Décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
وزارة التخطيط والمالية
ضبـــط شـــروط
امر عدد 529 لسنة 1987 مؤرخ في 1 افريل 1987 يتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها .
وعلى الامر عدد 1642 لسنة 1982 المؤرخ في 27 ديسمبر 1982 والمتعلق بضبط طرق تنظيم وسير هيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات لدى الشركات بالبلاد التونسية .
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية .
وعلى الامر عدد 1611 لسنة 1985 المؤرخ في 31 ديسمبر 1985 المتعلق بضبط قائمات المؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات الام
بعد اطلاعنا على المجلة التجارية .
وعلى رأي المحكمة الادارية
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1982 المؤرخ في 20 جوان 1982 والمتعلق بتنظيم مهنة الخبراء المحاسبين ومهنة مراقبي الحسابات لدى الشركات وباحداث هيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات لدى الشركات بالبلاد التونسية .
وباقتراح من وزير التخطيط والمالية .
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالاشراف على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تساهم في رأس مالها الدولة والجماعات العمومية المحلية وبالالتزامات الموضوعة على كاهلها .
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي :
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بصفقات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تساهم الدولة او الجماعات العمومية المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة او غير مباشرة .
الفصل 1 ـ تخضع حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها الى مراجعة سنوية يجريها عضو من هيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات لدى الشركات بالبلاد التونسية
ويتم تعيين مراجع الحسابات لمدة ثلاث سنوات من طرف مجلس ادارة المؤسسة او الشركة
عدد 25 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 7 افريل 1987 474
الصفحة 2
الفصل 2 ـ يجب على المؤسسة او الشركة المنصوص عليها بالفصل الاول من هذا الامر ان تتولى استشارة كامل اعضاء هيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات لدى الشركات بالبلاد التونسية .
ان اختيار احد او العديد من اصحاب المهنة المطالبين بالقيام بمهمة مراجعة الحسابات يجب ان يقع على اساس ترتيب العروض خاصة حسب مقايىس التقييم الموضوعية الآتية :
ـ تنظيم المكتب وخبرته وجدول تعهداته .
ـ تركيب الفريق المكلف بمهمة المراجعة وطريقة عمله والمنهجية المعتمدة ومؤهلاته .
ـ الحصة الزمنية الضرورية بالنسبة لكل متدخل او لكل صنف من المتدخلين .
الفصل 3 ـ يجب على المؤسسة او الشركة ان تعلم وزارة التخطيط والمالية ووزارة الاشراف وهيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات لدى الشركات بالبلاد التونسية بالتعيينات المنصوص عليها بالفصلين السابقين في غضون العشرة أيام التي تلي الاختبار المصادق عليه من طرف مجلس الادارة .
الفصل 4 ـ لا يمكن اسناد مهمة مراجعة حسابات المؤسسات والشركات المنصوص عليها بالفصل الاول من هذا الامر لشخص يوجد خاصة في احدى الحالات الآتية :
1) الاولياء او الذين لهم روابط عائلية مع اعضاء مجلس الادارة او المدير العام في حدود الدرجة الثانية من القرابة .
2) الاشخاص الذين يتقاضون بأي وجه من الوجوه بموجب انوظائف التي يباشرونها عدا وظيفة مراجع حسابات اجرا او مكافأة من أعضاء مجلس الادارة او المؤسسة او الشركة او من أية شركة تملك المؤسسة المعنية بالمراجعة عشر رأس مالها على الاقل .
3) ازواج الاشخاص المشار اليهم اعلاه .
وعند كل استشارة يجب على اصحاب العروض ان يقدموا تصريحا على الشرف يتضمن عدم وجودهم في احدى الحالات المذكورة اعلاه او في اي حالة يمكن ان تحد من استقلاليتهم اثناء القيام بالمهمة . واذا توفر في شخص الجمع اثناء المدة المحددة بالاتفاقية المراجعة بين صفته واحدى الصفات المذكورة اعلاه فيجب عليه التخلي حالا عن مباشرة وظائفه واعلام مجلس الادارة بذلك في مدى خمسة عشر يوما على الاكثر من حدوث السبب الماenc
الفصل 7 ـ بعد اعداد الكشوف المالية من طرف الادارات العامة ودرسها من قبل مجالس ادارة المؤسسات والشركات المنصوص عليها بالفصل الاول من هذا الامر وبعد اعداد تقارير مجلس الادارة حول التصرف المتعلق بالسنة المنقضية توضع هذه الوثائق على ذمة مراجعي الحسابات المعينين في ظرف شهرين ونصف الشهر بعد انتهاء السنة المالية وخمسة واربعين يوما على الاقل قبل تاريخ الضبط النهائي للحسابات طبقا لأحكام القانون عدد 72 لسنة 1985 المتمار اليه اعلاه .
وتتضمن تلك الكشوف الموازنة وحسابات التصرف والنتائج وكذلك الوثائق المصاحبة لها والمتضمنة لكل الارشادات اللازمة حول وضعية الممتلكات والحالة المالية وايضا النتائج التي تحصلت عليها الشركة او المؤسسة .
ويجب ان يتضمن تقرير مجلس الادارة المتعلق بالتصرف خلال السنة المنقضية ارشادات حول كيفية التصرف بالمؤسسة وكذلك كشفا حول انجار الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وعن تنفيذ عقد البرنامج اذا اقتضى الامر .
الفصل 8 ـ يجب على مراجعي الحسابات الذين يقع تعيينهم طبقا لاحكام هذا الامر ان يتاكدوا من صحة وصدق الموازنات وحسابات التصرف والنتائج والوثائق المصاحبة لها .
ويجري مراجعو الحسابات مراقبتهم بصفة مستمرة ويقومون بمراقبة دقيقة على الحسابات ويراجعون خصوصا الدفاتر والمستندات ووثائق المحاسبة . وكذلك عمليات المبادلة المنجزة خلال السنة المالية والخزانة والاوراق التجارية وعمليات الاحصاء وكذلك عمليات المبادلة والاوراق المالية للمؤسسة او الشركة .
ويتاكد مراجعو الحسابات من صحة البيانات المقدمة من طرف مجلس الادارة ويقومون باتمامها اذا لزم الامر .
وبعد التقصيات يجب على مراجعي الحسابات التصريح صراحة سواء بالمصادقة على الحسابات او بالمصادقة المضمنة باحتراز او برفض المصادقة . كما يصرحون علاوة على ذلك ضمن مذكرة ملحقة لتقريرهم حول الكشوف المالية اذا كانت هذه الكشوف تعطي صورة صادقة لنتائج العمليات الحاصلة بالسنة المنقضية وكذلك للوضعية المالية ولممتلكات المؤسسة او الشركة في نهاية السنة المعنية .
ويجب ان تكون هذه التصريح مدعمة .
الفصل 9 ـ يجب على مراجعي الحسابات المعينين طبقا لاحكام هذا الامر ان يحرروا ويقدموا لمجلس ادارة المؤسسة او الشركة تقريرهم المتعلق بالكشوف المالية وكذلك تقريرا خاصا حول الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة او الشركة وبين احد اعضاء مجلس ادارتها .
ويوضع كل تقرير في عشرين نظير لمجلس ادارة المؤسسة او الشركة المعنية في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل التاريخ المعين لضبط الحسابات السنوي .
الفصل 10 ـ على مجلس ادارة كل مؤسسة او شركة مذكورة بالفصل الاول من هذا الامر ان يضبط الموازنة وحسابات التصرف والنتائج وكذلك الوثائق الملحقة بها في الاجال التي وقع ضبطها حسب القوانين الجاري بها العمل في ضوء التقارير المقدمة من طرف مراجع الحسابات المعين طبقا لاحكام هذا الامر .
الفصل 11 ـ تخضع مهمة مراجعة الحسابات التي اسندت طبقا لاحكام هذا الامر الى تطبيق جدول مرتبات الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات المنصوص عليه بالفصل التامن من الامر المذكور اعلاه عدد 1642 لسنة 1982 المؤرخ في 30 جوان 1982 .
الفصل 12 ـ يجب على المؤسسة او الشركة المذكورة بالفصل الاول من هذا الامر ان تتم وزارة التخطيط والمالية بثمانية نسخ ووزارة الاشراف بنسختين من كل التقارير المنصوص عليها بالفصلين 6 و 9 من هذا الامر وذلك بعد النظر فيها من طرف مجلس الادارة في اجل الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ التقدم لمجلس المذكور .
الفصل 5 ـ يجب على مراجع الحسابات علاوة على احترام شروط الاستقلالية المناطة بعهدته وكذلك العمل على تطبيق الواجبات المهنية ومواصفات المراجعة المعمول بها عموما أن ...
ـ يمسك دفترا في اعماله المهنية ويسجل في هذا الدفتر وبالنسبة لكل مؤسسة او شركة يراقبها المعلومات التي من شأنها تيسير المراقبة اللاحقة للاعمال التي أنجزها . ويجب أن ينص على تاريخها ومدتها وفي حالة استعانته ببعض المساعدين أن يسجل هوية مساعديه وكل المعلومات المدنية بأعمالهم كما هو الشأن بالنسبة اليه .
ـ يكون لكل مؤسسة او شركة يراقبها ملفا يحتوي على كل الوثائق التي تسلمها من المؤسسة او من الشركة وأيضا المذكرات واوراق العمل المحررة من قبله أو من قبل مساعديه اثناء المهمة .
ـ يمسك حسابية لجملة مكافاته . وتبرز هذه الحسابية لكل حريف فيمة المبالغ المقبوضة مع التفريق بين المبالغ المتأتية من مهمات مراجعة الحسابات والمبالغ بعنوان القيام بمهمات اخرى مختلفة واستربماع الخصائص المحتملة .
كما يجب الاحتفاظ بالملفات والوثائق المعدة طبقا لهذا الفصل لمدة عشر سنوات .
الفصل 6 ـ ان مراجعي الحسابات المعينين طبقا لاحكام هذا الامر يسهرون بصفة مستمرة على وجود نظام امن للمراقبة الداخلية ويتولون سنويا اجراء التقصيات اللازمة خاصة لتقييم الاجراءات الادارية والمالية والمحاسبية المعمول بها بالمؤسسة او الشركة . كما تندرج اجراءات اعداد الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك الاجراءات المتعلقة بابرام الصفقات وجوبا ضمن العمليات الخاضعة للمراقبة .
ويجب ان يضمن كل مراجع حسابات ملاحظاته وملحوظاته والنتائج التي توصل اليها والمتعلقة بالمراقبة الداخلية وبالاجراءات في تقرير خاص يرسل في عشرين نظير لمجلس ادارة المؤسسة او الشركة في اجل اقصاه سبعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .
475 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 7 أفريل 1987 | عدد 25
الصفحة 3
لفصل 13 - يمكن اسناد مهام خاصة تتعلق بالمراقبة والتنظيم والمساعدة المحاسبية او الاستشارية الى اصحاب المهنة المؤهلين لانجاز المأمورية المعنية طبقا لطرق التعيين المنصوص عليها بالفصلين 1 و 2 من هذا الامر مع اضافة مقياس مبلغ المكافات المطلوبة مقابل تلك المهام الخاصة ومع مراعاة التشريع المعمول به في هذا المجال وتجنب الممنوعات المبينة بالفصل الرابع المذكور اعلاه . ولا يمكن اسناد هذه المهمات الخاصة الى مراجع حسابات المؤسسة أو الشركة طيلة فترة قيامه بمهمة المراجعة لديها .
الفصل 14 - احدثت لجنة لدى وزارة التخطيط والمالية لمراجعة حسابات المؤسسات العمومية يعهد اليها :
- النظر في تقارير مراجعة حسابات المؤسسة المنصوص عليها بالفصل الاول من القانون عدد 72 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المذكور علاه . ويتولد عن هذا النظر اعداد تقرير متضمن لاستنتاجات واقتراحات اللجنة تقع احالته على الوزارات والهياكل الممثلة في هذه اللجنة وكذلك الى الرئيس الاول لدائرة المحاسبات والى رئيس الرقابة العامة للمالية والى رئيس مراقبة المؤسسات العمومية والدواوين بوزارة الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . - النظر في كل مسألة تتعلق بمراجعة حسابات المؤسسات والشركات المذكورة اعلاه .
الفصل 15 - تتركب لجنة مراجعة حسابات المؤسسات العمومية كما يلي :
- ممثلين عن وزير التخطيط والمالية يتولى احدهما رئاسة اللجنة - المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية بالوزارة الاولى - المدير العام للمؤسسات العمومية بوزارة الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . - المسؤول المكلف بالاشراف على المؤسسات العمومية بوزارة الاشراف - مدير القرض بالبنك المركزي التونسي .
كما يحضر رئيس المؤسسة أو الشركة المعنية الجلسة المخصصة للنظر في التقارير المتعلقة بمؤسسته .
ويمكن لرئيس اللجنة ان يستدعي كل شخص للمشاركة في اشغال اللجنة او حضور جلساتها اذا ما رای فائدة في ذلك .
وتتولى مصالح وزارة التخطيط والمالية كتابة لجنة مراجعة حسابات المؤسسات العمومية
الفصل 16 - في صورة حدوث صعوبات خاصة تحول لسبب من الاسباب دون السير الطبيعي لمهمة المراجعة يجب على المراجع المكلف وكذلك على المؤسسة او الشركة المعنية اعلام وزير الاشراف وهيئة خبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات لدى الشركات بالبلاد التونسية . كما يجب عليهم عرض هذه الصعوبات على وزير التخطيط والمالية خلال الخمسة عشر يوما التي تتبع تاريخ حدوثها .
الفصل 17 - تتولى مجالس ادارة المؤسسات والشركات المعنية تعيين مراجعي الحسابات طبقا لاحكام هذا الامر خلال الجلسة المعدة للبت في الحسابات المتعلقة باخر سنة مالية لمدة مهمة المراقبة المنقضية .
الفصل 18 - بصفة انتقالية نوكل المهمات المنصوص عليها بالفصل الاول من هذا الامر بالنسبة للسنوات المالية التي تختتم في اجل اقصاه 31 ديسمبر 1988 الى اعضاء هيئة الخبراء المحاسبين ومراقبي الحسابات لدى الشركات بالبلاد التونسية المرسمين بقسم الخبراء المحاسبين . ويجب ان تتم هذه التعيينات في اجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ صدور هذا الامر الذي تطبق احكامه على السنوات المالية التي تختتم بعد تاريخ نشره .
الفصل 19 - وزير التخطيط والمالية مكلف بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
وصدر بقصر قرطاج في 1 افريل 1987 رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
عدد 25 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 7 أفريل 1987 / 476
هذا النص متوفر بالفرنسية فقط. النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 46
- أمر عدد 170 لسنة 2024 مؤرخ في 22 مارس 2024 يتعلق بإحداث ديوان مساكن أعوان رئاسة الجمهورية وبضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره
- أمر عدد 25 لسنة 2024 مؤرخ في 10 جانفي 2024 يتعلق بإحداث الديوان الوطني للأعلاف وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره
- أمر عدد 584 لسنة 2023 مؤرّخ في 13 سبتمبر 2023 يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمـر الحكومي عدد 327 لسنة 2021 المؤرخ في 5 ماي 2021 المتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها
- أمر حكومي عدد 74 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها
- أمـر حكومي عدد 327 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها
- أمر حكومي عدد 352 لسنة 2019 مؤرخ في 29 مارس 2019 يتعلق بإحداث مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
- أمر حكومي عدد 52 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لسجل المؤسسات
- أمر حكومي عدد 660 لسنة 2019 مؤرخ في 24 جويلية 2019 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض
عرض المزيد (38)
- أمر حكومي عدد 985 لسنة 2017 مؤرخ في 15 أوت 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- أمر حكومي عدد 671 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بإحداث وكالة التكوين في مهن السياحة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- أمر حكومي عدد 960 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- أمر حكومي عدد 960 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- أمر عدد 1401 لسنة 2014 مؤرخ في 21 أفريل 2014 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- أمر عدد 733 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 يتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات مهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- أمر عدد 2860 لسنة 2013 مؤرخ في 1 جويلية 2013 يتعلق باحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و ضبط تنظيمها الاداري و المالي و طرق تسييرها
- أمر عدد 1709 لسنة 2012 مؤرخ في 6 سبتمبر 2012 يتعلق بإحداث الهيئة الوطنيّة للإعتماد في المجال الصحّي وبضبط مهامّها وتنظيمها الإداري والعلمي والمالي وكذلك طرق سيرها
- أمر عدد 2974 لسنة 2010 مؤرخ في 15 نوفمبر 2010 يتعلق بإحداث القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء وتطوير استغلال الطاقات الكامنة فيها وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره
- ملحق لقرار وزير الفلاحة والموارد المائية المؤرخ في 25 فيفري 2009 : النظام الأساسي للمركز الفني للتمور
- أمر عدد 1394 لسنة 2007 مؤرخ في 11 جوان 2007 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للبريد وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وأساليب تسييره، كما تم تنقيحه بالأمــر عدد 1536 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003
- مذكرة عــــامة عدد 22 لسنة 2007 : تحليل أحكام الفصل 67 من القـانون عدد85 لسنة 2006 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2007 والمتعلقة بتوحيد آجال إيداع التصاريح السنوية بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات
- ملحق للأمر عدد 2611 لسنة 2005 المؤرخ في 24 سبتمبر 2005 : نظام أساسي نموذجي لمراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية
- أمر عدد 2611 لسنة 2005 مؤرخ في 24 سبتمبر 2005 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي النموذجي لمراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية
- أمر عدد 321 لسنة 2005 مؤرخ في 16 فيفري 2005 يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض
- أمر عدد 1248 لسنة 2004 مؤرخ في 25 ماي 2004 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية
- أمر عدد 795 لسنة 2004 مؤرخ في 22 مارس 2004 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1124 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة
- أمر عدد 1536 لسنة 2003 مؤرخ في 25 جوان 2003 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للبريد وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وأساليب تسييره
- أمر عدد 2130 لسنة 2002 مؤرخ في 30 سبتمبر 2002 يتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى
- أمر عدد 2131 لسنة 2002 مؤرخ في 30 سبتمبر 2002 يتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى
- أمر عدد 1567 لسنة 2001 مؤرخ في 2 جويلية 2001 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة النهوض بالصناعة
- أمر عدد 881 لسنة 2001 مؤرٌخ في 18 أفريل 2001 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للترددات
- أمر عدد 2926 لسنة 2000 مؤرخ في 18 ديسمبر 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان الطيران المدني والمطارات
- أمر عدد 2406 لسنة 2000 مؤرخ في 17 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الفنية للنقل البري
- أمر عدد 2926 لسنة 2000 مؤرخ في 18 ديسمبر 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان الطيران المدني والمطارات
- أمر عدد 2331 لسنة 2000 مؤرخ في 10 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية
- أمر عدد 1124 لسنة 2000 مؤرخ في 22 ماي 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة
- أمر عدد 1305 لسنة 1998 مؤرخ في 15 جوان 1998 يتعلق بإحداث الديوان الوطني للبريد وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وأساليب تسييره
- أمر عدد 2542 لسنة 1997 مؤرخ في 29 ديسمبر 1997 يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة
- أمر عدد 1938 لسنة 1997 مؤرخ في 29 سبتمبر 1997 يتعلق بضبط التنظيم الإداري و المالي و طرق سير الوكالة التونسية للتشغيل
- أمر عدد 439 لسنة 1995 مؤرخ في 13 مارس 1995 يتعلّق بضبط النظام الأساسي الأنموذجي للمراكز الفنية في القطاعات الصناعية
- أمر عدد 2033 لسنة 1995 مؤرخ في 16 أكتوبر 1995، يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 1981 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات
- أمر عدد 688 لسنة 1992 مؤرخ 16 أفريل 1992 يتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وطرق تسييره
- أمر عدد 555 لسنة 1991 مؤرخ في 20 أفريل 1991 يتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي وسير الصيدلية المركزية للبلاد التونسي
- أمر عدد 1981 لسنة 1989 مؤرخ في 23 ديسمبر 1989 يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات
- Décret gouvernemental n° 2021-327 du 5 mai 2021, portant fixation des missions de l'Agence foncière de l'habitation, de son organisation administrative et financière et de ses règles de fonctionnement (غير متوفر)
- Décret n° 2003-1510 du 25 juin 2003, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office national des télécommunications (غير متوفر)
- Décret n° 2001-986 du 3 mai 2001, modifiant le décret n° 74 - 33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation (غير متوفر)