Décret gouvernemental n° 2020-1061 du 30 décembre 2020, portant application de l’article 22 (ter) de la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques
أمر حكومي عدد 1061 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على بعض المنشآت العمومية.
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الأوامر والقرارات
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر
رئاسة الحكومة
2002 المتعلّق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين أمر حكومي عدد 1061 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر
العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون
الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق
عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على بعض
وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان المنشآت العمومية.
2007 المتعلّق بضبط قائمة المنشآت العمومية التي لا تخضع إن رئيس الحكومة،
طلباتها للتزود بمواد وخدمات إلى التراتيب المنظمة للصفقات بعد الاطلاع على الدستور، العمومية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها 2018،
بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 1 وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2007،
وعلى رأي وزير النقل واللوجستيك،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد وعلى رأي وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 وخاصة الفصل وعلى رأي وزير تكنولوجيات الاتصال،
22 ثالثا منه، وعلى رأي وزير الصحة،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر وعلى رأي المحكمة الإدارية.
2000 المتعلّق بإصدار مجلّة الشركات التجارية وعلى جميع يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
النصوص التي تممته أو نقّحته وخاصة القانون عدد 47 لسنة الفصل الأول - ينطبق الاستثناء المنصوص عليه بالفصل 22 2019 المؤرخ في 29 مارس 2019 المتعلّق بتحسين مناخ (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري الاستثمار، 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر على المنشآت العمومية طبقا للجدول المدرج بالفصل الثاني من 2002 المتعلّق بإحداث هياكل برئاسة الحكومة كما تم تنقيحه هذا الأمر الحكومي.
بالأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 الفصل 2 - تضبط قائمة المنشآت والالتزامات موضوع المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الاستثناء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي الأساسي الخاص بأعضائها، طبقا للجدول التالي:
عدد 130 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 ديسمبر 2020 | صفحة 3593
---
Page 2
المنشأة المعنية
شركة اسمنت بنزرت
شركة اسمنت أم الكليل
الشركة التونسية لصناعة الحديد (الفولاذ)
الشركة الوطنية لتوزيع البترول
المجمع الكيميائي التونسي
الشركة التونسية للتنقيب
شركة الخطوط التونسية
الشركة التونسية للملاحة
الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال
الشركة التونسية للصناعات الصيدلية
الديوان الوطني للبريد
الفصل 3 - يتولى مراقب الدولة التثبت من مدى تقيد المنشآت العمومية المعنية بالإجراءات المنظمة للصفقات والانتدابات. ويحضر وجوبا في اجتماعات اللجان المكلفة بالصفقات والانتدابات. كما تتم دعوته لحضور كافة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بصفة ملاحظ.
ولمراقب الدولة أن يبدي رأيه وملاحظاته في المسائل المنطبقة على مجال الاستثناء في المنشأة وكل المسائل المتصلة بتطبيق التشريع والتراتيب المنظمة للتصرف فيها.
وله عند الاقتضاء أن يتحفظ أو يعترض بصفة معللة على القرارات المعروضة على المصادقة ويتعين التنصيص صراحة على ذلك صلب محضر مجلس الإدارة.
ويتم عرض القرار موضوع التحفظ للمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة.
الفصل 4 - تدعى المنشآت العمومية المعنية بالاستثناء الوارد بالفصل عدد 22 (ثالثا) المتعلق بتطبيق الفصول 18 و19 و20 و21 و22 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المشار إليه أعلاه إلى إعداد أدلة إجراءات خاصة بصفقاتها وشراءاتها تحدد شروط إعدادها وإبرامها وتنفيذها وخلاصها وختمها باعتماد مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية وقواعد النجاعة والحوكمة الرشيدة. تتم المصادقة عليها مسبقا من قبل مجلس إدارتها.
الفصول المعنية بالاستثناء
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22 والفصل11 مكرر
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22
الفصل 5 - تدعى المنشآت المعنية بالاستثناء الوارد بالفصل 22 (ثالثا) المتعلّق بتطبيق الفصل 11 مكرر من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المشار إليه أعلاه إلى احترام مبادئ الكفاءة والجدارة والشفافية عند الانتداب واعتماد دليل إجراءات داخلي يكرس هذه المبادئ.
الفصل 6 - يتواصل العمل بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات والانتدابات إلى حين مصادقة مجلس إدارة المنشآت المعنية على أدلة الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 4 و5 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 7 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بمحكمة المحاسبات.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 ديسمبر 2020
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 25
- Décret n° 2024-209 du 23 avril 2024, fixant l'organigramme de l'Office national de la propriété foncière
- Code de Commerce 2024 : Livre IV : Des procédures collectives : Titre premier : Du redressement des entreprises éprouvant des difficultés économiques (non disponible)
- Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement
- Décret gouvernemental n° 2017-672 du 29 mai 2017, relatif à la cité nationale sportive et fixant ses attributions et son organisation administrative et financière ainsi que ses modalités de fonctionnement
- Décret gouvernemental n° 2016-1158 du 12 août 2016, portant création des cellules de gouvernance et fixant leurs attributions
- Loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives
- Loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant loi de l’investissement
- Décret n° 2015-440 du 19 janvier 2015, fixant l'organigramme de la société nationale de la protection des végétaux
Voir plus (17)
- Décret n° 2014-3939 du 24 octobre 2014, complétant le décret n° 81 - 793 du 9 juin 1981, portant organisation des services de l'administration centrale du ministère de la santé publique
- Régime de RAS au titre de la TVA applicable à une société de gestion d'une technopôle
- Décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant organisation du ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique
- Décret n° 2002-1672 du 15 juillet 2002, portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence technique des transports terrestres
- Décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structures relevant de l'ex-ministère du développement économique au Premier ministère
- Décret n° 2001-1142 du 22 mai 2001, fixant le régime des frais de mission à l'étranger applicable au personnel de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements et entreprises publics et les modalités de prise en charge des dépenses y afférentes ainsi que l'octroi des avantages consentis à ce titre
- Décret n° 2000-2926 du 18 décembre 2000, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’office de l’aviation civile et des aéroports
- Décret n° 98-1170 du 25 mai 1998, modifiant et complétant le décret n° 92-320 du 10 février 1992, fixant les critères et les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation des marchés publics
- Décret n° 98-1385 du 30 juin 1998, relatif à l'office de la marine marchande et des ports
- Décret n° 93-2443 du 13 décembre 1993 modifiant le Décret n° 92 - 320 du 10 février 1992 fixant les critères et les modalités d'octroi et de retrait de J'agrément habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation de marchés publics
- Décret n° 93-906 du 19 avril 1993, relatif au haut comité du contrôle administratif et financier
- Décret n° 92-320 du 10 février 1992 fixant les critères et les modalités d'octroi et de retrait de J'agrément habilitant les entreprises de bâtiment et de travaux publics à participer à la réalisation de marchés publics.
- Décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif (non disponible)
- Décret n° 2000-2910 du 18 décembre 2000, fixant l'organigramme de l'office de l'aviation civile et des aéroports (non disponible)
- Code de Commerce 2020 : Livre IV : Des procédures collectives : Titre premier : Du redressement des entreprises éprouvant des difficultés économiques (non disponible)
- Décret n° 2001-986 du 3 mai 2001, modifiant le décret n° 74 - 33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation (non disponible)
- Décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, modifiant et complétant le décret n° 2002 - 3158 du 17 décembre 2002, portant organisation des marchés publics (non disponible)
Textes qui citent ce texte 11
- Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement
- Décret gouvernemental n° 2018 -416 du 11 mai 2018, modifiant et complétant le décret n° 2014 - 1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016, modifiant et complétant le décret n° 2002 - 2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leurs charges
- Décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics
- Décret n° 2007-1330 du 4 juin 2007, fixant la liste des entreprises publiques dont les commandes de fournitures de biens et de services sont exclues du champ d’application de la réglementation des marchés publics
- Loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l’initiative économique
- Loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création des structures au Premier Ministère
Voir plus (3)
- Décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge
- Loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales
- Loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère Industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales