Loi n° 2006-19 du 2 mai 2006, modifiant et complétant la loi n° 2001 - 65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit
قانون عدد 19 لسنة 2006 مؤرخ في 2 ماي 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الق واني ن
قانون عدد 18 لسنة 2006 مؤرخ في 2 ماي 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشغل (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصلين 186 و221 والفقرة الأولى من الفصل 227 من مجلة الشغل وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 186 (جديد) : يترأس دائرة الشغل أو فرعها قاض من الرتبة الثانية بخطة وكيل رئيس وتضم عضوا من الأعراف وعضوا من العملة.
الفصل 221 (جديد) : تستأنف الأحكام الابتدائية الصادرة عن دوائر الشغل لدى محاكم الاستئناف.
الفصل 227 (فقرة أولى جديدة) : الأحكام الصادرة نهائيا عن دوائر الشغل عملا بأحكام الفصل 216 والأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف عملا بأحكام الفصل 221 يمكن الطعن فيها بالتعقيب حسب إجراءات محاكم الحق العام.
الفصل 2 تضاف إلى الفصل 202 من مجلة الشغل فقرة خامسة على النحو التالي :
الفصل 202 (الفقرة الخامسة) : يأذن رئيس دائرة الشغل باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ إذا لم يبلغه الاستدعاء بصفة شخصية. الفصل 3 تحذف من الفقرة الثالثة من الفصل 184 من مجلة الشغل الجملة التالية : "والمجلس الابتدائي المختص بالنظر في الاستئناف حسب الشروط المنصوص عليها بالباب الخامس".
وتحذف من أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 202 من مجلة الشغل العبارة التالية : "خصوصا إذا لم يبلغ الاستدعاء للمدعى عليه شخصيا".
الفصل 4 تلغى أحكام الفصل 188 من مجلة الشغل.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 ماي 2006.
زين العابدين بن علي
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 أفريل 2006. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 أفريل 2006.
قانون عدد 19 لسنة 2006 مؤرخ في 2 ماي 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ألغيت أحكام الفقرة الثانية من الفصل 8 والمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 10 والفصل 11 والمطتين الأولى والثانية من الفصل 13 والفصل 25 والفقرة الأولى من الفصل 40 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض وعوضت بما يلي :
الفصل 8 (فقرة ثانية جديدة) : يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته وله للغرض أن يطالب بمده بجميع الإرشادات والوثائق التي يراها ضرورية. ويتخذ قرار الترخيص في أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات المطلوبة. ويتولى البنك المركزي التونسي إعلام من يهمه الأمر بقرار وزير المالية المتخذ في شأن المطلب.
الفصل 10 (مطة ثانية جديدة من الفقرة الأولى) :
كل اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص لحصص من رأس مال مؤسسة قرض يؤدي إلى التحكم فيها وفي كل الحالات كل عملية تفضي إلى امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الاقتراع. ويخفض الأجل الأقصى المذكور بالفقرة الثانية من الفصل 8 من هذا القانون إلى شهر.
الفصل 11 (جديد) : يخضع فتح كل فرع أو وكالة أو مكتب دوري بالبلاد التونسية من قبل مؤسسة قرض مرخص لها إلى كراس شروط يضبطه البنك المركزي التونسي.
وعلى مؤسسات القرض إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل عملية فتح أو غلق فرع أو وكالة أو مكتب دوري.
ويخضع فتح أو غلق فرع أو وكالة بالخارج إلى موافقة وزارة المالية والبنك المركزي التونسي.
الفصل 13 (مطتان أولى وثانية جديدتان) :
خمسة وعشرين مليون دينار بالنسبة لمؤسسة القرض التي تم الترخيص لها بصفة بنك،
عشرة ملايين دينار بالنسبة لمؤسسة القرض التي تم الترخيص لها بصفة مؤسسة مالية باستثناء المؤسسات المشار إليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 54 من هذا القانون والتي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن ثلاثة ملايين دينار.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 أفريل 2006. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 أفريل 2006.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 9 ماي 2006
---
Page 2
الفصل 25 (جديد) : لا يمكن للرئيس المدير العام أو المدير العام أو المدير العام المساعد أو رئيس أو عضو هيئة الإدارة الجماعية لمؤسسة قرض أن يباشر في نفس الوقت أي وظيفة من تلك الوظائف في مؤسسة قرض أخرى أو في شركة تأمين.
كما لا يمكن للرئيس المدير العام أو المدير العام أو المدير العام المساعد أو رئيس أو عضو هيئة الإدارة الجماعية لبنك أن يباشر في نفس الوقت وظيفة عضو مجلس إدارة في بنك آخر.
الفصل 40 (فقرة أولى جديدة) : يدعو محافظ البنك المركزي التونسي المساهم المرجعي وأهم المساهمين في رأس مال مؤسسة القرض أن يقدّموا لها الدعم الضروري عندما يتضح أن حالتها تبرّر ذلك. ويعدّ مساهما مرجعيّا كل مساهم أو كل تجمّع للمساهمين بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني بينهم يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة من رأس مال المؤسسة تمنحه أغلبية حقوق الاقتراع أو تمكنه من التحكم فيها ويعدّ مساهما هاما كل مساهم يملك نسبة تساوي أو تفوق خمسة بالمائة من رأس المال.
الفصل 2 يلغى عنوان العنوان الثالث من الباب الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض ويعوض كما يلي :
"العنوان الثالث : في تنظيم مهنة مؤسسات القرض وضبط علاقتها بالحرفاء".
الفصل 3 أضيفت إلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض فقرتان ثالثة ورابعة للفصل 9 والفصول 31 مكرر و31 ثالثا و31 رابعا و34 مكرر و34 ثالثا و34 رابعا وفقرة بعد الفقرة الأولى من الفصل 35 كما يلي : الفصل 9 (فقرتان ثالثة ورابعة جديدتان) :
على مؤسسات القرض إعلام البنك المركزي التونسي فورا بكل تغيير يطرأ على تركيبة مجلس إدارتها أو مجلس مراقبتها وبكل تعيين جديد للرئيس المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية.
يتشاور البنك المركزي التونسي بشأن التغييرات أو التعيينات الجديدة مع وزارة المالية ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر ابتداء من تاريخ الإعلام موافقة عليها.
الفصل 31 مكرر : على مؤسسات القرض وضع السياسات والتدابير التنظيمية الكفيلة بإكساب خدماتها مقوّمات الجودة.
وعليها للغرض أن تسدي خدمات مصرفية دنيا تضبط قائمتها وشروطها بأمر.
كما عليها خاصة أن :
تضبط كتابيا آجالا لإنجاز العمليات المصرفية لفائدة الحرفاء، ترد كتابيا على مطالب الحرفاء المتعلقة بالتمويل وعلى عرائضهم، تمد الحرفاء دوريا بالمعلومات المتعلقة بعملياتهم الدائنة والمدينة،
ويضبط البنك المركزي التونسي طرق تطبيق الفقرة الثالثة من هذا الفصل.
الفصل 31 ثالثا : تخضع إدارة حسابات الإيداع لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض غير مهنية إلى اتفاقية مكتوبة تبرم بين البنك وحريفه وتتضمّن الشروط العامة لفتح الحساب وتسييره وغلقه
والشروط الخاصة بالمنتجات والخدمات ووسائل الدفع التي يتيحها الحساب وقائمة العمولات المطبقة ومقدارها.
يجب إعلام الحريف كتابيا أو بأي وسيلة اتصال تترك أثرا كتابيا بكل مشروع تحوير للشروط المنطبقة على حساب الإيداع وذلك في أجل خمسة وأربعين يوما على الأقل قبل تطبيقه. ويجب أن يتضمن الإعلام التنبيه على الحريف بأن له أجل شهر من تاريخ توصله بالإعلام للاعتراض على التحوير. ويعتبر عدم اعتراض الحريف بوسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل شهر من تاريخ توصله بالإعلام قبولا بتلك الشروط. لا يتحمل الحريف الذي ينازع تحويرا جوهريا أو تعريفة منطبقة على حسابه للإيداع المصاريف الناجمة عن غلق الحساب بطلب منه وذلك سواء اشترط ذلك في الاتفاقية أم لا.
ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط العامة والخاصة الدنيا للاتفاقية.
الفصل 31 رابعا : على كل مؤسسة قرض تعيين موفق أو أكثر يتولون النظر في الشكاوى المعروضة عليهم من قبل حرفائها والمتعلقة بخلافاتهم معها.
يقترح الموفق المصرفي الحلول التوفيقية الملائمة في أجل أقصاه شهران من تاريخ التعهد.
يتعهد الموفق المصرفي بالشكاوى المعروضة عليه مجانا وفي أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ توصله بمطلب التوفيق. ولا يمكن له التعهد بالشكاوى التي لا يجوز فيها التحكيم أو الصلح.
على مؤسسات القرض أن تيسر مهمة الموفق المصرفي وأن تسلمه جميع الوثائق التي لها صلة بموضوع الخلاف خلال الآجال التي يحددها لها.
على مؤسسات القرض التعريف لدى حرفائها بالموفق المصرفي وطرق اللجوء إليه وذلك خاصة بإدراج أحكام في الغرض صلب الاتفاقية المشار إليها بالفصل 31 ثالثا من هذا القانون وصلب كشوفات الحسابات البنكية.
يحجر على الموفق المصرفي إفشاء الأسرار التي اطلع عليها بموجب ممارسته لمهامه باستثناء الصور المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
يرفع الموفق المصرفي إلى مرصد الخدمات المصرفية تقريرا سنويا حول نتائج أعماله.
وتضبط بأمر شروط مباشرة الموفقين لنشاطهم.
الفصل 34 مكرر : على كل مؤسسة قرض أن تضع نظاما ملائما للمراقبة الداخلية يكفل التقييم الدائم للإجراءات الداخلية وتحديد المخاطر المرتبطة بنشاط مؤسسة القرض ومتابعتها والتحكم فيها. الفصل 34 ثالثا : على مؤسسات القرض أن تحدث صلب هيكلها التنظيمي لجنة تنفيذية للقرض يرأسها الرئيس المدير العام أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية وتضم على الأقل عضوين من بين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.
تتولى اللجنة التنفيذية للقرض خاصة النظر في نشاط التمويل وتقديم مقترحات لمجلس الإدارة أو مجلس المراقبة حول سياسة التمويل للمؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 9 ماي 2006
---
Page 3
ترفع اللجنة التنفيذية للقرض إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تقريرا مفصلا حول نشاطها خلال اجتماعاته الدورية.
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
الفصل 34 رابعا : على مؤسسات القرض أن تضع نظاما لمراقبة الامتثال يصادق عليه مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ويتولى مراجعته سنويا.
وعليها للغرض أن تحدث صلب هيكلها التنظيمي هيكلا دائما لمراقبة الامتثال يعمل تحت سلطة مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ويتولى تحديد وتقييم مخاطر عدم الامتثال للقوانين وللتراتيب النافذة ولقواعد حسن سير المهنة وللأعراف السليمة.
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
الفصل 35 (فقرة ثانية) : وتخضع الحسابات السنوية لمؤسسات القرض ذات المساهمة العامة لمصادقة مراقبين اثنين للحسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. ويعين مراقب أو مراقبا الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة دون اعتبار صفته كشخص مادي أو معنوي. ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط المتعلقة بمضمون تقرير مراقبي الحسابات. وتنسحب أحكام مجلة الشركات التجارية على مراقبي حسابات مؤسسات القرض ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 4 : أحكام انتقالية
يسري العمل بأحكام الفصل 31 ثالثا من هذا القانون ستة أشهر بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وبالنسبة للحسابات المفتوحة قبل هذا التاريخ والتي لم تبرم بشأنها اتفاقية مكتوبة أو لم يصادق عليها ضمنيا يسلم للحريف وبطلب منه، مشروع اتفاقية حساب إيداع.
يتم قبول الاتفاقية بإمضائها من قبل صاحب أو أصحاب الحساب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إرسالها.
وعلى مؤسسات القرض إلى غاية 31 ديسمبر 2010 إعلام الحرفاء الذين لم يبرموا اتفاقية إدارة حساب إيداع وذلك مرة على الأقل في السنة بإمكانية القيام بذلك.
وعلى مؤسسات القرض المرخص لها قبل تاريخ جريان العمل بهذا القانون ولمدة عام بداية من ذلك التاريخ أن تسوي وضعها وفقا لأحكام الفصل 13 (مطتين أولى وثانية جديدتين).
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 ماي 2006.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 9 ماي 2006
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 104
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2026 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (non disponible)
- قرار تعقيبي عدد 44822 بتاريخ 01 نوفمبر 2017 : ممارسة عمليات مصرفية دون وجود صفة مؤسسة قرض - غسل أموال وليس تحيل
- Règlement du Conseil du Marché Financier relatif au dépositaire central des titres
- مذكرة إلى البنوك عدد 04 لسنة 2016 : ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة للتسميد و مداواة الأعشاب الطفيلية و الأمراض الفطرية
- مذكرة إلى الوسطاء المقبولين عـدد 03 لسنة 2016 : تحيين مصنفة رموز البنوك والمؤسسات المالية
- Circulaire aux banques n° 2016-02 : Modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits
- Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers
- Créances douteuses, abandon de créances, retenue à la source sur commissions et micro finance
Voir plus (96)
- Retenue à la source applicable au titre des commissions prélevées par les établissements financiers de factoring
- Décret n° 2015-51 du 13 janvier 2015, relatif à la fixation des modalités d’organisation, de fonctionnement et des méthodes d’intervention du fonds de soutien des petites et moyennes entreprises
- Sort d’une retenue à la source opérée à tort dans le cadre d’une opération de financement par Ijara
- Demande d'éclaircissements : Régime en matière d’IS et de TVA applicable à une institution de micro-finance
- Décret gouvernemental n° 2015-968 du 6 août 2015, fixant le régime de rémunération des directeurs généraux des banques publiques et des présidents de leurs conseils d’administration
- Circulaire aux établissements de crédit n°2014-06 : modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits
- Circulaire aux banques n°2014-14 du 10 novembre 2014 relative au ratio de liquidité
- Circulaire aux établissements de credit n°2013-21 : Division, couverture des risques et suivi des engagements
- Circulaire aux établissements de credit n° 2013/12 : Fixation des crédits soumis au même taux d'intérêt excessif et des commissions bancaires entrant dans le calcul des taux d'intérêt effectifs globaux et détermination des taux d'intérêt effectifs moyens sur les crédits bancaires
- Décret n° 2013-4953 du 5 décembre 2013, portant application des dispositions de l'article 22 ter de la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics aux banques publiques
- Circulaire n° 2013-05 du 30 avril 2013 : Accord-cadre-type relatif à la convention de pension livrée
- Note commune N° 4/2013 : Commentaire des dispositions de l’article 27 de la loi n° 2012 - 27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013 relatives à l’extension du champ de déduction des provisions de l’assiette imposable
- Loi n° 2013-30 du 30 juillet 2013, relative aux sukuk islamiques
- Conséquences fiscales d'une opération de fusion
- Circulaire aux établissements de crédit n°2012-05 du 17 avril 2012 : Communication d'un arrêté trimestriel de l’état de résultat
- Décret n° 2012-3416 du 31 décembre 2012, fixant les conditions et les modalités de livraison des valeurs mobilières et des effets de commerce dans le cadre des opérations de pension livrée
- Circulaire aux établissements de crédit n°2012-19 du 18 octobre 2012 : Commission de péréquation des changes
- Note commune N° 1/2012 : Commentaire des dispositions des articles 26 et 27 de la loi n°2011 - 7 du 31 décembre 2011 portant loi de finances pour l’année 2012 relatives aux mesures fiscales conjoncturelles tendant à inciter les établissements de crédit à soutenir les entreprises économiques affectées par les derniers évènements
- Décret n° 2011-3748 du 1er novembre 2011, fixant les modalités et les procédures et les conditions d'application des dispositions du décret-loi n° 2011-34 du 3 mai 2011, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques dans le secteur du transport et de l'équipement pour poursuivre leur activité
- Circulaire aux établissements de crédit n° 2011-4 du 12 avril 2011 : Mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques affectées par les retombées des derniers événements pour poursuivre leurs activités.
- Décret n° 2011-3748 du 1er novembre 2011, fixant les modalités et les procédures et les conditions d'application des dispositions du décret-loi n° 2011 - 34 du 3 mai 2011, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques dans le secteur du transport et de l'équipement pour poursuivre leur activité
- Décret n° 2011-301 du 14 mars 2011, fixant les modalités et les procédures d'application des dispositions du décret-loi n° 2011 - 9 du 28 février 2011, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leur activité
- Décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l’activité des institutions de micro finance
- Décret-loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011, portant organisation des partis politiques
- Décret n° 2011-822 du 29 juin 2011, portant la fixation des conditions, modalités et procédures d'application du décret-loi n° 2011-29 du 18 avril 2011 relatif aux mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises commerciales, de services connexes aux commerce et de métiers pour poursuivre leurs activités
- Décret n° 2010-1950 du 6 août 2010, modifiant le décret n° 99 - 2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d'intervention et de gestion du fonds national de garantie ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée « commission de garantie » et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d'investissement à capital risque
- Circulaire aux banques n° 2010-07 : Réserve obligatoire
- Circulaire aux banques n° 2010-05 du 25 février 2010 : Réserve obligatoire
- Décret n° 2010-2342 du 20 septembre 2010, fixant les conditions du bénéfice des interventions du régime d'incitation à la créativité et à l'innovation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ainsi que les taux et les modalités d’octroi des primes, de la dotation remboursable et de la participation au capital
- Circulaire aux aux établissements de credit n° 2009-13 : Consolidation des crédits accordés aux entreprises exportatrices
- Circulaire aux établissements de credit n° 2009-07 : Organisation du marché monétaire
- Décret n° 2009-2079 du 8 juillet 2009, modifiant et complétant le décret n° 2008 - 3931 du 30 décembre 2008, fixant les modalités et procédures d’application des dispositions de la loi n° 2008 - 79 du 30 décembre 2008 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités
- Loi n° 2009-35 du 30 juin 2009, modifiant et complétant la loi n° 2008 - 79 du 30 décembre 2008, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités
- Décret n° 2009-1502 du 18 mai 2009, complétant le décret n° 2006 - 1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 2005 - 96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières
- Loi de finances pour l’année 2010 : Loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010
- Circulaire aux établissements de credit n° 2008-25 : consolidation des crédits accordés aux entreprises exportatrices
- Circulaire aux banques n° 2008-20 : Réserve obligatoire
- Circulaire aux banques n° 2008-19 : Modalités d’octroi et de contrôle des crédits et actualisation de la liste des activités éligibles à l’aide du fonds national de promotion de l’artisanat et des petits métiers
- Circulaire aux banques N° 2008-09 : Réserve obligatoire
- Circulaire aux intermédiaires agrées n° 2008-03 : Comptes spéciaux d’épargne
- Circulaire aux banques intermédiaires agrées n°2008-04 du 03 mars 2008 : Exercice de l’activité de change manuel
- Circulaire de la banque centrale de Tunisie n°2008-06 du 10 mars 2008 : Centrale d’Informations
- Décret n° 2008-384 du 11 février 2008, portant fixation des conditions de conversion des comptes d’épargne des personnes physiques en comptes épargne pour l’investissement
- Loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008, portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités
- Décret n° 2008 - 3931 du 30 décembre 2008, fixant les modalités et procédures d’application des dispositions de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités.
- Décret n° 2008-201 du 29 janvier 2008, fixant le champ et les conditions d’intervention de la direction des grandes entreprises relevant de la direction générale des impôts
- Note commune N° 16/2008 : Commentaire des dispositions des articles de 45 à 48 de la loi n°2007 - 70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008 tendant à aménager le régime fiscal des provisions déductibles de l’assiette imposable et à préciser leur champ d’application
- Circulaire aux établissements de crédit n° 2008-05 du 4 mars 2008, relative aux critères d’octroi du prix du président de la république pour la qualité des services bancaires
- Décret n° 2008-137 du 22 janvier 2008, relatif à la création du prix du Président de la République pour la qualité des services bancaires et à la fixation des conditions et modalités de son octroi
- Circulaire aux intermédiaires agrées n° 2007-16 : Circulaire n° 99-09 du 24 Mai 1999 relative à l'octroi par les Banques Intermédiaires Agréés résidentes de crédits à court terme en dinars au profit des entreprises non résidentes installées en Tunisie
- Annexe à la note commune n° 12/2007
- Loi n° 2007-41 du 25 juin 2007, portant amnistie d’infractions de change et fiscales
- Décret n° 2007-1678 du 5 juillet 2007, modifiant et complétant le décret n° 99 - 2478 du 1er novembre 1999 portant statut des intermédiaires en bourse
- Note commune n° 19/2007 : Commentaire des dispositions des articles 1 à 4 de la loi n° 2006 - 80 du 18 décembre 2006 relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allègement de la pression fiscale sur les entreprises
- Loi de finances pour l’année 2008 : Loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007,portant loi de finances pour l'année 2008
- Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l'administration des comptes en valeurs mobilières
- Décret n° 2006-2545 du 25 septembre 2006, modifiant le décret n° 99 - 2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d’intervention et de gestion du fonds national de garantie ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée «commission de garantie» et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d’investissement à capital risque
- Décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 2005 - 96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières
- Circulaire aux Etablissements de crédit 2006 -19 du 28 novembre 2006 : Contrôle interne (non disponible)
- Circulaire aux banques n°2006-11 du 18 octobre 2006 : Conditions générales et particulières minimales de la convention de gestion de compte de dépôt
- Décret n° 2006-1881 du 10 juillet 2006, fixant les conditions d’exercice de l’activité de médiateur bancaire
- Décret n° 2006-1880 du 10 juillet 2006 , fixant la liste et les conditions des services bancaires de base
- Loi n° 2006-80 du 18 décembre 2006, relative à la réduction des taux de l’impôt et à l’allégement de la pression fiscale sur les entreprises
- Loi de finances pour l’année 2007 : Loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006,portant loi de finances pour l'année 2007
- Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières :Titre trois : Des dispositions spécifiques pour le renforcement du rôle du marché financier dans l'exercice de ses missions
- Note commune N° 12/2005 :Commentaire des dispositions de l’article 43 de la loi n° 2004 - 90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l’année 2005, relatives à la radiation par les établissements de crédit des créances irrécouvrables au titre du leasing
- Convention cadre de bancassurance
- Circulaire aux établissements de crédit n° 2003-11 : Calcul des taux d'intérêt effectifs globaux et détermination des taux d'intérêt effectifs moyens sur les crédits bancaires
- Convention cadre de bancassurance
- Décret n° 2003-2425 du 24 novembre 2003, modifiant le décret n° 99 - 2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d'intervention et de gestion du fonds national de garantie et ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée "commission de garantie" et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d'investissement à capital risque
- Arrêté du ministre des finances du 24 avril 2003, fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes épargne pour l’investissement, ainsi que les modalités de leur gestion et la période de l’épargne
- Note commune N° 1/2003 : Commentaire des dispositions des articles 43 et 44 de la loi n°2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives à la réduction du tarif des droits d’enregistrement sur les contrats de location et de prêts relatifs au secteur de l’agriculture et de la pêche
- Note commune N° 53/2002 :Sort fiscal des intérêts revenant aux établissements de factoring en matière de retenue à la source
- Annexe a la note commune n° 35/2002
- Note Commune n° 25/2002 : Commentaire des dispositions des articles 32 et 44 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002 relatives à l’exonération de la TVA des intérêts des prêts accordés par les établissements financiers et les caisses sociales
- Note Commune n° 17/2002 : Commentaire des dispositions des articles 14, 16 et 17 de la loi n° 2001 - 123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l’année 2002
- Loi de finances pour l’année 2002 : Loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l'année 2002
- CHAPITRE I : De l’agrément des intermédiaires en bourse (non disponible)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2024 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (non disponible)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2023 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (non disponible)
- Circulaire aux banques n° 2012-17 :Mesures relatives aux crédits à la consommation (non disponible)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022: Chapitre II : Impôt sur les sociétés (non disponible)
- Circulaire aux banques n°2015 -01 : réserve obligatoire (non disponible)
- Circulaire aux établissements de crédit n° 2006-07 du 24 Juillet 2006 : Comité exécutif de crédit (non disponible)
- Circulaire aux établissements de credit n°2013-15 :Mise en place des règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (non disponible)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (non disponible)
- Annexe à l’arrêté du ministre des finances portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif au dépositaire central des titres (non disponible)
- Circulaire aux intermédiaires agrées n° 2015-05 : Circulaire n°93-21 du 10 décembre 1993 relative aux transferts au titre des opérations courantes (non disponible)
- Arrêté du ministre des finances du 24 avril 2003, fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes épargne pour l’investissement, ainsi que les modalités de leur gestion et la période de l’épargne (non disponible)
- Décret n° 2003-1983 du 15 septembre 2003, fixant les conditions et les modalités de livraison des valeurs mobilières et des effets de commerce dans le cadre des opérations d’achat avec l’engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce (non disponible)
- Circulaire aux établissements de crédit n° 91-24 du 17 décembre 1991 relative a la division, couverture des risques et suivi des engagements (non disponible)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2019 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (non disponible)
- Code de prestation des services financiers aux non résidents 2016 : Titre III: Des Services financiers (non disponible)
- Circulaire aux établissements de crédit n° 2011 -06 : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit (non disponible)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de L' impôts sur les sociétés 2018 : Chapitre 2: Impôts sur les sociétés (non disponible)
- Loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit (non disponible)