Décret n° 2005-2317 du 22 août 2005, portant création d’une agence nationale de gestion des déchets et fixant sa mission, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement
أمر عدد 2317 لسنة 2005 مؤرخ في 22 أوت 2005 يتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة البيئة والتنمية المستديمة
أمر عدد 2317 لسنة 2005 مؤرخ في 22 أوت 2005 يتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 34 و35 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية رأس مالها بصفة مباشرة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط كما تم تنقيحه بالقانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
وعلى مجلة التشجيع على الاستثمار الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر،
وعلى الأمر عدد 2120 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط وكيفية تدخل صندوق مقاومة التلوث،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 1102 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بضبط شروط وطرق استعادة أكياس اللف المعلبات المستعملة والتصرف فيها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 843 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001،
وعلى الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،
وعلى الأمر عدد 693 لسنة 2002 المؤرخ في أول أفريل 2002 يتعلق بضبط شروط وطرق استعادة زيوت التشحيم والمصافي الزيتية المستعملة والتصرف فيها،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 وبالأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 315 لسنة 2005 مؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية سابقا بوزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط ويضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات شروط،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصحة العمومية ووزير الفلاحة والموارد المائية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - أحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي أطلق عليها اسم "الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات".
تخضع هذه المؤسسة لأحكام القانون التجاري، ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا الأمر.
وتوضع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات تحت إشراف الوزارة المكلفة بالبيئة وعين مقرها بتونس العاصمة.
الفصل 2 - تتمثل مهام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات خاصة فيما يلي :
- المساهمة في إعداد البرامج الوطنية في ميدان التصرف في النفايات،
- اقتراح كل إجراء ذي صبغة عامة أو خاصة على السلط المختصة يرمي إلى ضمان تنفيذ سياسة الدولة في ميدان التصرف في النفايات،
- اقتراح وضع آليات وحوافز اقتصادية قصد تحقيق الأهداف المرسومة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتصرف في النفايات،
- المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بالتصرف في النفايات،
- إنجاز المشاريع وتنفيذ الإجراءات الواردة بالبرامج الوطنية للتصرف في النفايات،
- المساهمة في تقديم المساعدة والدعم في مجال التصرف المستديم في المنشآت والمصبات المراقبة للمجامع أو الهياكل الجهوية التي تحدثها البلديات فيما بينها،
عـدد 68 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 26 أوت 2005 / صفحـة 2465
Page 2
مساعدة البلديات على التصرف في النفايات،
المساعدة الفنية للصناعيين في مجال التصرف في النفايات،
تسيير النظم العمومية المتعلقة بالتصرف في النفايات المحدثة بالأمر عدد 1102 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بضبط شروط وطرق استعادة أكياس اللف المعلبات المستعملة والتصرف فيها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 843 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 وبالأمر عدد 693 لسنة 2002 المؤرخ في أول أفريل 2002 المتعلق بضبط شروط وطرق استعادة زيوت التشحيم والمصافي الزيتية المستعملة والتصرف فيها، والنظم العمومية التي يتم إحداثها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
تطوير الشراكة بين جميع المتدخلين وخاصة بين الجماعات المحلية والصناعيين والخواص،
متابعة تطوير برامج ونظم جمع ورسكلة وتثمين النفايات،
استغلال وصيانة المنشآت الخاصة بالنفايات الخطرة التي يتم إنجازها من قبل الدولة،
المساهمة في تقوية الخبرات الوطنية في مجال التصرف في النفايات،
المساعدة على البحث على التمويلات الضرورية في إطار التعاون الدولي لتنفيذ البرامج وإنجاز المشاريع المتعلقة بالتصرف في النفايات.
الفصل 3 . يمكن للوكالة في إطار قيامها بمهامها وبعد موافقة سلطة الإشراف تقديم المساعدة الفنية وإسداء خدمات بالخارج.
الفصل 4 . تتولى الوكالة إعداد كراسات الشروط وملفات التراخيص المتعلقة بالتصرف في النفايات المنصوص عليها بالقانون الجاري به العمل ومتابعة تنفيذ أحكامها، كما تتولى متابعة السجلات والدفاتر الواجب مسكها من قبل المؤسسات والمنشآت التي تقوم بعنوان المهنة لحسابها أو لحساب الغير بجمع ونقل وإزالة وتثمين النفايات الخطرة وغير الخطرة.
الفصل 5 . يمكن للوكالة إحالة نشاط أو بعض من أنشطتها إلى مؤسسات عمومية أو خاصة في شكل مناولة.
الباب الثاني
التنظيم الإداري
الفصل 6 . يسيّر الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات مدير عام يساعده في ذلك مجلس مؤسسة.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 7 . المدير العام مكلف بإدارة الوكالة ولهذا الغرض فهو مؤهل لاتخاذ جميع القرارات الداخلة في صلاحياته وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية المعمول بها والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 8 . تقع تسمية المدير العام للوكالة بأمر باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة.
القسم الثاني
مجلس المؤسسة
الفصل 9 . يساعد المدير العام للوكالة مجلس مؤسسة ذو صبغة استشارية مكلف بدراسة وإبداء الرأي في المسائل الراجعة بالنظر
لمجلس المؤسسة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 10 . يرأس المدير العام للوكالة مجلس المؤسسة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الوزارة الأولى،
ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
ممثل عن وزارة المالية،
ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي،
ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية،
ممثل عن وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
ممثل عن وزارة النقل،
ممثل عن وزارة الصحة العمومية،
ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية.
ويتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من وزير البيئة والتنمية المستديمة باقتراح من الأطراف المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على أقصى تقدير.
ويمكن للمدير العام أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حول بعض المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 11 . يخضع مجلس المؤسسة من حيث مهامه وطرق تسييره ودورية اجتماعاته وطرق الاستدعاءات لهذه الاجتماعات وإعداد جدول الأعمال والكتابة وإبداء آرائه إلى الأحكام الترتيبية الجاري بها العمل بالنسبة لمجلس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الباب الثالث
التنظيم المالي
القسم الأول
الميزانية
الفصل 12 . يضبط المدير العام للوكالة الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضهما على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة، ويجب أن تكون مدرجة في إطار تنفيذ عقد الأهداف وتبين هذه الميزانية التقديرية الموارد والنفقات.
الفصل 13 . تشتمل ميزانية التصرف للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات على الموارد والنفقات التالية :
أ . الموارد :
الاعتمادات ومنح الانتصاب والتوازن الضرورية لسير الوكالة والمخصصة لها من ميزانية الدولة،
القروض بجميع أنواعها والتي يرخص للوكالة فيها طبقا للتشريع الجاري به العمل،
الفصل 3 ... (تم تكرار ..)
صفحة 2466 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 26 أوت 2005 عـــدد 68
Page 3
يجب على الوكالة أن تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقتها الخاصة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بعد المصادقة عليها.
الباب الرابع إشراف الدولة
الفصل 17 . تمارس الدولة إشرافها على الوكالة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 18 . يتعين على الوكالة أن تمد سلطة الإشراف بغرض المصادقة أو المتابعة حسب الحالة بالوثائق المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
وتحيل الوكالة إلى الوزارة الأولى ووزارة المالية ووزارة التنمية والتعاون الدولي الوثائق المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بعد المصادقة عليها من قبل وزارة البيئة والتنمية المستديمة وذلك في الآجال المحددة.
الفصل 19 . يعين لدى الوكالة مراقب دولة تتم تسميته ويباشر مهامه طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الخامس أحكام مختلفة
الفصل 20 . تتمتع الوكالة بالامتيازات التي تخولها لها مجلة التشجيع على الاستثمار.
الفصل 21 . في صورة حل الوكالة ترجع مكاسبها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التعهدات المبرمة من قبلها.
الفصل 22 . تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.
الفصل 23 . وزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير الصحة العمومية ووزير الفلاحة والموارد المائية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أوت 2005.
زين العابدين بن علي
- كل الموارد الأخرى التي تترتب عن نشاطها أو التصرف في مكتسباتها، - المنح والهدايا والهبات الممنوحة لها من قبل كل شخص مادي أو معنوي تونسيا كان أو أجنبيا، - مساهمات المنخرطين بالنظم العمومية للتصرف في أصناف النفايات المحدثة طبقا للقوانين وللتراتيب الجاري بها العمل والتي يتم تكليف الوكالة بتسييرها، - المعاليم البيئية الخاصة بالتصرف في النفايات، - المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الوكالة. ب - النفقات : - نفقات سير عمل الوكالة، - مصاريف التصرف وصيانة العقارات والممتلكات الراجعة للوكالة، - جميع نفقات التصرف الأخرى الداخلة في نطاق مهمة الوكالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، - جميع نفقات الاستغلال المتعلقة بالتصرف في المنشآت والمصبات المراقبة.
الفصل 14 . تشتمل ميزانية الاستثمار للوكالة على الموارد والنفقات التالية : أ . الموارد : - المنح التي تسندها الدولة للوكالة، - القروض والهبات، - المقابيض والمساهمات الأخرى، ب . النفقات : - مصاريف التجهيز والتوسيع والتهيئة والتهذيب، - مصاريف تجديد التجهيزات، - المصاريف المتعلقة بشراء العقارات والتجهيزات، - مصاريف الدراسات وتنمية الاستثمارات وغيرها.
الفصل 15 . لا يمكن للوكالة أن تقترض إلا لغاية : - تغطية نفقات التمويل، - القيام بخلاص أو توثيق أو تحويل القروض التي تتحملها، ويجب أن يرخص في هذه القروض بقرار من وزارة الإشراف القطاعي ووزارة المالية.
القسم الثاني المحاسبة
الفصل 16 . تمسك حسابية الوكالة طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية وتبدأ السنة المحاسبية يوم أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
ويضبط المدير العام للوكالة القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية وذلك على ضوء تقرير يقدمه مراجع الحسابات.
عـدد 68 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 26 أوت 2005 | صفحـة 2467
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 17
- Décret gouvernemental n° 2017-603 du 16 mai 2017, modifiant le décret n° 2005 - 2317 du 22 août 2005, portant création d'une agence nationale de gestion des déchets et fixant sa mission, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement
- Décret gouvernemental n° 2017-1368 du 13 décembre 2017, complétant le décret n° 85 - 1176 du 24 septembre 1985, fixant les éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret gouvernemental n° 2015-786 du 9 juillet 2015, fixant les conditions et les modalités de gestion des pneus usagés
- Arrêté du ministre de l’environnement et du développement durable du 21 avril 2009, complétant l’arrêté du 11 octobre 2005, relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministère de l’environnement et du développement durable et aux conditions de leur octroi
- Arrêté du ministre de l’environnement et du développement durable du 30 juin 2009, modifiant l’arrêté du 11 octobre 2005 relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministère de l’environnement et du développement durable et aux conditions de leur octroi
- Arrêté du ministre de l’environnement et du développement durable du 11 juillet 2008, portant modification de l’arrêté du 11 octobre 2005 relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministère de l’environnement et du développement durable et aux conditions de leur octroi
- Décret n° 2008-2745 du 28 juillet 2008, fixant les conditions et modalités de gestion des déchets des activités sanitaires
- Décret n° 2008-2565 du 7 juillet 2008, modifiant et complétant le décret n° 2002 - 693 du 1er avril 2002, relatif aux conditions et aux modalités de reprise des huiles lubrifiantes et des filtres à huile usagés et de leur gestion
Voir plus (9)
- Arrêté du ministre de l’environnement et du développement durable du 17 janvier 2007, portant modification de l’arrêté du ministre de l’environnement et du développement durable du 11 octobre 2005 relatif aux prestations administratives fournies par les services du ministère de l’environnement et du développement durable et aux conditions de leur octroi
- Décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007, modifiant et complétant le décret n° 2005 - 910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif
- Décret n° 2007-3019 du 27 novembre 2007, complétant le décret n° 85 - 1025 du 29 août 1985 fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 17 janiver 2007, portant Relatif à l'approbation des cahiers des charges fixant les conditions et les modalités d'exercice des activités de collecte, de transport, de stockage, de traitement, de recyclage et de valorisation des déchets non dangereux
