Décret n° 97-1938 du 29 septembre 1997 fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence tunisienne de l'emploi
أمر عدد 1938 لسنة 1997 مؤرخ في 29 سبتمبر 1997 يتعلق بضبط التنظيم الإداري و المالي و طرق سير الوكالة التونسية للتشغيل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وعلى الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 والمتعلق بنظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992،
وعلى الأمر عدد 1354 لسنة 1993 المؤرخ في 14 جوان 1993 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتشغيل،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والمتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 566 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والمتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى رأي وزير المالية ووزير التنمية الإقتصادية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
التنظيم الإداري
القسم الأول
المدير العام
الفصل الأول ـ يسير الوكالة التونسية للتشغيل مدير عام تقع تسميته بأمر بإقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل وهو مكلف بإتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته والمعرفة بهـذا الفصل بإستثناء تلك التي هي من إختصاص سلطة الإشراف.
ويتولى المدير العام بالخصوص :
ـ رئاسة مجلس المؤسسة،
ـ التسيير الإداري والمالي والفني للوكالة،
ـ إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف،
ـ ضبط الميزانيات التقديرية للإستثمار والتصرف وهيكلة تمويل الإستثمار،
ـ ضبط القوائم المالية،
ـ إقتراح تنظيم مصالح الوكالة والنظام الأساسي لأعوانها ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الوكالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ القيام بالإجراءات اللازمة لإستخلاص مستحقات الوكالة،
ـ الإذن بصرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ إحداث مؤسسات فرعية للوكالة بعد موافقة وزير التكوين المهني والتشغيل،
ـ تمثيل الوكالة لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية،
ـ تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الوكالة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 2 ـ يمارس المدير العام السلطة على جميع أعوان الوكالة الذين يتولى إنتدابهم وتسميتهم وتعيينهم وفصلهم طبقا للنظام الأساسي للأعوان غير أن المقررات المتعلقة بإنتداب الأعوان وبفصلهم وبإسناد الخطط الوظيفية وبالإعفاء منها تخضع إلى المصادقة المسبقة من قبل وزير التكوين المهني والتشغيل.
ويمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة إليهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
أمر عدد 1938 لسنة 1997 مؤرخ في 29 سبتمبر 1997 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتشغيل.
إن رئيس الجمهورية،
بإقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الإطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 وبالقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 وخاصة العنوان الخامس منه،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في 1 أفريل 1987 والمتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 551 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997،
عـدد 81 ـــ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 10 أكتوبر 1997 ـــ صفحة 1957
Page 2
القسم الثاني مجلس المؤسسة
الفصل 3 ـ أحدث بالوكالة التونسية للتشغيل مجلس مؤسسة ذو صبغة إستشارية مكلف بدراسة وإبداء الرأي في المسائل التالية : ـ عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها، ـ الميزانيات التقديرية للإستثمار والتصرف وهيكلة تمويل مشاريع الإستثمار، ـ القوائم المالية، ـ تنظيم مصالح الوكالة، ـ النظام الأساسي لأعوان الوكالة ونظام تأجيرهم، ـ الصفقات والإتفاقيات المبرمة من قبل الوكالة، ـ الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط الوكالة، ـ وبصفة عامة كل مسألة أخرى متصلة بنشاط الوكالة تعرض عليها من قبل المدير العام.
الفصل 4 ـ يتركب مجلس المؤسسة برئاسة المدير العام للوكالة من الأعضاء الآتي ذكرهم : ـ ممثل عن وزارة المالية، ـ ممثل عن وزارة التكوين المهني والتشغيل، ـ ممثل عن وزارة الصناعة، ـ ممثل عن وزارة التنمية الإقتصادية، ـ ممثل عن وزارة الشؤون الإجتماعية، ـ ممثل عن الوكالة التونسية للتكوين المهني، ـ ممثل عن الإتحاد العام التونسي للشغل، ـ ممثل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ـ ممثل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. ـ ممثل عن الإتحاد الوطني للمرأة التونسية.
ويتم تعيين أعضاء مجلس المؤسسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من وزير التكوين المهني والتشغيل يتخذ بإقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 5 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام للوكالة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر لإبداء الرأي في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم 10 أيام على الأقل قبل موعد إنعقاد الإجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى مراقب الدولة وإلى وزارة التكوين المهني والتشغيل.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي سيقع تدارسها في إجتماع مجلس المؤسسة.
ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.
ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ويمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إذا تعذر توفر الأغلبية لأسباب قاهرة وذلك للنظر في المسائل المستعجلة.
ويكلف المدير العام إطارا من الوكالة يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته التي تدون في سجل خاص يحفظ للغرض ويمضي من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس.
الفصل 6 ـ يمكن للمدير العام أن يستدعي أي شخص من ذوي الكفاءة في الميدان الفني أو العلمي لحضور إجتماع مجلس الوكالة لإبداء الرأي حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الباب الثاني التنظيم المالي
الفصل 7 ـ يضبط المدير العام للوكالة الميزانية التقديرية للتصرف والإستثمار وكذلك هيكلة تمويل مشاريع الإستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز 31 أوت من كل سنة.
وتبين الميزانية تقديرات المقابيض والمصاريف.
كما يجب على المدير العام أن يضبط عقد أهداف يعرضه على مجلس المؤسسة في أجل أقصاه موفى شهر مارس من السنة الأولى من فترة إنجاز مخطط التنمية ويمضى هذا العقد من قبل وزير التكوين المهني والتشغيل والمدير العام للوكالة.
الفصل 8 ـ تشتمل ميزانية التصرف على المقابيض والمصاريف التالية :
أ ـ المقابيض : ـ المنح والإعتمادات التي تسندها الدولة للوكالة عند الإقتضاء، ـ المداخيل المتأتية من ممارسة الوكالة لمهامها العادية، ـ المحاصيل التي لها صبغة مقابيض الإستغلال، ـ الهبات والوصايا.
ب ـ المصاريف : ـ مصاريف سير الوكالة، ـ نفقات التصرف والصيانة المتعلقة بالعقارات والممتلكات الأخرى، ـ تكاليف القروض المبرمة ومبالغ إستهلاك قيمة المكاسب المنقولة وغير المنقولة.
الفصل 9 ـ تشتمل ميزانية الإستثمار على المقابيض والمصاريف التالية :
أ ـ المقابيض : ـ المنح التي تسندها الدولة عند الإقتضاء، ـ القروض، ـ المقابيض والمساهمات الأخرى.
ب ـ المصاريف : ـ مصاريف التجهيز والتوسيع، ـ مصاريف تجديد التجهيزات، ـ مصاريف الدراسات والتجارب.
الفصل 10 ـ تمسك حسابية الوكالة التونسية للتشغيل المهني طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. وتبتدىء السنة المالية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
ويضبط المدير العام للوكالة القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية على ضوء تقرير مراجع الحسابات في الغرض.
كما يجب على الوكالة أن تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقاتها الخاصة قوائمها المالية المتعلقة بالسنة المنقضية.
الفصل 11 ـ يمكن للوكالة التونسية للتشغيل أن تبرم قروضا بترخيص من سلطة الإشراف.
الباب الثالث إشراف الدولة
الفصل 12 ـ يتمثل إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل على الوكالة التونسية للتشغيل في ممارسة الصلاحيات التالية : ـ المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها، ـ المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها، ـ المصادقة على القوائم المالية، ـ المصادقة على إحداث أو حذف المؤسسات الفرعية، ـ المصادقة على العمليات العقارية،
صفحة 1958 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 10 أكتوبر 1997 عدد 81
Page 3
المصادقة على قبول الهبات والوصايا والمساهمات الممنوحة للوكالة مهما كانت طبيعتها، ـ المصادقة على جميع أنواع القروض، ـ المصادقة على إتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية وإتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وبصفة عامة وبالإضافة إلى كل أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، يشمل الإشراف متابعة التصرف وسير نشاط الوكالة. الفصل 13 ـ تتولى وزارة التكوين المهني والتشغيل دراسة المسائل التالية قبل إحالتها إلى وزارة التنمية الإقتصادية لإبداء الرأي فيها وعرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل : ـ النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة، ـ جدول تصنيف الخطط ، ـ نظام التأجير، ـ الهيكل التنظيمي، ـ شروط التسمية في الخطط الوظيفية، ـ قانون الإطار، ـ الزيادات في الأجور، ـ ترتيب الوكالة وتأجير المدير العام. الفصل 14 ـ تمد الوكالة التونسية للتشغيل وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة التنمية الإقتصادية بالوثائق التالية : ـ عقد الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذه، ـ الميزانيات التقديرية للتصرف والإستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الإستثمار، ـ القوائم المالية، ـ تقارير المراجعة القانونية للحسابات ورسائل الرقابة الداخلية، ـ محاضر جلسات مجلس المؤسسة، ـ كشف عن وضعية السيولة المالية في أخر كل شهر. ويتم توجيه هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تواريخ ضبطها المحددة أعلاه. الفصل 15 ـ تمد الوكالة التونسية للتشغيل وزارة المالية للإعلام بالوثائق التالية وذلك في الآجال المبينة بالفصل 14 أعلاه. ـ عقد الأهداف، ـ الميزانيات التقديرية للتصرف والإستثمار وهيكلة تمويل مشاريع الإستثمار، ـ القوائم المالية، ـ كشف عن وضعية السيولة المالية في أخر كل شهر. الفصل 16 ـ يعين لدى الوكالة التونسية للتشغيل مراقب دولة تقع تسميته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويباشر مراقب الدولة مشمولاته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وخاصة القانون المشار إليه أعلاه عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989. الباب الرابع أحكام مختلفة الفصل 17 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1354 لسنة 1993 المؤرخ في 14 جوان 1993. الفصل 18 ـ وزراء المالية والتكوين المهني والتشغيل والتنمية الإقتصادية، مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 29 سبتمبر 1997. زين العابدين بن علي
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 12
- Décret n° 2023-461 du 5 juin 2023, modifiant et complétant le décret gouvernemental n° 2019 - 542 du 28 mai 2019, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Décret gouvernemental n° 2019-1064 du 4 novembre 2019, modifiant le décret n° 2019 - 542 du 28 mai 2019, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Décret gouvernemental n° 2018-1066 du 28 décembre 2018, modifiant et complétant le décret n° 2012 - 2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 8 août 2017, fixant les critères de bénéfice du programme « contrat - dignité »
- Décret n° 2014-2901 du 30 juillet 2014, modifiant et complétant le décret n° 2012 - 2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice
- Décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2016-445 du 31 mars 2016, complétant le décret n° 2012 - 2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (non disponible)
- Décret n° 2013-3766 du 18 septembre 2013, modifiant et complétant le décret n° 2012 - 2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (non disponible)
Voir plus (4)
- Décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l’emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2017-358 du 9 mars 2017, complétant le décret n° 2012 - 2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (non disponible)
- Décret n° 1722-2001 du 24 juillet 2001 ,portant l'institution d'un " système de contrats de formation aux fins de réinsertion" (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2016-904 du 27 juillet 2016, complétant le décret n° 2012 - 2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice (non disponible)
Textes qui citent ce texte 10
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Décret n° 2006-2564 du 2 octobre 2006, portant modification du décret n° 90 - 1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d’entreprises à majorité publique
- Décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs acte de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge
- Décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif
- Loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, modifiant et complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques telle que modifiée et complétée par la loi n° 94 - 102 du 1er août 1994
- Loi n° 94-102 du 1er août 1994, modifiant et complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques
- Loi n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant et de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle
- Décret n° 92-1 du 6 Janvier 1992, portant modification du décret n° 90 - 1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique
Voir plus (2)
- Décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat
- Loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère Industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales