Arrêté du ministre des finances du 29 juin 2006, portant modification de l’arrêté du 27 mars 1996, fixant les taux et les modalités de perception des redevances et commissions revenant au conseil du marché financier et à la bourse des valeurs mobilières de Tunis au titre des émissions de titres, transactions et autres opérations boursières.
قرار من وزير المالية مؤرخ في 29 جوان 2006 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 27 مارس 1996 والمتعلق بضبط نسب وصيغ استخلاص المعاليم والعمولات الراجعة لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس بعنوان الإصدارات والمعاملات وبقية عمليات البورصة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وخاصة الفصل 24 مكرر منه،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 61 منه، وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1924 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المتعلق بتوظيف معلوم على لحم الضان المستورد،
وعلى الأمر عدد 851 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 المتعلق بتوظيف معلوم على البقر الحي ولحم البقر،
وعلى رأي وزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية،
وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 1924 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه المستوجبة على لحوم الضان المجمدة المدرجة بالرقمين 020430000 و020441000 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 350 طن.
الفصل 2 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 1924 لسنة 1993 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه المستوجبة على لحوم الضان المبردة المدرجة بالرقمين 020410000 و020421000 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 38 طن.
الفصل 3 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 851 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 المشار إليه أعلاه المستوجبة على لحوم الأبقار المبردة المدرجة بالأرقام من 020110000 إلى 020120900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 3500 طن.
الفصل 4 يوقف العمل بالمعلوم المحدث بمقتضى الأمر عدد 851 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 المشار إليه أعلاه المستوجبة على لحوم الأبقار المجمدة المدرجة بالأرقام من 020210000 إلى 020230900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 1800 طن. الفصل 5 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية وبالأداء على القيمة المضافة المستوجبة على البطاطا المعدة للاستهلاك المدرجة بالرقم 070190900 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 7500 طن.
الفصل 6 يوقف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة على 60 ألف كيس معقم من مادة البلاستيك و50 ألف برميل من حديد المدرجة على التوالي بالرقمين 392321000 و 731010009 من تعريفة المعاليم الديوانية والموردة من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 7 يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب على زيت الزيتون السائب المدرج على التوالي بالأرقام 150910109 و150910909 و150990009 من تعريفة المعاليم الديوانية والمورد من طرف الأشخاص المرخص لهم من قبل المصالح المعنية لوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك في حدود حصة جملية تقدر ب 200 طن.
الفصل 8 تطبق أحكام هذا الأمر إلى غاية 31 ديسمبر 2006. الفصل 9 وزراء المالية والتجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2006.
زين العابدين بن علي
قرار من وزير المالية مؤرخ في 29 جوان 2006 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 27 مارس 1996 والمتعلق بضبط نسب وصيغ استخلاص المعاليم والعمولات الراجعة لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس بعنوان الإصدارات والمعاملات وبقية عمليات البورصة.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية وخاصة الفصلين 26 و67 منه،
وعلى القرار المؤرخ في 27 مارس 1996 المتعلق بضبط نسب وصيغ استخلاص المعاليم والعمولات الراجعة لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس بعنوان الإصدارات والمعاملات وبقية عمليات البورصة كما تم تنقيحه بالقرارين المؤرخين في 12 ديسمبر 1998 و15 جوان 2001.
قرر ما يلي :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 3 من القرار المؤرخ في 27 مارس 1996 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : حدد المعلوم المستخلص من طرف هيئة السوق المالية على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير والصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية ب1/365 من %0,1 من الأصول الصافية كما يتم ضبطها يوميا بالنسبة للمؤسسات التي تقوم باحتساب قيمة التصفية يوميا أو 1/52 من %0,1 من الأصول
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 7 جويلية 2006
---
Page 2
الصافية كما يتم ضبطها أسبوعيا بالنسبة للمؤسسات التي تقوم باحتساب قيمة التصفية أسبوعيا.
وحدد المعلوم السنوي المستخلص من طرف هيئة السوق المالية على صناديق المساعدة على الانطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للديون ب%0,001 من الأصول الصافية لهذه الصناديق كما يتم ضبطها في آخر كل سنة. ويدفع مبلغ هذا المعلوم لهيئة السوق المالية من طرف المتصرف في مؤسسة التوظيف الجماعي شهريا بالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير والصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية وذلك خلال مدة أقصاها آخر يوم عمل من النصف الأول من الشهر الموالي وسنويا بالنسبة لصناديق المساعدة على الانطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للديون وذلك خلال مدة أقصاها آخر يوم عمل من النصف الأول من شهر جانفي من كل سنة. الفصل 2 تلغى أحكام الفصل 4 من القرار المؤرخ في 27 مارس 1996 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 4 (جديد) : حددت نسبة العمولة الراجعة لهيئة السوق المالية على الإصدارات الجديدة للأوراق المالية عن طريق المساهمة العامة كما يلي :
مبلغ الإصدار أو رأس المال المدرج
على الإصدارات الجديدة التي تمكن من المساهمة في رأس المال : %0,1 من القيمة الاسمية للإصدار،
على سندات الدين المصدرة من طرف الذوات الخاضعة للقانون الخاص %0,05 من مبلغ الإصدار،
على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وعلى الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية، عند التأسيس : %0,01 من القيمة الاسمية للإصدار،
على الصناديق المشتركة للديون والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق، عند التأسيس : %0,005 من القيمة الاسمية للإصدار.
تدفع هذه العمولات من طرف المؤسسة المصدرة أو المتصرف حسب الحالة عند تسليم تأشيرة الإصدار من طرف هيئة السوق المالية. الفصل 3 تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 5 من القرار المؤرخ في 27 مارس 1996 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية : الفصل 5 (فقرة أولى جديدة) : حددت عمولة التأشير على النشرات التي يوجب التشريع في حالات الإصدار الجديد والإدراج بالبورصة والقيام بالعروض العمومية مهما كان موضوعها حسب الجدول التالي :
مبلغ العمولة
أوراق المساهمة
بالبورصة أو العرض العمومي
إصدار جديد | عرض عمومي | إصدار جديد | عرض عمومي
إلى حد 1 000 000 د | 375 دينار | 750 دينار | 250 دينار | 500 دينار
من 1 000 001 د إلى 2 000 000 د | 500 دينار | 1000 دينار | 375 دينار | 750 دينار
من 2 000 001 د إلى 5 000 000 د | 750 دينار | 1500 دينار | 500 دينار | 1000 دينار
من 5 000 001 د إلى 10 000 000 د | 1125 دينار | 2250 دينار | 750 دينار | 1500 دينار
أكثر من 10 000 000 د | 1500 دينار | 3000 دينار | 1000 دينار | 2000 دينار
وبالنسبة لكل عملية إدراج لأوراق مساهمة بالبورصة يقع اعتماد العمولة "أوراق مساهمة عرض عمومي". غير أنه في صورة اقتران عملية الإدراج بالبورصة بعملية ترفيع في رأس المال يقع اعتماد العمولة "أوراق مساهمة إصدار جديد" وفي صورة اقتران عملية الإدراج بالبروصة بإصدار جديد لسندات دين يقع اعتماد العمولة "سندات دين إصدار جديد".
وبالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير والصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق يقع اعتماد العمولة "أوراق مساهمة" ويقع اعتماد العمولة "سندات الدين" بالنسبة للصناديق المشتركة للديون.
الفصل 4 تطبق أحكام هذا القرار بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2006.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة الفلاحة والموارد المائية
أمر عدد 1836 لسنة 2006 مؤرخ في 3 جويلية 2006 يتعلق بضبط خرائط الإنتاج الفلاحي لولاية أريانة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 45 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 وبالقانون عدد 104 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996،
وعلى القانون التوجيهي عدد 60 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بأنشطة الإنتاج الفلاحي وخاصة الفصل 3 منه، وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى رأي وزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 7 جويلية 2006
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 4
- Décret n° 2006-795 du 23 mars 2006, portant application des dispositions des articles 6 et 7 de la loi n° 94 - 117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier
- Décret n° 2006-1294 du 8 mai 2006, portant application des dispositions de l’article 23 de la loi n° 2005 - 96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement de la sécurité des relations financières
- Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières
- Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 , portant réorganisation du marché financier