قرار عدد 171466 بتاريخ 03 أكتوبر 2019 : حجب الموقع وإخضاعه إلى مراقبة جبائية معمّقة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهوريّة التّونسيّة الحمد ƅ مجلس المنافسة
القضيّة عدد : 171466
ʫريخ القرار: 3 أكتوبر 2019
قرار
أصدر مجلس المنافسة القرار التّالي بين:
المدّعية: شركة في شخص ممثّلها القانوني، الكائن مقرّها الاجتماعي ، ʭئباها الأستاذ الكائن مكتبه
، والأستاذ الكائن مكتبه
،
من جهة، والمدّعى عليها: شركة في شخص ممثّلها القانوني، الكائن مقرّها الاجتماعي ، ʭئباها الأستاذ ، الكائن مكتبه
، والأستاذ الكائن مكتبه
والمتداخلة: وزارة شؤون الشّباب والرّʮضة في شخص ممثّلها القانوني، مقرّها بمكاتبها بتونس العاصمة،
من جهة أخرى. بعد الاطّلاع على عريضة الدّعوى المرسمّة بكتابة اĐلس بتاريخ 22 أوت 2017 المقدّمة من الشّركة المدّعية والتي جاء فيها أĔّا تنشط في مجال الرّاهن الرّʮضي، وأĔّا تعتمد في نشاطها على موقع الواب www.bountou1x2.
وقد تفطنّت المدّعية إلى أنّ المدّعى عليها ما فتئت تكيل لها التّهم في موقعها المفتوح تحت رابط www.promoport.tn وهو ما حدّ من إقبال الحرفاء عليها وقلّص من نشاطها.
/151
---
Page 2
وقد تضمّن الوصف المنسوب للشّركة المدّعية طبق ما تمّت معاينته من طرف عدل الإشهاد التّصريحات والعبارات التّالية:
– العبثيّة وانعدام الحرفيّة ("فروخ تتراقص"). – الانعدام التامّ للمصداقيّة ("المرايبح موش مضمونة وكلّ شيء موش مضمون"). – مخالفة القانون ("بما أنّو موش تابع للدّولة وهو رهان موازي"). – حتميّة زواله ("سيقع تتبّع على قريب").
واعتبرت المدّعية أنّ ما قامت به شركة […] يشكّل إخلالا بقواعد المنافسة وضربا لنشاطها وبثّا للشكّ والرّيبة في نفوس الحرفاء والمولعين بالرّهانات الرّياضيّة، ويندرج بذلك في مجال تطبيق أحكام الفصل 5 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار التي تقتضي منع الأعمال المتّفق عليها والتّحالفات والاتّفاقيّات الصّريحة أو الضّمنيّة التي يكون موضوعها أو أثرها مخلاّ بالمنافسة والتي تؤول إلى الحدّ من دخول مؤسّسات أخرى للسّوق أو الحدّ من المنافسة الحرّة بينها وتحديد أو مراقبة الإنتاج أو التّسويق أو الاستثمار أو التقدّم التّقني.
وبعد الاطّلاع على الرد المقدّم من الأستاذ […] نائب الشّركة المدّعى عليها المرسّم بكتابة المجلس تحت عدد 558 بتاريخ 11 أكتوبر 2017، والذي جاء به أنّ ما تمسّكت به الشّركة المدّعية لا يستقيم واقعا وقانونا، ذلك أنّ مجال الرّهان الرّياضي والتكهّنات الرّياضيّة وقع تنظيمه من قبل المشرّع نظرا لأثره المباشر على الميادين الاجتماعيّة والثّقافيّة والاقتصاديّة للبلاد، لذا فقد تمّ ضبط مقاييس قانونيّة ومعايير مضبوطة تحت رعاية ورقابة الدّولة، إذ نصّ الفصل 4 من المرسوم عدد 1 لسنة 1960 المتعلّق بإحداث صندوق قومي للرّياضة على أن يقع ضبط تنظيم مسابقات التكهّنات الرّياضيّة بمقتضى أمر، كما نصّ الفصل 8 منه على أنّه يحجّر تنظيم مسابقات التكهّنات على أيّ صبغة كانت غير التي وقع تحديدها بالفصل 4، ويعاقب المخالفون بعقوبات جزائيّة نصّ عليها الفصل 3 من الأمر العلي المؤرّخ في 25 ماي 1904.
ولمزيد إضفاء هذه الصّبغة الرّقابيّة والتّنظيميّة، وقع التّنصيص صراحة صلب الفصل 4 من الأمر عدد 14 لسنة 1960 المؤرّخ في 27 جانفي 1960 المتعلّق بتنظيم مسابقات التكهّنات الرّياضيّة على أن يقع ضبط نظام مسابقات التكهّنات من طرف لجنة تنظيم متكوّنة من ممثّلين لوزارات
152/
Page 3
الشّباب والرّʮضة والدّاخليّة والماليّة والتّجارة، وذلك قصد إعطاء الضّماʭت الضّروريّة للمشاركين في المسابقات.
وأكّد ʭئب المدّعى عليها تعارض نشاط المدّعية مع المعطيات المضمّنة بسجلّها التّجاري وببطاقة تعريفها الجبائيّة، حيث تمّ التّنصيص đما على كوĔا تمارس أنشطة إعلاميّة، إضافة إلى مخالفة القانون المتعلّق ʪلمعطيات الشّخصيّة من خلال تركيز موزّع إلكتروني (serveur) خارج البلاد التّونسيّة.
كما أنّ الفصل الأوّل من المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المتعلّق εقامة معارض الألعاب واليانصيب نصّ على اعتبار الألعاب التي يغلب فيها الحظّ على البراعة وأعمال الفكر ألعاب قمار وميسر، ولذلك تمنع ممارستها إلاّ إذا نصّ القانون على خلاف ذلك، وسلّط الفصل 2 من هذا المرسوم عقوʪت ماليّة علىكلّ مخالف.
وعلاوة على ذلك، فإنّ تكوين الشّركة المدّعية جاء مخالفا مخالف للقانون، ضرورة أنّ أحد مؤسّسيها ووكيلها السيّد عبد الرّحمان المحمودي سبق له أن كان موظّفا بشركة
قبل أن يتمّ عزله في ʫريخ 26 ديسمبر 2016 ممّا يحجّر عليه بصفة قطعيّة أن يمارس بنفسه أو بواسطة الغير نشاطا خاصّا له علاقة بوظيفته السّابقة وفقا لأحكام الفصل 71 من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّواوين والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الصّناعيّة والتّجاريّة والفصل 116 من الأمر عدد 2975 لسنة 2007 المؤرّخ في 19 نوفمبر 2007 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاصّ ϥعوان شركة .
واستنادا لما سبق بيانه اعتبر ʭئب الشّركة المدّعى عليها أنّ نشاط الشّركة المدّعية يخالف القوانين الجاري đا العمل في مجال التّكهّنات الرّʮضيّة لعدم حصولها على الترّاخيص الإداريّة المستوجبة وعدم وضعها لمنظومة رقابة جدّية لضمان حقوق المتراهنين، إضافة إلى عدم مساهمتها في التّنمية الرّʮضيّة ، وطلب من اĐلس تبعا لذلك رفض الدّعوى.
وبعد الاطّلاع على الردّ المقدّم من الأستاذ ʭئب الشّركة المدّعى عليها المرسّم بكتابة اĐلس تحت عدد 559 بتاريخ 11 أكتوبر 2017 والذي أشار جاء فيه أنّ تنظيم الرّهان الرّʮضي كان دائما مشروطا ʪلنّهوض ʪلأنشطة الرّʮضيّة والشّبابيّة من خلال إحداث صندوق وطني
/153
---
Page 4
للنّهوض ʪلرّʮضة مفتوح بعنوان حساب خاصّ بخزينة الدّولة، إذ نصّ المرسوم عدد 1 لسنة 1960 المؤرّخ في 27 جانفي 1960 على إحداث صندوق قومي للرّʮضة تحمل على عاتقه نفقات مشاريع التّجهيز الرّʮضي وتنمية نشاط الشّباب يتمّ تمويله من اعتمادات مسابقات التكهّنات الرّʮضيّة، وهو ما يندرج في إطار سياسة الدّولة لتقديم خدمات عامّة تتمثّل في إنجاز مشاريع البنية التّحتيّة الرّʮضيّة وتنمية المناطق الدّاخليّة، بما يضفي على نشاط الرّهان الرّʮضي صبغة المصلحة العامّة.
كما أنّ وجود شركات تنشط في مجال الرّهان الرّʮضي خارج الأطر القانونيّة من ذلك "Betclic" و"Planetwin" و"Planet365" ساهم في تقلّص مداخيل الصّندوق الوطني للنّهوض ʪلرّʮضة من 130 مليون دينارا سنة 2013 إلى 50 مليون دينارا سنة 2016.
وʪلرّجوع إلى السجلّ التّجاري وبطاقة التّعريف الجبائيّة للشّركة المدّعية، يتّضح أنّ نشاطها يقتصر على "الأنشطة الإعلاميّة"، في حين أنّ نشاطها المذكور ʪلفصل 2 من قانون الأساسي يتمثّل في تنظيم المسابقات والتكهّنات في جميع الأنشطة والاختصاصات، وهو ما يمثّل مغالطة صريحة للهياكل الإداريّة المعنيّة.
وإضافة إلى ذلك، فإنّ وكيل الشّركة المدّعية سبق له وأن عمل في خطّة مدير تجاري بشركة وتمّ عزله بموجب قرار مجلس التّأديب بتاريخ 26 ديسمبر 2016، وهو ما يحول دونه وممارسة نشاط له علاقة بوظيفه السّابق طبقا لأحكام الفصل 71 من القانون عدد 78 المؤرّخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّواوين والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الصّناعيّة والتّجارية.
كما أنّ شركة المدّعية خالفت المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المؤرّخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلّق εقامة معارض الألعاب واليانصيب الذّي نصّ على اعتبار الألعاب التي يغلب فيها الحظّ على البراعة وإعمال الفكر ألعاب قمار وميسر، وحجّر ʪلتّالي ممارستها.
كما أنّ المشاركة في الرّهان لدى الشّركة المدّعية يتطلّب من المتراهن تسجيل بياʭته الشّخصيّة على موقع واب الشّركة بطريقة مخالفة لأحكام القانون المتعلّق بحماية المعطيات الشّخصيّة. وبناء على كلّ ما سبق، فهو يطلب اعتبار الشّركة المدّعية مخلّة ϥحكام الفصل 5 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار، إضافة إلى حفظ الحقّ في تحرير الطلّبات النّهائيّة في ضوء التّحقيقات المزمع إجراؤها.
/154
---
Page 5
وبعد الاطّلاع على الردّ المقدّم من الرّئيس المدير العام للشّركة المدّعى عليها المرسّم بكتابة اĐلس تحت عدد 563 بتاريخ 12 أكتوبر 2017 والذي أكّد من خلاله أنّ عمليّات الرّهان كانت دائما مشروطة ʪلنّهوض ʪلأنشطة الرّʮضيّة والشّبابيّة من خلال آلية إحداث صندوق وطني مفتوح بعنوان حساب خاصّ بخزينة الدّولة وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 1 لسنة 1960 المؤرّخ في 27 جانفي 1960 المتعلّق εحداث صندوق قومي للرّʮضة.
كما أنّ عمليّات تنظيم الرّهاʭت الرّʮضيّة تندرج في إطار السّياسات والإجراءات التّنفيذيّة لتقديم خدمات عامّة تتعلّق εنجاز مشاريع البنية التّحتيّة الرّʮضيّة وتنمية الشّباب، وهو ما يكسيها صبغة المرفق العام والمصلحة العامّة.
وفضلا عن ذلك فإنّ تنظيم مسابقات الرّاهن الرّʮضي يتمّ بمقتضى أمر طبقا لأحكام الفصلين 4 و8 من ذات المرسوم بما يكسبها صبغة النّظام العام، بما يؤدّي إلى استحالة تنظيمها ϥيّ شكل من الأشكال في غير الصّيغ الترّتيبيّة النّافذة، فالدّولة تحتكر عمليّات الرّهان الرّʮضي من خلال إحداث الصّندوق القومي للنّهوض ʪلرّʮضة وفقا لأحكام القانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1979 المتعلّق بقانون الماليّة واعتبار وزير الشّباب والرّʮضة آمرا ʪلدّفع لمصاريف هذا الصّندوق. وقد أحدث القانون عدد 63 لسنة 1984 المؤرّخ في 6 أوت 1984 المتعلّق بتنظيم وتنمية الأنشطة البدنيّة والرّʮضيّة شركة ، وهي تخضع لإشراف وزارة الشّباب والرّʮضة ومكلّفة ʪلنّهوض ʪلأنشطة الرّʮضيّة وبتشجيع تمويلها وذلك بتنظيم مبارʮت وتكهّنات رʮضيّة وبكلّ العمليات التّابعة لها وتخصّص حصيلة أعمالها للنّهوض ʪلأنشطة البدنيّة والرّʮضيّة. ويمثّل الرهان الرʮضي آليّة قانونيّة لتمويل الصّندوق القومي للنّهوض ʪلرّʮضة، إذ تمّ إعفاء شركة من دفع المعاليم والأداءات الموظّفة على مداخيلها بمقتضى الفصل 41 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلّق بقانون الماليّة، كما أنّ النّهوض ʪلرّʮضة يدخل في مجال تطبيق قرار وزير الشّباب والرّʮضة المؤرّخ في 9 ديسمبر 1994 المتعلّق ʪلخدمات الإداريّة المسداة من طرف المصالح التّابعة لوزارة الشّباب والطّفولة وشروط إسنادها. وʪلرّجوع إلى نشاط شركة المدّعية، فإنّه تعلّق ب "أنشطة إعلاميّة" كما هو مدوّن بمضمون سجلّها التّجاري، ويتناقض ʪلتّالي مع مقتضيات قانوĔا الأساسي الذي ينصّ صراحة على أنّ نشاط هذه الشّركة يتمثّل في تنظيم مسابقات وتكهّنات على الأنترنت.
/155
---
Page 6
أما وكيل الشركة فهو المدعو [...] الذي كان يعمل بخطّة مدير تجاري بشركة فقد تمّ عزله بموجب قرار مجلس التّأديب المؤرّخ في 26 ديسمبر 2016، وهو ما يتعارض قانونا مع الفصل 116 من النّظام الأساسي لأعوان شركة [...] ومع القانون عدد 78 لسنة 1985 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّواوين والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الصّناعيّة والتّجاريّة التي تمتلك الدّولة أو الجماعات العموميّة المحليّة رأسمالها بصفة مباشرة وكليّا، والتي تحجّر عليه ممارسة نشاط له علاقة بالوظيفة السّابقة سواء بنفسه أو بواسطة الغير.
كما أنّ الشّركة المدّعية تنشط بصفة مخالفة لأحكام المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المؤرّخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلّق بإقامة معارض ألعاب وألعاب البيت واليانصيب والمرسوم عدد 1 لسنة 1960 المؤرّخ في 27 جانفي 1960 فضلا عن أنّ تسجيل البيانات الشّخصيّة للمتراهن يتمّ بواسطة حاسوب مركزي خارج البلاد التّونسيّة وهم ما يشكّل مخالفة صريحة للقانون المنظّم لحماية المعطيات الشّخصيّة.
