أمر حكومي عدد 1061 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على بعض المنشآت العمومية.
Décret gouvernemental n° 2020-1061 du 30 décembre 2020, portant application de l’article 22 (ter) de la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics à certaines entreprises publiques
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
الأوامر والقرارات
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر
رئاسة الحكومة
2002 المتعلّق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين أمر حكومي عدد 1061 لسنة 2020 مؤرخ في 30 ديسمبر
العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون
الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق
عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على بعض
وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان المنشآت العمومية.
2007 المتعلّق بضبط قائمة المنشآت العمومية التي لا تخضع إن رئيس الحكومة،
طلباتها للتزود بمواد وخدمات إلى التراتيب المنظمة للصفقات بعد الاطلاع على الدستور، العمومية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها 2018،
بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 1 وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2007،
وعلى رأي وزير النقل واللوجستيك،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد وعلى رأي وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 وخاصة الفصل وعلى رأي وزير تكنولوجيات الاتصال،
22 ثالثا منه، وعلى رأي وزير الصحة،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر وعلى رأي المحكمة الإدارية.
2000 المتعلّق بإصدار مجلّة الشركات التجارية وعلى جميع يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
النصوص التي تممته أو نقّحته وخاصة القانون عدد 47 لسنة الفصل الأول - ينطبق الاستثناء المنصوص عليه بالفصل 22 2019 المؤرخ في 29 مارس 2019 المتعلّق بتحسين مناخ (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري الاستثمار، 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر على المنشآت العمومية طبقا للجدول المدرج بالفصل الثاني من 2002 المتعلّق بإحداث هياكل برئاسة الحكومة كما تم تنقيحه هذا الأمر الحكومي.
بالأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 الفصل 2 - تضبط قائمة المنشآت والالتزامات موضوع المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الاستثناء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي الأساسي الخاص بأعضائها، طبقا للجدول التالي:
عدد 130 | الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 ديسمبر 2020 | صفحة 3593
---
الصفحة 2
المنشأة المعنية
شركة اسمنت بنزرت
شركة اسمنت أم الكليل
الشركة التونسية لصناعة الحديد (الفولاذ)
الشركة الوطنية لتوزيع البترول
المجمع الكيميائي التونسي
الشركة التونسية للتنقيب
شركة الخطوط التونسية
الشركة التونسية للملاحة
الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال
الشركة التونسية للصناعات الصيدلية
الديوان الوطني للبريد
الفصل 3 - يتولى مراقب الدولة التثبت من مدى تقيد المنشآت العمومية المعنية بالإجراءات المنظمة للصفقات والانتدابات. ويحضر وجوبا في اجتماعات اللجان المكلفة بالصفقات والانتدابات. كما تتم دعوته لحضور كافة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بصفة ملاحظ.
ولمراقب الدولة أن يبدي رأيه وملاحظاته في المسائل المنطبقة على مجال الاستثناء في المنشأة وكل المسائل المتصلة بتطبيق التشريع والتراتيب المنظمة للتصرف فيها.
وله عند الاقتضاء أن يتحفظ أو يعترض بصفة معللة على القرارات المعروضة على المصادقة ويتعين التنصيص صراحة على ذلك صلب محضر مجلس الإدارة.
ويتم عرض القرار موضوع التحفظ للمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة.
الفصل 4 - تدعى المنشآت العمومية المعنية بالاستثناء الوارد بالفصل عدد 22 (ثالثا) المتعلق بتطبيق الفصول 18 و19 و20 و21 و22 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المشار إليه أعلاه إلى إعداد أدلة إجراءات خاصة بصفقاتها وشراءاتها تحدد شروط إعدادها وإبرامها وتنفيذها وخلاصها وختمها باعتماد مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية وقواعد النجاعة والحوكمة الرشيدة. تتم المصادقة عليها مسبقا من قبل مجلس إدارتها.
الفصول المعنية بالاستثناء
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22 والفصل11 مكرر
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22
الفصل 5 - تدعى المنشآت المعنية بالاستثناء الوارد بالفصل 22 (ثالثا) المتعلّق بتطبيق الفصل 11 مكرر من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المشار إليه أعلاه إلى احترام مبادئ الكفاءة والجدارة والشفافية عند الانتداب واعتماد دليل إجراءات داخلي يكرس هذه المبادئ.
الفصل 6 - يتواصل العمل بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات والانتدابات إلى حين مصادقة مجلس إدارة المنشآت المعنية على أدلة الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 4 و5 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 7 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بمحكمة المحاسبات.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 31 ديسمبر 2020
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 25
- أمر عدد 209 لسنة 2024 مؤرخ في 23 أفريل 2024 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للملكية العقارية
- المجلة التجارية 2024 : الكتاب الرابع : في الإجراءات الجماعية : العنوان الأول : في إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية (غير متوفر)
- قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
- أمر حكومي عدد 672 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ماي 2017 يتعلق بالحي الوطني الرياضي وبضبط مهامه وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره
- أمر حكومي عدد 1158 لسنة 2016 مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها.
- قانون عدد 36 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016 يتعلّق بالإجراءات الجماعية
- قانون عدد 71 لسنة 2016 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار
- أمر عدد 440 لسنة 2015 مؤرخ في 19 جانفي 2015 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة الوطنية لحماية النباتات
عرض المزيد (17)
- أمر عـدد 3939 لسنة 2014 مؤرخ في 24 أكتوبر 2014 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية
- توضيحات حول الخصم المورد في مادة الأداء على القيمة المضافة
- أمر عدد 1124 لسنة 2007 مؤرخ في 7 ماي 2007 يتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية
- أمر عدد 1672 لسنة 2002 مؤرخ في 15 جويلية 2002 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان الوكالة الفنية للنقل البري
- أمر عدد 2130 لسنة 2002 مؤرخ في 30 سبتمبر 2002 يتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة التنمية الاقتصادية سابقا بالوزارة الأولى
- أمر عدد 1142 لسنة 2001 مؤرخ في 22 ماي 2001 يتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها
- أمر عدد 2926 لسنة 2000 مؤرخ في 18 ديسمبر 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان الطيران المدني والمطارات
- أمر عدد 1170 لسنة 1998 مؤرخ في 25 ماي 1998 يتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية
- أمر عدد 1385 لسنة 1998 مؤرخ في 30 جوان 1998 يتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ
- أمر عدد 2443 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية
- أمر عدد 906 لسنة 1993 مؤرخ في 19 أفريل 1993 يتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية
- أمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 يتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في انجاز الصفقات العمومية
- Décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif (غير متوفر)
- Décret n° 2000-2910 du 18 décembre 2000, fixant l'organigramme de l'office de l'aviation civile et des aéroports (غير متوفر)
- Code de Commerce 2020 : Livre IV : Des procédures collectives : Titre premier : Du redressement des entreprises éprouvant des difficultés économiques (غير متوفر)
- Décret n° 2001-986 du 3 mai 2001, modifiant le décret n° 74 - 33 du 21 janvier 1974, portant organisation et fonctionnement de l'agence foncière d'habitation (غير متوفر)
- Décret n° 2003-1638 du 4 août 2003, modifiant et complétant le décret n° 2002 - 3158 du 17 décembre 2002, portant organisation des marchés publics (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 11
- قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
- أمر حكومي عدد 416 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
- أمر حكومي عدد 510 لسنة 2016 مؤرخ في 13 أفريل 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها
- أمر عدد 1039 لسنة 2014 مؤرخ في 13 مارس 2014 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية
- أمر عدد 1330 لسنة 2007 مؤرخ في 4 جوان 2007 يتعلق بضبط قائمة المنشآت العمومية التي لا تخضع طلباتها للتزود بمواد وخدمات إلى التراتيب الخاصة بالصفقات العمومية
- قانون عدد 69 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية
- قانون عدد 36 لسنة 2006 مؤرخ في 12 جوان 2006 يتعلق بإتمام القـانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية
- أمر عدد 2131 لسنة 2002 مؤرخ في 30 سبتمبر 2002 يتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى
عرض المزيد (3)
- أمر عدد 2197 لسنة 2002 مؤرخ في 7 أكتوبر 2002 يتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها
- قانون عدد 93 لسنة 2000 مؤرخ في 3 نوفمبر 2000 يتعلق بإصدار مجلة الشركات التجارية
- قانون عدد 78 لسنة 1985 مؤرخ في 05 أوت 1985 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا