Décret n° 2005-3395 du 26 décembre 2005, fixant les conditions et les modalités de collecte des accumulateurs et piles usagés
أمر عدد 3395 لسنة 2005 مؤرخ في 26 ديسمبر 2005 يتعلق بضبط شروط وطرق جمع المراكم والحاشدات المستعملة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة البيئة والتنمية المستديمة
أمر عدد 3395 لسنة 2005 مؤرخ في 26 ديسمبر 2005 يتعلق بضبط شروط وطرق جمع المراكم والحاشدات المستعملة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة،
وعلى القانون عدد 117 لسن ة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها وخاصة الف صول 9 و25 و31 منه،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر، وعلى القانون عدد 101 لسن ة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية 2003 وخاصة الفصل 58 منه، كما نقح بالفصل 54 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 2004،
وعلى الأمر عدد 56 لسنة 1985 المؤرخ في 2 جانفي 1985 والمتعلق بتنظيم تصريف النفايات في المحيط،
وعلى الأمر عدد 2120 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط وكيفية تدخل صندوق مقاومة التلوّث، كما نقح وتمم بالأمر عدد 2636 لسنة 2005 المؤرخ في 24 سبتمبر 2005، وعلى الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،
وعلى الأمر عدد 2644 لسن ة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 315 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية سابقا بوزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسن ة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2933 لسن ة 2005 المؤرخ في أوّل نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة، وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير النقل ووزير الصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول يضبط هذا الأمر شروط وطرق جمع المراكم والحاشدات المستعملة لضمان التصرف الرشيد فيها ولتجنب إلقائها في المحيط.
الفصل 2 تعتمد في مفهوم هذا الأمر التعاريف التالية :
المراكم : أجهزة تمثل مصدرا للطاقة الكهربائية المولدة مباشرة من الطاقة الكيميائية وتتكون هذه الأجهزة من عنصر أو عدة عناصر ثانوية قابلة لإعادة الشحن، وتتمثل هذه الأجهزة خاصة في المراكم المستعملة بوسائل النقل وبأجهزة الهواتف المحمولة والمستعملة في أغراض صناعية مختلفة.
الحاشدات : أجهزة تمثل مصدرا للطاقة الكهربائية المولدة مباشرة من الطاقة الكيميائية وتتكون من عنصر أو عدة عناصر أولية غير قابلة لإعادة الشحن.
المراكم والحاشدات المستعملة : كلّ المراكم والحاشدات التي تمّ استعمالها في الغرض المخصص لها بحيث لا يمكن إعادة استعمالها لنفس الغرض أو تلك التي لم يقع استعمالها في الصنع أو لانقضاء مدة صلوحيتها.
الإيداع الإجباري : هو نظام يدفع بمقتضاه المشتري عند شراء مركم لدى الموزع بالتفصيل مبلغا ماليا يسترده عند إرجاع المركم المستعمل، كما يخول للمشتري تعويض مركم قديم بمركم جديد بدون دفع مبلغ الإيداع.
الباب الثاني
في شروط وطرق جمع الحاشدات المستعملة
الفصل 3 كل منتج وكل مروج للحاشدات الجديدة بالسوق الداخلية سواء كانت منفصلة أو مدمجة بأجهزة مطالب بوضع حاويات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 3 جانفي 2006
ع دد 1
صفحة 41
---
Page 2
لجمع الحاشدات المستعملة مطابقة لمواصفات يتم ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.
الفصل 4 توضع الحاويات المخصصة لجمع الحاشدات المستعملة بأماكن تخصص للغرض وخاصة بمداخل المحلات التجارية التي تعرض فيها للبيع الحاشدات والأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية وكذلك ورشات ومحلات تصليح هذه الأجهزة ومحلات بيع وتصليح أجهزة التصوير الفوتغرافي ومحلات بيع وتصليح الساعات بطريقة تجعلها ظاهرة للعيان وتجعل الوصول إليها يسيرا لحرفاء هذه المحلات أو للذين ينوون التخلص من الحاشدات المستعملة التي بحوزتهم.
توضع الحاويات تحت مسؤولية صاحب المحل الذي يحرص على أن لا يقع دمج الحاشدات المستعملة مع نفايات أخرى، وعلى أن تبقى الحاويات مقفلة وتفتح فقط عند تفريغها من قبل الأعوان المكلفين بالجمع. الباب الثالث
في شروط وطرق جمع المراكم المستعملة
الفصل 5 يحدث نظام لاستعادة المراكم المستعملة يعتمد قاعدة الإيداع الإجباري للمراكم تتولى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات متابعته، يدفع بمقتضاه المشتري مبلغا ماليا للموزع بالتفصيل عند اقتناء المراكم الجديدة يتم استرداده عند إرجاع المركم المستعمل ولا يسترد مبلغ الإيداع عند تعويض المركم المستعمل بمركم جديد. يلزم منتجو ومروجو المراكم الجديدة بالسوق الداخلية في أجل ثلاثة أشهر من دخول هذا الأمر حيز التنفيذ بوضع عبارة (خاضعة للإيداع الإجباري) على منتجاتهم.
تضبط شروط وقيمة الإيداع الإجباري بمقتضى قرار مشترك من الوزراء المكلفين بالمالية وبالبيئة وبالتجارة.
الفصل 6 يلزم كل موزّع بالتفصيل لأصناف من المراكم الجديدة بالقبول باستعادة كل المراكم المستعملة من نفس الأصناف التي يعرض الجديد منها للبيع. غير أنه لا يرجع قيمة الإيداع المحددة بالقرار المشار إليه بالفصل 5 من هذا الأمر إلا بالنسبة للمراكم التي تحمل عبارة (خاضعة للإيداع الإجباري).
ويلزم حائزو المراكم المستعملة أو المراكم غير القابلة للاستعمال لخطأ في الصنع أو لنفاذ مدة صلوحيتها بإرجاعها إلى باعة المراكم الجديدة.
الباب الرابع
أحكام مشتركة
الفصل 7 يلزم كل شخص بحوزته حاشدات أو مراكم مستعملة بتجنب إلقائها في المحيط وبعدم دمجها مع نفايات أخرى منزلية أو غيرها وبإيداعها لغاية التخلص منها في الحاويات المشار إليها بالفصل 3 من هذا الأمر بالنسبة للحاشدات المستعملة ولدى محلات البيع بالتفصيل بالنسبة للمراكم المستعملة.
الفصل 8 يحدث نظام عمومي لجمع الحاشدات المستعملة ونظام عمومي لجمع المراكم المستعملة تتولى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تسييرهما.
ويكون الانخراط وجوبيا في النظامين العموميين المحدثين بمقتضى الفقرة الأولى من هذا الفصل.
ويتم تمويل النظامين العموميين عن طريق المعاليم البيئية المتعلقة بالتصرف في النفايات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 9 يلزم منتجو ومروجو الحاشدات والمراكم الجديدة، سواء كانت منفصلة أو مدمجة بأجهزة بإنتاج وترويج حاشدات ومراكم مطابقة للمواصفات التونسية المصادق عليها.
الفصل 10 تتم معاينة وتتبع وزجر المخالفات لمقتضيات هذا الأمر طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
الفصل 11 وزراء الداخلية والتنمية المحلية والمالية والبيئة والتنمية المستديمة والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجارة والصناعات التقليدية والنقل والصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2005.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 3 جانفي 2006
صفح ة 42
ع دد 1
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Décret gouvernemental n° 2017-603 du 16 mai 2017, modifiant le décret n° 2005 - 2317 du 22 août 2005, portant création d'une agence nationale de gestion des déchets et fixant sa mission, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement
- Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 14 novembre 2016, relatif aux piles électriques primaires non rechargeables
- Arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 14 novembre 2016, relatif aux batteries d'accumulateurs de démarrage au plomb
Textes qui citent ce texte 18
- Cahier des charges fixant les mesures environnementales que doit respecter le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire d'un projet de transport d'énergie non énumérés à l'annexe 1 du décret n° 2005 - 1991 du 11 juillet 2005 et qui ne traversent pas les zones naturelles ou sensibles (les zones bénéficiant d'une protection juridique)
- Décret n° 2005-2933 du 1er novembre 2005, fixant les attributions du ministère de l’environnement et du développement durable
- Décret n° 2005-2636 du 24 septembre 2005, modifiant et complétant le décret n° 1993 - 2120 du 25 octobre 1993, fixant les conditions et les modalités d’intervention du fonds de dépollution
- Décret n° 2005-315 du 16 février 2005, portant rattachement de structures relevant de l’ex-ministère de l’agriculture, de l’environnement et des ressources hydrauliques au ministère de l’environnement et du développement durable
- Décret n° 2005-2317 du 22 août 2005, portant création d’une agence nationale de gestion des déchets et fixant sa mission, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement
- Note commune n° 3/2004 : Commentaire des dispositions de l’article 47 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives à l’exonération des opérations d’achat avec l’engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce de la taxe sur la valeur ajoutée
- Note commune n° 2/2004 : Commentaire des dispositions de l’article 48 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives au relèvement du montant des créances douteuses admis en déduction pour les établissements de crédit ayant la qualité de banque
- Décret n° 2003-477 du 3 mars 2003, fixant la liste des produits soumis à la majoration de 25% de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation prévue par l'article 52 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003
Voir plus (10)
- Note commune N° 1/2003 : Commentaire des dispositions des articles 43 et 44 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives à la réduction du tarif des droits d’enregistrement sur les contrats de location et de prêts relatifs au secteur de l’agriculture et de la pêche
- Loi de finances pour l’année 2004 : Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004
- Loi de finances pour l’année 2003 : Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003
- Loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence
- Loi n° 97-37 du 02 juin 1997, relative au transport par route des matières dangereuses
- Loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination
- Décret n° 93-2120 du 25 octobre 1993, fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds de dépollution
- Arrêté du Ministre de l'Economie Nationale du 18 septembre 1993 fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévus par la Loi n° 92 - 117 relative à la protection du consommateur
- Décret n° 85-56 du 2 janvier 1985 relatif à la réglementation des rejets dans le milieu récepteur
- Loi n° 82-66 du 6 août 1982 relative à la normalisation et à la qualité