Note commune n° 17/2004 : Commentaire des dispositions des articles 26 à 29 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives à la régularisation de la situation fiscale des entreprises touristiques en difficultés
مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2004 : تحليل أحكام الفصول من 26 الي 29 من القــانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 والمتعلقة بتسوية الوضعية الجبائية للمؤسسات السياحية التي تواجه صعوبات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامةللدراسات والتشريع الجبائي س.ق.
مذآرة عامة عدد 17 / 2004
الموضوع :
المؤرّخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 والمتعلقة بتسوية الوضعية الجبائية للمؤسسات السياحية التي تواجه صعوبات.
ملخص
تسوية الوضعية الجبائية للمؤسسات السياحية
التي تواجه صعوبات
1( مكّن الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2004 المؤسسات السياحية التي لم تقم بإيداع تصاريحها الجبائية التي حلّ أجل إيداعها خلال الفترة الممتدّة من غرّة سبتمبر 2001 إلى موفى شهر جوان 2003, من تسوية وضعيتها الجبائية بإيداع هذه التصاريح بصفة تلقائية وذلك في أجل أقصاه 31 مارس 2004.
وفي هذه الحالة تنتفع المؤسسات المذآورة بعنوان هذه التصاريح بالامتيازات التالية :
- الإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة ,
- دفع الأداء المستوجب على ثمانية أقساط متساوية, يدفع القسط الأوّل منها في تاريخ إيداع التصريح وتدفع الأقساط المتبقية بحساب قسط آلّ 90 يوما )الفصل 26).
2( مكّن الفصل 27 من نفس القانون المؤسسات السياحية التي تواجه صعوبات من الانتفاع بالتخلّي عن خطايا التأخير وعن خطايا التأخير في دفع الأداء المثقل بدفاتر قباضات المالية قبل غرّة جانفي 2004 بعنوان الأداءات التي حلّ أجل دفعها خلال الفترة الممتدّة من غرّة سبتمبر 2001 إلى موفى شهر جوان 2003, وذلك في صورة إبرام رزنامة في أجل أقصاه 31 مارس 2004 لخلاص أصل الأداء المثقّل على أساس ثمانية أقساط متساوية تدفع في الآجال التالية :
---
Page 2
- في تاريخ إبرام الرزنامة بالنسبة إلى القسط الأوّل , و
- على أساس قسط آلّ 90 يوما بالنسبة إلى الأقساط الأخرى. )الفصل 27)
3( يترتب عن التأخير في دفع الأداء بعنوان آلّ قسط من الأقساط المشار إليها أعلاه تطبيق خطية تأخير بنسبة %1 من مبلغ الأداء المستوجب عن آلّ شهر تأخير أو جزء منه . )الفصل 29)
4( لا تطبّق أحكام الفصلين 26 و27 من قانون المالية لسنة 2004 على :
- المؤسسات السياحية التي لم تقم قبل غرة جانفي 2004 بإيداع آلّ التصاريح الجبائية الموجبة لدفع الأداء التي حلّ أجل إيداعها قبل غرّة سبتمبر 2001 ؛
- معاليم التسجيل والطابع الجبائي. )الفصل 28)
5( لا يمكن أن يؤدّي الإعفاء من دفع خطايا التأخير وآذلك التخلي عن خطايا التأخير وعن خطايا التأخير في دفع الأداء المثقّل إلى استرجاع المبالغ المدفوعة بعنوانها قبل دخول قانون المالية لسنة 2004 حيّز التطبيق. )الفصل 28)
2
---
Page 3
تضمّنت الفصول من 26 إلى 29 من القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرّخ في 29 ديسمبر 2003 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2004, أحكاما تتعلق بتسوية الوضعية الجبائية للمؤسسات السياحية التي تواجه صعوبات وذلك فيما يتعلق بالضرائب والأداءات غير المصرّح بها وآذلك بالضرائب والأداءات المثقلة.
وتهدف هذه المذآرة إلى تحليل الأحكام المذآورة.
I . ميدان تطبيق أحكام الفصلين 26 و27 من قانون المالية لسنة 2004
1( المؤسسات السياحية المعنيّة
تطّبق الإجراءات التي تضمّنها الفصلان 26 و27 من قانون المالية لسنة 2004 فقط على المؤسسات السياحية آما تمّ تعريفها بالمرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرّخ في 3 أآتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرّف في المؤسسات السياحية والمصادق عليه
بالقانون عدد 58 | لسنة 1973 | المؤرّخ في 19 | نوفمبر 1973, وهي المؤسسات التي
تستقبل حرفاء سياحيين وتقدّم لهم خدمات تتمثّل في الإقامة والمأآل أو المشروبات أو تنظم ما يرفه عنهم والتي لم تقم بإيداع تصاريحها الجبائية التي حلّ أجل إيداعها خلال الفترة الممتدّة من غرّة سبتمبر 2001 إلى موفى شهر جوان 2003 أو التي تخلّدت بذمتها مبالغ مثقلة بقباضات المالية بعنوان الأداءات التي حلّ أجل دفعها خلال الفترة الممتدّة من غرّة سبتمبر 2001 إلى موفى جوان 2003.
2( التصاريح المعنية
تشمل التصاريح المشار إليها بالفصل 26 من قانون المالية لسنة 2004 آل التصاريح المتعلقة بالأداءات الخاضعة لمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وهي خاصةّ :
- التصريح بالضريبة على الدخل,
- التصريح بالضريبة على الشرآات ,
- التصاريح المتعلقة بالأقساط الاحتياطية,
- التصاريح الشهرية بعنوان :
• الأداء على القيمة المضافة ,
• معلوم الاستهلاك ,
• المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية السياحية ,
• المعلوم على النزل ,
3
---
Page 4
• المعلوم على التكوين المهني ,
• المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ,
• الخصم من المورد.
غير أن الأحكام الواردة بالفصلين 26 و27 المذآورين أعلاه لا تطبّق على معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
II. فحوى الإجراءات
1( فيما يتعلق بالضرائب والأداءات غير المصرّح بها
مكّن الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2004 المؤسسات السياحية آما تمّ تعريفها أعلاه والتي لم تقم بإيداع تصاريحها الجبائية التي حلّ أجل إيداعها خلال الفترة الممتدّة من غرّة سبتمبر 2001 إلى موفى شهر جوان 2003 من تسوية وضعيتها الجبائية بإيداع هذه التصاريح بصفة تلقائية في أجل أقصاه 31 مارس 2004.
ويمكّن إيداع التصاريح المذآورة في الآجال المشار إليها أعلاه الانتفاع بالامتيازات التالية :
- الإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة بعنوان التصاريح المذآورة ؛
- دفع أصل الأداء المستوجب على ثمانية أقساط متساوية يدفع القسط الأوّل منها في تاريخ الإيداع التلقائي للتصاريح المعنية أي في أجل أقصاه 31 مارس 2004.
وتدفع الأقساط السبعة المتبقية من طرف المؤسسات السياحية المعنية بحساب قسط آلّ 90 يوما .
2( فيما يتعلق بالضرائب والأداءات المثقلة
مكّن الفصل 27 من قانون المالية لسنة 2004 المؤسسات السياحية التي لها ديون جبائية مثقلة بدفاتر قباضات المالية قبل غرّة جانفي 2004 بعنوان الأداءات والضرائب التي حلّ أجل دفعها خلال الفترة الممتدّة من غرّة سبتمبر 2001 إلى موفى شهر جوان 2003 من اللإنتفاع بالتخلي عن خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمحدّدة ب%1,25 عن آل شهر تأخير أو جزء منه و عن خطايا التأخير في دفع الأداء المثقل بدفاتر قباضات المالية المنصوص عليها بالفصل 88 من نفس المجلة والمحددة ب % 1 عن آل شهر تأخير أو جزء منه.
4
---
Page 5
ويشترط التخلي المذآور إبرام المؤسسات السياحية المعنية، في أجل أقصاه 31 مارس 2004، رزنامة خلاص أصل الأداء المثقل على ثمانية أقساط متساوية ودفع القسط الأول في تاريخ إبرام الرزنامة المذآورة.
وتدفع الأقساط السبعة المتبقية من طرف المؤسسات السياحية المعنية بحساب قسط آلّ 90 يوما.
3. شروط الانتفاع بأحكام الفصلين 26 و27 من قانون المالية لسنة 2004
طبقا لأحكام الفصل 28 من قانون المالية لسنة 2004, لا تطبّق الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 26 و27 من القانون المذآور, على المؤسسات السياحية التي لم تقم بإيداع التصاريح الجبائية الموجبة لدفع الأداء التي حلّ أجل إيداعها قبل غرّة سبتمبر 2001.
