Décret n° 93-2120 du 25 octobre 1993, fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds de dépollution
أمر عدد 2120 لسنة 1993 مؤرخ في 25 أكتوبر 1993 يتعلق بضبطشروط وكيفية تدخل صندوق مقاومة التلوث
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة البيئة والتهيئة الترابية
أمر عدد 2120 لسنة 1993 مؤرخ في 25 أكتوبر 1993 يتعلق بضبط شروط وكيفية تدخل صندوق مقاومة التلوّث
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية ووزير البيئة والتهيئة الترابية،
وبعد الاطلاع على القانون عدد 73 لسنة 1974 المؤرخ في 3 أوت 1974 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للتطهير
وعلى مجلّة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط كما نقح بالقانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلّق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة على الفصول 35 الى 37 منه
وعلى الأمر عـدد 768 لسنة 1979 المـؤرخ في 8 سبتمبر 1979 المتعلّق بضبط شروط ربط قنوات انسكاب الفواضل السّائلة بالشبكة العمومية للتطهير
وعلى الأمر عدد 56 لسنة 1985 المؤرخ في 2 جانفي 1985 المتعلّق بتنظيم تصريف النفايات في المحيط
1857 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 نوفمبر 1993 | عدد 83
Page 2
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط النظام الأساسي للخبراء المراقبين للوكالة الوطنية لحماية المحيط وعلى القرار المؤرخ في 20 جويلية 1989 المتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية المتعلقة بتصريف الأدفنة في وسط مائي وعلى رأي وزير التخطيط والتنمية الجهوية وعلى رأي المحكمة الإدارية يصدر الأمر الآتي نصه الباب الأول : أحكام عامة الفصل الأول ـ يهدف صندوق مقاومة التلوث المحدث بمقتضى الفصول من 35 الى 37 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 إلى تشجيع الاعمال الرامية إلى حماية البيئة من التلوث الصناعي بالمساهمة في تمويل التجهيزات التي من شأنها أن تحد أو تزيل التلوث الصادر عن المؤسسات الصناعية ومشاريع وحدات تجميع ورسكلة الفضلات ويمكن للصندوق المساهمة في تمويل تجهيزات جماعية لإزالة التلوث ينجزها متدخلون عموميون أو خواص لحساب عدد من المؤسسات الصناعية التي تمارس نفس النشاط أو تفرز نفس التلوث الفصل 2 ـ يمول صندوق مقاومة التلوث بـ : ـ الهبات والقروض المسندة إلى الدولة التونسية والمخصصة لمقاومة التلوث وحماية البيئة ـ مساهمة المؤسسات الملوثة والموارد الجبائية التي يقع إحداثها لفائدة الصندوق ـ إعتمادات من ميزانية الدولة ـ المبالغ المتأتية من إرجاع القروض المسندة من قبل الصندوق المذكور ـ الموارد الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق طبقا للتشريع الجاري بها العمل. الفصل 3 ـ تمنح إعانة صندوق مقاومة التلوث بمقرر من وزير البيئة والتهيئة الترابية بعد أخذ رأي اللجنة الإستشارية المشار إليها بالفصل 9 من هذا الامر. الفصل 4 ـ يعهد التصرف في صندوق مقاومة التلوث الى الوكالة الوطنية لحماية المحيط بمقتضى إتفاقية تبرم بينها وبين وزارة المالية وتضبط هذه الإتفاقية خاصة أساليب وكيفية منح إعانة الصندوق. الفصل 5 ـ تسند إعانة صندوق مقاومة التلوث في شكل منحة تحتسب إستنادا إلى الكلفة الاولية للإستثمار المصادق عليه ويجب أن لا يتعدى مبلغ هذه المنحة 20٪ من الكلفة المذكورة. الباب الثاني : شروط التأهيل الفصل 6 ـ يخضع منح إعانة الصندوق إلى الشروط التالية : 1) أن تكون المؤسسة قد خضعت إلى معاينة تلوث محررة من طرف الخبراء المراقبين التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط 2) تقديم دراسة للمشروع معدّة من قبل مكتب دراسات مختص، ويجب أن يحضى كل من مكتب الدراسات ودراسة المشروع بمصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط 3) إعداد برنامج تعاقدي مع الوكالة ينص على رزنامة للأشغال المزمع إنجازها والنتائج المرتبة وإجراءات متابعة ومراقبة الإنجاز 4) تقديم مخطط للإستثمار والتمويل يتضمن تمويلا ذاتيا بنسبة 30٪ على الأقل بالنسبة لوحدات تجميع ورسكلة الفضلات يخضع منح إعانة الصندوق إلى إنجاز الشروط المنصوص عليها بالنقطتين (2 و 4). الفصل 7 ـ في حالة إسناد مهمة انجاز المشروع المتعلق بتجهيزات مشتركة لعدد من المنشآت إلى متدخل عمومي أو خاص يبرم عقد إسداء خدمات بين هذا المتدخل والمنشآت المعنية، ويجب أن ينص هذا العقد على رزنامة الإنجاز وعلى الشروط الفنية والمالية للإنجاز. الفصل 8 ـ يتعين تقديم مطالب منح إعانة صندوق مقاومة التلوث الى الوكالة الوطنية لحماية المحيط ويجب أن تتضمن : ـ مطبوعة تسحب من الوكالة الوطنية لحماية المحيط ويقع تعميرها وإمضاؤها من قبل المعنيين ـ ملف فنّي يشمل : * دراسة المشروع مصادق عليها من طرف الوكالة الوطنية لحماية المحيط * برنامج تعاقدي مبرم مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط ـ مخطط للإستثمار والتمويل كما هو مبين بالفصل 6 من هذا الأمر. الباب الرابع : اللجنة الإستشارية المكلفة بمنح إعانة الصندوق الفصل 9 ـ تعرض مطالب الإنتفاع بإعانة الصندوق على لجنة إستشارية تجتمع بوزارة البيئة والتهيئة الترابية ويرأسها وزير البيئة والتهيئة الترابية أو من يمثله وتتركب من أعضاء ممثلين عن : ـ وزارة الداخلية ـ وزارة المالية ـ وزارة الإقتصاد الوطني ـ وزارة التخطيط والتنمية الجهوية ـ البنك المركزي التونسي ـ الوكالة الوطنية لحماية المحيط. يقع تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من وزير البيئة والتهيئة الترابية بإقتراح من الوزارات والهياكل المعنية ويمكن للجنة أن تستدعي كل شخص أو هيكل كالمراكز المختصة يمكن الإستفادة من رأيه حول بعض الملفات الخاصة. الفصل 10 ـ تدرس اللجنة المشار إليها بالفصل 9 من هذا الامر الملفات المقدمة والمحقق فيها من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط وترتبها حسب الأولويات في مجال حماية البيئة وتبدي رأيها حول قبول أو رفض هذه الملفات ومقدار إعانة الصندوق ورزنامة صرفها. تسند إعانة الصندوق على ثلاثة أقساط وفي كل مرّة بعد معاينة تقدم الأشغال من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط ولا يسند كل قسط موالي الا بعد إنجاز الأشغال المتعلقة بالقسط الذي سبقه. الفصل 11 ـ يأخذ رأي اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس ولا يمكن للجنة أن تجتمع بصفة شرعية إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل. الفصل 12 ـ تكلف الوكالة الوطنية لحماية المحيط بكتابة اللجنة المشار إليها بالفصل 9 من هذا الأمر وتعد جدول الأعمال والإستدعاءات وترسلها الى الأعضاء أسبوعا على الأقل قبل التاريخ المحدد للإجتماع. الفصل 13 ـ تدون آراء اللّجنة في محاضر جلسات تعرض على وزير البيئة والتهيئة الترابية لأخذ القرار. الفصل 14 ـ يصدر وزير البيئة والتهيئة الترابية مقررات منح إعانة صندوق مقاومة التلوث ويحيل نسخا من هذه المقررات الى وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الجهوية. الفصل 15 ـ يمكن أن ينجر عن عدم إنجاز أو عدم إحترام شروط البرنامج التعاقدي المشار إليه بالفصل 6 أعلاه حرمان المنتفعين من إعانة صندوق مقاومة التلوث. يقرر وزير البيئة والتهيئة الترابية حرمان المنتفع بإعانة الصندوق بعد أخذ رأي اللجنة المشار إليها بالفصل 9 من هذا الامر التي يجب أن تستمع مسبّقا الى المنتفع المعني بالأمر. ويلزم قرار الحرمان الإرجاع الفوري لإعانة صندوق مقاومة التلوث التي تم منحها.
عدد 83 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 نوفمبر 1993 — 1858
Page 3
الفصل 16 ـ وزير المالية ووزير التخطيط والتنمية الجهوية ووزير البيئة والتهيئة الترابية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أكتوبر 1993
زين العابدين بن علي
1859 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 نوفمبر 1993 | عدد 83
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 8
- Arrêté conjoint de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et du ministre de l’équipement et de l’habitat du 31 décembre 2025, modifiant l’arrêté conjoint de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et de la ministre de l’équipement et de l’habitat du 3 mai 2023 fixant les conditions et les critères du cha
- Décret n° 2024-182 du 4 avril 2024, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l’investissement
- Décret gouvernemental n° 2017-603 du 16 mai 2017, modifiant le décret n° 2005 - 2317 du 22 août 2005, portant création d'une agence nationale de gestion des déchets et fixant sa mission, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement
- Décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au profit des investissements réalisés dans le cadre de la loi de l’investissement
- Décret gouvernemental n° 2015-786 du 9 juillet 2015, fixant les conditions et les modalités de gestion des pneus usagés
- Décret n° 2005-2636 du 24 septembre 2005, modifiant et complétant le décret n° 1993 - 2120 du 25 octobre 1993, fixant les conditions et les modalités d’intervention du fonds de dépollution
- Décret n° 2005-2317 du 22 août 2005, portant création d’une agence nationale de gestion des déchets et fixant sa mission, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2005-3395 du 26 décembre 2005, fixant les conditions et les modalités de collecte des accumulateurs et piles usagés
Textes qui citent ce texte 6
- Décret n° 2005-2636 du 24 septembre 2005, modifiant et complétant le décret n° 1993 - 2120 du 25 octobre 1993, fixant les conditions et les modalités d’intervention du fonds de dépollution
- Loi n° 92-115 du 30 novembre 1992 modifiant la loi n° 88 - 91 du 2 août 1988, portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement
- Loi de finances pour l’année 1993 :Loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993
- Décret n° 90-2273 du 25 décembre 1990 portant statut des experts contrôleurs de l'agence nationale de protection de l'environnement
- Décret n° 85-56 du 2 janvier 1985 relatif à la réglementation des rejets dans le milieu récepteur
- Loi n° 75-16 du 31 mars 1975, Portant promulgation du code des eaux