Décret n° 2000-323 du 7 février 2000, fixant l’organigramme de l’office national des télécommunications
أمر عدد 323 لسنة 2000 مؤرخ في 7 فيفري 2000 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للاتصالات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المواصلات
أمر عدد 323 لسنة 2000 مؤرخ في 7 فيفري 2000 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للاتصالات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المواصلات،
بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 2031 لسنة 1995 المؤرخ في 16 أكتوبر 1995 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 752 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 والأمر عدد 2378 لسنة 1999 مؤرخ في 27 أكتوبر 1999،
وعلى الأمر عدد 565 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى رأي وزير التنمية الاقتصادية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول . يضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للاتصالات طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر.
الفصل 2 . يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل بالديوان.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا لأحكام الفصل 10 مكرر من القانون المشار إليه أعلاه عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989.
الفصل 3 . يدعى الديوان الوطني للاتصالات إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة لالقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 . وزيرا المواصلات والتنمية الإقتصادية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 فيفري 2000.
زين العابدين بن علي
صفحة 502 — الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 18 فيفري 2000 — عدد 14
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 5
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Loi n° 99-38 du 3 mai 1999 ,Complétant la loi n° 89 - 9 du 1er Février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, modifiant et complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques telle que modifiée et complétée par la loi n° 94 - 102 du 1er août 1994
- Loi n° 95-36 du 17 avril 1995 portant création de l'Office National des Télécommunications
- Loi n° 94-102 du 1er août 1994, modifiant et complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques