قانون عدد 19 لسنة 2006 مؤرخ في 2 ماي 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض
Loi n° 2006-19 du 2 mai 2006, modifiant et complétant la loi n° 2001 - 65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الق واني ن
قانون عدد 18 لسنة 2006 مؤرخ في 2 ماي 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشغل (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصلين 186 و221 والفقرة الأولى من الفصل 227 من مجلة الشغل وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 186 (جديد) : يترأس دائرة الشغل أو فرعها قاض من الرتبة الثانية بخطة وكيل رئيس وتضم عضوا من الأعراف وعضوا من العملة.
الفصل 221 (جديد) : تستأنف الأحكام الابتدائية الصادرة عن دوائر الشغل لدى محاكم الاستئناف.
الفصل 227 (فقرة أولى جديدة) : الأحكام الصادرة نهائيا عن دوائر الشغل عملا بأحكام الفصل 216 والأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف عملا بأحكام الفصل 221 يمكن الطعن فيها بالتعقيب حسب إجراءات محاكم الحق العام.
الفصل 2 تضاف إلى الفصل 202 من مجلة الشغل فقرة خامسة على النحو التالي :
الفصل 202 (الفقرة الخامسة) : يأذن رئيس دائرة الشغل باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ إذا لم يبلغه الاستدعاء بصفة شخصية. الفصل 3 تحذف من الفقرة الثالثة من الفصل 184 من مجلة الشغل الجملة التالية : "والمجلس الابتدائي المختص بالنظر في الاستئناف حسب الشروط المنصوص عليها بالباب الخامس".
وتحذف من أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 202 من مجلة الشغل العبارة التالية : "خصوصا إذا لم يبلغ الاستدعاء للمدعى عليه شخصيا".
الفصل 4 تلغى أحكام الفصل 188 من مجلة الشغل.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 ماي 2006.
زين العابدين بن علي
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 أفريل 2006. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 أفريل 2006.
قانون عدد 19 لسنة 2006 مؤرخ في 2 ماي 2006 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض (1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ألغيت أحكام الفقرة الثانية من الفصل 8 والمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 10 والفصل 11 والمطتين الأولى والثانية من الفصل 13 والفصل 25 والفقرة الأولى من الفصل 40 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض وعوضت بما يلي :
الفصل 8 (فقرة ثانية جديدة) : يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته وله للغرض أن يطالب بمده بجميع الإرشادات والوثائق التي يراها ضرورية. ويتخذ قرار الترخيص في أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات المطلوبة. ويتولى البنك المركزي التونسي إعلام من يهمه الأمر بقرار وزير المالية المتخذ في شأن المطلب.
الفصل 10 (مطة ثانية جديدة من الفقرة الأولى) :
كل اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص لحصص من رأس مال مؤسسة قرض يؤدي إلى التحكم فيها وفي كل الحالات كل عملية تفضي إلى امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الاقتراع. ويخفض الأجل الأقصى المذكور بالفقرة الثانية من الفصل 8 من هذا القانون إلى شهر.
الفصل 11 (جديد) : يخضع فتح كل فرع أو وكالة أو مكتب دوري بالبلاد التونسية من قبل مؤسسة قرض مرخص لها إلى كراس شروط يضبطه البنك المركزي التونسي.
وعلى مؤسسات القرض إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل عملية فتح أو غلق فرع أو وكالة أو مكتب دوري.
ويخضع فتح أو غلق فرع أو وكالة بالخارج إلى موافقة وزارة المالية والبنك المركزي التونسي.
الفصل 13 (مطتان أولى وثانية جديدتان) :
خمسة وعشرين مليون دينار بالنسبة لمؤسسة القرض التي تم الترخيص لها بصفة بنك،
عشرة ملايين دينار بالنسبة لمؤسسة القرض التي تم الترخيص لها بصفة مؤسسة مالية باستثناء المؤسسات المشار إليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 54 من هذا القانون والتي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن ثلاثة ملايين دينار.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 أفريل 2006. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 أفريل 2006.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 9 ماي 2006
---
الصفحة 2
الفصل 25 (جديد) : لا يمكن للرئيس المدير العام أو المدير العام أو المدير العام المساعد أو رئيس أو عضو هيئة الإدارة الجماعية لمؤسسة قرض أن يباشر في نفس الوقت أي وظيفة من تلك الوظائف في مؤسسة قرض أخرى أو في شركة تأمين.
كما لا يمكن للرئيس المدير العام أو المدير العام أو المدير العام المساعد أو رئيس أو عضو هيئة الإدارة الجماعية لبنك أن يباشر في نفس الوقت وظيفة عضو مجلس إدارة في بنك آخر.
الفصل 40 (فقرة أولى جديدة) : يدعو محافظ البنك المركزي التونسي المساهم المرجعي وأهم المساهمين في رأس مال مؤسسة القرض أن يقدّموا لها الدعم الضروري عندما يتضح أن حالتها تبرّر ذلك. ويعدّ مساهما مرجعيّا كل مساهم أو كل تجمّع للمساهمين بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني بينهم يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة من رأس مال المؤسسة تمنحه أغلبية حقوق الاقتراع أو تمكنه من التحكم فيها ويعدّ مساهما هاما كل مساهم يملك نسبة تساوي أو تفوق خمسة بالمائة من رأس المال.
الفصل 2 يلغى عنوان العنوان الثالث من الباب الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض ويعوض كما يلي :
"العنوان الثالث : في تنظيم مهنة مؤسسات القرض وضبط علاقتها بالحرفاء".
الفصل 3 أضيفت إلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض فقرتان ثالثة ورابعة للفصل 9 والفصول 31 مكرر و31 ثالثا و31 رابعا و34 مكرر و34 ثالثا و34 رابعا وفقرة بعد الفقرة الأولى من الفصل 35 كما يلي : الفصل 9 (فقرتان ثالثة ورابعة جديدتان) :
على مؤسسات القرض إعلام البنك المركزي التونسي فورا بكل تغيير يطرأ على تركيبة مجلس إدارتها أو مجلس مراقبتها وبكل تعيين جديد للرئيس المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية.
يتشاور البنك المركزي التونسي بشأن التغييرات أو التعيينات الجديدة مع وزارة المالية ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر ابتداء من تاريخ الإعلام موافقة عليها.
الفصل 31 مكرر : على مؤسسات القرض وضع السياسات والتدابير التنظيمية الكفيلة بإكساب خدماتها مقوّمات الجودة.
وعليها للغرض أن تسدي خدمات مصرفية دنيا تضبط قائمتها وشروطها بأمر.
كما عليها خاصة أن :
تضبط كتابيا آجالا لإنجاز العمليات المصرفية لفائدة الحرفاء، ترد كتابيا على مطالب الحرفاء المتعلقة بالتمويل وعلى عرائضهم، تمد الحرفاء دوريا بالمعلومات المتعلقة بعملياتهم الدائنة والمدينة،
ويضبط البنك المركزي التونسي طرق تطبيق الفقرة الثالثة من هذا الفصل.
الفصل 31 ثالثا : تخضع إدارة حسابات الإيداع لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض غير مهنية إلى اتفاقية مكتوبة تبرم بين البنك وحريفه وتتضمّن الشروط العامة لفتح الحساب وتسييره وغلقه
والشروط الخاصة بالمنتجات والخدمات ووسائل الدفع التي يتيحها الحساب وقائمة العمولات المطبقة ومقدارها.
يجب إعلام الحريف كتابيا أو بأي وسيلة اتصال تترك أثرا كتابيا بكل مشروع تحوير للشروط المنطبقة على حساب الإيداع وذلك في أجل خمسة وأربعين يوما على الأقل قبل تطبيقه. ويجب أن يتضمن الإعلام التنبيه على الحريف بأن له أجل شهر من تاريخ توصله بالإعلام للاعتراض على التحوير. ويعتبر عدم اعتراض الحريف بوسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل شهر من تاريخ توصله بالإعلام قبولا بتلك الشروط. لا يتحمل الحريف الذي ينازع تحويرا جوهريا أو تعريفة منطبقة على حسابه للإيداع المصاريف الناجمة عن غلق الحساب بطلب منه وذلك سواء اشترط ذلك في الاتفاقية أم لا.
ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط العامة والخاصة الدنيا للاتفاقية.
الفصل 31 رابعا : على كل مؤسسة قرض تعيين موفق أو أكثر يتولون النظر في الشكاوى المعروضة عليهم من قبل حرفائها والمتعلقة بخلافاتهم معها.
يقترح الموفق المصرفي الحلول التوفيقية الملائمة في أجل أقصاه شهران من تاريخ التعهد.
يتعهد الموفق المصرفي بالشكاوى المعروضة عليه مجانا وفي أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ توصله بمطلب التوفيق. ولا يمكن له التعهد بالشكاوى التي لا يجوز فيها التحكيم أو الصلح.
على مؤسسات القرض أن تيسر مهمة الموفق المصرفي وأن تسلمه جميع الوثائق التي لها صلة بموضوع الخلاف خلال الآجال التي يحددها لها.
على مؤسسات القرض التعريف لدى حرفائها بالموفق المصرفي وطرق اللجوء إليه وذلك خاصة بإدراج أحكام في الغرض صلب الاتفاقية المشار إليها بالفصل 31 ثالثا من هذا القانون وصلب كشوفات الحسابات البنكية.
يحجر على الموفق المصرفي إفشاء الأسرار التي اطلع عليها بموجب ممارسته لمهامه باستثناء الصور المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
يرفع الموفق المصرفي إلى مرصد الخدمات المصرفية تقريرا سنويا حول نتائج أعماله.
وتضبط بأمر شروط مباشرة الموفقين لنشاطهم.
الفصل 34 مكرر : على كل مؤسسة قرض أن تضع نظاما ملائما للمراقبة الداخلية يكفل التقييم الدائم للإجراءات الداخلية وتحديد المخاطر المرتبطة بنشاط مؤسسة القرض ومتابعتها والتحكم فيها. الفصل 34 ثالثا : على مؤسسات القرض أن تحدث صلب هيكلها التنظيمي لجنة تنفيذية للقرض يرأسها الرئيس المدير العام أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية وتضم على الأقل عضوين من بين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.
تتولى اللجنة التنفيذية للقرض خاصة النظر في نشاط التمويل وتقديم مقترحات لمجلس الإدارة أو مجلس المراقبة حول سياسة التمويل للمؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 9 ماي 2006
---
الصفحة 3
ترفع اللجنة التنفيذية للقرض إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تقريرا مفصلا حول نشاطها خلال اجتماعاته الدورية.
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
الفصل 34 رابعا : على مؤسسات القرض أن تضع نظاما لمراقبة الامتثال يصادق عليه مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ويتولى مراجعته سنويا.
وعليها للغرض أن تحدث صلب هيكلها التنظيمي هيكلا دائما لمراقبة الامتثال يعمل تحت سلطة مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ويتولى تحديد وتقييم مخاطر عدم الامتثال للقوانين وللتراتيب النافذة ولقواعد حسن سير المهنة وللأعراف السليمة.
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
الفصل 35 (فقرة ثانية) : وتخضع الحسابات السنوية لمؤسسات القرض ذات المساهمة العامة لمصادقة مراقبين اثنين للحسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. ويعين مراقب أو مراقبا الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة دون اعتبار صفته كشخص مادي أو معنوي. ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط المتعلقة بمضمون تقرير مراقبي الحسابات. وتنسحب أحكام مجلة الشركات التجارية على مراقبي حسابات مؤسسات القرض ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 4 : أحكام انتقالية
يسري العمل بأحكام الفصل 31 ثالثا من هذا القانون ستة أشهر بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وبالنسبة للحسابات المفتوحة قبل هذا التاريخ والتي لم تبرم بشأنها اتفاقية مكتوبة أو لم يصادق عليها ضمنيا يسلم للحريف وبطلب منه، مشروع اتفاقية حساب إيداع.
يتم قبول الاتفاقية بإمضائها من قبل صاحب أو أصحاب الحساب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إرسالها.
وعلى مؤسسات القرض إلى غاية 31 ديسمبر 2010 إعلام الحرفاء الذين لم يبرموا اتفاقية إدارة حساب إيداع وذلك مرة على الأقل في السنة بإمكانية القيام بذلك.
وعلى مؤسسات القرض المرخص لها قبل تاريخ جريان العمل بهذا القانون ولمدة عام بداية من ذلك التاريخ أن تسوي وضعها وفقا لأحكام الفصل 13 (مطتين أولى وثانية جديدتين).
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 ماي 2006.
زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 9 ماي 2006
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 104
- مجـلة الضـريبة على دخـل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 2026 : البـاب الثاني : الضريبة على الشركات (غير متوفر)
- قرار تعقيبي عدد 44822 بتاريخ 01 نوفمبر 2017 : ممارسة عمليات مصرفية دون وجود صفة مؤسسة قرض - غسل أموال وليس تحيل
- ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بهيكل الإيداع المركزي للسندات
- مذكرة إلى البنوك عدد 04 لسنة 2016 : ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة للتسميد و مداواة الأعشاب الطفيلية و الأمراض الفطرية
- مذكرة إلى الوسطاء المقبولين عـدد 03 لسنة 2016 : تحيين مصنفة رموز البنوك والمؤسسات المالية
- Circulaire aux banques n° 2016-02 : Modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits
- قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
- طلب توضيحات جبائية : النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة ومعاليم التسجيل المستوجبة على عملية التمويل الصغير
عرض المزيد (96)
- الخصم من المورد عللى المبالغ الراجعة الى شركات ادارة الديون
- أمر عـدد 51 لسنة 2015 مؤرّخ في 13 جانفي 2015 يتعلـق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفيّة تدخل صندوق دعم المؤسّسات الصغرى والمتوسطة
- حول الخصم من المورد في إطار عملية تمويل
- Demande d'éclaircissements
- أمر حكومي عدد 968 لسنة 2015 مؤرخ في 6 أوت 2015 يتعلق بضبط نظام تأجير المديرين العامين للبنوك العمومية ورؤساء مجالس إدارتها
- Circulaire aux établissements de crédit n°2014-06 : modalités d'octroi, de contrôle et de refinancement des crédits
- Circulaire aux banques n°2014-14 du 10 novembre 2014 relative au ratio de liquidité
- Circulaire aux établissements de credit n°2013-21 : Division, couverture des risques et suivi des engagements
- Circulaire aux établissements de credit n° 2013/12 : Fixation des crédits soumis au même taux d'intérêt excessif et des commissions bancaires entrant dans le calcul des taux d'intérêt effectifs globaux et détermination des taux d'intérêt effectifs moyens sur les crédits bancaires
- أمر عدد 4953 لسنة 2013 مؤرخ في 5 ديسمبر 2013 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القـانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على البنوك العمومية
- Circulaire n° 2013-05 du 30 avril 2013 : Accord-cadre-type relatif à la convention de pension livrée
- مذكرة عامة عدد 4 لسنة 2013 : تحليل أحكام الفصل72 من القــانون عدد 72 لسنة 2012 المؤرخ في 72 ديسمبر 2012 المتعلق قانون المالية لسنة 2013 الخاصة توسيع مجال طرح المدخرات من قاعدة الضريبة
- قانـــون عدد 30 لسنــة 2013 مؤرخ في 30 جويلية 2013 يتعلق بالصكوك الإسلامية
- طلب ايضاحات جبائية حول عملية اندماج شركات
- Communication d'un arrêté trimestriel de l’état de résultat
- أمر عدد 3416 لسنة 2012 مؤرخ في 31 ديسمبر 2012 يتعلق بضبط شروط وكيفية التسليم للأوراق المالية وللأوراق التجارية في إطار عمليات اتفاقية إعادة الشراء
- Circulaire aux établissements de crédit n°2012-19 du 18 octobre 2012 : Commission de péréquation des changes
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2012: تحليل أحكام الفصلين 26 و27 من القـانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية 2012 الخاصة باجرائات جبائية ظرفية لحث مؤسسات القرض على مساندة المؤسسات الإقتصادية التي تضررت جراء الأحداث الأخيرة
- أمر عدد 3748 لسنة 2011 مؤرخ في 1 نوفمبر 2011 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم عدد 34 لسنة 2011 المؤرخ في 3 ماي 2011 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية في قطاع النقل والتجهيز لمواصلة نشاطها
- Circulaire aux établissements de crédit n° 2011-4 du 12 avril 2011 : Mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques affectées par les retombées des derniers événements pour poursuivre leurs activités.
- أمر عدد 3748 لسنة 2011 مؤرخ في 1 نوفمبر 2011 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المـرسوم عدد 34 لسنة 2011 المؤرخ في 3 ماي 2011 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية في قطاع النقل والتجهيز لمواصلة نشاطها
- أمر عدد 301 لسنة 2011 مؤرخ في 14 مارس 2011 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المـرسوم عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ في 28 فيفري 2011 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها
- مرسوم عدد 117 لسنة 2011 مؤرخ في 5 نوفمبر 2011 يتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير
- مرسوم عدد 87 لسنة 2011 مؤرخ في 24 سبتمبر 2011 يتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية
- أمر عدد 822 لسنة 2011 مؤرخ في 29 جوان 2011 يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام المرسوم عدد 29 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات التجارية والخدماتية ذات الصلة والحرفية لمواصلة نشاطها
- أمر عدد 1950 لسنة 2010 مؤرخ في 6 أوت 2010 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- منشور عدد 7 لسنة 2010 مؤرخ في 30 أفريل 2010 : الاحتياطي الإجباري
- منشور عدد 5 لسنة 2010 مؤرخ في 25 فيفري 2010 : الاحتياطي الإجباري
- أمر عدد 2342 لسنة 2010 مؤرخ في 20 سبتمبر 2010 يتعلق بضبط شروط الانتفاع بتدخلات نظام التشجيع على الإبتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال ونسب وصيغ إسناد المنح والاعتماد الواجب إرجاعه والمساهمة في رأس المال
- منشور إلى مؤسسات القرض عدد 13 لسنة 2009 : إعادة جدولة قروض المؤسسات المصدرة
- منشور إلى مؤسسات القرض عدد 7 لسنة 2009 : تنظيم السوق النقدية
- أمر عدد 2079 لسنة 2009 مؤرخ في 8 جويلية 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام القــانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها
- قانون عدد 35 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القــانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها
- أمر عدد 1502 لسنة 2009 مؤرخ في 18 ماي 2009 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 1294 لسنة 2006 المؤرخ في 8 ماي 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القـانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية
- قانون المالية لسنة 2010 : قانون عدد 71 لسنة 2009 مؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتعلق بقانون المالية لسنة 2010
- منشور إلى مؤسسات القرض عدد 25 لسنة 2008 : إعادة جدولة قروض المؤسسات المصدرة
- منشور إلى البنوك عدد 20 لسنة 2008 : الاحتياطي الإجباري
- منشور إلى البنوك عدد 19 لسنة 2008 : طرق منح القروض ومراقبتها وتحيين قائمة الأنشطة الممولة في إطار الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والحرف الصغرى
- منشور إلى البنوك عدد 9 لسنة 2008 : الاحتياطي الإجباري
- منشور إلى البنوك عدد 3 لسنة 2008 : حسابات الادخار الخاصة
- منشور إلى البنوك الوسطاء المقبولين عدد 4 لسنة 2008 : ممارسة نشاط الصرف اليدوي
- Circulaire de la banque centrale de Tunisie n°2008-06 du 10 mars 2008 : Centrale d’Informations
- أمر عدد 384 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بضبط شروط تحويل حسابات ادخار الأشخاص الطبيعيين إلى حسابات ادخار للاستثمار
- قانون عدد 79 لسنة 2008 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008 يتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها
- أمر عدد 3931 لسنة 2008 مؤرخ في 30 ديسمبر 2008 يتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها
- أمر عدد 201 لسنة 2008 مؤرخ في 29 جانفي 2008 يتعلق بضبط مجال و شروط تدخل إداة المؤسسات الكبرى بالإدارة العامة للأداءات
- مذكرة عامة عدد 16 لسنة 2008 : تحلیل أحكام الفصول من 45 إلى 48 من القـانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرّخ في 27 دیسمبر 2007 والمتعلق بقانون المالیة لسنة 2008 المتعلقة بتعدیل النظام الجبائي للمدخرات القابلة للطرح من قاعدة الضریبة ومزید توضیح میدان تطبیقھا
- Circulaire aux établissements de crédit n° 2008-05 du 4 mars 2008, relative aux critères d’octroi du prix du président de la république pour la qualité des services bancaires
- أمر عدد 137 لسنة 2008 مؤرخ في 22 جانفي 2008 يتعلق بإحداث جائزة رئيس الجمهورية لجودة الخدمات المصرفية وضبط شروط وكيفية إسنادها
- منشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 16 لسنة 2007 : المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 09 لسنة 1999 المؤرخ في 24 ماي 1999 والمتعلق بمنح قروض قصيرة الأجل من قبل البنوك المقيمة التي لها صفة وسيط مقبول لفائدة المؤسسات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية
- ملحق للمذكرة العامة عدد 12 لسنة 2007
- قانون عدد 41 لسنة 2007 مؤرخ في 25 جوان 2007 يتعلق بسن عفو عن مخالفات الصرف والجباية
- أمر عدد 1678 لسنة 2007 مؤرخ في 5 جويلية 2007 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في 1 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة
- مذكرة عــــامة عدد 19 لسنة 2007 : تحليل أحكام الفصول من 1 إلى 4 من القــانون عدد 80 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 والمتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات
- قانون المالية لسنة 2008 : قانون عدد 70 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بقانون المالية لسنة 2008
- ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمسك وإدارة حسابات الأوراق المالية
- أمر عدد 2545 لسنة 2006 مؤرخ في 25 سبتمبر 2006 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- أمر عدد 1294 لسنة 2006 مؤرخ في 8 ماي 2006 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القـانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية
- Circulaire aux Etablissements de crédit 2006 -19 du 28 novembre 2006 : Contrôle interne (غير متوفر)
- منشور إلى البنوك مدد 11 لسنة 2006 : الشروط العامة والخاصة الدنيا لاتفاقية إدارة حساب الإيداع
- أمر عدد 1881 لسنة 2006 مؤرخ في 10 جويلية 2006 يتعلق بضبط شروط ممارسة نشاط الموفق المصرفي
- أمر عدد 1880 لسنة 2006 مؤرخ في 10 جويلية 2006 يتعلق بضبط قائمة الخدمات المصرفية الدنيا وشروطها
- قانون عدد 80 لسنة 2006 مؤرخ في 18 ديسمبر 2006 يتعلق بتخفيض نسب الأداء وتخفيف الضغط الجبائي على المؤسسات
- قانون المالية لسنة 2007 : قانون عدد 85 لسنة 2006 مؤرخ في 25 ديسمبر 2006 يتعلق بقانون المالية لسنة 2007
- قانون عدد 96 لسنة 2005 مؤرخ في 18 أكتوبر 2005 يتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية : الباب الثالث : أحكام خصوصية لتدعيم دور هيئة السوق المالية في ممارسة مهامها
- مذكرة عامة عدد 12 لسنة 2005 : تحليل أحكام الفصل 43 من الـقانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرّخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 المتعلقة بشطب ديون مؤسسات القرض بعنوان الإيجار المالي غير القابلة للاستخلاص
- Convention cadre de bancassurance
- منشور إلى مؤسسات القرض عدد 11 لسنة 2003 : احتساب نسب الفائدة الفعلية الجملية وتحديد معدلات نسب الفائدة الفعلية على القروض البنكية
- الإتفاقية الإطارية لتوزيع عقود التأمين عبر شبكة البنوك
- أمر عدد 2425 لسنة 2003 مؤرخ في 24 نوفمبر 2003 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2648 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط شروط وأساليب تدخل الصندوق الوطني للضمان والتصرف فيه وكذلك بضبط شروط خصم العمولة المسماة "عمولة الضمان" وبضبط نسب وشروط خصم مساهمة المستفيدين وشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 أفريل 2003 يتعلق بضبط شروط فتح وسير حسابات الادخار للاستثمار وكيفية التصرف فيها ومدة الادخار
- مذكرة عامة عدد 1 لسنة 2003 : تحليل أحكام الفصلين 43 و 44 من القـانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والمتعلق بالتخفيض في معلوم التسجيل على عقود الكراء والقرض في قطاع الفلاحة والصيد البحري
- مذكرة عامة عدد 53 لسنة 2002 : النظام الجبائي للفوائد المدفوعة إلى المؤسسات المالية لإدارة الديون بعنوان الاستخلاص المسبق للفواتير في مادة الخصم من المورد
- ملــحق للمــذكــرة العامـــة عــدد 35 لسنة 2002
- مذكرة عامة عدد 25 لسنة 2002 : شرح أحكام الفصلين 32 و44 من القــانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 والمتعلقة بإعفاء فوائض القروض المسندة من قبل المؤسسات المالية والصناديق الإجتماعية من الأداء على القيمة المضافة
- مذكرة عامة عدد 2002/17 : تحليل أحكام الفصول 14 و16 و17 من القــانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002
- قانون المالية لسنة 2002 : قانون عدد 123 ﻟﺳﻧﺔ 2001 مؤرخ ﻓﻲ 28 ديسمبر 2001 يتعلق بقانون المالية ﻟﺳﻧﺔ 2002
- الباب الأول : في المصادقة على وسطاء البورصة (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2024 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2023 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Circulaire aux banques n° 2012-17 :Mesures relatives aux crédits à la consommation (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2022: Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Circulaire aux banques n°2015 -01 : réserve obligatoire (غير متوفر)
- Circulaire aux établissements de crédit n° 2006-07 du 24 Juillet 2006 : Comité exécutif de crédit (غير متوفر)
- Circulaire aux établissements de credit n°2013-15 :Mise en place des règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2021 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Annexe à l’arrêté du ministre des finances portant visa du règlement du conseil du marché financier relatif au dépositaire central des titres (غير متوفر)
- Circulaire aux intermédiaires agrées n° 2015-05 : Circulaire n°93-21 du 10 décembre 1993 relative aux transferts au titre des opérations courantes (غير متوفر)
- Arrêté du ministre des finances du 24 avril 2003, fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes épargne pour l’investissement, ainsi que les modalités de leur gestion et la période de l’épargne (غير متوفر)
- Décret n° 2003-1983 du 15 septembre 2003, fixant les conditions et les modalités de livraison des valeurs mobilières et des effets de commerce dans le cadre des opérations d’achat avec l’engagement de revente des valeurs mobilières et des effets de commerce (غير متوفر)
- Circulaire aux établissements de crédit n° 91-24 du 17 décembre 1991 relative a la division, couverture des risques et suivi des engagements (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés 2019 : Chapitre II : Impôt sur les sociétés (غير متوفر)
- Code de prestation des services financiers aux non résidents 2016 : Titre III: Des Services financiers (غير متوفر)
- Circulaire aux établissements de crédit n° 2011 -06 : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit (غير متوفر)
- Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de L' impôts sur les sociétés 2018 : Chapitre 2: Impôts sur les sociétés (غير متوفر)
- Loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit (غير متوفر)