وبناء على ما تقدّم، يطلب الممثّل القانوني لشركة [...] من مجلس المنافسة تحديد التّكييف القانوني لنشاط الرّهان الرّياضي.
وبعد الاطّلاع على ملحوظات مندوب الحكومة المدلى بها بتاريخ 30 جويلية 2018 والتي تضمّنت طلب رفض الدّعوى شكلا لانعدام المصلحة القانونيّة للشّركة المدّعية.
وبعد الاطّلاع على بقيّة الأوراق المظروفة بالملفّ وعلى ما يفيد استدعاء الأطراف بالطّريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 4 أكتوبر 2018، وبها تلا المقرّر السيّد [...] ملخّصا من تقرير ختم الأبحاث.
وحضر الأستاذ أحمد الصّواب نيابة عن المدّعية شركة [...] ورافع في ضوء تقاريره الكتابيّة مؤكّدا على صحّة الدّعوى من جهة إجراءات رفعها لتوفّر شرطي الصّفة والمصلحة وكذلك ما يؤيّدها واقعا وقانونا في ظلّ المبادئ التي أفرزها فقه القضاء الإداري من أنّ الأصل في ممارسة التّجارة والصّناعة هو الحريّة وأنّ التّضييق والمنع هو الاستثناء، وحضر الأستاذ العربي بلال نائب المدّعية مؤكّدا على تمسّكه بعريضة الدّعوى وكذلك على ما ورد بمرافعة زميله الأستاذ أحمد صواب أمام المجلس مؤكّدا أنّ نشاط الشّركة يعتمد
156/
Page 7
على الذّكاء والفطنة ولا يعتمد على الحظّ مثل بقيّة الألعاب المحظورة، وهذا ما أكّدته المحكمة الابتدائيّة بتونس "2" التي أقرّت شرعيّة هذا النّشاط عند تعهّدها ʪلنّظر في الدّعوى الجزائيّة المرفوعة ضدّ وكيل الشّركة.
وحضر الأستاذ ونيابة عن زميله الأستاذ محمد لزعر الهنتاتي في حقّ المدّعى عليها شركة النّهوض ʪلرّʮضة وتمسّك ʪلرّدود الكتابيّة مؤكّدا على عدم شرعيّة النّشاط الذي تمارسه المدّعية، وطلب الحكم طبق ما ورد بتقرير ختم الأبحاث.
وإثر ذلك حجز اĐلس القضيّة للمفاوضة والتّصريح ʪلحكم بجلسة 25 أكتوبر 2018. وبعد المفاوضة القانونيّة قرّر اĐلس حلّ المفاوضة وإرجاع القضيّة إلى طور التّحقيق قصد إدخال وزارة الشّباب والرّʮضة في النّزاعكاستكمال ما تتطلّبه من إجراءات تحقيق إضافية. وبعد الاطّلاع على التّقرير التّكميلي الوارد من شركة
والمرسّم بكتابة اĐلس بتاريخ 21 نوفمبر 2018 والذي تضمن جملة الوʬئق الإضافيّة المطلوبة. وبعد الاطّلاع على التّقرير الوارد من شركة المرسّم بكتابة اĐلس بتاريخ 4 ديسمبر 2018 والذي تضمّن جملة من الوʬئق التّكميليّة.
وبعد الاطّلاع على التّقرير الوارد من وزارة شؤون الشّباب والرّʮضة المرسّم بكتابة اĐلس بتاريخ 6 ديسمبر 2018 والذي أكّدت من خلاله أنّ الشّركة المدّعية تنشط خارج الأطر القانونيّة المنظّمة لممارسة نشاط التكهّنات الرّʮضيّة القائمة على مبدأ المنع والتّحجير، ممّا يفقدها صفة القيام لانتفاء أيّ مصلحة في القيام لديها، حيث أسند المشرّع حصرʮّ لشركة إمكانيّة تنظيم مسابقات الرّهان الرّʮضي وفقا لأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 1960 المؤرّخ في 27 جانفي 1960 والأمر عدد 14 لسنة 1960 المؤرّخ في 27 جانفي 1960، حيث أنّ الاستثناءات تبقى محدودة ولا يمكن التوسّع فيها، وفي غياب أيّ نصّ آخر يسند هذا الاستثناء بصفة صريحة لغير شركة ، فإنّه تنتفي أيّة مصلحة شرعيّة لدى شركة المدّعية في القيام ʪلدّعوى الرّاهنة، ممّا يصيرّ قيامها ʪطلا، ويتّجه معه رفض الدّعوى على هذا الأساس.
كما أنّ الفصل 5 من قانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلّق εعادة تنظيم المنافسة والأسعار لا ينطبق إلاّ إذا كانت الشّركات المتنازعة تنشط في نفس الاختصاص وبصفة قانونيّة، وهو ما أكّده فقه قضاء مجلس المنافسة في العديد من أحكامه، وهذه الشّروط لا تنطبق على الشّركة المدّعية لعدم
/157
---
Page 8
قانونيّة ممارستها للرّهان الرّʮضي وكذلك لتعارض نشاطها مع موضوع سجلّها التّجاري الذي يتمثّل في مجال الأنشطة الإعلاميّة.
وبصفة احتياطيّة جدّ ا من حيث الأصل،فقد أشارت الجهة المذكورة أ نّ المبدأ العام في القانون التّونسي يقوم على منع وتحجير كلّ نشاط أساسه القمار وذلك منذ صدور الأمر العلي المؤرّخ في 25 ماي 1904 المتعلّق بحظر اليانصيب وإقامة دور القمار والأمر العلي المؤرّخ في 14 سبتمبر 1937 المتعلّق εقامة أجهزة موزّعة ʪلأماكن العامّة العموميّة يقع تسييرها مقابل رهان وتعتمد على مهارة اللاّعبين والحظّ.
ويشمل هذا المبدأ نشاط تنظيم مسابقات التكهّنات الرّʮضيّة القائم بدوره على الرّهان ويعتمد أساس على الحظّ.
وتمثّل الاستثناء ʪلنّسبة للّنشاط المذكور في إسناد لزمة إلى المدعو إدقار سعادة في ʫريخ 6 أكتوبر 1954 والتي سلّمها للشّركة التّونسيّة للرّهان على المبارʮت الرّʮضيّة.
وبموجب المرسوم عدد 1 لسنة 1990 المؤرّخ في 27 جانفي 1960 المتعلّق εحداث صندوق قومي للرّʮضة الذي نصّ في فصله الأوّل على أنّه يرسّم بكتائب الخزينة مال خاصّ عنوانه الصّندوق القومي للرّʮضة.
ويزوّد هذا الصّندوق من اعتمادات الدّولة ومداخيل مسابقات التكهّنات الرّʮضيّة والهبات والعطاʮ والميراʬت وغير ذلك من الموارد المختلفة.
وترك المشرّع في الفصل 4 من المرسوم عدد 1 لسنة 1960 ضبط تنظيم هذه المسابقات للدّولة إذ ينصّ على أنّه "يقع تنظيم مسابقات التكهّنات الرّʮضيّة بمقتضى أمر".
وصدر الأمر عدد 14 لسنة 1960 المتعلّق بتنظيم مسابقات التكهّنات الرّʮضيّة واسند حصرʪ ʮّلفصل الأوّل منه مهمّة تنظيم هذه المسابقات إلى لجنة حدّدت تركيبتها حصرʮّ من ضمن هياكل الدّولة دون سواها.
وفي نفس التمشّي الحصري أضاف الفصل 4 أنّه "يقع ضبط نظام مسابقات التكهّنات من طرف لجنة التّنظيم المنصوص عليها ʪلفصل الأوّل".
ويتأكّد التوجّه الحصري لتنظيم مسابقات التكهّنات الرّʮضيّة من خلال المنع الوارد ʪلفصل 8 من الأمر عدد 1 لسنة 1960، والذي ينصّ صراحة على أنّه "يحجّر تنظيم مسابقات التكهّنات
/158
---
Page 9
على أيّ صبغة كانت غير التي وقع تحديدها ʪلفصل 4، وهو ما يترتّب عنه منع تنظيم الرّهان الرّʮضي ϥيّ شكل من الأشكال على غير الصّيغ الترّتيبيّة سابقة الذّكر.
وبناء على كلّ ما سبق، تطلب وزارة شؤون الشّباب والرّʮضة من اĐلس الحكم برفض الدّعوى شكلا لانعدام الصّفة والمصلحة في القيام، وبصفة احتياطيّة جدّا رفض الدّعوى لعدم Ϧسيسها واقعا وقانوʭ، مع مراعاة الصّالح العام والتّصريح ʪلطابع الحصري المسند من المشرّع التّونسي في مجال تنظيم مسابقات التكهّنات الرّʮضيّة لشركة النّهوض ʪلرّʮضة.
وبعد الاطّلاع على التّقرير التّكميلي الوارد من شركة المرسّم بكتابة اĐلس بتاريخ 18 فيفري 2019 والذي أكّدت من خلاله أنّ الدّائرة الجناحيّة السّادسة ʪلمحكمة الابتدائيّة بتونس قضت ابتدائيّا وحضورʮّ بتاريخ 5 جويلية 2018 بعدم سماع الدّعوى العامّة والتخلّي عن الدّعوى الخاصّة من أجل مسابقات تقدّم للعموم وتثير لديهم أمل الرّبح عن طريق الحظّ والمثارة من قبل الممثّل القانوني لشركة النّهوض ʪلرّʮضة والمكلّف العام بنزاعات الدّولة في حقّ وزارة شؤون الشّباب والرّʮضة.
وأشارت الشّركة المدّعية إلى أنّه تمّ إعلامها بمراجعة معمّقة لوضعيّتها الجبائيّة من قبل وحدة المراقبة والأبحاث الجبائيّة بموجب مكتوب صادر بتاريخ 29 جانفي 2019، بما يمثّل انحرافا لدور مصالح المراقبة الجبائيّة، إضافة إلى تعرّضها إلى حملات تشهير من قبل أحد أعضاء مجلس النّواب الأمر الذي دفعها إلى رفع الأمر إلى اĐلس الأعلى للقضاء.
وبعد الاطّلاع على التّقرير التّكميلي الوارد من شركة المرسّم بكتابة اĐلس بتاريخ 4 أفريل 2019 والذي أكّدت من خلاله أنّه بناء على الحكم الصّادر عن الدّائرة الجناحيّة، فلا تعدّ الألعاب التي تنظّمها من قبيل الألعاب التي يكون الحظّ غالبا فيها على البراعة الفكريّة، بل هي مسابقات تتعلّق ʪلفطنة، وʪلتّالي فإنّ نشاطها يخرج عن نطاق المرسوم عدد
20 لسنة 1974 .
وأشارت الشّركة المدّعية كذلك إلى تعمّد شركة المدّعى عليها توجيه مكتوب بتاريخ 3 ديسمبر 2018 إلى الوكالة التّونسيّة للأنترنت يتعلّق بحجب موقع الشّركة على الأنترنت، وʪلتّالي إيقاف نشاطها بصفة غير مباشرة، وهو ما يتعارض مع المبدأ العام للقانون الوارد صلب الفصل 539 من مجلّة الالتزامات والعقود الذي اقتضى أنّه "إذا صرّح القانون
/159
---
Page 10
ʪلنّهي عن شيء معينّ كان إتيانه ʪطلا لا ينبني عليه شيء"، وكذلك مع الفصل 19 من العهد الدّولي الخاصّ ʪلحقوق السّياسيّة والمدنيّة الذي اقتضى أنّ التّضييق على حرّية تداول المعلومات وحرّية التّعبير لا يكون إلاّ بمقتضى قانون ووفق شروط محدّدة، فضلا عن تعارضه مع مبادئ حوكمة الأنترنت المنبثقة عن القمّة العالميّة Đتمع المعلومات المنعقدة بجينيف سنة 2003 وبتونس سنة 2005 ومع مبدأ حياد الأنترنت (la neutralité d’internet) الذي يتعلّق بعدم التّمييز بين المعطيات والمحتوʮت الرّقميّة المنقولة عبر شبكة الأنترنت لاعتبارات تتعلّق ʪلمحتوى أو ʪلمرسل أو ʪلمتلقّي وهو ما يكرّسه الفصل 6 المطّة 3 من مجلّة الا تّصالات والفصل 6 من الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلّق بضبط الشّروط العامّة لاستغلال الشّبكات العموميّة للا تّصالات وشبكات النّفاذ.
وبعد الاطّلاع على ملحوظات مندوب الحكومة المدلى đا بتاريخ 15 جويلية 2019 والتي تضمّنت طلب رفض الدّعوى شكلا لانعدام الصّفة القانونيّة للشّركة المدّعية، وبصفة احتياطيّة من حيث الأصل رفضها لعدم الاختصاص،ʪعتبار أنّ الممارسات المشتكى đا والمتعلّقة بتشويه صورة الشّركة المدّعية والتّأثير على رأي الحرفاء تخرج عن مجال نظر مجلس المنافسة.
وبعد الاطّلاع على القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرّخ في 5 أكتوبر 1959 المتعلّق εصدار مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة وجميع النّصوص المنقّحة والمتمّمة له.
وبعد الاطّلاع على المرسوم عدد 1 لسنة 1960 المؤرّخ في 27 جانفي 1960 المتعلّق εحداث صندوق قومي للرّʮضة.
وبعد الاطّلاع على المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المؤرّخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلّق εقامة معارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب.
وبعد الاطّلاع على القانون عدد 63 لسنة 1984 المؤرّخ في 6 أوت 1984 المتعلّق بتنظيم وتنمية الأنشطة البدنيّة والرّʮضيّة.
وبعد الاطّلاع على القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق εعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
/1510
---
Page 11
وبعد الاطّلاع على بقيّة الأوراق المظروفة بالملفّ وعلى ما يفيد استدعاء الأطراف بالطّريقة القانونيّة لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم 12 سبتمبر 2019، وبها تلا المقرّر السيّد ملخّصا من تقرير ختم الأبحاث التكميلي. وحضر الأستاذ نيابة عن المدّعية شركة ورافع في ضوء تقاريره الكتابيّة المقدّمة من قبله، وتمسّك بما انتهى إليه بخصوص توفّر شرطي الصّفة والمصلحة مشيرا في ذات الوقت أنّ منوّبته تخضع في ممارسة نشاطها إلى العديد من المضايقات منها ما يتعلّق بطلب حجب الموقع وإخضاعها إلى مراقبة جبائيّة معمّقة تنمّ على انحراف واضح للإدارة في ممارسة سلطتها، وأكّد أنّ احتكار شركة البرموسبور لنشاط الرّهان الرّياضي يعدّ في الوقت الحاضر غير مؤسّس على سند صحيح لتعلّقه بقطاع غير استراتيجي علما وأنّ التّجارب المقارنة تؤكّد تخلّي الدّولة عن احتكار هذا النّشاط وإسناد جزء منه للقطاع الخاصّ ليتولّى الاستثمار فيه: كما تمسّك بأنّ النّزاع الرّاهن إذا تجاوزنا حدود منع المدّعية من ممارسة نشاطها إنّما يطرح مسائل قانونيّة تتعلّق بتفعيل مبادئ أقرّها فقه القضاء ونصّ عليها الدّستور وتتعلّق بحرّية الصّناعة والتّجارة والحقّ في الاستثمار والحقّ في الشّغل، علما وأنّه لا يوجد نصّ صريح يمنع الشّركات الخاصّة من ممارسة هذا النّشاط وأنّ المنظومة الشّرعيّة الظّاهرة التي أقرّها فقه القضاء الإداري تؤكّد أحقيّتها بمواصلة نشاطها. وحضر الأستاذ طارق بنّور نيابة عن زميله الأستاذ نائب المدّعية ورافع في ضوء التّقارير الكتابيّة المقدّمة وأشار إلى أنّ مسابقات الرّهان الرّياضي لا تعتمد الحظّ وإنّما يكون العنصر الغالب فيها هي الفطنة والذّكاء والمعرفة، وهو ما أكّده القاضي الجزائي في الحكم التّحضيري في 5 جويلية 2018 بالدّائرة الجناحيّة بالمحكمة الابتدائيّة تحت عدد 17367 والتي برّأها من تهمة النّشاط المحظور وطلب تبعا لذلك الحكم طبق الطّلبات المضمّنة بعريضة الدّعوى ودعوة المدّعى عليها بالكفّ عن كلّ الممارسات المخلّة بالمنافسة. وحضر الأستاذ الهنتاتي أصالة ونيابة عن المدّعى عليها شركة التّنهوض بالرّياضة ورافع في ضوء تقاريره الكتابيّة وجدّد طلبه المضمّن بالتّقارير مؤكّدا أنّ عديد القوانين تمنع ألعاب القمار وأنّ تنظيم مسابقات الرّهان الرياضي تختصّ بها الدّولة وذلك بغاية النّهوض بالرّياضة وهياكلها وهو ما يجعله نشاطا استراتيجيّا هامّا خلافا لما تمسّكت به المدّعية، وأنّ الاعتداد بالقانون المقارن في غير طريقه
1511/
Page 12
لاختلاف التّشريع المنظّم لهذا القطاع وطلب تبعا لذلك الحكم إلى ما انتهى إليه تقرير ختم الأبحاث وأشار أنّ نقطة الخلاف مع هذا التّقرير تبقى في تحديد السّوق المرجعيّة.
وحضر السيّد […] ممثّلا لوزارة شؤون الشّباب والرّياضة ورافع في ضوء تقاريره الكتابيّة طالبا القضاء برفض الدّعوى شكلا لانعدام الصّفة والمصلحة في القيام، وبصفة احتياطيّة جدّا رفضها أصلا لممارسة المدّعية لنشاط تحجّره القوانين والتّراتيب الجاري بها العمل.
وحضرت مندوب الحكومة السيّدة […] وتلت ملحوظاتها الكتابيّة المظروفة نسخة منها بالملف.
وإثر ذلك قرّر المجلس حجز القضيّة للمفاوضة والتّصريح بالحكم بجلسة يوم 3 أكتوبر 2019.
وبها وبعد المفاوضة القانونيّة صرّح بما يلي:
من حيث الشّكل:
حيث دفعت وزارة شؤون الشّباب والرياضة المتداخلة برفض الدّعوى شكلا لانعدام الصّفة في القيام لدى الشّركة المدّعية باعتبارها تنشط خارج الأطر القانونيّة المنظّمة لممارسة نشاط التكهّنات الرّياضيّة.
وحيث اقتضى الفصل 19 من مجلّة المرافعات المدنيّة والتّجاريّة أنّه يشترط في القائم بالدّعوى أن تكون له مصلحة في رفعها.
وحيث أشارت الدّوائر المجتمعة لمحكمة التّعقيب في قرارها عدد 31 المؤرّخ في 10 ديسمبر 1991 أنّ المصلحة هي المنفعة التي يجنيها المدّعي من رفع الدّعوى، وهي في نفس الوقت الغاية المقصودة من رفعها.
وحيث أكّد القرار التّعقيبي عدد 4433 المؤرّخ في 13 أكتوبر 1966 أنّه لا يعتدّ إلاّ بالمصلحة التي تستند إلى حقّ يحميه القانون.
وحيث أنّ استعمال حقّ التّقاضي مشروع لكلّ شخص إذا كان لتحقيق مصلحة واضحة ترمي إلى حماية حقّ لا للنّكاية والرّغبة في المشاكسة المتولّدة عن نزعة في ابتغاء المضرّة.
وحيث أنّ النّزاع الرّاهن يتمحور حول القواعد المنظّمة لحرية المنافسة ودرء كلّ ممارسة من شأنها أن تخلّ بهذا المبدأ، وأنّ شركة […] المدّعية قائمة الذّات قانونا ولها حقّ
1512/
Page 13
المؤسّسات الاقتصاديّة في رفع الدّعاوى أمام مجلس المنافسة طبقا للفصل 15 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
وحيث أنّه بناء على كلّ ذلك يتعيّن قبول الدّعوى شكلا باعتبارها قدّمت في آجالها القانونيّة ممّن له الصّفة والمصلحة، واستوفت جميع شروطها الشّكليّة.
من حيث الأصل:
حيث تعيب شركة المدّعية شركة المدّعى عليها ما تضمّنته تصريحاتها بخصوص الشّركة المدّعية ومجال نشاطها، في إطار تفاعلها مع استفسارات بعض الزّائرين لموقعها الإلكتروني تتعلّق بموقع www.bountou1x2، من أوصاف ونعوت مخلّة من شأنها عرقلة إقبال الحرفاء عليها والحدّ من نشاطها.