- Arrêté du ministre de l’environnement et du développement durable du 23 mars 2006, portant création d’une unité de traitement des déchets dangereux et de centres de réception, de stockage et de transfert
- Décret n° 2005-3395 du 26 décembre 2005, fixant les conditions et les modalités de collecte des accumulateurs et piles usagés
- Arrêté conjoint des ministres des finances, de l’environnement et du développement durable, du commerce et de l’artisanat et de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 4 juin 2009, fixant la liste des huiles lubrifiantes et des filtres à huiles importés, assujettis aux dispositions du décret n° 2002-693 du 1er avril 2002, relatif aux conditions et aux modalités de reprise des huiles lubrifiantes et des filtres à huiles usagés et de leur gestion (non disponible)
- Décret n° 2008-2565 du 7 juillet 2008, modifiant et complétant le décret n° 2002 - 693 du 1er avril 2002, relatif aux conditions et aux modalités de reprise des huiles lubrifiantes et des filtres à huile usagés et de leur gestion (non disponible)
- Arrêté du ministre de l'environnement et du ministre de la santé du 23 juillet 2012, portant approbation du manuel des procédures pour la gestion des déchets des activités sanitaires. (non disponible)
Textes qui citent ce texte 21
- Décret gouvernemental n° 2017-603 du 16 mai 2017, modifiant le décret n° 2005 - 2317 du 22 août 2005, portant création d'une agence nationale de gestion des déchets et fixant sa mission, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Cahier des charges fixant les mesures environnementales que doit respecter le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire d'un projet de transport d'énergie non énumérés à l'annexe 1 du décret n° 2005 - 1991 du 11 juillet 2005 et qui ne traversent pas les zones naturelles ou sensibles (les zones bénéficiant d'une protection juridique)
- Décret n° 2005-158 du 26 janvier 2005, fixant les conditions et les modalités d'application de l'article 22 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005
- Loi de finances pour l’année 2005 :Loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005
- Loi n° 2003-21 du 17 mars 2003, complétant la loi n° 85 - 78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge
- Décret n° 2002-693 du 1er avril 2002, relatif aux conditions et aux modalités de reprise des huiles lubrifiantes et des filtres à huile usagés et de leur gestion
Voir plus (13)
- Décret n° 2001-843 du 10 avril 2001, modifiant le décret n° 97 - 1102 du 2 juin 1997, fixant les conditions et les modalités de reprise et de gestion des sacs d'emballage et des emballages utilisés
- Loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures administratives relatives aux autorisations délivrées par le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les domaines de sa compétence
- Loi n° 2001-33 du 29 mars 2001, modifiant la loi n° 9 - 89 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Loi n° 2001-82 du 24 juillet 2001,portant modification du code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93 - 120 du 27 décembre 1993
- Décret n° 2000-2339 du 10 octobre 2000, fixant la liste des déchets dangereux
- Loi n° 99-28 du 3 avril 1999, modifiant et complétant la loi n° 85 - 78 du 5 Août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Décret n° 97-1102 du 2 juin 1997, fixant les conditions et les modalités de reprise et de gestion des sacs d'emballages et des emballages utilisés
- Décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif
- Loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination
- Décret n° 93-2120 du 25 octobre 1993, fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds de dépollution
- Loi n° 92-115 du 30 novembre 1992 modifiant la loi n° 88 - 91 du 2 août 1988, portant création d'une agence nationale de protection de l'environnement
- Loi n° 88-91 du 2 août 1988 portant création d’une Agence Nationale de Protection de l'Environnement
- Loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère Industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales