Décret n° 2000-2406 du 17 octobre 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence technique des transports terrestres
أمر عدد 2406 لسنة 2000 مؤرخ في 17 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الفنية للنقل البري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
أمر عدد 2406 لسنة 2000 مؤرخ في 17 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الفنية للنقل البري.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا والمنقح بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1987 وخاصة الفصل 75 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994، والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة الفحص الفني للعربات،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في غرة أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999،
وعلى الأمر عدد 2037 لسنة 1995 المؤرخ في 16 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير وكالة الفحص الفني للعربات،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 27 أكتوبر 2000 / عـــدد 86 / صفحـة 2796
Page 2
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما نقح وتمم بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 752 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 وبالأمر عدد 2378 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،
وعلى الأمر عدد 565 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيآت تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 1172 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 المتعلق بضبط سلطة الإشراف على المنشآت العمومية،
وعلى الأمر عدد 1375 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى رأي وزيري المالية والتنمية الاقتصادية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول
التنظيم الإداري
الفصل الأول - يسير الوكالة الفنية للنقل البري مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام يعين بأمر وذلك باقتراح من وزير النقل.
ويفوض مجلس الإدارة للرئيس المدير العام الصلاحيات الضرورية التي تسمح له بإدارة الوكالة وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل ولا يشمل هذا التفويض المسائل التي يختص بها مجلس الإدارة.
الفصل 2 - علاوة على الرئيس المدير العام يتركب مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزارة الأولى - ممثلان عن وزارة الداخلية - ممثل عن وزارة المالية - ممثل عن وزارة الصناعة - ممثل عن وزارة النقل - ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان - ممثل عن وزارة البيئة والتهيئة الترابية - ممثل عن وزارة التنمية الاقتصادية - ممثل عن الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات - ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بقرار مشترك من وزير النقل ووزير التنمية الاقتصادية باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
[…]
التنظيم الإداري
الفصل الأول - يسير الوكالة الفنية للنقل البري مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام يعين بأمر وذلك باقتراح من وزير النقل.
ويفوض مجلس الإدارة للرئيس المدير العام الصلاحيات الضرورية التي تسمح له بإدارة الوكالة وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل ولا يشمل هذا التفويض المسائل التي يختص بها مجلس الإدارة.
الفصل 2 - علاوة على الرئيس المدير العام يتركب مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزارة الأولى - ممثلان عن وزارة الداخلية - ممثل عن وزارة المالية - ممثل عن وزارة الصناعة - ممثل عن وزارة النقل - ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان - ممثل عن وزارة البيئة والتهيئة الترابية - ممثل عن وزارة التنمية الاقتصادية - ممثل عن الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات - ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بقرار مشترك من وزير النقل ووزير التنمية الاقتصادية باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
Page 3
الفصل 6 ـ يكلف رئيس مجلس الإدارة إطارا من الوكالة الفنية للنقل البري يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته. وتسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر جلسات وتدون في سجل خاص يحفظ بالمقر الاجتماعي للوكالة الفنية للنقل البري يمضيه رئيس مجلس الإدارة وعضو من مجلس الإدارة. ويمضي الرئيس وعضوان من مجلس الإدارة على الأقل نسخا أو مقتطفات من هذه المداولات للاحتجاج بها لدى الغير. وتعد محاضر جلسات مجلس الإدارة في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس. الفصل 7 ـ يكلف الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري بإعداد أشغال مجلس الإدارة وبتنفيذ قراراته واقتراحاته ويقوم بالتسيير الفني والإداري والمالي للوكالة وبصفة عامة يمارس كل الصلاحيات المفوضة له بصفة قانونية من قبل مجلس الإدارة. ويمثل الوكالة لدى الغير في جميع الأعمال المدنية والإدارية والقضائية وذلك في نطاق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وله سلطة على جميع الأعوان الذين ينتدبهم ويسميهم ويعزلهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويمكن للرئيس المدير العام تفويض حق الإمضاء إلى الأعوان الموضوعين تحت سلطته.
العنوان الثاني التنظيم المالـي
الفصل 8 ـ يقوم مجلس الإدارة كل سنة بضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار :
* القروض التي يسمح للوكالة بإبرامها، * الموارد المختلفة. ب ـ من حيث المصاريف : * مصاريف اقتناء أو إنشاء البنية التحتية والفوقية أو توسيعها وصيانتها، * مصاريف تجديد المعدات والتجهيزات، * المساهمات المالية المحتملة، * تسديد القروض، * المصاريف المختلفة. ولا يجوز لمجلس الإدارة إبرام القروض برهن أو إصدار القروض الرقاعية إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة من وزارة النقل.
الفصل 9 ـ تمسك محاسبة الوكالة الفنية للنقل البري طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التجارية. تبتدئ السنة المحاسبية في غرة جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل عام.
العنوان الثالث إشراف الدولـة
الفصل 10 ـ تعرض وجوبا على مصادقة وزارة النقل طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل مداولات مجلس الإدارة وخاصة تلك التي تتعلق بـ : ـ عقود البرامج ومتابعة تنفيذها ـ الميزانيات التقديرية ومتابعة تنفيذها ـ القوائم المالية ـ النظام الأساسي الخاص بالأعوان ـ جدول تصنيف الخطط ـ نظام التأجير ـ الهيكل التنظيمي ـ شروط التسمية في الخطط الوظيفية ـ قانون الإطار ـ الزيادات في الأجور ـ قبول الهبات والوصايا أو المنح مهما كانت طبيعتها ـ المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وبصفة عامة كل أعمال التصرف الأخرى التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 11 ـ يمضى عقد البرامج من قبل وزير النقل والرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري. وتتم متابعة تنفيذه عند النظر في الميزانيات التقديرية للوكالة وتعد الوكالة تقارير سنوية في الغرض ترفع إلى وزارة النقل.
الفصل 12 ـ تتم المصادقة على الميزانية التقديرية للوكالة الفنية للنقل البري بمقرر من وزير النقل.
1) تشتمل ميزانية التصرف للوكالة على : أ ـ من حيث الموارد : * المحاصيل المتأتية من الخدمات التي تؤديها الوكالة في نطاق مباشرتها العادية لمهامها، * مداخيل المعاليم التي يتم إحداثها لفائدة الوكالة، * مداخيل اللزمات التي تسندها الوكالة، * مرابيح تمويل المساهمات المحتملة، * الموارد المختلفة. ب ـ من حيث المصاريف : * مصاريف الإدارة والتعهد، * التكاليف المالية مهما كان نوعها، * كل مصاريف التسيير الأخرى، * مبالغ الاندثار، * المصاريف المختلفة. 2) تشتمل ميزانية الاستثمار على : أ ـ من حيث الموارد : * فائض ميزانية الاستغلال، * الإعانات والتخصيصات المالية التي تمنحها الدولة في نطاق الاعتمادات المرسمة بميزانيتها،
صفحـة 2798 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 27 أكتوبر 2000 | عـــدد 86
Page 4
الفصل 13 ـ تتم المصادقة على القوائم المالية للوكالة الفنية للنقل البري بمقرر من وزير النقل على ضوء تقرير مراجع الحسابات في الغرض. الفصل 14 ـ تمد الوكالة الفنية للنقل البري وزارة النقل ووزارة التنمية الاقتصادية بالوثائق التالية : ـ عقود البرامج والتقارير السنوية حول تنفيذها، ـ الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار، ـ القوائم المالية، ـ كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، ـ تقارير المراجعة القانونية للحسابات ورسائل الرقابة الداخلية، ـ محاضر جلسات مجلس الإدارة، ويتم توجيه هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تواريخ إعدادها. الفصل 15 ـ تمد الوكالة الفنية للنقل البري، للإعلام، وزارة المالية بالوثائق التالية : ـ عقود البرامج. ـ الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار. ـ القوائم المالية. ـ كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر. ويتم توجيه هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ ضبطها. الفصل 16 ـ يعين لدى الوكالة الفنية للنقل البري مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشريع والترتيب الجاري بها العمل. ويدعى مراقب الدولة بانتظام إلى حضور اجتماعات مجلس الإدارة ويشارك في مداولات المجلس برأي استشاري حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
العنوان الرابع أحكام مختلفة الفصل 17 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر. الفصل 18 ـ وزير النقل ووزير المالية ووزير التنمية الاقتصادية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 17 أكتوبر 2000. زين العابدين بن علي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 27 أكتوبر 2000 | عـدد 86 | صفحـة 2799
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 1
Textes qui citent ce texte 13
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Décret n° 99-2013 du 13 septembre 1999 modifiant le décret n° 89 - 442 du 22 avril 1989, portant règlementation des marchés publics
- Loi n° 99-28 du 3 avril 1999, modifiant et complétant la loi n° 85 - 78 du 5 Août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Loi n° 99-38 du 3 mai 1999 ,Complétant la loi n° 89 - 9 du 1er Février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, portant relative à l'agence technique des transports terrestres
- Décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique
- Décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique
- Loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, modifiant et complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques telle que modifiée et complétée par la loi n° 94 - 102 du 1er août 1994
Voir plus (5)
- Loi n° 95-61 du 3 juillet 1995, portant création de l'agence de visite technique des véhicules
- Loi n° 94-102 du 1er août 1994, modifiant et complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques
- Décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat
- Loi de finances pour l’année 1987 : Loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de finances pour l'année 1987
- Loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère Industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales