Décret n° 2004-2314 du 27 septembre 2004, portant suspension ou réduction des droits de douane, suspension de la taxe sur la valeur ajoutée ou du prélèvement dus à l'importation de certains produits agricoles, produits agro-alimentaires et articles destinés à l'usage agricole
أمر عدد 2314 لسنة 2004 مؤرخ في 27 سبتمبر 2004 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها أو توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو بالمعلوم المستوجبة عند توريد بعض المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية والمواد الموجهة للاستعمال الفلاحي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
وزارة المالية
أمر عدد 2314 لسنة 2004 مؤرخ في 27 سبتمبر 2004 يتعلق بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية أو التخفيض فيها أو توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو بالمعلوم المستوجبة عند توريد بعض المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية والمواد الموجهة للاستعمال الفلاحي .
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بقانون المالية لسنة 1971 وخاصة الفصل 48 منه،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بموجب القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 وخاصة الفصل 8 منها،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 74 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بالمصادقة على اتفاقات جولة الأوراغواي،
وعلى القانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004 وخاصة الفصل 104 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1924 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المتعلق بتوظيف معلوم على لحم الضأن المستورد،
وعلى الأمر عدد 2115 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بتوظيف معلوم عند توريد الزبدة والزيت الحامض،
وعلى الأمر عدد 851 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 المتعلق بتوظيف معلوم على البقر الحي ولحم البقر،
وعلى رأي وزير التجارة،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة،
وعلى رأي وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يوقف العمل بالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 851 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 المشار إليه أعلاه، المستوجب على لحوم البقر المبرّدة المدرجة تحت الأرقام من 020110000 إلى 020120900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردّة من طرف الأشخاص المرخّص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة وذلك في حدود حصة جملية بـ 6500 طن.
يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند بيع لحوم البقر المورّدة في إطار أحكام هذا الفصل.
الفصل 2 ـ يوقف العمل بالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 851 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 المشار إليه أعلاه، المستوجب على لحوم البقر المجمّدة المدرجة تحت الأرقام من 020230100 إلى 020230900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردّة من طرف الأشخاص المرخّص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة وذلك في حدود حصة جملية بـ 100 طن.
يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند بيع لحوم البقر المورّدة في إطار أحكام هذا الفصل.
الفصل 3 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 1924 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه المستوجبة على لحوم الضأن المبرّدة المدرجة تحت الرقمين 020410000 و020421000 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردّة من طرف الأشخاص المرخّص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة وذلك في حدود حصة جملية بـ 50000 ذبيحة.
يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند بيع لحوم الضأن الموردّة في إطار أحكام هذا الفصل.
الفصل 4 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على العجول المدرجة تحت الرقم 010290 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردّة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية وذلك في حدود حصة جملية بـ 8000 رأس.
عـدد 80 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 5 أكتوبر 2004 صفحة 2971
Page 2
الفصل 5 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على لحوم الديوك والدجاج المجمدة المدرجة تحت الرقم 020712900 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة وذلك في حدود حصة جملية بـ 67 طنا.
الفصل 6 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على لحوم الديك الرومي المجمّدة المدرجة تحت الأرقام من 020727100 إلى 020727800 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة وذلك في حدود حصة جملية بـ 300 طن.
يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند بيع لحوم الديك الرومي المورّدة في إطار أحكام هذا الفصل.
الفصل 7 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على البطاطا المعدّة للاستهلاك المدرجة تحت الرقم 070190900 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة وذلك في حدود حصة جملية بـ 20000 طن.
يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند بيع البطاطا المورّدة في إطار أحكام هذا الفصل.
الفصل 8 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على البصل المعد للاستهلاك المدرج تحت الرقم 070310190 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّد من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة وذلك في حدود حصة جملية بـ 2000 طن.
يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند بيع البصل المورّد في إطار أحكام هذا الفصل.
الفصل 9 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على الحليب الطازج المدرج تحت الرقم 040120111 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّد من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة وذلك في حدود حصة جملية بـ 25 مليون لتر.
الفصل 10 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على الأسلاك الخام والأسلاك من حديد المعدة لربط بالات التبن والأعلاف، المورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة وذلك في حدود الحصص المحددة بالجدول التالي :
| رقم البند | رقم البند التعريفي | بيان المنتوجات | الحصص (طن) | |---|---|---|---| | 7213 | 721391490 | الأسلاك الخام المعدة لصنع الأسلاك من حديد | 20000 | | 7217 | 721710901 | الأسلاك من حديد المعدة لربط بالات التبن والأعلاف | 6000 |
الفصل 11 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بذور الفول المدرجة تحت الرقم 071350000 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية وذلك في حدود حصة جملية بـ 100 طن.
الفصل 12 ـ يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على 40 ألف كيس معقم من لدائن و20 ألف برميل حديدي و20 مليون غطاء من حديد أبيض المدرجة على التوالي تحت الأرقام 392321000 و731010009 و732690972 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة.
الفصل 13 ـ يخفّض إلى 27% في نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأجبان الموجهة للتحويل المدرجة تحت الرقم 040690010 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من قبل الصناعيين المتحصلين على رخصة التوريد الخاصة بالحصص التعريفية المسندة من قبل وزير التجارة وذلك في حدود حصة جملية بـ 3500 طن.
الفصل 14 ـ يخفّض إلى 27% في نسبة المعاليم الديوانية ويوقف العمل بالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 2115 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المشار إليه أعلاه المستوجبة على الزبدة المدرجة تحت الرقم 040510190 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورّدة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة وذلك في حدود حصة جملية بـ 1000 طن.
الفصل 15 ـ تطبّق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2004.
الفصل 16 ـ وزراء المالية والتجارة والصناعة والطاقة والفلاحة والبيئة والموارد المائية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2004.
زين العابدين بن علي
صفحـة 2972 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 5 أكتوبر 2004 عـدد 80
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 7
- Décret gouvernemental n° 2015-253 du 1er juin 2015, complétant le décret n° 96 - 1190 du premier juillet 1996, fixant les conditions et modalités d'application des dispositions du paragraphe 7.2 du titre II des dispositions préliminaires du tarif des droits
- Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l’octroi systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n° 91 - 64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix
- Note commune n° 2/2004 : Commentaire des dispositions de l’article 48 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives au relèvement du montant des créances douteuses admis en déduction pour les établissements de crédit ayant la qualité de banque
- Loi de finances pour l’année 2004 : Loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004
- Loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 relative à l'application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation
- Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée
- Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des Finances