Décret n° 89-1981 du 23 décembre 1989 portant organisation administrative et financière du Centre d'Etudes et de recherche de télécommunications
أمر عدد 1981 لسنة 1989 مؤرخ في 23 ديسمبر 1989 يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المواصلات
مركز الدراسات والبحوث للاتصالات
أمر عدد 1981 لسنة 1989 مؤرخ في 23 ديسمبر 1989 يتعلق بالتنظيم الاداري والمالي لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات ،
ان رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير المواصلات ،
بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة او الجماعات العمومية المحلية راس مالها بصفة مباشرة وكليا ،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 والمتعلق بقانون المالية لتصرف 1989 وخاصة الفصول 110 و111 و112 منه ،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في اول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية ،
وعلى الامر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في اول افريل لسنة 1987 والضوابط لشروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل راس مالها ،
وعلى الامر عدد 378 لسنة 1989 المؤرخ في 15 مارس 1989 والمتعلق بتمثيل الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والشركات التي تمتلك الدولة راس مالها كليا في هيئات تصرف وتسيير المنشآت العمومية وبكيفية ممارسة الاشراف عليها ،
وعلى الامر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 افريل 1989 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ،
وعلى راي وزير التخطيط والمالية ،
وعلى راي المحكمة الادارية ،
يصدر الامر الآتي نصه :
العنوان الاول
أحكام عامة
الفصل الاول ـ مركز الدراسات والبحوث للاتصالات المحدث بمقتضى القانون المشار اليه اعلاه عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 هو مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
يخضع المركز المذكور الذي عين مقره بتونس العاصمة لاشراف وزارة المواصلات .
الفصل 2 ـ مركز الدراسات والبحوث للاتصالات مكلف بـ :
ـ المراقبة والقبول الفني للتجهيزات المعدة للاتصالات .
ـ الدراسات الفنية المتعلقة بقبول التجهيزات والمواد التي يمكن ربطها بالخط العمومي .
ـ البحث في ميدان الاتصالات وتطوير العمليات الخاصة بها .
ـ الاختبار والفحوص الفنية للمعدات والتجهيزات المعدة للاتصالات .
العنوان الثاني
التنظيم الإداري
الفصل 3 ـ يدير مركز الدراسات والبحوث للاتصالات مجلس ادارة يرأسه الرئيس المدير العام ويتألف من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ ممثل عن الوزارة الأولى ،
ـ ممثلان عن وزارة التخطيط والمالية ،
ـ ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني ،
ـ ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي ،
ـ ممثل عن وزارة المواصلات ،
ـ ممثل عن مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتونس ،
ـ ممثل عن معهد المواصفات والملكية الصناعية ،
ـ ممثل عن المعهد الاقليمي للعلوم الاعلامية والاتصالات عن بعد ،
ـ ممثل عن المركز القومي للاعلامية ،
ـ ممثل عن المركز التقني للصناعات الميكانيكية والكهربائية .
يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي كل شخص معروف بكفاءته في ما يخص المسائل المدرجة بجدول الأعمال لكي يشارك في اجتماعاته برأي استشاري .
الفصل 4 ـ تقع تسمية المتصرفين ممثلي الدولة بمقتضى قرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين .
وتقع تسمية المتصرفين الممثلين للمنشآت والمؤسسات العمومية بمقتضى قرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح سلطة الاشراف المعنية .
تقع تسمية أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
الفصل 5 ـ يجتمع مجلس الادارة باستدعاء من الرئيس المدير العام اما بطلب من هذا الاخير او بطلب من نصف اعضائه كلما تقتضيه المصلحة ومرة على الاقل كل ثلاثة اشهر للتداول في المسائل المدرجة بجدول الاعمال الذي يتم تبليغه لكل اعضاء المجلس ولمراقب الدولة عشرة ايام على الاقل قبل الاجتماع .
الفصل 6 ـ لكي تكون مداولات المجلس مشروعة ينبغي حضور نصف اعضائه على الاقل .
الفصل 7 ـ تتخذ المقررات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين اوالممثلين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس المدير العام مرجحا .
يتولى كتابة مجلس الادارة أحد اعضائه اوعون تابع للمركز يعينه الرئيس المدير العام .
الفصل 8 ـ تدون المداولات بمحاضر جلسات ترسم بدفتر خاص ويمضيها الرئيس المدير العام وكاتب الجلسة .
يتولى الرئيس المدير العام ومتصرف مفوض منه امضاء نسخ او مضامين المداولات المدلى بها لدى العدالة او التسجيل او اي شان آخر .
الفصل 9 ـ سلطة المجلس .
لمجلس الادارة اوسع النفوذ ، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها بالعنوان الرابع من هذا الامر ، للتصرف باسم مركز الدراسات والبحوث للاتصالات في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية ولانجاز او الترخيص في جميع الاعمال او العمليات المتعلقة بمشمولاته وخاصة :
ـ يضبط النظام الاساسي وعدد الاعوان وكذلك نظام تاجيرهم في نطاق التراتيب الجاري بها العمل بشرط مصادقة سلطة الاشراف عليها .
ـ يتداول في برنامج الانشطة التي يتعين على المركز القيام بها سنويا .
ـ يضبط سنويا ميزانية التصرف والتجهيز والاسكان وكذلك التعديلات المدخلة عليها خلال السنة .
ـ يحدد تعريفات الخدمات التي يؤديها المركز ويعمد الى تعديلها كلما استوجب الامر ذلك .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـ 9 جانفي 1990 عـدد 2 42
Page 2
- يضبط حسابات أخر السنة التي يتعين عرضها على سلطة الاشراف كما يعد تقريرا حول الوضع الادبي والمالي للمركز . - يبت في القروض التي يبرمها المركز . - يصادق على الصفقات والاتفاقيات المبرمة من طرف المركز طبقا للتراتيب الجاري بها العمل . - يفوض مجلس الادارة الى الرئيس المدير العام كامل الصلاحيات التي يراها ضرورية لكي يتسنى له السهر على الادارة العامة للمركز .
الفصل 10 - الرئيس المدير العام .
يعين الرئيس المدير العام لمركز البحوث والدراسات للاتصالات بمقتضى امر بناء على اقتراح من وزير المواصلات ويتم اعفاؤه من مهامه حسب نفس الصيغ .
الفصل 11 - يتولى الرئيس المدير العام السهر على سير ادارة المركز وله صلوحية اتخاذ القرار في جميع المبادين التي لا ترجع صراحة بالنظر الى مجلس الادارة الموكولة اليه من طرف هذا الاخير ولذلك فهو يتخذ في حدود مشمولاته وجميع القرارات الضرورية وهو مكلف خاصة بـ :
- التسيير الفني والاداري والمالي للمركز . - اعداد الاشغال والسهر على تطبيق مقررات مجلس الادارة . - تمثيل المركز لدى الغير وفي كل الاعمال المدنية والادارية والقضائية . - ضبط المرتبات والاجور والمنح الخاصة بالاعوان في اطار النظام الاساسي الخاص باعوان المركز والذي تتم بالمصادقة عليه بمقتضى امر . - انتداب الاعوان وتسميتهم في كل الوظائف وتعيينهم في مراكز عملهم و رفتهم كما يتولى السهر على تصرف اعوان المركز في نطاق التراتيب الجاري بها العمل . - اجراء اذون المداخيل والمصاريف .
يمكن للرئيس المدير العام ان يفوض بترخيص من مجلس الادارة كلا او جزءا من سلطه وكذلك امضائه لاعوان موضوعين تحت سلطته .
العنوان الثالث
التنظيم المالي
الفصل 12 - يضبط مجلس الادارة سنويا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بهما العمل ، ميزانييتي التصرف والتجهيز للمركز وكذلك هيكل تمويل الاستثمار ويعرضها على مصادقة وزير المواصلات بعد اخذ راي وزير التخطيط والمالية .
الفصل 13 - تشتمل مداخيل ميزانية التصرف للمركز على : 1 - الاعتماد الذي تدفعه الدولة . 2 - محصول الهبات والوصايا . 3 - محصول المعاليم التي قد يقع احداثها لفائدة المركز . 4 - المداخيل المتاتية عن الخدمات التي يؤديها المركز في نطاق مباشرته العادية لمهمته .
الفصل 14 - تشتمل مصاريف التصرف للمركز على : 1 - مصاريف التصرف . 2 - الاستهلاكات الفنية المطبقة على المعدات . 3 - التكاليف المالية مهما كان نوعها . 4 - كل مصاريف التسيير الاخرى .
الفصل 15 - تشتمل مصاريف التجهيز على : - مصاريف التجهيز والتوسيع . - مصاريف تجديد المعدات والتجهيزات .
وتقع تغطية مصاريف الاستثمار عن طريق : 1 - [...] التي تقدمها الدولة . 2 - مساهمات المؤسسات . 3 - وكل مداخيل اخرى .
الفصل 16 - تمسك حسابية المركز طبقا للقواعد التي تخضع لها حسابية المنشات التجارية ، وتبدأ السنة الحسابية في اول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .
تضبط الموازنة وحسابات التصرف والنتائج من طرف مجلس الادارة على ضوء تقرير يقدمه عضو من هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية وتقع احالتها لمن يهمه الامر طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل .
العنوان الرابع
إشراف الدولة
الفصل 17 - تعرض وجوبا على مصادقة سلطة الاشراف وطبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل مقررات مجلس الادارة المتعلقة بـ : - مشروع ميزانييتي التصرف والتجهيز . - ضبط تعريفات الخدمات التي يؤديها المركز . - ضبط النظام الاساسي للاعوان وتاجيرهم . - ابرام القروض مهما كان نوعها . - المعاملات العقارية .
الفصل 18 - يقع اجراء مهام المراقبة لدى المركز طبقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة القانون المشار اليه اعلاه عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في اول فيفري 1989 .
العنوان الخامس
أحكام مختلفة
الفصل 19 - في صورة حل مركز الدراسات والبحوث للاتصالات فان املاكه ترجع الى الدولة بعد تنفيذ الالتزامات التي عقدها .
الفصل 20 - وزيرا التخطيط والمالية والمواصلات مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية .
تونس في 23 ديسمبر 1989 .
عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه الوزير الاول حامد القروي
43 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية - 9 جانفي 1990 | عدد 2
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 3
- Décret gouvernemental n° 2020-48 du 23 janvier 2020, relatif aux procédures d'homologation d'importation et de commercialisation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques
- Décret n° 95-2033 du 16 octobre 1995, portant modification du décret n° 89 - 1981 du 23 décembre 1989, portant organisation administrative et financière du centre d'études et de recherches des télécommunications
- Décret n° 2003-1666 du 4 août 2003, modifiant et complétant le décret n° 2001 - 830 du 14 avril 2001, relatif à l'homologation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements terminaux radioélectriques. (non disponible)
Textes qui citent ce texte 4
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Décret n° 95-2033 du 16 octobre 1995, portant modification du décret n° 89 - 1981 du 23 décembre 1989, portant organisation administrative et financière du centre d'études et de recherches des télécommunications
- Décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat
- Loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère Industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales