أمر عدد 906 لسنة 1993 مؤرخ في 19 أفريل 1993 يتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية
Décret n° 93-906 du 19 avril 1993, relatif au haut comité du contrôle administratif et financier
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الأوامر والقرارات
رئاسة الجمهورية
أمر عدد 906 لسنة 1993 مؤرخ في 19 أفريل 1993 يتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الإطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 53 منه.
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الهيئة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.
وعلى الامر عدد 6 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بأعضاء المراقبة العامة للمصالح العمومية.
وعلى الامر عدد 7 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء المراقبة العامة للمالية.
وعلى الامر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعضاء هيئة المراقبة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.
وعلى رأي وزير المالية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - أحدثت لدى رئيس الجمهورية هيئة عليا للرقابة الإدارية والمالية.
الفصل 2 - تقوم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بتنسيق برامج تدخل هياكل المراقبة العامة لصالح الدولة والمنشآت العمومية ودراسة واستغلال تقاريرها واقتراح ما تراه من إجراءات عملية كفيلة بتلافي النقائص وتحسين طرق التصرف ومتابعة تنفيذها.
ويمكن للهيئة العليا للرقابة دراسة واستغلال تقارير مصالح التفقد بالوزارات والواردة على هياكل المراقبة العامة.
تبدي الهيئة رايها في ما يعرض عليها من نصوص تشريعية أو ترتيبية ترمي الى تطوير طرق التصرف وأساليبه أو تحسين جدوى عمل هياكل المراقبة الإدارية والمالية.
كما لها أن تساهم في الدراسات والندوات والملتقيات ذات الصلة بمهامها والتي تنظمها الإدارة أو المنشآت العمومية أو المؤسسات التعليمية والتكوينية والعلمية الوطنية منها والأجنبية.
الفصل 3 ـ تتكون الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية من :
ـ رئيس الهيئة،
ـ رئيس هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية،
ـ رئيس هيئة الرقابة العامة للمالية،
ـ رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة.
ـ المتفقد العام لصالح وزارة الداخلية،
ـ المديرين العامين لميزانية الدولة بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الجهوية،
ـ المدير العام للمنشآت العمومية بالوزارة الأولى،
ـ المدير العام للمساهمات بوزارة المالية،
ـ ويمكن أن تضم الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية شخصيات من ذوي الكفاءة العالية والخبرة في الميدان الإداري والمالي وفي ميدان التصرف يتم تعيينهم بمقتضى أمر.
ويمكن للهيئة أن تستمع الى كل شخص يرى رئيسها فائدة في حضوره.
الفصل 4 ـ يعين رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بأمر.
الفصل 5 ـ تجتمع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك بطلب من رئيسها ويكون إجتماعها صحيحا بحضور خمسة من أعضائها.
الفصل 6 ـ تقدم الوزارات الى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية برامج عمل هياكل التفقد الراجعة لها بالنظر تغطي مدة ستة أشهر، وذلك قبل موفى شهري جانفي وجويلية لكل سنة. كما يمكن للوزارات تقديم مقترحات الى هذه الهيئة قصد القيام بمراقبة بعض المصالح والمؤسسات الراجعة لها بالنظر من طرف هياكل المراقبة العامة لمصالح الدولة والمنشآت العمومية.
الفصل 7 ـ تضبط هياكل المراقبة العامة لمصالح الدولة والمنشآت العمومية برامج عمل تغطي مدة ستة أشهر وتوجهها الى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في نفس الآجال المذكورة بالفصل 6 من هذا الأمر وذلك لغرض تنسيق هذه البرامج. ويراعى في عملية التنسيق البرنامج السنوي الذي تقرّه دائرة المحاسبات في خصوص المراقبات التي تجريها.
ولا يحول تنفيذ البرامج دون القيام بمراقبات أخرى ويتم إعلام الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بذلك في أجل أقصاه شهر.
الفصل 8 ـ على الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية الإستماع الى كل متصرف وقعت مراقبته ورغب في ذلك بعد أن يصبح تقرير المراقبة نهائيا وأجاب عنه كتابيا.
الفصل 9 ـ الوزير الأول، ووزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 1993.
زين العابدين بن علي
547 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية — 27 أفريل 1993 | عـدد 31
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 4
- أمر حكومي عدد 469 لسنة 2021 مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمــر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق
- أمر عدد 1124 لسنة 2007 مؤرخ في 7 ماي 2007 يتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية
- Décret n° 2004-1385 du 22 juin 2004, modifiant et complétant le décret n° 2003-1149 du 26 mai 2003 portant organisation du ministère des sports (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2020-375 du 29 juin 2020, relatif à l’organisation de l’opération de publication des rapports des corps de contrôle et de leurs rapports de suivi (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 5
- أمر حكومي عدد 1061 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على بعض المنشآت العمومية.
- حول طلب الانتفاع باحكام الفصل 30 القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات و المنشآت العمومية
- قانون عدد 97 لسنة 1992 مؤرخ في 26 أكتوبر 1992 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- قانون عدد 78 لسنة 1985 مؤرخ في 05 أوت 1985 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية