Note commune n° 12/2004 : Commentaire des dispositions de l’article 58 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives à l’allègement de la fiscalité des véhicules automobiles aménagés spécialement à l’usage des handicapés physiques
مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصل 58 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الخاصة بتخفيف الجباية على العربات السيارة المعدة خصيصا لإستعمال المعوقين جسديا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامةللدراسات
والتشريع الجبائي
ح.ص.
مذآرة عامة عدد 12 / 2004
الموضوع : تحليل أحكام الفصل 58 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 الخاصة بتخفيف الجباية على العربات السيارة المعدّة خصيصا لإستعمال المعوقين جسديا .
تلخيص
1( نصّ الفصل 58 من القانون عدد80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق
بقانون المالية لسنة 2004 | على التخفيض في النسب التفاضلية | للمعلوم على الإستهلاك
الموظفة على العربات السيارة المعدّة خصيصا لإستعمال المعوقين جسديا :
* من %20 إلى %10 بالنسبة إلى العربات السيارة التي يشتعل محرآها بالبنزين ولا تتجاوز سعة أسطوانته 1300 صم3 ،
* من %30 إلى %20 بالنسبة إلى العربات السيارة التي يشتعل محرآها بالبنزين وسعة أسطوانته تتعدى 1300 صم3 و لا تتجاوز 1700 صم 3 ،
* من %30 إلى %20 بالنسبة إلى العربات السيارة التي يشتغل محرآها بالزيت الثقيل ولا تتجاوز سعة أسطوانته 1900 صم3 .
2( تطبق أحكام الفصل 58 المشار إليه أعلاه ابتداء من غرة جانفي 2004 وذلك وفقا لأحكام الفصل 105 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004.
---
Page 2
نصّ الفصل 58 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 على التخفيض في نسب المعلوم على الإستهلاك الموظف على العربات السيارة المعدّة خصيصا لإستعمال المعوقين جسديا على التوالي من %30 و %20 إلى %20 و %10 .
وتتناول هذه المذآرة تذآيرا بالنظام الجبائي الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2003 وتحليلا لأحكام الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2004 .
I. التذآير بالنظام الجبائي الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2003
نصتّ الفصول من 49 إلى 51 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 على التخفيض في نسب المعلوم على الإستهلاك الموظف على العربات السيارة المعدّة خصيصا لإستعمال المعوقين جسديا آما يلي :
- العربات التي يشتعل محرآها بالبنزين :
* سعة إسطوانة المحرك لا تتجاوز 1300 صم 3 = %20
* سعة إسطوانة المحرك تتعدى 1300 صم3
ولا تتجاوز 1700 صم3 | = | % 30
- العربات التي يشتغل محرآها بالزيت الثقيل ولا تتجاوز
سعة إسطوانته 1900 صم 3 | = | %30
مع الملاحظة وأنه يمكن تجديد الإنتفاع بالإمتياز المذآور مرّة آلّ 5 سنوات وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 42 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003.
II. إضافة قانون المالية لسنة 2004
لغاية مزيد تخفيف الجباية المطبقة على العربات السيارة المعدّة خصيصا لإستعمال المعوقين نصّ الفصل 58 من القانون عدد80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 على التخفيض في نسب المعلوم على الإستهلاك الموظف
على العربات المذآورة | المورّدة أو المقتناة | محليا من قبل الأشخاص الطبيعيين المقيمين
بالبلاد التونسية والمدرجة تحت رقم البند 87-03 من تعريفة المعاليم الديوانية وذلك وفقا لما يلي :
. 2
---
Page 3
- العربات السيارة التي يشتعل محرّآها بالبنزين :
3
* سعة إسطوانة المحرك لا تتجاوز 1300 صم | = | %10
3
* سعة إسطوانة المحرك تتعدى 1300 صم
3
ولا تتجاوز 1700 صم | = | %20
- العربات السيارة التي يشتغل محرّآها بالزيت الثقيل :
3
ولا تتجاوز سعة إسطوانته 1900 صم | = | % 20
مع العلم أن الإنتفاع بالإمتياز المذآور مرتبط بمراعاة الشروط الواردة بالفصول من 49 إلى 51 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 ) انظر المذآرة العامة عدد 40 لسنة 2002 ) .
III. تاريخ تطبيق الإجراء :
طبقا لأحكام الفصل 105 من القانون عدد 80 لسنة 2003 مؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 ، تطبق ابتداء من غرة جانفي 2004 أحكام الفصل 58 من قانون المالية المشار إليه سابقا والمتعلقة بتخفيف الجباية الموظفة على العربات السيارة المعدّة خصيصا لإستعمال المعوقين جسديا .
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
. 3
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- طلب توضيحات في مادة الأداء على القيمة المضافة على إقتناء سيارات معدة خصيصا لإستعمال المعوقين جسديا
- Note commune N° 9/2003 : Commentaire des dispositions de l’article 42 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives à la réduction de la période d’incessibilité des autobus et des véhicules automobiles destinés exclusivement au transport des handicapés physiques et bénéficiant de privilèges fiscaux
- Note commune N° 7/2003 : Commentaire des dispositions des articles 53 et 54 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune n° 11/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune N° 19/2013 : Commentaire des dispositions de l’article 59 de la loi n° 2012 - 27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013
Textes qui citent ce texte 8
- Annexe à la note commune n° 34/2004 : Etat des montants radiés dans le cadre de l’article 33 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003
- Note commune n° 2/2004 : Commentaire des dispositions de l’article 48 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives au relèvement du montant des créances douteuses admis en déduction pour les établissements de crédit ayant la qualité de banque
- Note commune N° 3/2003 : Commentaire des dispositions de l’article 63 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives au droit d’enregistrement exigible sur les jugements et arrêts décidant la location ou le partage des biens
- Note commune N° 1/2003 : Commentaire des dispositions des articles 43 et 44 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives à la réduction du tarif des droits d’enregistrement sur les contrats de location et de prêts relatifs au secteur de l’agriculture et de la pêche
- Loi de finances pour l’année 2004 : Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004
- Note Commune n° 07/2002 : Commentaire des dispositions des articles 62, 63 et 64 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002
- Loi de finances pour l’année 2003 : Loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003
- Loi de finances pour l’année 2002 : Loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l'année 2002