Décret 2006-1555 du 12 juin 2006, portant application des dispositions de l’article 22 (ter) de la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics à la société nationale des télécommunications
أمر عدد 1555 لسنة 2006 مؤرخ في 12 جوان 2006 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على الشركة الوطنية للاتصالات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
التجارة والصناعات التقليدية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 يرخص للسيد الناصر الوسلاتي في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنف "أ" و "ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 جوان 2006.
وزير التجارة والصناعات التقليدية
منذر الزنايدي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة تكنولوجيات الاتصال
أمر عدد 1555 لسنة 2006 مؤرخ في 12 جوان 2006 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على الشركة الوطنية للاتصالات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985، المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989، المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 وخاصة على الفصل 22 (ثالثا) منه، وعلى القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995، المتعلق بإحداث الديوان الوطني للاتصالات،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2004 المؤرخ في 5 أفريل 2004 المتعلق بتحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بالصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت ا لعمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 398 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بإلغاء الأمر عدد 1510 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير الديوان الوطني للاتصالات،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ينطبق الاستثناء المنصوص عليه بالفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة با لقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 على الشركة الوطنية للاتصالات.
الفصل 2 طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر، لا تنطبق على الشركة الوطنية للاتصالات الأحكام الواردة بالأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه باستثناء الفصول التالية :
الفصول 7 و8 و9 و10 و13 من الباب الثاني المتعلق بطرق تسيير مجالس الإدارة ومجالس المراقبة وشروط تعيين ممثلي المساهمين العموميين بها،
الفصول 18 و19 و20 من الباب الثالث المتعلق بمشمولات وشروط تسمية المفوضين الخاصين للدولة بالمنشآت العمومية.
الفصل 3 طبقا لأحكام الفصل 12 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المشار إليه أعلاه، تمد الشركة الوطنية للاتصالات الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال لغرض المتابعة بالوثائق والبيانات التالية :
محاضر جلسات هياكل التصرف والمداولة،
مخطط الأعمال والميزانيات التقديرية وتقارير متابعة تنفيذها، تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية وتقارير الرقابة الداخلية، تقارير النشاط السنوية،
كشف عن وضعية السيولة المالية عند آخر كل شهر،
البيانات الشهرية والسنوية المتعلقة بعدد الأعوان وحجم الأجور. الفصل 4 لا تنطبق أحكام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المشار إليه أعلاه على الشركة الوطنية للاتصالات وتتولى هذه الشركة ضبط نظام داخلي يحدد شروط إعداد وإبرام وتنفيذ صفقاتها باعتماد المبادئ الخاصة بالصفقات العمومية. الفصل 5 يتواصل العمل بأحكام الأمر عدد 323 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للاتصالات والأمر عدد 1248 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 جوان 2006
---
Page 2
الإعفاء منها بالديوان الوطني للاتصالات وذلك إلى حين وضع الإطار المنظم لها من قبل الشركة المعنية.
الفصل 6 تمد الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال مجلس النواب ومجلس المستشارين بالوثائق المتعلقة بالشركة الوطنية للاتصالات والمتمثلة فيما يلي :
مخطط الأعمال،
الميزانيات التقديرية،
القوائم المالية،
تقارير مراقب الحسابات.
الفصل 7 وزير تكنولوجيات الاتصال مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2006.
زين العابدين بن علي
وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين
تسميات
بمقتضى أمر عدد 1556 لسنة 2006 مؤرخ في 6 جوان 2006. سميت الآنسة سامية الزموري، مستشار مساعد لدائرة المحاسبات، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين.
بمقتضى أمر عدد 1557 لسنة 2006 مؤرخ في 6 جوان 2006. كلف السيد سمير بن مريم، أستاذ أول شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة متابعة وتفقد البرامج والتقنيات البيداغوجية بالإدارة العامة للطفولة بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين.
وزارة الصحة العمومية
أمر عدد 1558 لسنة 2006 مؤرخ في 6 جوان 2006 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمستشفى الرابطة بتونس.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1994 المؤرخ في 21 نوفمبر 1994 المتعلق بإحداث مؤسسات عمومية للصحة،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها، وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993،
وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط نظام تأجير وشروط تعيين المديرين العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية بالمؤسسات العمومية للصحة، وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى رأي الوزير الأول،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط الهيكل التنظيمي لمستشفى الرابطة بتونس طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر.
الفصل 2 يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة بهذا الهيكل التنظيمي طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 الوزير الأول ووزير المالية ووزير الصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جوان 2006.
زين العابدين بن علي
تسميات
بمقتضى أمر عدد 1559 لسنة 2006 مؤرخ في 6 جوان 2006. يجدد تكليف السيد فوزي الجنحاني، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، بمهام رئيس قسم المناعة الخلوية والكواشف الحيوية بالمركز الوطني لنقل الدم التابع لوزارة الصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 13 جوان 2006
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 12
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010, modifiant et complétant le décret n° 2005 - 910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif
- Décret n° 2006-398 du 3 février 2006, abrogeant le décret n° 2003 - 1510 du 25 juin 2003, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’office national des télécommunications
- Loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif
- Loi n° 2004-30 du 5 avril 2004, relative à la transformation de la forme juridique de l’office national des télécommunications
- Loi n° 2003-21 du 17 mars 2003, complétant la loi n° 85 - 78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge
Voir plus (4)
- Décret n° 2000-323 du 7 février 2000, fixant l’organigramme de l’office national des télécommunications
- Loi n° 99-28 du 3 avril 1999, modifiant et complétant la loi n° 85 - 78 du 5 Août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Loi n° 95-36 du 17 avril 1995 portant création de l'Office National des Télécommunications
- Loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère Industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales