Décret n° 2001-1997 du 27 aout 2001 , portant approbation des augmentations des salaires accordées, au titre de la période 1999-2001, au profit des agents des entreprises et des établissements publics, régis par les statuts particuliers ou par des conventions collectives d'établissements
أمر عدد 1997 لسنة 2011 بتاريخ 27 أوت 2001 يتعلق بالمصادقة على الزيادات في الأجور المسندة بعنوان الفترة 1999-2001 لفائدة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين إلى أنظمة أساسية خاصة أو إلى اتفاقيات مشتركة للمؤسسات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
أمر عدد 1997 لسنة 2001 مؤرخ في 27 أوت 2001 يتعلق بالمصادقة على الزيادات في الأجور المسندة بعنوان الفترة 1999 - 2001 لفائدة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين إلى أنظمة أساسية خاصة أو إلى اتفاقيات مشتركة للمؤسسات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية الاقتصادية،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 والقانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 وبالخصوص الفصل 44 من هذه المجلة،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 وخاصة الفصلين 1 و75 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما نقح وتمم بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 31 أوت 2001 عـدد 70 صفحة 3353
Page 2
عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996، والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلق بالمصادقة على الزيادات في الأجور لفائدة مستخدمي المنشآت العمومية الخاضعين للنظام الأساسي العام لأعوان المنشآت العمومية،
وعلى الأمر عدد 1223 لسنة 1994 المؤرخ في 16 ماي 1994 المتعلق بالمصادقة على الزيادات في الأجور لفائدة مستخدمي المنشآت الخاضعين للنظام الأساسي العام لأعوان المنشآت العمومية أو إلى اتفاقيات مشتركة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما نقح وتمم بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أولّ جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 565 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 566 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 2309 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997 المتعلق بالمصادقة على الزيادات في الأجور لفائدة مستخدمي المنشآت والمؤسسات الخاضعة للنظام الأساسي العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية أو إلى اتفاقيات مشتركة للمؤسسات،
وعلى البلاغ المشترك الممضى من قبل الوزير الأول والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ غرة جوان 1999 حول المفاوضات الاجتماعية للفترة 1999 . 2001،
وعلى مداولات اللجنة العليا للإشراف والتنسيق،
وعلى رأي وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول . تمت المصادقة على الزيادات في الأجور مهما كانت صيغتها التي أقرتها اللجنة العليا للإشراف والتنسيق لفائدة أعوان المنشآت والمؤسسات الخاضعين إلى أنظمة أساسية خاصة طبقا للقانون المشار إليه أعلاه عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 أو إلى اتفاقيات مشتركة للمؤسسات وذلك بعنوان الفترة 1999 . 2001.
الفصل 2 . يحجّر خلال فترة تطبيق الزيادات المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر إسناد أي منحة أو امتياز مهما كان نوعه أو الترفيع فيهما.
الفصل 3 . بصرف النظر عن كل الأحكام الأخرى المخالفة المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة وبالاتفاقيات المشتركة للمؤسسات المتعلقة بالهياكل المذكورة بالفصل الأول أعلاه والمتعلقة
بالمنح السنوية مثل منحة الشهر الثالث عشر ومنحة الإنتاج والإنتاج التكميلية والمنح المعادلة لها، لا تدرج الزيادات في الأجور للفترة 1999 . 2001 التي تم ضبطها لمدة اثني عشر شهرا ضمن قاعدة احتساب المنح السنوية المذكورة أعلاه وذلك ما لم يؤخذ في الاعتبار انعكاسها المالي في إطار برنامج الزيادات في الأجور للفترة المعنية والمصادقة عليه من قبل اللجنة العليا للإشراف والتنسيق.
الفصل 4 . لا تنطبق على أعوان المنشآت والمؤسسات المشار إليها بالفصل الأول أعلاه كل الأحكام المتعلقة بالزيادات في الأجور لفائدة أعوان الوظيفة العمومية مهما كان نوعها وذلك بقطع النظر عن الأحكام الأخرى المخالفة المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية لأعوانها أو بالاتفاقيات المشتركة للمؤسسات الخاصة بها.
الفصل 5 . الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أوت 2001.
زين العابدين بن علي
صفحة 3354 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية / 31 أوت 2001 / عدد 70
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Textes qui citent ce texte 10
- Avantages fiscaux accordés aux entreprises publiques dans le cadre d’une opération de fusion
- Loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Loi n° 2001-33 du 29 mars 2001, modifiant la loi n° 9 - 89 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Loi n° 99-28 du 3 avril 1999, modifiant et complétant la loi n° 85 - 78 du 5 Août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Loi n° 99-38 du 3 mai 1999 ,Complétant la loi n° 89 - 9 du 1er Février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics
- Loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, modifiant et complétant la loi n° 89 - 9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques telle que modifiée et complétée par la loi n° 94 - 102 du 1er août 1994
- Loi n° 96-62 du 15 juillet 1996, portant modification de certaines dispositions du Code du Travail
- Loi n° 93-66 du 5 juillet 1993, portant modification du code du travail concernant la non-discrimination entre les deux sexes
Voir plus (2)
- Loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère Industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement par l'Etat ou aux collectivités publiques locales
- Loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail