Décret n° 2006-2098 du 24 juillet 2006, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail.
أمر عدد 2098 لسنة 2006 مؤرخ في 24 جويلية 2006 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 26 جويلية 2006 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ب" في رتبة كاتب تصرف للصحة العمومية.
إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 22 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ب" في رتبة كاتب تصرف للصحة العمومية. قرّر ما يأتي :
الفصل الأول يفتح بوزارة الصحة العمومية يوم الخميس 16 نوفمبر 2006 والأيام الموالية، امتحان مهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ب" في رتبة كاتب تصرف للصحة العمومية.
الفصل 2 حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بخمس عشرة (15) خطة.
الفصل 3 تختم قائمة الترشحات يوم الاثنين 16 أكتوبر 2006. تونس في 26 جويلية 2006.
وزير الصحة العمومية
محمد رضا كشريد
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 26 جويلية 2006 يتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ج" في رتبة مستكتب للصحة العمومية.
إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 1998 المؤرخ في 2 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالأعوان الوقتيين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 22 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم الامتحان المهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ج" في رتبة مستكتب للصحة العمومية.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول يفتح بوزارة الصحة العمومية يوم ا لخميس 16 نوفمبر 2006 والأيام الموالية، امتحان مهني بالاختبارات لترسيم الأعوان الوقتيين من صنف "ج" في رتبة مستكتب للصحة العمومية. الفصل 2 حدد عدد الخطط المراد تسديد شغورها بسبع عشرة (17) خطة.
الفصل 3 تختم قائمة الترشحات يوم الاثنين 16 أكتوبر 2006. تونس في 26 جويلية 2006.
وزير الصحة العمومية
محمد رضا كشريد
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي
وزارة الشؤون الاجتماعية
والتضامن والتونسيين بالخارج
أمر عدد 2098 لسنة 2006 مؤرخ في 24 جويلية 2006 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه، وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134 و234،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999،
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 1973 المتعلق بطريقة ضبط الأجور وخاصة على الفصل الثاني منه،
وعلى الأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 المتعلق بإحداث منحة إضافية مؤقتة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المتعلق بالترفيع في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
وعلى الأمر عدد 2320 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 أوت 2006
---
Page 2
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل ب 231,296 دينارا وب 200,721 دينارا شهريا وب 1112 مليما و1158 مليما في الساعة وذلك على التوالي بالنسبة إلى نظامي العمل ب 48 ساعة و40 ساعة في الأسبوع.
الفصل 2 يحتوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن، كما وقع ضبطه بالفصل السابق على العناصر التالية :
1/ بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالشهر :
أ نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع :
200,928 دينارا بعنوان الأجر الأساسي،
30,368 دينارا تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.
ب نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع :
170,721 دينارا بعنوان الأجر الأساسي،
30,000 دينارا تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.
2/ بالنسبة إلى الأجراء الخالصين بالساعة :
أ نظام عمل 48 ساعة في الأسبوع :
966 مليما بعنوان الأجر الأساسي،
146 مليما تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.
ب نظام عمل 40 ساعة في الأسبوع :
985 مليما بعنوان الأجر الأساسي،
173 مليما تمثل مقدار المنحة الإضافية المؤقتة المحدثة بالأمر عدد 437 لسنة 1981 المؤرخ في 7 أفريل 1981 والتي وقع الترفيع فيها بالأمر عدد 501 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 3 يتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو القطعة أو المردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن بزي ادة في الأجر بمقدار يمكنه م من الحصول مقابل المردود العادي على الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن، كما وقع تحديده بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 4 لا يمكن بأية حال أن يتقاضى العمال الشبان البالغون من العمر أقل من 18 سنة أجرا دون %85 مما يتقاضاه العامل الكهل. الفصل 5 لا يمكن أن ينتفع بالزيادة في الأجر الناتجة عن تطبيق هذا الأمر العملة الذين يساوي أو يفوق مقدار أجرهم الجملي ما بين
أجر أساسي ومنح وغرامات مدفوعة عادة مقدار الأجر الجملي الذي يستحقه العامل الخالص بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن. الفصل 6 تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.
الفصل 7 ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2320 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005.
الفصل 8 الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري به العمل ابتداء من أوّل جويلية 2006 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2006.
زين العابدين بن علي
أمر عدد 2099 لسنة 2006 مؤرخ في 24 جويلية 2006 يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه، وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134 و234،
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 1973 المتعلق بطريقة ضبط الأجور وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 1988 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير عمل واختصاصات اللجان الجهوية للشغل الفلاحي،
وعلى الأمر عدد 2321 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل ب 7,129 دنانير عن كل يوم عمل فعلي.
الفصل 2 تسند إلى العملة الفلاحيين من ذوي الاختصاص والكفاءة منحة تسمى "منحة تقنية" ضبط مقدارها بصفة موحدة مهما كانت أقدمية العامل كالآتي :
بالنسبة إلى العمال المختصين : 450 مليما في اليوم،
بالنسبة إلى العمال ذوي الكفاءة : 855 مليما في اليوم.
تضاف هذه المنحة إلى مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون وذلك عن كل يوم عمل يباشر فيه العامل الفلاحي عملا يستوجب الاختصاص أو الكفاءة.
الفصل 3 يتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو بالقطعة أو بالمردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بزي ادة في الأجر بمقدار يمكنه م من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، كما وقع تحديده بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 4 أوت 2006
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 7
- Décret n° 2005-2320 du 22 août 2005, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
- Loi n° 99-28 du 3 avril 1999, modifiant et complétant la loi n° 85 - 78 du 5 Août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère Industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Décret n° 82-501 du 16 mars 1982, portant majoration du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
- Décret n° 81-437 du 7 avril 1981, instituant une indemnité complémentaire provisoire dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail
- Décret n° 73-247 du 26 mai 1973 , relatif à la procédure de fixation des salaires
- Loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail