Circulaire aux établissements de credit n° 2008-25 : consolidation des crédits accordés aux entreprises exportatrices
منشور إلى مؤسسات القرض عدد 25 لسنة 2008 : إعادة جدولة قروض المؤسسات المصدرة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
مناشي ر
البنك المركزي التونسي
منشور إلى مؤسسات القرض عدد 25 لسنة 2008
الموضوع : إعادة جدولة قروض المؤسسات المصدرة.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد إطّلاعه على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرّخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلّق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاّحقة له،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرّخ في 10 جويلية 2001 والمتعلّق بمؤسسات القرض مثلما تمّ تنقيحه بالقانون عدد19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،
وعلى القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها،
وعلى الأمر عدد 3931 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تطبيق أحكام القانون المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها،
وعل ى المن شور ع دد 47 ل سنة 1987 الم ؤرخ ف ي 23 دي سمبر 1987 الم تعلق بط رق م نح الق روض ومراقبتها وإعادة تمويلها،
وعلى المنشور عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 المتعلق بتوزيع المخاطر وتغطيتها ومتابعة التعهدات.
قرّر ما يلي :
الف صل الأول : على مؤسسات القرض اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتيسير انتفاع المؤسسات الاقتصادية بالإجراءات المنصوص عليها بالفصلين السادس والثامن من القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية لمواصلة نشاطها.
الفصل 2 : تتولى مؤسسات القرض إعادة جدولة الأقساط غير المستخلصة من القروض الممنوحة لفائدة المؤسسات المصدرة المتحصلة على قروض لتمويل صادرتها والتي شهدت تأخيرا في استرجاع مستحقاتها المتأتية من التصدير جراء فقدان أسواقها الخارجية.
ع دد 3 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 9 جانفي 2009 | صفحة 145
---
Page 2
وفق أحكام الفصل 8 من القانون عدد 79 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 سالف الذكر، لا تشمل عمليات إعادة الجدولة المؤسسات :
التي تكون محل إجراءات تسوية في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،
أو التي لها مستحقات غير مستخلصة لدى مؤسسات قرض في موفى مارس 2008،
الفصل 3 : تشمل إعادة الجدولة الأقساط غير المستخلصة من القروض الممنوحة للمؤسسات المصدرة والتي حل أو يحل أجلها خلال الفترة الممتدة بين 6 جانفي 2009 و5 جويلية 2009.
الفصل 4 : تتم إعادة جدولة هذه الأقساط على مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وتُقبل القروض المجدولة كمقابل لإعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي.
ولا تؤدي إعادة جدولة القروض وفق أحكام هذا المنشور إلى تصنيف المؤسسة المعنية صنف 2 أو3 أو4 على معنى المنشور عدد 24 لسنة 1991 ولا إلى مراجعة التصنيف المسند إلى المؤسسة من طرف مؤسسة القرض في جوان 2008.
الفصل 5 : على مؤسسات القرض موافاة البنك المركزي التونسي في نهاية كل شهر بالمعطيات المتعلقة بعمليات الجدولة على قرص مضغوط وفقا لأنموذج التصريح موضوع الملحق لهذا المنشور.
الفصل 6 : يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإشعار به.
المحاف ظ
توفيق بكار
صفحة 146 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 9 جانفي 2009 | ع دد 3
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 3
- Décret n° 2009-2079 du 8 juillet 2009, modifiant et complétant le décret n° 2008 - 3931 du 30 décembre 2008, fixant les modalités et procédures d’application des dispositions de la loi n° 2008 - 79 du 30 décembre 2008 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités
- Décret n° 2008 - 3931 du 30 décembre 2008, fixant les modalités et procédures d’application des dispositions de la loi n° 2008-79 du 30 décembre 2008 portant mesures conjoncturelles de soutien aux entreprises économiques pour poursuivre leurs activités.
- Loi n° 2006-19 du 2 mai 2006, modifiant et complétant la loi n° 2001 - 65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit