قانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 يتعلق بتنقيح و اتمام القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لاعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
Loi n° 99-28 du 3 avril 1999, modifiant et complétant la loi n° 85 - 78 du 5 Août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales
عرض المقتطف كنص
نص الوثيقة (تعرّف آلي)
نص مستخرج آليًا من ملف PDF — قد يتضمن أخطاء، وملف PDF هو وحده المعتمد.
الصفحة 1
قانون عدد 28 لسنة 1999 مؤرخ في 3 أفريل 1999 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا (1) .
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ تلـغـى أحكام الفـصول 1 و5 و8 و9 والفقـرة الثـانية مـن الفصـل 10 والفصول 13 و14 و15 و16 و17 و18 و20 و23 والفـقرة الأولى من الفـصـل 24 و الفصل 28 و 30 و31 و33 والـفقرتين الثـانية والثالـثة من الفـصـل 40 والفقرتين الثالثة والرّابعة من الفـصـل 42 والفصول 44 و 45 و47 والفـقرة الأولى مـن الفـصل 48 والفـصول 49 و51 و52 والفـقرتـين الثالـثة والرّابـعة من الـفـصل 60 والـفصلين 63 و64 والـفـقرة الأولـى من الفـصل 65 والفقرة الثانيـة من الفصل 66 والفقرة الأولى من الفصل 67 والفـقرة الثانية من الفصل 69 والفصل 73 من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدّولة أو الجمـاعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليّا وتعوض بالأحكام التالية :
الفـصل الأوّل (جديد) ـ يـنطبـق هذا النّـظام الأسـاسي الـعام على الأعوان المستخدمـين بصفة دائمة من قبل الـدواوين والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات والمنشـآت التي تمتلك الدّولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مبـاشرة وكليّا والشركات ذات المساهمات العمـومية التي تطبّق على أعوانها نظاما أساسيا خاصا في تاريخ دخول هذا القانون حيّز التّنفيذ .
وتعنـي كلمة مؤسسـة على معـنى هذا القانـون جميع الهـياكل المشار إلـيها بالفقرة الأولى أعلاه.
وفي نطاق المبادىء العامة المسطرة بهذا النّظام الأساسي العام تضبط القواعد الخاصة بـكلّ مؤسسـة من المؤسسـات المـشار إليها أعـلاه بنظام أسـاسي خاص مصادق عليه بأمر. ويسلّم نظير من هذا النّظام الأساسي الخاصّ إلى كلّ عون عند الانتداب.
الفصـل 5(جديد) ـ يجب عـلى كلّ عون أن يتجـنّب كلّ ما من شـأنه أن يمسّ بحرمة الوظيفة التي يشغلها وبسمعة المؤسسة التي تشغله.
الفصل 8(جديد) ـ كلّ عون مهما كانت رتبته في السلّم الإداري مسؤول عن تنـفيذ المـهام المنوطـة بعهـدته والمحددة طـبقا لجـدول تصنيـف الخطط ودلـيل الإجراءات و بوثيقة تعريف وتوضيح الوظائف.
والعون المكلّف بتسيير مصلحة مسؤول إزاء رؤسائه عن السلطة التي منحت له لهذا الغرض وعن تنفيذ ما يصدر عنه من الأوامر.
ولا تعفـيه المسؤولية الخـاصة التي يتحـملها مرؤوسـه من أيـة مسـؤولية مناطة بعهدته.
والعون ملزم بالقيـام بالواجبات التي يقتضيها عمـله وهو مسؤول شخصيا عن الإخلال بهذه الواجبات.
ويكـون ملـزما بالاعـتـناء بوسائـل الاسـتـغلال المـوضوعة تحـت تصـرفه وباستعمالها استعمالا محكما مطابقا للقواعد والمواصفات الفنية.
ويجب عـلى المؤسسـة إعلام العون بـالقواعد الأسـاسية للاسـتعمال وعـند الاقتضـاء تدريبه عليها.
(1) الأعمال التحضيرية
مداولة مـجلس النواب ومـوافقته بجـلسته المـنعقدة بتاريـخ أوّل أفريل 1999.
ويجب على العون أن يسخر لعمله جميع طاقاته المهنية.
وهو ملزم بالحـضور بمركز عمله وبالاشـتـغال فيه طيلة المدّة المـقرّرة بصفة قانـونيّة. ولا يمـكن لأي كان أن يـغادر المؤسّــسة دون رخـصـة رئيـسه المبـاشر والمسؤول ويجب على العون الذي تعذر عليه التوجه إلى عمله أن يـعلم في ظرف ثلاثة أيام المؤسسة التي تشغله.
ويجب على العون احترام الإجراءات المـقرّرة والقواعد المحددة في مادة حفظ الصـحة والسـلامة المهنية أثناء الشـغل وكذلـك جميع التدابير المتعلّقة بالأمن العام داخل المؤسسة وخاصة :
1) أن يستعمل أجهزة السلامة ومعدات الـوقاية ووسائلها حسب ما أعدت له وأن يحفظها من كلّ عطب.
2) أن يعلم حالا رئـيسه المباشر أو لجنة الصـحة والسلامة المهنية أو كـليهما بكلّ خـلل أو توقف يطرأ على الآلات ومنـشآت الاستغلال ووسائله وبـكلّ ظاهرة غير عادية تلاحظ أثناء الشـغل ويكون من شـأنها أن تهدد حياته أو حياة زملائه في العمل أو تضر بالصحة.
الفصل 9 (جديد) ـ العون ، مهما كان وضعه في السلم الإداري ، مسؤول من الوجهة التـأديبية عن كلّ خطأ ناتج عن عـدم احترامه لالتزاماته وواجباته المهنية ويتحمل هذه المسؤولية إذا أخلّ بالتزاماته عمدا أو تهاونا.
وتعتبر أخطاء جسيمة خاصة :
1) كلّ عمـل أو تقصير مـن شـأنه أن يعرقـل السير العـادي للمؤسسـة التي تشغله أو يجعله مستحيلا.
2) استغـلال العــــون لمركزه أو تجــاوزه للصلاحيات المخوّلة له.
3) إلحاق كلّ ضـرر بمكاسب المـؤسسة وإنتـاجها بسـبب الإهمال أو فـقدان الضمير المهني.
4) عدم الامتثـال للإجراءات المتعلّـقة بحفظ الصـحـة والسـلامة المهنـية أثناء العمل لا سيما إذا تمّ تدوينها وإبلاغها للعون.
5) عدم أخذ العـون ما يلـزم من التدابيـر أو أخذها بصفـة غير كافـية أوعدم استغلال الوسـائـل المتوفرة للاستعمال لتـحقيق سلامة العملة المـسؤول عنهم أو لصيانة الأشياء المناطة بعهدته.
6) كلّ إمتناع غـير مبرّر عن تنفيذ الأوامر المـتعلّقة بالعمل والـصادرة بصفة قطـعية عـن الهيـئات المختـصة بالمـؤسسـة التي تـشغل الـعون أو عن الـرؤساء المباشـرين.
7) الحصول على منافـع مادية وقبول إمتيازات لها علاقة بـسير المؤسسة أو على حسابها.
8) استعمال الـعون لمصلحته الخاصة أو لـمصلحة الغير للأمـوال أو للقيم أو للأشياء التي أؤتمن عليها ، بسبب المركز الذي يشغلـه.
9) الحضور للعمل في حالة سكر أو تناول المشروبات الكحولية أثناء العمل.
10) كلّ غياب مستمـر دون مبرّر مدة تتجاوز ثلاثة أيام متوالـية من ضمنها يوما عمل ، لغير الأسباب التي نصّ عليها هذا النّظام الأساسي العام.
ويمكن لكـلّ مؤسسة أن تنص بنظـامها الأساسي الخاص علـى أخطاء أخرى تقتضيـها ظروف العمل الخاصة بها.
الفصل 10 ( الفقرة الثانية جديدة) ـ وكلّ إطلاع للـغير على مكاتيب المصلحة أو وثائقها محجّر تحجيرا باتّا ، إذا كان مخالفا للـقوانين وللتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 13 (جديد) ـ يحتـوي الملف الشخـصي للعون على جميع الـوثائق المتعلّقة بحالته المدنية وحالته الإدارية ومستوى تعليمه.
ويجب أن تـكون هذه الوثـائق مسجّلة ومرقّمة دون إنقطاع . ويـجب إعلام العون كتابيًا بكلّ قرار إداري يخصّه.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 6 أفريل 1999 / عـدد 28 / صفحـة 675
الصفحة 2
ويمكن للعون ـ عند الاقتضاء ـ أخذ نسخة من الوثائق المذكورة أعلاه. ولا يجوز بحال أن يتضمّن الملف الشخصي ما يشير إلى الأفكار السياسية أو الفلسفية أو الدّينية أو الانتماء النقابي للمعني بالأمر. الفصل 14(جديد) ـ تحدث بكلّ مؤسسة لجنة أو عدّة لجان إدارية متناصفة تبدي رأيها في المسائل التالية : ـ الترسيم والتدرج والترقية والخلافات المتعلّقة بإسناد الأعداد المهنية والنقلة الوجوبية لـضرورة العمل مع تغيير الإقامة والاستقالة والإعفاء الناتج عن عدم قبول العون للخطة التي يعين فيها إثر انتهاء وضعه على عدم المباشرة أوالقصور المهني الفادح والتأديب. ـ تحسين ظروف العمل الجماعية وذلك باقتراح التراتيب المتعلّقة بها. ـ إدارة المشاريع الاجتماعية المتوفرة بالمؤسسة لفائدة الأعوان وعائلاتهم. ـ منح جوائز للأعوان الذين برزوا بفضل إنتاجهم الممتاز. ـ برامج التكوين والتدريب المهني والرسكلة وفي تقييم إنجـــازها. الفصل15(جديد) ـ تتركّب اللّجان الإدارية المتـناصفة بالتناصف من ممثلين معيّنين من قبل المؤسسة وممثلين منـتخبين من قبل الأعوان . وهي تشـتمل على أعضـاء رسـميين وعدد مـتساو من أعضـاء نوّاب ويعيّن رئـيس المؤسسـة رئيس اللجنة من بين الأعضـاء الرسميين ممثلي المؤسسة. الفصل16(جديد) ـ يغيّر تركيب اللجان الإدارية المتناصفة كلّما إقتضى الحال بحيث لا يمكن بحـال من الأحوال لأي عضـو باللّجنة أن يقدّم اقـتراحا بشـأن عون ينـتمي إلى صنف أعـلى . ولا يجوز أن يشـارك في أعمال الـلجان المشـار إلـيها إلاّ الأعوان الذين يمثلون السلك الذي ينتمي إليه العون المعني بالأمر. وتضـبط الأنظـمة الأساسـية الخاصة تـركيب الـلجان الإدارية المـتناصـفة وتنظيمها وتسييرها. ويخضــع أعضـاء هذه اللــجان لواجب كتمــان السر المهني في كلّ ما يتـعلّق بالأحداث والوثائق التي يحاطون بها علما بوصفهم أعضاء. ويتمّ اطـلاع جميع أعضـاء الـلجنة الإدارية المتـناصفة علـى الوثائق المتعـلّقة بالمسائل المعروضة عليها. الفصل17(جديد) ـ لا ينـتدب أي شـخص في أي صـنف أو خطة إلا الـسدّ شغور بصفة قانونية في قانون إطار المؤسسة المعنية.
ـ الأعوان الـذين لهم عـلى الأقـلّ خـمس سـنـوات أقدمية فـي الصـنـف الأدنى مباشرة والذين اجتازوا بنجاح مناظرة داخلية تنظمها المؤسسـة . ب ـ بنسبة عشرة بالمائة (10٪) عن طريق التسمية المباشرة بالاختيار من بين الأعوان التابعين للـصنف الأدنى مباشرة والمرسمين بجدول خاص للـترقية ولهم خمسة أعوام على الأقلّ في الخدمة الفعلية بهذا الصنف . ولا يمكن للأعوان أن ينتفعوا بأحكام الفقرة السابقة إلاّ مرة واحدة طوال مدة الخدمة فـي نفس المؤسسـة . ولا يمكن إعداد سوى جـدول واحد خاص بالتـرقية خلال كلّ سنة وبالنسبة إلى كلّ خطة . وتضـبط الأنـظـمة الأسـاسية الخـاصة الشـروط المطلـوبة مـن المترشــحين للمشاركة في كلّ من هذين الصنفين من هذه المناظرات المشار إليهما أعلاه . الفصل 23 (جديد) ـ يجب على كلّ عون أن يقـوم بتربص لتمكينـه من إبراز مؤهلاته ليشـغل الخطة التي انتدب بهـا أو ارتقى إليها. وحددت مدة التربص بستة أشهر على أقصـى تقدير يمكن تمديدها بستة أشهر. ويسـند إلى العون المتـربص عدد طريـقة قيامه بـالعمل وذلك كـلّ ستة أشهر مصـحوبا بملاحظات الـرئيس المباشر. ويتمّ إعلامه كتابيا بذلك . ويتمّ اعتبار مدّة التربص في حسـاب أقدمية العون المرسم . إلاّ أنّه في صورة انتداب عون يـكون قد انتفع بتربص تأهيل للحياة المـهنية في المؤسسة فـإنّه يتمّ اعتبار نصف مدّة هذا التربص في حساب أقدميته . وفي صورة إسناد أعداد مهنية غير كافيـة ولم يتمّ التمديد في التربص أو في صورة التحصل على أعـداد غير كافية عند انتهاء فترة تمديد الـتربص فإنّه يتمّ إمّا فصل العون المتربص دون أن يكون له الحقّ في منحة أو يتمّ إرجاعه إلى وضعيته الأصلية ، ويعتـبر بالنسبة إلى الترقية كـأنّه لم يغادرها إذا كان منتميـا للمؤسسـة في تاريخ المناظرة . ويجب إعلام المـعني بالأمر بقـرار التمديد في مـدّة التربص أو بقرار الـفصل ويجب أن يكون هذا القرار معلّلا . إلاّ أنّه في صورة عدم النّـظر في ترسيمه وعند انتهاء مـدّة عام ونصف ابتداء من تاريخ الانتداب ، يرسم العون المتربص وجوبا . الفـصل 24 (الفـقرة الأولى جـديدة) ـ يرتب الأعـوان المنـتدبون عن طـريق مناظرة خارجـية، الذين اكتسبوا أقدمـية بالقطاع العمومي وكـذلك الأعوان الذين انتفعوا بترقية طبقا لأحكام الفصلين 20(جديد) و 20(مكرّر) من هذا القانون في الدرجة الموافقة للأجـر الأساسي الذي يـفوق مباشـرة ما كانوا يـتقاضونـه في وضعيتهم القديمة . الفصل 28(جديد) ـ تتمثل الترقيـة في ارتقاء العون إلى الخطة المالية أو إلى الصنف الأعلى مباشـرة طبقــا لأحكـام الفصلـين 20(جديد) و 20(مكرّر) من هذا القانون . ويجب على كلّ عون انتـفع بترقية أن يقبل المهام التي تسـند إليه ضمن صنفه أو خطته الجديدة . وإذا رفض ذلـك يمكن إلغـاء تسميـته بعد استشارة اللـجنة الإدارية المتـناصفة المختصة . وتعلّق بالمؤسسة قائمة الأعوان المنتفعين بترقية . الفصل 30 (جديد) ـ تشتمل العقوبات التأديبية على : أ ـ عقوبات من الدرجة الأولى ب ـ عقوبات من الدرجة الثانية والعقوبات من الدرجة الأولى هي : 1 ـ التذكير بالإمتثال 2 ـ الإنذار 3 ـ التوبيخ 4 ـ الإيقاف عن العمل مدّة أقصاها ثلاثة أيام . والعقوبات من الدرجة الثانية هي : 1ـ الإيقاف عن العمل مدة تتراوح من أربعة إلى سبعة أيام 2 ـ النقلة الوجوبية دون تغيير الإقامة 3 ـ الإيقاف عن العمل مــدة تفوق سبعة أيام ولا تتجاوز شهرا .
ويتمّ ضبط الهيكل التنظيمي وقانون الإطار طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. الفصل18(جديد) ـ لا ينتدب أيّ شخص في خطة بإحدى المؤسسات المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا النّظام الأساسي العام : 1 ـ إذا لم يكن تونسي الجنسية مع مراعـاة الموانع المنصوص عليـها بمجلة الجنسية التونسية. 2 ـ إذا لم يكن متمتعا بحقوقه المدنية وحسن السيرة والأخلاق باستثناء كلّ الاعتبارات الأخرى ذات الصبغة السياسية والدينية والنقابية. 3 ـ إذا لم يكن في وضع قانوني إزاء القانون المتعلّق بالتجنيد. 4 ـ إذا لم تـتوفر فـيه المؤهـلات الذهنيـة المفروضـة ليمـارس بكامـل تراب الجمهورية الوظائف التي يترشح لها. الفصل 20(جديد) ـ يتمّ الانتداب ضمن كـلّ خطة عندما تكون فـي متناول المترشـحين الخارجيين عـن المؤسسة حسـب الأساليب التـالية مع مراعـاة أحكام الفصل 21 من هذا القانون. 1) في حدود خمـسين بالمائة (50٪) من الـشغورات المراد سدّها عـن طريق مناظرات خارجية. 2) في حدود خمـسين بالمائة (50٪) من الـشغورات المراد سدّها وذلـك على النّحو التالي : أ ـ بنسبة أربعين بالمائة (40٪) عن طريق الترقية من بين : ـ الأعوان الـذين لهـم على الأقـلّ أربع سنوات أقـدمية فـي الصـنـف الأدنى مباشرة والـذين تابعوا بنـجاح ولغرض الترقيـة مرحلة تكويـن مستمر تـنـظمها المؤسسة وتضبط طبقا للأحكام الواردة في الباب التاسع المتعلّق بالتكوين .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 6 أفريـل 1999 / صفحـة 676 / عـدد 28
الصفحة 3
4 ـ التأخير في التدرّج مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة على أقصى تقدير . 5 ـ الإيقاف عن العمل مدة تتراوح بين شهر وشهرين 6 ـ الحطّ من الدّرجة أو السلّم أو الصنف 7 ـ النقلة الوجوبية مع تغيير الإقامة 8 ـ العزل دون توقيف الحق في جراية التقاعد . ولا يمكن بأي حال الجمع بين العقوبات. الفصل 31 (جديد) ـ يرجع حقّ التأديب إلـى السلطة التي لها حقّ الانتداب. وتباشر هذا الحقّ بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة التي تقوم في هذه الحالة بدور مجلس التأديب. إلاّ أنّ العقوبات من الدرجـة الأولى تقرّر مـن قبل السـلطة ذات النّـظر دون استشارة اللّجنة الإدارية المتناصفة. ويمكن للعـون الذي تعرّض إلى عقوبة تـأديبية من الدرجة الأولى بـاستثناء عقوبة التذكير بالإمتثال أن يرفع تظلما إلى رئيس المؤسسـة قصد مراجعة العقوبة المسلطة عند الإقتضـاء . أما العقوبات من الدرجة الثانية فتتخذ بقرار معلّل . ويمكن أن ينص القرار التأديبي على تعليـق العقاب وأسبابه بأمـاكن الشغل التي لا يدخلها العموم . الفصل 33 (جديـد) ـ تتمّ الإحالة على مجـلس التأديب بتقرير كتابي صـادر عن السـلطة التي لـها حقّ التأديب ويـذكر هذا التقـرير بصورة واضحـة الأفعال المنسوبة إلى العون المعني وخاصـة الظروف التي ارتكبت فيها هذه الأفعال . ويرفق هذا التقرير بملاحظات العون بشأن هذه الأفعال . ولا يجوز أن يـشارك في أشغـال مجلس الـتأديب ، بصـفة عضو ، الـرئيس المباشر للعون المعني وكلّ عون آخر يكون طرفا في القضية . الفصل 40 (الفقرة الثانية جديدة) ـ ويجب في جميع الحـالات أن تسوّى بصفة نهـائية حالة العون الذي تمّ إيقـافه في أجل شـهرين بداية من تاريخ إجراء العمل بقرار الإيقاف وذلك بـصرف النظر عـن قرار المحكمة. ولا توقـف الدعوى الجزائية الإجراءات التأديبية. الفصل 40 (الفقرة الثالثة جديدة) ـ وإذا لم يصدر أيّ قرار تأديبي عند انتهاء الشـهرين فلـعون المعـني بالأمر الحـقّ في قبض كـامل مرتّـباته . وعند تـوقف التتبعات نهائيا ودون نتيجة يرجع وجوبا إلى خطته . الفصل 42 (الفقرة الثالثة جديدة) ـ وإذا تبيّن أنّ السلوك العام للمعني بالأمر أصبح مرضيا منذ تسليط العقاب عليه فـإنّه يستجاب لطلبه ويعاد عـندئذ تكون ملفه الشخصي حسب وضعه الجديد . الفصل 42 (الفقرة الرابعة جديدة) ـ ويجب محو كـلّ أثر للعقاب الـتأديبي بصفة نهائية من ملف العون بعد مضي سنتين بالنسبة إلى عقوبات الدرجة الأولى وأربع سنوات بالنسبة إلى عـقوبات الدرجة الثانية شرط أن لا يتعـرض العون المعني بالأمر في الأثناء لأيّ عقاب تأديبي آخر . الفصل 44 (جديد) ـ حالة المباشرة هي حالة العون المنتدب بصفة قانونية في إحدى الخطط المنصوص عـليها بجدول تصنيف الخطط الملحـق بالنظام الأساسي الخاص لأعوان المؤسسة ويمارس بصفة فعلية مهام هذه الخطة . ويمكن لبعض الأصناف من الأعوان الذين يشغلون بعض الوظائف أو الخطط المحددة بالأنظمة الأساسية الخاصة العمل نصف الوقت . وتضبط كيفية تطبيق هذه الأحكام بأمر. الفصل 45 (جديد) ـ لكلّ عـون مباشر لعمله الحقّ في التمتّع بـعطلة سنوية للإستراحة خـالصة الأجر وذلك عن كلّ سـنـة عمل منجز من غرّة جـانفي إلى 31 ديسمبر . وتضبط مدّة هذه العطلة بالنّظام الأسـاسي الخـاصّ لأعـوان المـؤسسة . ويتمـتّع الأعوان الذين لم يـباشروا عملـهم طيلة الـفترة اللازمة لاستـحقاق العطلة السنويـة للاستراحة بعطلة خـالصة الأجر تحتسـب على أسـاس مدّة العمل المنجز في تاريخ إسناد العطلة . ويمكن أن تمدّد أو تقسّم عطلة الاستراحـة حسب رغبة العون ما لم تتعارض مـع ضرورة العمل .
ويتـمـتّع الأعوان الـذين لهـم أطفال في كـفالتهـم بالأولويـة في اختيـار مدّة الاستراحة السنوية . ويجوز للمؤسسـة أن تقرّر ، لأسباب تحتمها ضرورة العمل ، تـأجيل العطلة السنوية لـلاستراحة المخوّلة للأعوان ، وذلـك مدّة سنة واحدة تلي مبـاشرة سنة استحقاق العطلة . الفصـل 47 (جديد) ـ تنتـفع المرأة العاملـة بعد الإدلاء بشهـادة طبية بعـطلة ولادة مدتها شـهران مع استحقـاق كامل المرتب . ويمكـن الجمع بين هذه العـطلة وعطلة الاستراحة . وفي نهاية عطـلة الولادة تتمتع المرأة العامـلة بطلب منها بعطـلة أموبمة مدّة لا تتجـاوز الأربعة أشـهر مع استـحـقاق نصف المـرتب وذلك لتـمكينـها من تربـية مولودها . ويحق للمرأة الـعاملة التي ترضع طفلـها من ثديها أن تمنح بطلب منها راحة رضاعة مدّتهـا ساعة واحدة في بداية حصـة الـعمل أو في نهايتها شـريطة ألا تقل مدة حصة العمل عن خمس ساعات في اليوم . وإذا كان العـمل موزّعا على حصتين تمنـح للمعنـية بالأمر راحتـان مدة كل واحدة منهما ساعة وذلك في بداية كل حصـة أو في نهايتها شريطة أن تكون المدة الجملية للعمل مساوية لسبع ساعات على الأقل في اليوم . وتمنح راحة الرضـاعة مدّة أقصاها ستة أشـهر ابتداء من تاريخ نهـاية عطلة الولادة . الفصل 48 (الفقرة الأولى جديدة) ـ يتمـتّع العون بعطلـة مرض عادي إذا ما أصيب بمرض يجعله في حالة عجز عن مباشرة عمله . الفصــل 49 (جديد) ـ تضبـط الأنظمة الأسـاسيـة الخـاصة مدة عطـلة المرض العادي وشروط منحها ومقدار المرتب الذي يستحقه المعني بالأمر . والعون الذي تحصل خلال فـترة مدتها ثلاثمائة وخمسة وسـتون يوما على عطل مرض جملتها ستة أشـهر ولم يتمكـن عند انتهاء العطلة الأخيرة من استئناف عمله الأخير ، يوضـع إما بطلب مـنه أو بمبادرة مـن المؤسسـة فـي إحدى الحالات التالـية : 1ـ إعادة تصنـيفه بصفة مـؤقتة أو نهائـية في خطة أخرى معـادلة وذلك في حدود مـا يسمح به قانون الإطار . 2 ـ وضعه في حالة عدم مباشرة وجوبا أو بطلب منه . 3 ـ إحالته على التقاعد إذا ثبت أنه عاجز بصفة نهائية عن ممارسة أي عمل . وفي كلّ الحالات يتـخذ القرار من قبل رئيس المؤسسة بناء على رأي اللجنة الطبية للمؤسسة ، وبعد أخذ رأي اللّجنة الإدارية المتناصفة . وخلال مدة عطلة المرض ، سواء كانت مع استحقاق كامل المرتب أو جزء منه يحتفظ المعني بالأمر علاوة على ذلك بكامل المنح ذات الصبغة العائلية . الفصل 51 (جديد) ـ يمكن منح عطـل مرض طويل الأمد للأعوان الخاضعين لهذا القـانون بعد أخـذ رأي اللجنة الطبية المنـصوص عليـها بالفصل 50 وطـبقا للتشريـع والتراتيب الجاري بها العمل . الفصـل 52 (جديد) ـ يمكن أن تمـنح عطل استـثنائية مع الاحتفاظ بـكامل المرتّب ودون أن تدخل في حساب عطل الاستراحة : 1 ـ للقـيام بأحد الواجبـات التي يفرضـها القانون وفي حدود المـدّة اللازمة لذلك. 2 ـ للقيام بمناسـك الحجّ . ولا يمكن أن تمنح هذه العطلة الاستـثنائية إلاّ مدّة شهر على أقصى تقدير طيلة موسم الحجّ ومرّة واحدة خلال الحياة المهنية للعون. 3 ـ للقيام بواجبات عائلية ملحّة وفي حدود 6 أيام في السنة . 4 ـ بمناسبة كلّ ولادة للعون رئيس العائلة ، ومدّة هذه العطلة يومان من أيام العمل تكون فـي أجل ينتهي بموفّى عشرة أيام من تاريخ الولادة ولا تعطي ولادة توأمين أو توائم الحقّ إلاّ في عطلة واحدة من هذا الصنف . 5 ـ بمناسبة انعقاد المؤتمرات المهنية النـقابية الجامعية والوطنية والدولية أو اجتماع الـهيئات المديرة وذلك لفـائدة الأعوان الممثلين لـلنقابات والمنتدبـين بصفة قانونية أو لفائدة الأعضاء المنتخبين بالهيئات المديرة . 6 ـ بمـناسبـة انعقـاد مؤتمرات الأحزاب السـياسـية والمنـظمات الـوطنـية ومنظمات الشباب .
عـدد 28 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ـــ 6 أفريــل 1999 صفحـة 677
الصفحة 4
7 ـ بمناسبة الاستدعاء إلى مباريات دولية وذلك لفائدة الأعوان المنتمين إلى الفرق الوطنية الرياضية ، وتمنح هذه العطلة بطلب من الوزير المكلّف بقطاعات الشباب والطفولة والرياضة .
وتساوي مدّة العطل المنصوص عليها بالفقرات 5و6و7 من هذا الفصل مجموع الأيام المذكورة بالاستدعاءات يضاف إليها عند الاقتضاء آجال السفر اللازمة .
الفصل 60 (الفقرة 3 جديدة) :
3) مدّة سنتين قابلة للتجديد مرتين لتمكين العون من القيام بتربية ولد أو عدة أولاد لم يبلغوا السادسة من عمرهم أو كانوا مصابين بعاهات تتطلب عناية مستمرة .
ولا يجوز أن يتمتّع الزوج والزوجة في نفس الوقت بهذه الوضعية . وفي كل الحالات يجب تقديم إعلام في ذلك إلى المؤسسة التي تشغل العون المعني .
الفصل 60 (الفقرة 4 جديدة) :
4) مدّة أقصاها خمس سنوات لظروف استثنائية . وتمنح هذه الإحالة على عدم المباشرة بأمر .
الفصل 63 (جديد) ـ يجب على العون الذي أحيل على عدم المباشرة بطلب منه أن يطلب بواسطة رسالة مضمونة الوصول ، إرجاعه لعمله قبل نهاية المدة الجارية بشهرين على الأقلّ .
وعند انتهاء مدّة الإحالة على عدم المباشرة يحقّ للعون أن يرجع إلى سلكه الأصلي ولو بصفة زائدة . ويتمّ استنفاد هذه الزيادة عند حدوث أوّل شغور في السلك الذي ينتمي إليه المعني بالأمر . وإذا لم يطلب العون إرجاعه إلى العمل في الأجل المذكور أعلاه ، فإنّه يعتبر قد قطع كلّ صلة بالمؤسسة التي تشغله .
الفصل 64(جديد) ـ إنّ العون المحال على عدم المباشرة بطلب منه الذي يرفض عند رجوعه إلى خطته الأصلية أو خطة مماثلة تنتمي لنفس الصنف يمكن شطب إسمه من قائمة الصنف الذي ينتمي إليه عن طريق الإعفاء وذلك بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النّظر .
الفصل 65(الفقرة الأولى جديدة) ـ لا يمكن لأي عون أن يوضع بطلب منه في حالة إلحاق أو في حالة عدم المباشرة إلاّ إذا كان مرسما .
وفي كل الحالات يتمّ اتخاذ القرار من قبل رئيس المؤسسة بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر التي تنظر في الموضوع كما لو تعلق الأمر بالتأديب .
وفي صورة الإعفاء ينتفع المعني بالأمر بغرامة إعفاء تساوي كامل مرتبه الشهري عن كل سنة عمل مُنجز ودون أن تفوق هذه الغرامة مرتب اثني عشر شهرا .
الفصل 2 ـ تضاف إلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا فقرة أخيرة إلى الفصل 3 والفصول 12 (مكرر) و12 ثالثا و14 (مكرر) و14 ثالثا و20 (مكرّر) و20 (ثالثا) و22(مكرّر) و28 (مكرّر) وفقرة أخيرة للفصلين 36 و38 والفصل 45 (مكرّر) وفقرة أخيرة لـلفصلين 56 و68 والفصل 75 (مكرر) .
الفصل 3 (فقرة أخيرة) ـ ويمكن للأنظمة الأساسية الخاصّة المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا القانون أن تخالف بعض أحكام هذا النّظام الأساسي العام التي لا تتماشى و خصوصية المؤسسة المعنية .
الفصل 12(مكرّر) ـ الحقّ النقابي معترف به للأعوان الخاضعين لهذا القانون في نطاق التشريع الجاري به العمل .
الفصل 12 (ثالثا) ـ لا يجوز إلحاق أيّ ضرر بالعون بسب نشاطه النقابي طالما أنّ ممارسة هذا النشاط لا تتنافى مع القوانين والتراتيب الجاري بها العمل .
الفصل 14(مكرّر) ـ تتولى اللجنة الإدارية المتناصفة النظر في المسائل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية .
ولهذا الغرض تكون لجنة فرعية فنية تسمّى لجنة الصحة والسلامة المهنية تتركب من :
ـ رئيس المؤسسة أو من ينوبه ، رئيسا
ـ ممثلين عن الأعوان يتمّ اختيارهما من قبل ممثلي الأعـوان باللجنة الإدارية المتناصفة ومن بينهم ، عضوين
ـ الطبيب المراقب التابع للمؤسسة أو المشرف عليها ، عضوا
ـ المسؤول عن السلامة بالمؤسسة أو المشـــرف عليهـا إن وجد، عضوا
وتتمثل مهمة هذه اللجنة بالخصوص في :
ـ إعداد مشاريع النـظم والتعليمات المتعـلقة بالصحة والسلامة المـهنية داخل المؤسسة .
ـ القيـام بالأعمال المـتعلقة بـالإعلام والتوعـية والتكويـن في مجال الـصحة والسلامة المهنية .
الفصل 14 (ثالثا ) ـ في كلّ الحالات تأخذ اللّجنة الإدارية المـتناصفـة عند قيامها بمهامها بالاعتبار المصـالح الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسة .
ولهذا الغرض يتمّ إمدادها بالقوائم المالية للمؤسسة .
الفصل 20 (مـكرّر) ـ تتمّ التّــــرقية في الأصنـاف التي ليست في متناول المترشـحين الخـــارجيين كما يلي :
1) في حدود خمسين في المائة (50٪) من الـشغورات المراد سدّها عن طريق المناظرة الداخـلية بالمواد مفتوحة لـلأعوان المرسمين في الصنـف الأدنى مباشرة والذين لهم خمس سنوات على الأقلّ من الخدمة الفعلية في هذا الصنـف عند تاريخ اجراء المناظرة .
2) في حدود خمـسين بالمائة (50٪) من الـشغورات المراد سدّها عـن طريق التسمية المباشرة بالاختيار من بـين الأعوان المرسمين في الصنف الأدنى مباشرة والذين لهم خمس سنوات على الأقلّ من الخدمة الفعلية في هذا الصنف والمرسمين بجدول خاص للترقية .
الفصل 20 (ثالثا) ـ يتمّ إعداد الجـدول الخاص بالـترقية المـنصوص عـليه بالفـصلين 20 (جديد) و20 (مـكرّر) من هذا القـانون ، من قبل إدارة المـؤسسة . ويشمل هذا الجـدول كلّ الأعوان الذين تتوفر فيـهم الشروط المطلوبة لـلترقية ولا يجوز إعداد أكـثر من جدول للترقـية بالنسبـة إلى كلّ خطة وصنف ، بـعنوان كلّ سنة. وتـسجّل أسماء المـترشـحين على هـذا الجدول حسب الجدارة وعـلى أساس المقايبس التالية :
الفصل 66(الفقرة الثانية جديدة) ـ ويرجع وجوبا عند تسريحه إلى الصنّف والخطة الأصليين اللّذين ينتمي إليهما ولو بصفة زائدة على أن يتمّ استنفاد هذه الزيادة عند حدوث أوّل شغور بالخطة المعنية .
الفصل 67(الفقرة الأولى جديدة) ـ إنّ الانقطاع النهائي عن مـباشرة العمل الذي يفضـي إلى شطب إسم العون من قـائمة الأعوان وفقدان صفة الـعون القارّ يكون ناتجا عن :
ـ الاستقالة المقبولة بصفة قانونية
ـ الإعفاء
ـ العزل
ـ الإحالة على التقاعد
الفصل 69(الفقرة الثانية جديدة) ـ وإذا رفضت السلطة ذات النّظر الاستقالة أو أجّلت مـفعولها يمكن للعون المعـني بالأمر أن يرفـع أمره إلى اللّجـنة الإدارية المتناصفة التي تبدي حالا رأيا معلّلا وتحيله على السلطة ذات النّظر .
كما يمكن للّجنة الإدارية المتناصفة النّظر في تراجع العون في إستقالته على ألا تتجاوز مدّة الرجوع في الإستقالة خمسة أيام من تاريخ تقديمها .
الفصل 73 (جديد) ـ إن العون الذي يثبت فـي شـأنه قصور مهني فادح يتخذ في شـأنه تدريجيا ما يلي :
1 ـ إسـعافه بتكوين من شـأنه التحسـين من قدراته المهنية.
2 ـ تعيينه في خطة أخرى معادلة تتماشى مع مؤهلاته
3 ـ إدماجه حسب مؤهلاته في صنف أدنى مع إعادة ترتيبه في هذا الصنف .
4 ـ إحالته على التقاعد .
5 ـ إعفـــاؤه .
وتضبط الأنظمة الأساسية الخاصة كيفية إثبات القصور المهني.
عـدد 28 / الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 6 أفريل 1999 / صفحـة 678
الصفحة 5
1ـ معدّل الأعـداد المهنيـة للثلاث سـنوات الأخيرة السـابقة لـلسنة الـتي أعدّ بعنوانها الجدول الخاص بالترقية . 2 ـ مراحل التكوين المستمرّ التي تابعهـا المترشح منذ تسميته بالصنف الذي دون صنف الارتقاء . 3 ـ الملاحظات المعلّلة للرئيس المباشر للعون حول مؤهلات المترشح للترقية . الفصل 22 (مكرّر) ـ يرتب الأعوان في أسلاك وخـطط وأصنـاف وسـلالم ودرجـــات . وتضبط الأنظمة الأساسية الخاصـة عددها . الفصل28(مكرّر) ـ يتمثل التدرّج بالجدارة في انتقال العون من سلم إلى أخر مباشرة داخل الصنف . ويـتم هذا التدرّج على أساس القيمة المهنية للعون المعني كما يتبيّن ذلك خاصة من العناصر التالية : أ ـ معدّل الأعداد المهنية للثلاث سنوات الأخيرة التي قضاها في السلّم . ب ـ أقدمية ثلاث سنوات عمل فعلي على الأقلّ في السلّم الأخير . ج ـ المؤهلات المهنـية ومراحل التـكوين المستمـرّ التي يكون قد شـارك فيها المترشح . د ـ خلو ملف المعني بالأمر من عقوبات تأديبية من الدرجة الثانية . ويتمّ التدرّج بالجدارة عن طريق الاختيار بعد التسجيل بجدول كفاءة ويرتب المترشحون الذين تسـاوت جدارتهم حسـب الأقدمية الـفعلية وإذا تـساوت هذه الأقدمية فحسب التقدّم في السنّ وإلاّ فبالنّظر للأعبــاء الاجتماعية . وتضــبط الأنظمـة الأساسيـة الخاصـة نـسب المنـتفعين بـالتدرّج بـالجدارة وشروط إعداد جدول الكفاءة . الفصل 36 (فقرة أخـيرة) ـ ويمكن للعون المعني ولأسباب شـرعية أن يطلب تأجيل انعقاد مجلس التأديب مع مراعاة أحكام الفصلين 37 و40 من هذا القانون. ويتعيّن عليه تقديم ما يبرّر طلبه . ولرئيس مجلس التأديب أن يرفض أو يقبل التأجيل بعد استشارة أعضـاء هذا المجلس . الفصل 38 ( فقرة أخيرة) ـ وإذا تقرّر عدم معاقبـة العون يتعيّن على السلطة التي لها حق التأديب إتخاذ قرار في ختم الإجراءات التأديبية وتمكين العون المعني بالأمر عند الطلب من نسخة منه .
الفصل 77 (خامسا) ـ تعرض برامج التكوين على اللجنة الإدارية المتناصفة لإبداء الرأي قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوصها من قبل رئيس المؤسسة . الفصل 4 ـ تـعوّض تسمية اللـجنة المتناصفـة الاستشارية باللّـجنة الإدارية المتنـاصفة وذلك ضمـن الفصول 7و26و29 مـن القانون عدد 78 لـسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985المـتعلّق بضبط النّـظام الأساسي العـام لأعـوان الدواوين والمؤسـسات العـمومية ذات الصبغة الصـناعية والتجارية والشركات الـتي تمتلك الدّولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليّا . الفصل 5 ـ ينقح عنوان الباب الرّابـع من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985المـتعلّق بـضبـط النّـظـام الأسـاسـي الـعـام لأعـوان الدواويـن والمؤسـسات العـمومية ذات الصبغة الصـناعية والتجارية والشركات الـتي تمتلك الدّولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليّا . وذلك كما يلي : الباب الرّابـع : الترقية والتدرّج بالجدارة . الفصل 6 ـ يلغى الفصل الثاني من القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985المتعلّـق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدواويـن والمؤسسات العـمومية ذات الصبـغة الصـنـاعية والتجـارية والشركات الـتي تمتلـك الدّولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليّا . الفصل 7 ـ إنّ تطبـيق أحكام هذا النّظام الأسـاسي الـعـام لا يمكن أن يمسّ من الحقوق التي إكتسبها الأعوان المعنيون بصفة قانونية . ينشر هذا القـانون بالرّائد الرسمي للـجـمهورية التونسية وينـفّذ كقانون من قوانين الدّولة . تونس في 3 أفريل 1999 . زين العابدين بن علي
الفصل 45 ( مكرّر) ـ يمكن للعون أن يطلب عطلة للمشاركة في مرحلة تكوين مهني تنظمها المؤسسة . وتضبط بأمر كيفية تطبيق هذه الأحكام . الفصل 56 (فقرة أخيرة) ـ ويحافظ المعني بالأمر على صفة الناخب بمؤسسته الأصلية . الفصل 68 (فقرة أخيرة) ـ ويجب إعلام العـون المعني بقرار قبول الاستقالة أو تأجيل مفعولها أو رفضها . الفصل 75 (مكرّر) ـ يتمتّع الأعوان الخاضعـون إلى هذا القانون بنـظام وجوبي للحماية الاجتماعية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل . الفصل 3 ـ يضاف الباب التـاسع التالي إلـى القانون عدد 78 لـسنة 1985 المؤرّخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العـام لأعوان الدواوين والمؤسسـات الـعـمومية ذات الصبغة الصـنـاعية والتجارية والشركات الـتي تمتلك الدّولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليّا . ويحتوي هذا الباب على الفصول 77 (مـكـرّر) و77 (ثالثـا) و77 (رابعا) و77 (خامسا) .
الباب التـاسع التكويـن
الفصل 77 (مكرر) ـ تنـظم المؤسسـة حسب حاجياتها حلقـات تكوين لفائدة أعوانها لإتمام معارفهم العامة والتقنية والـتكنولوجية وتحيينها وإعدادهم لتطوّر وظائفهم أو إعادة تأهيلهم لاكتـساب كفاءات ومهارات جديدة أو لإعداد اختبارات الترقية بها . الفصــل 77 (ثالثا) ـ تـنظم مراحل الـتكوين خـلال أوقات العـمـل أو خارجه حسب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال . الفصل 77 (رابـعا) ـ تضبط الأنظمـة الأساسية الخاصة الشروط والطرق والأساليب المتعلّقة بإعداد برامج التكوين وإنجازها .
صفحـة 679 ـــ الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ــ 6 أفريل 1999 ـــ عـدد 28
النص الرسمي (PDF) معروض أعلاه. النشر بالرائد الرسمي هو وحده المعتمد.
النصوص المشار إليها 174
- أمر عدد 110 لسنة 2024 مؤرخ في 2 فيفري 2024 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الفنية للاتصالات
- أمر عدد 25 لسنة 2024 مؤرخ في 10 جانفي 2024 يتعلق بإحداث الديوان الوطني للأعلاف وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره
- مجلة الاتصالات 2024 : الباب الخامس : في الهيئة الوطنية للاتصالات (غير متوفر)
- أمر عدد 765 لسنة 2023 مؤرخ في 8 ديسمبر 2023 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 74 لسنة 2021 المؤرخ في 21 جانفي 2021 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبته
- أمر عدد 741 لسنة 2023 مؤرّخ في 1 ديسمبر 2023 يتعلّق بضبط طرق وإجراءات الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد
- أمر عدد 161 لسنة 2023 مؤرخ في 17 فيفري 2023 يتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة
- أمر رئاسي عدد 451 لسنة 2022 مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلّق بضبط تنظيم وصلاحيات الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
- أمر رئاسي عدد 387 لسنة 2022 مؤرخ في 18 أفريل 2022 يتعلق بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
عرض المزيد (166)
- أمر رئاسي عدد 310 لسنة 2022 مؤرخ في 5 أفريل 2022 يتعلق بتنظيم العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية
- أمر رئاسي عدد 305 لسنة 2022 مؤرخ في 29 مارس 2022 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 3380 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009 المنقح للأمـر عدد 2363 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة التونسية لأسواق الجملة
- قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 24 مارس 2022 يتعلق بضبط مهام وتركيبة وطرق سير عمل لجنة متابعة منظومة مواكبة الحياة المهنية للمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومسك حساباتهم الفردية
- أمـر رئاسي عدد 76 لسنة 2022 مؤرخ في 22 فيفري 2022 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية
- أمر رئاسـي عـــدد 3 لسنة 2022 مؤرخ في 6 جانفي 2022 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للملكية العقارية
- أمـر حكومي عدد 464 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلق بإحداث محطّة إذاعية فرعية بمؤسسة الإذاعة التونسية
- أمر حكومي عدد 74 لسنة 2021 مؤرخ في 21 جانفي 2021 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها
- أمـر حكومي عدد 327 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها
- أمر حكومي عدد 504 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية التي أعوانها منخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر حكومي عدد 505 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
- أمر حكومي عـدد 153 لـسنة 2021 مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بضبط طرق وإجراءات وأساليب التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل العمومي بخصوص مواكبة الحياة المهنية للأعوان المنخرطين بالصندوق ومسك حساباتهم الفردية
- أمر حكومي عدد 319 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية التي أعوانها منخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر حكومي عدد 72 لسنة 2020 مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية التي أعوانها منخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- قانون عدد 30 لسنة 2020 مؤرخ في 30 جوان 2020 يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني
- أمر حكومي عدد 315 لسنة 2020 مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بالحراك الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الجماعات المحلية
- أمر حكومي عدد 310 لسنة 2020 مؤرخ في 15 ماي 2020 يتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية
- أمـر حكومي عدد 208 لسنة 2020 مؤرخ في 2 ماي 2020 يتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه
- قرار عدد 171466 بتاريخ 03 أكتوبر 2019 : حجب الموقع وإخضاعه إلى مراقبة جبائية معمّقة
- أمر حكومي عدد 352 لسنة 2019 مؤرخ في 29 مارس 2019 يتعلق بإحداث مؤسسة القطب التكنولوجي "تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية" وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها.
- أمر حكومي عدد 291 لسنة 2019 مؤرخ في 22 مارس 2019 يتعلق بضبط صيغ وآليات الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات
- أمر حكومي عدد 52 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لسجل المؤسسات
- أمر حكومي عدد 660 لسنة 2019 مؤرخ في 24 جويلية 2019 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض
- أمر حكومي عدد 456 لسنة 2019 مؤرخ في 28 ماي 2019 يتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة
- أمر حكومي عدد 13 لسنة 2018 مؤرخ في 8 جانفي 2018 يتعلق بتنقيح النظام الأساسي الخاص بأعوان وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية المصادق عليه بالأمـر عدد 2014 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010
- أمر حكومي عدد 746 لسنة 2018 مؤرخ في 7 سبتمبر 2018 يتعلق بتحديد معايير وضبط مقدار المنحة الجملية والامتيازات العينية المخولة لرؤساء البلديات
- أمر حكومي عدد 1067 لسنة 2018 مؤرخ في 25 ديسمبر 2018 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها
- أمر حكومي عدد 840 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة
- أمر حكومي عدد 674 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018 يتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة
- أمر حكومي عدد 672 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- قانــون عدد 52 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات
- قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
- أمر حكومي عدد 246 لسنة 2017 مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الفنية للنقل البري
- أمر حكومي عدد 985 لسنة 2017 مؤرخ في 15 أوت 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 4506 لسنة 2013 المؤرخ في 6 نوفمبر 2013 المتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- أمر حكومي عدد 603 لسنة 2017 مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها
- أمر حكومي عدد 670 لسنة 2017 مؤرخ في 5 جوان 2017 يتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة
- أمر حكومي عدد 459 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر حكومي عدد 458 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر حكومي عدد 428 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أفريل 2017 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر حكومي عدد 1368 لسنة 2017 مؤرخ في 13 ديسمبر 2017 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر حكومي عدد 671 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بإحداث وكالة التكوين في مهن السياحة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- أمر حكومي عدد 668 لسنة 2017 مؤرخ في 5 جوان 2017 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- أمر حكومي عدد 260 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2654 لسنة 2012 المؤرخ في 6 نوفمبر 2012 المتعلق بأحكام استثنائية لتسوية فترات الإلحاق المقضاة في إطار التعاون الفني بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين العمومي والخاص.
- أمر حكومي عدد 388 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره
- أمر حكومي عدد 681 لسنة 2016 مؤرخ في 3 جوان 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للبريد وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وأساليب تسييره، كما تم تنقيحه بالأمــر عدد 1536 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003 والأمــر عدد 1394 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007
- قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
- قانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
- قانون عدد 71 لسنة 2016 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 يتعلق بقانون الاستثمار
- أمر حكومي عدد 85 لسنة 2015 مؤرخ في 24 أفريل 2015 يتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق أحكام القــانون عدد 48 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المتعلق بالإحالة على التقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية بالشركة الوطنية للاتصالات
- أمر حكومي عدد 960 لسنة 2015 مؤرخ في 23 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- منشور عدد 15 بتاريخ 25 ماي 2015 : تذكير بالأحكام التشريعية المتعلقة بإستحقاق أعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و المنشآت العمومية للمرتب أو الأجر بعد إنجاز العمل
- قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 سبتمبر 2015 يتعلق بتحديد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة لأعوان المناجم.
- أمر حكومي عدد 1767 لسنة 2015 مؤرخ في 10 نوفمبر 2015 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية التي أعوانها منخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر حكومي عدد 1762 لسنة 2015 مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- أمر حكومي عدد 1762 لسنة 2015 مؤرخ في 9 نوفمبر 2015 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- أمر عدد 1401 لسنة 2014 مؤرخ في 21 أفريل 2014 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 733 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- أمر عدد 733 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014 يتعلق بإحداث المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات مهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- أمر عدد 2571 لسنة 2014 مؤرخ في 10 جويلية 2014 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2577 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000 المتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المتعاونين بصفة عرضية في مجال تعليم الكبار بوزارة الشؤون الاجتماعية
- أمر عدد 2907 لسنة 2014 مؤرخ في 11 أوت 2014 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- أمر عدد 4506 لسنة 2013 مؤرخ في 6 نوفمبر 2013 يتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها
- أمر عدد 3804 لسنة 2013 مؤرخ في 18 سبتمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل
- أمر عدد 2889 لسنة 2013 مؤرخ في 10 جويلية 2013 يتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة
- أمر عدد 1709 لسنة 2012 مؤرخ في 6 سبتمبر 2012 يتعلق بإحداث الهيئة الوطنيّة للإعتماد في المجال الصحّي وبضبط مهامّها وتنظيمها الإداري والعلمي والمالي وكذلك طرق سيرها
- أمر عدد 3301 لسنة 2012 مؤرخ في 18 ديسمبر 2012 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 2488 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية وتنظيمها وطرق سيرها
- أمر عدد 2586 لسنة 2012 مؤرخ في 24 أكتوبر 2012 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 2487 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لأحكام القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي
- أمر عدد 2128 لسنة 2012 مؤرخ في 28 سبتمبر 2012 يتعلق بضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير
- أمر عدد 679 لسنة 2011 مؤرخ في 9 جوان 2011 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- أمر عدد 1015 لسنة 2011 مؤرخ في 21 جويلية 2011 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- مرسوم عدد 85 لسنة 2011 مؤرخ في 13 سبتمبر 2011 يتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات
- أمر عدد 2689 لسنة 2009 مؤرخ في 28 سبتمبر 2009 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية التي أعوانها منخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر عدد 1882 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بإتمام الأمـر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها
- أمر عدد 1746 لسنة 2010 مؤرخ في 17 جويلية 2010 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- قرار من وزير النقل مؤرخ في 21 أكتوبر 2009 يتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق باستغلال المراكز المختصة في التكوين في مجال سياقة العربات
- أمر عدد 3385 لسنة 2009 مؤرخ في 9 نوفمبر 2009 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لديوان الطيران المدني والمطارات
- أمر عدد 2689 لسنة 2009 مؤرخ في 28 سبتمبر 2009 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية التي أعوانها منخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر عدد 117 لسنة 2009 مؤرخ في 21 جانفي 2009 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 3127 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 1064 لسنة 1988 المؤرخ في 3 جوان 1988 المتعلق بتعويض نفقات الدراسة على أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- أمر عدد 2257 لسنة 2009 مؤرخ في 14 جويلية 2009 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- أمر عدد 2864 لسنة 2008 مؤرخ في 11 أوت 2008 يتعلق بتحويل الإشراف على ديوان المياه المعدنية
- أمر عدد 3471 لسنة 2008 مؤرخ في 3 نوفمبر 2008 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر عدد 478 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية التي أعوانها منخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر عدد 2072 لسنة 2008 مؤرخ في 2 جوان 2008 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- أمر عدد 344 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها
- أمر عدد 1394 لسنة 2007 مؤرخ في 11 جوان 2007 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للبريد وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وأساليب تسييره، كما تم تنقيحه بالأمــر عدد 1536 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003
- أمر عدد 3019 لسنة 2007 مؤرخ في 27 نوفمبر 2007 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية التي أعوانها منخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر عدد 2590 لسنة 2007 مؤرخ في 23 أكتوبر 2007 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية المنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر عدد 2079 لسنة 2007 مؤرخ في 14 أوت 2007 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- أمر عدد 1259 لسنة 2007 مؤرخ في 21 ماي 2007 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها
- أمر عدد 1879 لسنة 2007 مؤرخ في 23 جويلية 2007 يتعلق بالتغطية الاجتماعية للأعوان العموميين الموضوعين في حالة إلحاق للعمل في نطاق التعاون الفني
- قانون عدد 69 لسنة 2007 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 يتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية
- قرار من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 24 أفريل 2006 يتعلق بالمصادقة على اتفاقيتين نموذجيتين لإحداث مشاريع بصيغة الإفراق
- قانون عدد 57 لسنة 2006 مؤرخ في 28 جويلية 2006 يتعلق بإحداث نظام تفرغ بعنوان رخصة مبدع لفائدة أعوان القطاع العمومي
- أمر عدد 398 لسنة 2006 مؤرخ في 3 فيفري 2006 يتعلق بإلغاء الأمــر عدد 1510 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير الديوان الوطني للاتصالات
- أمر عدد 1555 لسنة 2006 مؤرخ في 12 جوان 2006 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القــانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على الشركة الوطنية للاتصالات
- أمر عدد 3230 لسنة 2006 مؤرخ في 12 ديسمبر 2006 يتعلق بضبط إجراءات وصيغ تطبيق النظام الخاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات
- أمر عدد 2777 لسنة 2006 مؤرخ في 28 أكتوبر 2006 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2487 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المنقح بالأمــر عدد 908 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 والمتعلق بضبط قائمة المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لأحكام القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي
- قانون عدد 58 لسنة 2006 مؤرخ في 28 جويلية 2006 يتعلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات
- أمر عدد 2098 لسنة 2006 مؤرخ في 24 جويلية 2006 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- أمر عدد 1446 لسنة 2006 مؤرخ في 30 ماي 2006 يتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة
- أمر عدد 1207 لسنة 2006 مؤرخ في 24 أفريل 2006 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز الإعلامية لوزارة المالية
- أمر عدد 2317 لسنة 2005 مؤرخ في 22 أوت 2005 يتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها
- أمر عدد 1733 لسنة 2005 مؤرخ في 13 جوان 2005 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها
- أمر عدد 3189 لسنة 2005 مؤرخ في 12 ديسمبر 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1567 لسنة 2001 المؤرخ في 2 جويلية 2001 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة النهوض بالصناعة
- أمر عدد 321 لسنة 2005 مؤرخ في 16 فيفري 2005 يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض
- أمر عدد 3087 لسنة 2005 مؤرخ في 29 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط شروط وتراتيب تشغيل الأشخاص المعوقين
- أمر عدد 2320 لسنة 2005 مؤرخ في 22 أوت 2005 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- أمر عدد 1248 لسنة 2004 مؤرخ في 25 ماي 2004 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية
- قانون عدد 30 لسنة 2004 مؤرخ في 5 أفريل 2004 يتعلق بتحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للاتصالات
- أمر عدد 795 لسنة 2004 مؤرخ في 22 مارس 2004 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1124 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة
- أمر عدد 1326 لسنة 2004 مؤرخ في 7 جوان 2004 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية التي أعوانها منخرطون بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر عدد 1803 لسنة 2004 مؤرخ في 2 أوت 2004 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- ملحق للمذكرة عامة عدد 25 لسنة 2004
- أمر عدد 1536 لسنة 2003 مؤرخ في 25 جوان 2003 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1305 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للبريد وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وأساليب تسييره
- أمر عدد 922 لسنة 2003 مؤرخ في 21 أفريل 2003 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الهيئة الوطنية للاتصالات
- أمر عدد 1932 لسنة 2003 مؤرخ في 8 سبتمبر 2003 يتعلق بالمصادقــة علــى الزيــادات في الأجور المسندة بعنوان الفترة 2002 ـ 2004 لفائدة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين إلى أنظمة أساسية خاصة أو إلى اتفاقيات مشتركة للمؤسسات
- أمر عدد 1693 لسنة 2003 مؤرخ في 18 أوت 2003 يتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة
- أمر عدد 1691 لسنة 2003 مؤرخ في 18 أوت 2003 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- قانون عدد 21 لسنة 2003 مؤرخ في 17 مارس 2003 يتعلق بإتمام القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا
- أمر عدد 1672 لسنة 2002 مؤرخ في 15 جويلية 2002 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص لأعوان الوكالة الفنية للنقل البري
- أمر عدد 1573 لسنة 2000 مؤرخ في أول جويلية 2002 يتعلق بضبط شروط وصيغ الترخيص للأعوان العموميين الذين يباشرون مهمة بحث أو تطوير تكنولوجي بمقتضى النظام الأساسي الخاص الذين ينتمون إليه في التنقل إلى المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة ومساعدتها على إحداث المشاريع المجددة وكذلك التفرغ كليا أو جزئيا قصد بعث مشاريع مجددة في إطار الأقطاب التكنولوجية ومحاضن المؤسسات أو المساهمة في إنجاز تلك المشاريع.
- أمر عدد 2708 لسنة 2002 مؤرخ في 22 أكتوبر 2002 يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر عدد 1790 لسنة 2002 مؤرخ في 12 أوت 2002 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- أمر عدد 2198 لسنة 2002 مؤرخ في 7 أكتوبر 2002 ، يتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها
- أمر عدد 2197 لسنة 2002 مؤرخ في 7 أكتوبر 2002 يتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها
- قانون عدد 46 لسنة 2002 مؤرخ في 7 ماي 2002 يتعلق بإتمام مجلة الاتصالات الصادرة بالقــانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 5 جانفي 2001
- أمر عدد 1446 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جوان 2001 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 2487 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المنقح بالأمر عدد 908 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لأحكام القــانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي
- أمر عدد 1997 لسنة 2011 بتاريخ 27 أوت 2001 يتعلق بالمصادقة على الزيادات في الأجور المسندة بعنوان الفترة 1999-2001 لفائدة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعين إلى أنظمة أساسية خاصة أو إلى اتفاقيات مشتركة للمؤسسات
- أمر عدد 1746 لسنة 2001 مؤرخ في أوّل أوت 2001 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- أمر عدد 1142 لسنة 2001 مؤرخ في 22 ماي 2001 يتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المخولة بعنوانها
- أمر عدد 2926 لسنة 2000 مؤرخ في 18 ديسمبر 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان الطيران المدني والمطارات
- أمر عدد 2406 لسنة 2000 مؤرخ في 17 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الفنية للنقل البري
- أمر عدد 2926 لسنة 2000 مؤرخ في 18 ديسمبر 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان الطيران المدني والمطارات
- أمر عدد 908 لسنة 2000 مؤرخ في 2 ماي 2000 يتعلق بتنقيح الأمـر عدد 2487 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لأحكام القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي
- أمر عدد 2331 لسنة 2000 مؤرخ في 10 أكتوبر 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية
- أمر عدد 984 لسنة 2000 مؤرخ في 11 ماي 2000، يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية التي أعوانها منخرطون بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- أمر عدد 1902 لسنة 2000 مؤرخ في 24 أوت 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب التسيير للصندوق القومي للضمان الاجتماعي
- أمر عدد 949 لسنة 2000 مؤرخ في 11 ماي 2000 يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- أمر عدد 951 لسنة 2000 مؤرخ في 11 ماي 2000 يتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بنظم أساسية خاصة
- أمر عدد 1475 لسنة 2000 مؤرخ في 3 جويلية 2000 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للصندوق القومي للضمان الاجتماعي
- أمر عدد 1124 لسنة 2000 مؤرخ في 22 ماي 2000 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة
- أمر عدد 1034 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية التي أعوانها منخرطون بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- الأمر عدد 994 لسنة 1999 مؤرخ في 10 ماي 1999 يتعلّق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- أمر عدد 1866 لسنة 1999 مؤرخ في 31 أوت 1999 يتعلّق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل
- أمر عدد 1627 لسنة 1998 مؤرخ في 10 أوت 1998 يعلق بإتمام الأمــر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي أعوانها منخرطون بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الإجتماعية
- منشور عدد 43 مؤرخ في 7 جويلية 1995 حول الاختبارات العدلية
- أمر عدد 2432 لسنة 1995 مؤرخ في 11 ديسمبر 1995 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية المنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الإجتماعية
- أمر عدد 83 لسنة 1995 مؤرخ في 16 جانفي 1995 يتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل
- أمر عدد 2487 لسنة 1995 مؤرخ في 18 ديسمبر 1995 يتعلق بضبط قائمة المنشآت العمومية الخاضعة لأحكام القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي
- أمر عدد 1392 لسنة 1994 مؤرخ في 20 جوان 1994 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية المنخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الإجتماعية
- أمر عدد 433 لسنة 1994 مؤرخ في 14 فيفري 1994 يتعلق بإتمام الأمــر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية التي أعوانها منخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الإجتماعية
- قانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر1994 يتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية : العنوان الثاني : في هيئة السوق المالية (غير متوفر)
- أمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 يتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية
- أمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 يتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها
- أمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- قانون عدد 78 لسنة 1985 مؤرخ في 05 أوت 1985 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا
- Décret n° 2004-2191 du 14 septembre 2004, fixant l'organigramme de l'agence technique des transports terrestres (غير متوفر)
- Décret n° 2003-1510 du 25 juin 2003, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office national des télécommunications (غير متوفر)
- Code des télécommunications 2019 : Chapitre 5 : De l'instance nationale des télécommunications (غير متوفر)
- Décret n° 2022-769 du 19 octobre 2022, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail (غير متوفر)
- Décret n° 2000-1902 du 24 août 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale de sécurité sociale (غير متوفر)
- Décret n° 2003-922 du 21 avril 2003, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'instance nationale des télécommunications (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2018-336 du 10 avril 2018, fixant l'organigramme de la société tunisienne de l'électricité et du gaz (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition et les modalités d’organisation du conseil supérieur de l’investissement, l’organisation administrative et financière de l’instance tunisienne de l’investissement et du fonds tunisien (غير متوفر)
- Décret gouvernemental n° 2020-1069 du 30 décembre 2020, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail (غير متوفر)
- Décret n° 2008-344 du 11 févier 2008 portant modification du décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l’administration et ses usagers (غير متوفر)
- Annexe à la note commune N° 25/2004 (غير متوفر)
- Décret n° 2003-1543 du 2 juillet 2003, fixant les modalités et les procédures de régularisation des périodes de mise en disponibilité spéciale au regard des régimes de sécurité sociale (غير متوفر)
- Décret n° 2000-1902 du 24 août 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de la caisse nationale de sécurité sociale (غير متوفر)
نصوص تشير إلى هذا النص 2
- قانون عدد 21 لسنة 2003 مؤرخ في 17 مارس 2003 يتعلق بإتمام القــانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأسمالها بصفة مباشرة وكليا
- قانون عدد 78 لسنة 1985 مؤرخ في 05 أوت 1985 يتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة وكليا