Décret gouvernemental n° 2016-366 du 11 mars 2016, modifiant et complétant le décret n° 2004 - 1090 du 17 mai 2004, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.26 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation relatif au soutien de la compétitivité de l'industrie locale
أمر حكومي عدد 366 لسنة 2016 مؤرخ في 11 مارس 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
- تقييم واقع الجماعات المحلية وإعداد مخطط لانخراطها التدريجي في منظومة اللامركزية في إطار مقاربة واقعية،
- القيام بالدراسات الاستشرافية والاستراتيجية في مجال اللامركزية وإعداد تصور لمسار إرسائها بكامل تراب الجمهورية والسهر على تنفيذه،
- اقتراح وإعداد مشاريع النصوص القانونية المتصلة بمجال إرساء اللامركزية وبإدارة شؤون الجماعات المحلية وتوفير
الاستشارات | القانونية | حول | المسائل | المرتبطة | بمجالات
اختصاصها،
- إعداد تصور لبرمجة تحويل ونقل الصلاحيات المركزية والموارد المالية والبشرية لفائدة الجماعات المحلية فيما يتعلق بمجالات إختصاصها بالتنسيق مع الهياكل والمصالح العمومية لمختلف القطاعات،
- توفير وتعبئة الموارد المالية الضرورية والملائمة لإرساء مسار اللامركزية ودراسة السبل الكفيلة بضمان حسن توزيع واستغلال التمويل العمومي المسند للجماعات المحلية،
- وضع برامج التكوين لتطوير ودعم قدرات الموارد البشرية المحلية بمختلف أصنافها والسهر على تنفيذها،
- رصد مجالات ومحاور التعاون الدولي في مجال اللامركزية ودفع وتنسيق علاقات الشراكة والتعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية على الصعيدين الوطني والدولي.
الفصل 4 - تتولى وزارة الشؤون المحلية إعطاء الدفع للجماعات المحلية ومساندتها في تسيير شؤونها المحلية وإعداد وتنفيذ مخططاتها وبرامجها ومشاريعها التنموية، بالتنسيق مع الهياكل والوزارات المعنية وذلك خاصة من خلال ممارسة المشمولات التالية :
- متابعة إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج ومشاريع التنمية المحلية ودعم التنسيق بين مختلف الهياكل والمؤسسات المتدخلة في هذا المجال ودفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال،
- إعطاء الدفع لمختلف أصناف الجماعات المحلية والعمل على مساندتها خاصة في مجال إحكام التصرف الإداري والمالي وتنمية قدراتها الذاتية في مجال تسيير الشؤون المحلية،
- إرساء مقومات العمل التشاركي المحلي بين الجماعات المحلية وبقية الهياكل العمومية والخاصة ومختلف مكونات المجتمع المدني،
- تنسيق أعمال وتدخلات مختلف أصناف الجماعات المحلية على الصعيد المحلي والجهوي والوطني والتحكيم بينها،
- وضع برامج لتحديث وتطوير أساليب ومناهج العمل وتركيز إدارة إلكترونية وتحسين جودة الخدمات بالجماعات المحلية على كافة المستويات ومتابعة تنفيذها،
- الإشراف على البرامج الوطنية ذات الصلة باختصاصات الجماعات المحلية وخاصة في مجالات النظافة وحفظ الصحة والعناية بالبيئة وجمالية المدن.
الفصل 5 - تتولى وزارة الشؤون المحلية السهر على مراقبة عمل مصالح الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها في مجالات إختصاصاتها المحددة بالفصلين 3 و4 من هذا الأمر الحكومي وممارسة كل الصلاحيات الأخرى المسندة إليها بمقتضى التشاريع والتراتيب النافذة وتتكفل كافة السلط والهياكل العمومية المعنية بإسناد الدعم اللازم لمصالح وزارة الشؤون المحلية في هذا الخصوص.
الفصل 6 - تلحق بوزارة الشؤون المحلية الهياكل التابعة لوزارة الداخلية والآتي ذكرها :
- الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية،
- إدارة التنمية الجهوية التابعة للإدارة العامة للشؤون الجهوية، - دائرة الشؤون البلدية بكل ولاية،
- دائرة المجلس الجهوي بكل ولاية.
الفصل 7 - يخضع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومركز التكوين ودعم اللامركزية إلى إشراف وزارة الشؤون المحلية.
الفصل 8 - وزير الشؤون المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 مارس 2016.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الشؤون المحلية
يوسف الشاهد
وزارة المالية
أمر حكومي عدد 366 لسنة 2016 مؤرخ في 11 مارس 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية. إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 مارس 2016
---
Page 2
وعلى القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المشار إليه أعلاه 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 وخاصة الفصل 14
وتعوض بما يلي :
منه،
الفصل 3 (جديد) : يسند النظام الجبائي التفاضلي على وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي
أساس برنامج تقديري للإنتاج مؤشرا عليه من قبل المصالح 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
المختصة للوزارتين المكلفتين بالصناعة والمالية.
وعلى الأمر عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي ويتم تجديد البرنامج التقديري للإنتاج سنويا بصفة ضمنية 2004 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة بعد مصادقة المصالح المعنية المكلفة بالصناعة ما لم يطرأ على 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم هذا البرنامج أي تغيير.
الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة
الفصل 2 - تلغى أحكام النقطة 1 من الفصل 2 مكرر من الأمر المحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر
عدد 1090 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المشار إليه عدد 3077 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009،
أعلاه وتعوض بما يلي :
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 المؤرخ في 6 فيفري 2015
1. صنع وتركيب أجهزة التلفزة الرقمية المسطحة المدرجة المتعلق بتعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
ضمن البند التعريفي 85.28 على أساس تصنيع اللوحات وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 المؤرخ في 12 جانفي 2016 الالكترونية وإدماج تقنية الالتقاط الرقمي الأرضي.
المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
الفصل 3 - يضاف إلى القائمة الملحقة بالأمر عدد 1090 وعلى رأي المحكمة الإدارية.
لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004 المشار إليه أعلاه ما يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه : يلي :
رقم البند | بيان المنتجات | رقم التصنيفة الديوانية
م 33.06 | معجون أسنان | 33061000006
صابون 340111000914 م 34.01
34011100925
م34.03 | زيوت التشحيم | 34031990992
م 35.06 | مواد لاصقة | 35069100007
م 42.02 | حقائب مدرسية | 42021110097
حقائب 42021190099 حقائب سفر 42029110904 48191000000
م 48.19 | كرطون | 48192000200
48192000904
من 61.01 إلى 61.17 | ألبسة وتوابع ألبسة من مصنرات | الفصل 61
من 62.01 إلى 62.17 | ألبسة وتوابع ألبسة من غير المصنرات | الفصل 62
من 63011000001 63.01 بطانيات
إلى 63019090005 من 63021000019 63.02 أغطية الأسرة والطاولات والاستحمام والمطبخ
إلى 63029990096 من 63031200005 63.03 ستائر وظلل داخلية، ستائر داخلية للنوافذ، سجوف الأسرة
إلى 63039990093 من 63041100018 63.04 أصناف مفروشات أخرى عدا الداخلة في البند 94.04
إلى 63049900094
صفحة 928 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 مارس 2016 | عدد 23
---
Page 3
| رقم البند | بيان المنتجات | رقم التصنيفة الديوانية | |---|---|---| | م 63.07 | أصناف أخرى (مماسح) | من 63071010018 / إلى 63071090098 | | م 73.03 | أنابيب نقل السوائل | 73030010003 / 73030090005 | | م 73.05 | أنابيب نقل السوائل | 73051900106 / 73051900902 / 73053900006 | | م 73.06 | أنابيب مطلية بالزنك | 73063072002 | | م 73.08 | تجهيزات للسقالات أو لتدعيم المداخل أو المنشآت والأبنية من حديد صب أو حديد أو صلب | 73084000008 | | م 73.11 | أوعية أخر للغاز المضغوط أو المسيل، من حديد صب أو حديد أو صلب ملحومة أو صلب ذات سعة أقل من 1000 لتر | 73110091900 | | م 73.21 | أجهزة للطبخ من حديد أو صلب أو حديد صب تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود أخر | من 73211110108 / إلى 73211190995 | | | أجهزة أخر للتدفئة من حديد أو صلب أو حديد صب تعمل بوقود سائل | 73218200996 | | م 76.15 | تجهيزات منزلية خاصة بالمطبخ من الألمنيوم | 76151010053 | | م 84.03 | مراجل من مواد أخرى للتدفئة المركزية تعمل بالغاز المسيل ذات قدرة تقل عن 150.000 كيلو كالوري. | 84031090920 | | م 84.14 | مراوح | 84145100008 | | | غيرها من شافطة للهواء بمراوح مندمجة، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء غير تلك المدرجة بالبند 8414.60 | 84148080990 | | م 84.18 | بردات مياه الشرب | 841869900591 | | م 84.24 | آلات لرش ونثر ونفش السوائل أو المساحيق مستعملة في الفلاحة / والبستنة | من 84248110100 / إلى 84248199007 | | م 85.04 | مموج كهربائي | 85044088004 | | م 85.06 | بطريات ألكالين وليتيوم | 85061011001 | | م 85.16 | أجهزة كهربائية لتدفئة الأماكن أو الأرضية أو لاستعمالات مماثلة | 85162999006 | | م 85.17 | أجهزة هاتف من نوع IP | 85171800918 | | | موزعات هاتفية من نوع IP | 85176200418 | | م 85.23 | بطاقات ذكية | من 85235210007 / إلى 85235290996 | | م 85.25 | كاميرا مراقبة | 85258019108 / 85258019904 / 85258099100 | | م 85.28 | أجهزة لفك الشفرة لاستقبال خدمات التلفزة الرقمية الأرضية | 85287119993 | | م 85.36 | كماشات إرساء كوابل كهربائية | 85369085990 | | م 85.44 | موصلات كهربائية مزودة بأدوات توصيل طرفية لجهد لا يتجاوز 80 فولت | 85444290119 | | | موصلات كهربائية مزودة بأدوات توصيل طرفية لجهد يتجاوز 80 فولت ولايتجاوز 1000 فولت | 85444290926 | | م 87.01 | جرارات طرقية لنصف المجرورات | 87012010905 | | م 87.08 | مكابح فرامل للعربات السيارة | 87083091018 | | | أجهزة تخميدية أخر للعربات السيارة الداخلة في البنود من 87.01 لغاية | 87088035005 |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 18 مارس 2016 | عدد 23 | صفحة 929
Page 4
رقم البند | بيان المنتجات | رقم التصنيفة الديوانية
87.05 باستثناء الداخلة في البند 87088015
أطواق عجلات 87087099914 87112092116 عربات ذات الثلاث عجلات 87112092194 م 87.11
87112098103 3
دراجات نارية لا تزيد سعة اسطوانتها عن 125 صم 87112092990 من 87163910001 مجرورات ونصف مجرورات
إلى 87163950905 م 87.16
حاويات الفضلات 87168000091 نقالات 87168000091
م 94.04 | حاشيات لولبية | 94042910006
الفصل 4 - وزير المالية ووزير الصناعة مكلفان، كل فيما وعلى القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14
يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات
الرسمي للجمهورية التونسية. المحلية، كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، وخاصة
تونس في 11 مارس 2016. القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر
رئيس الحكومة 2007،
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وعلى القانون الأساسي للمجالس الجهوية عدد 11 لسنة وزير المالية
1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، سليم شاكر
المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 وزير الصناعة
ديسمبر 1993،
زكرياء حمد
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصل 66 منها، كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون وزارة الشؤون المحلية
المالية لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية، وعلى جميع أمر حكومي عدد 367 لسنة 2016 مؤرخ في 18 مارس 2016
النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 54 لسنة يتعلق بضبط نسب الفائدة وآجال استرجاع القروض المسندة من 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي إن رئيس الحكومة،
1975 المتعلق بتحويل صندوق القروض البلدية إلى صندوق باقتراح من وزير الشؤون المحلية، القروض ومساعدة الجماعات المحلية، وخاصة الفصلين 4 و 5 منه،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 222 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جانفي وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 1989 المتعلق بالنظام الإداري والمالي للوكالات البلدية، لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وعلى النصوص التي
وعلى الأمر عدد 242 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جانفي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008
1989 المتعلق بالنظام الإداري والمالي للمؤسسات العمومية المؤرخ في 4 أوت 2008،
البلدية ذات الصبغة الاقتصادية،
صفحة 930 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 18 مارس 2016 | عدد 23
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Décret gouvernemental n° 2018-791 du 26 septembre 2018, modifiant et complétant le décret n° 2004 - 1090 du 17 mai 2004, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.26 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation relatif au soutien de la compétitivité de l'industrie locale
- Liste des articles , équipements et produits dont les composants n'ayant pas des similaires fabriqués localement , peuvent bénéficier de l'exonération des droits de Douane
- Décret n° 2004-1090 du 17 mai 2004, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.26 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation relatif au soutien de la compétitivité de l'industrie locale
Textes qui citent ce texte 10
- Décret gouvernemental n° 2018-791 du 26 septembre 2018, modifiant et complétant le décret n° 2004 - 1090 du 17 mai 2004, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.26 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation relatif au soutien de la compétitivité de l'industrie locale
- Décret gouvernemental n° 2017-357 du 9 mars 2017, portant modification du décret gouvernemental n° 2015 - 2605 du 29 décembre 2015, relatif aux modalités et procédures d'octroi des avantages fiscaux prévus par les articles 31 et 75 de la loi n° 2015 - 53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l'année 2016
- Décret gouvernemental n° 2016-776 du 13 juin 2016, complétant le décret n° 96 - 1190 du premier juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation, tel que promulgué par la loi n° 89 - 113 du 30 décembre 1989
- Décret gouvernemental n° 2015-253 du 1er juin 2015, complétant le décret n° 96 - 1190 du premier juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits
- Loi de finances pour l’année 2016 : Loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016
- Décret n° 2009-3077 du 19 octobre 2009, modifiant et complétant le décret n° 2004 - 1090 du 17 mai 2004, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.26 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits de douane à l'importation relatif au soutien de la compétitivité de l'industrie locale
- Note commune n° 2/2004 : Commentaire des dispositions de l’article 48 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives au relèvement du montant des créances douteuses admis en déduction pour les établissements de crédit ayant la qualité de banque
- Loi de finances pour l’année 2004 : Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004