Décret n° 2000-2926 du 18 décembre 2000, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’office de l’aviation civile et des aéroports
أمر عدد 2926 لسنة 2000 مؤرخ في 18 ديسمبر 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان الطيران المدني والمطارات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
نقح بالقانون عدد 19 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ماي 1974 وبالقانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح بالقانون عدد 28 لسنة 1999 والمؤرخ في 3 أفريل 1999،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1987 وخاصة الفصل 75 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية والمنقح والمتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 وبالقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما نقح وتمم بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 752 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 وبالأمر عدد 2378 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،
وعلى الأمر عدد 565 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيآت تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 1172 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية،
وعلى الأمر عدد 1374 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات،
وزارة النقل
أمر عدد 2926 لسنة 2000 مؤرخ في 18 ديسمبر 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان الطيران المدني والمطارات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1970 المؤرخ في 3 جويلية 1970 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ الجوية التونسية كما
عـدد 103 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 26 ديسمبر 2000 / صفحـة 3355
Page 2
وعلى الأمر عدد 1941 لسنة 1999 المؤرخ في 30 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان ديوان الطيران المدني والمطارات، وعلى رأي وزيري المالية والتنمية الاقتصادية، وعلى رأي المحكمة الإدارية، يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول التنظيم الإداري الفصل الأول ـ يسيّر ديوان الطيران المدني والمطارات مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام يعين بأمر باقتراح من وزير النقل. ويفوّض مجلس الإدارة للرئيس المدير العام الصلاحيات الضرورية التي تسمح له بإدارة الديوان طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ولا يشمل هذا التفويض المسائل التي يختص بها مجلس الإدارة. الفصل 2 ـ علاوة على الرئيس المدير العام يتركب مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم : * ممثل عن الوزارة الأولى. * ممثل عن وزارة الداخلية. * ممثل عن وزارة السياحة والترفيه والصناعات التقليدية. * ممثل عن وزارة المالية. * ممثلان عن وزارة النقل. * ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان. * ممثل عن وزارة البيئة والتهيئة الترابية. * ممثل عن وزارة التنمية الاقتصادية. * ممثل عن شركة الخطوط الجوية التونسية. * ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بقرار مشترك من وزير النقل ووزير التنمية الاقتصادية باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي قصد الاستشارة من له كفاءة ويعتبر رأيه مفيدا لأعمال مجلس الإدارة. الفصل 3 ـ يمارس مجلس الإدارة صلاحياته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ولهذا الغرض، فهو مكلف خاصة بـ : ـ ضبط السياسة العامة للديوان وبرامج أنشطته. ـ ضبط القوائم المالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية. ـ ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في موفى شهر أوت من كل سنة على أقصى تقدير وكذلك السهر على متابعة تنفيذها. ـ ضبط عقود البرامج على أقصى تقدير في موفى شهر مارس من كل بداية سنة من مدة تنفيذ مخطط التنمية والسهر على متابعة تنفيذه. ـ المصادقة في نطاق النصوص الجاري بها العمل على إبرام الصفقات التي يقوم بها الديوان وختمها النهائي.
ـ اقتراح تنظيم مصالح الديوان والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام التأجير عند الاقتضاء. ـ المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الديوان. ـ المصادقة على اتفاقيات التحكيم وعلى الشروط التحكيمية وعلى اتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ولا يمكن بأي حال تفويض الصلاحيات آنفة الذكر. الفصل 4 ـ يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه وذلك للتداول حول المسائل الداخلة في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى مراقب الدولة وإلى وزارة النقل وإلى وزارة التنمية الاقتصادية، ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق التي سيقع تدارسها في اجتماع مجلس الإدارة. ولا يجوز أن يتداول مجلس الإدارة في غير المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المذكور. ولا يجوز لعضو مجلس إدارة الديوان تفويض صلاحياته إلا لبقية أعضاء المجلس. كما لا يمكن له التغيب عن حضور اجتماعات المجلس أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر القصوى وفي حدود مرتين في السنة. وفي هذه الحالة يتعين على الرئيس المدير العام إعلام وزارة النقل ووزارة التنمية الاقتصادية بحالات الغياب والتفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الغرض. وفي حالة غياب الرئيس المدير العام، يرأس مجلس الإدارة متصرف يعينه المجلس لهذا الغرض.
الفصل 5 ـ تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس ولا يمكن لمجلس الإدارة أن يتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه الحاضرين أو الممثلين. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة للجلسة الأولى فإن المجلس يعقد جلسة ثانية بعد خمسة عشر يوما من الجلسة الأولى مهما كان عدد الحاضرين وتتخذ القرارات في هذه الحالة بأغلبية الأصوات. الفصل 6 ـ يكلّف رئيس مجلس الإدارة إطارا من ديوان الطيران المدني والمطارات ليتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته. وتسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر جلسات وتدوّن في سجل خاص يحفظ بالمقر الاجتماعي لديوان البحرية التجارية والموانئ يمضيه رئيس مجلس الإدارة وعضو من مجلس الإدارة. ويمضي الرئيس وعضوان من مجلس الإدارة على الأقل نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات للاحتجاج بها لدى الغير. وتعد محاضر جلسات مجلس الإدارة في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس. الفصل 7 ـ يكلّف الرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات بإعداد أشغال مجلس الإدارة وبتنفيذ قراراته واقتراحاته ويقوم بالتسيير الفني والإداري والمالي للديوان وبصفة عامة يمارس كل الصلاحيات المفوّضة له بصفة قانونية من قبل مجلس الإدارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 26 ديسمبر 2000 عـدد 103 صفحـة 3356
Page 3
ويمثل الديوان لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية وذلك في نطاق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وله سلطة على جميع الأعوان الذين ينتدبهم ويسميهم ويعزلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويمكن للرئيس المدير العام تفويض حق الإمضاء إلى الأعوان الموضوعين تحت سلطته. العنوان الثاني التنظيم المالي الفصل 8 ـ يقوم مجلس الإدارة كل سنة بضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار : 1 ـ تشتمل ميزانية التصرف على الموارد والمصاريف التالية : أ ـ الموارد : ـ المحاصيل المتأتية من المعاليم وجميع الموارد المتأتية من ممارسة المهام العادية الراجعة بالنظر للديوان في نطاق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ـ الموارد الحاصلة من أملاك الديوان ومرابيح تمويل المساهمات. ـ محاصيل اللزمات التي يسندها الديوان. ـ منح الاستغلال والاعتمادات أو التسبقات التي تمنحها الدولة. ـ محاصيل الهبات والمنح والوصايا. ـ وكل موارد الاستغلال الأخرى التي يمكن أن ترجع للديوان طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ب ـ المصاريف :
ولا يجوز لمجلس الإدارة إبرام القروض برهن أو إصدار القروض الرقاعية إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة من وزارة النقل. الفصل 9 ـ تمسك محاسبة ديوان الطيران المدني والمطارات طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. تبتدئ السنة المحاسبية في غرة جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل عام. العنوان الثالث إشراف الدولة الفصل 10 ـ تعرض وجوبا على مصادقة وزارة النقل طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، مداولات مجلس الإدارة وخاصة تلك التي تتعلق بـ : ـ عقود البرامج ومتابعة تنفيذها. ـ الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها. ـ القوائم المالية. ـ النظام الأساسي الخاص بالأعوان. ـ جدول تصنيف الخطط. ـ نظام التأجير. ـ الهيكل التنظيمي. ـ شروط التسمية في الخطط الوظيفية. ـ قانون الإطار. ـ الزيادات في الأجور. ـ قبول الهبات والوصايا أو المنح بجميع أنواعها. ـ المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، وبصفة عامة كل أعمال التصرف الخاضعة للمصادقة، طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 11 ـ يمضى عقد البرامج من قبل وزير النقل والرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات. وتتم متابعة تنفيذه عند النظر في الميزانيات التقديرية للديوان ويعد الديوان تقارير سنوية في الغرض ترفع إلى وزارة النقل. الفصل 12 ـ تتم المصادقة على الميزانية التقديرية لديوان الطيران المدني والمطارات بمقرر من وزير النقل. الفصل 13 ـ تتم المصادقة على القوائم المالية لديوان الطيران المدني والمطارات بمقرر من وزير النقل على ضوء تقرير مراجع الحسابات في الغرض. الفصل 14 ـ يمد ديوان الطيران المدني والمطارات وزارة النقل ووزارة التنمية الاقتصادية بالوثائق التالية : ـ عقود البرامج والتقارير السنوية حول متابعة تنفيذها. ـ الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار. ـ القوائم المالية. ـ كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر. ـ تقارير المصادقة القانونية للحسابات ورسائل الرقابة الداخلية.
ـ مصاريف تسيير الديوان. ـ نفقات التصرف في عقاراته وممتلكاته وصيانتها. ـ تكاليف القروض المبرمة ومبالغ قيمة استهلاكات مكاسبه المنقولة وغير المنقولة. ـ جميع مصاريف الاستغلال الأخرى الداخلة في نطاق مهامه. 2 ـ تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والمصاريف التالية : أ ـ الموارد : ـ فوائض الاستغلال. ـ القروض. ـ المحاصيل المتأتية من بيع المكاسب المنقولة وغير المنقولة. ـ منح التجهيز والاعتمادات والتسبقات التي تمنحها الدولة. ـ الموارد الأخرى التي ترصد للاستثمارات والمساهمات. ب ـ المصاريف : ـ إنجاز مشاريع متعلقة بالبنية التحتية للمطارات. ـ مصاريف التجهيز والتوسيع. ـ مصاريف تجديد التجهيزات والمعدات. ـ مصاريف الاستثمارات المتعلقة بالبحوث والتطوير. ـ تمويل المساهمات.
عـدد 103 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 26 ديسمبر 2000 صفحـة 3357
Page 4
العنوان الرابع أحكام مختلفة
الفصل 17 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر.
الفصل 18 ـ وزراء المالية والنقل والتنمية الاقتصادية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 ديسمبر 2000.
زين العابدين بن علي
ـ محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.
ويتم توجيه هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ضبطها.
الفصل 15 ـ يمد ديوان الطيران المدني والمطارات للإعلام وزارة المالية بالوثائق التالية :
ـ عقود البرامج.
ـ الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار.
ـ القوائم المالية.
ـ كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر.
ويتم توجيه هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ضبطها.
الفصل 16 ـ يعين لدى ديوان الطيران المدني والمطارات مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويدعى مراقب الدولة بانتظام إلى حضور اجتماعات مجلس الإدارة ويشارك في مداولات المجلس برأي استشاري حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 9061 0330 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 26 ديسمبر 2000 "
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 13
- Décret gouvernemental n° 2020-1061 du 30 décembre 2020, portant application de l’article 22 (ter) de la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Décret n° 99-2013 du 13 septembre 1999 modifiant le décret n° 89 - 442 du 22 avril 1989, portant règlementation des marchés publics
- Loi n° 99-28 du 3 avril 1999, modifiant et complétant la loi n° 85 - 78 du 5 Août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Loi n° 99-38 du 3 mai 1999 ,Complétant la loi n° 89 - 9 du 1er Février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Loi n° 98-110 du 28 décembre 1998, relative à l'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports
- Décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique
- Décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique
Voir plus (5)
- Loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, modifiant et complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques telle que modifiée et complétée par la loi n° 94 - 102 du 1er août 1994
- Loi n° 94-102 du 1er août 1994, modifiant et complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques
- Décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat
- Loi de finances pour l’année 1987 : Loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de finances pour l'année 1987
- Loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère Industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales