Décret n° 2003-1932 du 8 septembre 2003, portant approbation des augmentations des salaires accordées au titre de la période 2002-2004, au profit des agents des entreprises et des établissements publics, régis par des statuts particuliers ou par des conventions d'établissement
أمر عدد 1932 لسنة 2003 مؤرخ في 8 سبتمبر 2003 يتعلق بالمصادقــة علــى الزيــادات في الأجور المسندة بعنوان الفترة 2002 ـ 2004 لفائدة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين إلى أنظمة أساسية خاصة أو إلى اتفاقيات مشتركة للمؤسسات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
الوزارة الأولى
أمر عدد 1932 لسنة 2003 مؤرخ في 8 سبتمبر 2003 يتعلق بالمصادقة على الزيادات في الأجور المسندة بعنوان الفترة 2002 ـ 2004 لفائدة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين إلى أنظمة أساسية خاصة أو إلى اتفاقيات مشتركة للمؤسسات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 والقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 وبالخصوص الفصل 44 من هذه المجلة،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 وخاصة الفصلين 1 و75 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وأتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلق بالمصادقة على الزيادات في الأجور لفائدة مستخدمي المنشآت العمومية الخاضعين للنظام الأساسي العام لأعوان المنشآت العمومية،
وعلى الأمر عدد 1223 لسنة 1994 المؤرخ في 16 ماي 1994 المتعلق بالمصادقة على الزيادات في الأجور لفائدة مستخدمي المنشآت الخاضعين للنظام الأساسي العام لأعوان المنشآت العمومية أو إلى اتفاقيات مشتركة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 2309 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997 المتعلق بالمصادقة على الزيادات في الأجور لفائدة مستخدمي المنشآت والمؤسسات الخاضعة للنظام الأساسي العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية أو إلى اتفاقيات مشتركة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 1788 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2001 المؤرخ في 27 أوت 2001 المتعلق بالمصادقة على الزيادات في الأجور المسندة بعنوان الفترة 1999 ـ 2001 لفائدة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين إلى أنظمة أساسية خاصة أو إلى اتفاقيات مشتركة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى مداولات اللجنة العليا للإشراف والتنسيق،
وعلى رأي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول . تمت المصادقة على الزيادات في الأجور مهما كانت صيغتها التي أقرتها اللجنة العليا للإشراف والتنسيق لفائدة أعوان المنشآت والمؤسسات الخاضعين إلى أنظمة أساسية خاصة طبقا للقانون المشار إليه أعلاه عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 أو إلى اتفاقيات مشتركة للمؤسسات وذلك بعنوان الفترة 2002 ـ 2004.
الفصل 2 . يحجر خلال فترة تطبيق الزيادات المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر إسناد أي زيادة في الأجور أو منحة أو امتياز مهما كان نوعه أو الترفيع فيهم.
الفصل 3 . بصرف النظر عن كل الأحكام الأخرى المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة وبالإتفاقيات المشتركة للمؤسسات المتعلقة بالهياكل المذكورة بالفصل الأول أعلاه، والمتعلقة بالمنح السنوية مثل منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج ومنحة الإنتاج التكميلية والمنح المعادلة لها، لا تدرج الزيادات في الأجور للفترة 2002 ـ 2004 التي تم ضبطها لمدة اثني عشر شهرا ضمن قاعدة احتساب المنح السنوية المذكورة أعلاه وذلك ما لم يؤخذ في الاعتبار انعكاسها المالي في إطار برنامج الزيادات في الأجور للفترة المعنية والمصادق عليه من قبل اللجنة العليا للإشراف والتنسيق.
صفحـة 2932 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 12 سبتمبر 2003 / عـدد 73
Page 2
الفصل 4 . تعتبر الزيادات الموافق عليها من قبل اللجنة العليا للإشراف والتنسيق غير قابلة للجمع مع أي زيادة أخرى مهما كان مرجعها أو الصيغة التي تم بمقتضاها تحديدها.
الفصل 5 . الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 سبتمبر 2003.
زين العابدين بن علي
صفحة 2933 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 12 سبتمبر 2003 / عـدد 73
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 14
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Loi n° 2003-21 du 17 mars 2003, complétant la loi n° 85 - 78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge
- Décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge
- Loi n° 2001-33 du 29 mars 2001, modifiant la loi n° 9 - 89 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Loi n° 99-28 du 3 avril 1999, modifiant et complétant la loi n° 85 - 78 du 5 Août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Loi n° 99-38 du 3 mai 1999 ,Complétant la loi n° 89 - 9 du 1er Février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, modifiant et complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques telle que modifiée et complétée par la loi n° 94 - 102 du 1er août 1994
Voir plus (6)
- Loi n° 96-62 du 15 juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du Code du Travail
- Loi n° 94-102 du 1er août 1994, modifiant et complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques
- Loi n° 94-29 du 21 février 1994, portant modification de certaines dispositions du code du travail
- Loi n° 93-66 du 5 juillet 1993, portant modification du code du travail concernant la non-discrimination entre les deux sexes
- Loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère Industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail