Loi n° 99-28 du 3 avril 1999, modifiant et complétant la loi n° 85 - 78 du 5 Août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales
قانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 يتعلق بتنقيح و اتمام القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قانون عدد 28 لسنة 1999 مؤرخ في 3 أفريل 1999 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا (1) .
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ تلـغـى أحكام الفـصول 1 و5 و8 و9 والفقـرة الثـانية مـن الفصـل 10 والفصول 13 و14 و15 و16 و17 و18 و20 و23 والفـقرة الأولى من الفـصـل 24 و الفصل 28 و 30 و31 و33 والـفقرتين الثـانية والثالـثة من الفـصـل 40 والفقرتين الثالثة والرّابعة من الفـصـل 42 والفصول 44 و 45 و47 والفـقرة الأولى مـن الفـصل 48 والفـصول 49 و51 و52 والفـقرتـين الثالـثة والرّابـعة من الـفـصل 60 والـفصلين 63 و64 والـفـقرة الأولـى من الفـصل 65 والفقرة الثانيـة من الفصل 66 والفقرة الأولى من الفصل 67 والفـقرة الثانية من الفصل 69 والفصل 73 من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدّولة أو الجمـاعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليّا وتعوض بالأحكام التالية :
الفـصل الأوّل (جديد) ـ يـنطبـق هذا النّـظام الأسـاسي الـعام على الأعوان المستخدمـين بصفة دائمة من قبل الـدواوين والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات والمنشـآت التي تمتلك الدّولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مبـاشرة وكليّا والشركات ذات المساهمات العمـومية التي تطبّق على أعوانها نظاما أساسيا خاصا في تاريخ دخول هذا القانون حيّز التّنفيذ .
وتعنـي كلمة مؤسسـة على معـنى هذا القانـون جميع الهـياكل المشار إلـيها بالفقرة الأولى أعلاه.
وفي نطاق المبادىء العامة المسطرة بهذا النّظام الأساسي العام تضبط القواعد الخاصة بـكلّ مؤسسـة من المؤسسـات المـشار إليها أعـلاه بنظام أسـاسي خاص مصادق عليه بأمر. ويسلّم نظير من هذا النّظام الأساسي الخاصّ إلى كلّ عون عند الانتداب.
الفصـل 5(جديد) ـ يجب عـلى كلّ عون أن يتجـنّب كلّ ما من شـأنه أن يمسّ بحرمة الوظيفة التي يشغلها وبسمعة المؤسسة التي تشغله.
الفصل 8(جديد) ـ كلّ عون مهما كانت رتبته في السلّم الإداري مسؤول عن تنـفيذ المـهام المنوطـة بعهـدته والمحددة طـبقا لجـدول تصنيـف الخطط ودلـيل الإجراءات و بوثيقة تعريف وتوضيح الوظائف.
والعون المكلّف بتسيير مصلحة مسؤول إزاء رؤسائه عن السلطة التي منحت له لهذا الغرض وعن تنفيذ ما يصدر عنه من الأوامر.
ولا تعفـيه المسؤولية الخـاصة التي يتحـملها مرؤوسـه من أيـة مسـؤولية مناطة بعهدته.
والعون ملزم بالقيـام بالواجبات التي يقتضيها عمـله وهو مسؤول شخصيا عن الإخلال بهذه الواجبات.
ويكـون ملـزما بالاعـتـناء بوسائـل الاسـتـغلال المـوضوعة تحـت تصـرفه وباستعمالها استعمالا محكما مطابقا للقواعد والمواصفات الفنية.
ويجب عـلى المؤسسـة إعلام العون بـالقواعد الأسـاسية للاسـتعمال وعـند الاقتضـاء تدريبه عليها.
(1) الأعمال التحضيرية
مداولة مـجلس النواب ومـوافقته بجـلسته المـنعقدة بتاريـخ أوّل أفريل 1999.
ويجب على العون أن يسخر لعمله جميع طاقاته المهنية.
وهو ملزم بالحـضور بمركز عمله وبالاشـتـغال فيه طيلة المدّة المـقرّرة بصفة قانـونيّة. ولا يمـكن لأي كان أن يـغادر المؤسّــسة دون رخـصـة رئيـسه المبـاشر والمسؤول ويجب على العون الذي تعذر عليه التوجه إلى عمله أن يـعلم في ظرف ثلاثة أيام المؤسسة التي تشغله.
ويجب على العون احترام الإجراءات المـقرّرة والقواعد المحددة في مادة حفظ الصـحة والسـلامة المهنية أثناء الشـغل وكذلـك جميع التدابير المتعلّقة بالأمن العام داخل المؤسسة وخاصة :
1) أن يستعمل أجهزة السلامة ومعدات الـوقاية ووسائلها حسب ما أعدت له وأن يحفظها من كلّ عطب.
2) أن يعلم حالا رئـيسه المباشر أو لجنة الصـحة والسلامة المهنية أو كـليهما بكلّ خـلل أو توقف يطرأ على الآلات ومنـشآت الاستغلال ووسائله وبـكلّ ظاهرة غير عادية تلاحظ أثناء الشـغل ويكون من شـأنها أن تهدد حياته أو حياة زملائه في العمل أو تضر بالصحة.
الفصل 9 (جديد) ـ العون ، مهما كان وضعه في السلم الإداري ، مسؤول من الوجهة التـأديبية عن كلّ خطأ ناتج عن عـدم احترامه لالتزاماته وواجباته المهنية ويتحمل هذه المسؤولية إذا أخلّ بالتزاماته عمدا أو تهاونا.
وتعتبر أخطاء جسيمة خاصة :
1) كلّ عمـل أو تقصير مـن شـأنه أن يعرقـل السير العـادي للمؤسسـة التي تشغله أو يجعله مستحيلا.
2) استغـلال العــــون لمركزه أو تجــاوزه للصلاحيات المخوّلة له.
3) إلحاق كلّ ضـرر بمكاسب المـؤسسة وإنتـاجها بسـبب الإهمال أو فـقدان الضمير المهني.
4) عدم الامتثـال للإجراءات المتعلّـقة بحفظ الصـحـة والسـلامة المهنـية أثناء العمل لا سيما إذا تمّ تدوينها وإبلاغها للعون.
5) عدم أخذ العـون ما يلـزم من التدابيـر أو أخذها بصفـة غير كافـية أوعدم استغلال الوسـائـل المتوفرة للاستعمال لتـحقيق سلامة العملة المـسؤول عنهم أو لصيانة الأشياء المناطة بعهدته.
6) كلّ إمتناع غـير مبرّر عن تنفيذ الأوامر المـتعلّقة بالعمل والـصادرة بصفة قطـعية عـن الهيـئات المختـصة بالمـؤسسـة التي تـشغل الـعون أو عن الـرؤساء المباشـرين.
7) الحصول على منافـع مادية وقبول إمتيازات لها علاقة بـسير المؤسسة أو على حسابها.
8) استعمال الـعون لمصلحته الخاصة أو لـمصلحة الغير للأمـوال أو للقيم أو للأشياء التي أؤتمن عليها ، بسبب المركز الذي يشغلـه.
9) الحضور للعمل في حالة سكر أو تناول المشروبات الكحولية أثناء العمل.
10) كلّ غياب مستمـر دون مبرّر مدة تتجاوز ثلاثة أيام متوالـية من ضمنها يوما عمل ، لغير الأسباب التي نصّ عليها هذا النّظام الأساسي العام.
ويمكن لكـلّ مؤسسة أن تنص بنظـامها الأساسي الخاص علـى أخطاء أخرى تقتضيـها ظروف العمل الخاصة بها.
الفصل 10 ( الفقرة الثانية جديدة) ـ وكلّ إطلاع للـغير على مكاتيب المصلحة أو وثائقها محجّر تحجيرا باتّا ، إذا كان مخالفا للـقوانين وللتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 13 (جديد) ـ يحتـوي الملف الشخـصي للعون على جميع الـوثائق المتعلّقة بحالته المدنية وحالته الإدارية ومستوى تعليمه.
ويجب أن تـكون هذه الوثـائق مسجّلة ومرقّمة دون إنقطاع . ويـجب إعلام العون كتابيًا بكلّ قرار إداري يخصّه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 6 أفريل 1999 / عـدد 28 / صفحـة 675
Page 2
ويمكن للعون ـ عند الاقتضاء ـ أخذ نسخة من الوثائق المذكورة أعلاه. ولا يجوز بحال أن يتضمّن الملف الشخصي ما يشير إلى الأفكار السياسية أو الفلسفية أو الدّينية أو الانتماء النقابي للمعني بالأمر. الفصل 14(جديد) ـ تحدث بكلّ مؤسسة لجنة أو عدّة لجان إدارية متناصفة تبدي رأيها في المسائل التالية : ـ الترسيم والتدرج والترقية والخلافات المتعلّقة بإسناد الأعداد المهنية والنقلة الوجوبية لـضرورة العمل مع تغيير الإقامة والاستقالة والإعفاء الناتج عن عدم قبول العون للخطة التي يعين فيها إثر انتهاء وضعه على عدم المباشرة أوالقصور المهني الفادح والتأديب. ـ تحسين ظروف العمل الجماعية وذلك باقتراح التراتيب المتعلّقة بها. ـ إدارة المشاريع الاجتماعية المتوفرة بالمؤسسة لفائدة الأعوان وعائلاتهم. ـ منح جوائز للأعوان الذين برزوا بفضل إنتاجهم الممتاز. ـ برامج التكوين والتدريب المهني والرسكلة وفي تقييم إنجـــازها. الفصل15(جديد) ـ تتركّب اللّجان الإدارية المتـناصفة بالتناصف من ممثلين معيّنين من قبل المؤسسة وممثلين منـتخبين من قبل الأعوان . وهي تشـتمل على أعضـاء رسـميين وعدد مـتساو من أعضـاء نوّاب ويعيّن رئـيس المؤسسـة رئيس اللجنة من بين الأعضـاء الرسميين ممثلي المؤسسة. الفصل16(جديد) ـ يغيّر تركيب اللجان الإدارية المتناصفة كلّما إقتضى الحال بحيث لا يمكن بحـال من الأحوال لأي عضـو باللّجنة أن يقدّم اقـتراحا بشـأن عون ينـتمي إلى صنف أعـلى . ولا يجوز أن يشـارك في أعمال الـلجان المشـار إلـيها إلاّ الأعوان الذين يمثلون السلك الذي ينتمي إليه العون المعني بالأمر. وتضـبط الأنظـمة الأساسـية الخاصة تـركيب الـلجان الإدارية المـتناصـفة وتنظيمها وتسييرها. ويخضــع أعضـاء هذه اللــجان لواجب كتمــان السر المهني في كلّ ما يتـعلّق بالأحداث والوثائق التي يحاطون بها علما بوصفهم أعضاء. ويتمّ اطـلاع جميع أعضـاء الـلجنة الإدارية المتـناصفة علـى الوثائق المتعـلّقة بالمسائل المعروضة عليها. الفصل17(جديد) ـ لا ينـتدب أي شـخص في أي صـنف أو خطة إلا الـسدّ شغور بصفة قانونية في قانون إطار المؤسسة المعنية.
ـ الأعوان الـذين لهم عـلى الأقـلّ خـمس سـنـوات أقدمية فـي الصـنـف الأدنى مباشرة والذين اجتازوا بنجاح مناظرة داخلية تنظمها المؤسسـة . ب ـ بنسبة عشرة بالمائة (10٪) عن طريق التسمية المباشرة بالاختيار من بين الأعوان التابعين للـصنف الأدنى مباشرة والمرسمين بجدول خاص للـترقية ولهم خمسة أعوام على الأقلّ في الخدمة الفعلية بهذا الصنف . ولا يمكن للأعوان أن ينتفعوا بأحكام الفقرة السابقة إلاّ مرة واحدة طوال مدة الخدمة فـي نفس المؤسسـة . ولا يمكن إعداد سوى جـدول واحد خاص بالتـرقية خلال كلّ سنة وبالنسبة إلى كلّ خطة . وتضـبط الأنـظـمة الأسـاسية الخـاصة الشـروط المطلـوبة مـن المترشــحين للمشاركة في كلّ من هذين الصنفين من هذه المناظرات المشار إليهما أعلاه . الفصل 23 (جديد) ـ يجب على كلّ عون أن يقـوم بتربص لتمكينـه من إبراز مؤهلاته ليشـغل الخطة التي انتدب بهـا أو ارتقى إليها. وحددت مدة التربص بستة أشهر على أقصـى تقدير يمكن تمديدها بستة أشهر. ويسـند إلى العون المتـربص عدد طريـقة قيامه بـالعمل وذلك كـلّ ستة أشهر مصـحوبا بملاحظات الـرئيس المباشر. ويتمّ إعلامه كتابيا بذلك . ويتمّ اعتبار مدّة التربص في حسـاب أقدمية العون المرسم . إلاّ أنّه في صورة انتداب عون يـكون قد انتفع بتربص تأهيل للحياة المـهنية في المؤسسة فـإنّه يتمّ اعتبار نصف مدّة هذا التربص في حساب أقدميته . وفي صورة إسناد أعداد مهنية غير كافيـة ولم يتمّ التمديد في التربص أو في صورة التحصل على أعـداد غير كافية عند انتهاء فترة تمديد الـتربص فإنّه يتمّ إمّا فصل العون المتربص دون أن يكون له الحقّ في منحة أو يتمّ إرجاعه إلى وضعيته الأصلية ، ويعتـبر بالنسبة إلى الترقية كـأنّه لم يغادرها إذا كان منتميـا للمؤسسـة في تاريخ المناظرة . ويجب إعلام المـعني بالأمر بقـرار التمديد في مـدّة التربص أو بقرار الـفصل ويجب أن يكون هذا القرار معلّلا . إلاّ أنّه في صورة عدم النّـظر في ترسيمه وعند انتهاء مـدّة عام ونصف ابتداء من تاريخ الانتداب ، يرسم العون المتربص وجوبا . الفـصل 24 (الفـقرة الأولى جـديدة) ـ يرتب الأعـوان المنـتدبون عن طـريق مناظرة خارجـية، الذين اكتسبوا أقدمـية بالقطاع العمومي وكـذلك الأعوان الذين انتفعوا بترقية طبقا لأحكام الفصلين 20(جديد) و 20(مكرّر) من هذا القانون في الدرجة الموافقة للأجـر الأساسي الذي يـفوق مباشـرة ما كانوا يـتقاضونـه في وضعيتهم القديمة . الفصل 28(جديد) ـ تتمثل الترقيـة في ارتقاء العون إلى الخطة المالية أو إلى الصنف الأعلى مباشـرة طبقــا لأحكـام الفصلـين 20(جديد) و 20(مكرّر) من هذا القانون . ويجب على كلّ عون انتـفع بترقية أن يقبل المهام التي تسـند إليه ضمن صنفه أو خطته الجديدة . وإذا رفض ذلـك يمكن إلغـاء تسميـته بعد استشارة اللـجنة الإدارية المتـناصفة المختصة . وتعلّق بالمؤسسة قائمة الأعوان المنتفعين بترقية . الفصل 30 (جديد) ـ تشتمل العقوبات التأديبية على : أ ـ عقوبات من الدرجة الأولى ب ـ عقوبات من الدرجة الثانية والعقوبات من الدرجة الأولى هي : 1 ـ التذكير بالإمتثال 2 ـ الإنذار 3 ـ التوبيخ 4 ـ الإيقاف عن العمل مدّة أقصاها ثلاثة أيام . والعقوبات من الدرجة الثانية هي : 1ـ الإيقاف عن العمل مدة تتراوح من أربعة إلى سبعة أيام 2 ـ النقلة الوجوبية دون تغيير الإقامة 3 ـ الإيقاف عن العمل مــدة تفوق سبعة أيام ولا تتجاوز شهرا .
ويتمّ ضبط الهيكل التنظيمي وقانون الإطار طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. الفصل18(جديد) ـ لا ينتدب أيّ شخص في خطة بإحدى المؤسسات المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا النّظام الأساسي العام : 1 ـ إذا لم يكن تونسي الجنسية مع مراعـاة الموانع المنصوص عليـها بمجلة الجنسية التونسية. 2 ـ إذا لم يكن متمتعا بحقوقه المدنية وحسن السيرة والأخلاق باستثناء كلّ الاعتبارات الأخرى ذات الصبغة السياسية والدينية والنقابية. 3 ـ إذا لم يكن في وضع قانوني إزاء القانون المتعلّق بالتجنيد. 4 ـ إذا لم تـتوفر فـيه المؤهـلات الذهنيـة المفروضـة ليمـارس بكامـل تراب الجمهورية الوظائف التي يترشح لها. الفصل 20(جديد) ـ يتمّ الانتداب ضمن كـلّ خطة عندما تكون فـي متناول المترشـحين الخارجيين عـن المؤسسة حسـب الأساليب التـالية مع مراعـاة أحكام الفصل 21 من هذا القانون. 1) في حدود خمـسين بالمائة (50٪) من الـشغورات المراد سدّها عـن طريق مناظرات خارجية. 2) في حدود خمـسين بالمائة (50٪) من الـشغورات المراد سدّها وذلـك على النّحو التالي : أ ـ بنسبة أربعين بالمائة (40٪) عن طريق الترقية من بين : ـ الأعوان الـذين لهـم على الأقـلّ أربع سنوات أقـدمية فـي الصـنـف الأدنى مباشرة والـذين تابعوا بنـجاح ولغرض الترقيـة مرحلة تكويـن مستمر تـنـظمها المؤسسة وتضبط طبقا للأحكام الواردة في الباب التاسع المتعلّق بالتكوين .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 6 أفريـل 1999 / صفحـة 676 / عـدد 28
Page 3
4 ـ التأخير في التدرّج مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة على أقصى تقدير . 5 ـ الإيقاف عن العمل مدة تتراوح بين شهر وشهرين 6 ـ الحطّ من الدّرجة أو السلّم أو الصنف 7 ـ النقلة الوجوبية مع تغيير الإقامة 8 ـ العزل دون توقيف الحق في جراية التقاعد . ولا يمكن بأي حال الجمع بين العقوبات. الفصل 31 (جديد) ـ يرجع حقّ التأديب إلـى السلطة التي لها حقّ الانتداب. وتباشر هذا الحقّ بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة التي تقوم في هذه الحالة بدور مجلس التأديب. إلاّ أنّ العقوبات من الدرجـة الأولى تقرّر مـن قبل السـلطة ذات النّـظر دون استشارة اللّجنة الإدارية المتناصفة. ويمكن للعـون الذي تعرّض إلى عقوبة تـأديبية من الدرجة الأولى بـاستثناء عقوبة التذكير بالإمتثال أن يرفع تظلما إلى رئيس المؤسسـة قصد مراجعة العقوبة المسلطة عند الإقتضـاء . أما العقوبات من الدرجة الثانية فتتخذ بقرار معلّل . ويمكن أن ينص القرار التأديبي على تعليـق العقاب وأسبابه بأمـاكن الشغل التي لا يدخلها العموم . الفصل 33 (جديـد) ـ تتمّ الإحالة على مجـلس التأديب بتقرير كتابي صـادر عن السـلطة التي لـها حقّ التأديب ويـذكر هذا التقـرير بصورة واضحـة الأفعال المنسوبة إلى العون المعني وخاصـة الظروف التي ارتكبت فيها هذه الأفعال . ويرفق هذا التقرير بملاحظات العون بشأن هذه الأفعال . ولا يجوز أن يـشارك في أشغـال مجلس الـتأديب ، بصـفة عضو ، الـرئيس المباشر للعون المعني وكلّ عون آخر يكون طرفا في القضية . الفصل 40 (الفقرة الثانية جديدة) ـ ويجب في جميع الحـالات أن تسوّى بصفة نهـائية حالة العون الذي تمّ إيقـافه في أجل شـهرين بداية من تاريخ إجراء العمل بقرار الإيقاف وذلك بـصرف النظر عـن قرار المحكمة. ولا توقـف الدعوى الجزائية الإجراءات التأديبية. الفصل 40 (الفقرة الثالثة جديدة) ـ وإذا لم يصدر أيّ قرار تأديبي عند انتهاء الشـهرين فلـعون المعـني بالأمر الحـقّ في قبض كـامل مرتّـباته . وعند تـوقف التتبعات نهائيا ودون نتيجة يرجع وجوبا إلى خطته . الفصل 42 (الفقرة الثالثة جديدة) ـ وإذا تبيّن أنّ السلوك العام للمعني بالأمر أصبح مرضيا منذ تسليط العقاب عليه فـإنّه يستجاب لطلبه ويعاد عـندئذ تكون ملفه الشخصي حسب وضعه الجديد . الفصل 42 (الفقرة الرابعة جديدة) ـ ويجب محو كـلّ أثر للعقاب الـتأديبي بصفة نهائية من ملف العون بعد مضي سنتين بالنسبة إلى عقوبات الدرجة الأولى وأربع سنوات بالنسبة إلى عـقوبات الدرجة الثانية شرط أن لا يتعـرض العون المعني بالأمر في الأثناء لأيّ عقاب تأديبي آخر . الفصل 44 (جديد) ـ حالة المباشرة هي حالة العون المنتدب بصفة قانونية في إحدى الخطط المنصوص عـليها بجدول تصنيف الخطط الملحـق بالنظام الأساسي الخاص لأعوان المؤسسة ويمارس بصفة فعلية مهام هذه الخطة . ويمكن لبعض الأصناف من الأعوان الذين يشغلون بعض الوظائف أو الخطط المحددة بالأنظمة الأساسية الخاصة العمل نصف الوقت . وتضبط كيفية تطبيق هذه الأحكام بأمر. الفصل 45 (جديد) ـ لكلّ عـون مباشر لعمله الحقّ في التمتّع بـعطلة سنوية للإستراحة خـالصة الأجر وذلك عن كلّ سـنـة عمل منجز من غرّة جـانفي إلى 31 ديسمبر . وتضبط مدّة هذه العطلة بالنّظام الأسـاسي الخـاصّ لأعـوان المـؤسسة . ويتمـتّع الأعوان الذين لم يـباشروا عملـهم طيلة الـفترة اللازمة لاستـحقاق العطلة السنويـة للاستراحة بعطلة خـالصة الأجر تحتسـب على أسـاس مدّة العمل المنجز في تاريخ إسناد العطلة . ويمكن أن تمدّد أو تقسّم عطلة الاستراحـة حسب رغبة العون ما لم تتعارض مـع ضرورة العمل .
ويتـمـتّع الأعوان الـذين لهـم أطفال في كـفالتهـم بالأولويـة في اختيـار مدّة الاستراحة السنوية . ويجوز للمؤسسـة أن تقرّر ، لأسباب تحتمها ضرورة العمل ، تـأجيل العطلة السنوية لـلاستراحة المخوّلة للأعوان ، وذلـك مدّة سنة واحدة تلي مبـاشرة سنة استحقاق العطلة . الفصـل 47 (جديد) ـ تنتـفع المرأة العاملـة بعد الإدلاء بشهـادة طبية بعـطلة ولادة مدتها شـهران مع استحقـاق كامل المرتب . ويمكـن الجمع بين هذه العـطلة وعطلة الاستراحة . وفي نهاية عطـلة الولادة تتمتع المرأة العامـلة بطلب منها بعطـلة أموبمة مدّة لا تتجـاوز الأربعة أشـهر مع استـحـقاق نصف المـرتب وذلك لتـمكينـها من تربـية مولودها . ويحق للمرأة الـعاملة التي ترضع طفلـها من ثديها أن تمنح بطلب منها راحة رضاعة مدّتهـا ساعة واحدة في بداية حصـة الـعمل أو في نهايتها شـريطة ألا تقل مدة حصة العمل عن خمس ساعات في اليوم . وإذا كان العـمل موزّعا على حصتين تمنـح للمعنـية بالأمر راحتـان مدة كل واحدة منهما ساعة وذلك في بداية كل حصـة أو في نهايتها شريطة أن تكون المدة الجملية للعمل مساوية لسبع ساعات على الأقل في اليوم . وتمنح راحة الرضـاعة مدّة أقصاها ستة أشـهر ابتداء من تاريخ نهـاية عطلة الولادة . الفصل 48 (الفقرة الأولى جديدة) ـ يتمـتّع العون بعطلـة مرض عادي إذا ما أصيب بمرض يجعله في حالة عجز عن مباشرة عمله . الفصــل 49 (جديد) ـ تضبـط الأنظمة الأسـاسيـة الخـاصة مدة عطـلة المرض العادي وشروط منحها ومقدار المرتب الذي يستحقه المعني بالأمر . والعون الذي تحصل خلال فـترة مدتها ثلاثمائة وخمسة وسـتون يوما على عطل مرض جملتها ستة أشـهر ولم يتمكـن عند انتهاء العطلة الأخيرة من استئناف عمله الأخير ، يوضـع إما بطلب مـنه أو بمبادرة مـن المؤسسـة فـي إحدى الحالات التالـية : 1ـ إعادة تصنـيفه بصفة مـؤقتة أو نهائـية في خطة أخرى معـادلة وذلك في حدود مـا يسمح به قانون الإطار . 2 ـ وضعه في حالة عدم مباشرة وجوبا أو بطلب منه . 3 ـ إحالته على التقاعد إذا ثبت أنه عاجز بصفة نهائية عن ممارسة أي عمل . وفي كلّ الحالات يتـخذ القرار من قبل رئيس المؤسسة بناء على رأي اللجنة الطبية للمؤسسة ، وبعد أخذ رأي اللّجنة الإدارية المتناصفة . وخلال مدة عطلة المرض ، سواء كانت مع استحقاق كامل المرتب أو جزء منه يحتفظ المعني بالأمر علاوة على ذلك بكامل المنح ذات الصبغة العائلية . الفصل 51 (جديد) ـ يمكن منح عطـل مرض طويل الأمد للأعوان الخاضعين لهذا القـانون بعد أخـذ رأي اللجنة الطبية المنـصوص عليـها بالفصل 50 وطـبقا للتشريـع والتراتيب الجاري بها العمل . الفصـل 52 (جديد) ـ يمكن أن تمـنح عطل استـثنائية مع الاحتفاظ بـكامل المرتّب ودون أن تدخل في حساب عطل الاستراحة : 1 ـ للقـيام بأحد الواجبـات التي يفرضـها القانون وفي حدود المـدّة اللازمة لذلك. 2 ـ للقيام بمناسـك الحجّ . ولا يمكن أن تمنح هذه العطلة الاستـثنائية إلاّ مدّة شهر على أقصى تقدير طيلة موسم الحجّ ومرّة واحدة خلال الحياة المهنية للعون. 3 ـ للقيام بواجبات عائلية ملحّة وفي حدود 6 أيام في السنة . 4 ـ بمناسبة كلّ ولادة للعون رئيس العائلة ، ومدّة هذه العطلة يومان من أيام العمل تكون فـي أجل ينتهي بموفّى عشرة أيام من تاريخ الولادة ولا تعطي ولادة توأمين أو توائم الحقّ إلاّ في عطلة واحدة من هذا الصنف . 5 ـ بمناسبة انعقاد المؤتمرات المهنية النـقابية الجامعية والوطنية والدولية أو اجتماع الـهيئات المديرة وذلك لفـائدة الأعوان الممثلين لـلنقابات والمنتدبـين بصفة قانونية أو لفائدة الأعضاء المنتخبين بالهيئات المديرة . 6 ـ بمـناسبـة انعقـاد مؤتمرات الأحزاب السـياسـية والمنـظمات الـوطنـية ومنظمات الشباب .
عـدد 28 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 6 أفريــل 1999 صفحـة 677
Page 4
7 ـ بمناسبة الاستدعاء إلى مباريات دولية وذلك لفائدة الأعوان المنتمين إلى الفرق الوطنية الرياضية ، وتمنح هذه العطلة بطلب من الوزير المكلّف بقطاعات الشباب والطفولة والرياضة .
وتساوي مدّة العطل المنصوص عليها بالفقرات 5و6و7 من هذا الفصل مجموع الأيام المذكورة بالاستدعاءات يضاف إليها عند الاقتضاء آجال السفر اللازمة .
الفصل 60 (الفقرة 3 جديدة) :
3) مدّة سنتين قابلة للتجديد مرتين لتمكين العون من القيام بتربية ولد أو عدة أولاد لم يبلغوا السادسة من عمرهم أو كانوا مصابين بعاهات تتطلب عناية مستمرة .
ولا يجوز أن يتمتّع الزوج والزوجة في نفس الوقت بهذه الوضعية . وفي كل الحالات يجب تقديم إعلام في ذلك إلى المؤسسة التي تشغل العون المعني .
الفصل 60 (الفقرة 4 جديدة) :
4) مدّة أقصاها خمس سنوات لظروف استثنائية . وتمنح هذه الإحالة على عدم المباشرة بأمر .
الفصل 63 (جديد) ـ يجب على العون الذي أحيل على عدم المباشرة بطلب منه أن يطلب بواسطة رسالة مضمونة الوصول ، إرجاعه لعمله قبل نهاية المدة الجارية بشهرين على الأقلّ .
وعند انتهاء مدّة الإحالة على عدم المباشرة يحقّ للعون أن يرجع إلى سلكه الأصلي ولو بصفة زائدة . ويتمّ استنفاد هذه الزيادة عند حدوث أوّل شغور في السلك الذي ينتمي إليه المعني بالأمر . وإذا لم يطلب العون إرجاعه إلى العمل في الأجل المذكور أعلاه ، فإنّه يعتبر قد قطع كلّ صلة بالمؤسسة التي تشغله .
الفصل 64(جديد) ـ إنّ العون المحال على عدم المباشرة بطلب منه الذي يرفض عند رجوعه إلى خطته الأصلية أو خطة مماثلة تنتمي لنفس الصنف يمكن شطب إسمه من قائمة الصنف الذي ينتمي إليه عن طريق الإعفاء وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النّظر .
الفصل 65(الفقرة الأولى جديدة) ـ لا يمكن لأي عون أن يوضع بطلب منه في حالة إلحاق أو في حالة عدم المباشرة إلاّ إذا كان مرسما .
وفي كل الحالات يتمّ اتخاذ القرار من قبل رئيس المؤسسة بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر التي تنظر في الموضوع كما لو تعلق الأمر بالتأديب .
وفي صورة الإعفاء ينتفع المعني بالأمر بغرامة إعفاء تساوي كامل مرتبه الشهري عن كل سنة عمل مُنجز ودون أن تفوق هذه الغرامة مرتب اثني عشر شهرا .
الفصل 2 ـ تضاف إلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا فقرة أخيرة إلى الفصل 3 والفصول 12 (مكرر) و12 ثالثا و14 (مكرر) و14 ثالثا و20 (مكرّر) و20 (ثالثا) و22(مكرّر) و28 (مكرّر) وفقرة أخيرة للفصلين 36 و38 والفصل 45 (مكرّر) وفقرة أخيرة لـلفصلين 56 و68 والفصل 75 (مكرر) .
الفصل 3 (فقرة أخيرة) ـ ويمكن للأنظمة الأساسية الخاصّة المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا القانون أن تخالف بعض أحكام هذا النّظام الأساسي العام التي لا تتماشى و خصوصية المؤسسة المعنية .
الفصل 12(مكرّر) ـ الحقّ النقابي معترف به للأعوان الخاضعين لهذا القانون في نطاق التشريع الجاري به العمل .
الفصل 12 (ثالثا) ـ لا يجوز إلحاق أيّ ضرر بالعون بسب نشاطه النقابي طالما أنّ ممارسة هذا النشاط لا تتنافى مع القوانين والتراتيب الجاري بها العمل .
الفصل 14(مكرّر) ـ تتولى اللجنة الإدارية المتناصفة النظر في المسائل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية .
ولهذا الغرض تكون لجنة فرعية فنية تسمّى لجنة الصحة والسلامة المهنية تتركب من :
ـ رئيس المؤسسة أو من ينوبه ، رئيسا
ـ ممثلين عن الأعوان يتمّ اختيارهما من قبل ممثلي الأعـوان باللجنة الإدارية المتناصفة ومن بينهم ، عضوين
ـ الطبيب المراقب التابع للمؤسسة أو المشرف عليها ، عضوا
ـ المسؤول عن السلامة بالمؤسسة أو المشـــرف عليهـا إن وجد، عضوا
وتتمثل مهمة هذه اللجنة بالخصوص في :
ـ إعداد مشاريع النـظم والتعليمات المتعـلقة بالصحة والسلامة المـهنية داخل المؤسسة .
ـ القيـام بالأعمال المـتعلقة بـالإعلام والتوعـية والتكويـن في مجال الـصحة والسلامة المهنية .