ويستوجب أن يكون إيداع التصاريح المذآورة قد تم قبل دخول قانون المالية لسنة 2004 حيز التطبيق أي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2003.
ويتعلق الأمر بكلّ التصاريح الموجبة لدفع الأداء آالتصاريح بالضريبة على الشرآات, بالخصم من المورد, بالأقساط الاحتياطية, وبالأداء على القيمة المضافة وببقية المعاليم والأداءات المحتسبة على أساس رقم المعاملات.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ عدم إيداع تصريح المؤجّر المشار إليه بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشرآات والذي حلّ أجل إيداعه قبل غرّة سبتمبر 2001 لا يحول دون انتفاع المؤسسات السياحية المعنيّة بالامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 26 و27 المذآورين.
4. تبعات التأخير في دفع الأداء بعنوان آلّ قسط من الأقساط
طبقا لأحكام الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2004, يترتّب عن التأخير في دفع الأداء المستوجب بعنوان آلّ قسط من الأقساط المشار إليها بالفصلين 26 و27 من نفس القانون تطبيق خطيّة تأخير بنسبة %1 من مبلغ الأداء المستوجب عن آلّ شهر تأخير أو جزء منه.
وتحتسب مدّة التأخير ابتداء من اليوم الأوّل الموالي لانتهاء الأجل المحدّد للمؤسسة السياحية لدفع الأداء المستوجب بعنوان آلّ قسط إلى غاية آخر الشهر الذي تمّ خلاله دفع الأداء.
5
---
Page 6
III . مآل خطايا التأخير المدفوعة قبل غرة جانفي 2004
طبقا لأحكام الفصل 28 من قانون المالية لسنة 2004, لا يمكن أن يؤدّي الإعفاء من خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 26 من نفس القانون وآذلك التخلي عن خطايا التأخير وعن خطايا التأخير في دفع الأداء المثقل لدى قباضات المالية المنصوص عليها بالفصل 27 من القانون المذآور في أيّ حال من الأحوال إلى استرجاع المبالغ المدفوعة بعنوانها من طرف المؤسسات السياحية المعنيّة قبل دخول قانون المالية لسنة 2004 حيّز التطبيق.
وعلى هذا الأساس, لا يمكن للمؤسسات السياحية التي قامت تلقائيا بتسوية وضعيتها الجبائية، بعنوان الفترة الممتدّة من غرّة سبتمبر 2001 إلى غاية 30 جوان 2003، قبل دخول قانون المالية لسنة 2004 حيّز التطبيق، وذلك فيما يتعلق بإيداع التصاريح وبالأداءات والمعاليم والضرائب المثقلة ودفعت خطايا التأخير بهذا العنوان، أن تطالب بمقتضى الإجراءات التي تضمّنها قانون المالية لسنة 2004, باسترجاع خطايا التأخير المعنية.
المدير العام للدراسات
والتشريع الجبائي
الإمضاء : محمد علي بن مالك
6
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note Commune n° 17/2002 : Commentaire des dispositions des articles 14, 16 et 17 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l’année 2002
- Note commune n° 24/2004 : Commentaire des dispositions des articles 17 à 22 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004
- Note commune N° 45/2002 : Commentaire des dispositions des articles de 21 à 28 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002
- Note commune N° 7/2003 : Commentaire des dispositions des articles 53 et 54 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003
- Note commune n° 19/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 5 de la loi n° 2009 - 40 du 8 juillet 2009, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2009, portant dispense du paiement des acomptes provisionnels pour les entreprises rencontrant des difficultés économiques
Textes qui citent ce texte 5
- Note commune n° 3/2004 : Commentaire des dispositions de l’article 47 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives à l’exonération des opérations d’achat avec l’engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce de la taxe sur la valeur ajoutée
- Note commune n° 2/2004 : Commentaire des dispositions de l’article 48 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives au relèvement du montant des créances douteuses admis en déduction pour les établissements de crédit ayant la qualité de banque
- Loi de finances pour l’année 2004 : Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004
- Décret-loi n° 73-3 du 3 octobre 1973, relatif au contrôle la gestion des établissements de tourisme
- Loi n° 73-58 du 19 novembre 1973 relatif au contrôle de la gestion des établissements de tourisme