Décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة التخطيط والمالية
ضبـــط شـــروط
امر عدد 529 لسنة 1987 مؤرخ في 1 افريل 1987 يتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها .
وعلى الامر عدد 1642 لسنة 1982 المؤرخ في 27 ديسمبر 1982 والمتعلق بضبط طرق تنظيم وسير هيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات لدى الشركات بالبلاد التونسية .
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية .
وعلى الامر عدد 1611 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985 المتعلق بضبط قائمات المؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات الام
بعد اطلاعنا على المجلة التجارية .
وعلى رأي المحكمة الادارية
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1982 المؤرخ في 20 جوان 1982 والمتعلق بتنظيم مهنة الخبراء المحاسبين ومهنة مراقبي الحسابات لدى الشركات وباحداث هيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات لدى الشركات بالبلاد التونسية .
وباقتراح من وزير التخطيط والمالية .
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالاشراف على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تساهم في رأس مالها الدولة والجماعات العمومية المحلية وبالالتزامات الموضوعة على كاهلها .
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بصفقات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تساهم الدولة او الجماعات العمومية المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة او غير مباشرة .
الفصل 1 ـ تخضع حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها الى مراجعة سنوية يجريها عضو من هيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات لدى الشركات بالبلاد التونسية
ويتم تعيين مراجع الحسابات لمدة ثلاث سنوات من طرف مجلس ادارة المؤسسة او الشركة
عدد 25 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 7 افريل 1987 474
Page 2
الفصل 2 ـ يجب على المؤسسة او الشركة المنصوص عليها بالفصل الاول من هذا الامر ان تتولى استشارة كامل اعضاء هيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات لدى الشركات بالبلاد التونسية .
ان اختيار احد او العديد من اصحاب المهنة المطالبين بالقيام بمهمة مراجعة الحسابات يجب ان يقع على اساس ترتيب العروض خاصة حسب مقايىس التقييم الموضوعية الآتية :
ـ تنظيم المكتب وخبرته وجدول تعهداته .
ـ تركيب الفريق المكلف بمهمة المراجعة وطريقة عمله والمنهجية المعتمدة ومؤهلاته .
ـ الحصة الزمنية الضرورية بالنسبة لكل متدخل او لكل صنف من المتدخلين .
الفصل 3 ـ يجب على المؤسسة او الشركة ان تعلم وزارة التخطيط والمالية ووزارة الاشراف وهيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات لدى الشركات بالبلاد التونسية بالتعيينات المنصوص عليها بالفصلين السابقين في غضون العشرة أيام التي تلي الاختبار المصادق عليه من طرف مجلس الادارة .
الفصل 4 ـ لا يمكن اسناد مهمة مراجعة حسابات المؤسسات والشركات المنصوص عليها بالفصل الاول من هذا الامر لشخص يوجد خاصة في احدى الحالات الآتية :
1) الاولياء او الذين لهم روابط عائلية مع اعضاء مجلس الادارة او المدير العام في حدود الدرجة الثانية من القرابة .
2) الاشخاص الذين يتقاضون بأي وجه من الوجوه بموجب انوظائف التي يباشرونها عدا وظيفة مراجع حسابات اجرا او مكافأة من أعضاء مجلس الادارة او المؤسسة او الشركة او من أية شركة تملك المؤسسة المعنية بالمراجعة عشر رأس مالها على الاقل .
3) ازواج الاشخاص المشار اليهم اعلاه .
وعند كل استشارة يجب على اصحاب العروض ان يقدموا تصريحا على الشرف يتضمن عدم وجودهم في احدى الحالات المذكورة اعلاه او في اي حالة يمكن ان تحد من استقلاليتهم اثناء القيام بالمهمة . واذا توفر في شخص الجمع اثناء المدة المحددة بالاتفاقية المراجعة بين صفته واحدى الصفات المذكورة اعلاه فيجب عليه التخلي حالا عن مباشرة وظائفه واعلام مجلس الادارة بذلك في مدى خمسة عشر يوما على الاكثر من حدوث السبب الماenc
الفصل 7 ـ بعد اعداد الكشوف المالية من طرف الادارات العامة ودرسها من قبل مجالس ادارة المؤسسات والشركات المنصوص عليها بالفصل الاول من هذا الامر وبعد اعداد تقارير مجلس الادارة حول التصرف المتعلق بالسنة المنقضية توضع هذه الوثائق على ذمة مراجعي الحسابات المعينين في ظرف شهرين ونصف الشهر بعد انتهاء السنة المالية وخمسة واربعين يوما على الاقل قبل تاريخ الضبط النهائي للحسابات طبقا لأحكام القانون عدد 72 لسنة 1985 المتمار اليه اعلاه .
وتتضمن تلك الكشوف الموازنة وحسابات التصرف والنتائج وكذلك الوثائق المصاحبة لها والمتضمنة لكل الارشادات اللازمة حول وضعية الممتلكات والحالة المالية وايضا النتائج التي تحصلت عليها الشركة او المؤسسة .
ويجب ان يتضمن تقرير مجلس الادارة المتعلق بالتصرف خلال السنة المنقضية ارشادات حول كيفية التصرف بالمؤسسة وكذلك كشفا حول انجار الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وعن تنفيذ عقد البرنامج اذا اقتضى الامر .
الفصل 8 ـ يجب على مراجعي الحسابات الذين يقع تعيينهم طبقا لاحكام هذا الامر ان يتاكدوا من صحة وصدق الموازنات وحسابات التصرف والنتائج والوثائق المصاحبة لها .
ويجري مراجعو الحسابات مراقبتهم بصفة مستمرة ويقومون بمراقبة دقيقة على الحسابات ويراجعون خصوصا الدفاتر والمستندات ووثائق المحاسبة . وكذلك عمليات المبادلة المنجزة خلال السنة المالية والخزانة والاوراق التجارية وعمليات الاحصاء وكذلك عمليات المبادلة والاوراق المالية للمؤسسة او الشركة .
ويتاكد مراجعو الحسابات من صحة البيانات المقدمة من طرف مجلس الادارة ويقومون باتمامها اذا لزم الامر .
وبعد التقصيات يجب على مراجعي الحسابات التصريح صراحة سواء بالمصادقة على الحسابات او بالمصادقة المضمنة باحتراز او برفض المصادقة . كما يصرحون علاوة على ذلك ضمن مذكرة ملحقة لتقريرهم حول الكشوف المالية اذا كانت هذه الكشوف تعطي صورة صادقة لنتائج العمليات الحاصلة بالسنة المنقضية وكذلك للوضعية المالية ولممتلكات المؤسسة او الشركة في نهاية السنة المعنية .
ويجب ان تكون هذه التصريح مدعمة .
الفصل 9 ـ يجب على مراجعي الحسابات المعينين طبقا لاحكام هذا الامر ان يحرروا ويقدموا لمجلس ادارة المؤسسة او الشركة تقريرهم المتعلق بالكشوف المالية وكذلك تقريرا خاصا حول الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة او الشركة وبين احد اعضاء مجلس ادارتها .
ويوضع كل تقرير في عشرين نظير لمجلس ادارة المؤسسة او الشركة المعنية في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المعين لضبط الحسابات السنوي .
الفصل 10 ـ على مجلس ادارة كل مؤسسة او شركة مذكورة بالفصل الاول من هذا الامر ان يضبط الموازنة وحسابات التصرف والنتائج وكذلك الوثائق الملحقة بها في الاجال التي وقع ضبطها حسب القوانين الجاري بها العمل في ضوء التقارير المقدمة من طرف مراجع الحسابات المعين طبقا لاحكام هذا الامر .
الفصل 11 ـ تخضع مهمة مراجعة الحسابات التي اسندت طبقا لاحكام هذا الامر الى تطبيق جدول مرتبات الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات المنصوص عليه بالفصل التامن من الامر المذكور اعلاه عدد 1642 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 .
الفصل 12 ـ يجب على المؤسسة او الشركة المذكورة بالفصل الاول من هذا الامر ان تتم وزارة التخطيط والمالية بثمانية نسخ ووزارة الاشراف بنسختين من كل التقارير المنصوص عليها بالفصلين 6 و 9 من هذا الامر وذلك بعد النظر فيها من طرف مجلس الادارة في اجل الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ التقدم لمجلس المذكور .
الفصل 5 ـ يجب على مراجع الحسابات علاوة على احترام شروط الاستقلالية المناطة بعهدته وكذلك العمل على تطبيق الواجبات المهنية ومواصفات المراجعة المعمول بها عموما أن ...
ـ يمسك دفترا في اعماله المهنية ويسجل في هذا الدفتر وبالنسبة لكل مؤسسة او شركة يراقبها المعلومات التي من شأنها تيسير المراقبة اللاحقة للاعمال التي أنجزها . ويجب أن ينص على تاريخها ومدتها وفي حالة استعانته ببعض المساعدين أن يسجل هوية مساعديه وكل المعلومات المدنية بأعمالهم كما هو الشأن بالنسبة اليه .
ـ يكون لكل مؤسسة او شركة يراقبها ملفا يحتوي على كل الوثائق التي تسلمها من المؤسسة او من الشركة وأيضا المذكرات واوراق العمل المحررة من قبله أو من قبل مساعديه اثناء المهمة .
ـ يمسك حسابية لجملة مكافاته . وتبرز هذه الحسابية لكل حريف فيمة المبالغ المقبوضة مع التفريق بين المبالغ المتأتية من مهمات مراجعة الحسابات والمبالغ بعنوان القيام بمهمات اخرى مختلفة واستربماع الخصائص المحتملة .
كما يجب الاحتفاظ بالملفات والوثائق المعدة طبقا لهذا الفصل لمدة عشر سنوات .
الفصل 6 ـ ان مراجعي الحسابات المعينين طبقا لاحكام هذا الامر يسهرون بصفة مستمرة على وجود نظام امن للمراقبة الداخلية ويتولون سنويا اجراء التقصيات اللازمة خاصة لتقييم الاجراءات الادارية والمالية والمحاسبية المعمول بها بالمؤسسة او الشركة . كما تندرج اجراءات اعداد الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك الاجراءات المتعلقة بابرام الصفقات وجوبا ضمن العمليات الخاضعة للمراقبة .
ويجب ان يضمن كل مراجع حسابات ملاحظاته وملحوظاته والنتائج التي توصل اليها والمتعلقة بالمراقبة الداخلية وبالاجراءات في تقرير خاص يرسل في عشرين نظير لمجلس ادارة المؤسسة او الشركة في اجل اقصاه سبعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .
475 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 7 أفريل 1987 | عدد 25
Page 3
لفصل 13 - يمكن اسناد مهام خاصة تتعلق بالمراقبة والتنظيم والمساعدة المحاسبية او الاستشارية الى اصحاب المهنة المؤهلين لانجاز المأمورية المعنية طبقا لطرق التعيين المنصوص عليها بالفصلين 1 و 2 من هذا الامر مع اضافة مقياس مبلغ المكافات المطلوبة مقابل تلك المهام الخاصة ومع مراعاة التشريع المعمول به في هذا المجال وتجنب الممنوعات المبينة بالفصل الرابع المذكور اعلاه . ولا يمكن اسناد هذه المهمات الخاصة الى مراجع حسابات المؤسسة أو الشركة طيلة فترة قيامه بمهمة المراجعة لديها .
الفصل 14 - احدثت لجنة لدى وزارة التخطيط والمالية لمراجعة حسابات المؤسسات العمومية يعهد اليها :
- النظر في تقارير مراجعة حسابات المؤسسة المنصوص عليها بالفصل الاول من القانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المذكور علاه . ويتولد عن هذا النظر اعداد تقرير متضمن لاستنتاجات واقتراحات اللجنة تقع احالته على الوزارات والهياكل الممثلة في هذه اللجنة وكذلك الى الرئيس الاول لدائرة المحاسبات والى رئيس الرقابة العامة للمالية والى رئيس مراقبة المؤسسات العمومية والدواوين بوزارة الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . - النظر في كل مسألة تتعلق بمراجعة حسابات المؤسسات والشركات المذكورة اعلاه .
الفصل 15 - تتركب لجنة مراجعة حسابات المؤسسات العمومية كما يلي :
- ممثلين عن وزير التخطيط والمالية يتولى احدهما رئاسة اللجنة - المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية بالوزارة الاولى - المدير العام للمؤسسات العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . - المسؤول المكلف بالاشراف على المؤسسات العمومية بوزارة الاشراف - مدير القرض بالبنك المركزي التونسي .
كما يحضر رئيس المؤسسة أو الشركة المعنية الجلسة المخصصة للنظر في التقارير المتعلقة بمؤسسته .
ويمكن لرئيس اللجنة ان يستدعي كل شخص للمشاركة في اشغال اللجنة او حضور جلساتها اذا ما رای فائدة في ذلك .
وتتولى مصالح وزارة التخطيط والمالية كتابة لجنة مراجعة حسابات المؤسسات العمومية
الفصل 16 - في صورة حدوث صعوبات خاصة تحول لسبب من الاسباب دون السير الطبيعي لمهمة المراجعة يجب على المراجع المكلف وكذلك على المؤسسة او الشركة المعنية اعلام وزير الاشراف وهيئة خبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات لدى الشركات بالبلاد التونسية . كما يجب عليهم عرض هذه الصعوبات على وزير التخطيط والمالية خلال الخمسة عشر يوما التي تتبع تاريخ حدوثها .
الفصل 17 - تتولى مجالس ادارة المؤسسات والشركات المعنية تعيين مراجعي الحسابات طبقا لاحكام هذا الامر خلال الجلسة المعدة للبت في الحسابات المتعلقة باخر سنة مالية لمدة مهمة المراقبة المنقضية .
الفصل 18 - بصفة انتقالية نوكل المهمات المنصوص عليها بالفصل الاول من هذا الامر بالنسبة للسنوات المالية التي تختتم في اجل اقصاه 31 ديسمبر 1988 الى اعضاء هيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات لدى الشركات بالبلاد التونسية المرسمين بقسم الخبراء المحاسبين . ويجب ان تتم هذه التعيينات في اجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ صدور هذا الامر الذي تطبق احكامه على السنوات المالية التي تختتم بعد تاريخ نشره .
الفصل 19 - وزير التخطيط والمالية مكلف بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
وصدر بقصر قرطاج في 1 افريل 1987 رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
عدد 25 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 7 أفريل 1987 / 476
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 46
- Décret n° 2024-170 du 22 mars 2024, portant création d'un office des logements des personnels de la Présidence de la République, et fixant ses attributions, son organisation administrative et financière ainsi que les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2024-25 du 10 janvier 2024, portant création de l’office national des fourrages et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2023-584 du 13 septembre 2023, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2021-327 du 5 mai 2021, portant fixation des missions de l'Agence foncière de l'habitation, de son organisation administrative et financière et de ses règles de fonctionnement
- Décret gouvernemental n° 2021-74 du 21 janvier 2021, fixant l’organisation administrative et financière de l’instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, les modalités de son fonctionnement ainsi que les modalités de fonctionnement et la composition du comité consultatif
- Décret gouvernemental n° 2021-327 du 5 mai 2021, portant fixation des missions de l'Agence foncière de l'habitation, de son organisation administrative et financière et de ses règles de fonctionnement
- Décret gouvernemental n° 2019-352 du 29 mars 2019, portant création du pôle technologique "Smart Tunisian Technoparcs" et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret gouvernemental n° 2019-52 du 21 janvier 2019, relatif à l’organisation administrative et financière du Centre national du registre des entreprises
- Décret gouvernemental n° 2019-660 du 24 juillet 2019, modifiant le décret n° 2005 - 321 du 16 février 2005, portant organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie
Voir plus (38)
- Décret gouvernemental n° 2017-985 du 15 août 2017, modifiant et complétant le décret n° 2013 - 4506 du 6 novembre 2013, relatif à la création de l'agence technique des télécommunications et fixant son organisation administrative, financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret gouvernemental n° 2017-671 du 28 avril 2017, portant création de l'agence de formation dans les métiers du tourisme et fixant son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement
- Décret gouvernemental n° 2015-960 du 23 juillet 2015, modifiant le décret n° 2014 - 733 du 16 janvier 2014, portant création de l’établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret gouvernemental n° 2015-960 du 23 juillet 2015, modifiant le décret n° 2014 - 733 du 16 janvier 2014, portant création de l’établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2014-1401 du 21 avril 2014, complétant le décret n° 2014 - 733 du 16 janvier 2014, portant création de l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2014-733 du 16 janvier 2014, portant création de l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2013-2860 du 1er juillet 2013 relatif à la création de l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins et fixant son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement
- Décret n° 2012-1709 du 6 septembre 2012, portant création de l’instance nationale de l’accréditation en santé et fixant ses attributions, son organisation administrative, scientifique et financière ainsi que les modalités des son fonctionnement
- Décret n° 2010-2974 du 15 novembre 2010, portant création du pôle technologique pour la valorisation des richesses sahariennes et pour le perfectionnement de l'exploitation des capacités qui s’y trouvent fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
- Annexe à l'Arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 25 février 2009 : Statut type du centre technique des dattes
- Décret n° 2007-1394 du 11 juin 2007, modifiant le décret n° 98 - 1305 du 15 juin 1998, portant création de l’office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement tel que modifié par le décret n° 2003 - 1536 du 25 juin 2003.
- Note commune n° 22/2007 : Commentaire des dispositions de l’article 67 de la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 relatives à l’unification des délais de dépôt des déclarations annuelles pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
- Annexe au décret n° 2005-2611 du 24 septembre 2005 : Statut-type des centres d'affaires d'intérêt public économique
- Décret n° 2005-2611 du 24 septembre 2005, relatif à l'approbation du statut-type des centres d'affaires d'intérêt public économique
- Décret n° 2005-321 du 16 février 2005, portant organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale d'assurance maladie
- Décret n° 2004-1248 du 25 mai 2004, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale de la sécurité informatique
- Décret n° 2004-795 du 22 mars 2004, portant modification du décret n° 2000 - 1124 du 22 mai 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale des énergies renouvelables
- Décret n° 2003-1536 du 25 juin 2003, modifiant le décret n° 98 - 1305 du 15 juin 1998, portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministère
- Décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création des structures au Premier Ministère
- Décret n° 2001-1567 du 2 juillet 2001, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence de promotion de l'industrie
- Décret n° 2001-881 du 18 avril 2001, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’Agence Nationale des Fréquences
- Décret n° 2000-2926 du 18 décembre 2000, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’office de l’aviation civile et des aéroports
- Décret n° 2000-2406 du 17 octobre 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence technique des transports terrestres
- Décret n° 2000-2926 du 18 décembre 2000, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’office de l’aviation civile et des aéroports
- Décret n° 2000-2331 du 10 octobre 2000, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’agence nationale de certification électronique
- Décret n° 2000-1124 du 22 mai 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale des énergies renouvelables
- Décret n° 98-1305 du 15 juin 1998, portant création de l'office national des postes et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 97-2542 du 29 décembre 1997, portant organisation administrative et financière du centre international des technologies de l'environnement de Tunis
- Décret n° 97-1938 du 29 septembre 1997 fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence tunisienne de l'emploi
- Décret n° 95-439 du 13 mars 1995, portant fixation du statut-type des centres techniques dans les secteurs industriels
- Décret n° 95-2033 du 16 octobre 1995, portant modification du décret n° 89 - 1981 du 23 décembre 1989, portant organisation administrative et financière du centre d'études et de recherches des télécommunications
- Décret n° 92-688 du 16 avril 1992 portant organisation administrative et financière de la caisse des prêts et de soutien des collectivités publiques locales et les modalités de son fonctionnement
- Décret n° 91-555 du 20 avril 1991, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que le fonctionnement dela pharmacie centrale de Tunisie
- Décret n° 89-1981 du 23 décembre 1989 portant organisation administrative et financière du Centre d'Etudes et de recherche de télécommunications
- Décret gouvernemental n° 2021-327 du 5 mai 2021, portant fixation des missions de l'Agence foncière de l'habitation, de son organisation administrative et financière et de ses règles de fonctionnement (non disponible)
- Décret n° 2003-1510 du 25 juin 2003, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office national des télécommunications (non disponible)
- Décret n° 2001-986 du 3 mai 2001, modifiant le décret n° 74 - 33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation (non disponible)