الفصل 14 (ثالثا ) ـ في كلّ الحالات تأخذ اللّجنة الإدارية المـتناصفـة عند قيامها بمهامها بالاعتبار المصـالح الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة .
ولهذا الغرض يتمّ إمدادها بالقوائم المالية للمؤسسة .
الفصل 20 (مـكرّر) ـ تتمّ التّــــرقية في الأصنـاف التي ليست في متناول المترشـحين الخـــارجيين كما يلي :
1) في حدود خمسين في المائة (50٪) من الـشغورات المراد سدّها عن طريق المناظرة الداخـلية بالمواد مفتوحة لـلأعوان المرسمين في الصنـف الأدنى مباشرة والذين لهم خمس سنوات على الأقلّ من الخدمة الفعلية في هذا الصنـف عند تاريخ اجراء المناظرة .
2) في حدود خمـسين بالمائة (50٪) من الـشغورات المراد سدّها عـن طريق التسمية المباشرة بالاختيار من بـين الأعوان المرسمين في الصنف الأدنى مباشرة والذين لهم خمس سنوات على الأقلّ من الخدمة الفعلية في هذا الصنف والمرسمين بجدول خاص للترقية .
الفصل 20 (ثالثا) ـ يتمّ إعداد الجـدول الخاص بالـترقية المـنصوص عـليه بالفـصلين 20 (جديد) و20 (مـكرّر) من هذا القـانون ، من قبل إدارة المـؤسسة . ويشمل هذا الجـدول كلّ الأعوان الذين تتوفر فيـهم الشروط المطلوبة لـلترقية ولا يجوز إعداد أكـثر من جدول للترقـية بالنسبـة إلى كلّ خطة وصنف ، بـعنوان كلّ سنة. وتـسجّل أسماء المـترشـحين على هـذا الجدول حسب الجدارة وعـلى أساس المقايبس التالية :
الفصل 66(الفقرة الثانية جديدة) ـ ويرجع وجوبا عند تسريحه إلى الصنّف والخطة الأصليين اللّذين ينتمي إليهما ولو بصفة زائدة على أن يتمّ استنفاد هذه الزيادة عند حدوث أوّل شغور بالخطة المعنية .
الفصل 67(الفقرة الأولى جديدة) ـ إنّ الانقطاع النهائي عن مـباشرة العمل الذي يفضـي إلى شطب إسم العون من قـائمة الأعوان وفقدان صفة الـعون القارّ يكون ناتجا عن :
ـ الاستقالة المقبولة بصفة قانونية
ـ الإعفاء
ـ العزل
ـ الإحالة على التقاعد
الفصل 69(الفقرة الثانية جديدة) ـ وإذا رفضت السلطة ذات النّظر الاستقالة أو أجّلت مـفعولها يمكن للعون المعـني بالأمر أن يرفـع أمره إلى اللّجـنة الإدارية المتناصفة التي تبدي حالا رأيا معلّلا وتحيله على السلطة ذات النّظر .
كما يمكن للّجنة الإدارية المتناصفة النّظر في تراجع العون في إستقالته على ألا تتجاوز مدّة الرجوع في الإستقالة خمسة أيام من تاريخ تقديمها .
الفصل 73 (جديد) ـ إن العون الذي يثبت فـي شـأنه قصور مهني فادح يتخذ في شـأنه تدريجيا ما يلي :
1 ـ إسـعافه بتكوين من شـأنه التحسـين من قدراته المهنية.
2 ـ تعيينه في خطة أخرى معادلة تتماشى مع مؤهلاته
3 ـ إدماجه حسب مؤهلاته في صنف أدنى مع إعادة ترتيبه في هذا الصنف .
4 ـ إحالته على التقاعد .
5 ـ إعفـــاؤه .
وتضبط الأنظمة الأساسية الخاصة كيفية إثبات القصور المهني.
عـدد 28 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 6 أفريل 1999 / صفحـة 678
Page 5
1ـ معدّل الأعـداد المهنيـة للثلاث سـنوات الأخيرة السـابقة لـلسنة الـتي أعدّ بعنوانها الجدول الخاص بالترقية . 2 ـ مراحل التكوين المستمرّ التي تابعهـا المترشح منذ تسميته بالصنف الذي دون صنف الارتقاء . 3 ـ الملاحظات المعلّلة للرئيس المباشر للعون حول مؤهلات المترشح للترقية . الفصل 22 (مكرّر) ـ يرتب الأعوان في أسلاك وخـطط وأصنـاف وسـلالم ودرجـــات . وتضبط الأنظمة الأساسية الخاصـة عددها . الفصل28(مكرّر) ـ يتمثل التدرّج بالجدارة في انتقال العون من سلم إلى أخر مباشرة داخل الصنف . ويـتم هذا التدرّج على أساس القيمة المهنية للعون المعني كما يتبيّن ذلك خاصة من العناصر التالية : أ ـ معدّل الأعداد المهنية للثلاث سنوات الأخيرة التي قضاها في السلّم . ب ـ أقدمية ثلاث سنوات عمل فعلي على الأقلّ في السلّم الأخير . ج ـ المؤهلات المهنـية ومراحل التـكوين المستمـرّ التي يكون قد شـارك فيها المترشح . د ـ خلو ملف المعني بالأمر من عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية . ويتمّ التدرّج بالجدارة عن طريق الاختيار بعد التسجيل بجدول كفاءة ويرتب المترشحون الذين تسـاوت جدارتهم حسـب الأقدمية الـفعلية وإذا تـساوت هذه الأقدمية فحسب التقدّم في السنّ وإلاّ فبالنّظر للأعبــاء الاجتماعية . وتضــبط الأنظمـة الأساسيـة الخاصـة نـسب المنـتفعين بـالتدرّج بـالجدارة وشروط إعداد جدول الكفاءة . الفصل 36 (فقرة أخـيرة) ـ ويمكن للعون المعني ولأسباب شـرعية أن يطلب تأجيل انعقاد مجلس التأديب مع مراعاة أحكام الفصلين 37 و40 من هذا القانون. ويتعيّن عليه تقديم ما يبرّر طلبه . ولرئيس مجلس التأديب أن يرفض أو يقبل التأجيل بعد استشارة أعضـاء هذا المجلس . الفصل 38 ( فقرة أخيرة) ـ وإذا تقرّر عدم معاقبـة العون يتعيّن على السلطة التي لها حق التأديب إتخاذ قرار في ختم الإجراءات التأديبية وتمكين العون المعني بالأمر عند الطلب من نسخة منه .
الفصل 77 (خامسا) ـ تعرض برامج التكوين على اللجنة الإدارية المتناصفة لإبداء الرأي قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوصها من قبل رئيس المؤسسة . الفصل 4 ـ تـعوّض تسمية اللـجنة المتناصفـة الاستشارية باللّـجنة الإدارية المتنـاصفة وذلك ضمـن الفصول 7و26و29 مـن القانون عدد 78 لـسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985المـتعلّق بضبط النّـظام الأساسي العـام لأعـوان الدواوين والمؤسـسات العـمومية ذات الصبغة الصـناعية والتجارية والشركات الـتي تمتلك الدّولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليّا . الفصل 5 ـ ينقح عنوان الباب الرّابـع من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985المـتعلّق بـضبـط النّـظـام الأسـاسـي الـعـام لأعـوان الدواويـن والمؤسـسات العـمومية ذات الصبغة الصـناعية والتجارية والشركات الـتي تمتلك الدّولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليّا . وذلك كما يلي : الباب الرّابـع : الترقية والتدرّج بالجدارة . الفصل 6 ـ يلغى الفصل الثاني من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985المتعلّـق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدواويـن والمؤسسات العـمومية ذات الصبـغة الصـنـاعية والتجـارية والشركات الـتي تمتلـك الدّولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليّا . الفصل 7 ـ إنّ تطبـيق أحكام هذا النّظام الأسـاسي الـعـام لا يمكن أن يمسّ من الحقوق التي إكتسبها الأعوان المعنيون بصفة قانونية . ينشر هذا القـانون بالرّائد الرسمي للـجـمهورية التونسية وينـفّذ كقانون من قوانين الدّولة . تونس في 3 أفريل 1999 . زين العابدين بن علي
الفصل 45 ( مكرّر) ـ يمكن للعون أن يطلب عطلة للمشاركة في مرحلة تكوين مهني تنظمها المؤسسة . وتضبط بأمر كيفية تطبيق هذه الأحكام . الفصل 56 (فقرة أخيرة) ـ ويحافظ المعني بالأمر على صفة الناخب بمؤسسته الأصلية . الفصل 68 (فقرة أخيرة) ـ ويجب إعلام العـون المعني بقرار قبول الاستقالة أو تأجيل مفعولها أو رفضها . الفصل 75 (مكرّر) ـ يتمتّع الأعوان الخاضعـون إلى هذا القانون بنـظام وجوبي للحماية الاجتماعية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل . الفصل 3 ـ يضاف الباب التـاسع التالي إلـى القانون عدد 78 لـسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العـام لأعوان الدواوين والمؤسسـات الـعـمومية ذات الصبغة الصـنـاعية والتجارية والشركات الـتي تمتلك الدّولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليّا . ويحتوي هذا الباب على الفصول 77 (مـكـرّر) و77 (ثالثـا) و77 (رابعا) و77 (خامسا) .
الباب التـاسع التكويـن
الفصل 77 (مكرر) ـ تنـظم المؤسسـة حسب حاجياتها حلقـات تكوين لفائدة أعوانها لإتمام معارفهم العامة والتقنية والـتكنولوجية وتحيينها وإعدادهم لتطوّر وظائفهم أو إعادة تأهيلهم لاكتـساب كفاءات ومهارات جديدة أو لإعداد اختبارات الترقية بها . الفصــل 77 (ثالثا) ـ تـنظم مراحل الـتكوين خـلال أوقات العـمـل أو خارجه حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال . الفصل 77 (رابـعا) ـ تضبط الأنظمـة الأساسية الخاصة الشروط والطرق والأساليب المتعلّقة بإعداد برامج التكوين وإنجازها .
صفحـة 679 ـــ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 6 أفريل 1999 ـــ عـدد 28
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 174
- Décret n° 2024-110 du 2 février 2024, fixant l'organigramme de l'Agence Technique des Télécommunications
- Décret n° 2024-25 du 10 janvier 2024, portant création de l’office national des fourrages et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
- Code des télécommunications 2019 : Chapitre 5 : De l'instance nationale des télécommunications (non disponible)
- Décret n° 2023-765 du 8 décembre 2023, modifiant le décret gouvernemental nº 2021- 74 du 21 janvier 2021, fixant l'organisation administrative et financière de l'instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, les modalités de son fonctionnement ainsi que les modalités de fonctionnement et la composition du comité consultatif
- Décret n° 2023-741 du 1er décembre 2023, fixant les modalités et les procédures de l’augmentation optionnelle de l'âge de mise à la retraite
- Décret n° 2023-161 du 17 février 2023, portant majoration des salaires dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail et non couverts par des conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers
- Décret Présidentiel n° 2022-451 du 6 mai 2022, fixant l’organisation et les attributions de l’Instance générale de partenariat public privé
- Décret Présidentiel n° 2022-387 du 18 avril 2022, relatif à la mobilité fonctionnelle des agents publics, au profit des ministères et des établissements publics à caractère administratif
Voir plus (166)
- Décret Présidentiel n° 2022-310 du 5 avril 2022, portant organisation du régime de télétravail pour les agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements, entreprises et instances publics
- Décret Présidentiel n° 2022-305 du 29 mars 2022, relatif à la modification du décret n° 2000 - 2363 du 17 octobre 2000, portant approbation du statut particulier du personnel de la Société tunisienne des marchés de gros tel que modifié par le décret n° 2009 - 3380 du 2 novembre 2009
- Arrêté de la Cheffe du Gouvernement du 24 mars 2022, fixant les attributions, la composition et les modes de fonctionnement de la commission de suivi du système relatif au suivi de la carrière professionnelle des affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et la tenue de leurs comptes individuels
- Décret Présidentiel n° 2022-76 du 22 février 2022, relatif à l’approbation du statut particulier du personnel des organismes de la sécurité sociale et du centre de recherches et d’études sociales
- Décret Présidentiel n° 2022-3 du 6 janvier 2022, portant approbation du statut particulier des agents de l’office national de la propriété foncière
- Décret gouvernemental n° 2021-464 du 23 juin 2021, portant création d’une station radio annexe au sein de l’établissement de la Radio tunisienne
- Décret gouvernemental n° 2021-74 du 21 janvier 2021, fixant l’organisation administrative et financière de l’instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, les modalités de son fonctionnement ainsi que les modalités de fonctionnement et la composition du comité consultatif
- Décret gouvernemental n° 2021-327 du 5 mai 2021, portant fixation des missions de l'Agence foncière de l'habitation, de son organisation administrative et financière et de ses règles de fonctionnement
- Décret gouvernemental n° 2021-504 du 25 juin 2021, complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret gouvernemental n° 2021-505 du 25 juin 2021, fixant l'organigramme de la Caisse des prêts et de soutien des collectivités locales
- Décret gouvernemental n° 2021-153 du 12 mars 2021, fixant les modes, procédures et méthodes d’échange automatisé et instantané des informations entre la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale et l’employeur public concernant le suivi de la carrière professionnelle des agents affiliés à la caisse et la tenue de leurs comptes individuels
- Décret gouvernemental nº 2021-319 du 5 mai 2021, complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret gouvernemental n° 2020-72 du 7 février 2020, complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Loi n° 2020-30 du 30 juin 2020, relative à l’économie sociale et solidaire
- Décret gouvernemental n° 2020-315 du 19 mai 2020, relatif à la mobilité fonctionnelle des agents publics au profit des collectivités locales
- Décret gouvernemental n° 2020-310 du 15 mai 2020, relatif à la fixation des conditions, des modalités et des délais de simplification des procédures administratives, la réduction des délais, l’utilisation des moyens de communication modernes et l’adoption de la transparence en ce qui concerne les relations des structures publiques avec les investisseurs et les entreprises économiques
- Décret Gouvernemental n° 2020-208 du 2 mai 2020, portant fixation des prescriptions de confinement ciblé
- قرار عدد 171466 بتاريخ 03 أكتوبر 2019 : حجب الموقع وإخضاعه إلى مراقبة جبائية معمّقة
- Décret gouvernemental n° 2019-352 du 29 mars 2019, portant création du pôle technologique "Smart Tunisian Technoparcs" et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement
- أمر حكومي عدد 291 لسنة 2019 مؤرخ في 22 مارس 2019 يتعلق بضبط صيغ وآليات الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات
- Décret gouvernemental n° 2019-52 du 21 janvier 2019, relatif à l’organisation administrative et financière du Centre national du registre des entreprises
- Décret gouvernemental n° 2019-660 du 24 juillet 2019, modifiant le décret n° 2005 - 321 du 16 février 2005, portant organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie
- Décret gouvernemental n° 2019-456 du 28 mai 2019, portant majoration des salaires dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail et non couverts par des conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers
- Décret gouvernemental n° 2018 - 13 du 8 janvier 2018, portant modification du statut particulier du personnel de l'agence de promotion des investissements agricoles approuvé par le décret n° 2010 - 2014 du 16 août 2010
- Décret gouvernemental n° 2018-746 du 7 septembre 2018, fixant les critères et les montants de l'indemnité globale et les avantages en nature accordés aux présidents des municipalités
- Décret gouvernemental n° 2018-1067 du 25 décembre 2018, complétant le décret n° 93 - 982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l’administration et ses usagers
- Décret gouvernemental n° 2018-840 du 11 octobre 2018, portant fixation des conditions, des procédures et des délais d’octroi et de retrait du label startup et du bénéfice des encouragements et des avantages au titre des startups et de l’organisation, des prérogatives et des modalités de fonctionnement du comité de labélisation
- Décret gouvernemental n° 2018-674 du 7 août 2018, portant majoration des salaires dans les secteurs non agricoles régis par le code de travail et non couverts par des conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers
- Décret gouvernemental n° 2018-672 du 7 août 2018, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code de travail
- Loi n° 2018-52 du 29 octobre 2018, relative au registre national des entreprises
- Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019
- Décret gouvernemental n° 2017-246 du 6 janvier 2017, fixant l'organigramme de l'agence technique des transports terrestres
- Décret gouvernemental n° 2017-985 du 15 août 2017, modifiant et complétant le décret n° 2013 - 4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l'agence technique des télécommunications et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret gouvernemental n° 2017-603 du 16 mai 2017, modifiant le décret n° 2005 - 2317 du 22 août 2005, portant création d'une agence nationale de gestion des déchets et fixant sa mission, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement
- Décret gouvernemental n° 2017-670 du 5 juin 2017, portant majoration des salaires dans les secteurs non agricoles régis par le code de travail et non couverts par des conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers
- Décret gouvernemental n° 2017-459 du 11 avril 2017, complétant le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret gouvernemental n° 2017-458 du 11 avril 2017, complétant le décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985, fixant les éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret gouvernemental n° 2017-428 du 11 avril 2017, complétant le décret n° 85 - 1176 du 24 septembre 1985, fixant les éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret gouvernemental n° 2017-1368 du 13 décembre 2017, complétant le décret n° 85 - 1176 du 24 septembre 1985, fixant les éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret gouvernemental n° 2017-671 du 28 avril 2017, portant création de l'agence de formation dans les métiers du tourisme et fixant son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement
- Décret gouvernemental n° 2017-668 du 5 juin 2017, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
- Décret gouvernemental n° 2017-260 du 8 février 2017, modifiant le décret n° 2012 - 2654 du 6 novembre 2012, portant dispositions exceptionnelles pour la régularisation des périodes de détachement exercées dans le cadre de la coopération technique au titre des régimes de sécurité sociale dans le secteur public et privé
- Décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition et les modalités d’organisation du conseil supérieur de l’investissement, l’organisation administrative et financière de l’instance tunisienne de l’investissement et du fonds tunisien
- Décret gouvernemental n° 2016-681 du 3 juin 2016, modifiant le décret n° 98- 1305 du 15 juin 1998, portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié par le décret n° 2003- 1536 du 25 juin 2003 et le décret n° 2007- 394 du 11 juin 2007
- Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers
- Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie
- Loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement
- Décret gouvernemental n° 2015-85 du 24 avril 2015, fixant les procédures et les modalités d'application des dispositions de la loi n° 2014 - 48 du 24 juillet 2014, portant mise à la retraite facultative avant l'atteinte de l'âge légal à la société nationale des télécommunications
- Décret gouvernemental n° 2015-960 du 23 juillet 2015, modifiant le décret n° 2014 - 733 du 16 janvier 2014, portant création de l’établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
- Circulaire du premier ministre n° 2015-15 du 25 mai 2015 ayant pour objet le rappel des dispositions législatives relatives au droit des personnels de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, au traitement ou salaire après service fait
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 11 septembre 2015, fixant l'âge d'admission à la retraite pour les agents mineurs
- Décret gouvernemental n° 2015-1767 du 10 novembre 2015, complétant le décret n° 85 - 1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publiques à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affilés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret gouvernemental n° 2015-1762 du 9 novembre 2015, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
- Décret gouvernemental n° 2015-1762 du 9 novembre 2015, fixant l’indemnité de transport pour les salariés payés au salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
- Décret n° 2014-1401 du 21 avril 2014, complétant le décret n° 2014 - 733 du 16 janvier 2014, portant création de l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2014-733 du 16 janvier 2014, portant création de l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2014-2571 du 10 juillet 2014, modifiant le décret n° 2000 - 2577 du 11 novembre 2000, fixant le régime de rémunération des différentes catégories de personnels intervenant à titre occasionnel dans le domaine de l'enseignement des adultes au ministère des affaires sociales
- Décret n° 2014-2907 du 11 août 2014, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
- Décret n° 2013-4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l'agence technique des télécommunications et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2013-3804 du 18 septembre 2013, modifiant et complétant le décret n° 95 - 83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques
- Décret n° 2013-2889 du 10 juillet 2013, portant majoration des salaires dans les secteurs non agricoles régis par le code de travail et non couverts par des conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers
- Décret n° 2012-1709 du 6 septembre 2012, portant création de l’instance nationale de l’accréditation en santé et fixant ses attributions, son organisation administrative, scientifique et financière ainsi que les modalités des son fonctionnement
- Décret n° 2012-3301 du 18 décembre 2012, portant modification du décret n° 95 - 2488 du 18 décembre 1995, relatif à la composition, l'organisation et au mode de fonctionnement de la commission médicale centrale des accidents du travail et des maladies professionnelles
- Décret n° 2012-2586 du 24 octobre 2012, complétant le décret n° 95 - 2487 du 18 décembre 1995, fixant la liste des entreprises et établissements publics soumis à la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
- Décret n° 2012-2128 du 28 septembre 2012, fixant les modalités de fonctionnement de l’autorité de contrôle de la micro finance
- Décret n° 2011-679 du 9 juin 2011, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
- Décret n° 2011-1015 du 21 juillet 2011, complétant le décret n° 85 - 1176 du 24 septembre 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret- loi n° 2011-85 du 13 septembre 2011, portant création de la « caisse des dépôts et consignations »
- Décret n° 2009-2689 du 28 septembre 2009, complétant le décret n° 85 - 1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret n° 2010-1882 du 26 juillet 2010, complétant le décret n° 93 - 982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers
- Décret n° 2010-1746 du 17 juillet 2010, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
- Arrêté du ministre du transport du 21 octobre 2009, relatif à l’approbation du cahier des charges relatif à l’exploitation des centres spécialisés de formation dans le domaine de la conduite des véhicules
- Décret n° 2009-3385 du 9 novembre 2009, fixant l'organigramme de l'office de l'aviation civile et des aéroports
- Décret n° 2009-2689 du 28 septembre 2009, complétant le décret n° 85 - 1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret n° 2009-117 du 21 janvier 2009, modifiant le décret n° 2006 - 3127 du 30 novembre 2006 étendant les dispositions du décret n° 88-1064 du 3 juin 1988 relatives au remboursement des frais d’enseignement aux agents de l’Etat, des collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif
- Décret n° 2009-2257 du 14 juillet 2009, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
- Décret n° 2008-2864 du 11 août 2008, portant changement de tutelle sur l’office du thermalisme
- Décret n° 2008-3471 du 3 novembre 2008, complétant le décret n° 85 - 1176 du 24 septembre 1985, fixant les éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret n° 2008-478 du 18 février 2008 complétant le décret n° 85 - 1025 du 29 août 1985 fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret n° 2008-2072 du 2 juin 2008, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
- Décret n° 2008-344 du 11 févier 2008 portant modification du décret n° 93 - 982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l’administration et ses usagers
- Décret n° 2007-1394 du 11 juin 2007, modifiant le décret n° 98 - 1305 du 15 juin 1998, portant création de l’office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement tel que modifié par le décret n° 2003 - 1536 du 25 juin 2003.
- Décret n° 2007-3019 du 27 novembre 2007, complétant le décret n° 85 - 1025 du 29 août 1985 fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret n° 2007-2590 du 23 octobre 2007, complétant le décret n° 85 - 1176 du 24 septembre 1985 fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret n° 2007-2079 du 14 août 2007, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
- Décret n° 2007-1259 du 21 mai 2007, portant modification du décret n° 93 - 982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l’administration et ses usagers
- Décret n° 2007-1879 du 23 juillet 2007, relatif à la couverture sociale des agents publics mis en position de détachement pour exercer dans le cadre de la coopération technique
- Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique
- Arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 24 avril 2006, relatif à l’approbation de deux conventions types pour la création de projets par essaimage
- Loi n° 2006-57 du 28 juillet 2006, instituant un régime de congé de création au profit des agents du secteur public
- Décret n° 2006-398 du 3 février 2006, abrogeant le décret n° 2003 - 1510 du 25 juin 2003, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’office national des télécommunications
- Décret 2006-1555 du 12 juin 2006, portant application des dispositions de l’article 22 (ter) de la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics à la société nationale des télécommunications
- Décret n° 2006-3230 du 12 décembre 2006, fixant les procédures et les modalités d’application du régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères
- Décret n° 2006-2777 du 28 octobre 2006, complétant le décret n° 95 - 2487 du 18 décembre 1995, tel que modifié par le décret n° 2000-908 du 2 mai 2000, fixant la liste des entreprises et des établissements publics soumis aux dispositions de la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
- Loi n° 2006-58 du 28 juillet 2006, instituant un régime spécial de travail à mi-temps avec le bénéfice des deux tiers du salaire au profit des mères
- Décret n° 2006-2098 du 24 juillet 2006, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail.
- Décret n° 2006-1446 du 30 mai 2006, portant majoration des salaires dans les secteurs non agricoles régis par le code de travail et non couverts par des conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers
- Décret n° 2006-1207 du 24 avril 2006, portant approbation du statut particulier des agents du centre informatique du ministère des finances
- Décret n° 2005-2317 du 22 août 2005, portant création d’une agence nationale de gestion des déchets et fixant sa mission, son organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2005-1733 du 13 juin 2005, portant modification du décret n° 2001 - 1142 du 22 mai 2001, fixant le régime des frais de mission à l’étranger applicable aux personnels de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif et des établissements et des entreprises publics, et les modalités de prise en charge des dépenses y afférentes et d’octroi des avantages consentis à ce titre
- Décret n° 2005-3189 du 12 décembre 2005, modifiant et complétant le décret n° 2001 - 1567 du 2 juillet 2001, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’agence de promotion de l’industrie
- Décret n° 2005-321 du 16 février 2005, portant organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie
- Décret n° 2005-3087 du 29 novembre 2005, relatif à la fixation des conditions et les modalités d’application de l’emploi des personnes handicapées
- Décret n° 2005-2320 du 22 août 2005, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
- Décret n° 2004-1248 du 25 mai 2004, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale de la sécurité informatique
- Loi n° 2004-30 du 5 avril 2004, relative à la transformation de la forme juridique de l’office national des télécommunications
- Décret n° 2004-795 du 22 mars 2004, portant modification du décret n° 2000 - 1124 du 22 mai 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale des énergies renouvelables
- Décret n° 2004-1326 du 7 juin 2004, complétant le décret n° 85 - 1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret n° 2004-1803 du 2 août 2004, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
- Annexe a la note commune n° 25/2004
- Décret n° 2003-1536 du 25 juin 2003, modifiant le décret n° 98 - 1305 du 15 juin 1998, portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2003-922 du 21 avril 2003, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'instance nationale des télécommunications
- Décret n° 2003-1932 du 8 septembre 2003, portant approbation des augmentations des salaires accordées au titre de la période 2002-2004, au profit des agents des entreprises et des établissements publics, régis par des statuts particuliers ou par des conventions d'établissement
- Décret n° 2003-1693 du 18 août 2003, portant majoration des salaires dans les secteurs non agricoles régis par le code de travail et non couverts par des conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers
- Décret n° 2003-1691 du 18 août 2003, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
- Loi n° 2003-21 du 17 mars 2003, complétant la loi n° 85 - 78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Décret n° 2002-1672 du 15 juillet 2002, portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence technique des transports terrestres
- Décret n° 2002-1573 du 1er juillet 2002, fixant les conditions et les modalités dans lesquelles les agents publics accomplissant une mission de recherche ou de développement technologique en vertu des statuts particuliers auxquels ils appartiennent, peuvent être autorisés à être délégués auprès des entreprises et établissements publics ou privés afin de les assister à créer des projets innovants ainsi qu'à se mobiliser à plein temps ou à temps partiel dans le but de lancer des projets innovants
- Décret n° 2002-2708 du 22 octobre 2002, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret n° 2002-1790 du 12 août 2002, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
- Décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge
- Décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge
- Loi n° 2002-46 du 7 mai 2002 ,complétant le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001 - 1 du 15 janvier 2001
- Décret n° 2001-1446 du 15 juin 2001, modifiant le décret n° 95 - 2487 du 18 décembre 1995, tel que modifié par le décret n° 2000 - 908 du 2 mai 2000, fixant la liste des établissements et des entreprises publics soumis aux dispositions de la loi n° 95 - 56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
- Décret n° 2001-1997 du 27 aout 2001 , portant approbation des augmentations des salaires accordées, au titre de la période 1999-2001, au profit des agents des entreprises et des établissements publics, régis par les statuts particuliers ou par des conventions collectives d'établissements
- Décret n° 2001-1746 du 1er août 2001, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
- Décret n° 2001-1142 du 22 mai 2001, fixant le régime des frais de mission à l'étranger applicable au personnel de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements et entreprises publics et les modalités de prise en charge des dépenses y afférentes ainsi que l'octroi des avantages consentis à ce titre
- Décret n° 2000-2926 du 18 décembre 2000, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’office de l’aviation civile et des aéroports
- Décret n° 2000-2406 du 17 octobre 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence technique des transports terrestres
- Décret n° 2000-2926 du 18 décembre 2000, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’office de l’aviation civile et des aéroports
- Décret n° 2000-908 du 2 mai 2000, portant modification du décret n° 95 - 2487 du 18 décembre 1995, portant la liste des entreprises et des établissements publics soumis aux dispositions de la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
- Décret n° 2000-2331 du 10 octobre 2000, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’agence nationale de certification électronique
- Décret n° 2000-984 du 11 mai 2000, complétant le décret n° 85 - 1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et prévoyance sociale
- Décret n° 2000-1902 du 24 août 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale de sécurité sociale
- Décret n° 2000-949 du 11 mai 2000, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
- Décret n° 2000-951 du 11 mai 2000, portant majoration des salaires dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail et non couverts par des conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers
- Décret n° 2000-1475 du 3 juillet 2000, fixant l’organigramme de la caisse nationale de sécurité sociale
- Décret n° 2000-1124 du 22 mai 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale des énergies renouvelables
- Décret n° 99-1034 du 10 mai 1999, complétant le décret n° 85 - 1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret n° 99-994 du 10 mai 1999, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
- Décret n° 99-1866 du 31 août 1999, Fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
- Décret n° 98-1627 du 10 août 1998, complétant le décret n° 85 - 1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- منشور عدد 43 مؤرخ في 7 جويلية 1995 حول الاختبارات العدلية
- Décret n° 95-2432 du 11 décembre 1995, complétant le décret n° 85 - 1176 du 24 septembre 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques
- Décret n° 95-2487 du 18 décembre 1995, fixant la liste des entreprises publiques soumises aux dispositions de la loi n° 95-56 du 28 juin 1995 portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public
- Décret n° 94-1392 du 20 juin 1994, complétant le décret n° 85 - 1176 du 24 septembre 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliées à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Décret n° 94-433 du 14 février 1994, complétant le décret n° 85 - 1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 , portant réorganisation du marché financier Titre II : Du conseil du marché financier (non disponible)
- Décret 93-1451 du 05 juillet 1993 relatif à la responsabilité en matière de gestion et de conservation des documents administratif
- Décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers
- Décret n° 85-1176 du 24 septembre 1985, fixant les éléments permanents de la rémunération des agents des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale
- Loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère Industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Décret n° 2004-2191 du 14 septembre 2004, fixant l'organigramme de l'agence technique des transports terrestres (non disponible)
- Décret n° 2003-1510 du 25 juin 2003, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office national des télécommunications (non disponible)
- Code des télécommunications 2019 : Chapitre 5 : De l'instance nationale des télécommunications (non disponible)
- Décret n° 2022-769 du 19 octobre 2022, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail (non disponible)
- Décret n° 2000-1902 du 24 août 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale de sécurité sociale (non disponible)
- Décret n° 2003-922 du 21 avril 2003, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'instance nationale des télécommunications (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2018-336 du 10 avril 2018, fixant l'organigramme de la société tunisienne de l'électricité et du gaz (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition et les modalités d’organisation du conseil supérieur de l’investissement, l’organisation administrative et financière de l’instance tunisienne de l’investissement et du fonds tunisien (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2020-1069 du 30 décembre 2020, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail (non disponible)
- Décret n° 2008-344 du 11 févier 2008 portant modification du décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l’administration et ses usagers (non disponible)
- Annexe à la note commune N° 25/2004 (non disponible)
- Décret n° 2003-1543 du 2 juillet 2003, fixant les modalités et les procédures de régularisation des périodes de mise en disponibilité spéciale au regard des régimes de sécurité sociale (non disponible)
- Décret n° 2000-1902 du 24 août 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale de sécurité sociale (non disponible)
Textes qui citent ce texte 2
- Loi n° 2003-21 du 17 mars 2003, complétant la loi n° 85 - 78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère Industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales