Décret n° 2000-1124 du 22 mai 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale des énergies renouvelables
أمر عدد 1124 لسنة 2000 مؤرخ في 22 ماي 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة البيئة والتهيئة الترابية
أمر عدد 1124 لسنة 2000 مؤرخ في 22 ماي 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة البيئة والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 48 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 المتعلق بتشجيع البحث عن الطاقات المتجددة وإنتاجها وتسويقها،
وعلى القانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999،
وعلى الفصل الأول من المرسوم عدد 8 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتعلق بالاقتصاد في الطاقة والمصادق عليه بالقانون عدد 92 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 94 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 1990 المؤرخ في 24 جويلية 1990 المتعلق بالتحكم في الطاقة،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية المنقح والمتمم بالأمر عدد 557 لسنة 1990 المؤرخ في 30 مارس 1990 والأمر عدد 1892 لسنة 1994 المؤرخ في 12 سبتمبر 1994 والأمر عدد 1812 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 والأمر عدد 551 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 والأمر عدد 517 لسنة 1998 المؤرخ في 11 مارس 1998 والأمر عدد 824 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999،
وعلى الأمر عدد1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت ذات الأغلبية العمومية كما نقح وأتمم بالأمر عدد 1 لسنة 1992 المؤرخ في 6 جانفي 1992،
وعلى الأمر عدد 1918 لسنة 1991 المؤرخ في 16 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة التحكم في الطاقة،
وعلى الأمر عدد 303 لسنة 1993 المؤرخ في غرة فيفري 1993 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 جوان 2000 | عـدد 44 | صفحـة 1396
Page 2
وعلى الأمر 566 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الإلتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2532 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الوطنية للطاقات المتجددة،
وعلى رأي وزيري المالية والتنمية الاقتصادية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الباب الأول
التنظيم الإداري
القسم الأول
المدير العام
الفصل الأول . يسيّر الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة مدير عام تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالبيئة. وهو مكلف باتخاذ القرارات في جميع المجالات التي تدخل ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء المسائل التي هي من اختصاص سلط الإشراف.
ويكلّف المدير العام بالخصوص بـ :
. رئاسة مجلس المؤسسة.
. التسيير الإداري والمالي والفني للوكالة.
. ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف.
. إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
. ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار.
. ضبط القوائم المالية.
. اقتراح تنظيم مصالح الوكالة والنظام الأساسي الخاص لأعوانها ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
. التعهد بالنفقات والقيام بالإستخلاصات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
. القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الوكالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
. تمثيل الوكالة لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والمالية والقضائية في نطاق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
. إعداد تقارير دورية حول نشاط الوكالة وعرضها على وزارة الإشراف.
. تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الوكالة يتم تكليفه بها من قبل وزارة الإشراف.
الفصل 2 . يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان الوكالة الذين يتولى انتدابهم وتسميتهم وتعيينهم وفصلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص للأعوان والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ويمكن له تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته.
القسم الثاني
مجلس المؤسسة
الفصل 3 . أحدث بالوكالة الوطنية للطاقات المتجددة مجلس مؤسسة ذو صبغة استشارية مكلف بدراسة المسائل التالية وإبداء الرأي فيها :
. عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها.
. الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار.
. القوائم المالية.
. تنظيم مصالح الوكالة.
. النظام الأساسي الخاص لأعوان الوكالة ونظام تأجيرهم.
. جدول تصنيف الخطط.
. شروط إسناد الخطط الوظيفية.
. قانون الإطار.
. الصفقات والإتفاقات المبرمة من قبل الوكالة.
. الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط الوكالة.
وبصفة عامة كل مسألة أخرى متصلة بنشاط الوكالة تعرض عليه من قبل المدير العام.
الفصل 4 . يرأس المدير العام للوكالة مجلس المؤسسة الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
. ممثل عن الوزارة الأولى.
. ممثل عن وزارة المالية.
. ممثل عن وزارة البيئة والتهيئة الترابية.
. ممثل عن وزارة التنمية الاقتصادية.
. ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان.
. ممثل عن وزارة النقل.
. ممثل عن وزارة الصناعة.
. ممثل عن كتابة الدولة للبحث العلمي والتكنولوجيا.
. ممثل عن البنك المركزي.
. عضوان يقع تعيينهما نظرا لكفاءتهما في ميدان الطاقة.
ويعين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة باقتراح من الوزارات والهيآت المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويمكن للمدير العام للوكالة أن يستدعي أي شخص من ذوي الكفاءة لحضور اجتماعات مجلس المؤسسة ولإبداء الرأي حول إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 5 . يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام للوكالة على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر لإبداء الرأي في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى مراقب الدولة وإلى وزارة الإشراف.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي ستتم دراستها في اجتماع مجلس المؤسسة.
ممثل عن وزارة المالية.
عدد 44 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 جوان 2000 / صفحة 1397
Page 3
ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجّح صوت رئيس المجلس. ويعين المدير العام إطارا من الوكالة يتولى كتابة مجلس المؤسسة وإعداد محاضر جلساته في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس وتدوّن هذه المحاضر في سجل خاص يحفظ للغرض وتمضى هذه المحاضر من قبل المدير العام والأعضاء الحاضرين.
الباب الثاني التنظيم المالي
الفصل 6 . يضبط المدير العام في أجل لا يتجاوز 31 أوت من كل سنة الميزانية التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار وتبين هذه الميزانية تقديرات المقابيض والنفقات. كما يضبط المدير العام عقد الأهداف الذي يعرض على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير يوم 31 مارس من السنة الأولى من فترة تنفيذ مخطط التنمية.
الفصل 7 . تشتمل ميزانية التصرف على المقابيض والنفقات التالية : أ . المقابيض : . المنح والاعتمادات التي تسندها الدولة للوكالة. . المداخيل المتأتية من ممارسة الوكالة لمهامها العادية. . محاصيل المنقولات والعقارات. . الإعانات والهبات والوصايا. وكل الموارد الأخرى التي يمكن أن ترجع للوكالة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ب . النفقات : . نفقات سير عمل الوكالة. . تكاليف التصرف والتعهّد بالعقارات والممتلكات الأخرى الراجعة إليها. . النفقات اللازمة لإنجاز المهام الموكولة إلى الوكالة.
الفصل 8 . تشتمل ميزانية الإستثمار على المقابيض والنفقات التالية : أ . المقابيض : . المنح التي تسندها الدولة. . محاصيل القروض. . المقابيض والمساهمات الأخرى. ب . النفقات : . نفقات شراء العقارات ونفقات التهيئة وتسديد أصل الدين. . نفقات التجهيز والتوسيع. . نفقات الدراسات وتنشيط الاستثمار. . كل المصاريف التي تدخل في نطاق نشاط الوكالة.
الفصل 9 . تمسك حسابية الوكالة طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية وتبدئ السنة المحاسبية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
ويضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية وذلك على ضوء تقرير يقدمه مراجع الحسابات.
الباب الثالث إشراف الدولة
الفصل 10 . تتولى الوزارة المكلفة بالبيئة دراسة المسائل التالية قبل إحالتها على وزارة التنمية الاقتصادية لإبداء الرأي فيها وعرضها على المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل : . النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة. . نظام التأجير. . الهيكل التنظيمي. . شروط إسناد الخطط الوظيفية. . قانون الإطار. . الزيادات في الأجور. . ترتيب الوكالة وتأجير المدير العام.
الفصل 11 . يتمثل إشراف الوزارة المكلفة بالبيئة على الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة في ممارسة الصلاحيات التالية : . المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها. . المصادقة على الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها. . المصادقة على القوائم المالية. . المصادقة على العمليات العقارية. . المصادقة على قبول الهبات والوصايا والمساهمات الممنوحة للوكالة مهما كانت طبيعتها. . المصادقة على جميع أنواع القروض. . المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفضّ النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وبصفة عامة وبالإضافة إلى كل أعمال التصرف الأخرى التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل يشمل الإشراف متابعة التصرف وسير نشاط الوكالة.
الفصل 12 . تعدّ الوكالة عقود أهداف خماسية تتزامن مع فترات مخططات التنمية الاقتصادية وتتماشى مع محتوياتها وتوجيهاتها. يمضي المدير العام للوكالة عقد الأهداف وتتم متابعة تنفيذه عند النظر في الميزانية التقديرية للوكالة وتعدّ الوكالة في هذا الغرض تقارير سنوية تقييمية ترفع إلى وزارة الإشراف ووزارة التنمية الاقتصادية.
الفصل 13 . تعدّ الوكالة ميزانية تقديرية سنوية تندرج ضمن توجهات ومحتويات عقد الأهداف. وتتم المصادقة على هذه الميزانية التقديرية بمقرر من الوزير المكلف بالبيئة.
الفصل 14 . تتم المصادقة على القوائم المالية للوكالة بمقرر من الوزير المكلف بالبيئة على ضوء تقرير مراجع الحسابات.
الفصل 15 . تمد الوكالة وزارة الإشراف ووزارة التنمية الاقتصادية بالوثائق التالية : . عقود الأهداف وتقارير سنوية حول تقدم تنفيذها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 2 جوان 2000 / صفحة 1398 / عــدد 44
Page 4
ـ الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار. ـ القوائم المالية. ـ تقارير المراجعة القانونية للحسابات ورسائل الرقابة الداخلية. ـ محاضر جلسات مجلس المؤسسة. ـ كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر. ويتم توجيه هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ ضبطها المحددة أعلاه. الفصل 16 ـ يمدّ المدير العام للوكالة للإعلام وزارة المالية بالوثائق التالية في الآجال المذكورة بالفصل 15 أعلاه : ـ عقود الأهداف. ـ الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار.
ـ القوائم المالية. ـ كشوف عن وضعية السيولة في آخر كل شهر. الفصل 17 ـ يعين لدى الوكالة مراقب دولة تتم تسميته طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 18 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1918 لسنة 1991 المؤرخ في 16 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط تنظيم وسير وكالة التحكم في الطاقة. الفصل 19 ـ وزراء المالية والتنمية الاقتصادية والبيئة والتهيئة الترابية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 22 ماي 2000. زين العابدين بن علي
---
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب (د) : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 3 جوان 2000 "
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 11
- Décret gouvernemental n° 2017-967 du 31 juillet 2017, portant réglementation de la construction des bâtiments civils
- Décret n° 2010-144 du 1er février 2010, fixant le barème des tarifs des montants de transaction au titre des infractions prévues par la loi relative à la maîtrise de l'énergie
- Décret n° 2009-2269 du 31 juillet 2009, portant modification du décret n° 2004 - 2144 du 2 septembre 2004, fixant les conditions d’assujettissement des établissements consommateurs d’énergie à l’audit énergétique obligatoire et périodique, le contenu et la périodicité de l’audit et les catégories de projets consommateurs d’énergie assujettis à la consultation obligatoire préalable, les modalités de sa réalisation ainsi que les conditions d’exercice de l’activité des experts-auditeurs
- Décret n° 2004-1025 du 26 avril 2004, fixant les attributions de l'agence nationale des énergies renouvelables
- Décret n° 2004-795 du 22 mars 2004, portant modification du décret n° 2000 - 1124 du 22 mai 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale des énergies renouvelables
- Décret n° 2004-2144 du 2 septembre 2004, fixant les conditions d’assujettissement des établissements consommateurs d’énergie à l’audit énergétique obligatoire et périodique, le contenu et la périodicité de l’audit et les catégories de projets consommateurs d’énergie assujettis à la consultation obligatoire préalable, les modalités de sa réalisation ainsi que les conditions d’exercice de l’activité des experts-auditeurs
- Décret n° 2002-819 du 17 avril 2002, instituant le grand prix du Président de la République pour l'encouragement a l'utilisation rationnelle de l’énergie et a la promotion des énergies renouvelable
- Arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 14 février 2001, portant approbation du cahier des charges, relatif aux experts auditeurs de l'utilisation de l'énergie
Voir plus (3)
- Décret n° 2004-1239 du 31 mai 2004, modifiant le décret n° 94 - 537 du 10 mars 1994, fixant les montants et les conditions d'octroi de la prime spécifique inhérente aux investissements dans le domaine de la maîtrise de l'énergie (non disponible)
- Décret n° 2009-362 du 9 février 2009, modifiant le décret n° 2005 - 2234 du 22 août 2005, fixant les taux et les montants des primes relatives aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l’énergie ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi (non disponible)
- Décret n° 2005-2234 du 22 août 2005, fixant les taux et les montants des primes relatives aux actions concernées par le régime pour la maîtrise de l’énergie ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi (non disponible)
Textes qui citent ce texte 12
- Décret n° 2006-2564 du 2 octobre 2006, portant modification du décret n° 90 - 1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d’entreprises à majorité publique
- Décret n° 2004-795 du 22 mars 2004, portant modification du décret n° 2000 - 1124 du 22 mai 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale des énergies renouvelables
- Loi n° 99-28 du 3 avril 1999, modifiant et complétant la loi n° 85 - 78 du 5 Août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Loi n° 99-38 du 3 mai 1999 ,Complétant la loi n° 89 - 9 du 1er Février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Décret n° 98-2532 du 18 décembre 1998, relatif à l'Agence Nationale des Energies Renouvelables
- Décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs acte de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge
- Décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif
- Loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, modifiant et complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques telle que modifiée et complétée par la loi n° 94 - 102 du 1er août 1994
Voir plus (4)
- Loi n° 94-102 du 1er août 1994, modifiant et complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques
- Décret n° 92-1 du 6 Janvier 1992, portant modification du décret n° 90 - 1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique
- Décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat
- Loi n° 85-92 du 22 novembre 1985,ratifiant le décret-loi n° 85-8 du 14 septembre 1985, relatif à l'économie d'énergie