Note commune n° 22/2007 : Commentaire des dispositions de l’article 67 de la loi n° 2006 - 85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007 relatives à l’unification des délais de dépôt des déclarations annuelles pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
مذكرة عــــامة عدد 22 لسنة 2007 : تحليل أحكام الفصل 67 من القـانون عدد85 لسنة 2006 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 والمتعلقة بتوحيد آجال إيداع التصاريح السنوية بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
النشرية الرسمية للديوانة والضرائب رقم : 17/ 04 / 2007 توزيع عام
0.1.0.0.1.1 وثائق إدارية
(ضرائب)
نص رقم إ. ض 2007/33
-
مذآرة عامة عدد 22 /2007
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 67 من القانون عدد85 لسنة 2006 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 والمتعلقة بتوحيد آجال إيداع التصاريح السنوية بالنسبة إلى الشرآات الخاضعة للضريبة على الشرآات.
ملخص
توحيد آجال إيداع التصاريح السنوية بالنسبة إلى الشرآات
الخاضعة للضريبة على الشرآات
1. تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2007 تمكين الشرآات ذات المسؤولية المحدودة وشرآات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات من :
- إيداع تصريح وقتي بالضريبة على الشرآات إذا تمّ ذلك قبل انعقاد الجلسة السنوية العامة للشرآاء أو قبل التصديق على الحسابات بالنسبة للشرآات ذات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة،
- إيداع التصريح النهائي خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ المصادقة أو التصديق على الحسابات ودون أن يتعدّى الأجل الأقصى للإيداع اليوم الخامس والعشرين من الشهر الثالث الموالي للتاريخ الأقصى لإيداع التصريح الوقتي بالضريبة على الشرآات (الفصل67)،
2. تطبّق الأحكام الواردة بالفصل 67 من قانون المالية لسنة 2007 على التصاريح بالضريبة على الشرآات المستوجبة بعنوان سنة 2006 والمودعة خلال سنة 2007 والتصاريح المستوجبة بعنوان السنوات المالية الموالية.(الفصل 88).
---
Page 2
I. تذآير بآجال إيداع التصريح بالضريبة على الشرآات في 31 ديسمبر 2006
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، يتعيّن على الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشرآات إيداع تصاريحهم السنوية بالضريبة على الشرآات في أجل أقصاه 25 مارس من آلّ سنة أو الخامس والعشرين من الشهر الثالث الموالي لتاريخ ختم الموازنة، إذا آان هذا التاريخ لا يوافق 3 1 ديسمبر.
وتبقى هذه التصاريح وقتية بالنسبة إلى الشرآات خفية الاسم وشرآات المقارضة بالأسهم في صورة إيداع التصاريح المتعلقة بضبط الضريبة على الشرآات قبل انعقاد الجلسة السنوية العامّة للمساهمين التي تقع فيها المصادقة على حسابات السنة المعنية.هذا ويمكن تعديلها في أجل الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ المصادقة على الحسابات وفي أجل أقصاه الخامس والعشرين من الشهر الثالث الموالي للتاريخ الأقصى المذآور أعلاه (25 مارس أو 25 من الشهر الثالث الموالي لتاريخ ختم السنة المالية(.
من ناحية أخرى، | تنتفع المؤسسات | العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية
والشرآات التي تمتلك الدولة رأسمالها آليا بإمكانية إيداع تصريح وقتي وتصريح نهائي في صورة إيداع التصريح المتعلق بالضريبة على الشرآات قبل انعقاد مجلس الإدارة الذي تقع فيه ضبط الموازنة وحسابات التصرّف والنتائج وآلّ الوثائق الملحقة بها على ضوء تقرير مراجع الحسابات.
II. إضافة قانون المالية لسنة 2007
1. فحوى الإجراء
تمّ بمقتضى الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2007 سحب إمكانية إيداع تصريح وقتي وتصريح نهائي بعنوان الضريبة على الشرآات على الشرآات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات وذلك في صورة إيداع التصريح الأوّلي قبل المصادقة أو التصديق على الحسابات.
ويلزم الفصل 13 (جديد) من مجلة الشرآات التجارية آما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرّخ في 18 أآتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية آلّ الشرآات التجارية بتعيين مراقب حسابات.
2
---
Page 3
غير أنّه وطبقا لأحكام نفس الفصل، تعفى الشرآات التجارية، ما عدا شرآات الأسهم، من تعيين مراقب حسابات:
- بعنوان السنة المحاسبية الأولى من نشاطها،
- أو إذا لم تتوفر فيها اثنان من الأرقام الدنيا المتعلقة بمجموع الموازنة وبمجموع الإيرادات دون اعتبار الأداء وبمتوسّط عدد العملة،
- أو إذا لم تعد تتوفّر فيها خلال السنتين المحاسبيّتين الأخيرتين من نيابة مراقب الحسابات اثنان من الأرقام الدنيا المشار إليها أعلاه.
هذا وحدّدت الأرقام الدنيا المذآورة بمقتضى الأمر عدد 1546 لسنة 2006 المؤرّخ في 6 جوان 2006 آما يلي :
- مجموع الموازنة : 100 ألف دينار،
- مجموع الإيرادات دون اعتبار الأداءات : 300 ألف دينار،
- متوسط عدد العملة : 10 عمال.
من ناحية أخرى وطبقا لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرّخ
في | غرّة فيفري | 1989 | المتعلق بالمساهمات والمنشآت | العمومية، | تخضع حسابات
المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشرآات التي تمتلك الدولة رأسمالها آليا لمراجعة يجريها عضو من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حسب شروط وطرق ضبطت بمقتضى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرّخ في غرّة أفريل 1987.
2. المؤسسات المعنية بالإجراء
على أساس ما سبق، تكون المؤسسات المعنية بإمكانية إيداع تصريح وقتي وتصريح نهائي بعنوان الضريبة على الشرآات هي :
- المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
- الشرآات التي تمتلك الدولة رأسمالها آليا،
3
---
Page 4
- الشرآات خفية الاسم،
- شرآات المقارضة بالأسهم،
- الشرآات ذات المسؤولية المحدودة الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات،
- شرآات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب
حسابات.
مثال :
لنفترض أنّ شرآة ذات مسؤولية محدودة خاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات يوافق تاريخ ختم سنتها المالية 3 1 ديسمبر.
فرضية أولى:
إذا افترضنا أنه بتاريخ 25 مارس لسنة معيّنة لم تنعقد بعد الجلسة السنوية العامة للشرآاء. في هذه الحالة، يكون التصريح بالضريبة على الشرآات المودع في هذا التاريخ وقتيا ويمكن للشرآة المذآورة إيداع تصريح نهائي خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ انعقاد الجلسة العامّة السنوية للشرآاء التي وقعت فيها المصادقة على الحسابات.
هذا وإذا افترضنا أنّ الجلسة السنوية العامة للشرآاء انعقدت بتاريخ 15 جوان في
هذه الحالة، | يتعيّن | على الشرآة المذآورة إيداع التصريح النهائي بالضريبة على
الشرآات في أجل 15 يوما الموالية ودون أن يتجاوز هذا الأجل 25 جوان.
فرضية ثانية:
إذا افترضنا أنّ الشرآة ذات المسؤولية المحدودة المذآورة أعلاه لم تحترم أحكام مجلة الشرآات التجارية ولم تعيّن مراقب حسابات في هذه الحالة فإنّ الأجل الأقصى لإيداع تصريحها السنوي النهائي بالضريبة على الشرآات يكون 25 مارس.
4
---
Page 5
فرضية ثالثة :
إذا افترضنا أنّ الشرآة المذآورة قامت بإيداع التصريح الوقتي بالضريبة على الشرآات في أجل لا يتعدّى 25 مارس ولم تقم بإيداع التصريح النهائي في الآجال القانونية في هذه الحالة يكون التصريح الوقتي نهائيا.
III. تاريخ تطبيق الأحكام الجديدة
تطبّق أحكام الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2007 على التصاريح بالضريبة على الشرآات المستوجبة بعنوان سنة 2006 والمودعة خلال سنة 2007 وعلى تصاريح السنوات المالية الموالية.
المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: آمنة الغربي
5
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 20/2013 : Commentaire des dispositions de l’article 44 de la loi n° 2012 - 27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l’année 2013, relatives à l’unification du minimum d’impôt en matière de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés
- Note commune n° 11/2011 : commentaire des dispositions de l’article 47 de la loi n°2010 - 58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l’année 2011 relatives à l’unification des délais de dépôt de la déclaration annuelle des revenus de valeurs mobilières et des revenus de capitaux mobiliers
- Note commune n° 11/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune n° 16/2009 : Commentaire des dispositions de l’article 17 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008, portant loi de finances pour l’année 2009
- Note commune n° 24/2004 : Commentaire des dispositions des articles 17 à 22 de la loi n° 2003 - 80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004
Textes qui citent ce texte 4
- Décret n° 2006-1546 du 6 juin 2006, portant application des dispositions des articles 13, 13 bis, 13 ter, 13 quater et 256 bis du code des sociétés commerciales
- Loi de finances pour l’année 2007 : Loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006,portant loi de finances pour l'année 2007
- Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, relative au renforcement de la sécurité des relations financières
- Décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat