Décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 2005 - 96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières
أمر عدد 1294 لسنة 2006 مؤرخ في 8 ماي 2006 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القـانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
أمر عدد 1292 لسنة 2006 مؤرخ في 8 ماي 2006 يتعلق بالمصادقة على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي لسنتي 2006 2007 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي لسنتي 2007 2006 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المبرم بنواكشوط في 21 فيفري 2006.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تمت المصادقة على البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي لسنتي 2007 2006 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المبرم بنواكشوط في 21 فيفري 2006.
الفصل 2 وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 2006.
زين العابدين بن علي
وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس
النواب ومجلس المستشارين
تسمية
بمقتضى أمر عدد 1293 لسنة 2006 مؤرخ في 8 ماي 2006. سمي السيد صلاح الدين الدريدي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، مكلفا بمأمورية لدى الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وزارة المالية
أمر عدد 1294 لسنة 2006 مؤرخ في 8 ماي 2006 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم إتمامها بالقانون عدد 105 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بإحداث الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية،
وعلى القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية وخاصة الفصل 23 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يحدد رأس المال الأدنى لشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير بمائة ألف دينار يدفع بالكامل عند التأسيس. ويجب على شركات التصرف أن تثبت في أي وقت أن رأس مالها لا يقل عن %0,5 من مجموع الموجودات التي عهد لها بالتصرف فيها. ويتوقف العمل بهذه النسبة إذا بلغ رأس المال خمسمائة ألف دينار. الفصل 2 للحصول على الترخيص لتعاطي نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير المنصوص عليه بالفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه، يجب على مؤسسي شركة التصرف إيداع مطلب في الغرض لدى هيئة السوق المالية مصحوبا بوثائق تحدد قائمتها بمقتضى ترتيب صادر عن هيئة السوق المالية.
وتتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب الترخيص في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع المطلب مصحوبا بالوثائق اللازمة.
الفصل 3 تخضع للترخيص المنصوص عليه بالفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه :
كل عملية اندماج أو انقسام لشركات تصرف يكون موضوعها التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير،
كل اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص لنسبة من رأس مال شركة تصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير يؤدي إلى التحكم فيها.
الفصل 4 يمكن لشركات التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية المنصوص عليها بالفصل 31 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي أن تتحول إلى صنف شركات تصرف في الأوراق المالية لفائدة الغير بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 لا يمكن لأي كان أن يؤسس أو يسيّر أو أن يكون عضوا بمجلس إدارة أو بهيئة إدارة جماعية أو بمجلس مراقبة شركة تصرف إذا كان :
صدر عليه حكم بات من أجل التدليس أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو تحيل أو ارتكاب جنحة تعاقب عليها القوانين المتعلقة بالتحيل أو استيلاء على أموال أو ممتلكات الغير أو الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي أو إصدار شيك بدون رصيد أو إخفاء أشياء وقع الحصول عليها بواسطة هذه المخالفات أو مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 12 ماي 2006
---
Page 2
صدر عليه حكم بات بالإفلاس،
متصرفا أو وكيلا لشركات وقع التصريح بإفلاسها أو إذا كان قد صدر ضده حكم بمقتضى الفصلين 288 و289 من المجلة الجزائية المتعلقين بالتسبب في الإفلاس.
الفصل 6 تتولى هيئة السوق المالية بمقتضى ترتيب ضبط القواعد الضرورية التي يجب الالتزام بها للمحافظة على أموال المستثمرين وحسن سير العمليات.
الفصل 7 وزير المالية مكلف بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 2006.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 1295 لسنة 2006 مؤرخ في 8 ماي 2006 يتعلق بإسناد شركة "الحبيب" منحة استثمار لإنجاز مبيت جامعي خاص.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 17 أكتوبر 2003 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالسكن الجامعي الخاص،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار المؤرخ في 26 جانفي 2006 و6 فيفري 2006،
وعلى رأي وزراء التعليم العالي والتجارة والصناعات التقليدية والتنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تنتفع شركة "الحبيب" بمنحة استثمار في حدود مبلغ أقصاه 149875 دينارا لإنجاز مبيت جامعي خاص بطاقة إيواء لا تقل عن 109 أسرة كائن بسيدي أحمد زروق بقفصة.
الفصل 2 تصرف منحة الاستثمار المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر على قسطين كما يلي :
%50 عندما تبلغ الأشغال %50 من كلفة الاستثمار،
%50 بعد الإنجاز الكامل للمبيت، أي 109 أسرة.
وتحمّل هذه المنحة على الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني بميزانية وزارة التعليم العالي.
الفصل 3 يتعين على شركة "الحبيب" التقيد بآجال إنجاز المبيت. كما يتعين عليها التقيد ببنود كراس الشروط المصادق عليه بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 17 أكتوبر 2003. الفصل 4 يجب أن لا يتعدى معلوم كراء السرير مبلغا أقصى يقع ضبطه بالاتفاق مع وزير التعليم العالي ووزير التجارة والصناعات التقليدية.
الفصل 5 يتو لى ديوان الخدمات الجامعية للجنوب مراقبة ومتابعة إنجاز المبيت والسهر على استغلاله طبقا لبنود كراس الشروط المذكور أعلاه.
الفصل 6 يسحب الامتياز المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر من شركة "الحبيب" طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات في صورة عدم إنجاز المشروع وفقا للشروط المنصوص عليها أعلاه أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة.
الفصل 7 وزراء المالية والتعليم العالي والتجارة والصناعات التقليدية والتنمية والتعاون الدولي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 2006.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 1296 لسنة 2006 مؤرخ في 8 ماي 2006 يتعلق بإسناد السيدة جليلة التاجوري منحة استثمار لإنجاز مبيت جامعي خاص. إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 17 أكتوبر 2003 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بالسكن الجامعي الخاص،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار المؤرخ في 26 جانفي 2006 و6 فيفري 2006،
وعلى رأي وزراء التعليم العالي والتجارة والصناعات التقليدية والتنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تنتفع السيدة جليلة التاجوري بمنحة استثمار في حدود مبلغ أقصاه 73837 دينارا لإنجاز مبيت جامعي خاص بطاقة إيواء لا تقل عن 64 سريرا كائن بسيدي أحمد زروق بقفصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 12 ماي 2006
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 54
- Règlement du conseil du marché financier du 23 janvier 2026, fixant les mesures pratiques pour la répression du blanchiment d’argent, la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes
- Code des Sociétés commerciales 2020 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Sous titre trois : De la direction et de l’administration de la société anonyme : Chapitre trois : Du commissaire aux comptes (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2020 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Sous titre trois : De la direction et de l’administration de la société anonyme : Chapitre deux : Du directoire et du conseil de surveillance (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2020 : Livre quatre : Des sociétés par actions :Titre Premier : Des société anonymes : Sous titre deux : De la constitution de la société anonyme (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2020 : livre cinq : des fusions, scissions, transformations et groupements de sociétés : Titre six : Du Groupe de Sociétés (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2020 : Livre trois : Les sociétés à responsabilité limitée : Titre II : La société à responsabilité limitée (non disponible)
- Code des Sociétés commerciales 2020 : Livre premier : Des dispositions communes aux différentes formes de sociétés : Titre premier : Dispositions générales (non disponible)
- Code des organismes de placement collectif 2019 : Titre 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières : chapitre 2 bis : Les fonds communs de placement à risque (non disponible)
Voir plus (46)
- Décision de la Commission Tunisienne des Analyses Financières CTAF n° 2017-02 du 2 mars 2017 portant principes directeurs aux professions financières sur la détection et la déclaration des opérations et transactions suspectes
- Note commune n° 16/2017 : Commentaire des dispositions de l’article 37 de la loi n° 2016 - 78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l’année 2017 relatives au renforcement du droit de communication reconnu à l'administration fiscale auprès des établissements du secteur financier et du secteur des assurances
- Arrêté du ministre des finances et du ministre du commerce du 1er mars 2016, modifiant l'arrêté du 28 février 2003, portant homologation du barème des honoraires des auditeurs des comptes des entreprises de Tunisie
- Décision Générale du Conseil du Marche Financier n° 19 du 11 avril 2013 relative à la liste des activités dont l'exercice requiert la détention d'une carte professionnelle ainsi que les conditions de délivrance et de retrait de cette carte
- Annexe à l'arrêté du ministre des finances portant visa de la modification du règlement du conseil du marché financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers
- Arrêté du ministre des finances du 15 février 2013, portant visa de la modification du règlement du conseil du marché financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers
- Arrêté du ministre des finances et du ministre du commerce et de l'artisanat du 12 mai 2012, modifiant l'arrêté des ministres des finances et du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 28 février 2003 portant homologation du barème des honoraires des auditeurs des comptes des entreprises de Tunisie, (tel que modifié par l'arrêté du 24 septembre 2003 et par l'arrêté du 4 juillet 2006)
- Décision générale du Conseil du Marché Financier n° 18 du 21 juin 2012 relative aux modifications dans la vie d’une société de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers et aux obligations d’information y afférentes
- Décision générale du Conseil du Marché Financier n° 17 du 21 juin 2012 relative à la fonction de responsable du contrôle de la conformité et du contrôle interne au sein des gestionnaires de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers
- Décision générale du Conseil du Marché Financier n° 16 du 21 juin 2012 relative à la fiche de renseignements annuels
- Décision générale du Conseil du Marché Financier n°15 du 25 novembre 2011 portant dispositions exceptionnelles d'application de la décision générale du Conseil du Marché Financier n°04 du 24 avril 2000 relative à la liste des activités dont l'exercice requiert la détention d'une carte professionnelle pour les personnes placées sous l'autorité d'un intermédiaire en bourse ou agissant pour son compte ainsi que les conditions de délivrance et de retrait de ces cartes
- Décret-loi n° 2011-99 du 21 octobre 2011, portant modification de la législation relative aux sociétés d’investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des conditions de leurs interventions
- Règlement du conseil du marché financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers : Titre III : La gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers (non disponible)
- Règlement du conseil du marché financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers : Préambule : Dispositions générales (non disponible)
- Annexe à la note commune n°16/2010
- Règlement du conseil du marché financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers
- Arrêté du ministre des finances du 29 avril 2010, portant visa du règlement du conseil de marché financier relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers
- Décision générale du Conseil du Marché Financier n° 14 du 29 janvier 2009 relative au contenu du rapport du responsable du contrôle auprès des intermédiaires en bourse
- Arrêté du ministre des finances du 2 mars 2009, portant modification de l’arrêté du 27 mars 1996, fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions revenant au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis au titre des émissions de titres, transactions et autres opérations boursières
- Arrêté du ministre des finances du 1er avril 2009, portant modification de l’arrêté du 27 mars 1996, fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions revenant au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis au titre des émissions de titres, transactions et autres opérations boursières
- Décret n° 2009-1502 du 18 mai 2009, complétant le décret n° 2006 - 1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 2005 - 96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières
- Arrêté du ministre des finances du 1er avril 2009, fixant les conditions de constitution, d’organisation et de fonctionnement du fonds de garantie de la clientèle du marché des valeurs mobilières et des produits financiers
- Décision Générale du Conseil du Marché Financier n°12 du 30 août 2008 fixant les conditions d’attribution de la carte professionnelle pour la fonction de surveillance du marché au sein de la Bourse des Valeurs Mobilière de Tunis
- Annexe à l’arrêté du ministre des finances, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif à l’appel public à l’épargne
- Arrêté du ministre des finances du 17 septembre 2008, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif à l’appel public à l’épargne
- Décret n° 2008-384 du 11 février 2008, portant fixation des conditions de conversion des comptes d’épargne des personnes physiques en comptes épargne pour l’investissement
- Décision Générale du Conseil du Marché Financier n° 10 relative aux conditions d'exercice de l'activité de listing sponsor
- Décision générale du Conseil du Marché Financier n° 11 du 11 août 2007 relative aux procédures d’approbation de l’exercice de l’activité de tenue de marché
- Annexe à la note commune n° 12/2007
- Décret n° 2007-1678 du 5 juillet 2007, modifiant et complétant le décret n° 99 - 2478 du 1er novembre 1999 portant statut des intermédiaires en bourse
- النظام الجبائي للمكافآت المدفوعة للوكيل الذي يمتلك أغلبية المنابات الإجتماعية (non disponible)
- Arrêté des ministres des finances et du commerce et de l’artisanat du 4 juillet 2006, modifiant l’arrêté des ministres des finances et du tourisme, du commerce et de l’artisanat du 28 février 2003 portant homologation du barème des honoraires des auditeurs des comptes des entreprises de Tunisie, tel que modifié par l’arrêté du 24 septembre 2003
- Arrêté du ministre des finances du 28 août 2006, portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif à la tenue et à l’administration des comptes en valeurs mobilières
- Arrêté du ministre des finances du 12 juillet 2006, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif à l’appel public à l’épargne
- Arrêté du ministre des finances du 29 juin 2006, portant modification de l’arrêté du 27 mars 1996, fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions revenant au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis au titre des émissions de titres, transactions et autres opérations boursières.
- Décret n° 2006-2321 du 28 août 2006, modifiant et complétant le décret n° 77 - 608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d’application de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la loi n° 93 - 48 du 3 mai 1993
- Décret n° 2006-795 du 23 mars 2006, portant application des dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 94 - 117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier
- Décret n° 2006-1248 du 2 mai 2006, portant modification du décret n° 2001 - 2278 du 25 septembre 2001, portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36, et 37 du code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n° 2001 - 83 du 24 juillet 2001
- Décret n° 2006-1546 du 6 juin 2006, portant application des dispositions des articles 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater et 256 bis du code des sociétés commerciales
- Décret n° 2006-1208 du 24 avril 2006, fixant les conditions et les modalités d’emission et de remboursement des bons du trésor
- Note commune N° 13/2006 : Commentaire des dispositions de l’article 31 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006 relatives au relèvement de 25% à 35% du taux de l’avance au titre de la restitution du crédit de la TVA pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l’audit d’un commissaire aux comptes
- Loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005, relative aux fonds d’amorçage
- Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 , portant réorganisation du marché financier
- Décret n° 2006-870 du 23 mars 2006, modifiant et complétant le décret n° 2003 - 2053 du 6 octobre 2003, fixant les conditions et modalités de bénéfice des interventions du régime d’incitation à l’innovation dans le domaine de la technologie de l’information (non disponible)
- Annexe 1-3 au décret gouvernemental n° 2018-417 du 11 mai 2018 :Liste des autorisations relatives à l’exercice des activités économiques liées au secteur bancaire et financier, de l’assurance et du marché financier (non disponible)
- Règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent, la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes (non disponible)
Textes qui citent ce texte 9
- Décret n° 2012-891 du 24 juillet 2012, portant application des dispositions de l'article 22 ter et l'article 22 quater du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que complété et modifié par les textes subséquents et notamment le décret-loi n° 2011 99 du 21 octobre 2011, portant modification de la législation relative aux sociétés d'investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque et assouplissement des condition
- Décret n° 2009-1502 du 18 mai 2009, complétant le décret n° 2006 - 1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 2005 - 96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières
- Décret n° 2006-795 du 23 mars 2006, portant application des dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 94 - 117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier
- Loi n° 2006-19 du 2 mai 2006, modifiant et complétant la loi n° 2001 - 65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit
- Décret n° 2005-2603 du 24 septembre 2005, portant application des dispositions de l’article 2 de la loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005 relative aux fonds d’amorçage
- Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières
- Loi n° 2005-58 du 18 juillet 2005, relative aux fonds d’amorçage
- Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 , portant réorganisation du marché financier