Décret n° 93-906 du 19 avril 1993, relatif au haut comité du contrôle administratif et financier
أمر عدد 906 لسنة 1993 مؤرخ في 19 أفريل 1993 يتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الأوامر والقرارات
رئاسة الجمهورية
أمر عدد 906 لسنة 1993 مؤرخ في 19 أفريل 1993 يتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الإطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 53 منه.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الهيئة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.
وعلى الامر عدد 6 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بأعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية.
وعلى الامر عدد 7 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء المراقبة العامة للمالية.
وعلى الامر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعضاء هيئة المراقبة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
وعلى رأي وزير المالية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - أحدثت لدى رئيس الجمهورية هيئة عليا للرقابة الإدارية والمالية.
الفصل 2 - تقوم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بتنسيق برامج تدخل هياكل المراقبة العامة لصالح الدولة والمنشآت العمومية ودراسة واستغلال تقاريرها واقتراح ما تراه من إجراءات عملية كفيلة بتلافي النقائص وتحسين طرق التصرف ومتابعة تنفيذها.
ويمكن للهيئة العليا للرقابة دراسة واستغلال تقارير مصالح التفقد بالوزارات والواردة على هياكل المراقبة العامة.
تبدي الهيئة رايها في ما يعرض عليها من نصوص تشريعية أو ترتيبية ترمي الى تطوير طرق التصرف وأساليبه أو تحسين جدوى عمل هياكل المراقبة الإدارية والمالية.
كما لها أن تساهم في الدراسات والندوات والملتقيات ذات الصلة بمهامها والتي تنظمها الإدارة أو المنشآت العمومية أو المؤسسات التعليمية والتكوينية والعلمية الوطنية منها والأجنبية.
الفصل 3 ـ تتكون الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية من :
ـ رئيس الهيئة،
ـ رئيس هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية،
ـ رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية،
ـ رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة.
ـ المتفقد العام لصالح وزارة الداخلية،
ـ المديرين العامين لميزانية الدولة بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الجهوية،
ـ المدير العام للمنشآت العمومية بالوزارة الأولى،
ـ المدير العام للمساهمات بوزارة المالية،
ـ ويمكن أن تضم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية شخصيات من ذوي الكفاءة العالية والخبرة في الميدان الإداري والمالي وفي ميدان التصرف يتم تعيينهم بمقتضى أمر.
ويمكن للهيئة أن تستمع الى كل شخص يرى رئيسها فائدة في حضوره.
الفصل 4 ـ يعين رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بأمر.
الفصل 5 ـ تجتمع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك بطلب من رئيسها ويكون إجتماعها صحيحا بحضور خمسة من أعضائها.
الفصل 6 ـ تقدم الوزارات الى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية برامج عمل هياكل التفقد الراجعة لها بالنظر تغطي مدة ستة أشهر، وذلك قبل موفى شهري جانفي وجويلية لكل سنة. كما يمكن للوزارات تقديم مقترحات الى هذه الهيئة قصد القيام بمراقبة بعض المصالح والمؤسسات الراجعة لها بالنظر من طرف هياكل المراقبة العامة لمصالح الدولة والمنشآت العمومية.
الفصل 7 ـ تضبط هياكل المراقبة العامة لمصالح الدولة والمنشآت العمومية برامج عمل تغطي مدة ستة أشهر وتوجهها الى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في نفس الآجال المذكورة بالفصل 6 من هذا الأمر وذلك لغرض تنسيق هذه البرامج. ويراعى في عملية التنسيق البرنامج السنوي الذي تقرّه دائرة المحاسبات في خصوص المراقبات التي تجريها.
ولا يحول تنفيذ البرامج دون القيام بمراقبات أخرى ويتم إعلام الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بذلك في أجل أقصاه شهر.
الفصل 8 ـ على الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية الإستماع الى كل متصرف وقعت مراقبته ورغب في ذلك بعد أن يصبح تقرير المراقبة نهائيا وأجاب عنه كتابيا.
الفصل 9 ـ الوزير الأول، ووزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 1993.
زين العابدين بن علي
547 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 27 أفريل 1993 | عـدد 31
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes visés 4
- Décret gouvernemental n ° 2021-469 du 14 juin 2021, modifiant le décret gouvernemental n ° 2017 - 647 du 26 mai 2017 relatif au contrôle de l'utilisation des véhicules administratifs lors de la circulation sur la route
- Décret n° 2007-1124 du 7 mai 2007, portant organisation du ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique
- Décret n° 2004-1385 du 22 juin 2004, modifiant et complétant le décret n° 2003-1149 du 26 mai 2003 portant organisation du ministère des sports (non disponible)
- Décret gouvernemental n° 2020-375 du 29 juin 2020, relatif à l’organisation de l’opération de publication des rapports des corps de contrôle et de leurs rapports de suivi (non disponible)
Textes qui citent ce texte 5
- Décret gouvernemental n° 2020-1061 du 30 décembre 2020, portant application de l’article 22 (ter) de la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Loi n° 92-97 du 26 octobre 1992, modifiant certaines dispositions de la loi n° 83- 112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
- Loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère Industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif