de timbre (غير متوفر)
- Code de la comptabilité publique 2021: Titre VI : Communes et collectivités assimilées (غير متوفر)
- Code de la comptabilité publique 2021 : Titre II : Etat (غير متوفر)
- Code de la comptabilité publique 2021: Titre premier : Principes généraux (غير متوفر)
- Code de la taxe sur la valeur ajoutée 2021 : Chapitre 4 : Déductions (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2021 : Titre premier : Contrôle fiscal : Chapitre premier : Dispositions générales (غير متوفر)
- Décret n° 2005-1977 du 11 juillet 2005, portant modification du décret n° 99-2773 du 13 décembre 1999, portant fixation des conditions d'ouverture des « comptes épargne en actions », des conditions de leur gestion et de l'utilisation des sommes et titres qui y sont déposés, tel que modifié par le décret n° 2002-1727 du 29 juillet 2002. (غير متوفر)
- Annexe n° 1 a la note commune n°33/2004 (غير متوفر)
- Décret n° 2005-1977 du 11 juillet 2005, portant modification du décret n° 99-2773 du 13 décembre 1999, portant fixation des conditions d'ouverture des « comptes épargne en actions », des conditions de leur gestion et de l'utilisation des sommes et titres qui y sont déposés, tel que modifié par le décret n° 2002-1727 du 29 juillet 2002. (غير متوفر)
- Décret n° 2004-1091 du 13 mai 2004, portant suspension ou réduction des droits de douane, réduction du droit de consommation ou suspension ou réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains matières premières, équipements et autres produits (غير متوفر)
- Décret n° 2008-3251 du 13 octobre 2008, complétant le décret n° 2004-1090 du 17 mai 2004, fixant les conditions et les modalités d’application des dispositions du paragraphe 7.26 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douanes à l’importation relatif au soutien de la compétitivité de l’industrie locale (غير متوفر)
- Décret n° 2004-1091 du 13 mai 2004, portant suspension ou réduction des droits de douane, réduction du droit de consommation ou suspension ou réduction de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur certains matières premières, équipements et autres produits (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2016 : Titre premier : Contrôle fiscal : Chapitre premier : Dispositions générales (غير متوفر)
- Code de la comptabilité publique 2019 : Titre VI : Communes et collectivités assimilées (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2020 : Chapitre I : Impôt sur le revenu des personnes physiques (غير متوفر)
- Code de la comptabilité publique 2010 : Titre VI : Communes et collectivités assimilées (غير متوفر)
- Code de la comptabilité publique 2010 : Titre II : Etat (غير متوفر)
- Code de la comptabilité publique 2010 : Titre premier : Principes généraux (غير متوفر)
- Code des droits et procédures fiscaux 2019 : Titre premier : Contrôle fiscal : Chapitre premier : Dispositions générales (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2019 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2019 : Chapitre I : Impôt sur le revenu des personnes physiques (غير متوفر)
- Note commune n° 28/2004 : Commentaire des dispositions de l’article 70 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives à l’assouplissement des obligations fiscales et comptables pour les établissements tunisiens des entreprises étrangères exerçant en Tunisie pour une période limitée (غير متوفر)
- Annexe à la note commune N° 25/2004 (غير متوفر)
- Note commune n° 22/2004 : Commentaire des dispositions des articles 23 et 24 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives à l’extension du régime fiscal des opérations de fusion aux opérations de scission totale de sociétés (غير متوفر)
- Note commune N° 7/2005 : Commentaire des dispositions des articles 67 et 68 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005 relatives à l’élargissement du champ d’application de la taxe pour la protection de l’environnement et à la réaffectation de ses ressources (غير متوفر)
- Note commune n° 11/2004 : Commentaire des dispositions des articles 52 à 56 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives à la création d’un fonds de la propreté de l’environnement et de l’esthétique des villes et à l’affectation de ressources à son profit (غير متوفر)
- Note commune n° 7/2004 : Commentaire des dispositions de l’article 44 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives à l’exonération des rentes viagères servies dans le cadre des contrats d’assurance-vie de l’impôt sur le revenu (غير متوفر)
- Loi n° 2005-91 du 3 octobre 2005, portant encouragement du secteur privé à recruter les diplômés de l'enseignement supérieur (غير متوفر)
- Note commune N° 06/2008 : Commentaire des dispositions de l’article 31 de la loi n° 2007 - 70 du 27 décembre 2007 portant loi de finances pour l’année 2008 relatives à l’élargissement du champ d’application de la taxe pour la protection de l’environnement (غير متوفر)
- Note commune N° 9/2013 : Commentaire des dispositions des articles 68 et 69 de la loi n° 2012 - 27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013 relatives au renforcement des ressources du fonds de dépollution (غير متوفر)
- Note commune N° 23/2010 :Commentaire des dispositions de l’article 37 de la loi n° 2009 - 71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l’année 2010 relatives à l’alignement de la fiscalité en matière de taxe pour la protection de l’environnement de certains produits en matières plastiques fabriqués localement avec leurs similaires importés (غير متوفر)
- Note commune N° 11/2012 : Commentaire des dispositions du deuxième paragraphe de l’article 53 de la loi n° 2012 - 1 du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012 relatives à l’alignement de la fiscalité en matière de taxe pour la protection de l’environnement de certains produits similaires relatifs aux sacs médicaux fabriqués en matières plastiques (غير متوفر)
- Note Commune n° 8/2014 : Commentaire des dispositions de l’article 71 de la loi n° 2013 - 54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour l’année 2014 relatives au renforcement des ressources du fonds de dépollution (غير متوفر)
- Note Commune n° 8/2018 : Commentaire des dispositions des articles 23 et 24 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 relatives à l’alignement de la fiscalité en matière de la taxe pour la protection de l’environnement de certains produits (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 31
- قانون المالية لسنة 2022 : مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022
- أمر حكومي عدد 368 لسنة 2017 مؤرخ في 15 مارس 2017 يتعلق بضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم على الرحلات البحرية الدولية المحدث بمقتضى الفصل 52 من القـانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- أمر حكومي عدد 776 لسنة 2016 مؤرخ في 13 جوان 2016 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.2 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القـانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989
- أمر حكومي عدد 1342 لسنة 2016 مؤرخ في 2 ديسمبر 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 744 لسنة 1995 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 88 و89 من القــانون عدد 127 لسنة 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995 الخاصين بتحديد قائمات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة لصناعة التجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة والتجهيزات المستعملة للتحكم في الطاقة أو في ميدان الطاقات المتجددة
- قانون المالية لسنة 2017 : قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017
- أمر حكومي عدد 253 لسنة 2015 مؤرخ في 1 جوان 2015 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 2.7 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القـانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989
- أمر عــدد 891 لـسـنة 2012 مـؤرّخ فـي 24 جويلية 2012 يتعلّق بتطبيق أحكام الفصل 22 ثالثا والفصل 22 رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقـانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها
- أمر عدد 2945 لسنة 2012 مؤرخ في 27 نوفمبر 2012 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القـانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار والفصل 22 خامسا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
عرض المزيد (23)
- قانـون عدد 14 لسنــة 2012 مؤرخ في 15 أوت 2012 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القــانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012
- قانون المالية التكميلي لسنة 2012 : قانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012
- قانون المالية لسنة 2013 : قانون عدد 27 لسنة 2012 مؤرخ في 29 ديسمبر 2012 يتعلق بقانون المالية لسنة 2013
- قانون المالية لسنة 2008 : قانون عدد 70 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بقانون المالية لسنة 2008
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2006 : شرح أحكام الفصل 48 من القـانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 والمتعلقة بتعديل تعريفة معلوم التسجيل الأدنى
- قانون المالية لسنة 2006 : قانون عدد 106 لسنة 2005 مؤرخ في 19 ديسمبر 2005 يتعلق بقانون المالية لسنة 2006
- قانون المالية التكميلي 2004 : قانون عدد 87 لسنة 2004 مؤرخ في 21 ديسمبر 2004 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2004
- قانون المالية لسنة 2005 : قانون عدد 90 لسنة 2014 مؤرخ في 31 ديسمبر 2004 يتعلق بقانون المالية لسنة 2005
- قانون عدد 50 لسنة 2003 مؤرخ في 25 جوان 2003 يتعلق بتنقيح الفصل 14 من القــانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999
- مذكرة عــامة عــدد 5 لسنة 2003 : شرح أحكام الفصل 74 من القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لــسنة 2003
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصلين 43 و 44 من القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والمتعلق بالتخفيض في معلوم التسجيل على عقود الكراء والقرض في قطاع الفلاحة والصيد البحري
- مذكرة عامة عدد 07 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصول 62 و 63 و 64 من القـانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002
- مذكرة عامة عدد 01 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصل 40 من القــانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 والخاص بمراجعة مبلغ المساهمة في مصاريف عمليات التسجيل العقاري الإجباري وبتوظيفها لفائدة صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري
- قانون المالية لسنة 2003 : قانون عدد 101 لسنة 2002 مؤرخ في 17 ديسمبر 2002 يتعلق بقانون المالية لسنة 2003
- قانون المالية لسنة 2000: قانون عدد 101 لسنة 1999 مؤرخ في 31 ديسمبر 1999 يتعلق بقانون المالية لسنة 2000
- قانون المالية لسنة 1999: قانون عدد111 ﻟﺳﻧﺔ 1998 مؤرخ ﻓﻲ 28 ديسمبر 1998 يتعلق بقانون المالية ﻟﺳﻧﺔ 1999
- قانون المالية لسنة 1995: قانون عدد127 لسنة 1994 مؤرخ في 26 ديسمبر 1994 يتعلق بقانون المالية لسنة 1995
- قانون عدد 113 لسنة 1989 مؤرخ في 30 ديسمبر 1989 يتعلق بتطبيق تعريفة جديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد
- قانون عدد 92 لسنة 1988 يتعلق بشركات الاستثمار
- قانون عدد 62 لسنة 1988 مؤرخ في 2 جوان 1988 ، يتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك
- قانون المالية التكميلي لسنة 1984: قانون عدد 2 لسنة 1984 مؤرخ في 21 مارس 1984 يتعلق بقانون مالية إضافي لسنة 1984
- مرسوم عدد 3 لسنة 1973 مؤرخ في 3 أكتوبر 1973 يتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية
- قانون عدد 58 لسنة 1973 مؤرخ في 19 نوفمبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية
ملاحق 6
- قانون المالية لسنة 2004 : جدول "ح" موارد المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة لسنة 2004
- قانون المالية لسنة 2004 : جدول "ج" عتمادات التعهد لنفقات التنمية لميزانية الدولة لسنة 2004
- قانون المالية لسنة 2004 : "جدول "ث" اعتمادات برامج الدولة لسنة 2004 "حوصلة
- قانون المالية لسنة 2004 : جدول "ت" نفقات ميزانية الدولة لسنة 2004 اعتمادات الدفع
- LF 2004 : Tableau "B" Prévisions des recettes des fonds spéciaux du trésor pour l’année 2004 (غير متوفر)
- LF 2004 : Tableau "A" Recettes du budget de l’état de l’année 2004 (غير متوفر)