وحيث تضمّن وصف نشاط الشّركة المدّعية التّصريحات والعبارات التّالية:
– العبثيّة وانعدام الحرفيّة ("فروخ تتراقص"). – الانعدام التامّ للمصداقيّة ("المرابيح موش مضمونة وكلّ شيء موش مضمون"). – مخالفة القانون ("بما أنّو موش تابع للدّولة وهو رهان موازي"). – حتميّة زواله ("سيقع تتبّع على قريب").
وحيث اعتبرت الشّركة المدّعية أنّ ما قامت به شركة المدّعى عليها يشكّل إخلالا وخرقا واعتداء على قواعد المنافسة وضرب لنشاطها وبثّ للشكّ والرّيبة في نفوس الحرفاء والمولعين بالرّهانات الرّياضيّة، ويندرج ذلك في مجال تطبيق أحكام الفصل 5 من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار التي تقتضي منع الأعمال المتّفق عليها والتّحالفات والاتّفاقيّات الصّريحة أو الضّمنيّة التي يكون موضوعها أو أثرها مخلاّ بالمنافسة والتي تؤول إلى الحدّ من دخول مؤسّسات أخرى للسّوق أو الحدّ من المنافسة الحرّة بينها وتحديد أو مراقبة الإنتاج أو التّسويق أو الاستثمار أو التقدّم التّقني.
وحيث حجّر الفصل 8 من المرسوم عدد 1 لسنة 1960 المؤرّخ في 27 جانفي 1960 المتعلّق بإحداث صندوق قومي للرّياضة، تنظيم مسابقات التكهّنات على أيّ صبغة كانت غير التي وقع تحديدها بالفصل 4 منه والذي نصّ على أن يقع ضبط تنظيم مسابقات التكهّنات الرّياضيّة بمقتضى أمر.
/1513
Page 14
وحيث اقتضى الفصل الأوّل من المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المؤرّخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلّق εقامة معارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب، منع ممارسة الألعاب التي يغلب فيها الحظّ على البراعة وإعمال الفكر والتي تعتبر ألعاب قمار وميسر إلاّ إذا نصّ القانون على خلاف ذلك، مع تخصيص مداخيلها لأنشطة التّجهيز والتّنمية الرّʮضيّة.
وحيث اقتضى الفصلان 67 و69 من القانون عدد 63 لسنة 1984 المؤرّخ في 6 أوت 1984 المتعلّق بتنظيم وتنمية الأنشطة البدنيّة والرّʮضيّة أنّه تحدث في شكل مؤسّسة عموميّة ذات صبغة صناعيّة وتجاريّة مكلّفة ʪلنّهوض ʪلأنشطة الرّʮضيّة وبتشجيع تمويلها وذلك بتنظيم مبارʮت وتكهّنات رʮضيّة وبكلّ العمليّات التّابعة لها.
وحيث يتبينّ من مجمل النّصوص القانونيّة المذكورة أنّ المشرّع منع وحجّر ممارسة نشاط تنظيم مسابقات التكهّنات الرّʮضية وجعله مجالا تحتكره الدّولة بصفة حصريّة.
وحيث أ نّ تنظيم مسابقات التكهّنات الرّʮضيّة من طرف الدّولة دون غيرها يجد له سند ا في القانون والترّاتيب الجاري đا العمل، فضلا عن أنّ مداخيل هذه المسابقات تحال إلى صندوق أحدث للغرض تتوجّه موارده لتمويل أنشطة التّجهيز والتّنمية الرّʮضيّة.
وحيث أنّ ألعاب الحظّ والمال لا تعتبر تجارة أو خدمات عاديّة بل هي نشاط يخضع لتأطير صارم مبرّر بمتطلّبات الأمن العام والصحّة العامّة وحماية القاصرين.
وحيث أنّ فتح مجال الرّهان لنشاط الخواص مثلما هو الشّأن في عديد البلدان يتطلّب مراجعة التّشريع المنطبق وتحديد الضّوابط المتعلّقة بممارسته.
وحيث طالما كان الإطار القانوني على حاله يسند للدّولة احتكار تنظيم وممارسة نشاط الرّهان الرّʮضي عن طريق شركة النّهوض ʪلرّʮضة، وفي غياب نصّ تشريعي يجيز للشّركات الخاصّة ممارسة النّشاط المذكور، فإ نّ تمسّك المدّعية بمخالفة قواعد المنافسة يغدو في غير طريقه وتعينّ رفض الدّعوى أصلا.
و لهذه الأسباب
قرّر اĐلس رفض الدّعوى.
/1514
---
Page 15
وصدر هذا القرار عن الدّائرة القضائيّة الأولى Đلس المنافسة برʩسة السيّد رضا بن محمود وعضويّة السّادة محمّد العيّادي والخمّوسي بوعبيدي وخالد السلاّمي والسيّدة سندس ʪلشّيخ. وتلي علنا بجلسة يوم 3 أكتوبر 2019 بحضوركاتبة الجلسة السيّدة يمينة الزيتوني.
الرّئيس كاتبة الجلسة
رضا بن محمود يمينة الزيتوني
/1515
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.